چشم انداز فولاد ایران، فرصت ها و چالش‌ها بحران ادلب؛ آتش زیر خاکستر جریان شناسی گروه‌های تروریستی فعال در سوریه (۳) الزامات راهبردی دولت سیزدهم در مذاکرات هسته‌ای در دوره پسااعتماد به آمریکا سازمان همکاری شانگ‌های و ضرورت‌های عضویت دائمی جمهوری اسلامی ایران در آن سازمان همکاری شانگ‌های نخستین آزمون دکترین نگاه به شرق دولت سیزدهم مرگ با هزاران بریدگی/ راهبرد جدید رژیم صهیونیستی اندیشکده دیپلماسی اقتصادی دانشگاه امام صادق (ع) با همکاری پژوهشکده تحقیقات راهبردی برگزار می‌کند بازدارندگی دریایی جمهوری اسلامی ایران در برابر رژیم صهیونیستی از خلیج فارس تا دریای مدیترانه تبیین پنجاه سال روابط دیپلماتیک ایران و چین سومین مدرسه تابستانه دیپلماسی اقتصادی؛ دیپلماسی اقتصادی در محیط همسایگی روابط عربستان سعودی و آفریقا/ روند فعلی، چشم انداز آینده جنگ ۳۳ روز، پایه‌های تمدن نوین اسلامی را شکل داد. دولت سیزدهم و تحولات غرب آسیا و شمال آفریقا؛ چالش‌ها و الزامات رویکرد رژیم صهیونیستی در قبال آفریقا انتشار اولین شماره فصلنامه راهبرد سلامت و بهداشت اولویت دیپلماسی اقتصادی در سیاست خارجی دولت سیزدهم اولویت دیپلماسی اقتصادی در سیاست خارجی دولت سیزدهم جریان شناسی گروه‌های تروریستی فعال در سوریه (۲) درآمدی بر آغاز و انجام دولت تدبیر و امید (۱۴۰۰-۱۳۹۲)

تحول در قوه قضائیه؛ چیستی، راهکارها، راهبردها و موانع

تحول واژه‌ای است که به‌تازگی به‌ طور برجسته در فضای مدیریتی کشور توسط مقام معظم رهبری؟مد؟ بیان ‌شده است. انتظار تحقق تحول به این دلیل است که بین وضع موجود و وضع مطلوب فاصله‌ معناداری وجود دارد و با حرکت‌های معمولی و روزمره نمی‌توان به مطلوب رسید. به این ‌جهت باید انقلاب و حرکتی فعالانه در نوع مدیریت و فعالیت‌ها انجام شود تا اهداف موردنظر، با سرعت و شدت بیشتری محقق شود. تحول را نباید با شتاب‌زدگی و عملکردهای بی‌پشتوانه و هیجانی و ساختارشکنانه همراه دانست بلکه، تحول به معنای اقدامی است که بر مبنای پشتوانه فکری و نظری صحیح و به ‌صورت تدریجی، همراه با عملکرد جهادی و انقلابی محقق می‌شود.

