چشم انداز فولاد ایران، فرصت ها و چالش‌ها بحران ادلب؛ آتش زیر خاکستر جریان شناسی گروه‌های تروریستی فعال در سوریه (۳) الزامات راهبردی دولت سیزدهم در مذاکرات هسته‌ای در دوره پسااعتماد به آمریکا سازمان همکاری شانگ‌های و ضرورت‌های عضویت دائمی جمهوری اسلامی ایران در آن سازمان همکاری شانگ‌های نخستین آزمون دکترین نگاه به شرق دولت سیزدهم مرگ با هزاران بریدگی/ راهبرد جدید رژیم صهیونیستی اندیشکده دیپلماسی اقتصادی دانشگاه امام صادق (ع) با همکاری پژوهشکده تحقیقات راهبردی برگزار می‌کند بازدارندگی دریایی جمهوری اسلامی ایران در برابر رژیم صهیونیستی از خلیج فارس تا دریای مدیترانه تبیین پنجاه سال روابط دیپلماتیک ایران و چین سومین مدرسه تابستانه دیپلماسی اقتصادی؛ دیپلماسی اقتصادی در محیط همسایگی روابط عربستان سعودی و آفریقا/ روند فعلی، چشم انداز آینده جنگ ۳۳ روز، پایه‌های تمدن نوین اسلامی را شکل داد. دولت سیزدهم و تحولات غرب آسیا و شمال آفریقا؛ چالش‌ها و الزامات رویکرد رژیم صهیونیستی در قبال آفریقا انتشار اولین شماره فصلنامه راهبرد سلامت و بهداشت اولویت دیپلماسی اقتصادی در سیاست خارجی دولت سیزدهم اولویت دیپلماسی اقتصادی در سیاست خارجی دولت سیزدهم جریان شناسی گروه‌های تروریستی فعال در سوریه (۲) درآمدی بر آغاز و انجام دولت تدبیر و امید (۱۴۰۰-۱۳۹۲)
حبس زدایی و نسبت آن با نظام قضایی جمهوری اسلامی

سیاست حبس‌زدایی در نظام تقنینی جمهوری اسلامی ایران

مقدمه

توجه به آثار سوء مجازات حبس و توجه به این نکته که قانون‌گذار با وضع مجازات حبس به‌عنوان یکی از مجازات‌های اصلی از نظام حقوقی اسلام فاصله گرفته، باعث شده است امروزه در کنار سیاست‌های جرم‌زدایی و قضازدایی که هرکدام به نحوی باعث می‌شود از مشتریان نظام کیفری کاسته شود، سیاست کیفرزدایی مورد توجه قانون‌گذار ایران قرار گیرد. یکی از بارزترین مصادیق سیاست کیفرزدایی تبدیل مجازات حبس به مجازات‌های جایگزینی است که آثار سوء کمتری داشته باشد. این راهبرد که در سیاست‌های کلی نظام مورد توجه قرار گرفته، در قوانین عادی نیز جلوه‌هایی داشته است. در این نوشتار پس از توجه به اسناد بالادستی مرتبط با این موضوع، سابقه این سیاست در قوانین عادی بررسی و در نهایت بازتاب آن در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 مورد توجه قرار گرفته و میزان توفیق قانون‌گذار در پیاده‌سازی این راهبرد ارزیابی خواهد شد.

1.حبس‌زدایی در اسناد بالادستی

اگر بتوان اسناد بالادستی را شامل قانون اساسی، سند چشم‌انداز و سیاست‌های کلی نظام قوانین برنامه پنج‌ساله دانست، به‌نوعی در تمامی این اسناد به موضوع حبس‌زدایی اشاره شده است.

2.حبس‌زدایی در قانون اساسی

در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اشاره مستقیم به حبس‌زدایی نشده است؛ اما اتخاذ این سیاست را می‌توان به‌طور غیرمستقیم از اصل 156 که بر اقدام مناسب برای پیشگیری از وقوع جرم و اصلاح مجرمین تأکید دارند استنباط کرد.

3.حبس‌زدایی در سیاست‌های کلی نظام

در سیاست‌های کلی نظام که به‌موجب بند 1 از اصل (110) قانون اساسی توسط رهبری ابلاغ می‌شوند، بر موضوع حبس‌زدایی بارها تأکید شده و نخستین بار در سال 1381 در سیاست‌های کلی نظام در خصوص امنیت قضایی تصریح شده است. مطابق بند14 «بازنگری در قوانین

”در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اشاره مستقیم به حبس‌زدایی نشده است؛ اما اتخاذ این سیاست را می‌توان به‌طور غیرمستقیم از اصل 156 که بر اقدام مناسب برای پیشگیری از وقوع جرم و اصلاح مجرمین تأکید دارند استنباط کرد.“

