«کنوانسیون پسماندهای پرتوزا: خوانش حقوقی، سیاسی و فنی»

کنوانسیون پسماندهای پرتوزا؛ خوانش حقوقی، سیاسی و فنی

مقدمه

در نشست رویداد استراتژیک پانزدهم، که توسط پژوهشکده تحقیقات راهبردی مجمع تشخیص مصلحت نظام برگزار شد، دکتر رحیم بایزیدی (مدیر گروه روابط بین الملل پژوهشکده تحقیقات راهبردی)؛ دکتر ابوذر گوهری مقدم (استاد روابط بین الملل دانشگاه امام صادق (ع) و دکتر مهدی پیری استاد حقوق بین الملل دانشگاه تهران)، پیرامون کنوانسیون پسماندهای پرتوزا به بحث پرداختند.

در ابتدای این نشست دکتر رحیم بایزیدی به تاریخچه ای از تصویب کنوانسیون و تعداد اعضا پرداخته و سپس به فرایند طی شده در داخل ایران (از مرحله تصویب در مجلس تا ارجاع به مجمع تشخیص مصلحت نظام) اشاره کرد. وی همچنین به برخی از مباحث فنی ذیل پسماندهای پرتوزا اشاره کرد از جمله اینکه پسماندهای هسته ای را می توان به سه دسته شامل سطح پایین (Low-Level)، سطح متوسط (Intermediate-Level) و سطح بالا (High-Level) تقسیم بندی کرد که روش های مختلفی نیز برای دفع آنها وجود دارد. به عنوان مثال برخی از پسماندهای سطح پایین با سوزاندن دفع می شوند؛ یا اینکه بعضا پسماندهای سطح متوسط در محفظه های بتنی نگهداری می شوند و در نهایت اینکه پسماندهای سطح بالا، نیاز به روش های پیچیده تر برای دفع دارند که از جمله آنها می توان به دفن پسماندها در عمق یک کیلومتری از سطح زمین و در شرایط دمایی خاص اشاره کرد. لذا دفع پسماندهای پرتوزا مستلزم رعایت اصول بهداشتی و فنی است تا اثرات زیست محیطی آن به حداقل کاهش پیدا کند.

دکتر پیری: رژیم های هسته تبعیض آمیزند

این کنوانسیون، در چارچوب کنوانسیون ایمنی هسته ای طرح شده است. چرایی این کنوانسیون نیز به به بحث مزایای انرژی هسته ای و پاک بودن این سوخت باز می گردد. اما مدیریت و بازیافت آن شرایط خاص خود را دارد. نگاهی که در دنیا وجود دارد آن است که کره زمین متعلق به کل جهان است و لذا نباید برنامه ریزی برای مدیریت آن کوتاه مدت باشد و باید در راستای توسعه پایدار عمل نمود. نظام بین الملل نگران آن آثاریست که بر کل بشریت باقی خواهد ماند و لذا کنوانسیون در گام اول، کشورهای عضو این کنوانسیون را ملزم به رعایت برخی مقررات و قوانین در پروسه هسته ایشان کرده است.

اما در گام دوم، محل هایی که سوخت هسته ای تولید می شود اهمیت پیدا می کنند. برخی از این محل ها در مجاورت برخی کشورهاست و از این رو اگر حادثه ای در آنها اتفاق افتد، اثرات و پیامدهای فرامرزی در پی خواهد داشت و صرفا در داخل کشور میزبان باقی نخواهد ماند. بنابراین کنوانسیون از کشورهای عضو می خواهد که اگر سایتی را جانمایی می کنند که امکان و پتانسیل آلودگی را دارد، باید به کشورهای دیگری که ممکن است تحت تاثیر آن آلودگی باشند، اطلاع داده شود. البته در این رابطه باید گفت که اگر در کنوانسیون هم نبود، حقوق بین الملل، خود پیش بینی هایی در این زمینه کرده است.

و نهایتا گام سوم، مکانیزم گزارش دهی است. طبق این مکانیزم، کشورها باید مرتبا فعالیت های خود را در زمینه دفع پسماندها گزارش دهند.

اما یکی از مواردی که می تواند مشکل زا باشد، بحث تکلیف نسبت به سایت هایی است که قبلا داشته ایم. ممکن است قوانین در آنها رعایت نشده باشند و طبق این کنوانسیون و ماده 5 آن، این سایت ها باید بروزرسانی شوند. همچنین در رابطه با سایت هایی که در آینده خواهیم داشت نیز ساز و کار مشخصی تعریف شده است؛ در رابطه با طراحی، ارزیابی، اجرای پروژه دفع و ...، همگی چارچوب ها و اصول معینی در نظر گرفته شده اند که باید رعایت شوند.