طرح مسئله

«تحول» کلیدواژه‌ای است که به‌تازگی مقام معظم رهبری؟مد؟ آن را به‌طور برجسته در فضای مدیریتی کشور مطرح کرده‌اند. انتظار تحقق تحول به این دلیل است که بین وضع موجود و وضع مطلوب فاصله‌ معناداری وجود دارد و با حرکت‌های معمولی و روزمره نمی‌توان به مطلوب رسید. به این ‌جهت باید انقلاب و حرکتی فعالانه در نوع مدیریت و فعالیت‌ها انجام شود تا اهداف موردنظر، با سرعت و شدت بیشتری محقق شود. تحول را نباید با شتاب‌زدگی و عملکردهای بی‌پشتوانه و هیجانی و ساختارشکنانه همراه دانست بلکه، تحول به معنای اقدامی است که بر مبنای پشتوانه فکری و نظری صحیح و به‌صورت تدریجی، همراه با عملکرد جهادی و انقلابی محقق می‌شود.
یکی از عرصه‌های مهم نیازمند تحول، قوه قضائیه است که طبق اصل 156 قانون اساسی، وظیفه تحقق بخشیدن به عدالت و پشتیبانی از حقوق فردی و اجتماعی را بر عهده دارد. قوه قضائیه پنج وظیفه اصلی زیر را بر عهده دارد:
1- رسیدگی‏ و صدور حکم‏ در مورد تظلمات‏، تعدیات‏، شکایات‏، حل‌وفصل‏ دعاوی‏ و رفع خصومت‌ها‏ و اخذ تصمیم‏ و اقدام‏ لازم‏ در آن‏ قسمت‏ از امور حسبیه‏ که‏ قانون‏ معین‏ می‌کند. 2-احیای‏ حقوق‏ عامه‏ و گسترش‏ عدل‏ و آزادی‌های‏ مشروع‏. 3- نظارت‏ بر حسن‏ اجرای‏ قوانین‏. 4-کشف‏ جرم‏ و تعقیب‏ مجازات‏ و تعزیر مجرمین‏ و اجرای‏ حدود و مقررات‏ مدون‏ جزایی‏ اسلام. 5- اقدام‏ مناسب‏ برای‏ پیشگیری‏ از وقوع‏ جرم‏ و اصلاح‏ مجرمین‏.
با نگاه به وضع کنونی می‌توان مشاهده کرد که بین وضعیت موجود و وضعیت مطلوبِ قوه قضائیه، فاصله معناداری وجود دارد و اغلب عملکرد قوه قضائیه حاضر، به بندهای 1 و 4 اصل 156 قانون اساسی محدود می‌شود، آن هم همراه با مشکلات و به‌صورت غیرمطلوب.
بر این اساس قوه باید از حالت تک‌بعدی فعالیت قضایی خارج شود و در حوزه تحقق عدالت (به تمام معنای آن) و احیای حقوق عامه و گسترش عدل و آزادی‌های مشروع نیز، نقش‌آفرینی برجسته‌ای داشته باشد تا به تمام وظایف محوله در قانون اساسی عمل کند. به این ‌جهت سزاوار است نام قوه قضائیه به قوه عدلیه تغییر کند تا اسم آن متناسب با مسمی باشد. همچنین یکی از وظایف مهمی که قوه قضائیه به‌صورت صحیح انجام می‌دهد، بند 5 این اصل یعنی اقدام‏ مناسب‏ برای‏ پیشگیری‏ از وقوع‏ جرم‏ و اصلاح‏ مجرمین است که جهت تحقق این بند، لازم است قوه قضائیه همکاری صحیحی با نهادهای مسئول دیگر جهت تحقق این بند انجام دهد.
بنابراین مقصود این گزارش بررسی راهبردها و راهکارهای تحول و موانع آن در زمان حاضر است. در زمینه تحول، پس از برخی اقدامات تحولی که در حوزه‌های مختلف توسط رؤسای قبلی قوه قضائیه صورت گرفته بود. این تحولات در دوره ریاست آیت‌الله رئیسی، در حوزه احیای حقوق عامه و مبارزه با مفسدان و مجرمین اقتصادی و حمایت از تولید و کار و مبارزه با عوامل مفسد در قوه قضائیه و مبارزه با زمین‌خواری و استرداد آن‌ها و اعطای عفو و مرخصی‌های بی‌سابقه به زندانیان و ... به‌صورت پرتوان ادامه پیدا کرد؛ اما با توجه به اقدامات خوبی که تاکنون انجام ‌شده است ضرورت دارد این حرکت به‌صورت تحولی و به‌صورت جهادی و انقلابی ادامه و شتاب بیشتری پیدا کند.
به این جهت ضروری است جهت برون‌رفت از شرایط موجود و رسیدن به وضع مطلوب راهکارها و راهبردهایی بیان شود. در شماره قبل به 9 مورد از عوامل اساسی و تأثیرگذار بر موضوع پرداخته شد و در ادامه سایر موارد مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

راهبردها و راهکارها:

1-استفاده از ظرفیت نظارتی و گزارشگری سازمان‌های مردم‌نهاد و گروه‌های جهادی در جهت امربه‌معروف و گزارشگری فساد و کشف جرائم

