آسیب شناسی حقوقی و قانونی نظام تنظیمگری در ایران
دولت ها برای اجرای سیاست ها و منویات خود ناگزیر از استفاده از ظرفیت ها و ابزارهایی هستند تا بتوانند ضمن مداخله و کنترل امور وضعیت موجود را با وضعیت مطلوب مطابق کنند. محدوده مداخله و نوع ظرفیت ها و ابزارهایی که هر یک از دولت ها به رسمیت می شناسند بسته به ساخت اجتماعی و زمینه ای آن است. به این مداخلات در اصطلاح تنظیمگری اطلاق می شود که دولت ها زیرساخت حقوقی برای اعمال آن را ایجاد می کنند. در ایران نیز از زمان آغاز نظام متشکل اداری استفاده از این ابزار مورد نظر بوده است و در طی زمان نیز دستخوش تغییراتی قرار گرفته است. در این گزارش ضمن اشاره به مقدمه ای از تنظیمگری، مبانی و سرگذشت آن، به وضعیت تنظیمگری در ایران پرداخته شده و پس از ارزیابی آن راهبردها و راهکارهایی ارائه خواهد شد.
کد خبر: ۱۲۸۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۱۱/۱۲
گفتگو با ولی الله رستمی عضو هیأت علمی دانشگاه تهران درباره سیاستهای کلی اصل ۴۴
تأکید دوباره بر اصلاح قانون نحوه اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی سبب شد تا سراغ یکی از اساتید شناختهشده حقوق مالی-اداری ایران یعنی دکتر ولیالله رستمی عضو هیأت علمی دانشگاه تهران برویم تا درباره چالشهای اجرایی شدن این اصل تا امروز بیشتر بدانیم
کد خبر: ۱۲۷۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۱۱/۰۴
مصاحبه با دکتر امیراحمد ذوالفقاری پیرامون شورای رقابت و تأسیس تنظیمگرهای بخشی
تنظیمگری در حوزههای مختلف لوازم و ملاحظات خاص خود را میطلبد. مطابق ماده 59 قانون اجرای سیاستهای کلی اصل 44 در حوزههای انحصاری، تکلیفی مبنی بر ارایه پیشنهاد تأسیس تنظیمگر بخشی بر دوش شورای رقابت نهاده شده است. با بررسی کارنامه شورای رقابت در این یک دهه، این شورا در تأسیس حتی یک تنظیمگر بخشی کامیاب نبوده است. در این راستا، راهبرد ایرانی با دکتر امیراحمد ذوالفقاری، عضو گروه اقتصادی اندیشکده حکمرانی شریف به گفتگو مینشیند تا از علل و عوامل ناکامی شورای رقابت در انجام این تکلیف قانونی رمزگشایی کند.
کد خبر: ۱۲۷۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۱۱/۰۱
واکاوی تحقق سیاستهای اصل ۴۴
بعد اقتصادی یکی از ابعاد مهم جامعه انسانی است و مشتمل بر روابطی خاص بین افراد انسانی است. قانون گذار اساسی جمهوری اسلامی فصل چهارم این قانون را به موضوع اقتصاد و امور مالی اختصاص داده است. همچنین مشخصا در اصل ۴۴، بخشهای نظام اقتصادی جمهوری اسلامی را برشمرده و احکام مربوط به محدوده و ضوابط هریک را پیش بینی کرده است. باتوجه به اقتضائات پیش آمده در نظام اقتصادی و ضرورت بازترسیم محدوده بخشهای اقتصادی، سیاستهای کلی اصل ۴۴ در سالهای ۱۳۸۴ و ۱۳۸۵ از جانب رهبر انقلاب ابلاغ گردید. قانونگذار عادی در این راستا قانون اجرای سیاستها را به تصویب رساند؛ اما وجود مشکلاتی مانع از آن شد که با گذشت ۱۲ سال از تصویب این قانون، اهداف سیاستها محقق شود. در این گزارش به واکاوی این مشکلات پرداخته و راهکارهایی ارائه خواهد شد.
کد خبر: ۱۰۵۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۶/۲۳
ارزیابی
این طرح مساله لزوم توجه به بازار خودرو را به خوبی شناسایی کرده است اما راه مناسبی را برای سامان دهی خودرو پی نمی ریزد.
کد خبر: ۸۲۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۹/۰۹