چشم انداز فولاد ایران، فرصت ها و چالش‌ها بحران ادلب؛ آتش زیر خاکستر جریان شناسی گروه‌های تروریستی فعال در سوریه (۳) الزامات راهبردی دولت سیزدهم در مذاکرات هسته‌ای در دوره پسااعتماد به آمریکا سازمان همکاری شانگ‌های و ضرورت‌های عضویت دائمی جمهوری اسلامی ایران در آن سازمان همکاری شانگ‌های نخستین آزمون دکترین نگاه به شرق دولت سیزدهم مرگ با هزاران بریدگی/ راهبرد جدید رژیم صهیونیستی اندیشکده دیپلماسی اقتصادی دانشگاه امام صادق (ع) با همکاری پژوهشکده تحقیقات راهبردی برگزار می‌کند بازدارندگی دریایی جمهوری اسلامی ایران در برابر رژیم صهیونیستی از خلیج فارس تا دریای مدیترانه تبیین پنجاه سال روابط دیپلماتیک ایران و چین سومین مدرسه تابستانه دیپلماسی اقتصادی؛ دیپلماسی اقتصادی در محیط همسایگی روابط عربستان سعودی و آفریقا/ روند فعلی، چشم انداز آینده جنگ ۳۳ روز، پایه‌های تمدن نوین اسلامی را شکل داد. دولت سیزدهم و تحولات غرب آسیا و شمال آفریقا؛ چالش‌ها و الزامات رویکرد رژیم صهیونیستی در قبال آفریقا انتشار اولین شماره فصلنامه راهبرد سلامت و بهداشت اولویت دیپلماسی اقتصادی در سیاست خارجی دولت سیزدهم اولویت دیپلماسی اقتصادی در سیاست خارجی دولت سیزدهم جریان شناسی گروه‌های تروریستی فعال در سوریه (۲) درآمدی بر آغاز و انجام دولت تدبیر و امید (۱۴۰۰-۱۳۹۲)
بورس ایران از واقعیت تا حقیقت

بورسی که هست بورسی که باید باشد

با نگاه به وضع موجود و فعلی بازار سرمایه و بورس، فاصله‌ای بین وضعیت موجود و وضعیت مطلوب درک می‌شود و لازم می‌گردد فاصله‌ی بین این دو وضعیت کاهش پیدا کند و در نهایت بازار سرمایه و بورس مطلوب و تراز شکل بگیرد. بنابراین برای رسیدن به وضعیت مطلوب باید این بازار بورس دارای شاخصه‌های سلامت و کارآمدی باشد تا به وضعیت مطلوب نایل شود. بنابراین ضرورت نگارش این نوشته معین می‌گردد، زیرا چالش‌های این نهاد باید رفع گردد تا در مسیر صحیح خود قرار بگیرد. به این جهت در این نوشته، راه‌کارها و راهبردهایی عملی جهت ارتقا و پیشرفت سازمان بورس ارایه می‌شود تا توجه متولیان و افراد تصمیم‌گیر را در این حوزه به این جلب کند تا در تصمیم‌گیری‌ها به این موارد توجه کنند.

بورس اوراق بهادار و بازار سرمایه، اصلی‌ترین بستر جهت تأمین مالی شرکت‌ها، مدیریت ریسک مالی بنگاه‌های اقتصادی و همچنین بازاری شفاف جهت عرضه کالاها و انرژی با الزامات شفافیت، انصاف و همچنین تحت نظارت مداوم می‌باشد. بیشتر شرکت‌ها به دلایل مزایای حضور در بازار سرمایه، همچون: 1-سهولت در تأمین مالی از طریق انتشار سهام و سایر اوراق بهادار 2-استفاده از معافیت‌های مالیاتی 3-به‌روزرسانی ارزش واقعی شرکت 4-کسب وجهه، اعتبار و اعتماد عموم 5-افزایش اعتبار داخلی و خارجی و تأمین مالی 6-سهولت در استفاده از تسهیلات بانکی و سایر ابزارهای تأمین مالی، تلاش می‌کنند در این بازار حاضر شوند و از مزایای موجود بهره ببرند. در حقیقت بدون وجود منابع مالی کافی، شرکت‌های اقتصادی نمی‌توانند بسیاری از فعالیت‌های خود را به‌درستی اجرا کنند و همین امر موجب صدمه به اقتصاد خواهد شد.
بنابراین با نگاه به وضع موجود بازار سرمایه و بورس، با توجه به عواملی چون حبابی شدن بورس، عدم کارکرد مناسب شرکت‌های کارگزاری بورس، عدم نظارت صحیح بر عملکرد شرکت‌ها و کاگزاران بورس، منشأ وقوع جرایم شدن رانت اطلاعاتی عوامل دخیل در بورس و ارائه خدمت به صاحبات قدرت و ثروت، منتهی نشدن نقدینگی موجود در بورس به تولید و پیشرفت اقتصادی، وضع بازار سرمایه و بورس در حالت مطلوب نمی‌باشد.
با نگاه به وضع موجود و فعلی بازار سرمایه و بورس، فاصله‌ای بین وضعیت موجود و وضعیت مطلوب درک می‌شود و لازم می‌گردد فاصله‌ی بین این دو وضعیت کاهش پیدا کند و در نهایت بازار سرمایه و بورس مطلوب و تراز شکل بگیرد. بنابراین برای رسیدن به وضعیت مطلوب باید این بازار بورس دارای شاخصه‌های سلامت و کارآمدی باشد تا به وضعیت مطلوب نایل شود. بنابراین ضرورت نگارش این نوشته معین می‌گردد، زیرا چالش‌های این نهاد باید رفع گردد تا در مسیر صحیح خود قرار بگیرد. به این جهت در این نوشته، راه‌کارها و راهبردهایی عملی جهت ارتقا و پیشرفت سازمان بورس ارایه می‌شود تا توجه متولیان و افراد تصمیم‌گیر را در این حوزه به این جلب کند تا در تصمیم‌گیری‌ها به این موارد توجه کنند.

