چشم انداز فولاد ایران، فرصت ها و چالش‌ها بحران ادلب؛ آتش زیر خاکستر جریان شناسی گروه‌های تروریستی فعال در سوریه (۳) الزامات راهبردی دولت سیزدهم در مذاکرات هسته‌ای در دوره پسااعتماد به آمریکا سازمان همکاری شانگ‌های و ضرورت‌های عضویت دائمی جمهوری اسلامی ایران در آن سازمان همکاری شانگ‌های نخستین آزمون دکترین نگاه به شرق دولت سیزدهم مرگ با هزاران بریدگی/ راهبرد جدید رژیم صهیونیستی اندیشکده دیپلماسی اقتصادی دانشگاه امام صادق (ع) با همکاری پژوهشکده تحقیقات راهبردی برگزار می‌کند بازدارندگی دریایی جمهوری اسلامی ایران در برابر رژیم صهیونیستی از خلیج فارس تا دریای مدیترانه تبیین پنجاه سال روابط دیپلماتیک ایران و چین سومین مدرسه تابستانه دیپلماسی اقتصادی؛ دیپلماسی اقتصادی در محیط همسایگی روابط عربستان سعودی و آفریقا/ روند فعلی، چشم انداز آینده جنگ ۳۳ روز، پایه‌های تمدن نوین اسلامی را شکل داد. دولت سیزدهم و تحولات غرب آسیا و شمال آفریقا؛ چالش‌ها و الزامات رویکرد رژیم صهیونیستی در قبال آفریقا انتشار اولین شماره فصلنامه راهبرد سلامت و بهداشت اولویت دیپلماسی اقتصادی در سیاست خارجی دولت سیزدهم اولویت دیپلماسی اقتصادی در سیاست خارجی دولت سیزدهم جریان شناسی گروه‌های تروریستی فعال در سوریه (۲) درآمدی بر آغاز و انجام دولت تدبیر و امید (۱۴۰۰-۱۳۹۲)
سیاست های کلی نظام و فرایندهای تقنینی

تحلیل نقاط ابهام نظارت بر اجرای سیاست‌های کلی نظام در فرایند تقنین

مقدمه

بر اساس بند 1 اصل 110 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که پس از بازنگری سال 1368 به قانون اساسی افزوده شد، ابلاغ سیاست‌های کلی نظام از وظایف رهبری است. بر اساس این وظیفه ولی‌فقیه در نظام جمهوری اسلامی ایران در مقام ایفای نقش هدایت و رهبری امت اسلامی، به‌عنوان تعیین‌کننده خط‌مشی‌های کلان و مسیر کلی حرکت نظام، سیاست‌های کلی نظام را پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام ابلاغ می‌کند؛ اما از آنجا که صرف ابلاغ سیاست‌های کلی نظام تضمینی برای حرکت ساختارها و نهادهای حقوقی در چارچوب سیاست‌ها و خط‌مشی‌های ابلاغی نیست و حرکت نظام حقوقی در چارچوب سیاست‌ها نیازمند نظارت دائم بر نحوه اجرایی شدن آن‌ها توسط نهادهای مختلف حقوقی و در چارچوب صلاحیت‌های اعطایی به آن‌ها است، بند 2 اصل 110 قانون اساسی نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام را نیز وظایف رهبری به شمار آورده است. در این زمینه یکی از فرایندهایی که باید منطبق با سیاست‌های کلی نظام طراحی شود، تعیین الزامات و بایدها و نبایدهای حقوقی از طریق قانون‌گذاری در چارچوب سیاست‌های ابلاغی است. به بیان دقیق‌تر، قوانین لازم‌الاجرا که تعیین‌کننده چارچوب‌های رفتاری در حوزه‌های گوناگون زندگی اجتماعی‌ هستند، باید در راستای سیاست‌ها و مسیر کلی تعیین‌شده توسط ولی‌فقیه تصویب شود.

