چشم انداز فولاد ایران، فرصت ها و چالش‌ها بحران ادلب؛ آتش زیر خاکستر جریان شناسی گروه‌های تروریستی فعال در سوریه (۳) الزامات راهبردی دولت سیزدهم در مذاکرات هسته‌ای در دوره پسااعتماد به آمریکا سازمان همکاری شانگ‌های و ضرورت‌های عضویت دائمی جمهوری اسلامی ایران در آن سازمان همکاری شانگ‌های نخستین آزمون دکترین نگاه به شرق دولت سیزدهم مرگ با هزاران بریدگی/ راهبرد جدید رژیم صهیونیستی اندیشکده دیپلماسی اقتصادی دانشگاه امام صادق (ع) با همکاری پژوهشکده تحقیقات راهبردی برگزار می‌کند بازدارندگی دریایی جمهوری اسلامی ایران در برابر رژیم صهیونیستی از خلیج فارس تا دریای مدیترانه تبیین پنجاه سال روابط دیپلماتیک ایران و چین سومین مدرسه تابستانه دیپلماسی اقتصادی؛ دیپلماسی اقتصادی در محیط همسایگی روابط عربستان سعودی و آفریقا/ روند فعلی، چشم انداز آینده جنگ ۳۳ روز، پایه‌های تمدن نوین اسلامی را شکل داد. دولت سیزدهم و تحولات غرب آسیا و شمال آفریقا؛ چالش‌ها و الزامات رویکرد رژیم صهیونیستی در قبال آفریقا انتشار اولین شماره فصلنامه راهبرد سلامت و بهداشت اولویت دیپلماسی اقتصادی در سیاست خارجی دولت سیزدهم اولویت دیپلماسی اقتصادی در سیاست خارجی دولت سیزدهم جریان شناسی گروه‌های تروریستی فعال در سوریه (۲) درآمدی بر آغاز و انجام دولت تدبیر و امید (۱۴۰۰-۱۳۹۲)
چرا سرمایه‌گذاران خارجی در بازار بورس ایران سرمایه گذاری نمی‌کنند؟

موانع حقوقی جذب و پذیرش سرمایه‌گذاری خارجی در ایران

مقدمه

روش و شیوه تأمین مالی و تهیه بودجه اجرایی لازم برای انجام پروژه‌های کلان در حوزه‌های مختلف و بهره‌برداری از محصولات و خدمات حاصل از آن، در حال حاضر به‌عنوان یکی از مهم‌ترین چالش‌های پیش ‌روی کشورهای درحال‌توسعه است. با گذشت زمان، نه‌تنها کشورهای درحال‌توسعه، بلکه کشورهای توسعه‌یافته نیز در مسیر پیشرفت اقتصادی با مسائل تازه‌ای روبه‌رو می‌شوند که راه‌حل آن‌ها، تنها با ابزارهای نظری و عملی نو میسر است. تأمین منابع مالی خارجی و به‌کارگیری روش‌های متنوع آن یکی از ابزارها و پیش‌نیازها برای توفیق کشورها در دستیابی به رشد و توسعه اقتصادی و محقق نمودن اهداف کلان توسعه‌ای آن‌ها است. بین روش‌های گوناگون تأمین مالی خارجی، سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی یکی از کارآمدترین و تأثیرگذارترین روش‌ها به‌ویژه از منظر کشورهای میزبان است. در ایران، نیز، با تصویب قانون جلب و حمایت سرمایه‌گذاری خارجی در سال 1334 و در نهایت، پس از انقلاب با تصویب قانون تشویق و حمایت سرمایه‌گذاری خارجی در سال 1381 به‌عنوان جایگزین قانون قبلی، محیط قانونی و مقرراتی لازم و پیش‌نیاز اساسی ورود و فعالیت سرمایه‌گذاران خارجی را در کشور فراهم نمود.
در حوزه جذب سرمایه‌گذاری خارجی و جریانات سرمایه‌گذاری ضروری است با اتخاذ رویکردی تحول‌گرا در برخی ترتیبات متداول کشور از قبیل نظامات بودجه‌ریزی، طراحی و ارائه مشوق‌های سرمایه‌گذاری رقابتی و بهبود فضای سرمایه‌گذاری و محیط عمومی کسب‌وکار، ضمن ایجاد ابزارها و ظرفیت‌هایی نوین و کارآمد برای سازمان سرمایه‌گذاری، کشور را به سمت جهش در جذب سرمایه‌گذاری‌های خارجی و بالفعل کردن ظرفیت‌های اقتصادی بکر و استفاده‌نشده، سوق دهد.