روش‌های نظارت بر دو شکل مردمی و حکومتی (سازمانی) است. در روش حکومتی و سازمانی، فرد منتسب به سازمان مربوطه یا نهاد ناظر بر آن، نظارت خود را بر شخص یا سازمان اعمال می‌کند. این نوع نظارت تنها می‌تواند تأثیراتی جزئی در کشف فساد داشته باشد و به دلیل گستردگی نهادها و تشکیلات آن‌ها، امکان نظارت گسترده وجود ندارد؛ اما در روش نظارت مردمی، به دلیل ارتباط حداکثری عموم مردم (غیر از ناظر به معنای خاص) با این حوزه، مردم می‌توانند از وقوع فسادها و جرائم زیادی اطلاع پیدا کنند که نهادهای حاکمیتی امکان مطلع شدن از آن را به دلیل محدودیت‌های نظارتی خود ندارند.
بنابراین باید از ظرفیت عموم مردم بالأخص خبرنگاران و اهل رسانه در جهت گزارشگری فساد استفاده کرد. به‌طوری‌که اگر دو نظارت مردمی و حکومتی توأمان محقق شوند، وقوع فساد به کمترین حد ممکن می‌رسد.
در گزارشگری فساد باید از گزارش‌دهندگان حمایت کرد، برای مثال اگر فرد در اداره‌ای مشغول بوده است، پس از افشای فساد، باید مانع از اخراج و آسیب زدن به وی شد تا امنیت روانی و جسمانی وی حفظ شود. همچنین باید از باب انگیزشی برای گزارشگران، پاداشی را به جهت ارائه گزارش فساد در نظر گرفت و آن‌ها را برای انجام این کار تشویق کرد؛ بنابراین می‌توان درصدی از مبلغ گزارش‌شده را برای این افراد در نظر گرفت.
لازم است قانون جامع گزارشگری فساد به تصویب برسد و در آن نحوه‌ حمایت از گزارشگران معین شود تا گزارشگران، با آرامش خاطر به گزارش فساد بپردازند و حمایت‌های لازم را دریافت کنند. همچنین لازم است سامانه‌ای در جهت دریافت گزارش فساد و مدارک آن طراحی شود که حتی نیازی به ثبت‌نام و مشخصات گزارشگر نیز نباشد و فرد تنها گزارش فساد و مدارک را بارگذاری ‌کند. همچنین باید ذیل سازمان بازرسی دفتر گزارشگری فساد ایجاد شود و به حمایت خاص‌تر از گزارشگرانی بپردازد که برای آنان از سمت مفسدان مشکلاتی ایجاد شده است.

