ارز 4200؛ معایبی برای چاره جویی

مطابق آخرین گزارش اندیشکده اقتصاد مرکز بررسی های راهبردی مجمع تشخیص مصلحت نظام دولت به جهت حمایت از مردم در مقابل فشارهای اقتصادی اقدام به تخصیص ارز 4200 تومانی تحت عنوان ارز ترجیحی نموده است.این سیاست باوجود بار مالی بسیار زیادی که بر ذخایر ارزی کشور داشته ، دارای کمترین میزان اثرگذاری بوده است. ازاین‌رو توصیه می‌گردد به‌جای اختصاص این یارانه به حلقه ابتدایی، با پرداخت به ذینفعان نهایی ضمن حداقل کردن آسیب‌ها، مزایای آن افزایش داده شود.

مقدمه

با ایجاد التهابات ارزی در سال 1396 دولت با اعلام نرخ ارز ثابت 4200 تومانی در فروردین‌ماه سال 1397 که به ارز جهانگیری معروف شد سعی کرد تا با ایجاد این القا که ارز با قیمت مناسب و به‌طور نامحدود وجود دارد فضای روانی جامعه و بازار را آرام کند. اما ازآنجاکه فعالین اقتصادی نسبت به وضعیت اقتصاد و قیمت و ارزش واقعی ارز اطلاع کافی داشتند؛ این سیاست تبدیل به ضد خودش شد، از جمله کاستی هایی که میتوان در رابطه با این سیاست برشمرد عبارت بودند از؛

1-توزیع رانت و افزایش شفافیت

واردات با ارز ترجیحی به حدی برای واردکنندگان جذابیت دارد که تعداد شرکت‌های فعال در واردات نهاده‌های از زمان تخصیص این ارز به این حوزه مرز 400 شرکت را رد کردند در صورتی که شرکت‌های فعال در این حوزه تا پیش از آن به 15 شرکت نیز نمی‌رسید.

درحالی که مصرف همه گروه‌های کالاهای اساسی در سال 1397 نسبت به سال 1396 کاهش داشته و با افزایش قیمت آن‌ها، در سال 1398 نیز این کاهش ادامه داشته است، اما واردات کالاهای اساسی در سال 1398 نسبت به سال 1397 افزایشی بوده است. میزان رشد واردات برخی از این کالاها تا زمانی که مشمول دریافت ارز ترجیحی می‌شدند در کنار کاهش واردات آن‌ها پس از خروج از شمول دریافت ارز ترجیحی، شاهد روشنی است که دلالت بر توزیع رانت قابل‌توجه ناشی از واردات این کالاها با نرخ ارز ترجیحی دارد.

2-بازصادرات

اختلاف قیمت بالای ارز ترجیحی و ارز آزاد باعث شده است تا صادرات مجدد این محصولات بسیار جذاب باشد. نمونه این اتفاق را می‌توان اشباع بودن بازارهای افغانستان از برندهای روغن ایرانی به‌راحتی مشاهده کرد. هرچند صادرات کالاهایی که مشمول ارز ترجیحی هستند ممنوع گردیده است اما به علت وسعت مرز و حاشیه سود بالای آن جلوگیری کامل از قاچاق این کالاها امری غیرممکن می‌نمایاند.

3-صادرات پنهان

برخی از نهاده‌های واردشده با ارز ترجیحی بعد از استفاده در صنایع مختلف مجدداً به خارج از کشور صادر می‌شوند. کالاهایی چون سس مایونز که درصد قابل‌توجهی از آن را روغن تشکیل می‌دهد از این موارد هستند.

4-ایجاد خلل در صادرات برخی از صنایع

برخی از صنایع با کار در بازاریابی و ذائقه شناسی و تولید خود، بازارهای صادراتی ایجاد کرده بودند که در شرایط ارزی آزاد به‌راحتی می‌توانستند فروش خود را داشته باشند. اما به دلیل ممنوعیت کلی صادرات کالاهایی که ارز 4200 تومانی دریافت می‌کنند این بازارها را از بین برد. صادرات کره گیاهی به عراق و وجود زیرساخت‌های بیش از نیاز مصرف داخل در حوزه روغن را می‌توان از این موارد دانست.

5-از بین بردن بهره‌وری

تخصیص ارز ترجیحی از دو طریق موجب به هم خوردن بهره‌وری گردیده است.

