انتشار شماره تابستان فصلنامه سازمان‌های بین المللی جایگاه تجارت خارجی و دییپلماسی اقتصادی در برنامه هفتم توسعه جایگاه تجارت خارجی و دییپلماسی اقتصادی در برنامه هفتم توسعه محتاط در تقابل، مصمم در رقابت چه عواملی بر فرزندآوری در خانواده مؤثر هستند؟ سیاست‌گذاری فرهنگی پس از انقلاب اسلامی (بخش نخست) بحث‌های حاشیه‌ای قتلگاه کارآمدی نظام است چرایی امکان ناپذیری مذاکرات فرا برجامی تأملی در چرایی استعفای نیکول پاشینیان مشکل اساسی شورای رقابت، عدم اجرای قانون توسط مسئولین بحران نتانیاهو؛ رژیم صهیونیستی در بن‌بست سیاسی تحول در اولویت‌های راهبردی سیاست خارجی ایران برای دستیابی به توسعه در دهه جدید سیاست‌ها و راهکار‌های پیشنهادی برای تقویت دیپلماسی تجاری جمهوری اسلامی ایران پیروزی جریان انقلابی در انتخابات، پازل اقتدار جمهوری اسلامی را تکمیل می‌کند. نمایه‌سازی دو فصل‌نامه نگاه ایرانی روابط خارجی در پایگاه استنادی جهان اسلام سند همکاری تهران و پکن، راه‌های جدیدی برای طرح‌های استراتژیک ایران باز می‌کند عوامل تأثیرگذار بر توسعه روند عادی سازی روابط ترکیه و رژیم صهیونیستی ابزار مذاکره در دکترین سیاسی و امنیتی آمریکا نشست وین و بازگشت آمریکا به برجام؛ چالش‌ها و راهبرد‌های موجود تبیین نوع نگاه مردم، نخبگان علمی و سیاسی چین به برنامه ۲۵ ساله
امکان‌سنجی بازگشت تحریم‌های شورای امنیت علیه جمهوری اسلامی ایران توسط آمریکا از نگاه حقوقی

آمریکا ناکام در بازگرداندن تحریم‌های شورای امنیت

تحولات حقوقی پرونده هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران در 20 سال گذشته ارتباط جدایی‌ناپذیری با مسائل سیاسی داشته است. در بسیاری از حوزه‌ها اگر نگاه جامع سیاسی به مسائل نداشته باشیم، در درک تحولات حقوقی موضوع دچار مشکل خواهیم شد. بعد از سال 2002 که پرونده هسته‌ای ایران در سطح بین‌المللی به‌صورت جدی مطرح شد، مذاکرات مختلفی صورت گرفت و در انتها به بیانیه سعدآباد، تعلیق داوطلبانه غنی‌سازی و امضای توافق‌نامه بروکسل و پاریس انجامید. ایران که بعد از توافق‌نامه پاریس در سال 2004 هیچ‌گونه اقدام مؤثری در اجرای تعهدات اروپایی‌ها مشاهده نکرد، در اواخر دولت هشتم، در سال 2006 اقدام به ازسرگیری فعالیت‌های هسته‌ای نمود. بعد از مدتی پرونده کشور ایران به شورای امنیت ارجاع و از سال 2006 تا 2010 شش قطعنامه علیه کشور ما صادر شد. با امضای توافق‌نامه برجام میان ایران و کشورهای 1+5 و تصویب قطعنامه 2231 در شورای امنیت تمامی قطعنامه‌های قبل از این قطعنامه علیه کشور ما به حالت تعلیق درآمد.
برنامه جامع اقدام مشترک (برجام) که حاصل ماه‌ها مذاکره در سطوح بالای سیاسی بود، از همان روزهای ابتدایی با نقدهای جدی در حوزه‌های حقوقی و سیاسی مواجه شد. یکی از نقدهای وارده که در روزهای اخیر و به‌واسطه اقدامات دولت آمریکا دوباره در محافل حقوقی و سیاسی مطرح می‌شود، سازوکار چندمرحله‌ای رسیدگی و حل‌وفصل اختلافات طرفین در برجام است. در ادامه ابتدا سازوکار حل‌وفصل اختلافات

”برنامه جامع اقدام مشترک (برجام) که حاصل ماه‌ها مذاکره در سطوح بالای سیاسی بود، از همان روزهای ابتدایی با نقدهای جدی در حوزه‌های حقوقی و سیاسی مواجه شد. یکی از نقدهای وارده که در روزهای اخیر و به‌واسطه اقدامات دولت آمریکا دوباره در محافل حقوقی و سیاسی مطرح می‌شود، سازوکار چندمرحله‌ای رسیدگی و حل‌وفصل اختلافات طرفین در برجام است.“

در برجام را با نگاهی حقوقی بررسی خواهیم کرد و سپس ادعاهای آمریکا را در رابطه با بازگرداندن تحریم‌های شورای امنیت ارزیابی می‌کنیم.