موانع حقوقی جذب و پذیرش سرمایه‌گذار (سرمایه‌گذاری خارجی) در ایران:

1.موانع حقوقی مندرج در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

اصول متعددی وجود دارد که در عمل راه را بر ورود سرمایه‌گذاران خارجی در ایران بسته است. در این گفتار، این اصول به‌طور خلاصه مورد بحث و بررسی قرار خواهند گرفت.

اصل 44 قانون اساسی

به‌موجب اصل (44) قانون اساسی، «نظام اقتصادی جمهوری اسلامی ایران بر پایه سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی با برنامه‌ریزی منظم و صحیح استوار است. بخش دولتی شامل کلیه صنایع بزرگ و مادر، بازرگانی خارجی، معادن بزرگ، بانکداری، بیمه، تأمین نیرو، سدها و شبکه‌های بزرگ آب‌رسانی، رادیو و تلویزیون، پست و تلگراف و تلفن، هواپیمایی، کشتیرانی، راه و راه‌آهن و مانند این‌ها که به‌صورت مالکیت عمومی و در اختیار دولت است. بخش خصوصی شامل آن قسمت از کشاورزی، دامداری، صنعت، تجارت و خدمات می‌شود که مکمل فعالیت‌های اقتصادی دولتی و تعاونی است. مالکیت در این سه بخش تا جایی که با اصول دیگر این فصل مطابق باشد و از محدوده قوانین اسلام خارج نشود و موجب رشد و توسعه اقتصادی کشور گردد و مایه زیان جامعه نشود مورد حمایت قانون جمهوری اسلامی است». تفصیل ضوابط و قلمرو و شرایط هر سه بخش را قانون معیّن می‌کند. بر اساس اصل (44) قانون اساسی، بخش دولتی محور اقتصاد ایران را تشکیل می‌دهد؛ بنابراین، بخش نفت و گاز که جزو معادن بزرگ و صنایع مادر است، کاملاً دولتی بوده و بخش خصوصی، از جمله سرمایه‌گذاران خارجی، امکان فعالیت در آن را ندارد. این امر سبب می‌شود بخش خصوصی از فعالیت در امور نفت و گاز ایران محروم بماند، زیرا بر اساس بند الف از ماده 3 قانون تشویق، سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی فقط در زمینه‌هایی که فعالیت بخش خصوصی در آن مجاز باشد، ممکن است. بر این اساس امکان فعالیت سرمایه‌گذاران خارجی در این بخش در عمل غیرممکن خواهد بود، زیرا سرمایه‌گذاری در این بخش‌ها از سوی سرمایه‌گذاران خارجی تحت پوشش قانون تشویق و حمایت از سرمایه‌گذاری خارجی قرار نمی‌گیرد. با این وصف به لحاظ عدم استفاده از تضمین‌ها و حمایت‌های این قانون، سرمایه‌گذاران خارجی انگیزه چندانی جهت سرمایه‌گذاری در این بخش‌ها نخواهند داشت. از سوی دیگر، وجود اصل (44) این توهم را به وجود می‌آورد که اگر صنعتی توسط بخش خصوصی ایرانی و خارجی ایجاد و در اثر سرمایه‌گذاری‌های مداوم توسعه یابد و به صنایع بزرگ تبدیل شود در معرض دولتی شدن و ملی شدن قرار می‌گیرد؛ بنابراین، صاحبان سرمایه سعی خواهند نمود از توسعه صنایع و ایجاد صنایع بزرگ احتراز نمایند.

