"بررسی طلاق در ایران"

خلاصه

نشست تخصصی بررسی مسئله طلاق در ایران با حضور کارشناسان و صاحب‌نظران این حوزه برگزار شد. آقای دکتر سیدرضا صالحی معاون پژوهش‌های فرهنگی – اجتماعی مرکز تحقیقات استراتژیک به عنوان اولین سخنران نشست، مهم‌ترین چالش موجود در نهاد خانواده را عدم درک محیط متحول موجود عنوان کردند. بنا به گفته ایشان در شرایط کنونی شاهد تغییرات محسوس در هنجارها، ارزش‌ها و روابط اجتماعی در سطح خرد؛ یعنی خانواده و در سطح ملی و محیط فراملی هستیم. در چنین شرایطی، نهاد خانواده دستخوش تحولاتی شده که امکان بررسی آن را با معیارهای گذشته غیرممکن ساخته است. این در حالی است که جامعه ما دچار نوعی تأخر مدیریتی در مواجهه با پدیده‌های اجتماعی است. به عبارت دیگر امروزه نمی‌توان پدیده‌های اجتماعی را بدون در نظر گرفتن محیط فراملی بررسی کرد. دکتر صالحی در ادامه، چالش‌های خانواده را حاصل ناکارآمدی نظام سیاسی در حوزه فرهنگی عنوان کردند که برای حل آن باید مدیریت کشور به راهبردهای مؤثر متوسل شود. وی افزود: در ارائه این راهبردها باید به این نکته توجه داشت که نمی‌توانیم با الگوهای گذشته با تحولات خانواده روبرو شویم و باید به بازنگری در روش‌ها و تاکتیک‌ها بپردازیم. ایشان در پایان با بیان اینکه تحولات درجامعه گریزناپذیر است و برای مقابله با آنها باید شیوه‌های مدیریتی را تغییر دهیم، لزوم تدوین این الگوی بومی را در حل چالش‌های نهاد خانواده ضروری دانستند. این الگوی بومی به اعتقاد ایشان دارای چند ویژگی می‌باشند که عبارتند از: مطابق با فرهنگ جامعه باشد، مبانی نظری مستحکمی داشته باشد، دینامیک بوده، همراه با اجماع نخبگان باشد، نسبت به تهدیدات خانواده پاسخگو باشد، با ظرفیت‌ها و واقعیت‌های موجود سازگاری داشته باشد، منجر به انجام شود، انگیزاننده و اثربخش باشد و در نهایت جامعیت و مانعیت داشته باشد.
خانم دکتر شهلا اعزازی، عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی سخنران بعدی نشست به طرح بحث تقابل سنت و مدرنیته در ایران پرداختند. بنا به گفته ایشان آنچه در جامعه امروز ایران دیده می‌شود، خانواده هسته‌ای است که هر روز بیشتر شکل مدرن به خود می‌گیرد؛ چرا که زن و مرد هر دو برای اقتصاد خانواده تلاش می‌کنند، هر دو مسئول تربیت کودکان هستند و زندگی ایشان براساس دلبستگی به پیش می‌رود اما در عمل ارزش‌های سنتی در جامعه ترویج می‌شود. دکتر اعزازی دراثبات این ادعا به پژوهشی اشاره کردند که در میان سه نسل از زنان انجام گرفته است. نسل مادربزرگ‌ها که اکثر زنان کم‌سواد بوده و تحت نظر خانواده ازدواج کردند و مهریه خود را در زمان عقد دریافت می‌کرد. نسل مادرانی که اکثراً تحصیل‌کرده و مستقل بودند، مهریه برایشان مهم نبود و سنت جهزیه دادن به دختر را قبول نداشتند اما مسئله اینجاست که در نسل سوم که باز هم اکثراً زنان تحصیل کرده هستند، بار دیگر ارزش‌های سنتی حاکم شده است؛ یعنی برای دختران ارزش‌های مادی اولویت یافته و آنها مثل مادربزرگ‌هایشان فکر می‌کنند مرد باید به آنها نفقه بدهد و خود وظیفه‌ای در اداره زندگی ندارند. این نشان دهنده ترویج ارزش‌های سنتی در یک جامعه مدرن است. وی قوانین موجود در جامعه را نیز تهدید کننده خانواده هسته‌ای می‌داند، قوانینی که با افزایش اختیارات مرد در ازدواج (ازدواج مجدد و موقت) و طلاق، سعی در گسترش حاکمیت مردها دارد.
