ابعاد و پیامد‌های اقتصادی کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ و ملاحظاتی در سیاستگذاری آینده

کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ یکی از نقاط عطف تاریخ معاصر ایران است که با حمایت استکبار جهانی یعنی ایالات متحده و بریتانیا علیه دولت ملی‌گرای دکتر محمد مصدق اجرا شد. این کودتا، که با نام عملیات آژاکس شناخته می‌شود، نه تنها به سرنگونی دولت منتخب منجر شد، بلکه پیامد‌های عمیق سیاسی، اجتماعی و اقتصادی بر ایران و منطقه گذاشت. اگرچه اهداف اعلام‌شده کودتا اغلب به جلوگیری از نفوذ کمونیسم در دوران جنگ سرد نسبت داده می‌شود، شواهد تاریخی نشان‌دهنده انگیزه‌های اقتصادی قوی، به‌ویژه در ارتباط با کنترل منابع نفتی ایران، است. ملی‌سازی صنعت نفت توسط مصدق در سال ۱۳۳۰ منافع شرکت‌های نفتی غربی را به خطر انداخت و تهدیدی برای دسترسی آمریکا به منابع انرژی ارزان بود. این یادداشت با هدف تحلیل کوتاه ابعاد و اهداف اقتصادی کودتای ۲۸ مرداد و ارزیابی آثار زیانبار آن بر اقتصاد، زیرساخت‌ها و ظرفیت تولیدی ایران تهیه شده است. پرسش آن است که چگونه منافع اقتصادی آمریکا در کودتا نقش داشت، و این رویداد چه پیامد‌های بلندمدتی برای رشد و توسعه اقتصادی ایران به همراه داشت؟ در نهایت، در پیِ ارائه توصیه‌هایی برای سیاست‌گذاری آینده جمهوری اسلامی ایران در مواجهه با چنین مداخلات خارجی است.

تحلیل اهداف و پیامد‌های اقتصادی و تولیدی-زیربنایی کودتا

۱-اهداف اقتصادی ایالات متحده در کودتای ۲۸ مرداد

کودتای ۲۸ مرداد در بستر ملی‌سازی صنعت نفت ایران در سال ۱۳۳۰ رخ داد، که مستقیماً منافع شرکت نفت انگلیس-ایران (AIOC، بعداً BP) را تهدید کرد. این اقدام مصدق نه تنها سود بریتانیا را قطع کرد، بلکه زنگ خطری برای شرکت‌های نفتی آمریکایی بود که نگران الگوبرداری دیگر کشور‌های نفت‌خیز مانند ونزوئلا یا عربستان بودند. اسناد منتشرشده توسط آرشیو امنیت ملی آمریکا در سال‌های ۲۰۱۳ و ۲۰۱۷ تأیید می‌کند که ایالات متحده، هرچند در ابتدا نقش محدودی در صنعت نفت ایران داشت، به دنبال تضمین دسترسی به منابع نفتی ارزان برای اقتصاد پساجنگ خود و بازسازی اروپا بود.

اهداف اقتصادی آمریکا در این کودتا چندوجهی بود:

-بازگرداندن جریان نفت ایران به بازار‌های جهانی: ملی‌سازی نفت منجر به تحریم جهانی نفت ایران شد که به سمت فلج کردن اقتصاد کشور حرکت کرد. آمریکا می‌خواست این تحریم‌ها را بردارد و کنسرسیومی جدید تشکیل دهد که شرکت‌های آمریکایی در آن نقش کلیدی داشته باشند. پس از کودتا، در سال ۱۳۳۳، کنسرسیوم نفتی تشکیل شد که ۴۰ درصد سهام آن به شرکت‌های آمریکایی (مانند استاندارد اویل و موبیل) اختصاص یافت، ۴۰درصد به بریتانیا و بقیه به شرکت‌های اروپایی. این امر سود مستقیم برای شرکت‌های آمریکایی و دسترسی به نفت ارزان برای اقتصاد جهانی را تضمین می‌کرد.

-جلوگیری از گسترش ملی‌گرایی اقتصادی: موفقیت مصدق در ملی‌سازی می‌توانست الگویی برای دیگر کشور‌های نفت‌خیز باشد و منافع سرمایه‌گذاری آمریکا در خاورمیانه و آمریکای لاتین را تهدید کند. کودتا بخشی از استراتژی کلان آمریکا برای حفظ نفوذ اقتصادی خود در برابر جنبش‌های ملی‌گرا بود، که توسعه اقتصادی کشور‌ها را تنها از طریق تجارت آزاد و سرمایه‌گذاری غربی ممکن می‌دانست.