اصل 81 قانون اساسی

مطابق اصل (81) قانون اساسی دادن امتیاز تشکیل شرکت‌ها و مؤسسه در امور تجاری، صنعتی، کشاورزی، معادن و خدمات به خارجیان به‌صورت مطلق ممنوع است. با نصِ صریح این اصل، مهم‌ترین منع قانونی در راه جلب سرمایه‌های خارجی در ایران، ممنوعیت مقرر در اصل (81) قانون اساسی خواهد بود که از نظر ارزیابی میزان خطر برای سرمایه‌گذاران بالقوه، کفه ترازو را جهت موضع سرمایه‌گذاری سنگین‌تر می‌کند، امّا منظور از کلمه «امتیاز» که در این اصل آمده، چیست؟ آیا امتیاز به معنی واگذاری 

”سرمایه‌گذاری در این بخش‌ها از سوی سرمایه‌گذاران خارجی تحت پوشش قانون تشویق و حمایت از سرمایه‌گذاری خارجی قرار نمی‌گیرد.
با این وصف به لحاظ عدم استفاده از تضمین‌ها و حمایت‌های این قانون، سرمایه‌گذاران خارجی انگیزه چندانی جهت سرمایه‌گذاری در این بخش‌ها نخواهند داشت. از سوی دیگر، وجود اصل (44) این توهم را به وجود می‌آورد که اگر صنعتی توسط بخش خصوصی ایرانی و خارجی ایجاد و در اثر سرمایه‌گذاری‌های مداوم توسعه یابد و به صنایع بزرگ تبدیل شود در معرض دولتی شدن و ملی شدن قرار می‌گیرد.“

حداقل 51 درصد سهام به خارجیان است که در یک شرکت مختلط و به قصد اشتغال در یکی از فعالیت‌های مذکور در اصل (81) قانون اساسی تشکیل می‌شود، یا به معنی سنتی و کلاسیک آن، دادن حق انحصاری بهره‌برداری از منابع طبیعی به خارجیان یا تنها مشارکت خارجیان در امور تجارتی و صنعتی و کشاورزی و معادن را نیز در برمی‌گیرد؟ به ‌عبارت‌ دیگر، آیا ممنوعیت مقرر در اصل (81) سرمایه‌گذاری مستقیم به‌وسیله سرمایه‌گذاران خارجی در رشته‌های مذکور در اصل را شامل می‌شود یا نه؟ شاید به لحاظ سابقه بد تاریخی و اندیشه سلطه خارجی و نفی حاکمیت ملی، منظور از امتیاز همان معنی سنتی آن، یعنی اعطای حق انحصاری تصدی به امور مذکور در اصل (81) قانون اساسی باشد. با این فرض، امتیاز دارای ویژگی‌هایی از قبیل عدم شمول قوانین مالیاتی، وسعت زیاد حوزه عملیات موضوع امتیاز، طولانی بودن مدت امتیاز و مانند آن خواهد بود. اگر منظور از امتیاز معنای فوق باشد، امروزه دیگر موضوعیت ندارد؛ زیرا با روی کار آمدن ترتیبات قراردادی جدید، امتیاز، دیگر واژه‌ای مُرده تلقی می‌شود؛ بنابراین، باید بپذیریم که اصل (81) قانون اساسی، جهت جلوگیری از انحصار خارجی بنا شده و خارجیان را از داشتن سهام شرکت‌های ایرانی منع نکرده است. آن‌ها می‌توانند تا 40 درصد در شرکت‌های داخلی سرمایه‌گذاری کنند. برنامه پنج‌ساله اول توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، استفاده از روش بیع متقابل را، به‌عنوان یکی از راه‌های جلب سرمایه‌گذاری خارجی، مجاز دانسته است. تبصره (29) قانون برنامه پنج‌ساله اول، به دولت اجازه داده تا به‌منظور رفع قسمتی از نیازهای بخش صنعت و معدن، به‌منظور تولید و صادرات و سرمایه‌گذاری، به روش معاملات بای‌بک اقدام کند. تبصره (22) برنامه پنج‌ساله دوم نیز، برای اجرای طرح‌های زیربنایی و توسعه‌ای و همچنین افزایش ظرفیت تولیدی صادراتی کشور، به دولت اختیار داده است که انجام معاملات بای‌بک را از طریق سیستم بانکی کشور تسهیل نماید. به ‌هر حال، یک راه‌حل دقیق که بتواند تفسیری دقیق درباره اصل (81) قانون اساسی باشد، هنوز ارائه نشده و برخی، در تفسیر این اصل تا به آنجا پیش رفته‌اند که حتی، ثبت شعب و نمایندگی‌های شرکت‌های خارجی را نیز امکان‌پذیر می‌دانند و اجرای ماده (3) قانون ثبت شرکت‌ها را نیز غیرممکن می‌پندارند.

