چشم انداز فولاد ایران، فرصت ها و چالش‌ها بحران ادلب؛ آتش زیر خاکستر جریان شناسی گروه‌های تروریستی فعال در سوریه (۳) الزامات راهبردی دولت سیزدهم در مذاکرات هسته‌ای در دوره پسااعتماد به آمریکا سازمان همکاری شانگ‌های و ضرورت‌های عضویت دائمی جمهوری اسلامی ایران در آن سازمان همکاری شانگ‌های نخستین آزمون دکترین نگاه به شرق دولت سیزدهم مرگ با هزاران بریدگی/ راهبرد جدید رژیم صهیونیستی اندیشکده دیپلماسی اقتصادی دانشگاه امام صادق (ع) با همکاری پژوهشکده تحقیقات راهبردی برگزار می‌کند بازدارندگی دریایی جمهوری اسلامی ایران در برابر رژیم صهیونیستی از خلیج فارس تا دریای مدیترانه تبیین پنجاه سال روابط دیپلماتیک ایران و چین سومین مدرسه تابستانه دیپلماسی اقتصادی؛ دیپلماسی اقتصادی در محیط همسایگی روابط عربستان سعودی و آفریقا/ روند فعلی، چشم انداز آینده جنگ ۳۳ روز، پایه‌های تمدن نوین اسلامی را شکل داد. دولت سیزدهم و تحولات غرب آسیا و شمال آفریقا؛ چالش‌ها و الزامات رویکرد رژیم صهیونیستی در قبال آفریقا انتشار اولین شماره فصلنامه راهبرد سلامت و بهداشت اولویت دیپلماسی اقتصادی در سیاست خارجی دولت سیزدهم اولویت دیپلماسی اقتصادی در سیاست خارجی دولت سیزدهم جریان شناسی گروه‌های تروریستی فعال در سوریه (۲) درآمدی بر آغاز و انجام دولت تدبیر و امید (۱۴۰۰-۱۳۹۲)
گزارش سیزدهمین نشست راهبرد ایرانی با موضوع بررسی حقوقی طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری

باید روی محدود شدن حقوق و آزادی‌های شهروندان حساس بود/کسی که می‌خواهد از اسلام و مذهب رسمی کشور پاسداری کند باید حداقل‌هایی داشته باشد/تمام نظام‌های انتخاباتی محدودیت‌هایی را برای ورود افراد اعمال می‌کنند

به دنبال نزدیک شدن به ایام انتخابات ریاست جمهوری و ارائه طرحی جهت اصلاح قانون انتخابات، سیزدهمین نشست راهبرد ایرانی به بررسی این موضوع اختصاص یافت. سخنرانان این جلسه دکتر مهدی مختاری، مدرس دانشگاه و پژوهشگر نظام‌های انتخاباتی و دکتر حسن امجدیان، کارشناس مرکز پژوهش‌های مجلس بودند. که در سه محور آسیب‌شناسی انتخابات ریاست جمهوری، ایرادات طرح اخیر مجلس و راهکارهای پیشنهادی برای رفع معضلات، ابعاد مختلف موضوع را واکاوی کردند. برخی مسائل مطرح در این جلسه را در ادامه خواهید خواند.

دکتر مهدی مختاری: می‌دانید نظام قوه مجریه در ایران با بازنگری قانون اساسی در سال 1368 به‌اصطلاح به سمت نظام ریاستی میل کرد. البته در قانون اساسی سال 1358 هم یک نظام مجریه نیمه‌ریاستی- نیمه‌پارلمانی داشتیم؛ ولی با محوریت آن بخش پارلمانی؛ بنابراین در ۱۰ سال اول اجرای قانون اساسی نقش رئیس‌جمهور خیلی برجسته نبود؛ یعنی تا حدودی مقام تشریفاتی داشت و اداره دولت بر عهده نخست‌وزیر بود؛ اما با بازنگری سال 68 بیشتر به سمت نظام ریاستی حرکت کردیم ؛ بنابراین نقش ریاست‌جمهور خیلی پررنگ‌تر شد و انتخاب و نحوه انتخاب ریاست‌جمهور خیلی مهم شد. شاید بتوان گفت مهم‌ترین مسئله در انتخابات، نظارت استصوابی شورای نگهبان است؛ اینکه آیا این بالاترین مقام اجرایی کشور که با رأی مستقیم مردم قرار است انتخاب بشود در عمل و واقعیت این‌طور هست یا شورای نگهبان یک دستگاه نظارتی است که در عمل کارش به اعمال سلیقه کشیده می‌شود؛ یعنی به انتخاب افرادی که خودش مناسب‌تر می‌داند می‌پردازد؛ به جای اینکه بررسی کند آیا کاندیداهای این منصب که قرار است مردم تشخیص بدهند خوب هستند یا بد، واجد شرایط ابتدایی اولیه‌ این منصب هستند یا نه! همین طرح پیش رو یکی از نمونه‌های خیلی خوب آن است؛ یعنی در عمل دامنه صلاحیت‌های شورای نگهبان را توسعه داده است.