سازوکار حل‌وفصل اختلافات در برجام

بر اساس بند 36 و 37 برجام اگر یکی از اعضا ادعا کند که ایران نقض فاحشی در برجام انجام داده است، به این ادعا باید رسیدگی شود؛ بدون اینکه نیاز به دلیل و مستند قاطعی داشته باشد. ادعا ظرف مدت 15 روز در کمیته‌ای مشترک از کارشناسان (در سطح معاونان وزرا) مطرح می‌شود تا موضوع را حل کنند و در صورتی که کشور شاکی قانع نشود، موضوع ظرف مدت 15 روز در اجلاس وزیران امور خارجه هفت کشور بررسی می‌شود. در این سازوکار هیچ‌گونه داوری در کار نیست و کشور شاکی به‌راحتی می‌تواند با اغراض سیاسی مدعی شود که راضی نشده و نقض اساسی در برجام رخ ‌داده است. اگر کشور شاکی به هر دلیلی بر ادعای خود اصرار کند، موضوع به شورای سه نفره‌ای متشکل از کشور شاکی، ایران و یک عضو مستقل ارجاع داده می‌شود و این شورای سه نفره بیانیه غیر الزام‌آوری را صادر می‌کنند. بعد از اجلاس شورای سه نفره ظرف مدت 30 روز اگر قطعنامه‌ای صادر نشود و ادامه تعلیق تحریم‌ها را تمدید نکند، همه تحریم‌های قبلی بازمی‌گردد.

با توجه به بندهای 36 و 37 برجام رکن اصلی سازوکار حل‌وفصل اختلافات کمیسیون مشترک است. کمیسیون مشترک برجام هر سه ماه یک‌بار به‌صورت عادی یا در هر زمان علاوه بر این سه ماه به درخواست یکی از اعضای برجام برگزار می‌شود. کمیسیون مشترک برجام وظیفه

”پس از شکست آمریکا در تمدید تحریم تسلیحاتی، این کشور سناریوی دوم خود را با هدف بازگشت تحریم‌های تسلیحاتی و سایر تحریم‌ها علیه ایران آغاز کرد و درخواست بازگرداندن تحریم‌های شورای امنیت را به سازمان ملل متحد فرستاد. با توجه به اینکه آمریکا از برجام خارج ‌شده است، نظرات متفاوتی درباره با امکان فعال‌سازی تحریم‌های شورای امنیت توسط آمریکا مطرح می‌شود که در ادامه با نگاه حقوقی این موضوع را بررسی می‌کنیم.“

نظارت بر اجرای مفاد و پیوست‌های توافق را بر عهده دارد. در صورتی که پس از بررسی اختلافات طرفین در اجرای برجام و طی شدن همه مراحل حل اختلاف، نقض اجرای توافق از سوی ایران توسط کمیسیون محرز و به شورای امنیت گزارش شود، امکان بازگشت خودکار تحریم‌های پیشین سازمان ملل در یک فرایند ۶۰ روزه به خواست هر یک از اعضای دائم شورا وجود دارد.
در این مرحله اگر عضوی از شورای امنیت ادامه «تعلیق قطعنامه‌های تحریمی» علیه ایران را به رأی گذارد و رأی لازم را کسب کند تعلیق قطعنامه‌های تحریمی ادامه می‌یابد؛ اما اگر اعضای دارای حق وتو در شورای امنیت، قطعنامه ارائه‌شده را وتو کنند، همه تحریم‌ها بازخواهند گشت. در صورتی که پیش‌نویس قطعنامه‌ای با هدف ادامه تعلیق قطعنامه‌های تحریمی علیه ایران در شورا مطرح نشود، پس از مدت معینی، تحریم‌های قبلی سازمان ملل به‌طور خودکار به اجرا گذاشته می‌شود.
در واقع در شورای امنیت به ‌جای رأی‌گیری درباره «تعلیق تحریم‌های ایران» بر سر «ادامه تعلیق تحریم‌های ایران» رأی‌گیری می‌شود؛ این تغییر در عبارت‌پردازی ابتکار عمل را در اختیار طرف‌های مقابل ایران و اعضای دارای حق وتو در شورای امنیت قرار می‌دهد. این‌طرف‌ها می‌توانند از حق وتوی خود استفاده و از تصویب «ادامه تعلیق تحریم‌ها» جلوگیری کنند. در این حالت، قطعنامه‌های تحریمی پیشین سازمان ملل متحد علیه ایران احیا خواهند شد. در واقع این فرایند به‌گونه‌ای پیش‌بینی‌ شده است که تمامی قطعنامه‌های تحریمی ایران بدون نیاز به رأی‌گیری جدید شورا در خصوص یک قطعنامه جدید بازگردد.