2-لزوم فعال کردن نقش نظارتی سازمان بازرسی به‌عنوان بازوی نظارتی قوه قضائیه

طبق اصل 174 قانون اساسی، بر اساس‏ حق‏ نظارت‏ قوه‏ قضائیه‏ نسبت‏ به‏ حسن‏ جریان‏ امور و اجرای‏ صحیح‏ قوانین‏ در دستگاه‌های‏ اداری‏ سازمانی‏ به‏ نام‏ سازمان‏ بازرسی‏ کل‏ کشور زیر نظر رئیس‏ قوه‏ قضائیه‏ تشکیل‏ می‌گردد. حدود اختیارات‏ و وظایف‏ این‏ سازمان‏ را قانون‏ تعیین‏ می‌کند.
با توجه به ظرفیت گسترده این سازمان مبنی بر نظارت حسن اجرای امور و اجرای صحیح قوانین، سامان مذکور می‌تواند از وقوع بسیاری از جرائم جلوگیری کند و به‌صورت پیشینی و قبل از وقوع جرم و فساد نظارت‌های خود را اعمال و از رخداد جرم جلوگیری نماید، نه اینکه تنها بعد از وقوع جرم و به‌صورت پسینی و منفعل به نظارت و حسابرسی اکتفا کند.
بنابراین وظیفه سازمان، نظارت بر حسن اجرای امور و قوانین به معنای دقیق کلمه است و در این مسیر باید با آینده‌پژوهی جرائم و مفاسد طبق شرایط روز مانند شرایط اقتصادی، نظارت فعالی داشته باشد تا میزان جرائم به حداقل برسد؛‌ اما در حال حاضر نظارت‌ها به‌خوبی از سمت سازمان و ارکان تابع آن اعمال نمی‌شود و خسارت‌های بزرگی بر پیکره اقتصادی کشور وارد می‌شود: مانند عدم نظارت بر عملکرد خودروسازی‌ها و خصوصی‌سازی‌ها بالأخص شرکت‌های خصوصی‌ مهم مانند خصوصی‌سازی تراکتورسازی تبریز و شرکت هپکو اراک و شرکت نیشکر هفت‌تپه و شرکت کشت و صنعت مغان و ... که تبعات آن باعث ایجاد بحران‌های اقتصادی و سیاسی و اجتماعی می‌شود.
از دیگر موارد در این زمینه، عدم نظارت جدی بر عملکرد بانک‌های دولتی و خصوصی و مؤسسات اعتباری است که یکی دیگر از محمل‌های فساد است. البته راجع به نظارت قوه قضائیه بر عملکرد بانک‌های خصوصی اختلاف‌نظر هست و طبق دید غالب این بانک‌ها غیرقابل بازرسی هستند و در باب نظارت‌پذیری یا نظارت‌ناپذیری این نهادها اختلاف حقوقی وجود دارد. این موارد و موارد بسیاری دیگر نشان‌دهنده 

”با توجه به ظرفیت گسترده این سازمان مبنی بر نظارت حسن اجرای امور و اجرای صحیح قوانین، سامان مذکور می‌تواند از وقوع بسیاری از جرائم جلوگیری کند و به‌صورت پیشینی و قبل از وقوع جرم و فساد نظارت‌های خود را اعمال و از رخداد جرم جلوگیری نماید، نه اینکه تنها بعد از وقوع جرم و به‌صورت پسینی و منفعل به نظارت و حسابرسی اکتفا کند. “

گلوگاه‌های فساد است که به‌صورت برجسته خود را نشان می‌دهد؛ اما اقدامات کافی جهت جلوگیری از این موارد انجام نشده است.
بنابراین سازمان بازرسی با ارتباط با نهاد متولی نظارتی خاص خود نهادها و ارتباط با نهادهایی چون وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه و نیروی انتظامی، می‌تواند جهت پیشبرد اهداف خود از ظرفیت آن‌ها استفاده و از وقوع جرم به‌صورت سازمان‌یافته جلوگیری کند.