استحضار دارید که در همه دنیا هر کس کاندیدای یک منصب انتخابی می‌شود، باید شرایط حداقلی را داشته باشد و تردیدی در این نیست. البته شورای نگهبان هم در دفاع از عملکرد خود استناد می‌کند به اینکه کدام کشور را سراغ دارید در آن هرکسی بتواند نامزد شود؟ بله قرار نیست هر کسی کاندیدا بشود. همه نزاع بر این است که معیار رد کردن کاندیداها چیست و مقامی که این کار را انجام می‌دهد کیست؟ با چه معیاری وجود شرایط یا نبود آن را در کاندیداها می‌سنجد؟ یعنی شما اگر به این سه سؤال پاسخ دادید نشان می‌دهد که سازوکار نظارتی شما یک سازوکار دموکراتیک است یا نیست.
به‌هرحال باید حساسیت‌های زیادی برای کسی که می‌خواهد این مهم‌ترین پست اجرایی کشور را بر عهده بگیرد، وجود داشته باشد؛ یعنی نباید اجازه داده شود که هر کس که می‌خواهد رئیس‌جمهور شود. بالاخره قانون اساسی در اصل 115 شرایطی را در نظر گرفته است و این شرایط باید رعایت بشود؛ ولی جدا از اینکه تشخیص خوب و بد این افراد در درجه اول در یک نظام دموکراتیک بر عهده مردم است و به تجربه دیده شده است که اگر کشوری از نظام احزاب قوی برخوردار باشد، در جریان انتخاب کار برای مردم خیلی راحت‌تر می‌شود و این فرایند مورد اعتمادشان خواهد بود. برای اینکه آن حزب را از خودشان می‌دانند؛ اما اگر یک دستگاه اجرایی که تا حد زیادی هم ما می‌دانیم به‌هرحال دارای گرایش خاصی در حکومت است؛ یعنی آن برداشتی که از جمهوریت

”باید پرسید چه اتفاقی افتاده است که مجلس احساس مسئولیت و تکلیف کرده به این موضوع ورود کند؟ قبلاً هم در چند دوره، مجلس طرح‌هایی را ناظر به اینکه معیارهای مندرج در اصل 115 قانون اساسی را تبیین و تشریح کنیم، هم برای انتخاب‌کننده‌ها و هم برای انتخاب‌شونده‌ها، پیشنهاد داده بود. یکسری آسیب‌ها وجود داشت و اظهارنظر شورای نگهبان درباره اصل ۱۱۵ ناظر به مصوبات پیشین مجلس مطرح می‌کرد. این معضلات چه اموری بوده است؟“

یا آن اسلامیت دارد، نه‌تنها همه دیدگاه‌ها را در داخل نظام جمهوری اسلامی پوشش نمی‌دهد، بلکه گرایش خاص و محدودی را در بر می‌گیرد؛ موجب می‌شود نه قانون اساسی به‌درستی اجرا شود و نه آنچه مدنظر شورای نگهبان و مجموعه حکومت است یعنی شور و اشتیاق در انتخابات و حضور گسترده مردم، تحقق پیدا کند.