خروج آمریکا و درخواست برای بازگشت تحریم‌های شورای امنیت

بعد از تصویب قطعنامه 2231 شورای امنیت تمامی قطعنامه‌های قبلی شورای امنیت علیه ایران به حالت تعلیق درآمد؛ اما مطابق پیوست دوم قطعنامه 2231، برخی محدودیت‌ها ازجمله تحریم تسلیحاتی تا پنج سال پس از اجرای توافق نیز باقی می‌ماند. با توجه به زمان اجرای توافق برجام این پنج سال در 27 مهر ۱۳۹۹ (18 اکتبر 2020) به پایان رسید. آمریکا باهدف جلوگیری از لغو تحریم تسلیحاتی شورای امنیت تلاش کرد با تصویب قطعنامه‌ای تحریم تسلیحاتی علیه ایران را تمدید کند، اما اکثریت اعضای شورای امنیت به آن رأی مثبت ندادند و با دو رأی موافق (آمریکا و جمهوری دومینیکن)، ۱۱ رأی ممتنع و دو رأی مخالف (چین و روسیه) رد شد.
پس از شکست آمریکا در تمدید تحریم تسلیحاتی، این کشور سناریوی دوم خود را با هدف بازگشت تحریم‌های تسلیحاتی و سایر تحریم‌ها علیه ایران آغاز کرد و درخواست بازگرداندن تحریم‌های شورای امنیت را به سازمان ملل متحد فرستاد. با توجه به اینکه آمریکا از برجام خارج ‌شده است، نظرات متفاوتی درباره با امکان فعال‌سازی تحریم‌های شورای امنیت توسط آمریکا مطرح می‌شود که در ادامه با نگاه حقوقی این موضوع را بررسی می‌کنیم.
خروج آمریکا از برجام موجب شده است آن کشور از برخی مزایا که در جریان فرایند حل‌وفصل اختلافات برای آن پیش‌بینی‌شده بود، محروم شود و در عمل توانایی استفاده از سازوکار تعیین‌شده در بندهای 36 و 37 برجام را نداشته باشد؛ اما نقش و جایگاه آمریکا در شورای امنیت سازمان ملل باعث می‌شود که در آخرین مرحله سازوکار حل‌وفصل اختلافات که ارجاع به شورای امنیت است تأثیرگذار باشد.
آمریکا با بیان اینکه مطابق با بند ۱۰ قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت عضو مشارکت‌کننده در برجام است، ادعا می‌کند که مشارکت در سازوکار حل‌وفصل اختلافات ربطی به حضور یا عدم حضور در برجام ندارد؛ چراکه در این صورت باید در این ماده قید حضور در برجام ذکر می‌شد که در حال حاضر ذکر نشده است و بر این اساس ما توانایی بازگرداندن تحریم‌ها را خواهیم داشت.
آمریکا مطابق با سازوکار پیش‌بینی‌شده در بند ۱۱ قطعنامه 2231 شورای امنیت معتقد است که بعد از 30 شهریور همه تحریم‌های شورای امنیت بازخواهد گشت؛ زیرا در این بند ذکر شده، در مدت ۳۰ روز پس از دریافت گزارش و اخطاریه یکی از دولت‌های مشارکت‌کننده در برجام نسبت به موضوعی که نقض قابل‌توجه تعهدات برجامی باشد، اگر پیش‌نویس قطعنامه‌ای در مورد ادامه تعلیق تحریم‌ها رأی نیاورد یا اصلاً این‌چنین قطعنامه‌ای به رأی گذاشته نشود، تمامی قطعنامه‌های تحریمی ایران بازخواهد گشت؛ اما این استدلال آمریکا از چند جهت واجد اشکالات اساسی است:

  • کشور آمریکا مدعی است در قطعنامه ٢٢٣١ از لفظ «دولت‌های مشارکت‌کننده» (participant states) یا شرکت‌کننده در برجام به ‌جای «اعضای برجام» (members of JCPOA) استفاده شده است و آمریکا هم یکی از دولت‌های مشارکت‌کننده در برجام بوده است؛ بنابراین می‌تواند اقدام به فعال‌سازی سازوکار پیش‌بینی‌شده در بند 11 قطعنامه 2231 و برگرداندن تحریم‌ها کند. این در حالی است که ایران و دیگر اعضای برجام، خروج رسمی آمریکا از این سند را دلیلی بر آن تلقی می‌کنند که این کشور دیگر عضو مشارکت‌کننده در برجام نیست.
  • بند 10 قطعنامه 2231 که به اسامی دولت‌های مشارکت‌کننده در برجام اشاره‌ کرده ‌است، کاملاً جنبه توصیفی داشته و درصدد بیان این امر است که در زمان تصویب قطعنامه 2231، طرفین در تهیه برجام مشارکت‌ داشته‌اند و اساساً هدف آن توصیف شرایط همان زمان بوده است.
  • منظور از «کشور مشارکت‌کننده» در بند 11 برجام که می‌تواند مدعی نقض عهد عضوی دیگر شود، کشوری است که در زمان صدور اعلامیه نقض تعهد، عضو برجام و به آن پایبند باشد؛ اما آمریکا دو سال قبل اعلام کرده که دیگر عضو برجام نیست. ادعای فعلی این کشور، مخالف اصل «استاپل» (منع تناقض‌گویی به ضرر دیگری) در حقوق بین‌الملل است که بیان می‌دارد، اگر کشوری با اقدام یا بیان خود حقی را از خود ساقط کند نمی‌تواند مجدد ادعایی بر آن داشته باشد.
  • مطابق با بند 10 قطعنامه 2231 شورای امنیت کشورها تشویق به طی کردن فرایند سازوکار پیش‌بینی‌شده در بند 36 و 37 برجام شده‌اند. با فرض اینکه تفسیر کشور آمریکا در رابطه با عضو مشارکت‌کننده را بپذیریم، بازهم این اقدام خلاف اصل حسن نیت در حقوق بین‌الملل است و این در حالی است که در برجام نیز ذکر شده کشورها باید بر اساس حسن نیت ادعاهای خود را مطرح کنند. دولت آمریکا با تصویب تحریم‌های متعدد علیه ایران بعد از اجرای برجام و به‌خصوص در دو سال اخیر نشان داده که نه‌تنها بر اساس حسن نیت عمل نمی‌کند، بلکه اهداف خصمانه دارد؛ بنابراین ادعای آمریکا در رابطه با بازگرداندن تحریم‌ها از این جنبه قابل خدشه است.
  • بر اساس منطق حقوق بین‌الملل وقتی در یک توافق‌نامه و مفاد آن پیش‌بینی‌ نشده باشد که چه افرادی توانایی عضویت و انجام تعهدات آن را دارند، اعضای حاضر در آن توافق این موضوع را تعیین خواهند کرد. با توجه به اینکه هم‌اکنون همه اعضای برجام بر این نظر هستند که آمریکا عضو برجام نیست و نمی‌تواند از مکانیسم مندرج در بند 11 قطعنامه استفاده کند. استفاده آمریکا از این ابزار منطق حقوقی مستحکمی ندارد. از طرفی قطعنامه شورای امنیت سند مستقلی از برجام نیست؛ بلکه مکمل آن است و کشوری که از یکی از دو سند خارج‌ شده است، نمی‌تواند از سند مکمل علیه سند دیگر استفاده کند؛ بنابراین استناد به قطعنامه 2231 که مکمل برجام است، وجاهت حقوقی ندارد.

”چه مرجعی باید نظارت و چه مرجعی باید تعیین کند که آیا آمریکا می‌تواند درخواست فعال‌سازی مکانیسم ماشه را مطرح کند یا خیر؟ متأسفانه به دلیل ساختار نامتوازن شورای امنیت سازمان ملل متحد و همچنین سازوکار نامتوازن حل‌وفصل اختلافات در برجام، هیچ‌گونه مرجعی برای این اقدام مشخص نشده است و این موضوع از نقص‌های اساسی برجام است.“

البته در اینجا پرسش مطرح این است که چه مرجعی باید نظارت و چه مرجعی باید تعیین کند که آیا آمریکا می‌تواند درخواست فعال‌سازی مکانیسم ماشه را مطرح کند یا خیر؟ متأسفانه به دلیل ساختار نامتوازن شورای امنیت سازمان ملل متحد و همچنین سازوکار نامتوازن حل‌وفصل اختلافات در برجام، هیچ‌گونه مرجعی برای این اقدام مشخص نشده است و این موضوع از نقص‌های اساسی برجام است.