در جهت کاهش عناوین جرائم و کاهش استفاده از مجازات زندان» یکی از راهبردهای نظام برای دستیابی به امنیت قضایی بوده است. هفت سال بعد نیز دوباره در سال 1388 سیاست کلی قضایی پنج‌ساله ابلاغ شده توسط مقام معظم رهبری به این موضوع توجه داشته و در بند «12» اتخاذ تدابیر لازم در استفاده از مجازات زندان با رویکرد حبس‌زدایی یکی از سیاست‌های کلی این دوره تعیین‌ شده است. همچنین در سال 1394 در سیاست‌های کلی برنامه ششم توسعه هم در کنار بهبود بخشیدن به وضعیت زندان‌ها و بازداشتگاه‌ها دوباره به اصلاح قوانین جهت حبس‌زدایی توجه شده است. مطابق بند 64 بازنگری در قوانین جزایی به‌منظور کاستن از محکومیت حبس و تبدیل آن به مجازات‌های دیگر و متناسب‌سازی مجازات‌ها با جرائم به‌عنوان یکی از راهبردهای اصلی در نظام قضایی ترسیم ‌شده است.

4.حبس‌زدایی در قوانین برنامه توسعه

قانون‌گذار در تنظیم برنامه‌های توسعه به مجازات حبس و آثار منفی آن توجه کرده است. به لحاظ تاریخی ابتدا قانون برنامه اول توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران به مقوله حبس‌زدایی البته با رویکرد درآمدزایی توجه داشت و به‌نوعی همان حکمی را احیا کرد که در قوانین عادی پیش از انقلاب مقرر شده بود. در قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1379 تنها به اصلاح وضعیت زندان و ایجاد محیط مناسب برای بازپروری و اصلاح توجه شد؛ اما قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1383، به بحث مهم جرم‌زدایی و کاستن از عناوین مجرمانه توجه و قوه قضائیه را مکلف کرد، علاوه بر تهیه و ارائه لایحه جرم‌زدایی از قوانین کیفری، لایحه جایگزین‌های مجازات حبس را تهیه و ارائه کند. همان‌طور که در متن ماده (130) این قانون ملاحظه می‌شود، هدف از این اقدام بهره‌گیری از روش‌های نوین اصلاح و تربیت مجرمان در جامعه و ایجاد تناسب بیشتر میان جرم و مجازات مجرم بوده است.
به‌ عبارت ‌دیگر، قانون‌گذار جایگزینی مجازات حبس با مجازات‌های دیگر را جزو روش‌های نوین برای اصلاح و درمان می‌داند و از سویی مجازات‌های موجود را با جرائم نامتناسب می‌انگارد و علاوه بر تناسب میان جرم و مجازات، تناسب مجازات با شخصیت مرتکب جرم را به‌عنوان هدف و معیاری برای تعیین مجازات‌های جایگزین اعلام می‌کند.
اما در قانون برنامه پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1389 قانون‌گذار با ملاحظه اینکه لایحه مجازات‌های اجتماعی جایگزین حبس در جلسه مورخ 8/4/1384 به تصویب هیئت‌وزیران رسیده و به مجلس ارسال ‌شده بود، به‌ جای تأکید مجدد بر تهیه این لایحه به اموری چون استانداردسازی ضمانت اجراهای کیفری و جایگزینی آن‌ها با ضمانت اجراهای غیرکیفری مؤثر و ارتقای بازدارندگی و جنبه اصلاحی مجازات حبس و اصلاح محیط زندان‌ها توجه شده است.

رویکرد قانون‌گذار در خصوص حبس‌زایی در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392

در قانون مجازات اسلامی 1392 قانون‌گذار از سویی اقدام به وضع مقرراتی کرده است که موجب کاسته شدن مدت حبس‌ها می‌شود و از سوی دیگر وضع برخی از مقررات به حبس‌زایی منتهی شده است. از این‌رو، در ادامه این دو دسته از مقررات بررسی خواهد شد.