یکی از مواردی که معمولاً مطرح و رسانه‌ای هم می‌شود این است که می‌گویند فعلاً با وضعیت موجود هر کسی به خودش اجازه می‌دهد بیاید در انتخابات ریاست‌ جمهوری ثبت‌نام کند، بعد فیلم‌های آن هم منتشر می‌شود. قوانین انتخابات باید بر مبنای اصول باشد یعنی نباید تحت تأثیر هیجانات رسانه‌ای قرار بگیرد. اگر قانون به کسی حق می‌دهد که نامزد انتخابات ریاست جمهوری شود، این حق را دارد با هر شکلی که بخواهد بیاید در انتخابات شرکت کند؛ اما به آن معنا نیست که این فرد نامزد ریاست جمهوری خواهد شد. این امر که ذکر می‌گردد در بررسی صلاحیت وقت شورای نگهبان گرفته می‌شود، به نظر این‌ها بهانه است. وقت شورای نگهبان در بررسی کاندیداهای انتخابات مجلس خبرگان، مجلس شورای اسلامی که خیلی بیشتر گرفته می‌شود. الآن صحبت این است که احتمالاً حتی انتخابات شوراها هم به عهده شورای نگهبان قرار گیرد. چطور است که آنجا هزاران نامزد را بررسی می‌کنند. این‌ها هزینه‌های یک نظام دموکراتیک است؛ یعنی باید مردم ببینند هر شهروند ایرانی حق دارد بخت خود را برای مراسم انتخاباتی امتحان کند.
دکتر حسن امجدیان: باید پرسید چه اتفاقی افتاده است که مجلس احساس مسئولیت و تکلیف کرده به این موضوع ورود کند؟ قبلاً هم در چند دوره، مجلس طرح‌هایی را ناظر به اینکه معیارهای مندرج در اصل 115 قانون اساسی را تبیین و تشریح کنیم، هم برای انتخاب‌کننده‌ها و هم برای انتخاب‌شونده‌ها، پیشنهاد داده بود. یکسری آسیب‌ها وجود داشت و اظهارنظر شورای نگهبان درباره اصل ۱۱۵ ناظر به مصوبات پیشین مجلس مطرح می‌کرد. این معضلات چه اموری بوده است؟ چه آسیب‌هایی وجود داشته که باعث شده مجلس الآن ورود کند؟ همه نظام‌های انتخاباتی دنیا را هم نگاه کنیم، یکی که می‌خواهد در مناصب حاکمیتی ورود کند یکسری معیارها و مشخصه‌هایی برای وی لحاظ می‌کنند. در اکثر قریب به‌اتفاق آن‌هایی که ادعای دموکراسی دارند و می‌گویند ما دموکراتیک‌ترین نظام‌های انتخاباتی را داریم، در نظام انتخابات آن‌ها محدودیت‌هایی در قالب شرایط می‌گذارند تا جایی که در یکسری مناصب شما حتی باید امضای ۵۰۰ نفر از اعضای حزب یا شخصیت‌های سیاسی را داشته باشید تا بتوانید متصدی شوید و این روال در همه قوانین کشورها وجود دارد. در قوانین مجلس، شورا، مجلس شورای خبرگان داریم؛ کسی که می‌خواهد خود را در معرض رأی مردم قرار دهد باید مشخصه‌هایی در وی احراز شود. این مشخصات چیست و چه کسی مشخصه‌ها را تعیین می‌کند؟ قانون اساسی این را بر عهده شورای نگهبان گذاشته و گفته است، تشخیص معیارهایی که در اصل 115 آمده با شورای نگهبان است؛ اما از جمله آسیب‌های به‌وجود‌آمده این بود که بعد از چهار دهه حکومت، در نظام جمهوری اسلامی به این جمع‌بندی رسیده‌اند که افرادی می‌آیند از مقابل وزارت کشور عبور کنند، می‌گویند ما هم بروم ثبت‌نام کنیم؛ یعنی ایراد از اینجا شروع می‌شد. شما می‌دیدید که جاهایی وهن این جایگاه می‌شد؛ یعنی برای ریاست جمهوری که بعد از مقام رهبری دومین شخصیت در نظام سیاسی کشور است. افرادی می‌آمدند برای اینکه خود را عرضه کنند، یا بگویند ما این توانایی را داریم که برای ریاست جمهوری ثبت‌نام کنیم. خوب این یکی از آسیب‌های مهمی بود که باید نسبت به این موضوع تعیین تکلیف می‌شد. هر کسی نباید این قابلیت را داشته باشد که بتواند برای این جایگاه ثبت‌نام کند. به نظرم بخشی از این محدودیت‌ها، را همه نظام‌های انتخاباتی دموکراتیک دنیا پذیرفته‌اند».