بررسی سازوکار و سابقه نظارت بر حسن اجرای سیاست‌ها در فرایند تقنین

نخستین پرسشی که به ذهن متبادر می‌شود، این است که در گذر تاریخ، پس از اساسی‌سازی موضوع ابلاغ و نظارت بر سیاست‌های کلی نظام در اصلاح و بازنگری قانون اساسی در سال 1368، نظارت بر عدم مغایرت و انطباق مصوبات مجلس با سیاست‌های کلی نظام چه فرایندی را طی کرده است؟ آیا این موضوع امر بدیع و جدیدی محسوب می‌شود یا دارای سابقه تاریخی است؟
در پاسخ به این پرسش باید گفت که در کنار صلاحیت ذاتی شورای نگهبان در خصوص نظارت بر حسن اجرای سیاست‌ها در فرایند تقنین، این صلاحیت به‌موجب مرقومه رهبری خطاب به رئیس وقت مجمع تشخیص مصلحت نظام مستند به ذیل اصل 110 قانون اساسی در سال 1377 به مجمع واگذار شد. پس از آن رهبری در ابلاغ سیاست‌های مختلف به‌صراحت بر صلاحیت مجمع تشخیص مصلحت نظام در نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام تأکید کردند. پس از آن در سال 1384، «مقررات نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام» توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام تهیه و توسط رهبری تصویب و ابلاغ گشت. در سال 1392 نیز به‌منظور تقویت و اثربخشی این سیاست‌ها اصلاحاتی در مقررات مذکور صورت پذیرفت و به‌موجب آن کمیسیون نظارت در مجمع تشخیص مصلحت تشکیل شد. هرچند پس از آن نیز رهبری در پاسخ به مرقومه دبیر شورای نگهبان بر صلاحیت ذاتی این نهاد در امر انطباق مصوبات مجلس با سیاست‌های کلی نظام تأکید کردند. در نهایت رهبری به‌موجب بند 4-1 حکم پیوست انتصاب اعضای هشتمین دوره مجمع تشخیص مصلحت نظام مقرر داشتند: «وظایف صحن مجمع در امر نظارت به جمع برگزیده‌ای از اعضای مجمع انتقال میابد. انتخاب این جمع بر عهده اعضای مجمع است». به‌موجب این حکم در حال حاضر هیئت عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام به‌عنوان نهادی مستقل از مجمع تشخیص مصلحت نظام در کنار شورای نگهبان نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام در فرایند قانون‌گذاری را بر عهده دارد.
گفتنی است که در فرایند عملی نیز مصوبات متعددی از مجلس شورای اسلامی به استناد مغایرت با سیاست‌های کلی نظام مغایر با بند 1 اصل 110 قانون اساسی دانسته شده است که از جمله آن‌ها می‌توان به «لایحه بودجه سال 1387 کل کشور»، «لایحه اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و اجرای سیاست‌های

”در کنار صلاحیت ذاتی شورای نگهبان در خصوص نظارت بر حسن اجرای سیاست‌ها در فرایند تقنین، این صلاحیت به‌موجب مرقومه رهبری خطاب به رئیس وقت مجمع تشخیص مصلحت نظام مستند به ذیل اصل 110 قانون اساسی در سال 1377 به مجمع واگذار شد. پس از آن رهبری در ابلاغ سیاست‌های مختلف به‌صراحت بر صلاحیت مجمع تشخیص مصلحت نظام در نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام تأکید کردند.“

کلی اصل 44 قانون اساسی»، «لایحه برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران (1394 - 1390)» اشاره کرد.
در نتیجه نظارت بر سیاست‌های کلی نظام در فرایند تقنین امر جدید و بدیعی محسوب نمی‌شود و نهادهای صالح بر این امر در طول دهه‌های گذشته هرچند به‌صورت موردی و جزئی این وظیفه قانون اساسی خود را عملیاتی کردند.

تحلیل حقوقی ابهامات موجود در فرایند نظارت بر حسن اجرای سیاست‌ها در فرایند تقنین

مبتنی بر آنچه گفتیم، صلاحیت نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام در فرایند تقنین توأمان بر عهده شورای نگهبان به‌عنوان مرجع عام دادرسی اساسی و هیئت عالی نظارت به‌عنوان مرجعی که رهبری صلاحیت خود را ذیل اصل 110 قانون اساسی به این نهاد تفویض کرده است، قرار دارد. در خصوص صلاحیت نظارتی شورای نگهبان بر مصوبات مجلس شورای اسلامی اصول مختلف قانون اساسی تعیین تکلیف کردند و فرایند نظارتی شورای نگهبان از جمله نحوه اعلام نظر، نصاب آرا، مهلت بررسی مصوبات، سازوکار حل اختلاف بین مجلس و شورای نگهبان در حوزه مصلحت و مواردی از این دست روشن و مشخص شده، اما موضوعات مذکور در خصوص اعمال صلاحیت هیئت عالی نظارت محل تأمل است و قانون اساسی در خصوص آن‌ها تعیین تکلیف نکرده است. بر این اساس در ادامه موضوع نحوه و مهلت اعلام نظر، سازوکار حل اختلاف در صورت اصرار مجلس بر مصوبه مغایر با سیاست‌های کلی نظام و همچنین سازوکار رفع تزاحم میان نظرهای شورای نگهبان و هیئت عالی نظارت در فرایند قانون‌گذاری بررسی و تحلیل حقوقی می‌شود.