تفاسیر دوگانه از قطعنامه 2231

با توجه به وضعیت سیاسی نظام بین‌المللی و مواضع کشورها در روزهای گذشته هم‌اکنون با دو تفسیر کاملاً متفاوت از قطعنامه 2231 مواجه هستیم. آمریکا مدعی است که از لحاظ حقوقی امکان بازگشت تحریم‌ها را دارد و تحریم‌های شورای امنیت بازگردانده شده است. سایر طرف‌های برجام و اکثریت قاطع اعضای شورای امنیت اما این تفسیر آمریکا را قابل‌قبول نمی‌دانند. برجام و قطعنامه 2231 در ارائه راهکار برای برون‌رفت از شرایط فعلی ساکت هستند. شورای امنیت سازمان ملل نیز از ابتدای تأسیس تاکنون با این‌گونه چالش حقوقی مواجه نشده است؛ بنابراین چند هفته آتی با یکی از کم‌سابقه‌ترین چالش‌های سیاسی، حقوقی و امنیتی تاریخ شورای امنیت و سازمان ملل متحد روبه‌رو خواهیم بود.
با توجه به اقدامات یک‌جانبه آمریکا به نظر می‌رسد این روند تا زمانی که ترامپ ریاست جمهوری آمریکا را بر عهده دارد ادامه یابد، بنابراین لازم است، جمهوری اسلامی تلاش کند علاوه بر اقدامات سیاسی- اقتصادی گسترده در راستای بی‌اثر کردن تحریم‌های آمریکا از لحاظ حقوقی نیز آمریکا را به دلیل انجام تفسیر یک‌جانبه از تحریم‌های شورای امنیت در محاکم بین‌المللی محکوم کند.
آنچه در شورای امنیت سازمان ملل متحد در چند هفته آینده رخ خواهد داد منجر به چالش‌های حقوقی گسترده‌ای میان کشورهای حامی حفظ برجام و آمریکا درباره تفسیر قطعنامه 2231 خواهد شد. لازم است وزارت امور خارجه برنامه‌ریزی‌های گسترده‌ای را جهت تأثیرگذاری بر تحولات حقوقی هفته‌های آینده انجام دهد. البته این نکته را نباید فراموش کرد که در ساختار شورای امنیت سازمان ملل متحد آنچه بیشتر از هر موضوعی پررنگ است، معادلات سیاسی کشورهاست.

نتیجه‌گیری

بر اساس موازین حقوق بین‌الملل ادعاهای آمریکا وجاهت قانونی خاصی ندارد؛ اما به دلیل جایگاه سیاسی ویژه این کشور در سازمان ملل متحد و نظام بین‌المللی، تفسیر این کشور از یک موضوع بر روند اجرای آن در عرصه بین‌المللی تأثیرگذار است. در رابطه با خروج آمریکا از توافق برجام نیز همین اتفاق افتاد و با اینکه از لحاظ حقوقی و دیپلماتیک کشورهای مختلف جهان مخالفت خود را با خروج آمریکا از برجام اعلام کرده‌اند، اما شاهدیم که کشورهای جهان از تحریم‌های ثانویه آمریکا و سایر تحریم‌های این کشور علیه ایران پیروی می‌کنند. درباره موضوع بازگرداندن تحریم‌های شورای امنیت توسط آمریکا نیز بیشتر از آن‌که حقوق بین‌الملل و نتایج حقوقی موضوع اثرگذار باشد، کنشگری سیاسی کشورها و میزان پیروی آن‌ها از آمریکا در حوزه عملی است تأثیر دارد؛ بنابراین تصمیم‌گیران کشور نباید با این موضوع منفعلانه برخورد کنند و تنها به دستاوردهای حقوقی قانع باشند.

 

مکانیزم ماشه و قطعنامه 2231

پربازدید ها
آخرین اخبار
آخرین گزارش های تحلیلی
آخرین مصاحبه ها
آخرین ویدئوها
آخرین یادداشت ها
آخرین اینفوگرافیک ها