رونق کسب و کارهای کوچک و متوسط

کسب وکارهای کوچک و متوسط به منزله یکی از نیروهای پیش‌برنده اقتصاد مدرن، نقش بسزایی در بهبود فرصت‌های اشتغال، تشویق افزایش صادرات و تقویت نوآوری‌های فناورانه دارند. در سال‌های اخیر، اهمیت این بنگاه‌ها به اندازه‌ای افزایش یافته است که از آن‌ها به عنوان ستون فقرات توسعه صنعتی در کشورهای مختلف نام برده می‌شود.

اين شركت‌ها علي رغم آن كه به سرمايه‌گذاري كمتر ریالی و ارزی نياز دارند، بازدهي بيشتري داشته و راحت‌تر مي‌توانند خود را با تغييرات پرشتاب و سریع محيطي منطبق كرده و سريع‌تر واكنش نشان دهند. پويایی، شبكه‌اي بودن، انعطاف‌پذيری بالا، خلاق و نوآور و بهره‌مند از فناوري‌های نوین اطلاعاتی از مهم‌ترین ويژگي‌هاي شركت‌هاي كوچك و متوسط هستند. به عبارت دیگر اگر اندازه يك سازمان بزرگتر باشد، كارايي و اثربخشي آن هم بيشتر است، ولي با توجه به سن شركت، شركت‌هاي جوان‌تر، نوآورتر هستند. هم ويژگي‌هاي مبتني بر راهبرد و هم عوامل مرتبط با رقابت، تأثير مستقيم بر نوآوري سازماني دارند.

کارآفرینی، فرايند شناسايي و خلق فرصت‌ها در بازارها و بهره‌برداري با استفاده از منابع مورد نياز براي راه اندازي و اجرايي كردن آن فرصت‌ها، برون سپاري فعاليت‌ها و استفاده از فناوري اطلاعات و ارتباطات برای کاهش هزينه‌هاي تبادل، از دیگر ویژگی‌های ارزشمند کسب و کارهای کوچک و متوسط است که در دنیای پیچیده، مبهم و غیرقابل پیش‌بینی فضای اقتصادی امروزین جهان نقش اساسی در تداوم فعالیت‌ها و پایداری سود شرکت‌ها دارند.

اشتغال

در اتحادیه اروپا،‌ بنگاه‌های کوچک و متوسط 93 میلیون نفر را استخدام کرده‌اند و متولی 67 درصد از اشتغال بخش غیرمالی می‌باشند و 57 درصد از ارزش‌افزوده بخش غیرمالی را ایجاد کرده‌اند. شایان ذکر است که حدود 93 درصد از بنگاه‌های کوچک و متوسط،‌ نیروی انسانی کمتر از 10 نفر را دارا می‌باشند.

در ایران نیز خیل عظیم متولدین دهه‌های 60 و 70 که در چند سال اخیر به عنوان جویندگان شغل به بازار کار کشور وارد شده‌اند، افزایش نسبت زنان دانش آموخته با مدرک دانشگاهی که در گذشته و حتی تا دهه قبل هم سابقه نداشته است و قرار گرفتن آن‌ها در صف بیکاران در جستجوی کار که منتج به ایجاد تقاضای وسیع در بازار کار شده و نیز کمبود سرمایه‌گذاری‌ها، مهاجرت روستاییان به شهرها، افزایش فارغ‌التحصیلان دانشگاهی و جوانی جمعیت، کلیه امکانات و ظرفیت‌های ایجاد شغل در کشور را به چالشی جدی کشانده و در حال حاضر و چند سال آینده از معضلات اصلی کشور در حوزه‌های اقتصادی و اجتماعی به شمار می‌رود.

مشکلات مشترک بنگاه های کوچک و متوسط

بنگاه‌هاي كوچك و متوسط به واسطه محدود بودن منابع داخلي‌شان، به ويژه در ارتباط با منابع مالي و مديريتي تحت فشار قرار دارند. محدود بودن منابع مالي بنگاه‌هاي كوچك، دست‌يابي آن‌ها به مزاياي فعاليت‌هاي نوآورانه به ويژه در زمينه تحقيق و توسعه و بازاريابي نوآوري‌هاي محصولات جديد را با مشكل مواجه مي‌سازد. بنگاه‌هاي كوچك و متوسط در مقايسه با بنگاه‌هاي بزرگ‌تر توانايي كمتري در شكل‌دهي و تأثيرگذاري بر محيط خارجي از قبيل مشتريان، عرضه‌كنندگان و بازار نيروي كار دارند.

اغلب بنگاه‌هاي كوچك و متوسط نمي دانند بازار به چه كالاهايي نياز دارد و وسعت آن چقدر است، چه زماني به كالاها نياز دارند و چگونه بايد كالاها را تحويل دهند. بنگاه‌هاي كوچك و متوسط همچنين ضعف‌هايي در قدرت چانه‌زني به ويژه در معامله با خريدار عمده دارند. حتي اگر بازار را بشناسند، بعضي مواقع با مشكلاتي در زمينه تأمين مواد اوليه، چه از نظر دسترسي و چه قيمت مواجه مي‌شوند. اكثر بنگاه‌هاي كوچك، بالاخص آن‌هايي كه در كشورهاي در حال توسعه هستند، نمي‌توانند بر اين مشكلات فايق آيند. لذا، حمايت از توسعه بنگاه‌هاي كوچك و متوسط بخش خصوصي، يك بخش اصلي از سياست‌هاي كلي اقتصادهاي توسعه يافته است.