بحث دوم این بود که قانون اساسی یکسری معیارهایی گذاشته که خیلی کلی است؛ مثل رجال سیاسی، رجال مذهبی، مدیر و مدبر. احراز این مشخصه‌ها به‌موجب قانون اساسی با شورای نگهبان است. این موضوع باعث شد مقام معظم رهبری (مدظله) در سیاست‌های کلی انتخابات که در سال 1395 ابلاغ کردند، در بند 5-10 تعریف و اعلام معیارها و شرایط لازم برای تشخیص رجل سیاسی مذهبی و مدیر و مدبر بودن نامزدهای ریاست جمهوری را به‌ عهده شورای نگهبان گذاشتند و دوباره بر تصریح قانون اساسی تأکید 

”برای نظام هیچ وهنی بالاتر از این نیست که حق انتخاب شهروندان را محدود سازد. یک نظام باید افتخار کند که بگوید درِ وزارت کشور من باز است، برای هر کسی که فکر می‌کند می‌تواند رئیس‌جمهور ایران باشد، بیاید اینجا ثبت‌نام کند. اینکه مشکل اصلی را ثبت‌نام آن افراد بدانید، نعل وارونه زدن است؛ یعنی مشکل کشور را که اعمال سلیقه‌های شورای نگهبان است فراموش کرده، نگران این باشد که چرا یک نفر با کلاه شاپو به وزارت کشور آمده است!“

کردند. پیرو همین ابلاغ مقام معظم رهبری، شورای نگهبان در سال 1396 مصوبه‌ای را گذراند که طبق مصوبه همین معیارها را به نوعی تبیین و تصریح کرد. البته ایرادی که خیلی از حقوق‌دانان می‌گرفتند، این بود که خود این معیارها خیلی کلی هستند و باید تبیین شوند؛ یعنی محل ایراد جدی به شورای نگهبان، این بود که علی‌رغم تبیین این موارد همچنان معیارها کلی و کیفی‌اند.
تقریباً تمام نظام‌های انتخاباتی دیگر به این جمع‌بندی رسیده‌اند که باید محدودیت‌هایی را برای ورود افرادی که می‌خواهند خود را در معرض یک منصب حاکمیتی قرار دهند تعیین کنند. این محدودیت را همان‌طور که عرض کردم در قانون انتخابات مجلس، خبرگان، شوراها و ریاست‌جمهور داریم؛ یعنی همین الآن هم باید بپذیریم یکسری محدودیت‌هایی وجود دارد. در سوی دیگر قضیه ببینیم وقتی اجازه می‌دهیم بیایند ثبت‌نام کنند، چه اتفاقی می‌افتد؟ آیا برای افرادی که اصلاً صلاحیت ابتدایی و اولیه را ندارند، از بحث‌های تحصیلی تا مباحث دیگری مانند آنکه فرد مجرم امنیتی یا اقتصادی بوده است، باید این فضا را باز بگذاریم که بیایند و ثبت‌نام کنند و بعد هزینه این را روی دوش حاکمیت بیندازیم و بعد بگوییم افراد آزاد بودند و این ما هستیم که باید تشخیص بدهیم چه کسی تأیید یا رد می‌شود. به نظرم قسمتی از این محدودیت‌ها بر عهده نظام قانون‌گذاری و قوه مقننه و نظام سیاسی است که باید ورود کند و محدودیت‌ها را تعیین نماید.
دکتر مختاری: برای نظام هیچ وهنی بالاتر از این نیست که حق انتخاب شهروندان را محدود سازد. یک نظام باید افتخار کند که بگوید درِ وزارت کشور من باز است، برای هر کسی که فکر می‌کند می‌تواند رئیس‌جمهور ایران باشد، بیاید اینجا ثبت‌نام کند. اینکه مشکل اصلی را ثبت‌نام آن افراد بدانید، نعل وارونه زدن است؛ یعنی مشکل کشور را که اعمال سلیقه‌های شورای نگهبان است فراموش کرده، نگران این باشد که چرا یک نفر با کلاه شاپو به وزارت کشور آمده است!