لزوم پایش عملکرد کارگزاری‌ها از باب احیای حقوق عامه

حدود 108 کارگزاری فعال در بازار سرمایه و بورس در حال فعالیت هستند که از بین آن‌ها تعداد معدودی چون کارگزاری مفید، آگاه و فارابی شاخص هستند و تعداد زیادی از کارگزاری‌ها در حالت نیمه تعطیل قرار دارند و رقم کارمزد دریافتی ۵۶ کارگزار دارای مجوز از سازمان بورس زیر یک درصد از کل کارمزدها بوده است و نشان می‌دهد که این تعداد از کارگزاری‌ها فعالیت قابل توجهی ندارند. مجموع کارگزاری‌ها در بورس، برای خرید و فروش سهام، در مجموع حدود 1 درصد کارمزد از سهام‌دار دریافت می‌کنند اما در ارائه خدمت دچار ضعف‌ها و نقص‌هایی که هستند باعث ضربه زدن به رونق بازار سرمایه و دارایی‌های سهام‌داران می‌شود.
بنابراین اگر کارگزاری‌ها در قبال کارمزد دریافتی اقدامات مناسب را انجام ندهند و کم‌کاری کنند باید با جریمه‌های سنگین رو به رو شوند و مسئولیت جبران خسارت وارده بر سهام‌داران را نیز باید بر عهده آن‌ها قرار دهند تا از کم‌کاری آن‌ها جلوگیری شود. زیرا حقوق عامه سهام‌داران تضییع میشود و دادستانی باید از باب احیای حقوق عامه موضوع اصل 156 وارد شود.

لزوم شفافیت اطلاعات جهت پیشگیری از فساد و جلوگیری از شکل‌گیری رانت و سوءاستفاده از اطلاعات نهانی در بازار سرمایه

ارزشمندترین کالا در تمام بورس‌های دنیا، اطلاعات است. رانت در بورس هم به اطلاعاتی اشاره دارد که پیش از اطلاع همگانی، امکان کسب درآمدهایی را فراهم می‌کند. بنابراین رانت اطلاعاتی یعنی داشتن اطلاعات نهانی شرکت‌ها و سهام سهام‌داران بورس.
اطلاعات شرکت‌ها و سهام‌داران نباید تنها در اختیار افراد محدودی باشد و همه سهام‌داران به طور یکسان باید بتوانند از اطلاعات آگاه شوند و تصمیم مقتضی را بگیرند؛ بنابراین، سازمان بورس باید تمام شرکت‌ها را به ارایه اطلاعات خود به عموم، الزام کند. بنابراین شفافیت در اطلاعات باعث پیشگیری از فساد و عدم وقوع جرایم مختلف در بورس می‌شود؛ زیرا اطلاعات سهام‌ها در دست افراد معدودی نیست که با سوءاستفاده از آن‌ها فساد ایجاد شود.
«اداره پیشگیری و ارتقای سلامت بازار سرمایه معاونت حقوقی سازمان بورس» و «معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه» در زمینه پیشگیری از جرایم بورسی می‌توانند نقش مؤثری با توجه به وظیفه ماهیتی خود داشته باشند. به این نحو که با آگاهی‌بخشی و ارتقای دانش عمومی نسبت به بازار سرمایه و شناسایی گلوگاه‌ها و نقاط مفسده‌خیز در بازار سرمایه و ارکان آن، باعث پیشگیری از وقوع جرایم و کاهش آمار تخلفات شوند و امنیت روانی در بین فعالان بازار سرمایه احساس شود.