مهلت زمانی و فرایند اظهارنظر هیئت عالی نظارت

در خصوص نحوه اظهارنظر هیئت عالی نظارت و همچنین مهلت اظهارنظر این نهاد باید در پی پاسخگویی به این پرسش بود که پس از تصویب مصوبه در مجلس شورای اسلامی و بررسی موضوع در جلسات هیئت عالی نظارت چگونه نظرهای این نهاد به مجلس شورای اسلامی منعکس می‌شود؟ همچنین هیئت عالی نظارت در فرایند بررسی خود محدود به مهلت زمانی مشخصی است یا خیر؟
در پاسخ به این پرسش‌ها یک فرض بیانگر آن است که هیئت عالی نظارت در مقام بررسی مصوبات مجلس و انطباق آن با سیاست‌های کلی نظام محدودیت زمانی ندارد و هر زمان این امکان را خواهد داشت که ایرادات خود را به مصوبه اعلام کند، زیرا قانون اساسی فقط برای شورای نگهبان مهلت تعیین و صلاحیت رهبری در نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام را بدون محدودیت بیان کرده است. این فرض در نامه شورای نگهبان به مجلس شورای اسلامی در مقام ارسال ایرادات هیئت عالی نظارت در خصوص «لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون بین‌المللی مقابله با تأمین مالی تروریسم» بیان شده است.
این در حالی است که مطابق با فرایند طراحی‌شده در قانون اساسی نمی‌توان اظهارنظر هیئت عالی نظارت را بدون محدودیت زمانی دانست. در این خصوص باید گفت که قانون‌گذار اساسی برای تصویب یک مصوبه در مجلس شورای اسلامی و تبدیل آن به قانون لازم‌الاجرا فرایند مشخصی را طراحی کرده است که مبتنی بر آن پس از تصویب طرح‌ها و لوایح قانونی در مجلس شورای اسلامی مطابق با ضوابط قانون آیین‌نامه داخلی مجلس، مبتنی بر اصل 94 قانون اساسی، همه مصوبات مجلس جهت انطباق با موازین شرعی و قانون اساسی به شورای نگهبان ارسال می‌شود و پس از تأیید شورای نگهبان و ابلاغ مصوبه متن به قانون لازم‌الاجرا تبدیل می‌گردد. این مورد جز در مواردی که مغایرت قانون با موازین شرعی توسط فقهای شورای نگهبان احراز می‌شود که به استناد اصل 4 قانون اساسی امکان ابطال قانون وجود دارد؛ در سایر موارد نمی‌توان فرایند قانون‌گذاری اساسی‌سازی شده در قانون اساسی را دچار تزلزل کرد و نظم حقوقی موجود در جامعه را تغییر داد. از همین رو باید در مقام تبیین صلاحیت‌های هیئت عالی نظارت صلاحیت این نهاد را در فرایند اساسی‌سازی شده در قانون اساسی مطالعه و تبیین کرد.
در این زمینه از آنجا که مرجع بررسی و اعلام مغایرت مصوبات مجلس با موازین شرعی و قانون اساسی شورای نگهبان است، می‌توان این نهاد را طریقه اعلام نظر هیئت عالی نظارت دانست. به بیان دقیق‌تر، هیئت عالی نظارت مکلف است نظرهای خود در خصوص مغایرت یا عدم انطباق مصوبه مجلس با سیاست‌های کلی نظام را از طریق شورای نگهبان برای مجلس شورای اسلامی ارسال کند. شورا نیز مکلف است نظرهای ارسالی را برای مجلس ارسال نماید، زیرا شورای نگهبان به‌عنوان دادرس اساسی تنها مرجعی است که صلاحیت اعلام مغایرت مصوبه را دارد و پس از اعلام نظر این نهاد مصوبه به قانون تبدیل می‌شود. در نتیجه از آنجا که پس از اعلام نظر شورای نگهبان در محدوده قانونی مذکور در اصول 94 و 95 قانون اساسی مصوبه به قانون تبدیل می‌شود، هیئت عالی نظارت مکلف است در ظرف زمانی اظهارنظر شورای نگهبان نیز اقدام به اعلام نظر کند. بر این اساس می‌توان گفت که شورای نگهبان در فرایند اعلام نظر هیئت عالی نظارت طریقیت دارد و آثار این طریقیت آن است که اولاً اعلام نظر هیئت عالی نظارت باید توسط شورای نگهبان صورت گیرد و ثانیاً هیئت عالی نظارت محدود به چارچوب‌های تعیین‌شده برای شورای نگهبان در اعلام نظر در خصوص مصوبات مجلس است که از جمله این محدودیت‌ها، محدوده زمانی تعیین‌شده است. ذیل ماده 7 «مقررات نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام» نیز بر همین مفهوم دلالت می‌کند و مقرر می‌دارد: «... نهایتاً اگر در مصوبه نهایی مجلس مغایرت باقی ماند، شورای نگهبان مطابق اختیارات و وظایف خویش بر اساس نظر مجمع تشخیص مصلحت نظام اعمال‌نظر می‌نماید». علاوه بر این مرقومه رهبری در پاسخ به دبیر شورای نگهبان نیز به طریقیت شورای نگهبان در این فرایند اشاره کرده است.
در نتیجه هیئت عالی نظارت در اعمال صلاحیت‌های خود در انطباق مصوبات مجلس با سیاست‌های کلی نظام و محدود به چارچوب‌های تعیین‌شده برای شورای نگهبان است و از آنجا که شورای نگهبان در این فرایند طریقیت دارد، پس از اعلام نظر شورا امکان اعلام مغایرت مصوبه با سیاست‌های کلی نظام توسط هیئت عالی نظارت وجود ندارد و از سوی دیگر نیز که شورای نگهبان به‌عنوان طریقه اعلام نظرها مکلف است نظرهای