1.مقررات حبس‌زا در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392

قبل از بررسی مقررات قانونی، باید گفت قانون‌گذار در مصوبه اولیه‌ ارسالی به شورای نگهبان، ماده‌ای را پیش‌بینی کرده بود که با ایراد شورای نگهبان روبه‌رو و در نهایت حذف شد. با توجه به درجه‌بندی تعزیرات در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 تعیین تکلیف راجع به مجازات‌های مذکور در قوانین موجود مورد بحث قرار گرفت. نخستین راهکار در مصوبه اولیه مورخ 27/5/1388 کمیسیون قضایی مجلس شورای اسلامی در این خصوص ارائه و در ماده 215 این مصوبه گنجانده شد. مطابق این ماده درجه هر مجازات با توجه به اینکه حداکثر آن مجازات داخل در چه درجه‌ای باشد، تعیین می‌شد. به ‌این ‌ترتیب برای مثال، مجازات حبس کلاهبرداری ساده که در ماده قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری یک تا هفت سال پیش‌بینی‌ شده بود، با توجه به ماده مذکور درجه 4 محسوب و به حبس بیش از 5 تا 10 سال تبدیل می‌شد و حبس جرم سرقت موضوع ماده 652 کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی که از سه ماه تا 10 سال بود، نیز درجه 4 محسوب و به حبس از 5 تا 10 سال تبدیل می‌شد.
طبیعی است در چنین وضعیتی حداقل بسیاری از مجازات‌ها و همچنین حداکثر شماری از مجازات‌ها افزایش ‌یافته و قضات در عمل مجبور می‌شدند مجازات حبس سنگینی را برای مجرمان در نظر بگیرند. توجه به این موضوع باعث شد، شورای نگهبان در اقدامی سنجیده، مقررات این ماده را مغایر با سیاست‌های کلی نظام در امور قضایی اعلام کند. این ایراد باعث شد، قانون‌گذار با حذف این ماده و افزودن تبصره‌ای ذیل آن، درجات موضوع این ماده را با توجه به حداکثر مجازات هر جرم تعیین کند، اما این تعیین درجه به معنای دخل و تصرف در حداقل و حداکثر مجازات‌های فعلی نیست. افزون بر این، قانون‌گذار با انجام اصلاحاتی در مقررات پیشین، در عمل در مواردی موجب شده است، حبس‌هایی که با اعمال نهادهای ارفاقی، قابل ‌تبدیل به مجازات‌های دیگر بودند، دیگر قابل‌ تبدیل نباشند و در عمل موجب افزایش ورودی‌های زندان شوند. مطابق قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 قضات در تخفیف مجازات‌ها (اعم از تقلیل و تبدیل) اختیاری مطلق داشتند؛ اما قانون‌گذار این اختیار قضات را در قانون مجازات اسلامی 1392 مقید کرده است و به‌نوعی سیاستی که در قوانین پیش از انقلاب اجرا می‌شد، دوباره به کار گرفته شد. البته میان قانون 1352 و قانون 1392 این تفاوت وجود دارد 

”مقررات دیگری که می‌تواند اثر حبس‌زایی داشته باشد، ضمانت اجرایی است که قانون‌گذار در خصوص عدم رعایت مفاد حکم مربوط به مجازات‌های تکمیلی پیش‌بینی کرده است. مطابق ماده 24 قانون مجازات اسلامی، چنانچه محکوم مفاد حکم مربوط را رعایت نکند در صورت تکرار، بقیه محکومیتش به حبس یا جزای نقدی درجه 7 یا 8 تبدیل خواهد شد.“

که در قانون سابق امکان تبدیل مجازات‌های حبس کوتاه‌مدت جنحه‌ای به ‌جزای نقدی وجود داشت، اما مطابق بند الف ماده 37 قانون مجازات اسلامی 1392 در مجازات حبس تنها امکان تقلیل مجازات وجود دارد و حتی حبس‌های کوتاه‌مدت را نمی‌توان به مجازات دیگری چون جزای نقدی تبدیل کرد.
البته باید توجه داشت در خصوص تعزیرات درجه 7 و 8 حبس‌های زیر شش ماه امکان استفاده از معافیت از مجازات (موضوع ماده 39) و تعیین مجازات جایگزین حبس به شرحی که در ادامه مقاله خواهد آمد، وجود دارد، اما در مواردی که قاضی معافیت کلی از مجازات را صلاح نمی‌داند و مجازات جایگزین هم بنا به دلایلی (جرم از جرائم علیه امنیت یا شخص دارای سابقه کیفری باشد) ممکن نیست و مجرم باید مجازات حبس کوتاه‌مدت را تحمل کند؛ بنابراین، سیاستی که پیشتر در خصوص ممنوعیت حبس‌های کوتاه‌مدت اعمال می‌شد با وضع مقررات تخفیف مجازات نقض شده است.
در خصوص حبس‌های بلندمدت هم با توجه به ممنوعیت تبدیل مجازات حبس به سایر مجازات‌ها، میزان ورودی زندان‌ها منطقاً افزایش می‌یابد. همچنین با توجه به اینکه قاضی امکان تقلیل مجازات حبس تا سه درجه را دارد، امکان تبدیل حبس‌های بلندمدت به حبس‌های کوتاه‌مدت نیز هست؛ برای مثال، در جرائم تعزیری درجه 5، مجازات حبس قانونی 2 تا 5 سال، با اعمال مقررات تخفیف می‌تواند به حبس درجه 8(حداکثر تا سه ماه) تبدیل شود و با توجه به زیان‌هایی که برای این نوع مجازات حبس بیان‌شده است، نه از شدت مجازات متناسب با جرم به‌عنوان عاملی بازدارنده یا تنبیه‌کننده صیانت گشته و نه از آثار سوء حبس‌های کوتاه‌مدت جلوگیری شده است.
همچنین با توجه به تبصره 3 ماده 134 و ماده 139 برخلاف مقررات قانون 1370 و 1361 برای تخفیف مجازات مرتکبین جرائم متعدد و مرتکبین تکرار حداقل‌هایی در نظر گرفته‌ شده و اختیار مطلق قضات در اعمال تخفیف مجازات مقید گشته است. افزون بر این، در مقررات تعدد و تکرار جرم تشدیدهایی پیش‌بینی‌شده است که موجب افزایش مجازات حبس در آرای محاکم و ازدیاد جمعیت کیفری می‌شود؛ اما باید توجه داشت تشدید مجازات و مقید کردن میزان تخفیف در موارد اخیر، مطابق با سیاست جنایی سنجیده‌ای است که قانون‌گذاران برای نیل به اهداف مجازات‌ها اتخاذ می‌کنند و در واقع با وضع این مقررات به دنبال اصلاح خلأهای قانون سابق بوده‌اند.
مقررات دیگری که می‌تواند اثر حبس‌زایی داشته باشد، ضمانت اجرایی است که قانون‌گذار در خصوص عدم رعایت مفاد حکم مربوط به مجازات‌های تکمیلی پیش‌بینی کرده است. مطابق ماده 24 قانون مجازات اسلامی، چنانچه محکوم مفاد حکم مربوط را رعایت نکند در صورت تکرار، بقیه محکومیتش به حبس یا جزای نقدی درجه 7 یا 8 تبدیل خواهد شد. به نظر می‌رسد با توجه به هدفی که مجازات‌های تکمیلی دنبال می‌کنند، نه‌تنها وضع ضمانت اجرای حبس در کنار جزای نقدی برای تخلف متناسب به نظر نمی‌رسد، بلکه موجب ازدیاد ورودی زندان‌ها خواهد شد.

