تبیین راهبرد چرخه دوگانه چین؛ اهداف و پیامد‌ها سیاست‌گذاری اجتماعی فرهنگی در برنامه هفتم توسعه کشور اجرای اصل 27 قانون اساسی درگیر بازی های سیاسی نظام حقوقی کشور با قانون اصل 44 تناسب ندارد. سنگ بزرگ نشانه نزدن است ایران و مارپیچ مذاکره پیشنهاد قرار دادن سپاه در فهرست سازمان‌های تروریستی توسط برخی اعضای کمیته امور خارجه اقتصاد ایران، اقتصادی ثروتمند یا فقیر؟! اهداف رییس جمهور جدید آمریکا (بایدن) در بازگشت به برجام دیپلماسی اقتصادی به روش شرکت چالش هزاره پیامدهای راهبردهایِ ایندو پاسیفیکی واشنگتن بر منافع پکن و تهران آسیب ‌شناسی تأمین مالی خارجی قطر و بحرین؛ در مسیر جنگ قطر در تلاش برای تبدیل شدن به قطب دیپلماسی منطقه خط لوله آسیا- اروپا؛ اتصال ژئواستراتژیک خلیج فارس به حوزه مدیترانه هجمه‌های پوپولیستی علیه مجلس شورای اسلامی مشخصات پروژه آمریکایی _ صهیونیستی ایران اگزیت در گفتگو با احمد زارعان بحران جانشینی در عربستان/ تبار شناسی خاندان آل سعود و عبدالعزیز تقابل سیاست‌های فرهنگی گلوبالیستی با فرهنگ‌های بومی بالا گرفتن تنش‌ها بین ایران و آمریکا در روز‌های آخر دولت ترامپ
برچسب ها - حقوق اقتصادی
واکاوی تحقق سیاست‌های اصل ۴۴

بررسی حقوقی، قانونی و قضایی اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴

بعد اقتصادی یکی از ابعاد مهم جامعه انسانی است و مشتمل بر روابطی خاص بین افراد انسانی است. قانون گذار اساسی جمهوری اسلامی فصل چهارم این قانون را به موضوع اقتصاد و امور مالی اختصاص داده است. همچنین مشخصا در اصل ۴۴، بخش‌های نظام اقتصادی جمهوری اسلامی را برشمرده و احکام مربوط به محدوده و ضوابط هریک را پیش بینی کرده است. باتوجه به اقتضائات پیش آمده در نظام اقتصادی و ضرورت بازترسیم محدوده بخش‌های اقتصادی، سیاست‌های کلی اصل ۴۴ در سال‌های ۱۳۸۴ و ۱۳۸۵ از جانب رهبر انقلاب ابلاغ گردید. قانونگذار عادی در این راستا قانون اجرای سیاست‌ها را به تصویب رساند؛ اما وجود مشکلاتی مانع از آن شد که با گذشت ۱۲ سال از تصویب این قانون، اهداف سیاست‌ها محقق شود. در این گزارش به واکاوی این مشکلات پرداخته و راهکار‌هایی ارائه خواهد شد.
کد خبر: ۱۰۵۶   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۶/۲۳

آسیب‌شناسی نظام حقوق شهروندی و واکاوی در الزامات صیانت از گستره آزادی‌های مشروع

راهبردنگاری تحقق آزادی‌های مشروع در نظام حقوقی ایران

آسیب‌شناسی نظام حقوق شهروندی و واکاوی در الزامات صیانت از گستره آزادی‌های مشروع، مقتضی شناسایی مجموعه حق‌های شهروندان و یا حق‌های ملت است. از این‌رو ضروری است تا علاوه‌بر غور در اسناد بین‌المللی به تمامی ابعاد نظام حقوقی نیز توجه کرده و کلیه هنجارهای نظام حقوقی را مورد بررسی قرار داد.
کد خبر: ۸۱۱   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۷/۱۳

پربازدید ها
ایران و مارپیچ مذاکره
قرار دادن ایران در مارپیچ بحران و مدارهای فرسوده ساز مذاکرات بی انتها جهت مستهلک سازی سرمایه های راهبردی، خواسته اصلی راهبردپردازان کاخ سفید است

ایران و مارپیچ مذاکره

آخرین اخبار
آخرین گزارش های تحلیلی
آخرین مصاحبه ها
آخرین ویدئوها
آخرین یادداشت ها
آخرین اینفوگرافیک ها
پربحث ترین ها