3-لزوم ساماندهی و مدیریت فعالیت‌های بازیگران بازار خدمات قضایی و حقوقی

کنشگران مختلفی چون قضات و وکلا و کارشناسان رسمی و مشاوران در بازار خدمات حقوقی و قضایی ارائه خدمت می‌کنند. در برخی از این حوزه‌ها مشکلاتی وجود دارد که لازم است دستگاه قضایی به‌عنوان متولی اصلی این حوزه آن‌ها را برطرف کند.
در باب قضات لازم است قوه قضائیه بر عملکرد آنان به‌صورت مستمر نظارت کند البته نظارتی که برخلاف استقلال قضایی قاضی نباشد. در این جهت قوه باید با پایش خدمات ارائه‌شده به مراجعین و نظرسنجی کیفیت آن نحوه ارائه خدمات را به مراجعین بررسی کند و ارتقا یا عدم ارتقا‌ی قضات بر اساس این بررسی‌ها باشد تا اصل شایسته‌سالاری رعایت شود و انگیزه‌ای برای فعالیت بهتر در این حوزه برای قضات ایجاد گردد. همچنین دستگاه قضایی باید قواعد و مقررات مناسبی برای جذب قضات دارای صلاحیت، به‌صورت بیشینه در دستگاه قضایی جهت کاهش پرونده‌های کیفری تدوین کند.
بازیگران دیگر بازار خدمات قضایی و حقوقی، وکلا هستند. در حال حاضر دو نهاد متولی اعطای پروانه وکالت هستند. مرکز وکلای قوه قضائیه و کانون وکلای دادگستری.
مرکز وکلای قوه قضائیه در برنامه سوم توسعه پیش‌بینی و تأسیس شد که بازار خدمات حقوقی دارای رقابت‌پذیری بیشتری باشد و قیمت خدمات حقوقی در این بازار کاهش پیدا کند تا افراد بیشتری از خدمات حقوقی بهره ببرند و در نهایت میزان تضییع حقوق مردم به‌واسطه عدم‌دسترسی به وکلا و گران بودن ارائه خدمات توسط وکلا تعدیل شود.
همچنین مدیریت نهاد وکالت توسط دو نهاد از جهت مدیریتی صحیح نیست و باید طرحی جامع جهت سامان‌دهی این نهاد در کشور تدوین شود و یک ‌نهاد جدید ایجاد شود یا یکی از این دو نهاد در نهاد دیگر ادغام شود؛ بنابراین لزوم یکسان‌سازی نهاد کانون وکالت و نهاد مرکز وکلا با مشارکت هر دو نهاد و تدوین لایحه جامع وکالت امری ضروری است تا این خدمت به‌صورت سازمان‌دهی‌شده ارائه شود.
دیگر بازیگران عرصه خدمات حقوقی کارشناسان رسمی هستند. در کشور دو نهاد متولی امر کارشناسی است؛ نهاد مرکز وکلای کارشناسان و مشاوران قوه قضائیه و کانون کارشناسان دادگستری.
لازم است این دو نهاد نیز باهم ادغام شوند یا به صورتی همکاری کنند که باعث سامان‌دهی امور کارشناسان شود.
همچنین سامانه‌ای باید برای ارجاع به کارشناسی در دادگاه‌ها ایجاد شود که در آن ارجاعات به‌صورت تصادفی اتفاق افتد نه اینکه قضات و دفاتر آن‌ها تنها به کارشناسان خاصی ارجاع دهند که هم توازن توزیع کارشناسی‌ها را تحت تأثیر قرار دهند و هم باعث ایجاد فساد در امر کارشناسی شوند.
بازیگر دیگر این عرصه، مشاوران حقوقی هستند که با گسترش حضور آن‌ها در مناسبات حقوقی جامعه، می‌توان به دلیل آگاهی‌یابی مردم از مباحث حقوقی، از وقوع جرائم و تضییع حقوق افراد تا حد زیادی جلوگیری کرد؛ بنابراین قوه قضائیه باید با برگزاری آزمون، از میان فارغ‌التحصیلان حقوقی و آموزش آن‌ها (بدون انحصارگرایی) افراد زیادی را تربیت کند تا باری از مشکلات حقوقی جامعه به‌صورت پیشینی بردارند و مانع از ایجاد پرونده‌های حقوقی شوند.
بنابراین ارائه خدمات در جامعه حقوقی، نباید پسینی و تنها در اختیار وکلا و قضات باشد و نباید تنها به قضات و وکلا توجه شود و باید بازار خدمات حقوقی عام‌تر تعریف گردد. در حال حاضر ارائه خدمات حقوقی و بالأخص وکالت، امری پسینی است و این رویکرد حداقلی است. نسبت به وکیل نه‌فقط با دید قضایی (به معنای خاص) بلکه باید با رویکرد پیشگیرانه نگاه کرد. با این دید، نظام سنجش وکیل تغییر خواهد کرد و خدمات حقوقی را فقط وکلا و قضات انجام نمی‌دهند.

4-لزوم کنشگری فعال و تهاجمی نه منفعل و دفاعی توسط نهاد کمیسیون حقوق بشر (و معاونت روابط بین‌الملل) قوه قضائیه