2.مقررات حبس زدا در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392

همان‌طور که پیشتر هم بیان شد، اقدامات جایگزین حبس در دو قالب جایگزین‌های سنتی و جایگزین‌های نوین مورد توجه قرار گرفته‌اند. قانون‌گذار در قانون مجازات اسلامی 1392 از هر دو قالب جایگزین‌ استفاده کرده است؛ بنابراین برای بررسی دقیق‌تر این موضوع، مقررات این قانون، در دو قالب جایگزین‌های سنتی موجود در قوانین سابق و جایگزین‌های ابداعی قانون جدید مطالعه خواهد شد. توضیح آنکه برخی از مقررات قانون جدید مانند معافیت و توبه در دسته‌بندی اقدامات جایگزین نوین قرار نمی‌گیرند؛ ولی چون از ابداعات قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 است در ذیل این بحث بررسی خواهند شد.

جایگزین‌های سنتی حبس در قانون مجازات اسلامی 1392

معمولاً وقتی سخن از این نوع جایگزین‌ها است، آزادی مشروط، تعلیق اجرای مجازات، جزای نقدی، عفو و تخفیف مورد توجه قرار می‌گیرند. در خصوص عفو، مقررات قانون جدید تغییر خاصی نسبت به قانون سابق ندارد؛ اما همان‌طور که پیشتر بیان شد، مقررات تخفیف مجازات به‌جای آنکه اقدامی جهت حبس‌زدایی باشد، موجب حبس زایی شده است.
قانون‌گذار درباره آزادی مشروط در سال 1392 مقررات مساعدتری را برای کاهش جمعیت زندان اتخاذ کرده است. توضیح آنکه برخلاف قانون 1370، ضرورتی ندارد که محکوم برای بار نخست مرتکب جرم شده باشد و شرط این است که پیش‌ از این از آزادی مشروط استفاده نکرده باشد؛ بنابراین، ممکن است شخصی چندین بار مرتکب جرم شده باشد، اما چون قبلاً از آزادی مشروط استفاده نکرده است، می‌تواند مشمول این مقررات باشد. نکته دوم مدت حبسی است که زندانی باید قبل از استفاده از آزادی مشروط تحمل کرده باشد. برخلاف قانون 1370 که شخص برای برخورداری از امتیاز آزادی مشروط در تمامی موارد، باید نصف مجازات را تحمل می‌کرد، در قانون جدید، این شرط تنها برای حبس‌های بالای ۱۰ سال اعمال می‌شود و در سایر حبس‌ها، کافی است محکوم یک‌سوم از حبس خود را متحمل شده باشد. همچنین در خصوص ضمانت اجرای عدم رعایت دستورهای دادگاه در بار نخست، در قانون جدید، به‌جای به اجرا درآمدن مدت باقی‌مانده از محکومیت، افزودن مدت یک تا دو سال به زمان آزادی مشروط مقرر شده است.
قانون‌گذار در خصوص تعلیق اجرای مجازات با نام‌گذاری«تعلیق ساده» و «تعلیق مراقبتی» مقررات قانون سابق را تا حدودی اصلاح کرده است. برخی از این اصلاحات مانع از اجرای تعلیق شده و برخی از آن‌ها امکان تعلیق مجازات‌ها را ایجاد کرده است. نخستین موضوع راجع به جرائم موضوع تعلیق و مستثنیات آن است. در قانون 1370 تمامی محکومیت‌های تعزیری و بازدارنده به‌جز موارد مذکور در ماده 30 قابل تعلیق بود؛ اما در قانون جدید تنها مجازات‌های تعزیری غیرمنصوص در شرع که از درجه ۳ تا ۸ باشند می‌توانند مشمول تعلیق اجرای مجازات قرار گیرند.
به‌علاوه جرائم مستثنایی که در ماده 47 ذکر شده‌اند، بیشتر از موارد مذکور در ماده 30 قانون سابق است. از این‌رو، می‌توان گفت مطابق قانون جدید درمجموع جرائم کمتری می‌توانند مشمول تعلیق اجرای مجازات قرار گیرند. همچنین شرایطی که برای اعمال تعلیق در قانون جدید پیش‌بینی‌شده است، نسبت به قانون سابق بیشتر است و وجود جهات تخفیف و جبران ضرر و زیان یا برقراری ترتیبات جبران هم جزو شرایط اعمال مقررات تعلیق قرار گرفته است. همچنین برخلاف قانون سابق که عدم رعایت دستورهای دادگاه برای بار اول را تنها موجب افزوده شدن زمان یک تا دو سال به مدت تعلیق می‌دانست، در قانون جدید به قاضی اختیار داده شده است زمان مذکور را به مدت تعلیق بیفزاید یا دستور به لغو تعلیق دهد.
تمامی این موارد می‌تواند موانعی برای اجرای تعلیق در عمل ایجاد کند؛ اما از سوی دیگر، قانون‌گذار مواردی را پیش‌بینی کرده است که می‌تواند دامنه اجرای تعلیق را گسترده‌تر کند. 