-به دلیل یارانه و رانت بالای ایجادشده و حذف رقابت یا حداقل محدود کردن رقابت انگیزه تولید بهینه از تولیدکننده گرفته می‌شود.

-تخصیص یارانه به بخشی از زنجیره موجب به هم خوردن تعادل چرخه تولید می‌گردد. فی‌المثل آزاد بودن ارز تأمین ریزمغذی‌ها و داروهای مصرفی در تولید مرغ در مقابل یارانه‌ای بودن نهاده دام موجب گردیده است تا صرفه اقتصادی در حذف ریزمغذی‌ها و استفاده از دان بیشتر حتی با ضریب تبدیل بالاتر باشد. این مسئله می‌تواند مصرف نهاده‌های دام را تا 25 درصد افزایش دهد که خود رقم قابل‌توجهی است.

6-افزایش تقاضای کالاهای یارانه‌ای

جدا از تمام موارد مذکور که خود عامل افزایش تقاضا هستند، تخصیص یارانه به بخشی از سبد خانوار در مقابل بخش دیگر موجب گردیده است تا تمایل مصرف‌کننده به مصرف برخی از کالاها افزاش یابد. این افزایش اگرچه شاید در برخی موارد همچون افزایش مصرف گوشت مرغ در مقابل کاهش گوشت قرمز توجیهاتی داشته باشد؛ اما در مواردی چون مصرف روغن اصلاً مناسب نیست.

7-خلق پایه پولی

به علت محدودیت‌هایی که دولت در سال 1399 بنا به دلایل مختلف چون وضعیت کرونا زده اقتصادی جهانی داشته است؛ دولت از تأمین ارز کافی از محل تأمین صادرات نفت عاجز بوده. اما اصرار دولت مبنی بر باقی ماندن سیاست ارز ترجیحی باعث شده است که بانک مرکزی را مکلف به خرید ارز _با نرخ بالاتر از بازار نیمایی و..._ و تخصیص آن به کالاهای اساسی نموده است. این امر بی‌شک موجب افزایش پایه پولی و تورم خواهد گردید که درنهایت بیشترین ضرر آن به قشر ضعیف خواهد رسید.

8-تضعیف تولید داخلی

اختصاص ارز 4200 تومانی به محصولات وارداتی به معنای آن است که بجای حمایت از تولید داخل از تولیدات خارجی حمایت شود. نمونه بارز این اتفاق تولید کره است. در صورتی که ظرفیت تولید کره در ایران وجود دارد و ایران خود صادرکننده فرآورده‌های لبنی است، اختصاص یارانه به کره وارداتی باعث عدم صرفه تولید آن در داخل گردیده بود. این اتفاقاً موجب افزایش وابستگی به ارز و همچنین کاهش اشتغال و تولید ثروت می‌گردد.

در گزارش اندیشکده اقتصاد مرکز بررسی های راهبردی مجمع تشخیص مصلحت نظام به 13 راه حل برای چاره جویی تبعات ارز 4200 اشاره شده است که برخی از آن ها عبارتند از؛

1)اولویت اول باید جلوگیری از افزایش نرخ ارز با ممانعت از هرگونه اقدامی که باعث افزایش پایه پولی و تورم می‌شود باشد.

2)در شرایط محدودیت ارزی برای اجتناب از ضرر تولیدکننده و نوسانات غیرمنطقی نهاده، تولید باید متناسب با ظرفیت تأمین نهاده‌ها صورت بگیرد.

3)در صورت عدم آزادسازی نهاده دان مرغ و طیور، ریزمغذی‌ها و داروهای درمانی تکمیلی آن نیز شمال ارز ترجیحی شوند.

4)ممنوعیت کلی صنایعی چون روغن که مواد اولیه آن‌ها با ارز ترجیحی تأمین می‌شود لغو شده و تعرفه‌های گمرکی به‌گونه‌ای تعیین شود که یارانه پرداختی دولت از طرق آن بازگردد.

5)تعرفه صادراتی کالاهایی چون روغن مایونز، چیپس و... که به‌صورت غیرمستقیم از یارانه ارز ترجیحی بهره‌مند هستند مورد بازنگری قرار گیرند.

جواد مختاری

لینک کوتاه: https://csr.ir/0000He

خبرهای مرتبط