چشم انداز فولاد ایران، فرصت ها و چالش‌ها بحران ادلب؛ آتش زیر خاکستر جریان شناسی گروه‌های تروریستی فعال در سوریه (۳) الزامات راهبردی دولت سیزدهم در مذاکرات هسته‌ای در دوره پسااعتماد به آمریکا سازمان همکاری شانگ‌های و ضرورت‌های عضویت دائمی جمهوری اسلامی ایران در آن سازمان همکاری شانگ‌های نخستین آزمون دکترین نگاه به شرق دولت سیزدهم مرگ با هزاران بریدگی/ راهبرد جدید رژیم صهیونیستی اندیشکده دیپلماسی اقتصادی دانشگاه امام صادق (ع) با همکاری پژوهشکده تحقیقات راهبردی برگزار می‌کند بازدارندگی دریایی جمهوری اسلامی ایران در برابر رژیم صهیونیستی از خلیج فارس تا دریای مدیترانه تبیین پنجاه سال روابط دیپلماتیک ایران و چین سومین مدرسه تابستانه دیپلماسی اقتصادی؛ دیپلماسی اقتصادی در محیط همسایگی روابط عربستان سعودی و آفریقا/ روند فعلی، چشم انداز آینده جنگ ۳۳ روز، پایه‌های تمدن نوین اسلامی را شکل داد. دولت سیزدهم و تحولات غرب آسیا و شمال آفریقا؛ چالش‌ها و الزامات رویکرد رژیم صهیونیستی در قبال آفریقا انتشار اولین شماره فصلنامه راهبرد سلامت و بهداشت اولویت دیپلماسی اقتصادی در سیاست خارجی دولت سیزدهم اولویت دیپلماسی اقتصادی در سیاست خارجی دولت سیزدهم جریان شناسی گروه‌های تروریستی فعال در سوریه (۲) درآمدی بر آغاز و انجام دولت تدبیر و امید (۱۴۰۰-۱۳۹۲)
راهکارهای حقوقی بورس

راه‌کارهای حقوقی گذر از وضعیت موجود به وضعیت مطلوب بورس

شاید بتوان رسمی بودن، شفافیت و برخورداری از پشتوانه محکم قانون-ی را مهمترین تفاوت‌های بورس با بازارهای سنت-ی دانست. به این معنا که بورس، برخلاف بازارهای سنتی، یک بازار کاملاً رسمی است و خرید و فروش در آن، براساس قوانی-ن، مقررات و ضوابط مشخ-ص و نظام‌مند انجام می‌شود. اما اقبال و توجه به بورس در ماههای اخیر نشان می‌دهد آسیب‌های جدی حقوقی قانونی و قضایی در مقابل بورس و بازار سرمایه در ایران قرار دارد که بادی هر چه سریعتر مرتفع شود تا رونق این فرصت اقتصادی به یک بحران عمومی تبدیل نشود از اینرو مصاحبه کردیم با دکتر محمد جوانمردی، مسئول اداره دعاوی و استعلامات قضایی معاونت حقوقی سازمان بورس که در ادامه بخش‌هایی از آن را خواهید خواند:

راهبرد:

آقای دکتر همان‌طور که مستحضر هستید در زمان حاضر و با اهمیت یافتن بیشتر بورس، نیاز است در موضوع بورس و آسیب‌های آن از جهت محتوایی و علمی کار شود تا در این موضوع برای تصمیم گیران ادراک‌سازی صحیحی انجام شود.


جوانمردی:

یکی از موضوعاتی که باید مورد توجه قرار بگیرد بازار سرمایه و بورس است که به خصوص در چند ماه گذشته مسأله بسیار مهمی شده است، بنابراین لازم دانستیم پژوهشی جامع در باب آسیب‌شناسی بورس و بازار سرمایه از جهت قانونی، حقوقی، قضایی انجام شود، اینکه در باب قوانین چه خلأهایی وجود دارد و قانون اگر نیاز به اصلاح دارد اصلاح شود.

آسیب‌شناسی قانونی

راهبرد:

لطفاً نظرات خود را در باب آسیب‌شناسی قانونی بورس بفرمایید.