لزوم برخورد قانونی و قضایی با باندهای ارائه‌دهنده سیگنال‌های کاذب (vip) و مختل‌کننده بازار

برخی از افراد با تأسیس صفحات مجازی در شبکه‌های اجتماعی، با عناوین جذاب و با ارائه تحلیل‌ها و معرفی سهم‌های به‌ظاهر سود ده مردم را به خرید و فروش این سهم‌ها ترغیب می‌کنند در حالی که این ترغیب نه تنها سودی برای مخاطبان ندارد بلکه دامی است پهن‌شده توسط این سیگنال‌دهندگان تا مخاطب را جذب آن سهم کنند یا آن را به فروش ترغیب کنند و زمانی که این ترغیب و تشویق اتفاق افتاد، زمانِ عملکرد این افراد سیگنال‌دهنده آغاز می‌شود. این افراد با عملکرد خود باعث حبابی شدن بازار و وارد شدن ضربات مالی به سهام‌داران و اقتصاد بورس می‌شوند.
بنابراین ضروری است که سازمان بورس و قوه قضاییه با برخورد با این افراد سیگنال‌دهنده، امنیت خاطر فعالان این حوزه را فراهم کنند و سلامت این بازار را تضمین کنند و در این زمینه می‌توان در سازمان بازرسی کشور، دفتری جهت رصد امور بورسی ایجاد شود و با همکاری نهاد ناظر بورس به مقابله به این افراد سیگنال‌دهنده بپردازند تا از کلاهبرداری این افراد جلوگیری شود؛ زیرا فعالیت‌هایی همچون ارایه تحلیل و مشاوره نیازمند مجوز است که از سوی شرکت‌های مشاوره سرمایه‌گذاری و سبدگردانی انجام می‌شود و این افراد فاقد چنین مجوزی هستند.

لزوم جلوگیری از دستکاری قیمت سهام‌ها و بازیگردانی توسط شرکت‌ها

برخی از شرکت‌ها، قیمت‌های سهام‌های خود را دست‌کاری می‌کنند و با بازیگردانی قیمت و ارزش سهام را بالاتر از واقع نشان می‌دهند و با ایجاد صف خرید و فروش کاذب، سودهای کلانی را نصیب خود می‌کنند. بنابراین یکی از مشکلاتی که متصدیان بازارهای مالی جهان با آن روبه‌رو هستند، تغییر در واقعیت بازار توسط سودجویان است. این سودجویان با انجام معاملات صوری باعث تغییر کاذب قیمت‌ها می‌شوند و یا صف‌های خرید و فروش را با سفارش‌های کاذب دستخوش تغییر می‌کنند که در اصطلاح به آن دستکاری قیمت گفته می‌شود و هدف از آن، فریب سرمایه‌گذاران است.
این مورد نه تنها دارای مشکل قانونی است بلکه مشکل فقهی و شرعی نیز دارد. به این دلیل

”ضروری است که سازمان بورس و قوه قضاییه با برخورد با این افراد سیگنال‌دهنده، امنیت خاطر فعالان این حوزه را فراهم کنند و سلامت این بازار را تضمین کنند و در این زمینه می‌توان در سازمان بازرسی کشور، دفتری جهت رصد امور بورسی ایجاد شود و با همکاری نهاد ناظر بورس به مقابله به این افراد سیگنال‌دهنده بپردازند تا از کلاهبرداری این افراد جلوگیری شود. “

که کسی که سهمی را با پذیرش قیمت واقعی خریداری می‌کند، ثمن معامله را پرداخت می‌کند در حالی که قیمت واقعی سهم کمتر است و چنین معامله‌ای محل اشکال است. بنابراین چنین اقداماتی به جهت ممنوعیت قانونی و شرعی، غیرمجاز است و باید با آن عاملین آن برخورد شود.
بنابراین بورس می‌تواند با بستن نماد شرکت‌ها، اجازه معامله به آن‌ها دهد و تا زمانی که اصلاحات قیمیتی بر مبنای ارزش واقعی سهام نداده‌اند نباید نماد معاملاتی آن‌ها را باز کنند. بنابراین نهاد ناظر سازمان بورس باید اطلاعات وقوع جرم را به دستگاه قضایی بدهد تا دستگاه قضایی به این عملکرد مجرمانه رسیدگی کند و مجرمان را مجازات کند.