در ادامه نشست، خانم زینت رنجبر، مدیر کل آموزش‌های مردمی و معاونت آموزشی قوه قضائیه با بیان اینکه ازدواج یک رابطه حقوقی است و طلاق پایان این رابطه، پیامدهای حاصل از این پدیده را دلیل مناسبی برای تهدید تلقی کردن آن دانستند.وی دو عامل فقدان آموزش و ضعف‌های قانونی را علت عمده افزایش نرخ طلاق در کشور عنوان کردند. بنا به گفته وی هیچ توسعه‌ای بدون آموزش محقق نمی‌شود و تا زمانی که افراد توانمندی و آگاهی لازم برای شروع زندگی مشترک را کسب نکنند نمی‌توان به حل چالش‌های نهاد خانواده و توسعه در جامعه امیدوار بود. از سوی دیگر ضعف‌های قانونی که موقعیت زنان در خانواده را متزلزل می‌کند از عوامل مهم دیگری است که باعث می‌شود زنان برای فرار از شرایط نابرابر زندگی و علی‌رغم مشکلات فراوان اجتماعی طلاق به آن تن دهند.
آقای رضوانی مدیر کل امور اجتماعی وزارت کشور با ارائه آماری از میزان طلاق در کشور به افزایش نرخ آن در بین سال‌های 85-1375 اشاره کرد. وی پنج عامل اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، شخصیتی و جسمانی را در طلاق مؤثر دانستند که برای هر یک راه‌حل‌های ویژه‌ای باید در نظر گرفته شود. آقای رضوانی در مورد پیامدهای طلاق به مواردی همچون افسردگی، از دست دادن شغل و موقعیت‌های اجتماعی، فرار از منزل و ... اشاره کردند. وی همچنین بر نقش صدا و سیما و آموزش و پرورش در زمینه آگاه‌سازی و ارائه آموزش‌های لازم به جوانان برای اجتناب از طلاق تأکید کردند. بنا به گفته وی چون ازدواج یک رابطه حقوقی و اخلاقی است باید نگاه چند وجهی به آن داشت و طلاق نیز متعاقباً نوعی گسست حقوقی و اخلاقی محسوب می‌شود.
در پایان خانم اشرف گرامی‌زادگان مدیر مسئول نشریه «حقوق زنان» با اشاره به تغییرات ایجاد شده در جامعه و ناگزیر بودن آنها، عدم آگاهی و توانمندی زنان در گذشته را علت عدم وقوع بسیاری از طلاق‌ها عنوان کردند. بنا به گفته وی با توجه به تغییرات ایجاد شده در سطح ملی و بین‌المللی باید به آموزش متوسل شویم. زنان و مردان جامعه باید درمورد حقوق و تکالیفشان در خانواده آموزش ببینند و توانمندی لازم برای مقابله با مشکلات را کسب کنند. در همین راستا وی خواستار رفع ضعف‌های قانونی موجود در مورد زنان شدند تا به این وسیله بتوان موقعیت متزلزل زن در خانواده را ارتقاء بخشید. خانم گرامی‌زادگان در پایان از لزوم وجود اراده قوی برای ایجاد تغییر در قوانین مربوط به خانواده در سطح نظام سیاسی سخن گفتند و آن را عامل مهمی در حل چالش‌های موجود در جامعه عنوان کردند. در بخش نتیجه‌گیری نیز به موارد زیر اشاره شد:
1- نرخ طلاق در جامعه رو به افزایش است، اما اینکه آیا این افزایش باید باعث نگرانی باشد یا خیر میان صاحب‌نظران اتفاق‌نظر وجود ندارد. برخی این روند را تهدیدکننده و برخی روندی طبیعی می‌دانند.
2- آموزش از سطوح پایین نقش مؤثری در افزایش آگاهی و توانمندی زنان و مردان در زمینه ازدواج و مقابله با مشکلات موجود دارد.
3- توجه به محیط و سرعت تغییرات در دهه‌های اخیر، در تدوین الگویی جهت حل چالش‌های نهاد خانواده امری ضروری است. به بیان دیگر نمی‌توانیم با الگوهای گذشته به مقابله با چالش‌های ایجاد شده در جامعه قرن بیست و یکم برویم و نیاز به بازنگری در روش‌ها و تاکتیک‌ها داریم.
لازم به ذکر است که حاصل نشست تخصصی فوق به زودی به عنوان یک گزارش راهبردی و پژوهشنامه توسط معاونت پژوهش‌های فرهنگی و اجتماعی منتشر خواهد شد.