جوانمردی:

قانون بازار سال 8۴ تصویب مجلس شد. سال 8۴ این قانون را جمعی از حقوق‌دانان و متخصصان حوزه مالی بورس نوشتند، شاید شما متن قانون را نگاه کنید بیشتر به نظر می‌رسد که متن آن هم حقوقی نوشته نشده بلکه مثلاً مالی نوشته شده است. حالا جنبه‌های حقوقی هم دارد، منتها پایه آن مالی نوشته شده است. این اتفاق افتاد تا سال 77 یا 78، آن زمان به خاطر اینکه تغییراتی بدهند و امکان تغییر کل قانون نبود، مجلس قانونی به نام قانون ابزارها و نهادهای مالی جدید در اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 را تصویب کرد. قانون ابزارها و نهادهای مالی جدید در اجرای سیاست‌های کلی اصل 44، آنجا دوباره آمد یک سری اصلاحات و ابداعاتی را داخل این قانون انجام داد. آن قانون را شما نگاه کنید دو، سه ماده‌اش به طور مستقیم ارتباط دارد با قانون بازار، مثلاً ارجاع داده به قانون بازار. در بحث‌های حقوقی‌اش حتی آمده در تبصره 3 ماده 14 کارکنان سازمان بورس را به عنوان ضابط دادگستری تلقی کرده است یا ماده 13 آن، لزوم فقدان محکومیت کیفری مدیران بورس را بیان می‌کند: مدیران نهادهای مالی، ناشران اوراق بهادار و تشکل‌های خود انتظام شامل اعضای هیئت مدیره و مدیرعامل باید فاقد محکومیت قطعی کیفری مؤثر بوده و از صلاحیت حرفه‌ای لازم برخوردار باشند. حالا این را ببینید، موادش مرتبطش با موضوع زیاد است.
گذشت تا رسیدیم به تصویب قانون مجازات اسلامی سال 92، می‌دانید قانون مجازات اسلامی سال 92 با هدف حبس‌زدایی نوشته شد. بحث حبس‌زدایی از زمان ریاست آقای مرحوم هاشمی‌شاهرودی بر قوه قضاییه شروع شد و بحث حبس‌زدایی مطرح شد و قانون هم با این سیستم نوشته شده است، لذا اگر نگاه کنید نهادهایی مثل نهاد مجازات جایگزین حبس، نظام آزادی مشروط و مواردی از این قبیل به قانون اضافه شده است، بنابراین در نقاط مختلف این قانون، به گونه‌ای خواسته‌اند حبس را کم کنند یا از بین ببرند.

تلاقی قانون مجازات اسلامی و قانون بازار سرمایه در بحث مجازات

قانون مجازات اسلامی 92 به عنوان قانون حاکم (حاکمیت قانون عام مؤخر بر قانون سابق مقدم) با قانون بازار سرمایه و بورس تلاقی پیدا می‌کند. در باب این موضوع بنده مقاله‌ای به نام «تأثیرپذیری جرایم بورسی از نوآوری‌های قانون مجازات اسلامی» داریم، حالا این مقاله را اگر بخوانید بد نیست. من در آنجا دقیقاً گفتم که وقتی قانون مجازات اسلامی سال 92 تصویب شد چه مشکلاتی برای مجازات‌ها به وجود آورد.
حالا می‌روم سر قانون بازار، فصل شش قانون بازار سه، چهار ماده بیشتر نیست، منتها نزدیک به 20 امر مجرمانه جدید توسط مقنن اضافه شده است. جرایمی مثل جرم خودداری از ارائه اطلاعات، انجام معامله با استفاده از اطلاعات نهانی، دست‌کاری اطلاعات و خیلی مواردی که مبتلابه بود را آمد به عنوان جرائم بورسی اضافه کرد. ماده 52 قانون هم شأن شاکی برای سازمان قائل شد. می‌دانید قائل شدن شأن شاکی برای سازمان مورد خوبی است، چون یک سری حقوق و اختیاراتی برای شاکی در نظر گرفته می‌شود که این‌ها به موجب قانون آیین دادرسی است.
اما می‌خواهیم برویم سر چالش‌ها. ما در تطبیق قانون مجازات با قانون بازار اوراق بهادار باید ببینیم مهم‌ترین تأثیرات این قوانین بر هم چه بوده است. اولاً خود قانون بازار سال 84 که نوشته شده آن موقع هم بحث حبس‌زدایی و... بوده، یعنی آن موقع هم داغ بوده که به هر حال ما نباید خیلی مجازات‌ها را سنگین بنویسیم.