پیشنهاد قانونی جهت جلوگیری از حبابی شدن بازار سرمایه

حباب شدنی بازار یعنی افزایش بیش از حد انتظار قیمت یک یا چند دارایی که این افزایش تا جایی ادامه می‌یابد که به طور ناگهانی سقوط کرده و فضای قیمتی ایجاد شده در هم بشکند.
ساز وکار حبابی نشدن بورس دو جهت دارد: 1-سرمایه‌گذار 2-قانون‌گذار
در سمت سرمایه‌گذار بخشی از مشکل به آموزش ندیدن و آگاهی نداشتن سرمایه‌گذاران برمی‌گردد. سرمایه‌گذارانی که قدرت تحلیل اصولی را ندارند و به اشتباه تحت‌تأثیر جو مثبت بازار سهام ضرر‌ده‌ای را می‌خرند و قیمتش را با پمپاژ نقدینگی به شکل حباب‌گونه‌ای بالا می‌برند و بعد با یک اصلاح کوچک دست به فروش سنگین سهم‌هایشان می‌زنند و بورس را دچار حبابی شدن می‌کنند.
اما در سمت قانون‌گذار، ما سال‌هاست که نیاز به مکانیزمی اثربخش تحت عنوان فروش استقراضی برای بورس داریم اما همچنان بعد از سال‌ها بحث و بررسی، فروش استقراضی در حد یک حرف باقی مانده و در عمل سرمایه‌گذاران از آن استفاده‌ای نمی‌کنند. شاید دلیل این امر این باور غلط باشد که مکانیزم فروش استقراضی را به دست آوردن سود از ضرر دیگران می‌داند یا این شیوه را باعث کاهش قیمت سهام شرکت‌های ارزشمند جلوه می‌دهد اما هم مطالعات علمی دانشگاهی و هم تجربیات بورس‌های بین‌المللی نشان می‌دهد، فروش استقراضی کارآیی بازار و عمق بازار را افزایش خواهد داد.
در فروش استقراضی به‌طور ساده سرمایه‌گذار نسبت به فروش یک دارایی در قیمت‌های بالا اقدام می‌کند با این امید که دوباره همان دارایی را پس از افت، در قیمت‌های پایین‌تر خریداری کند و سود از محل کاهش قیمت یک دارایی شناسایی خواهد شد. بیشتر سرمایه‌گذاری که از این شیوه استفاده می‌کند یا اصطلاحاً موقعیت فروش اتخاذ کرده مالک دارایی نبوده و آن را از سایر سرمایه‌گذاران قرض خواهد گرفت.

لزوم نظارت بر تخصیص نقدینگی ناشی از فروش سهام‌ها برای تولید

رشد شاخص بورس بدون تحولات توسعه‌ای در ساختار شرکت‌ها، به معنای ناکارآمد بودن وجوهی است که مردم در بورس پرداخت می‌کنند و این وجوه علی‌رغم تصورات معمول به افزایش تولید و سرمایه‌گذاری در توسعه خطوط تولید نمی‌انجامد. این ایراد بزرگ و نگران‌کننده به مدیریت دولت مرتبط است که توان یا اراده تسهیل بستر اقتصادی استاندارد و درست و یا امکان و نفوذ اعمال نظر در الزام شرکت‌های بورسی برای استفاده از دارایی‌های مردم جهت رونق خطوط تولید را ندارند. بنابراین آنچه از خرید و فروش سهام در بورس مشهود است فقط جا به جایی پول از دستی به دست دیگر است.
بنابراین لازم است دولت بر عملکرد شرکت‌های بورسی نظارت کند تا نقدینگی حاصل از فروش سهام در بازار اولیه را در جهت راه‌اندازی خط تولید و رونق تولید بهره ببرد و اگر این نقدینگی واقعاً در مسیر تولید استفاده نشود دوباره به چرخه اقتصاد تورمی کمک خواهد کرد.

لزوم اصلاح قوانین جهت حضور سرمایه‌گذاری خارجی در بورس

جذب سرمایه با هدف سرمایه‌گذاری، می‌تواند داخلی یا خارجی باشد. سرمایه خارجی نیز به دو نوع سرمایه‌گذاری مستقیم یعنی سرمایه‌گذاری در بخش اقتصاد و غیرمستقیم یعنی سرمایه‌گذاری در بازار‌های مالی است. تحقق جذب سرمایه‌گذاری خارجی غیرمستقیم، نیازمند الزاماتی از جمله بین‌المللی شدن بورس اوراق بهادار است. بین‌المللی شدن بورس اوراق بهادار، نیازمند حساسیت‌های بیشتری در انتخاب همکاران استراتژیک، اولویت دادن به کشورهای اسلامی دارای منافع مشترک و همچنین سازمان‌های بین‌المللی مردم‌محور است.

