«ظرفیت های همکاری ایران و چین در حوزه انرژی در چهارچوب برنامه 25 ساله »

گروه سیاست خارجی پژوهشکده تحقیقات راهبردی مجمع تشخیص مصلحت نظام یازدهمین جلسه تخصصی هم اندیشی میز شرق آسیا را با عنوان «ظرفیت های همکاری ایران و چین در حوزه انرژی در چهارچوب برنامه 25 ساله» در تاریخ 4 مرداد ماه و با حضور صاحب نظران مختلف از «فدراسیون صادرات انرژی و صنایع وابسته ایران» برگزار کرد.

در ابتدای این جلسه بحث ظرفیت ها و پتانسیل های همکاری میان جمهوری اسلامی ایران و جمهوری خلق چین در حوزه های مختلف سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و...  مورد توجه قرار گرفت و مهمانان محترم در مورد آن به بحث و تبادل نظر پرداختند. بخش اصلی جلسه تمرکز بر موضوع ظرفیت های همکاری ایران و چین در حوزه انرژی در چهارچوب برنامه 25 ساله بود که محورهای کلی این نشست در ادامه می آید:

· یکی از چشم اندازها و اهداف کلانی که دست اندرکاران داخلی حوزه انرژی (برق و منابع هیدروکربنی) برای آینده این صنعت در ایران مشخص کرده اند، تبدیل ایران به هاب انرژی در منطقه است.

· در چارچوب برنامه کلان 25 باید گفت که ایران بایستی خیلی پیش‌تر از اینکه در برابر چینی ها در موضع پایین‌تر قرار بگیرد، به فکر تنظیم قرارداد بلند مدت با چینی ها می افتاد. در مورد سند منتشر شده از توافق 25 ساله ذکر این نکته ضرورت دارد که  طرف چینی اهداف و فعالیت های خود را کاملاً متمرکز و برنامه ریزی شده مثلاَ در قالب ابتکار کمربند و راه، عرضه کرده است و این در حالی است که دغدغه ها و نیازمندی های جمهوری اسلامی ایران برای ظرف زمانی 25 سال آینده، کاملا گویا و مدون نیست. اساساً طرف ایرانی برای چینی ها مشخص نکرده است که نقاط ضعف و نقاط نیازمند همکاری و سرمایه گذاری در سالهای آتی، دقیقاً چه مواردی می باشد. بخش هایی هم که جمهوری اسلامی ایران برنامه های خود را به طرف چینی عرضه کرده است، کاملاً  بر هم منطبق نیست و از یک برنامه واحد تبعیت نمی کند.

· برای مثال در موضوع انرژی که مسئله اصلی این جلسه است، در برنامه 25 ساله، خیلی توجهی به اسناد بالادستی کشور در حوزه انرژی نشده است. چراکه اسناد بالادستی مانند افق 1404 و ... اظهار می دارد که جمهوری اسلامی ایران بایستی از خام فروشی صرف پرهیز کند و به سمت صادرات کالاها و مشتقات با ارزش افزوده حرکت کند، در حالی در برنامه 25 ساله، فروش نفت خام پایدار به چین لحاظ شده است.

· انعقاد قرار داد بلند مدت با طرف چینی کار پسندیده و قابل قبولی است، اما بایستی هم ملاحظات بخش دولتی و هم بخش خصوصی ایران و چین در آن لحاظ شود. چراکه بخش خصوصی با ورود و همکاری با چینی ها تقویت می شود و ثانباً هزینه بخش خصوصی طرف چینی در ایران باعث ماندگاری و تعهد آنها به تکمیل پروژه ها خواهد شد و در صورت تحریم مجدد، امکان شانه خالی کردن برای طرف چینی  را به حداقل می رسد.

· نکته مغفول مانده دیگر در این سند وضعیت انرژی است. آن طور که از سند بر می آید، انرژی صرفاً به منزله نفت و گاز نگریسته شده است. در حالی که با همین روال کنونی ظرفیت های تولید برق کشور تا سال 1411 به نقطه پیک مصرف خواهد رسید و ایران در زمینه تولید برق برای نیاز داخل نیز با مشکل و کمبود مواجه خواهد شد.

· در حوزه آب و منابع آبی وضع به مراتب بدتر است و کشور با خشکسالی، کمبود منابع و مصرف مازاد رو به رو است و در این توافق می بایست فکری در زمینه مدیریت مصرف آب و روش ها و تکنولوژی های نوین آن انجام گیرد. اینها چالش هایی است که کشور با آن مواجه است و در صورتی که یک قرار داد همکاری بلند مدت در زمینه های مختلف بسته می شود، یکی از انتظاراتی که از این نوع قراردادها می رود، کمک به رفع چالش ها می باشد که آن طور که شایسته است، به آن پرداخته نشده است.

· امروزه در دنیا یکی از شاخص های توسعه یافتگی، میزان جذب سرمایه خارجی می باشد که در این زمینه کشور امریکا بالاترین جذب سرمایه گذاری را در جهان دارد. لذا جذب سرمایه گذاری خارجی امری بسیار مهم در توسعه و پیشرفت کشورها محسوب می شود. از طرف دیگر جذب سرمایه خارجی باعث چسبندگی اقتصادی بین طرفین می شود و هزینه های خروج از پروژه ها را برای طرفین بالا می برد. همچنین این عمل باعث ایجاد رقابت در بین کشورهای دیگر برای مشارکت و سرمایه گذاری می شود.

· یکی از نکات اصلی که مجمع تشخیص مصلحت نظام باید به آن خیلی توجه کند  و حتی ورود داشته باشد، نحوه سرمایه گذاری طرف چینی در ایران است. سند حاضر بایستی اصلاحات اساسی در آن صورت بگیرد و چالش هایی که ذکر شد، در آن مورد لحاظ قرار گیرد.