ابعاد و پیامد‌های اقتصادی کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ و ملاحظاتی در سیاستگذاری آینده گذار از مدیریت واکنشی به حکمرانی پایدار آب در جمهوری اسلامی ایران نشست راهبردی تخصصی حوزه آب کشور در پژوهشکده تحقیقات راهبردی برگزار شد نشست راهبردی تخصصی حوزه آب کشور در پژوهشکده تحقیقات راهبردی برگزار شد افزایش تاب‌آوری ملی با بهره‌گیری از آمایش سرزمینی جنگ دوازده روزه و تحول در پندار‌های راهبردی همکاری‌های رژیم صهیونیستی با آذربایجان در حوزه انرژی، کاهش تدریجی اهمیت تنگه هرمز و راهبردهای پیش روی جمهوری اسلامی پیش نشست علمی سازو کارهای مقابله با آپارتاید علمی، از سلسه نشست های علمی کنگره بین المللی مقابله با آپارتاید علمی چشم‌انداز آتی و لزوم رفع نگرانی‌های اقتصادی؛ از آرمان‌های مطلوب تا دستاورد‌هایی ملموس الزامات اجرایی قانون مالیات بر سوداگری‌ ترامپ و خلیج فارس؛ امنیت و تجارت مذاکره با جمهوری اسلامی ایران؛ کلید ایالات متحده برای تثبیت امنیت انرژی و مهار چین الگو و زمینه‌های مذاکرات هسته‌ای بازاندیشی در مفهوم بازدارندگی در عصر تکثر منابع تهدید و نظریه بین‌المللی شدن بازدارندگی بررسی چالش‌های آموزش عالی در گفتگوی تخصصی با وزیر پیشین علوم، تحقیقات و فناوری بررسی چالش‌های آموزش عالی در گفتگوی تخصصی با وزیر پیشین علوم، تحقیقات و فناوری برگزاری نشست مراکز اندیشه‌ای حاکمیتی

تعاونی

برچسب ها - تعاونی
گفتگو با دکتر رضا وفایی‌یگانه، مدیر اقتصادی و سرمایه گذاری اتاق تعاون درباره قانون اجرای اصل ۴۴

به جای قانون‌نویسی نظارتتان را تقویت کنید

قانون اساسی بخش تعاونی را به عنوان یکی از بخش‌های اصلی اقتصاد کشور بر می‌شمارد و این بخش سهم قابل توجهی در سیاست‌های کلی اصل 44 دارا است. در این سیاست‌ها -که در قوانین برنامه‌ای و قوانین عادی نیز بازتاب یافته- این گونه مقرر می‌کند که سهم بخش تعاونی از اقتصاد کشور باید تا پایان برنامه پنجم توسعه به 25 درصد ارتقا یابد. اما با پایان یافتن بازه زمانی برنامه پنجم و ششم، هنوز فاصله بسیاری تا تحقق این هدف وجود دارد. این موضوع بهانه‌ای شد تا گفتگویی با دکتر رضا وفایی‌یگانه، مدیر اقتصادی و سرمایه‌گذاری اتاق تعاون ایران داشته باشیم و به آسیب‌شناسی حقوقی این بخش مهم از اقتصاد کشور بپردازیم
کد خبر: ۱۲۷۶   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۱۱/۰۷

واکاوی تحقق سیاست‌های اصل ۴۴

بررسی حقوقی، قانونی و قضایی اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴

بعد اقتصادی یکی از ابعاد مهم جامعه انسانی است و مشتمل بر روابطی خاص بین افراد انسانی است. قانون گذار اساسی جمهوری اسلامی فصل چهارم این قانون را به موضوع اقتصاد و امور مالی اختصاص داده است. همچنین مشخصا در اصل ۴۴، بخش‌های نظام اقتصادی جمهوری اسلامی را برشمرده و احکام مربوط به محدوده و ضوابط هریک را پیش بینی کرده است. باتوجه به اقتضائات پیش آمده در نظام اقتصادی و ضرورت بازترسیم محدوده بخش‌های اقتصادی، سیاست‌های کلی اصل ۴۴ در سال‌های ۱۳۸۴ و ۱۳۸۵ از جانب رهبر انقلاب ابلاغ گردید. قانونگذار عادی در این راستا قانون اجرای سیاست‌ها را به تصویب رساند؛ اما وجود مشکلاتی مانع از آن شد که با گذشت ۱۲ سال از تصویب این قانون، اهداف سیاست‌ها محقق شود. در این گزارش به واکاوی این مشکلات پرداخته و راهکار‌هایی ارائه خواهد شد.
کد خبر: ۱۰۵۶   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۶/۲۳

پربازدید ها
آخرین اخبار
آخرین گزارش های تحلیلی
آخرین مصاحبه ها
آخرین ویدئوها
آخرین یادداشت ها
آخرین اینفوگرافیک ها