الزامات بین‌المللی شدن بورس اوراق بهادار:

1- اصلاح قوانین حمایت از سرمایه‌گذار خارجی در بازار سرمایه، همانند سرمایه‌گذاری خارجی به روش مستقیم
2- اصلاح قوانین ارزی کشور
3- عضویت بورس اوراق بهادار در سازمان‌ها، فدراسیون‌ها و انجمن‌های بین‎‌المللی و برقراری تعاملات حقوقی.

لزوم آموزش درباره‌ی قواعد سرمایه‌گذاری در بورس جهت پیشگیری از وقوع جرایم احتمالی

یکی دیگر از راه‌کارهای ارتقا کارآمدی و سلامت بازار سرمایه و بورس، آموزش افرادی است که قصد فعالیت در این بازار را دارند. بسیاری از مشکلاتی که برای سهام‌داران ایجاد می‌شود به دلیل عدم آگاهی و عدم شناخت قوانین این بازار است که باعث ضرر آن‌ها می‌شود و این ضرر موجب دلسردی آن‌ها از این بازار و عدم رغبت به حضور در این بازار می‌شود.
بنابراین با توجه به افزایش حضور مردم در این بازار، باید آموزش‌هایی توسط متصدیان به مردم داده شود تا آن‌ها با مدیریت و شناخت

”حضور مردم آن هم به صورت فراگیر در بورس، سوداگران و کلاهبرداران و مجرمین را وسوسه می‌کند که تا با اعمال مجرمانه خود و با سوداگری، از آب گل‌آلود، ماهی خود را بگیرند. بنابراین، تشکیل این دادگاه تخصصی می‌تواند زنگ خطری باشد برای متخلفینِ در این حوزه که به جرایم آن‌ها به صورت تخصصی و سریع رسیدگی خواهد شد.“

بهتری در این حوزه فعالیت کنند. اما متأسفانه این آموزش‌ها متناسب با افزایش حضور مردم در بورس افزایش پیدا نکرده است و این عدم آموزش و شناخت مردم، باعث وارد شدن صدماتی به سرمایه‌های آن‌ها می‌شود. بنابراین با آگاهی بخشی مردم نسبت به قواعد و قوانین بازار سرمایه در شبکه‌های مجازی و اینترنتی منتسب سازمان بورس و صدا و سیما می‌توان از وقوع جرایم بورسی و تضرر مردم جلوگیری کرد.

لزوم تشکیل شعب اختصاصی بورسی جهت رسیدگی به تخلفات و جرایم بورسی

به جهت حضور چشمگیر مردم در بازار سرمایه و بورس 6، لازم است توسط قوه قضاییه دادگاه تخصصی جهت رسیدگی به جرایم و تخلفات بورسی ایجاد شود؛ زیرا حضور مردم آن هم به صورت فراگیر در بورس، سوداگران و کلاهبرداران و مجرمین را وسوسه می‌کند که تا با اعمال مجرمانه خود و با سوداگری، از آب گل‌آلود، ماهی خود را بگیرند. بنابراین، تشکیل این دادگاه تخصصی می‌تواند زنگ خطری باشد برای متخلفینِ در این حوزه که به جرایم آن‌ها به صورت تخصصی و سریع رسیدگی خواهد شد.

آسیب‌شناسی حقوقی، قانونی، قضایی سازمان بورس

1. آسیب‌شناسی حقوقی

یکی از مهم‌ترین عوامل مؤثر در نظام اقتصادی، بازار سرمایه و بورس است که نقش محوری در تحولات اقتصادی کشور ایفا می‌کند. اگر این بخش کارکرد مناسب خود را محقق کند، در کشور شاهد پیشرفت اقتصادی خواهیم بود. اما در جهت تحقق این هدف، باید قوانین و قواعد حقوقی این حوزه به صورت دقیق‌تر و مدون‌تر بررسی و تحلیل شود و ساختار حقوقی بورس و مسائل موجود در آن به صورت صحیح بیان شود و آثاری حقوقی در حوزه بورس تالیف شود. در این جهت نیاز است به جهت اهمیت حوزه بورس و تعیین‌کنندگی آن، در نظام دانشگاهی، ذیل حقوق خصوصی، گرایشی به نام حقوق بورس ایجاد شود. این تأسیس نشان‌دهنده‌ی اهمیت این حوزه خواهد بود و باعث توجه بیشتر متخصصان و در نهایت باعث پیشرفت در حوزه حقوق بورس و دقیق‌تر شدن مناسبات اقتصادی بورسی خواهد شد.
بنابراین، تأسیس این گرایش می‌تواند در نهایت به کارآمدی و ارتقای بازار بورس و سرمایه منجر شود زیرا متخصصان تربیت شده در این حوزه، پس از تحقیق و پژوهش در این حوزه، به افراد متخصصی تبدیل خواهند شد و مشکل کمبود افراد متخصص حوزه حقوق بورس را حل خواهند کرد. همچنین این متخصصین دانسته‌های خود را نیز به دیگران آموزش خواهند داد و باعث کاهش مشکلات حقوقی بورسی بین سهام‌داران و سایر افراد دخیل در این حوزه خواهند شد. در نهایت هم این متخصصین با شناسایی نقایص حقوقی نظام بورس، باعث ارتقای سلامت و کارآمدی بازار بورس و سرمایه خواهند شد.