اینکه آقای دکتر مختاری می‌فرمایند شورای نگهبان اعمال سلیقه شخصی می‌کند، اتفاقاً من می‌خواهم بگویم که شورای نگهبان تا الآن بیشترین دفاع را از حقوق شهروندی کرده است؛ یعنی خدمتتان گفتم تاریخچه‌اش را و اینکه چند بار مجلس به‌عنوان قوه ورود کرده و محدودیت‌هایی گذشته و این شورای نگهبان بوده که اتفاقاً در برابر مجلس ایستاده و زیر بار نرفته و چه‌بسا الآن هم شورای نگهبان زیر بار مصوبه مجلس نرود. این در قالب طرح پیشنهادی برخی نماینده‌ها ارائه شده که باید ایرادهای آن را رفع کنند. حالا چقدر از این محدودیت‌ها مورد قبول شورای نگهبان قرار گیرد و چقدر قرار نگیرد، بستگی به آن اظهارنظری دارد که آن‌ها از اصل 115 دارند.
مهم‌ترین ایراد قانون انتخابات ریاست جمهوری این است که دامنه شرایط کاندیداهای پست ریاست جمهوری را توسعه داده است. در صورتی که نباید به‌هیچ‌وجه دامنه شرایطی که در اصل 115 آمده توسعه داده شود. این اولاً ایراد حقوقی دارد برای اینکه قانون عادی نمی‌تواند مغایر قانون اساسی باشد. ضمن اینکه با بعضی از قسمت‌های سیاست‌های کلی نیز مغایرت دارد. سیاست‌های کلی سه جا یعنی در بند 8، 9 و 11 به‌روشنی یکی از وظایف قوانین انتخاباتی را بالا بردن مشارکت اعلام کرده است، با این رد صلاحیت‌های گسترده و این محدود کردن دامنه نامزدها این امر تحقق پیدا نمی‌کند؛ درحالی‌که می‌بینیم در اینجا به‌شدت توسعه پیدا کرده است؛ مثلاً می‌گویند تابعیت ایران باید داشته باشد؛ ‌البته این با مدارک قابل اثبات است. مدیر و مدبر باشد. برداشتی که از مدیر و مدبر می‌شود نباید به‌گونه‌ای باشد که اگر تا دیروز پنجاه نفر مدیر و مدبر شناخته می‌شدند الآن تنها پنج نفر قابل شناسایی‌اند؛ یعنی شما معیاری که می‌گذاری باید معیاری باشد که خود را با اصل کلی حق تعیین سرنوشت سیاسی برای شهروندان منطبق کند. فرد در بخش خصوصی بوده اولاً مدیر بخش خصوصی باید مدیر تلقی شود. اگر در بخش خصوصی بوده و در شرکتی که مدیریت می‌کرده، ورشکسته به تقلب و ورشکسته به تقصیر نیست، کفایت می‌کند. اگر در بخش دولتی بوده به دلیل تخلفات درون پستی که داشته تنزل درجه و محکومیت پیدا نکرده مدیر تلقی می‌شود. این یک نگاه و نگاه دیگر این است که برای مدیر بودن این آدم، بیست شرط ردیف می‌کند. چرا این طرح نمی‌آید به دعوای اصلی 50 درصد از جامعه که زن‌های جامعه هستند، رسیدگی کند. آیا بالاخره زن می‌تواند در انتخابات نامزد شود یا نه؟»
اینجا الآن هر دو وجه سیاسی و مذهبی را می‌خواهد، درحالی‌که «واو» مندرج در اصل 115 در حقیقت «یای فصل» است. جالب است که اکنون حتی در مورد بعد مذهبی راه افراط رفته است؛ مثلاً می‌گوید باید اسلام‌شناس باشد، در حدی که حقانیت مذهب شیعه را اثبات کند. این چقدر سخت‌گیرانه، غیرقابل اندازه‌گیری، غیرحرفه‌ای و غیر دموکراتیک است؟
همین بحث مدیر و مدبر باید از طریق قانون انجام و معیارهایی ارائه شود؛ همچنین معیارها باید حداقلی باشند. شما نمی‌توانید هر دفعه شرایط را سخت‌تر کنید. اگر این معیارها حداقلی باشد و رویه‌ای که در دستگاه‌های مربوطه وجود دارد درست شکل گرفته باشد تا حد زیادی می‌شود امیدوار بود که این مشکل حل شود».