راهبرد:

یعنی این جلوه حبس‌زدایی، هم در قانون مجازات اسلامی و هم در قانون بازار وجود دارد؟


جوانمردی:

بله بوده، قانون مجازات اسلامی سال 92 از این حیث شدیدتر بود، منتها سال 84 هم بوده، یعنی این دیدگاه بوده که باید مجازات‌ها، مجازات‌هایی باشد که سبک باشد، چون سهام‌داران فعالین بازار هستند، اقتصادمان باید بچرخد و نباید برخوردهای کیفری سنگینی با آن‌ها داشته باشیم، یعنی در کل گرایش‌شان به سمت حبس‌زدایی بود.
الان ما در معاونت حقوقی با پرونده‌های جرائم بورسی مواجه هستیم و باید گفت هیچ تناسبی میان جرائم و مجازات‌های معین شده وجود ندارد؛ یعنی برخی جرائم بورسی، قابلیت جرم اقتصادی بودن را دارد و گاهی جرائم اقتصادی کلان است، حتی قابلیت این را دارد که گاهی اخلال در نظام اقتصاد کشور باشد. البته نمی‌خواهم بگویم همه جرائم بورس در یک سطح است. شما بروید ماده 49 را ببینید مجازاتش در نهایت سه تا شش ماه حبس است، مجازات ماده 46 را ببینید، نهایتاً تا یک سال حبس است. حالا این‌ها را تطبیق دهید با قانون مجازات. قبل از اینکه قانون مجازات تصویب شود امکان حکم دادن حبس بود، هرچند آن موقع هم قبل از تصویب قانون مجازات اسلامی 92 به استناد قانون وصول برخی از درآمدهای دولت، این مجازات حبس هم به جزای نقدی تبدیل می‌شد. یعنی مثلاً قاضی می‌گفت به استناد قانون بازار، به جزای نقدی حکم می‌کرد، ولی به استناد قانون وصول برخی از درآمدهای دولت، مجازات حبس به جزای نقدی تبدیل می‌شد. همچنین این جرائم قبل از 92 محکومیت کیفری مؤثر محسوب می‌شد، اما سال 92 چه اتفاقی افتاد. در این قانون همان محکومیت کم که دارای محکومیت کیفری مؤثر بود هم دیگر شامل این قاعده نبود. به خاطر اینکه ماده 25 قانون مجازات اسلامی تنها برای جرائم خاص سنگین، محکومیت کیفری مؤثر در نظر گرفته بود.


“در معاونت حقوقی با پرونده‌های جرائم بورسی مواجه هستیم و باید گفت هیچ تناسبی میان جرائم و مجازات‌های معین شده وجود ندارد؛ یعنی برخی جرائم بورسی، قابلیت جرم اقتصادی بودن را دارد و گاهی جرائم اقتصادی کلان است، حتی قابلیت این را دارد که گاهی اخلال در نظام اقتصاد کشور باشد.”

لذا جرائم بورسی اصلاً محکومیت کیفری مؤثری محسوب نمی‌شوند؛ پس آن محرومیت‌هایی که گاهی برای محکومت کیفری مؤثر قائل بودیم هم بی‌اثر شد.
از آن‌طرف هم نظامات جدید آمد، نظام جایگزین حبس، نظام نیمه‌آزادی، نظام آزادی مشروع و تعلیق و تعویق مجازات و... البته بعضی‌ها قبلاً بود، اما این موارد در این قانون بیشتر شد. این‌ها که آمد تأثیر مجازات‌ها را تحت تأثیر قرار داد. دیگر اصلاً نیازی نیست شما به قانون وصول برخی درآمدهای دولت مراجعه کنید بلکه الان بر اساس مجازات‌های جایگزین (مواد 64 تا 87 قانون مجازات اسلامی 92) قاضی مکلف