2. آسیب‌شناسی قانونی

در این قانون در ابتدا به تعریف سازمان‌ها و نهادها و چگونگی تشکیل نهادهای موجود در قانون مذکور پرداخته است. سپس مفاهیم ضروری و لازم در این حوزه تعریف و تبیین شده است. پس از آن ارکان بازار اوراق بهادار و وظایف ارکان و افراد موجود در ارکان ذکر شده است. پس از آن نیز در این قانون، به شرح وظایف هیئت مدیره پرداخته است و شروطی را برای تصدی این منصب بیان کرده است.
در ادامه، مقنن به مختصات و اقتضائات بازار اولیه و ثانویه اشاره‌کرده است و سپس به چگونگی حل اختلاف بین کارگزاران و سایر مرتبطین حوزه بورس با یکدیگر پرداخته است. در نهایت نیز در فصل ششم این قانون به جرایم و مجازات‌های ممکن الوقوع در بورس و بازار سرمایه پرداخته است.
در قانون سال 1345، جرایم و مجازات متخلفین به صورت مناسب ذکر نشده و تنها در ماده 26 و 27 و 28 و 29 و 30 به جرایم کارگزاران اشاره‌کرده بود که با توجه به گسترش بورس و حضور مردم در این بازار و تغییر اقتضایات بورس، این جرایم بازداندگی و شمول مناسب را نداشت و از این جهت خلأ وجود داشت و باید اصلاح می‌شد. به همین جهت در قانون سال 1384 علاوه بر کارگزاران، جرایم سایر افراد متخلف نیز مورد توجه و تقنین قرار گرفت و مقنن توانست رفتارهایی را که نظم سرمایه‌گذاری را به خطر می‌اندازد، جرم‌انگاری کند.
بنابراین، با تصویب قانون مذکور در سال 84 بسیاری از نقایص قانون رفع شد و قدمی رو به جلو برداشته شد؛ اما لازم است مقنن توجه ویژه‌ای به این حوزه کند و با پایش مستمر وقایع، در صورت لزوم، دست به اصلاح قوانین و مواد ناکارآمد بزند تا بتواند از امنیت سرمایه‌گذاری حمایت کند و نباید به قانون مصوب سال 1384 اکتفا کند زیرا در حوزه اقتصادی، نیازمند اصلاح مستمر قوانین و مقررات هستیم تا کارکرد مطلوب را داشته باشیم.

3. آسیب‌شناسی قضایی

با توجه به بروز جرایم اقتصادی در کشور و اینکه جرایم بورسی نیز در حوزه جرایم اقتصادی تعریف می‌شوند ضرورت دارد دستگاه قضایی توجه ویژه‌ای به این حوزه کند زیرا مردمی که ناآگاهانه وارد معاملات بورسی شده‌اند، موضع جرایم مجرمین قرار می‌گیرند و این بستر می‌تواند باعث تحقق جرایم کثیری شود. همچنین در ارکان بازار و سرمایه نیز امکان دارد جرایمی و تخلفاتی توسط نهادها حقوقی و شرکت‌ها رخ بدهد و منافع عده‌ای به خطر بیفتد.
به این جهت دستگاه قضایی باید عنایت خاصی به این حوزه کند و نه تنها مجرمین و متخلفین بورسی را به سزای عمل خود برساند بلکه باید از طریق اقدامات پیشگیرانه، از وقوع جرایم بیشتر و ایجاد زمینه وقوع جرم جلوگیری کند.
همچنین دادستانی نیز باید از باب احیای حقوق عامه، از اخلالگری اخلالگران این حوزه جلوگیری کند و با برهم زنندگان امنیت اقتصادی مقابله کند، زیرا آسیب به بستر اقتصادی بورس می‌تواند باعث آسیب به کل نظام اقتصادی و از بین رفتن اعتماد سرمایه‌گذاران و بیرون رفتن سرمایه‌ها از این بازار شود.
همچنین باید شود با همکاری نهاد ناظر بورس، بخش نظارت تخصصی بر فعالیت‌های بورسی در سازمان بازرسی کل کشور ایجاد و به نظارت بر عملکرد و فعالیت‌های بورسی بپردازد و اگر این نظارت توسط قوه قضاییه که نهاد ناظر بر اجرای قانون است انجام شود میزان تخلفات کاهش پیدا خواهد کرد زیرا اگر نظارت در نهادی وجود داشته میزان تخلفات کاهش پیدا خواهد