اصل 82 قانون اساسی

به‌موجب اصل (82) استخدام کارشناسان خارجی از طرف دولت ممنوع است، مگر در موارد ضروری و با تصویب مجلس شورای اسلامی. ماده (2) آیین‌نامه اجرایی قانون جلب و حمایت سرمایه‌های خارجی حمایت سرمایه‌های خارجی مقرر می‌دارد که از نگاه این آیین‌نامه، سرمایه خارجی عبارت است از: 1- ارزی که از مجرای بانک‌های مجاز به ایران وارد شده باشد. 2-ماشین‌آلات، لوازم و ابزار کار، قطعات یدکی ماشین‌ها و مواد اولیه دیگری از این نوع، مشروط بر اینکه کارخانه‌ها و ماشین‌آلات رایج روز و مورد قبول هیئت رسیدگی باشد. ابزار و قطعات یدکی کارخانه باید به‌صورت سرمایه منتقل شود. ممکن است برخی از ماشین‌آلات غیر اصلی، سپس وارد کشور شود، مشروط بر اینکه در زمره اشیا و لوازمی باشد که به‌نوعی سرمایه به‌حساب می‌آید و نه مخارج جاری. 3- وسایل حمل‌ونقل زمینی، دریایی و هوایی مربوط به بهره‌برداری از کاری که برای آن سرمایه وارد شده است. 4- حق اختراع، مشروط بر اینکه مربوط و توأم با برنامه تولیدی باشد که به آن منظور تقاضای ورود سرمایه خارجی شده است. هیئت رسیدگی به ارزیابی و تشخیص این امر می‌پردازد. 5- حقوق ارزی متخصصانی که به‌منظور استقرار کارهای تولیدی مذکور در این آیین‌نامه، پیش از آغاز بهره‌برداری پرداخت ‌شده باشد. 6- تمام یا قسمتی از سود ویژه به‌دست‌آمده در ایران که به سرمایه اصلی اضافه‌شده یا در سازمان دیگری به کار افتد که مشمول مقررات قانون جلب و حمایت سرمایه‌های خارجی است.
در بسیاری از اقلام فوق، به‌منظور استفاده و راه‌اندازی سرمایه خارجی لازم است قرارداد سرمایه‌گذاری همراه با قرارداد کمک فنی و تخصصی باشد. علاوه بر این، بعضی اوقات مؤسسه و شرکت‌های سرمایه‌گذاری خارجی، به‌منظور ایجاد کار برای متخصصان و کارشناسان خود و 

”اگرچه، با توجه به نص صریح اصل (81) به‌ظاهر، ممنوعیت مذکور فقط شامل بخش دولتی است، ولی در عمل این ممنوعیت در بخش خصوصی هم به‌خصوص در مسائل مربوط به اجازه ورود و جواز اشتغال به کار خارجیان اثرگذار است. با قبول این فرض که ممنوعیت مقرر، فقط شامل بخش دولتی باشد، در هر مورد دولت باید ضمن توجیه ضرورت استفاده از خدمات کارشناسان و متخصصان خارجی، از مجلس شورای اسلامی موافقت لازم را بگیرد.“