”خیلی ارتکاب جرائم بورسی برای مجرمین به‌صرفه است، یعنی راحت شما بروید کار مجرمانه‌تان را انجام دهید، بعد یک میلیون و 800 هم جزای نقدی بدهید، محکومیت قطعی کیفری مؤثر هم که برایتان محسوب نمی‌شود. لذا این مجازات‌ها تأثیر خاصی بر مجرمین نمی‌گذارد مگر اینکه خیلی فرد محترمی باشد که دادگاه آمدن برایش گران تمام شود. “

است که در این جرائم حبس ندهد و به مجازات جایگزین تبدیلش کند، یعنی قاضی مکلف است به این کار در حالی قبلاً قاضی اختیار داشت این جایگزینی را انجام بدهد یا نه. لذا ما در معاونت حقوقی بورس، مثلاً دو سال روی پیگیری یک پرونده و تعقیب مجرمین کار می‌کنیم، دادگاه می‌رویم می‌آییم، هزینه مادی معنوی روحی همه چیز می‌کنیم، بعد از سه سال رأی صادر می‌شود یک میلیون و 800 هزار تومان جزای نقدی! به خاطر اینکه مثلاً سه ماه، شش ماه حبس می‌دهد و آن هم تبدیل می‌شود به جزای نقدی. خیلی ارتکاب جرائم بورسی برای مجرمین به‌صرفه است، یعنی راحت شما بروید کار مجرمانه‌تان را انجام دهید، بعد یک میلیون و 800 هم جزای نقدی بدهید، محکومیت قطعی کیفری مؤثر هم که برایتان محسوب نمی‌شود. لذا این مجازات‌ها تأثیر خاصی بر مجرمین نمی‌گذارد مگر اینکه خیلی فرد محترمی باشد که دادگاه آمدن برایش گران تمام شود که البته این باز هم یک حسن است، زیرا جرائم بورسی، جرائم یقه‌سفیدی هستند، آن‌هایی که انجام آن را انجام می‌دهند، باز هم اثر همین دادگاه رفتن برای فرد بیشتر است تا خود مجازات، همین که بیاید دادگاه برایش سنگین‌تر است تا آن یک میلیون و 800 را بپردازد.

عدم تناسب جرائم و مجازات‌ها در جرائم بورسی

پس این یکی از مشکلات سیستم قانونی ما این است که الان سیستم قانونی ما به گونه‌ای است که به خصوص بعد از 92، جرائم و مجازات تناسب نداشتند که هیچ، نهادهای جدید هم به موجب قانون مجازات اسلامی سال 92، فضا را بدتر کرد. بنابراین این مجازات‌ها دیگر تأثیری ندارند، بنابراین مجلس، قوه قضاییه، این‌طرف آن‌طرف به این فکر افتادند که قانون بازار تغییر کند. ما سال قبل یا دو سال قبل هم این موضوع را به وزارت اقتصاد اطلاع دادیم. لایحه پیشنهادی قانون بازار جدید را هم به مجلس تقدیم کرده‌ایم منتها این لایحه هنوز به جایی نرسیده است. آنجا ما اصلاح مقرراتمان را دادیم، مجازات‌ها را متناسب کردیم مثلاً درجه‌اش را بالاتر بردیم، بعضی را کردیم درجه چهار و پنج، مجازات‌ها و جرم‌انگاری‌های جدید را پیش‌بینی کردیم. در حالی که قانون حاضر تمام جرائم و تخلفات را در بر نگرفته است.

نبود قانون در برخی حوزه‌های بورسی

مثلاً شرکت مثل شرکت پدیده شاندیز که بورسی نبود، جدیداً بورسی شده؛ قبلاً که بورسی نبود پول از مردم جمع می‌کرد، تأمین مالی می‌کرد؛ تأمین مالی به صورت غیرمجاز، قانونی ندارد. متولی‌اش بورس است اما چگونه می‌توانیم با آن‌ها بر خورد کنیم.