مشکل دیگری که وجود دارد و از عللی است که شورای نگهبان آن را رد کرده است، ماده 6 و 13 این کنوانسیون است. این دو ماده به صراحت می گویند که کشورهای متعهد می‌بایست اطلاعات مربوط به میزان، محل فعالیت و برخی دیگر از اطلاعات مربوط به سوخت مصرف شده و مواد پسماند پرتوزای خود را به آژانس و دیگر کشورها اطلاع دهند و اگرچه در ماده 36 بحث محرمانگی را بیان می کند، اما ساز وکاری را بدین منظور طرح نمی کند. همچنین سابقه آژانس نشان می دهد که بحث محرمانگی را در نهایت نخواهد پذیرفت.

در ادامه دکتر بایزیدی دو سوال حقوقی را مطرح کردند. اینکه چرا در کنوانسیون پسماندها حقوق و تعهدات کشورهای هسته ای و غیرهسته ای متفاوت است؟ و اینکه چه مکانیسمی یا ضمانت اجرایی برای مجازات کشورهای عضوی که مفاد کنوانسیون را نقض کنند، وجود دارد؟

در پاسخ به این سوالات دکتر پیری بیان داشت که به طور کلی رژیم های هسته تبعیض آمیزند. حقوق بین الملل بخشی بر اساس واقعیت است و بخشی بر اساس آرمان. خیلی از مسائل حقوقی بین المللی عملا محقق نمی شوند و قوانین براساس سیاست ها و مصلحت ها اجرایی می شوند. در حقوق بین الملل در ابتدا مکانیسم ها و الگوها سخت بودند، اما حالا اینگونه نیست. الگوهای حقوق بین الملل به طور کل ساده شده است. نمونه آن را هم می توان در دیوان بین المللی دادگستری مشاهده کرد که دستور موقت می دهد و انتظار آن است که اجرا شود، اما بارها دیده شده است که کشورها انجام نمی دهند.

در رابطه با سوال دوم، فرایند حل اختلاف ذیل کنوانسیون، در ماده 38 به این موضوع پرداخته شده است. این ماده معتقد است که در ابتدا گفتگوهای دوجانبه و سپس سایر ابزارها هستند. اما در نهایت بحث میانجی گری و عمل ذیل حقوق بین الملل ذکر شده است که عمل به قوانین آژانس انرژی اتمی در آن نیز ذکر شده است. بنابراین سازوکار در انتها به آژانس می رسد اما به صورت مبهم گفته شده است. علت مبهم بودن نیز به این دلیل است که کشورها موضع مخالفت با کنوانسیون را اتخاذ نکنند.

در این نشست دو سوال حقوقی دیگر نیز مطرح شد؛ اینکه آیا امکان افزوده شدن فعالیت های راستی آزمایی (همچون آژانس) در این کنوانسیون وجود دارد؟ و اینکه تکلیف سایر کنوانسیون هایی که در مقدمه کنوانسیون پسماندها به آن اشاره شده است (همچون کنوانسیون ایمنی هسته ای 1994)، چه می شود؟

دکتر پیری در پاسخ به این سوالات ابراز داشت که رابطه با امکان افزوده شدن بندهای جدیدی به یک پیمان بین المللی (فعالیت های راستی آزمایانه)، زمانی که یک کنوانسیون تدوین می شود، دولتها در چارچوب آن متعهد می شوند و در اجلاس سران، دولتها می توانند در رابطه با جزئیات آن چارچوب صحبت کنند. لذا تصمیم مربوط به جزئیات تعهدات قبلی است و نه ارائه تعهدات جدید و صرفا در صورت موافقت همه دولتهاست که تعهد جدیدی اضافه می شود که این امر حتما باید در قالب ساز و کار مشخصی طی شود. به طور کل در رابطه با بحث هسته ای، بحث عدم اشاعه اهمیت دارد و موضوع اصلی بحث رژیم عدم اشاعه است و این امر ممکن است جای نگرانی داشته باشد. سایتها اگر ظرفیت اشاعه داشته باشند، در چارچوب اشاعه به آنها پرداخته خواهد شد.