”در قانون سال 1345، جرایم و مجازات متخلفین به صورت مناسب ذکر نشده و تنها در ماده 26 و 27 و 28 و 29 و 30 به جرایم کارگزاران اشاره‌کرده بود که با توجه به گسترش بورس و حضور مردم در این بازار و تغییر اقتضایات بورس، این جرایم بازداندگی و شمول مناسب را نداشت و از این جهت خلأ وجود داشت و باید اصلاح می‌شد. به همین جهت در قانون سال 1384 علاوه بر کارگزاران، جرایم سایر افراد متخلف نیز مورد توجه و تقنین قرار گرفت و مقنن توانست رفتارهایی را که نظم سرمایه‌گذاری را به خطر می‌اندازد، جرم‌انگاری کند. “

کرد. و در نهایت اینکه مناسب است شعبه تخصصی رسیدگی به جرایم بورسی نیز در دادگاه جرایم اقتصادی ایجاد شود و با تصدی قضات آشنا به مسایل بورسی به جرایم و تخلفات بورسی رسیدگی کند. اما در حال این وضعیت مطلوب در قوه وجود ندارد اما عزم جدی جهت نیل به این وضعیت مشاهده می‌شود.

نتیجه‌گیری

با توجه به اهمیت بازار سرمایه جهت تأمین مالی شرکت‌ها و لزوم به جریان انداختن سرمایه‌های راکد در بازار، لازم است مشکلات حقوقی و قانونی و قضایی موجود در بورس رفع شود تا هر چه سریع‌تر به وضعیت مطلوب سلامت و کارآمدی بورس نائل شویم. در این زمینه چند راه‌کار وجود دارد تا فاصله‌ی وضعیت موجود و مطلوب کاهش پیدا کند. این راه‌کارها از قرار ذیل است:
لزوم نظارت بر عملکرد کارگزاری‌ها از باب احیای حقوق عامه -لزوم شفافیت اطلاعات جهت پیشگیری از فساد و جلوگیری از شکل‌گیری رانت و سوءاستفاده از اطلاعات نهانی در بازار سرمایه -لزوم برخورد قانونی و قضایی با باندهای ارائه‌دهنده سیگنال‌های کاذب (vip) و مختل کننده بازار -لزوم جلوگیری از دستکاری قیمت سهام‌ها و بازیگردانی توسط شرکت‌ها -پیشنهاد قانونی جهت جلوگیری حبابی نشدن بازار سرمایه -لزوم نظارت بر تخصیص نقدینگی ناشی از فروش سهام‌ها برای تولید - لزوم آموزش درباره‌ی قواعد بازار سرمایه‌گذاری در بورس جهت پیشگیری از وقوع جرایم احتمالی - لزوم تشکیل شعب اختصاصی بورسی جهت رسیدگی به تخلفات و جرایم بورسی.
همچنین در زمینه آسیب‌شناسی تقنینی و قضایی این حوزه نیز بیان شد که اقدامات مثبتی تاکنون انجام‌شده اما تکافوی وضعیت فعلی را نمی‌کند. به همین جهت در زمینه قانونی بیان شد که به جهت اهمیت حوزه اقتصاد بورسی و لزوم توجه به تغییرات شرایط اقتصادی و توجه به تغییرات نوع جرایم ارتکابی، مقنن به صورت مستمر باید، این حوزه را پایش کند و قوانین لازم را به سرعت تصویب کند تا شاهد کارآمدی و سلامت فعالیت‌های این حوزه باشیم و این نکته نیز باید گفته شود که با تصویب قانون بازار بهادار در سال 84 بسیاری از مشکلات رفع شد ولی به این اقدامات نباید اکتفا کرد.
در حوزه قضایی نیز تلاش‌هایی در جهت حمایت از فعالیت‌های بورسی انجام گرفته است اما نیازمند توجه بیشتری به این حوزه توسط قوه قضاییه است. در این جهت پیشنهاد‌هایی چون تأسیس دادگاه اختصاصی جرایم بورسی، تأسیس دفتر نظارت بر فعالیت‌های بورس در سازمان بازرسی کل کشور و رسیدگی به جرایم در حوزه بورس توسط دادستانی به‌عنوان حقوق عامه مردم مطرح شد تا آسیب‌های ممکن‌الوقوع در حوزه‌ی قضایی نیز رفع شود تا امنیت قضایی نیز برای فعالان این حوزه به وجود بیاید و مجرمین نیز در امان نباشند.