در پاسخ به این سؤال که چگونه می‌توان برای احراز شرایط کیفی، معیارهای کمّی قرار داد، باید گفت؛ در تدوین اصل 115 این مشکل وجود داشته است؛ یعنی ارائه معیارهای کمّی و کیفی در عمل دست مقام تصمیم‌گیرنده را باز می‌گذارد تا اعمال سلیقه کند. این مشکلی از ابتدا وجود داشته، ولی علاوه بر این مطالبی که عرض کردم اگر احزاب قوی در کشور وجود داشته باشد، این احزاب بهترین ناظر بر تأیید و رد صلاحیت‌ها توسط شورای نگهبان یا هر دستگاه ناظر دیگری خواهند بود.
دکتر حسن امجدیان: با توجه به‌صراحت قانون اساسی که مرجع تشخیص این معیارها را شورای نگهبان قرار داده و ابلاغی که مقام معظم رهبری داشتند و در سیاست‌های کلی تأکید کردند بر عهده شورای نگهبان است، چرا مجلس به این موضوع ورود کرده است؟ بعد از ابلاغ حضرت آقا شورای نگهبان مصوبه و مقرری گذرانده است که معیارها را کمّی‌تر و عینی‌تر تبیین کند؛ ولی همچنان این ابهام و ایرادی که به شورای نگهبان می‌گیرند که شما با چه معیارهایی افراد را رد صلاحیت می‌کنید یا عدم احراز می‌زنید، باقی مانده است. اتفاقاً از اینجا به بعد ورود قوه قانون‌گذار ضرورت پیدا می‌کند. موضوع دوم این است که به اصل طرح و مواد ناظر بر آن خیلی از این ایرادات وارد است. همین الآن این امکان وجود دارد که نماینده‌ها بازهم اگر احساس کنند می‌توانند، در راستای تقویت این طرح پیشنهاد‌های خود را مطرح نمایند و این مسائل به بحث گذاشته بشود.
در مصوبه کمیسیون ملاحظه کنید اشخاصی که احزاب ملی یا جبهه‌های سیاسی از آن‌ها دفاع می‌کنند، این اشخاص دیگر نیاز به معرفی پنج مشاور ندارند؛ یعنی جایی گفته شما بیا پنج مشاور معرفی کن تا نشان بدهی در تیم شما چه کسانی هستند و اطراف شما چه نامزدهایی وجود دارد؟ اینجا همسان‌سازی کرده، حالا پنج مشاور نه، یک حزب ملی یا یک جبهه سیاسی آمد از شما دفاع کرد، نشان می‌دهد که اتفاقاً این طرح به سمتی رفته که احزاب و گروه‌ها یا جبهه‌های سیاسی را تقویت کند.
درباره امکان نامزدی بانوان در انتخابات ریاست جمهوری باید گفت در اصل 115 بر آنچه در قانون اساسی و مشروح مذاکراتش بوده به زن و مرد تصریح و این باعث مناقشات فقهی شده بود. این موضوع در جلسات بررسی قانون اساسی مخالفان و موافقانی داشته تا آنجایی که می‌آیند و این موضوع را با یک واژه که این واژه هم «رجال» بوده حل می‌کنند. با هوشمندی شهید بهشتی واژه رجال استفاده می‌شود؛ که حالا بحث بود که رجال همان رجل عربی معادل مرد است یا به معنی شخصیت. چه‌بسا خانمی دارای شخصیتی باشد که مرد آن را ندارد. الآن این امکان هم برای زنان و هم برای مردان وجود دارد که ثبت‌نام کنند؛ ولی تشخیص اینکه آیا مشخصه‌هایی که در قانون اساسی آمده در آن شخص متعین است، با شورای نگهبان است.
در قانون اساسی داریم، رئیس‌جمهور بعد از اینکه منتخب مردم شد، سوگند یاد می‌کند پاسدار اسلام و مذهب رسمی کشور باشد. کسی که می‌خواهد از اسلام و مذهب رسمی این کشور پاسداری کند باید حداقل‌هایی داشته باشد تا بتواند آن اعتقادات را اثبات کند. باز هم این به چه طریقی است؟ یک قسمت آن دعوتی است که شورای نگهبان از نامزدها می‌کند؛ پیشنهاد این بود که ما آزمون برگزار کنیم همان‌طور که برای خبرگان رهبری فقاهت نامزدها را از طریق آزمون احراز می‌کنند.