”هیئت عالی نظارت در اعمال صلاحیت‌های خود در انطباق مصوبات مجلس با سیاست‌های کلی نظام و محدود به چارچوب‌های تعیین‌شده برای شورای نگهبان است و از آنجا که شورای نگهبان در این فرایند طریقیت دارد، پس از اعلام نظر شورا امکان اعلام مغایرت مصوبه با سیاست‌های کلی نظام توسط هیئت عالی نظارت وجود ندارد و از سوی دیگر نیز که شورای نگهبان به‌عنوان طریقه اعلام نظرها مکلف است نظرهای هیئت عالی نظارت را کامل برای مجلس ارسال کند.“

هیئت عالی نظارت را کامل برای مجلس ارسال کند.

امکان اصرار مجلس شورای اسلامی بر مصوبه مغایر با نظرهای هیئت عالی نظارت

یکی دیگر از موضوعات قابل تأمل در فرایند اعمال صلاحیت‌های هیئت عالی نظارت، این است که پس از اعلام نظر هیئت عالی نظارت و انعکاس آن در نظرهای شورای نگهبان آیا مجلس شورای اسلامی می‌تواند بر مصوبه خلاف سیاست‌های کلی نظام اصرار ورزد و در صورت امکان اصرار کدام نهاد در خصوص تصمیم‌گیری در این زمینه صالح است؟ در این خصوص برخی با این استدلال که مجرای تعیین‌شده برای مقررات نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام شورای نگهبان و صلاحیت‌های خاص این نهاد است، بر این باورند که همه اقتضائات اعلام نظر شورای نگهبان از جمله امکان اصرار مجلس شورای اسلامی بر مصوبه دارای ایراد و ارجاع آن به مجمع تشخیص مصلحت نظام در جهت اجرای اصل 112 قانون اساسی در خصوص نظرهای هیئت عالی نظارت نیز حاکم است. از سوی دیگر، چون مغایرت مصوبه مجلس با سیاست‌های کلی نظام در نهایت به‌عنوان مغایرت با شرع و قانون اساسی توسط شورای نگهبان اعلام می‌شود، مجرای تحقق اصل 112 قانون اساسی نیز محقق شده است.
این در حالی است که مبتنی بر ادله حقوقی نمی‌توان موضوع اصرار بر مصوبه خلاف سیاست‌های کلی نظام به استناد نظر هیئت عالی نظارت را در صلاحیت مجمع تشخیص مصلحت نظام قرار داد، زیرا اولاً مبتنی بر آموزه‌های حقوق عمومی بر عدم صلاحیت نهادهاست، مگر آنکه قانون‌گذار به‌صراحت بر صلاحیت آن اشاره کرده باشد. در خصوص اصل 112 قانون اساسی و صلاحیت مجمع تشخیص در تشخیص مصالح کشور در موارد اختلاف میان مجلس و شورای نگهبان و اصرار مجلس باید گفت که این اصل فقط در مقام بیان سازوکار تشخیص مصلحت در حل اختلاف میان مجلس و شورای نگهبان بوده، درحالی‌که اصرار مجلس بر موارد مغایرت با سیاست‌های کلی نظام ناشی از نظر هیئت عالی نظارت در خصوص ایراد شورای نگهبان نبوده 