راهبرد:

یعنی شرکت پدیده داخل بورس نبوده ولی به صورت عرضه سهام تأمین مالی می‌کرده است؟


جوانمردی:

این شرکت پذیره‌نویسی سهام می‌کرده، می‌فروخته، خرید می‌کرده، پول از مردم جمع می‌کرد، در صورتی که این متولی بازار سرمایه کشور بورس است.
این یک شرکت سهامی خاص بود که خارج از بورس داشت این کار را انجام می‌داد، برای این قانونی نبود و نیست و شرکت‌هایی مثل این شرکت، چنین فعالیت‌هایی انجام می‌دهند.

راهبرد:

الان هم برایش قانون نداریم؟


جوانمردی:

الان هم نداریم. شما الان می‌توانید شرکت سهامی خاص بزنید، سهامتان را بفروشید مثل پدیده... عرضم این است که قانون بازار نواقصی دارد (که حالا در جای خودش جای بحث دارد) چه در بحث‌های حقوقی و چه در بحث‌های کیفری‌اش، جای بحث دارد.

راهبرد:

یعنی با اینکه سال 84 قانون بازار اصلاح شده است این همه اشکال و خلأ وجود دارد؟


جوانمردی:

طبیعی هم هست، این قانون سال 8۴ قانون خوبی بود، منتها الان 99 هستیم، الان 1۵ سال گذشته است. به هر حال پس از 1۵ سال نیازمند اصلاحات هستیم.
سال 92 هم به هر حال در قانون‌گذاری اشکال وجود داشت. ببینید جرائم اقتصادی در قانون مجازات در ماده 3۶ احصا شده است اما جرائم بورسی در آن نیست. مثلاً وقتی که جرائم بورسی، جرم اقتصادی تلقی نشوند مشمول امتیازاتی چون مرور زمان می‌شوند. البته ما نظرمان این است که جرم بورس، جرم اقتصادی است، هرچند در این ماده نیامده، اما بنده مقاله دیگری در این زمینه دارم که می‌گوید جرائم بورسی به‌مثابه جرائم اقتصادی است.
ما نظرمان این است که جرائم بورسی هم جزو جرائم اقتصادی است که باید در قانون هم بیاید اما فعلاً نداریم. می‌خواهم بگویم مشکلات قانون‌گذاری در این موضع مقداری زیاد است.

آسیب‌شناسی قضایی

لزوم تأسیس شعب اختصاصی جهت رسیدگی به جرائم بورسی

طبق ماده 32 قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴، قوه قضاییه مکلف شد که یک سری شعبی را ویژه رسیدگی به جرائم بورسی اختصاص دهد. به استناد این قانون بخشنامه‌ای را آقای هاشمی‌شاهرودی ابلاغ کردند. در آن زمان به جرائم بورسی در مجتمع اقتصادی رسیدگی می‌شد و پیرو آن دستورالعمل مجتمع اقتصادی هم که نوشته شد. جرائم بورسی در آن ذکر شده بود، الان هم مجتمع اقتصادی جدید که تشکیلاتش عوض شده است، دادگاه و دادسرا در کنار هم مستقر شده‌اند، آقای مسعودی‌مقام، رئیس آن هستند. برای این هم دستورالعمل جدیدی نوشته‌اند که اینجا هم جرائم بورسی باید داخل مجتمع اقتصادی رسیدگی شود و یکی از دلایلی که ما می‌گویم جرائم، جرائم اقتصادی هستند همین است. رویه قضایی، جرائم بورسی را به عنوان جرائم اقتصادی محسوب می‌کند و مجتمع رسیدگی به جرائم اقتصادی به جرائم بورسی رسیدگی می‌کند، هرچند مجازات جرائم بورسی کم است.
قانون گفته است برای رسیدگی برای جرائم بورسی به صورت اختصاصی شعبی را تعیین کنید. اختصاص با تخصص فرق می‌کند، شعب تخصصی یعنی اینکه اصل بر این است که شما همه پرونده‌ها را می‌توانید در آن رسیدگی کنید البته با تمرکز بیشتر بر روی یک نوع جرائم، ولی در شعب اختصاصی، تنها به یک نوع جرائم رسیدگی می‌شود. این قانون گفته اختصاصی. ما الان شعب اختصاصی بورسی نداریم، حالا شاید هم شما بگویید تعداد پرونده‌ها در حدی نیست که شعب اختصاصی نیاز داشته باشد، اما واقعاً اینطور نیست، میزان پرونده‌هایمان بالاست و پرونده‌های بورسی در کنار بقیه پرونده‌ها رسیدگی می‌شود.