یکی از مهم‌ترین وظایف دستگاه قضایی، بیان مواضع و رویکردهای حقوق بشری کشور، بر اساس مبانی دینی اسلامی است. در چند سال اخیر هجمه‌های حقوق بشریِ بسیاری از سمت کشورهای غربی علیه ایران انجام شده است؛ اما مسئولان متولی این امر بالأخص کمیسیون حقوق بشر قوه قضائیه با رویکردی منفعل با این تهاجمات برخورد می‌کنند. کمیسیون حقوق بشر با پیشنهاد آیت‌الله شاهرودی، رئیس محترم وقت قوه قضائیه، پس از طرح و بررسی در شورای عالی امنیت ملی و در نهایت با تصویب مقام معظم رهبری حضرت آیت‌الله خامنه‌ای مدظله‌العالی به سرانجام رسید و ستاد حقوق بشر آغاز به کار نمود.
بر اساس مصوبه شورای عالی امنیت ملی از مهم‌ترین وظایف ستاد حقوق بشر تمرکز فعالیت‌های نظام در زمینه مسائل حقوق بشری و استفاده بهینه از امکانات و اجرای دقیق‌تر تصمیمات مربوطه است. در این ساختار نوین ضمن اینکه ستاد به‌عنوان مرجع ملی و رسمی کشور در تمام مسائل حقوق بشر معرفی می‌شود، ضرورت ارتباط و هماهنگی تمام ارگان‌های ذی‌ربط با این ستاد تعریف و تأکید شده است.
آیین‌نامه ستاد حقوق بشر برگرفته از مصوبه 435 شورای عالی امنیت ملی و بر اساس اصل 156 قانون اساسی تنظیم شده که تأکید می‌نماید: «قوه قضائیه پشتیبان حقوق فردی، اجتماعی و مسئول تحقق بخشیدن به عدالت و همچنین موظف به احیای حقوق عامه و گسترش عدل و آزادی‌های مشروع است».
بر این اساس، فعالیت‌های حقوق بشری نظام در حالت تهاجمی، در سطوح مختلف از قبیل تبیین مواضع اصیل حقوق بشری اسلامی و در عین ‌حال دفاع از قوانین مترقی نظام و حتی نحوه اجرای این قوانین در کلیت آن، در مجموعه مکاتبات این ستاد با مجامع بین‌المللی و حضور اعضای ستاد در این مجامع سرفصل جدید بیان مواضع به‌حق جمهوری اسلامی ایران در این زمینه‌ها است.
علی‌رغم وظیفه مهم کمیسیون حقوق بشر، این نهاد به‌صورت فعالانه و پیشینی به‌مواجهه با نهادهای حقوق بشری نپرداخته است و نوع مواجهه آن به‌صورت منفعل و در بهترین حالت پسینی بوده است.
به جهت کم‌کاری این نهاد در تبیین مبانی عالیه اسلامی در باب حقوق بشر، تاکنون ایران چندین بار در مراجع حقوق بشری محکوم است. با اینکه ادعاهای طرف‌های غربی به دلیل غرض‌ورزی‌های سیاسی آن‌ها است، اما این مورد، باعث عدم توجه به کم‌کاری مسئولین مربوطه نمی‌شود.
به این ‌جهت در تحول قوه قضائیه باید رویکردی فعال نسبت به مسائل حقوق بشری داشت و از مقام دفاع در برابر تهاجمات دشمنان، به مقام تبیین مبانی عالیه اسلامی رسید و حالت تهاجمی به خود گرفت.
بنابراین لازم است این کمیسیون با دعوت از اساتید این حوزه، گروه‌هایی را جهت تدوین سند حقوق بشری کشور ایجاد کند و از ظرفیت اساتید حوزه و دانشگاه بهره ببرد و پژوهش‌هایی در باب حقوق بشر اسلامی انجام دهند و ثمره آن در تربیون‌های رسمی حقوق بشری کشور بیان و متجلی شود. همچنین با برقراری ارتباط با سایر نهادهای حقوق بشری کشور، این کمیسیون باید جنبشی تبیینی راه بیندازد و رویکرد حقوق بشری اسلام را در این تعاملات ترویج و تبیین کند؛ زیرا اسلام از جهت مبانی، دارای غناست و سخنان زیادی در این باب قابل بیان است. همچنین از جهت رسانه‌ای باید تحولی در کمیسیون رخ بدهد و کمیسیون باید بتواند با مدیریت تصویر حقوق بشری کشور، دستاوردها و اقدامات انجام‌شده را به گوش جهانیان برساند.
علاوه بر وظیفه بین‌المللی، این نهاد وظیفه پایش رعایت حقوق بشر در داخل کشور را نیز بر عهده دارد و در هرجایی که حقوق انسان‌ها زیر سؤال رود باید وارد شود؛ بنابراین، در این حوزه هم باید کمیسیون، بسترهای پایش تحقق آموزه‌های حقوق بشری ناشی از دیدگاه اسلامی را 