درباره اظهارنظر شورای نگهبان در قبال طرح با توجه به واکنش این شورا در قبال طرح مشابهی در سال 1387 باید یادآوری کرد، اینکه شورای نگهبان چه مواجهه‌ای با این مصوبه مجلس خواهد داشت، باید منتظر بمانیم. هنوز نمی‌دانیم نظر شورای نگهبان، همان اظهارنظری است که در سابق مطرح نموده یا نه از نظر خود عدول کرده است. چه‌بسا بعد از اظهار سیاست‌های کلی ابلاغ مقام معظم رهبری و مصوبه که خود شورای نگهبان داشته است، این اجازه را به مجلس بدهد که مجلس بیاید ناظر به یکسری مصادیق کمّی و عینی ورود و قانون‌گذاری کند، اما به نظرم حالا باید منتظر بمانیم. این رویه وجود داشته است که شورای نگهبان در ادوار مختلف از رویه سابق خود عدول کرده و به اظهارنظر و تفسیر جدیدی رسیده است.
دکتر مهدی مختاری: اگر قرار است عالی‌ترین مقام اجرایی کشور انتخابی باشد باید رأی‌دهنده احساس کند این منتخب من است. اگر فکر کند گروه محدودی با یک ترکیب با سلیقه خاصی می‌نشینند و از بین این همه کاندیدا دست‌چین می‌کنند برایش قابل قبول نیست و نباید انتظار داشته باشیم مشارکت بالا برود. یکی از کارها که مطالبه بعضی از گروه‌ها و جناح‌ها بوده انتشار صورت‌جلسه شورای نگهبان است؛ همان‌طور که مجلس جلساتش را منتشر می‌کند، درباره تأیید و رد صلاحیت‌ها محتوای جلسات منتشر شود. این نظارت را دقیق‌تر می‌کند. باید در تأیید و رد صلاحیت‌ها از سایر بازیگران سیاسی نظر خواسته شود و معلوم باشد که به سلیقه افراد خاصی در شورای نگهبان کسی رد صلاحیت نمی‌شود. همان‌طور که استحضار دارید شورای نگهبان الآن احراز صلاحیت می‌کند، احراز صلاحیت یعنی اینکه من بپسندم که این آدم می‌تواند رئیس‌جمهور بشود یا نه؟ درحالی‌که مقام ناظر لازم نیست کسی را که مورد تأییدش باشد احراز صلاحیت کند. همچنین باید نصب‌العین همه افرادی که به‌صورت کلی دغدغه کشور و به‌صورت خاص‌تر جمهوریت نظام را دارند این باشد که روی محدود شدن حقوق و آزادی‌های شهروندان حساس باشند.
دکتر حسن امجدیان: اتفاقاً رویه شورای نگهبان در ادوار گذشته برای تأیید صلاحیت نامزدهای ریاست جمهوری نشان‌ می‌داد که از همه سلیقه‌ها و از همه جریانات سیاسی حداقل یک نفر هم که شده نامزد شود. درباره آن اراده‌ای که آقای دکتر فرمودند بیایید مرجعی بالاتر از شورای نگهبان بگذاریم که از تصمیم شورای نگهبان شکایت کند، فرض کنیم مرجع دیگری هم گذاشتیم؛ چه کسی بر آن مرجع دوباره نظارت کند؟ بالاخره جایی باید قطع شود. رأی قطعی در خود دیوان عالی کشور را هم نگاه کنید. دوباره سؤال بعدی پیش می‌آید از کجا معلوم که مرجع عالی نیز کارش درست بوده است. بالاخره در همه نظام‌های انتخاباتی پذیرفته‌اند که مرجعی به‌عنوان مرجع عالی بیاید حرف آخر را بزند و فصل‌الخطاب باشد.
در مصوبه کمیسیون برای بحث تابعیت، تبصره‌ای اضافه شده است که اخذ یا داشتن تابعیت دائم از کشورهای بیگانه توسط داوطلب، والدین، همسر و فرزندان از مصادیق عدم التزام و تعهد به انقلاب و نظام جمهوری اسلامی تلقی می‌شود و این نشان می‌دهد فرد آن‌گونه نیست که پایبند نظام حقوقی سیاسی خود باشد. برای راهکار می‌توان از این باب مثال‌ها و پیشنهاد‌ها ارائه کرد.

آخرین اخبار
آخرین گزارش های تحلیلی
آخرین مصاحبه ها
آخرین ویدئوها
آخرین یادداشت ها
آخرین اینفوگرافیک ها