”از آنجا که اختلاف ایجادشده ناشی از اصرار مجلس بر نظر مغایر با نظر شورای نگهبان نیست، نمی‌توان مستند به اصل 112 قانون اساسی صلاحیت مجمع تشخیص در حل اختلاف میان مجلس و هیئت عالی نظارت را توجیه کرد؛ زیرا مستند به اصل عدم‌صلاحیت، مجمع تشخیص مصلحت نظام در این خصوص صلاحیت ندارد.“

و ناظر بر نظر هیئت عالی نظارت به‌عنوان مرجع حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام مستند به بند 2 اصل 110 قانون اساسی است. مطابق با آنچه بیان شد، شورای نگهبان در این خصوص فقط طریقیت دارد و محل نزاع و اختلاف میان نظر هیئت عالی نظارت و تصمیم مجلس است.
بنابراین از آنجا که اختلاف ایجادشده ناشی از اصرار مجلس بر نظر مغایر با نظر شورای نگهبان نیست، نمی‌توان مستند به اصل 112 قانون اساسی صلاحیت مجمع تشخیص در حل اختلاف میان مجلس و هیئت عالی نظارت را توجیه کرد؛ زیرا مستند به اصل عدم‌صلاحیت، مجمع تشخیص مصلحت نظام در این خصوص صلاحیت ندارد. از سوی دیگر، امکان اصرار بر تصویب مصوبات مغایر با سیاست‌های کلی نظام مغایر با فلسفه و اهداف ابلاغ این سیاست‌ها در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است. مطابق با آنچه گفتیم، سیاست‌های کلی نظام در مقام تعیین خط‌مشی و جهت‌گیری‌های کلان کشور در حوزه‌های گوناگون بوده و ریشه الزام به اجرای آن در عرصه‌های تقنین، قضا، اجرا و سایر شئون حکومت نیز تضمین حرکت کشور در راستای خط‌مشی‌های طراحی‌شده توسط ولی‌فقیه است. با این توضیحات چنانچه قانون‌گذار این امکان را داشته باشد که در مقام تدوین الزامات حقوقی در جامعه از خط سیر کلان طراحی‌شده برای نظام حقوقی تخطی کند و مجریان را مکلف سازد که خلاف سیاست‌های کلی ابلاغی عمل کنند، نقض غرض از هدف و فلسفه ابلاغ سیاست‌های کلی نظام صورت گرفته است. در نتیجه مستند به اصل عدم صلاحیت و با تأکید بر فلسفه تصویب و ابلاغ سیاست‌های کلی نظام در جمهوری اسلامی ایران اصرار بر مخالفت مجلس با نظر هیئت عالی نظارت امری فاقد وجاهت حقوقی به نظر می‌رسد.