”بر این اساس، فعالیت‌های حقوق بشری نظام در حالت تهاجمی، در سطوح مختلف از قبیل تبیین مواضع اصیل حقوق بشری اسلامی و در عین ‌حال دفاع از قوانین مترقی نظام و حتی نحوه اجرای این قوانین در کلیت آن، در مجموعه مکاتبات این ستاد با مجامع بین‌المللی و حضور اعضای ستاد در این مجامع سرفصل جدید بیان مواضع به‌حق جمهوری اسلامی ایران در این زمینه‌ها است.“

ایجاد کند و صرف بیان موضع نباشد؛ بنابراین در حوزه حقوق بشر نیز قوه قضائیه باید متحول شود و رویکرد منفعل را چه در داخل چه در خارج به رویکرد فعال تبدیل کند.

5-لزوم حمایت و رفع موانع تولید و تحقق شعار سال توسط قوه قضائیه و کمک به تحقق اقتصاد مقاومتی-تولیدی

با توجه به شرایط کشور که در حال جنگ اقتصادی با دشمنان است و کشور با تحریم‌های گوناگون روبه‌رو شده است، تنها راه برون‌رفت از این مشکلات، حرکت به سمت تولید ملی و اقتصاد مقاومتی است که به دفعات مکرر در بیانات رهبر انقلاب به آن اشاره شده است. یکی از این بیانات که در نام‌گذاری سال‌ها دیده می‌شود، نام‌گذاری سال‌ها با رویکرد اقتصادی است. این نام‌گذاری‌ها جهت‌دهی کلی کشور را تعیین می‌کند که بر همه مردم و دستگاه‌های متولی واجب است تا نقش خود را نسبت به این نام‌گذاری‌ها پیدا و در آن جهت اقدام کنند.
قوه قضائیه به‌عنوان نهاد متوالی عدالت در کشور و ناظر حسن اجرای قوانین باید در عرصه تولید به‌صورت فعال ورود کند و مشکلات موجودی که مربوط به حیطه خود است را رفع بکند و جریان تولید را سرعت ببخشد و موانع را رفع کند.
یکی از مشکلات موجود، تعطیلی نهادهای تولیدی و کارخانه‌ها به دلیل عدم پرداخت تسهیلات بانکی توسط وام‌گیرندگان کارآفرین است که به دلیل مشکلات تأمین مالی و سایر مشکلات ناشی از نظام اقتصادی است و لازم است قوه قضائیه از این نهادهای تولیدی در برابر زیاده‌خواهی برخی بانک‌ها مقابله کند و از تعطیلی نهادهای تولیدی و کارخانه‌ای جلوگیری کند.
یکی دیگر از مشکلات جریان تولید، فرایند کسب مجوزهای لازم از نهادهای متولی است و لازم است قوه قضائیه از باب احیای حقوق عامه و در راستای تحقق عدالت به‌عنوان متولی عدالت در کشور، بوروکراسی اداری موجود در زمینه تولید را از بین ببرد یا کاهش دهد و با نهادها و افرادی که در این حوزه کم‌کاری می‌کنند، از باب وظیفه نظارتی خود ورود کند.
نقطه دیگری که قوه قضائیه باید نقش فعال‌تری را در آن زمینه انجام بدهد، مقوله قاچاق بالأخص قاچاق سازمان‌یافته است.
قاچاق باعث ورود ضربات جبران‌ناپذیر به ‌نظام و جریان تولید می‌شود؛ بنابراین لازم است قوه قضائیه با استفاده از ظرفیت‌های بازرسی و قضایی خود با این جرائم و تخلفات برخورد کند و نه‌تنها برخورد پسینی داشته باشد بلکه برخورد پیشینی با این تخلفات داشته باشد. در این راستا لازم است قوه قضائیه با نهادهای دیگر در این زمینه چون گمرک و مناطق آزاد تجاری و سازمان قاچاق کالا و ... همکاری دقیق‌تر و مشخص‌تری از حیث انجام‌ وظیفه داشته باشد و در هرجایی که نهادهای متولی وظایف خود را انجام ندادند، از باب نظارتی ورود و برخورد کند.
همچنین در این زمینه لازم است قوه قضائیه جهت رفع موانع تولید و حمایت از تولید و تولیدگران، تعامل مناسبی با بانک مرکزی و بانک‌های عامل داشته باشد و با راه‌اندازی معاونت اقتصادی-تولیدی ذیل رئیس قوه قضائیه و ذیل دادستان‌های استان‌ها جهت پیشبرد اهداف اقتصاد مقاومتی قدم بردارد و به‌ جای نقش منفعل، نقش فعالی و برجسته‌ای داشته باشد.