در رابطه با سوال دیگر؛ سایر کنوانسیون هایی که در مقدمه ذکر شده اند، عموما نقاط هدف را مشخص می کنند و تکلیفی مشخص نمی کنند و ذکر به معنای تعهد نیست. اما گاهی مواقع در جزئیات، تکالیف به این کنوانسیون ها لینک می شوند، مثلا در تعریف مصادیق ایمنی. ولی به طور کلی به معنای تعهد به سایر کنوانسیون ها نیست.

دکتر گوهری مقدم: "از باب مصلحت سنجی، در مجموع تصویب کنوانسیون را مصلحت نمی دانم."

این کنوانسیون به دنبال تضمین ایمنی مواد پرتوزا و سوخت مصرف شده پرتوزا است و دارای ابعاد محیط زیستی نیز بوده که در ظاهر مشکلی نداشته و مطلوب است، اما با این حال دغدغه هایی را ایجاد می کند. به عنوان مثال بند 4 ماده 6 بیان می کند که اعضا باید اطلاعات سایت های هسته ای خود را به کشورهایی که ممکن است تحت تاثیر قرار بگیرند، تحویل بدهند. از سوی دیگر، باید توجه داشت که ایران کشوری عادی نیست و این کشور در آستانه پرونده سازی های جدیدی است. لذا باید همه این موارد را در کنار یکدیگر در نظر گرفت. این کنوانسیون به طور کل تعهدات جدیدی را برای جمهوری اسلامی یران در پی دارد.

ماده 8 این کنوانسیون نیز، نهاد ناظری را در نظر می گیرد، اما ابهام دارد که چه کسی بر این نهاد ناظر، نظارت دارد و مشخص نیست نهاد ناظر کیست. می توان احتمال داد آژانس این نهاد ناظر خواهد بود که به بهانه نظارت ورود پیدا کرده و محدودیتهای سیاسی به کشور تحمیل کند. این امر همچنین زمینه اشراف اطلاعاتی بیگانگان را نیز فراهم می کند و از همین جهت است که شورای نگهبان آن را ذیل قاعده نفی سبیل و در مغایرت با اصل 3 قانون اساسی، رد کرده است. به طور کل تجربه کار با آژانس نشان می دهد ورود به این کنوانسیون نیازمند احتیاط های خاص خودش است.

ما باید به شرایط سیاسی که در آن قرار داریم توجه داشته باشیم. آمریکا در دوره ترامپ از برجام خارج گردید، فشار حداکثری را اعمال می کند، علیه ایران در شورای حکام و شورای امنیت پرونده سازی می کند، به دنبال فعالسازی مکانیسم ماشه و تمدید تحریم‌های تسلیحاتی است و اروپا نیز به تعهدات برجامی خود عمل نمی کند و شاهدیم که ارزیابی های خطرناکی از سوی آمریکا پس از ترور سردار سلیمانی مبنی بر عقب نشینی ایران و بازگشت بازدارندگی آمریکا و همچنین اتخاذ صبر راهبردی گذشته و انفعالی از سوی ایران وجود دارد. آمریکا بر این عقیده است که ایران منتظر نتیجه انتخابات آمریکا است.

به طور کلی، ظاهر این کنوانسیون شبیه اف.ای.تی.اف است و در خلا هیچ مشکلی ندارد. اما باید به موارد ذکر شده در بالا توجه کرد. در برهه فعلی که مسئولین جمهوری اسلامی ایران صحبت از خروج از ان.پی.تی و توقف پروتکل الحاقی می کنند، پذیرش کنوانسیون و تعهدات جدید منطقی نیست. از باب مصلحت سنجی، در مجموع تصویب کنوانسیون را به مصلحت نمی دانم. از این رو معتقدم مجمع تشخیص مصلحت نظام باید نظر شورای نگهبان را بپذیرد چرا که این امر در نهایت باعث اشراف اطلاعاتی و امنیتی خواهد شد.

به طور کلی تا زمانی که برجام وجود دارد، پیوستن به کنوانسیون پسماندها موضوعیت چندانی ندارد. البته از برجام نیز چیزی نمانده جز لغو تحریم های تسلیحاتی. در رابطه با کنوانسیون، گفته می شود که یکی از راه های ساخت سلاح، استفاده از پسماند پلوتونیوم است و این مسیر، مسیر دور زدن ساخت سلاح و بمب است. اما در نظر بگیرید که برجامی وجود ندارد. کنوانسیون ذیل برجام نوشته نشده است و پس از برجام هم حضور خواهد داشت. در حال حاضر ما پسماندی نداریم که بخواهیم بپذیریم. به طور کل نباید تعهد جدیدی را پذیرفت.