راهکار حل تزاحم میان دیدگاه‌های شورای نگهبان و هیئت عالی نظارت

آخرین موضوع محل بحث در این پژوهش در خصوص اولویت و تقدم اظهارنظر در خصوص مغایرت مصوبات مجلس شورای اسلامی با سیاست‌های کلی نظام است. در مقام تبیین این موضوع باید گفت مطابق مباحث پیش‌گفته شورای نگهبان و هیئت عالی نظارت توأمان دارای صلاحیت نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام در فرایند تغییرند، اما در صورت تعارض نظارت این دو نهاد کدام نظر مقدم خواهد بود؟
در جایگاه بررسی و پاسخگویی به پرسش باید گفت از آنجا که صلاحیت اولیه نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام در بند 2 اصل 110 قانون اساسی به رهبری واگذار شده و رهبری مستند به ذیل این اصل صلاحیت خود را به هیئت عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام تفویض کرده است، نظارت این نهاد مقدم بر نظر شورای نگهبان به‌عنوان نهادی است که در ابتدا صلاحیت نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام را ندارد و مستند به صلاحیت ذاتی خود در انطباق مصوبات مجلس با قانون اساسی و موازین اسلامی اقدام به بررسی مصوبات مجلس از حیث مغایرت یا عدم انطباق با سیاست‌های کلی نظام می‌کند. این اولویت در مرقومه رهبری در پاسخ به دبیر شورای نگهبان در خصوص صلاحیت این شورا در رسیدگی به مصوبات مجلس در خصوص سیاست‌های کلی نظام محل مورد نظر قرار گرفته بود و ایشان مقرر داشتند: «... در مواردی که مجمع در این باره (مغایرت یا عدم انطباق مصوبات مجلس با سیاست‌های کلی نظام) اعلام نظر نکرده است، شورای نگهبان بر طبق وظیفه ذاتی خود درباره مغایرت و عدم انطباق مصوبه با سیاست‌ها عمل خواهد کرد». در نتیجه اولویت اظهارنظر در موارد تزاحم میان نظر شورای نگهبان و هیئت عالی نظارت در خصوص انطباق یا عدم مغایرت یک مصوبه با سیاست‌های کلی نظام، با نظر هیئت عالی نظارت است و چنانچه این هیئت در خصوص مصوبه اظهارنظر نکند، شورای نگهبان صلاحیت ورود و بررسی خواهد داشت.
مبتنی بر آنچه در خصوص صلاحیت نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام در فرایند تقنین بیان شد، می‌توان به نتایج زیر اشاره کرد.

نتیجه‌گیری

صلاحیت نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام در فرایند تقنین توأمان بر عهده رهبری و شورای نگهبان است، زیرا از یک‌سو شورای نگهبان مکلف است به‌عنوان نهاد دادرس اساسی آن بخش از مصوبات مجلس شورای اسلامی را که مغایر مفاد سیاست‌های کلی نظام تشخیص می‌دهد، مغایر با بند 1 اصل 110 قانون اساسی اعلام کند و از سوی دیگر، به‌صراحت بند 2 اصل 110 قانون اساسی صلاحیت نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام به‌صورت عام به رهبری سپرده شده است و فرایند تقنین نیز از جمله این فرایندها است.
در سیر تاریخی در کنار شورای نگهبان، از سال 1377 مجمع تشخیص مصلحت نظام با توجه به واگذاری صلاحیت نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام توسط رهبری به‌عنوان مرجع صالح اجرای بند 2 اصل 110 قانون اساسی اقدام به اعلام مغایرت مصوبات مجلس با سیاست‌های کلی نظام کرده است و اعمال این صلاحیت امر بدیع و جدیدی نیست. در حال حاضر نیز اعمال این صلاحیت به‌موجب بند 4-1 حکم پیوست انتصاب اعضای هشتمین دوره مجمع تشخیص مصلحت نظام بر عهده جمع برگزیده‌ای از اعضای مجمع قرار دارد که از آن‌ها به هیئت عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام تعبیر می‌شود. شورای نگهبان در فرایند اعلام نظر هیئت عالی نظارت طریقیت دارد و هیئت عالی نظارت محدود به چارچوب‌های تعیین‌شده برای شورای نگهبان در اعلام نظر در خصوص مصوبات مجلس از جمله محدودیت‌ها بازه زمانی تعیین شده است. مستند به اصل عدم صلاحیت مجمع تشخیص مصلحت نظام و با تأکید بر فلسفه ابلاغ سیاست‌های کلی نظام، اصرار بر مخالفت مجلس با نظر هیئت عالی نظارت امری فاقد وجاهت حقوقی به نظر می‌رسد.

آخرین اخبار
آخرین گزارش های تحلیلی
آخرین مصاحبه ها
آخرین ویدئوها
آخرین یادداشت ها
آخرین اینفوگرافیک ها