”تمامی این موارد می‌تواند موانعی برای اجرای تعلیق در عمل ایجاد کند؛ اما از سوی دیگر، قانون‌گذار مواردی را پیش‌بینی کرده است که می‌تواند دامنه اجرای تعلیق را گسترده‌تر کند. یکی از این موارد امکان صدور قرار تعلیق تعقیب پس از صدور حکم قطعی و گذشت مدت یک‌سوم از اجرای مجازات به وجود آمده است. به‌علاوه، در قانون جدید داشتن سابقه کیفری به‌عنوان مانعی برای صدور قرار تعلیق محدود به مواردی شده است که محکومیت سابق دارای مجازات تبعی باشد.“

یکی از این موارد امکان صدور قرار تعلیق تعقیب پس از صدور حکم قطعی و گذشت مدت یک‌سوم از اجرای مجازات به وجود آمده است. به‌علاوه، در قانون جدید داشتن سابقه کیفری به‌عنوان مانعی برای صدور قرار تعلیق محدود به مواردی شده است که محکومیت سابق دارای مجازات تبعی باشد؛ بنابراین، محکومیت قطعی به مجازات‌هایی مانند جزای نقدی ولو از درجه 5 و بالاتر باشند و حبس‌های درجه 6، 7 و 8 مانعی برای صدور قرار تعلیق نیست؛ درحالی‌که مطابق قانون سابق حبس‌های بیش از یک سال و جزای نقدی بیش از دو میلیون ریال و محکومیت‌های قطعی بیش از دو بار مانع اعمال مقررات تعلیق اجرای مجازات بود.
همچنین، مطابق ماده 36 قانون سابق، تعدد جرم مانع از صدور قرار تعلیق اجرای مجازات بود، درحالی‌که چنین شرطی در قانون جدید پیش‌بینی ‌نشده است.

جایگزین‌های ابداعی حبس در قانون مجازات اسلامی 1392

قانون‌گذار در قانون مجازات اسلامی 1392 مقرراتی را ابداع کرده که در قوانین قبلی سابقه نداشته است و موجب کاستن از مجازات حبس می‌شود. در یک نگاه کلی، این موارد به ترتیبی که در قانون ذکر شده‌اند، عبارت‌ هستند از: معافیت از مجازات، تعویق صدور حکم، نظام نیمه‌آزادی، نظارت الکترونیکی، مجازات‌های جایگزین حبس که خود مشتمل بر دوره مراقبت، خدمات عمومی رایگان، جزای نقدی، جزای نقدی روزانه و محرومیت از حقوق اجتماعی است.
معافیت از مجازات: یکی از نهادهایی که قانون‌گذار در سال 1392 در کنار نهاد تخفیف مجازات پیش‌بینی کرده است، معافیت از مجازات است. با اینکه برای اعمال مقررات ماده 39، احراز جهات تخفیف لازم است، وجه تمایز نهاد معافیت از تخفیف در آن است که ۱- معافیت از مجازات تنها در جرائم تعزیری درجه ۷ و ۸ قابل ‌اعمال است؛ ۲- دادگاه باید تشخیص دهد که با عدم اجرای مجازات نیز مرتکب اصلاح می‌شود؛ ۳- مرتکب، فاقد سابقه کیفری مؤثر باشد؛ ۴- شاکی گذشت کرده باشد ؛ ۵- مرتکب ضرر و زیان را جبران یا ترتیبات جبران آن را برقرار کرده 