راهبردها

1- نظارت بر اجرای صحیح قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران و قوانین و مقررات مرتبط دیگر در سازمان و نهادهای تحت نظارت
2- شناسایی گلوگاه‌ها و نقاط مفسده‌خیز در بازار سرمایه و ارکان آن
3- پیشگیری از وقوع جرایم و کاهش آمار تخلفات
4- آگاهی‌بخشی و ارتقای دانش عمومی نسبت به قوانین و مقررات بازار سرمایه و ایجاد احساس امنیت در بین فعالان بازار سرمایه
5- ارتقای شفافیت و سلامت بازار سرمایه و حاکم شدن فضایی شفاف و عادلانه در بازار سرمایه با اجرای عدالت کیفری نسبت به بزهکاران این حوزه و در نهایت فسادزدایی
6- حمایت از حقوق سرمایه‌گذاران از طریق پیگیری قضایی جرایم ارتکابی در بازار سرمایه و توسعه تعاملات و همکاری‌های حقوقی، قضایی و اداری با مراجع قضایی و نظارتی
7- اصلاح قانون بازار ارواق بهادار و تسریع در رسیدگی به لایحه مربوطه مجلس
8- لزوم ارتباط مناسب بین معاونت پیشگیری از جرم و سازمان بورس

پیشنهادات

1- لزوم پایش رعایت حقوق عامه و نظارت بر عملکرد کارگزاری‌ها و سهام‌داران
2- لزوم شفافیت اطلاعات جهت پیشگیری از فساد و جلوگیری از شکل‌گیری رانت و سوءاستفاده از اطلاعات نهانی در بازار سرمایه
3- لزوم برخورد قانونی و قضایی با باندهای ارائه‌دهنده سیگنال‌های کاذب (vip) و مختل‌کننده بازار
4- لزوم جلوگیری از دستکاری قیمت سهام‌ها و بازیگردانی توسط شرکت‌ها
5- تهییه جدول برنامه تحول
6- پیشنهاد قانونی جهت جلوگیری از غیرواقعی و حبابی شدن بازار سرمایه
7- لزوم نظارت بر تخصیص نقدینگی ناشی از فروش سهام‌ها برای تولید
8- لزوم آموزش درباره‌ی قواعد بازار سرمایه‌گذاری در بورس جهت پیشگیری از وقوع جرایم احتمالی
9- لزوم تشکیل دادگاه اختصاصی بورسی جهت رسیدگی به تخلفات و جرایم بورسی
10- تشکیل کارگروه‌های پیشگیری از جرایم و تخلفات با نهادهای مرتبط از جمله معاونت اجتماعی و پیشگیری از جرم قوه قضاییه، پلیس پیشگیری، پلیس فضای تولید و تبادل اطلاعات ناجا و...
11- تشکیل کارگروه‌های تخصصی با معاونت‌ها، ادارات نظارتی و سایر ارکان بازار سرمایه جهت شناسایی خلأها و نقاط مفسده‌خیز در جهت رفع آن و همچنین پایش اقدامات صورت گرفته

”در حوزه قضایی نیز تلاش‌هایی در جهت حمایت از فعالیت‌های بورسی انجام گرفته است اما نیازمند توجه بیشتری به این حوزه توسط قوه قضاییه است. در این جهت پیشنهاد‌هایی چون تأسیس دادگاه اختصاصی جرایم بورسی، تأسیس دفتر نظارت بر فعالیت‌های بورس در سازمان بازرسی کل کشور و رسیدگی به جرایم در حوزه بورس توسط دادستانی به‌عنوان حقوق عامه مردم مطرح شد تا آسیب‌های ممکن‌الوقوع در حوزه‌ی قضایی نیز رفع شود. “

12- تهیه بانک اطلاعاتی و آماری جرایم، تخلفات و محکومان بازار سرمایه و به روزرسانی منظم آن
13- علت‌شناسی جرایم و تخلفات و همچنین شناسایی علل و عوامل وقوع ناهنجاری‌ها در بازار سرمایه و اصلاح قانونی آن‌ها با پیشنهاد به مجلس شورای اسلامی
14- ارائه برنامه‌های آموزشی و نشست‌های علمی برای فعالان بازار سرمایه و قضات دستگاه قضا

پی‌نوشت

1- حدود 12 میلیون کد معاملاتی فعال وجود دارد.

 

آخرین اخبار
آخرین گزارش های تحلیلی
آخرین مصاحبه ها
آخرین ویدئوها
آخرین یادداشت ها
آخرین اینفوگرافیک ها