راهبرد:

قضات این دادگاه تخصصی فعلی، تخصص کافی را برای رسیدگی به جرائم بورسی دارند؟

جوانمردی:

قضاتشان پرونده‌های بورسی زیادی را رسیدگی کرده‌اند و قضات آموزش‌دیده هستند و واقعاً متخصص‌اند.

راهبرد:

یعنی می‌خواهم بگویم آن مقصودی که شما می‌خواهید شعب اختصاصی حاصل شود در شعب تخصصی حاصل نمی‌شود.


جوانمردی:

تا حدودی حاصل می‌شود، اما زمان‌بر است و موجب اطاله دادرسی می‌شود و گاهی هم پرونده‌ها پخش می‌شود، چون شعبه تخصصی مثلاً می‌گوید این را اگر وقت ندارید بدهید به آن. می‌رود یک شعبه دیگر، آن شعبه تا بیاید مفاهیم بازار بورس را متوجه شود زمان‌بر است و امکانش نیست. لذا چون شعب اختصاصی وجود ندارند مشکلات ما دوچندان شده است.

راهبرد:

پس اصلی‌ترین مورد این است که شعبات باید اختصاصی شوند به جای شعبات تخصصی؟


جوانمردی:

بله و این هم در 4 مرحله باید باشد: بازپرسی، دادسرا، دادگاه بدوی و تجدیدنظر. این‌ها نیازمند این است که شعب اختصاصی یا حداقل اگر نمی‌خواهند شعب اختصاصی باشد (چون شعب اختصاصی یک سری محدودیت‌هایی دارد، یعنی شعبه فقط باید به این جرائم رسیدگی کند) باید شعب تخصصی این‌گونه باشد که فقط این شعبه به جرائم بورسی رسیدگی کند.

راهبرد:

بنابراین راه‌حل چیست؟

جوانمردی:

راه‌حل آن ایجاد شعب اختصاصی است یا تشکیل هیئت حل اختلاف داخل خود بورس. پیشنهاد اصلی‌مان این است که اصلاً شعب اختصاصی برای خود بورس تشکیل شود که هم پرونده‌های حقوقی را رسیدگی کند هم 

”برای این هم دستورالعمل جدیدی نوشته‌اند که اینجا هم جرائم بورسی باید داخل مجتمع اقتصادی رسیدگی شود و یکی از دلایلی که ما می‌گویم جرائم، جرائم اقتصادی هستند همین است. رویه قضایی، جرائم بورسی را به عنوان جرائم اقتصادی محسوب می‌کند و مجتمع رسیدگی به جرائم اقتصادی به جرائم بورسی رسیدگی می‌کند، هرچند مجازات جرائم بورسی کم است.“

پرونده‌های کیفری را. حالا این مقداری کار دارد، این خیلی خام است، اما جای کار روی آن دارد.

لزوم تغییر نگرش در باب ادله اثبات در جرائم بورسی

نکته دیگر این‌که ما الان یکی از ایراداتی که داریم برای عدم اثبات جرایم‌مان است. یعنی اینکه قضات ما قضات سنتی هستند، هرچند اختصاصی هم باشند و بازار سرمایه و بورس را خوب فهمیده باشند. ادله قابل اثبات کلاسیک است، در مورد این باید در جایی بحث شود که به نظر من قابلیت این را دارد که از باب فقه پویا آن را تحلیل کنند. ما اینجا به صورت سیستمی معاملات را می‌بینیم، می‌بینیم که فردی دارد دست‌کاری می‌کند، در آن واحد نظارت یا آن بازویی که دستگاه اجرایی سازمان بورس است این تخلف ثبت می‌شود. حال ما باید این تخلف را به صورت حقوقی به قاضی انتقال دهیم و اینکه آن قاضی موضوع را متوجه بشود و تشخیص دهد که این واقعاً جرم اتفاق افتاده، آنجا قضیه سخت می‌شود. گاهی یعنی به نتیجه نمی‌رسید. لذا قاضی باید قاضی‌ای باشد که ادله اثبات را فراتر از این‌ها ببیند. البته نمی‌خواهم بگویم فراقانونی، نه. بنابراین با ادله قدیمی اثبات جرم مانند اقرار و بینه و این‌ها، در جرائم بورسی نمی‌توانید جرم اثبات کنید، نه خود طرف اقرار می‌کند، نه شاهد دارید، سیستم باید جرم را سیستم معاملات بورس اثبات کند.