”البته باید توجه داشت، قانون‌گذار اجرای ناموفق نهاد تعویق صدور حکم را مانعی برای اعمال تعلیق اجرای حکم می‌داند. به ‌عبارت ‌دیگر، این نهاد به‌عنوان نهاد مستقلی از تعلیق در نظر گرفته‌ شده است، اما چنانچه فردی در دوران تعویق صدور حکم، مرتکب جرم جدیدی شود یا از اجرای دستورهای دادگاه امتناع ورزد، محکوم ‌‌به مجازات می‌شود و اجرای این مجازات قابل تعلیق نیست؛ بنابراین، این دو نهاد به‌نوعی در طول هم قرار می‌گیرند.“

باشد. بدیهی است، اعمال این مقررات می‌تواند تا حدودی مانع از اجرای حبس‌های کوتاه‌مدت شود و اثر حبس‌زایی ایجادشده را با تغییر مقررات تخفیف تعدیل کند؛ اما بدیهی است با توجه به شرایط پیش‌گفته، نمی‌تواند این اثر را به‌طورکلی مرتفع سازد.
تعویق صدور حکم: این نهاد از قانون مجازات فرانسه اقتباس ‌شده است و تفاوت آن با تعلیق اجرای مجازات در این است که در تعویق صدور حکم، با وجود احراز مجرمیت متهم، حکم محکومیت برای او صادر نمی‌شود و صدور این حکم برای مدتی معلق می‌گردد. در این مدت چنانچه متهم مرتکب جرمی نشود (در تعویق ساده) و دستورهای دادگاه را رعایت کند (در تعویق مراقبتی) دادگاه بسته به میزان پایبندی او به اجرای دستورها، گزارش‌های مددکار اجتماعی و نیز ملاحظه وضعیت مرتکب، حسب مورد به تعیین کیفر یا صدور حکم معافیت از کیفر اقدام می‌کند.
امتیاز این نهاد نسبت به نهاد تعلیق اجرای حکم برای مرتکب جرم آن است که در صورت عدم ارتکاب جرم و رعایت دستورهای دادگاه مشمول حکم معافیت از مجازات می‌شود، نه حکم محکومیت و بنابراین، در زمان تعویق مشمول مجازات‌های تبعی نمی‌شود؛ درحالی‌که در تعلیق اجرای مجازات، بی‌اثر شدن محرومیت‌های ناشی از محکومیت معلق، منوط به سپری شدن مدت تعلیق است. در ماده 52 همچنین در تعویق صدور حکم، چون حکم محکومیت صادر نشده است، محرومیت‌های موضوع ‌بندهای ماده 26 در مورد متهم اعمال نخواهد شد؛ درحالی‌که چنانچه فردی به مجازات‌های موضوع‌ بندهای سه‌گانه ماده 25 محکوم شود، حتی اگر اجرای کل مجازات وی معلق گردد، محرومیت‌های مذکور به‌طور دائم بر او اعمال خواهد شد. همچنین مدت ‌زمان تعویق نسبت به تعلیق کوتاه‌تر است (6 ماه تا 2 سال) البته در مورد جرائم کم‌اهمیت‌تر، تعزیرات درجه 6 تا 8 قابل‌اعمال است.
بدیهی است اجرای این مقررات در کنار مقررات تعلیق اجرای مجازات می‌تواند مانع از اعمال مجازات حبس شود. البته باید توجه داشت، قانون‌گذار اجرای ناموفق نهاد تعویق صدور حکم را مانعی برای اعمال تعلیق اجرای حکم می‌داند. به ‌عبارت ‌دیگر، این نهاد به‌عنوان نهاد مستقلی از تعلیق در نظر گرفته‌ شده است، اما چنانچه فردی در دوران تعویق صدور حکم، مرتکب جرم جدیدی شود یا از اجرای دستورهای دادگاه امتناع ورزد، محکوم ‌‌به مجازات می‌شود و اجرای این مجازات قابل تعلیق نیست؛ بنابراین، این دو نهاد به‌نوعی در طول هم قرار می‌گیرند.
نظام نیمه آزادی: از آنجا که یکی از اهداف مجازات حبس، بازپروری محکومان است و جدایی آن‌ها از جامعه از یک‌سو مانع تحقق این هدف می‌شود و از سوی دیگر فراهم کردن امکانات آموزشی و فنی حرفه‌ای متناسب با نیازهای متنوع زندانیان امری تقریباً غیرممکن و بسیار هزینه‌بر است، نظام‌های نوین کیفری سعی کرده‌‌اند رژیم‌های اجرایی مختلفی را با توجه به محکومان مختلف به اجرا درآورند. یکی از این شیوه‌ها که به دنبال کاستن آسیب مجازات زندان برای محکوم، خانواده او و جامعه بوده، نظام نیمه آزادی است. در این روش، با اعمال نظارت بر محکوم ‌به او آزادی نیمه‌وقت اعطا می‌شود. مقررات مربوط به این نهاد که از قانون مجازات فرانسه اقتباس ‌شده، ممکن است با این ابهام روبه‌رو شود که آیا زمان اشتغال محکوم ‌به فعالیت‌های حرفه‌ای، آموزشی، حرفه‌آموزی و درمان جزئی از زمانی است که فرد از آزادی محروم است و در سایر زمان‌ها فرد در کنار خانواده‌اش باقی خواهد ماند، یا اینکه اصولاً فرد در حبس است و زمان اشتغال او به فعالیت‌های مذکور جزو زمان آزادی او محسوب می‌شود، با توجه به سیاق ماده 56 و عبارت «محکوم می‌تواند در زمان اجرای حکم حبس ...» به نظر می‌رسد احتمال دوم موردنظر قانون‌گذار بوده است.