6-نظارت بر عوامل قضایی جهت جلوگیری از ایجاد تخلف و فساد

با توجه به این‌که دستگاه قضایی، نقش نظارت بر حسن اجرای امور را دارد و دیده‌بان و متولی اجرای عدالت در کشور است باید در ابتدا خودش از آلودگی‌های داخلی پاک باشد تا بتواند کشور را از وقوع فساد و تخلفات عاری کند؛ بنابراین باید با عوامل مختلف در درون دستگاه قضایی، چند برابر افراد مجرم دیگر از جهت شدت مجازات برخورد کرد؛ زیرا مسئولیت این افراد از سایرین بیشتر است و جرم آن‌ها باعث وارد شدن خدشه به حیثیت نظام قضایی و تضییع حق افراد محق خواهد شد.
در سال 97 رهبر معظم انقلاب در دیدار رئیس و مسئولین قوه قضائیه تذکر دادند: معدود افرادی که در داخل قوه قضائیه مرتکب فساد و اقدامات خلاف می‌شوند، علاوه بر خیانت به مدیران و کارکنان خدوم و زحمتکش دستگاه قضایی، به مردم نیز ظلم می‌کنند. همچنین ایشان در سال 98 در دیدار رئیس و مسئولین قوه قضائیه بیان کردند: مبارزه با فساد در درون قوه قضائیه در اولویت است؛ زیرا حتی یک عنصر ناباب در دستگاه قضایی می‌تواند زحمات قضات شریف و پاک‌دامن و کارکنان امین این قوه در سراسر کشور را مخدوش کند و تأثیرات مخربی بر جای بگذارد. ایشان افزودند: گناه فردی که مسئول مبارزه با فساد است و دچار فساد می‌شود، چند برابر و نابخشودنی است، بنابراین در این موضوع سخت‌گیری شود.
لازم است با قضات یا کارکنانی که در دستگاه قضا، دچار تخلفات و افعال مجرمانه‌ای چون اخذ رشوه و کارچاق‌کنی و ... می‌شوند برخورد شدیدی شود و سیاست کیفری اسلام در این باب برخورد شدید است که در کلام مقام معظم رهبری نیز واضح بود.
بنابراین در دوره تحول که انتظارات از قوه قضائیه بسیار بالاست، نقش حفاظت‌ و اطلاعات قوه قضائیه و دادسرای رسیدگی به تخلفات قضات برجسته‌تر می‌شود و نهادهای مذکور باید با عناصر متخلف برخورد کنند و از حیثیت نظام قضایی دفاع کنند و این برخورد نه‌تنها حیثیت دستگاه قضا را خدشه‌دار نمی‌کند، بلکه افزایش اعتماد اجتماعی را نسبت به این دستگاه در پی خواهد داشت؛ زیرا وقتی با قاضی متخلف به‌صورت جدی برخورد می‌شود و مردم خواهند دانست با مجرمین دیگر نیز برخورد خواهد شد و مسامحه‌ای وجود نخواهد داشت.

آخرین اخبار
آخرین گزارش های تحلیلی
آخرین مصاحبه ها
آخرین ویدئوها
آخرین یادداشت ها
آخرین اینفوگرافیک ها