راهبرد:

یعنی شما می‌فرمایید که این فضا باید مقداری سیستمی‌تر باشد و قضات ما استعلامات از سیستم معاملات را برای خود حجت نمی‌دانند؟


جوانمردی:

گاهی از این رویه‌ها وجود دارد ولی در موارد بسیاری واقعاً نظر همکاران ما را به عنوان نظر کارشناسی قبول می‌کنند، اما این رویه نیازمند تقویت است. در این باب تبصره 3 ماده 1۴ قانون پنجم توسعه برای کارکنان بورس، شأن ضابط داده و گفته است گزارش کارشناسان سازمان، می‌تواند به عنوان گزارش ضابط دادگستری تلقی شود.
آن را هم گفته «در شأن» یعنی آن هم قطعی نیست؟
جوانمردی: گفته است قوه قضاییه می‌تواند گزارش سازمان را به عنوان گزارش تلقی نماید که اتفاقاً خیلی از شعبه‌ها این کار را می‌کنند و اعتماد دارند، یعنی از آن بابتش مشکلی نداریم. حرف من این است که در کل چون ما الان نظام حقوقی سنتی رشد پیدا کردیم، لذا قطعاً باید قاضی تخصصی و اختصاصی باشد و این جرائم با اقرار و بینه و... قابل اثبات نیست. شما باید به گونه‌ای دیگر این جرائم را دنبال کشف و اثباتش باشید، حالا سر این هم بحث مفصل است.

دسترسی‌های محدود سازمان بورس به حساب معامله‌کنندگان جهت رسیدگی به تخلفات احتمالی

یک مشکل دیگر در این حوزه اینکه، درست است که سامانه معاملات را داریم اما دسترسی‌های ما به حساب سهام‌داران محدود است. برای مثال یک نفر، در حال اداره کدهای معاملاتی زیادی است و در حال انجام تخلف با آن کدهای معاملاتی است. جرم دارد به نام تعداد زیادی می‌خورد که اصلاً این‌ها خودشان اطلاعی دقیقی از جزییات امور ندارند. مثلاً یکی از آن‌ها پیرزن است، یکی پیرمرد است، یکی از آن‌ها بچه دبیرستانی است، مثلاً شما اداره‌کننده آن کدها هستید، کدهای سهام‌داری آن‌ها دست شماست. شما پشت پرده هستید، خب ما این را نمی‌توانیم کشف کنیم، مگر اینکه حساب بانکی داشته باشیم که ببینیم پول از کجا تأمین شده، یا دسترسی به وکالت‌نامه‌اش را داشته باشیم ولی این دسترسی نداریم، برای همین اثبات جرم سخت می‌شود. من می‌بینم مثلاً یک بچه دبیرستانی دارد دست‌کاری می‌کند، آن‌طرف مثلاً پیرزن 80 ساله دارد دست‌کاری می‌کند، بعد می‌گویید خب این‌ها که توانایی چنین عملی را ندارند بخواهند این کار را انجام دهند. چه کسی واقعاً دارد جرم انجام می‌دهد، اثباتش سخت می‌شود. لذا دسترسی‌های ما هم محدود است، همین باعث این می‌شود که ما نتوانیم درست جرائم را اثبات کنیم.

راهبرد:

الان چه کسی متولی اصلاح رویه مذکور است؟


جوانمردی:

بانک مرکزی است. حساب‌ها دست بانک مرکزی است.


راهبرد:

یعنی مخاطب این سخنانتان بانک مرکزی است؟


جوانمردی:

نه مخاطب سخنمان که تنها بانک مرکزی نیست بلکه من دارم در کل مشکلاتمان را الان می‌گویم.