گفتنی است قانون‌گذار در خصوص نوجوانان بزهکار ضمانت اجرای نگهداری در پایان هفته را نیز پیش‌بینی کرده است. در این شیوه محکوم‌علیه موظف است در روزهای پایانی هر هفته برای گذراندن مجازات، خود را به مقامات کانون اصلاح و تربیت معرفی کند. ذکر دو روز آخر هفته با این فرض در قانون آمده است که نوجوان بزهکار در روزهای دیگر هفته به کار یا تحصیل مشغول است؛ پس نوجوانان بیکار و بی‌سرپناه باید در تمام‌ روزهای هفته در کانون اقامت داشته باشند.
نظارت الکترونیکی: نظارت الکترونیکی به معنای کنترل و نظارت بر محکومان به‌وسیله ابزار الکترونیکی در خارج از زندان است، نخستین بار در سال 1984 قاضی «جک لاو» در نیومکزیکو برای کنترل یک مجرم به آن حکم داد. این روش در ابتدا به‌عنوان تضمینی برای رعایت قواعد حبس در خانه استفاده می‌شد، اما بعدها برای تحت کنترل قرار دادن محکومان آزادشده مشمول تعلیق و همچنین کنترل متهمان نیز استفاده شد. قانون‌گذار در ایران از این نظارت، هم به‌عنوان یک ضمانت اجرای کیفری (ماده 62 قانون مجازات اسلامی) و هم به‌عنوان یکی از اقسام قرارهای تأمین و نظارت قضایی (بند «چ» ماده 217 قانون آیین دادرسی کیفری) استفاده کرده است. فواید استفاده از این نوع نظارت کاستن از میزان حبس‌های کوتاه‌مدت و جلوگیری از بازداشت متهمان است.
در باره ماهیت این نوع ضمانت اجرا باید گفت قانون‌گذار با وضع این مقررات اجرای مجازات حبس را همان محدودسازی محکوم در محدوده مکانی و تحت نظارت قرار دادن او دانسته است؛ بنابراین، مرتکب در دادنامه صادرشده محکوم‌ به حبس می‌شود، اما نحوه اجرای حبس، محدود شدن وی در محدوده مکانی تعریف گردد و در صورت لزوم تبعیت از تدابیر و دستورهای مذکور در تعویق مراقبتی است؛ بنابراین، با ماهیتی مستقل از تعویق، تعلیق و نظام نیمه آزادی روبه‌رو هستیم. البته باید توجه داشت قانون‌گذار تمامی احکام لازم برای به‌کارگیری این نهاد را تبیین نکرده است. مهم‌ترین حکم مغفول، ضمانت اجرای خروج عمدی محکوم از نظارت و تخلف از دستورها و تدابیر خواسته‌شده از او و ارتکاب جرم جدید است.
بنابراین ممکن است ضمانت اجرای تخلف از این موارد، اجرای مجازات حبس مورد حکم در نظر گرفته شود، اما با توجه به مقررات مشابه در تعلیق، تعویق، آزادی مشروط و مجازات‌های جایگزین، امکان وضع ضمانت اجرایی چون افزودن مدت نظارت قابل‌توجه است و از آنجا که وضع ضمانت اجرا باید در خود قانون صورت پذیرد، اصلاح و تکمیل مقررات مربوط به این نهاد ضروری است؛ اما در هر صورت، می‌توان انتظار داشت این نهاد، پس از فراهم شدن زمینه‌های اجرایی، به‌عنوان نهادی مستقل از سایر نهادهای جایگزین حبس موجب کاسته شدن میزان ورودی‌های زندان شود.
مجازات‌های جایگزین حبس: سابقه این نوع مجازات‌ها به مقررات مربوط به تبدیل حبس‌های کوتاه‌مدت به ‌جزای نقدی بازمی‌گردد؛ اما با توجه به سیاست‌های کلی نظام در خصوص حبس‌زدایی و الزام قانونی قوه قضائیه به تهیه لایحه جایگزین‌های مجازات حبس، توسط قوه قضائیه تهیه و در جلسه مورخ 8/4/1384 هیئت‌وزیران دولت هشتم به تصویب رسید و به مجلس هفتم ارسال شد. با پایان یافتن دوره مجلس هفتم و عدم تعیین تکلیف در خصوص این لایحه، دولت نهم دوباره آن را در سال 1387 برای بررسی به مجلس هشتم ارسال کرد. با توجه به اینکه لایحه مجازات اسلامی در دستور کار مجلس هشتم بود، لایحه مذکور با اصلاحاتی به‌عنوان یکی از فصول کتاب اول، به تصویب کمیسیون قضایی مجلس شورای اسلامی رسید و در نهایت این مقررات به‌عنوان فصل نهم از کتاب اول قانون مجازات اسلامی در سال 1392 به تصویب کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی دوره نهم رسید. از اهداف 