نیز برای توسعه و حفظ موقعیت سرمایه‌گذاری و تجاری خود در کشورهای سرمایه‌پذیر، به‌ جای تأسیس شعبه و تشکیل شرکت فرعی و مختلط، از طریق انعقاد قراردادهایی تحت عنوان «کمک‌های فنی و تخصصی» اقدام به سرمایه‌گذاری می‌کنند. این قراردادها، اصولاً در پی قراردادهایی مانند قراردادهای وام و امتیاز بسته می‌شود. به این ترتیب که سرمایه‌گذار خارجی، به‌منظور حصول اطمینان نسبت به دریافت به‌موقع اقساط، اصل و بهره وام خود، ضمن قرارداد اعطای وام، حق نظارت در بهبود کار و حُسن اداره مؤسسه وام‌گیرنده را نیز تحصیل می‌کند و به این ترتیب، تعدادی از متخصصان نیروی کار ماهر و ورزیده خود را برای نظارت و کمک‌های فنی به کشور میزبان می‌فرستد. همین وضعیت در قراردادهای اعطای امتیاز ساخت محصولات و مصنوعات خارجی نظیر اتومبیل، تلویزیون و غیره وجود دارد. بیشتر، بستن قراردادهای اعطای امتیاز ساخت اتومبیل به یک مؤسسه تولیدی خارجی و یک مؤسسه یا شرکت ایرانی، منوط به امضای قرارداد کمک فنی با مؤسسه داخلی است؛ زیرا تولیدکننده‌ای که حق استفاده از علامت تجاری خود را به دیگری واگذار می‌کند، به دلیل حفظ مرغوبیت کالای خود، باید مطمئن شود که امتیازگیرنده، کالایی را که تحت امتیاز می‌سازد، با همان مشخصات فنی و با استفاده از همان تجربه و تخصص صاحب‌امتیاز تولید خواهد کرد و برای این منظور، امتیازگیرنده به‌موجب قرارداد کمک فنی مکلّف خواهد شد که از تخصص کارشناسان فنی و نقشه‌ها و فرمول‌های فنی امتیازدهنده استفاده کند و در مقابل، به نسبت سود، یا بر اساس مقدار فروش خود، حق کمک فنی به صاحب‌امتیاز بپردازد.
در اینجا پرسش مطرح این است که آیا ممنوعیت مقرر در اصل (82) قانون اساسی، به مؤسسات و شرکت‌های دولتی اشاره دارد، یا شامل بخش خصوصی هم می‌شود؟ اگرچه، با توجه به نص صریح اصل (81) به‌ظاهر، ممنوعیت مذکور فقط شامل بخش دولتی است، ولی در عمل این ممنوعیت در بخش خصوصی هم به‌خصوص در مسائل مربوط به اجازه ورود و جواز اشتغال به کار خارجیان اثرگذار است. با قبول این فرض که ممنوعیت مقرر، فقط شامل بخش دولتی باشد، در هر مورد دولت باید ضمن توجیه ضرورت استفاده از خدمات کارشناسان و متخصصان خارجی، از مجلس شورای اسلامی موافقت لازم را بگیرد. اخذ این موافقت نیز شرایط و تشریفات خاص خود را دارد که به لحاظ زمان‌بر بودن، می‌تواند مانع تأمین مالی شود.

اصل 139 قانون اساسی

به‌موجب اصل (139) صلح دعاوی راجع به اموال عمومی و دولتی یا ارجاع آن به داوری در هر مورد، موکول به تصویب هیئت‌وزیران است و باید به اطلاع مجلس برسد. در مواردی که طرف دعوا خارجی باشد و در موارد مهم داخلی، باید به تصویب مجلس نیز برسد. موارد مهم را قانون تعیین می‌کند. مطابق این اصل، صلح دعاوی راجع به اموال عمومی و دولتی و ارجاع آن به داوری را در مواردی که طرف دعوا خارجی باشد، منوط به تصویب هیئت‌وزیران و مجلس می‌داند. ایراد این اصل از آنجا ناشی می‌شود که بازرگانان و سرمایه‌گذاران خارجی با دادگاه‌ها و قوانین ملی میانه خوبی ندارند و از آنجا که داوری تجاری بین‌المللی هم‌اکنون با صرف وقت و هزینه کمتر و سرعت عمل بیشتر، پیروی از قواعد بین‌المللی و اصول و مقررات تجارت بین‌الملل، به حل اختلافات می‌پردازد، سرمایه‌گذاران خارجی به این نهاد رغبت بیشتری نشان می‌دهند، ولی با توجه به این اصل در واقع مانعی بزرگ بر سر راه انعقاد این‌گونه قراردادها است. از نظر عملی، هنگامی‌که طرفین مبادرت به درج شرط داوری و درج آن در قرارداد می‌کنند، نیازی به تصویب هیئت‌وزیران یا مجلس نیست بلکه هنگامی‌که اختلافی محقق می‌شود و طرف خارجی آن را به داوری ارجاع می‌دهد، آنچه مورد نظر اصل (139) قانون اساسی بوده است از سوی طرف خارجی صورت پذیرفته است. به این معنا که ارجاع‌کننده دعوا به داوری طرف خارجی است نه طرف ایرانی، پس اصولاً تصویب مجلس ضرورتی ندارد، آنچه باعث اختلاف شده این بحث است که طرف ایرانی بخواهد دعوا را به داوری ارجاع دهد، در اینجا بنا بر تفسیر شورای نگهبان چنانچه موضوع دعوا راجع به اموال عمومی دولتی باشد باید به تصویب مجلس برسد. جالب آنکه اصولاً وضع هر قاعده یا ماده یا اصلی از سوی قانون‌گذار باید مبنایی عقلایی داشته باشد، حال ‌آنکه اگر در مسئله‌ای موردبحث، طرف خارجی به داوری متوسّل شود و در پی آن، ‌طرف ایرانی به مجلس مراجعه کند، اگر مجلس شورای اسلامی تصویب نکند، در واقع حداقل دفاعی را که شخص می‌توانست به عمل آورد از او سلب کرده است و در نتیجه چاره‌ای جز تصویب ارجاع به داوری را نخواهد داشت و این یعنی نظر مخالفان سرمایه‌گذاری خارجی تحمیل ‌شده است و جز این مفهومی دیگری نمی‌توان یافت.