راهبرد:

یعنی منظورم این است که اگر بخواهیم برای حل این مشکل راه‌حل بدهیم باید چه اتفاقی بیفتد؟


جوانمردی:

راه‌حلش این است که بر اساس یک قانونی، دسترسی به حساب‌های بانکی و وکالت‌نامه‌های بورسی در اختیار سازمان قرار بگیرد.
الان این رویه هست اما بسیار زمان‌بر و طولانی است. طوری است که در ابتدا ما در راستای ماده 19 قانون بازار باید به دادستانی نامه بزنیم، سپس دادستان به بانک مرکزی اعلام کند که این اطلاعات در اختیار سازمان قرار دهد و سپس بانک مرکزی به بانک عامل مربوطه که حساب فرد در آن است نامه بزند و سپس آن بانک به شعبه مربوطه که فرد در آن حساب بانکی دارد نامه بزند تا اطلاعات در اختیار سازمان قرار گیرد. این روند مشکل‌زا است، یعنی در عمل ما تا به حال اینطور نتوانستیم در پرونده‌هایمان به نتیجه برسیم، این هم مشکلات ماست.

”یک مشکل دیگر در این حوزه اینکه، درست است که سامانه معاملات را داریم اما دسترسی‌های ما به حساب سهام‌داران محدود است. برای مثال یک نفر، در حال اداره کدهای معاملاتی زیادی است و در حال انجام تخلف با آن کدهای معاملاتی است. جرم دارد به نام تعداد زیادی می‌خورد که اصلاً این‌ها خودشان اطلاعی دقیقی از جزییات امور ندارند. “

راهبرد:

این دیگر خیلی طولانی شد؛ برود دادستانی، برود بانک مرکزی، برود بانک‌ها، بانک‌ها برود مثلاً کدام شعب...!


جوانمردی:

باز اگر جواب دهند، ندهند، یک حساب داشته باشد، نداشته باشد حالا این‌ها مشکلات اجرایی است که شما اگر وارد شوید. ما الان این‌ها را با گوشت و پوست و استخوانمان داریم درک می‌کنیم.


راهبرد:

سیری که من می‌بینم به نظرم یک ماه طول می‌کشد، یا بیشتر...


جوانمردی:

یکی، دو، سه سال طول می‌کشد! تا شما بخواهید مثلاً جرم دو سه سال پیش را گزارش کنید اصلاً دیگر بازدارندگی لازم را نخواهد داشت.
در نهایت اینکه لایحه اصلاح قانون بازار جدید الان دست مجلس است، به هر حال مجمع تشخیص می‌تواند کمک کند که این را تسریع کند، قانونی که مثلاً دو سال پیش نوشته شده الان بیاید به جریان بیفتد، واقعاً مراحل تصویبش را طی کند.

راهبرد:

جناب آقای دکتر، نظرتان در باب تأسیس رشته حقوق بورس چیست؟


جوانمردی:

قطعاً نیاز است، این مباحث که به هر حال از لحاظ علمی خیلی جای کار دارد، اصلاً کسی را نداریم در باب حقوق بورس قلم بزند یا اگر داریم خیلی اهل قلم نیستند.

ضرورت قانون‌نویسی بر اساس مشکلات واقعی

اگر شما از بیرون و بدون در نظر گرفتن مشکلات بخواهید برای بازار سرمایه و بورس قانون‌گذاری کنید، فایده چندانی نخواهد داشت و مشکلی را حل نخواهد کرد. چون اگر شما استاد دانشگاه، اقتصاددان، وکیل هم باشید ولی در بورس کار نکنید و دغدغه‌های متولیان بورس را درک نکنید، متوجه نشوید که باید چه قانونی بنویسید، با قانون‌گذاری کمکی به اصلاح این روندها نمی‌شود (البته این را به نظرم قانون‌نویس‌های ما به نتیجه رسیدند).

آخرین اخبار
آخرین گزارش های تحلیلی
آخرین مصاحبه ها
آخرین ویدئوها
آخرین یادداشت ها
آخرین اینفوگرافیک ها