”لازم است مقررات مربوط به تخفیف مجازات‌ها، به‌خصوص در جرائم کم‌اهمیت‌تر، اصلاح و امکان تبدیل مجازات حبس به سایر مجازات‌ها ایجاد شود. همچنین در خصوص مجازات‌های تکمیلی به نظر می‌رسد حبس، ضمانت اجرای مناسبی برای تخلف از مفاد حکم نیست و جزای نقدی مذکور در ماده 24 کفایت می‌کند.“

این‌گونه از مجازات‌ها که از آن‌ها به مجازات‌های اجتماع‌محور هم یاد می‌شود، کاهش جمعیت کیفری و صرفه‌جویی در هزینه‌ها، بازپذیری اجتماعی و تقویت حس مسئولیت در بزهکار، مبارزه با افزایش تکرار جرم، تسهیل جبران خسارت بزه‌دیده و ایجاد اعتماد عمومی نسبت به عملکرد نظام عدالت کیفری ذکر شده است.
شاید بتوان مهم‌ترین اصلاحات مقررات لایحه را ممنوع کردن تعیین مجازات حبس در جرائم عمدی موجب مجازات بیش از یک سال و افزودن جزای نقدی در کنار چهار مجازات جایگزین حبس مذکور در لایحه دانست. با توجه به اصلاح نخست، تعداد زیادی از جرائم از شمول مقررات جایگزین‌های حبس خارج و این پرسش مطرح ‌شده است که آیا با این اصلاح و باقی ماندن جرائمی معدود در شمول مقررات جایگزین‌های حبس، اهدافی که تنظیم‌کنندگان لایحه موردنظر داشتند، تأمین می‌شود یا خیر! اصلاح دوم قانون هم بحث منسوخ شدن یا نشدن «قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین» مصوب 1373 را جدی‌تر کرده است.
در مجموع با توجه به شرایط و قیودی که برای اعمال مجازات‌های جایگزین حبس پیش‌بینی‌ شده است، این مقررات نمی‌تواند برخلاف آن که مقصود تهیه‌کنندگان لایحه بوده است، نقش چشمگیری در کاهش ورودی‌های زندان ایفا کند.

نتیجه‌گیری

با توجه به آثار سوئی که مجازات حبس بر مرتکب جرم، خانواده او و جامعه دارد، سیاست حبس‌زدایی در نظام تقنینی ایران مورد توجه قرار گرفته است. اقدامات اتخاذشده در خصوص حبس‌های کوتاه‌مدت و سایر حبس‌ها بوده است، اما با توجه به آثار سوء بیشتری که حبس‌های کوتاه‌مدت به دنبال دارد و اهداف اعمال مجازات‌ها، با این نوع مجازات تأمین نمی‌شود، اقدامات جایگزین حبس‌های کوتاه‌مدت بیشتر مورد توجه قانون‌گذار بوده است.
با اینکه سیاست حبس‌زدایی در اسناد بالادستی و قوانین عادی هم‌زمان مورد توجه بوده، نگارش برخی از مقررات قانون مجازات اسلامی به نحوی است که این هدف به‌طور کامل تأمین نمی‌شود و برعکس موجب ازدیاد جمعیت کیفری می‌گردد. شورای نگهبان که مرجع نظارت بر انطباق قوانین عادی با قانون اساسی و شرع است، در برخی از موارد، مصوبات مجلس شورای اسلامی را با سیاست حبس‌زدایی که در سیاست‌های کلی نظام درج‌شده، مغایر دانسته و مانع تصویب نهایی آن‌ها شده است؛ اما هنوز مقرراتی از قانون مجازات اسلامی وجود دارد که نسبت به قوانین سابق اثر حبس‌زایی دارد و قانون‌گذار باید در کنار توجه به آثار بازدارندگی مجازات‌ها، به این نکته توجه کند که مجازات‌ها باید در راستای سیاست حبس‌زدایی باشد.
از این‌رو، لازم است مقررات مربوط به تخفیف مجازات‌ها، به‌خصوص در جرائم کم‌اهمیت‌تر، اصلاح و امکان تبدیل مجازات حبس به سایر مجازات‌ها ایجاد شود. همچنین در خصوص مجازات‌های تکمیلی به نظر می‌رسد حبس، ضمانت اجرای مناسبی برای تخلف از مفاد حکم نیست و جزای نقدی مذکور در ماده 24 کفایت می‌کند.

 

آخرین اخبار
آخرین گزارش های تحلیلی
آخرین مصاحبه ها
آخرین ویدئوها
آخرین یادداشت ها
آخرین اینفوگرافیک ها