 2.موانع حقوقی مندرج در سایر قوانین

قانون مالیات

نظام مالیاتی غیراستاندارد و فراری دهنده سرمایه‌گذاران، در واقع مالیات کلی بر درآمد هر شرکت را 10 درصد و مالیات بر سود سهام را تا 54 درصد که در مجموع 64 درصد می‌شود، محاسبه می‌کرده و از آنجایی که نظام مالیاتی هر کشور در جلب سرمایه خارجی به آن کشور تأثیر بسزایی دارد، بررسی دقیق قوانین در این زمینه بسیار کارساز خواهد بود. در قانون جدید مالیات‌های مستقیم که در 27 بهمن 1380 به تصویب رسیده، نرخ مالیات‌ بر درآمد شرکت‌ها از 54 درصد به 25 درصد کاهش یافت که این نرخ مشمول درآمد شرکت‌ها اعم از خصوصی، دولتی، عمومی، انتفاعی یا غیرانتفاعی، داخلی، خارجی و غیرتجاری است. همچنین سهام‌داران و صاحبان شرکت‌ها از بابت درآمد دریافتی هیچ نوع مالیاتی پرداخت نمی‌کنند که این مسئله شامل شرکت‌های سرمایه‌گذاری نیز می‌شود. همچنین به‌موجب مواد (132) و (141) این قانون، 100 درصد معافیت درآمد حاصل از صادرات تولیدات شرکت‌های مشترک ایرانی و خارجی کماکان به قوّت خود باقی است. در مجموع، با وجود اصلاحات این بخش، همچنان نیاز به‌دقت نظر بیشتری است، زیرا بر اساس آمارهای موجود جهانی، برای اینکه بتوانیم عقب‌ماندگی‌های موجود در این مورد را پوشش دهیم مجبوریم امتیازات بیشتری اعطا نماییم تا سرمایه‌گذار خارجی رغبت و میل به سرمایه‌گذاری پیدا کند.

قانون داوری تجاری بین‌المللی

این قانون که در سال 76 به تصویب رسید، بر اساس قانون نمونه داوری کمیسیون سازمان ملل متحد برای تجارت بین‌الملل (آنسیترال) با اصلاحاتی تهیه و تنظیم شده است و در واقع گامی مثبت در جهت نهادینه کردن داوری در کشور و راه‌حلی مناسب برای حل‌وفصل اختلافات بین‌المللی به‌ حساب می‌آید. از نظر عملی هنگامی‌ که طرفین به درج شرط داوری و درج آن در قرارداد مبادرت می‌کردند نیازی به تصویب هیئت‌وزیران یا مجلس نبود؛ بلکه هنگامی‌که اختلافی محقق می‌شد و طرف خارجی آن را به داوری ارجاع می‌داد این تأیید لازم بود. حال با فرض عدم اعمال این رأی همانند سابق، اگر این مسئله اتفاق افتد و مجلس تصویب نکند، در واقع حداقل دفاعی را که شخص می‌توانست به عمل آورد از او سلب کرده است در نتیجه چاره‌ای جز تصویب و ارجاع به داوری نخواهد داشت. امّا به دلیل نبود سایر شرایط تکمیلی برای آن و حذف برخی نکات موجود در قانون پایه در هنگام تصویب، نتوانست مؤثر بیفتد و مشکلات عدیده‌ای به‌خصوص در زمینه شناسایی و اجرای آرای داوری خارجی به وجود آورد.