نقش دولت در حمایت از کسب و کارهای کوچک و متوسط

با توجه به طرح ها و برنامه های مختلف دولت در خصوص ایجاد اشتغال از جمله طرح تکاپو و برنامه اشتغال فراگیر ، این گونه به نظر می رسد که دولت در نظر دارد موضوع اشتغال را از طریق توزیع پول غالبا ارزان قیمت پیگیری نماید که با تداوم سیاست فوق ، بیم آن می رود که ضمن اتلاف و هدر رفت منابع مالی محدود در اختیار، منجر به افزایش شدید نقدینگی و رشد سرسام آور تورم در کشور گردد که خود باعث تداوم و تشدید دور باطل تسلسل عدم استفاده از تجربیات گذشته، بهره وری پایین و تکرار دوران رکود تورمی در کشور شود و این در حالی است که مشكل تولید در كشور فقط با توزیع پول، قابل حل نیست همچنانكه در سنوات گذشته نيز منابع قابل توجهي در اين خصوص تخصيص يافت ولیكن منجر به بهبود فضاي كسب و كار و تسهیل فعاليت بنگاه هاي اقتصادي نگرديد لذا تاکید می شود دولت بايستي با توجه به نقش ارزشمند و بی بدیل کسب و کارهای کوچک و متوسط در موضوع حفظ و افزایش سطح اشتغال پایدار کشور و با بهره گیری از تمامی تجربیات و ظرفیت های موجود در جهت بهبود نظام سياست گذاري و اتخاذ خط مشي هاي مناسب برای توسعه کسب و کارها جهت گیری نماید و این امکان را فراهم کند تا بیش از گذشته عملکرد بنگاه های کوچک و متوسط بهبود یابد.

پیشنهادها

• کاهش سهامداری کنترلی و نهايتا خروج نهادهاي عمومي غيردولتي بویژه صندوق های بیمه ای و بازنشستگی از بنگاه‌داری و رقابت با بخش خصوصي
• گسترش تعاملات سازنده فیمابین تمامی ذیمدخلان توسعه کسب و کارهای کوچک و متوسط بویژه وزارت صنعت و معدن و تجارت (سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی) ، وزارت امور خارجه ، وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی ، سازمان برنامه و بودجه ، وزارت جهاد کشاورزی ، بانک مرکزی و سایر دستگاه های اجرایی کشور بدلیل همپوشانی های بسیار آن ها در وظایف و مسئولیت های مربوط و وجود ظرفیت های مناسب کاری موجود در زمینه کسب و کارهای کوچک و متوسط
• اولويت شبكه بانكي كشور به تأمين منابع مالی و سرمايه درگردش مورد نياز کسب و کارهای کوچک و متوسط و از سویی دیگر نظارت كارآمد بانک مرکزی بر تمامي بانك ها و موسسات مالي و اعتباري مجاز و جلوگیری از فعالیت مؤسسات غیرمجاز و بازار غیرمتشکل پولی
• حمایت دستگاه قضایی از فعالیت سرمایه گذاران و بخش خصوصی و برخورد قاطع و عادلانه با هر گونه فساد در چرخه فعالیت های اقتصادی
• وضع و اصلاح قوانین و مقررات انضباطی كارآمد به منظور مبارزه جدی و مستمر با قاچاق کالا و ارز و جلوگیری از واردات كالاي مشابه توليد داخل با هدف حمایت از فعالیت های کارآفرینانه و توليد ملي
• افزایش سرمایه صندوق ضمانت سرمایه گذاری های صنایع کوچک و متوسط و در نتیجه قدرت ضمانت دهی آن
• پیگیری اختصاص معادل ریالی ده ‌درصد (۱۰%) ورودی سالانه صندوق توسعه ملی نزد بانک های عامل مطابق ضوابط صندوق مذکور در قبال اخذ خط اعتباری ریالی جهت پرداخت تسهیلات ارزان قیمت به کسب و کارهای کوچک و متوسط تعاونی و غیردولتی (موضوع بند چ ماده 46 قانون برنامه ششم توسعه)
• ایجاد سازوکارهای لازم به منظور اجرای کامل قوانین و مقررات موجود موثر بر کسب و کارهای کوچک و متوسط بویژه قانون بهبود مستمر محيط كسب و كار ، قانون اجراي سياست هاي كلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي ، قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (۱۴۰۰ـ ۱۳۹۶) ، قانون معافیت از پرداخت سهم بیمه کارفرمایانی که حداکثر پنج نفر کارگر دارند ، ﻗﺎﻧﻮن اﺣﮑﺎم داﺋﻤﯽ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ های ﺗﻮﺳﻌﻪ ﮐﺸﻮر ، قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور و آیین نامه های مربوط به آنها و پایش مستمر اجرای قوانین و آیین نامه های فوق و رفع موانع و مشکلات اجرایی احتمالی.