-تقویت اقتصاد سرمایه‌داری در جنگ سرد: نفت ایران برای تأمین انرژی موردنیاز بازسازی اروپا و رشد اقتصاد آمریکا حیاتی بود. کودتا به آمریکا کمک کرد تا نفوذ اقتصادی خود را در غرب آسیا گسترش دهد و از وابستگی به منابع نفتی تحت کنترل شوروی جلوگیری کند. اسناد تاریخی نشان می‌دهد که منافع اقتصادی بر اصول دموکراتیک اولویت داشت.

۲-پیامد‌های اقتصادی و زیربنایی کودتا بر ایران

کودتای ۲۸ مرداد اثرات بلندمدت و زیانباری بر اقتصاد، زیرساخت‌ها و ظرفیت تولیدی ایران گذاشت. این پیامد‌ها در سه حوزه کلیدی بررسی می‌شوند:

اول-اقتصاد کلان

پس از کودتا، کنترل صنعت نفت به کنسرسیوم خارجی بازگشت و ایران به درآمد‌های نفتی وابسته‌تر شد. اگرچه درآمد نفتی در کوتاه‌مدت افزایش یافت (از ۳۴ میلیون دلار در ۱۳۳۳ به ۱۸۱ میلیون دلار در ۱۳۳۵)، این رشد نابرابر بود و بیشتر به شهر‌ها و نخبگان نزدیک به رژیم پهلوی اختصاص یافت. مناطق روستایی و طبقات پایین از این رشد بهره‌مند نشدند، که به افزایش نابرابری و نارضایتی اجتماعی منجر شد و یکی از زمینه‌های تسریع انقلاب اسلامی سال ۱۳۵۷ را فراهم ساخت، اگرچه وقوع انقلاب اسلامی دارای اهداف متعالی و الهی دیگری بوده است.

کودتا همچنین به حق، بذر دشمنی مردم با غرب را کاشت، که پس از انقلاب، در افزایش تنش‌ها و شکاف‌ها بین جمهوری اسلامی و غرب مؤثر بود و در ادامه، به تحریم‌های شدید اقتصادی آمریکا منجر شد. این تحریم‌های ناعادلانه، که تا امروز ادامه دارند، تلاش دارد دسترسی جمهوری اسلامی ایران به بازار‌های جهانی، فناوری و سرمایه‌گذاری خارجی را محدود کرده و تورم و بیکاری را تشدید نماید.

دوم-زیرساخت‌ها

رژیم پهلوی با درآمد‌های نفتی پروژه‌های زیربنایی مانند جاده‌ها، سد‌ها و کارخانه‌ها را توسعه داد، اما این توسعه متمرکز بر شهر‌ها بود و مناطق روستایی را نادیده گرفت. این امر شکاف شهری-روستایی را افزایش داد و زیرساخت‌های کشاورزی و صنعتی مستقل را تضعیف کرد.

کودتا دولت ملی‌گرای مصدق را برکنار کرد و رژیم پهلوی را با حمایت غرب تقویت کرد. این رژیم به دلیل سرکوب سیاسی، نبود دموکراسی و نابرابری اقتصادی، به‌تدریج همان مشروعیتِ ناچیز خود را نزد مردم از دست داد. این نارضایتی‌ها در وقوع انقلاب ۱۳۵۷ مؤثر واقع شد، که رژیم پهلوی را سرنگون کرد و جمهوری اسلامی را با پشتوانه مردم، به قدرت رساند. اما وقوع انقلاب باعث ایجاد توهم خلأ قدرت و بی‌ثباتی داخلی در ذهن دشمنان آن شد و آنان تصور کردند که جمهوری اسلامی ایران بعنوان کشوری که بتازگی انقلاب کرده، در برابر تهدیدات خارجی آسیب‌پذیر شده است؛ لذا با تطمیع و پشتیبانی دولت‌های غربی بویژه آمریکا، جنگ تحمیلی عراق علیه ایران (۱۳۵۹-۱۳۶۷) به وقوع پیوست. جنگ تحمیلی، زیرساخت‌های کلیدی مانند پالایشگاه‌ها و بنادر را تخریب کرد. تحریم‌های بعدی نیز همواره تلاش کردند مانع بازسازی این زیرساخت‌ها شوند و جمهوری اسلامی ایران را از دسترسی به فناوری‌های مدرن محروم کنند. برای مثال، پالایشگاه آبادان، که زمانی از بزرگ‌ترین پالایشگاه‌های جهان بود، در جنگ آسیب جدی دید.

