برچسب ها - حقوق اقتصادی

مذاکره با جمهوری اسلامی ایران؛ کلید ایالات متحده برای تثبیت امنیت انرژی و مهار چین الگو و زمینه‌های مذاکرات هسته‌ای بازاندیشی در مفهوم بازدارندگی در عصر تکثر منابع تهدید و نظریه بین‌المللی شدن بازدارندگی بررسی چالش‌های آموزش عالی در گفتگوی تخصصی با وزیر پیشین علوم، تحقیقات و فناوری بررسی چالش‌های آموزش عالی در گفتگوی تخصصی با وزیر پیشین علوم، تحقیقات و فناوری برگزاری نشست مراکز اندیشه‌ای حاکمیتی خشونت‌های نظامی رژیم صهیونیستی در خوشه شامات و سناریو‌های پیش روی سوریه "تبیین سیاست‌های کلی توسعه دریا محور و قدرت دریایی" تجارت منطقه‌ای و بهره گیری از ظرفیت‌های شبکه حمل و نقل طرح دعوی علیه ایالات متحده آمریکا در دیوان بین المللی دادگستری به جرم مشارکت در نسل کشی مردم مظلوم فلسطین بررسی رویکرد‌های تحلیلی از عملیات هفت اکتبر ۲۰۲۳ حماس عرضه «مدیریت بهره وری، فردی و سازمانی» در بازار نشر راهبرد آمریکا در تقابل امنیتی جمهوری اسلامی ایران و رژیم صهیونیستی شگفتی سازی دو مفهوم «اطمینان» و «احتمال» در یک طرح؛ سیاستگذاری برای جهت دهی سرمایه‌های عظیم مردمی به سوی تولید داخلی شگفتی سازی دو مفهوم «اطمینان» و «احتمال» در یک طرح؛ سیاستگذاری برای جهت دهی سرمایه‌های عظیم مردمی به سوی تولید داخلی ترور‌هایی به درازای عمر یک انقلاب مردمی و با هدف تضعیف توان تولید داخلی

واکاوی تحقق سیاست‌های اصل ۴۴

بررسی حقوقی، قانونی و قضایی اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴

بعد اقتصادی یکی از ابعاد مهم جامعه انسانی است و مشتمل بر روابطی خاص بین افراد انسانی است. قانون گذار اساسی جمهوری اسلامی فصل چهارم این قانون را به موضوع اقتصاد و امور مالی اختصاص داده است. همچنین مشخصا در اصل ۴۴، بخش‌های نظام اقتصادی جمهوری اسلامی را برشمرده و احکام مربوط به محدوده و ضوابط هریک را پیش بینی کرده است. باتوجه به اقتضائات پیش آمده در نظام اقتصادی و ضرورت بازترسیم محدوده بخش‌های اقتصادی، سیاست‌های کلی اصل ۴۴ در سال‌های ۱۳۸۴ و ۱۳۸۵ از جانب رهبر انقلاب ابلاغ گردید. قانونگذار عادی در این راستا قانون اجرای سیاست‌ها را به تصویب رساند؛ اما وجود مشکلاتی مانع از آن شد که با گذشت ۱۲ سال از تصویب این قانون، اهداف سیاست‌ها محقق شود. در این گزارش به واکاوی این مشکلات پرداخته و راهکار‌هایی ارائه خواهد شد.

کد خبر: ۱۰۵۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۶/۲۳

پربازدید ها