قانون بازار بورس اوراق بهادار

برای ورود سرمایه خارجی به بورس و به‌تبع آن حرکت و جابه‌جایی سرمایه در میان بنگاه‌ها، تاکنون ظرفیتی در قانون تشویق ایجاد نشده است. در تأیید این ادعا می‌توان به ماده (3) قانون تشویق استناد نمود که در بندهایش شیوه‌های سرمایه‌گذاری خارجی را بیان نموده، ولی ظهوری در شمول بر سرمایه‌گذاری در بازار بورس ندارد. این امر دلیل بر عدم تجویز ورود سرمایه خارجی به بورس نیست، بلکه نوعی نقص از جهت حمایتی است و از آنجایی که قانون‌گذار در بند (ج) ماده (15) قانون برنامه چهارم توسعه این وظیفه را بر عهده دولت گذاشته تا راهکارهای قانونی جلب سرمایه خارجی در بورس را تدارک نماید و این راهکارها هنوز محقق نشده، دولت و مجلس باید در پی رفع این نواقص برآیند. مسائل دیگری که ‌باید در قانون بورس اوراق بهادار به‌وضوح تعیین گردد، عبارت‌اند است از: ارتباط شورای بورس با هیئت جلب سرمایه خارجی، ارتباط سازمان بورس با سازمان سرمایه‌گذاری و چگونگی خروج اصل و سود سرمایه‌ای که در بورس حاصل ‌شده است.
در مجموع، باید متذکّر شد که رفع این ابهامات مستلزم بیان شفاف در قانون بورس اوراق بهادار و قانون تشویق و حمایت سرمایه‌گذاری خارجی در بورس از سوی دولت است.

مقررات مبادلات ارزی

از دیگر موارد محدودکننده فعالیت‌های سرمایه‌گذاران خارجی، مسائل مربوط به نقل و انتقالات ارز است. قانون سرمایه‌گذاری خارجی سرمایه‌گذار خارجی را ملزم نموده که تنها از ارزهای شناخته‌شده توسط بانک مرکزی برای انجام مبادلات ارزی استفاده کند و کلیه این فعالیت‌های بانکی نیز باید از طریق سیستم‌های بانکی مورد تأیید بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران صورت پذیرد. همچنین این قانون سازمان سرمایه‌گذاری را به‌عنوان نهاد ناظر بر نحوه استفاده از سرمایه‌های خارجی وارده به کشور قرار دهد و سرمایه‌گذار خارجی در صورتی‌ که بخواهد بدون تبدیل ارز خارجی به پول رسمی کشور فعالیت نماید، ملزم است پرداخت سفارش‌های خارجی خود را با نظارت سازمان مذکور انجام دهد. یکی از مواردی که ممکن است برای سرمایه‌گذار خارجی مشکل ایجاد نماید، عدم امکان تأمین ارز برای انتقالات سود و سرمایه به خارج از کشور است. به این معنی که سرمایه‌گذار خارجی می‌تواند بخشی از ارز لازم خود را از طریق صادرات کالای تولیدشده در داخل کسب کند. ولی دولت می‌تواند بنا به تصمیم خود از صادرات محصولات سرمایه‌گذار خارجی به خارج از کشور جلوگیری نماید. در این حالت سرمایه‌گذار خارجی مجبور است کالای خود را در داخل به فروش رسانده، در نتیجه برای تأمین ارز مورد نیاز باید ریال به ارز خارجی تبدیل نماید که این امر می‌تواند متضمن زیان‌هایی باشد.

قانون تشویق و حمایت سرمایه‌گذاری خارجی

در قانون سرمایه‌گذاری خارجی تلاش بسیاری شده تا فعالیت سرمایه‌گذاران خارجی در کشور تسهیل گردد؛ ولی این قانون همچنان دربرگیرنده محدودیت‌هایی برای سرمایه‌گذاری خارجی است. به‌طور مثال باید به ممنوعیت مالکیت اموال غیرمنقول برای سرمایه‌گذاران

”در حقوق کنونی کشور، عوامل گوناگونی وجود دارد که برخلاف وضع موجود، حضور سرمایه‌گذاران خارجی و حواشی بین‌المللی آن، امکان موفقیت در جذب منابع مالی خارجی را افزایش می‌دهد. مهم‌ترین این عوامل وجود یک ساختار حقوقی جامع است که تا حد زیادی دارای کمترین ارجاع مسائل به سایر قوانین و مقررات باشد. البته باید اذعان کرد که در حال حاضر، قانون تشویق و حمایت سرمایه‌گذاری خارجی، نمی‌تواند پاسخگوی نیازهای فعلی کشور باشد“