سوم-ظرفیت تولیدی

کودتا با سرکوب اتحادیه‌های کارگری و احزاب مستقل، توانایی ایران برای توسعه تولید داخلی را تضعیف کرد. تمرکز بر صادرات نفت خام، به جای تنوع‌بخشی به اقتصاد، کشور را به واردکننده کالا‌های مصرفی تبدیل کرد. این وابستگی، همراه با کمبود سرمایه‌گذاری در فناوری و آموزش، ظرفیت تولیدی کشور را محدود کرد. امروز، کشور با چالش‌هایی مانند فرسودگی زیرساخت‌های صنعتی، کمبود نوآوری و وابستگی به واردات مواجه است و این مشکلات، تاحدودی ریشه در وابستگیِ اقتصادی ایجادشده پس از کودتا نیز دارد.

۳-تحلیل راهبردی

کودتای ۲۸ مرداد نشان داد که مداخلات خارجی می‌تواند یا بعبارتی در پی آن است که رشد و توسعه ملی کشور‌های مستقل و آزادی‌خواه را مختل کنند. وابستگی به نفت، که پس از کودتا تشدید شد، ایران را در برابر نوسانات بازار جهانی آسیب‌پذیر کرد. سرکوب سیاسی ناشی از کودتا مانع از ایجاد و رشد نهاد‌های مردمی و دموکراتیک شد که برای رشد و توسعه پایدار ضروری‌اند. در سطح منطقه‌ای، کودتا الگویی برای مداخلات مشابه در دیگر کشور‌ها ایجاد کرد، که به بی‌ثباتی منطقه غرب آسیا دامن زد. این تجربه نشان می‌دهد که سیاست‌های اقتصادی وابسته به منابع طبیعی در صورتی که با نفوذ خارجی و مستکبران و استعمارگان همراه شود، می‌توانند به جای پیشرفت و توسعه، به عقب‌ماندگی دامن بزند.

۴-جمع‌بندی و توصیه‌های سیاستی

کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ نمونه‌ای بارز از تأثیر مداخلات خارجی استکبار و استعمار بر اقتصاد، رشد و توسعه یک کشور آزادی‌خواه و استقلال‌طلب است. اهداف اقتصادی ایالات متحده، از جمله کنترل منابع نفتی و جلوگیری از ملی‌گرایی اقتصادی، به بهای مقابله با استقلال، رشد و توسعه جمهوری اسلامی ایران تمام شد. پیامد‌های این کودتا، از وابستگی به نفت گرفته تا تحریم‌های بلندمدت و تخریب زیرساخت‌ها، همچنان اقتصاد کشور را تحت تأثیر قرار داده است.

جمهوری اسلامی ایران برای سیاست‌گذاری آینده، باید نظری به راهبرد‌های زیر بیافکند:

-تنوع‌بخشی به اقتصاد: سرمایه‌گذاری در حوزه‌ها و صنایع غیرنفتی مانند فناوری‌های نوین و هوش مصنوعی، نانو، کوانتوم، کشاورزی، پزشکی و تولیدات صنعتی می‌تواند وابستگی به نفت را کاهش دهد و اقتصاد را در برابر تحریم‌ها مقاوم‌تر کند.

-تقویت تولید داخلی: توسعه زیرساخت‌های صنعتی و حمایت از نوآوری داخلی می‌تواند کشور را از وابستگی به واردات رها کند. در این راستا لازم است برنامه‌های آموزشی و تحقیقاتی، تقویت شوند تا نیروی انسانی ماهر پرورش یابد.

-دیپلماسی اقتصادی فعال: کشور باید روابط اقتصادی خود را با کشور‌های غیرغربی گسترش دهد تا ضمن خروج از انزوای تحمیلیِ استکبار، به بازار‌ها و فناوری‌های جدید دسترسی یابد.

-تقویت نهاد‌های مردمی و دموکراتیک: مشارکت عمومی در تصمیم‌گیری‌ها و فعالیت‌های اقتصادی و مردمی‌سازی اقتصاد، می‌تواند از تکرار سناریو‌های وابستگی خارجی جلوگیری کند و رشد و توسعه را تضمین نماید.

در نهایت، بازنگری تاریخی کودتای ۲۸ مرداد و درس‌های آن می‌تواند به سیاست‌گذاران کشور کمک کند تا راهبرد‌های مقاوم‌تری در برابر مداخلات خارجی طراحی کرده و مسیر رشد و توسعه مستقل و پایدار را هموار سازند. اجرایی شدن سیاست‌های اقتصاد مقاومتی، گامی بلند است که در همین راستا قابل تفسیر است.