خارجی اشاره کرد. مطابق قوانین داخلی ایران، مالکیت اموال غیرمنقول برای اتباع خارجی اعم از حقیقی و حقوقی ممنوع است. در همین راستا قانون سرمایه‌گذاری خارجی این مقررات را تنفیذ کرده و سرمایه‌گذاران خارجی را از مالکیت اموال غیرمنقول در ایران محروم نموده است. البته قانون سرمایه‌گذاری برای حل این مشکل به سرمایه‌گذاران خارجی این امکان را داده که با ثبت یک شرکت ایرانی، فعالیت‌های خود را در آن قالب انجام دهند و با توجه به ایرانی بودن شرکت، اجازه مالکیت ملک و املاک را کسب کنند. در هر صورت، باید توجه کرد که سرمایه‌گذار خارجی با حفظ هویت خارجی خود نمی‌تواند از حقوق مالکیت برخوردار شود.

نتیجه‌گیری

در حقوق کنونی کشور، عوامل گوناگونی وجود دارد که برخلاف وضع موجود، حضور سرمایه‌گذاران خارجی و حواشی بین‌المللی آن، امکان موفقیت در جذب منابع مالی خارجی را افزایش می‌دهد. مهم‌ترین این عوامل وجود یک ساختار حقوقی جامع است که تا حد زیادی دارای کمترین ارجاع مسائل به سایر قوانین و مقررات باشد. البته باید اذعان کرد که در حال حاضر، قانون تشویق و حمایت سرمایه‌گذاری خارجی، نمی‌تواند پاسخگوی نیازهای فعلی کشور باشد؛ بنابراین، بازنگری در قوانین موجود، ضروری است و این بازنگری زمانی مؤثر خواهد بود که موانع موجود در قانون اساسی، از سر راه سرمایه‌های خارجی برداشته شود.
همچنین، به‌منظور جامعیت بخشیدن به قوانین سرمایه‌گذاری خارجی، باید رویه مشخص و ثابتی در پیش‌گرفته شود. مراجعه به بعضی از قوانین به‌خصوص در زمینه مالیات، کار و عملیات بانکی قابل پیش‌بینی است. لیکن، اتکای بیش‌ از حد به سایر قوانین و مقررات، می‌تواند موجب کاهش جذابیت سرمایه‌گذاری خارجی شود. به‌خصوص، در مواردی که این قوانین، قدیمی باشد. از لحاظ پذیرش و ورود سرمایه‌گذاری خارجی بعد از تصویب قانون جدید در این رابطه اصلاحات قابل‌توجهی در جهت تأمین امنیت سرمایه‌گذاران خارجی صورت گرفته و در نتیجه بستر سرمایه‌گذاری خارجی بسیار مناسب‌تر از قبل شده است.
در حقوق کنونی کشور، قوانین و مقررات متعددی یافت می‌شود که در عمل موانعی جدی را برای ورود سرمایه‌های خارجی به ایران فراهم کرده‌اند؛ مانند اصول (44)، (81)، (82)، (139) قانون اساسی، قوانین بودجه و برنامه‌های توسعه پنج‌ساله، قانون تشویق و حمایت سرمایه‌گذاری خارجی، قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی، قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و قانون استفاده از منابع مالی خارجی، قانون داوری ملی، قانون داوری تجاری بین‌المللی، قانون الحاق ایران به کنوانسیون شناسایی و اجرای احکام داوری خارجی تنظیم‌شده در نیویورک 1985، قانون کار و قوانین مربوط به تأمین اجتماعی مقرراتی هستند که به‌طور خاص یا عام در موضوع تأمین مالی کاربرد دارند. آنچه در این نصوص جلب توجه می‌نماید این است که نمی‌توان از یک‌ رویه واحد به‌منظور استفاده از این راهکار ضروری استفاده کرد. گاهی ملاحظه می‌شود آن دسته از اسناد و قوانینی که کارشان تنظیم خط و مشی‌ها و سیاست‌های کلان است وارد جزئیات شده‌اند و همانند یک قانون عادی یا حتی آیین‌نامه به مسئله و طرح موضوع پرداخته‌اند یا بالعکس. این مسئله در قوانین مختلف برنامه پنج‌ساله توسعه ملموس‌تر است.

 

آخرین اخبار
آخرین گزارش های تحلیلی
آخرین مصاحبه ها
آخرین ویدئوها
آخرین یادداشت ها
آخرین اینفوگرافیک ها