چشم انداز فولاد ایران، فرصت ها و چالش‌ها بحران ادلب؛ آتش زیر خاکستر جریان شناسی گروه‌های تروریستی فعال در سوریه (۳) الزامات راهبردی دولت سیزدهم در مذاکرات هسته‌ای در دوره پسااعتماد به آمریکا سازمان همکاری شانگ‌های و ضرورت‌های عضویت دائمی جمهوری اسلامی ایران در آن سازمان همکاری شانگ‌های نخستین آزمون دکترین نگاه به شرق دولت سیزدهم مرگ با هزاران بریدگی/ راهبرد جدید رژیم صهیونیستی اندیشکده دیپلماسی اقتصادی دانشگاه امام صادق (ع) با همکاری پژوهشکده تحقیقات راهبردی برگزار می‌کند بازدارندگی دریایی جمهوری اسلامی ایران در برابر رژیم صهیونیستی از خلیج فارس تا دریای مدیترانه تبیین پنجاه سال روابط دیپلماتیک ایران و چین سومین مدرسه تابستانه دیپلماسی اقتصادی؛ دیپلماسی اقتصادی در محیط همسایگی روابط عربستان سعودی و آفریقا/ روند فعلی، چشم انداز آینده جنگ ۳۳ روز، پایه‌های تمدن نوین اسلامی را شکل داد. دولت سیزدهم و تحولات غرب آسیا و شمال آفریقا؛ چالش‌ها و الزامات رویکرد رژیم صهیونیستی در قبال آفریقا انتشار اولین شماره فصلنامه راهبرد سلامت و بهداشت اولویت دیپلماسی اقتصادی در سیاست خارجی دولت سیزدهم اولویت دیپلماسی اقتصادی در سیاست خارجی دولت سیزدهم جریان شناسی گروه‌های تروریستی فعال در سوریه (۲) درآمدی بر آغاز و انجام دولت تدبیر و امید (۱۴۰۰-۱۳۹۲)
گزارش نشست بایسته‌های رسیدگی منصفانه به اتهامات مرتکبان جرایم سیاسی

جرم سیاسی؛ درون سیستمی یا برون سیستمی

بخشنامه رئیس قوه قضاییه درفصل جدید انصاف و عدالت در جرایم سیاسی خصوص «لزوم اجرای عدالت و رسیدگی منصفانه به اتهامات مرتکبان جرایم سیاسی» در حالی به مراجع قضایی سراسر کشور ابلاغ شد که بدون شک فصل جدیدی را در حمایت قانونی از متهمان سیاسی رقم خواهد زد. این بخشنامه در واقع تاکیدی بر اجرایی شدن این مساله است که در حوزه جرم سیاسی، انگیزه اصلاح امور و نیت خیر منتقدان و فعالان سیاسی، ملاک قرار بگیرد و فرایند قضایی بر مبنای قانون مطبوعات لحاظ شود. به تعبیر روشن تر؛ نقد سیاسیون جدا از مرز‌های جرایم امنیتی خواهد بود. از اینرو نشستی با عنوان بایسته‌های رسیدگی منصفانه به اتهامات مرتکبان جرایم سیاسی در مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه با حضور دکتر جلیل محبی عضو هیئت علمی مرکز پژوهش‌های مجلس برگزار شد که بخش‌هایی از آن در ادامه خواهد آمد.

سابقه جرم انگاری جرم سیاسی

1. جهان

جرم سیاسی در قرن بیستم مورد توجه حقوق‌دانان اروپایی قرار گرفت. حقوق‌دانان اروپایی بعد از دوران جدید با عنایت به افکار جدید فلسفی و با توجه به این نکته اندیشه‌ای و فکری و فلسفی که مخالفین یک جریان سیاسی به یک نحله سیاسی برخلاف دیگر مجرمین ممکن است انگیزه‌های شرافتمندانه‌ای در ارتکاب جرم‌شان داشته باشند، معتقدند نباید مثل سایر مجرمین با آن‌ها برخورد شود. یک تفاوت اساسی اینجا هست که مجرمین عادی دنبال منفعت شخصی خودشان هستند و به جامعه ضربه می‌زنند، اما عده‌ای هستند که با انگیزه‌های خاص مرتکب جرایمی می‌شوند که ما آن جرایم را جرم سیاسی می‌دانیم که آن افراد به زعم خودشان به دنبال اصلاح جامعه خودشان بودند ولو اینکه ما آن نظرشان را قبول نداشته باشیم و آن انگیزه را انگیزه صائبی ندانیم ولی به زعم خودشان خیال می‌کردند که دارند به جامعه خدمت می‌کنند. با این اندیشه خواستار حمایت‌هایی از جانب حکومت نسبت به جرایم سیاسی شدند. این نکته در اندیشه فلسفی خیلی برجسته است که می‌گفتند حقیقت اندیشه در اختیار یک نفر نیست و ممکن است همان قدری که حاکمان در یک جامعه‌ای اشتباه بکنند به همان اندازه آن مجرم سیاسی هم ممکن است اشتباه کرده باشد و حقیقت مثل یک آیینه شکسته‌ای است که هر قسمتش دست یک نفر افتاده است. پس برخورد حاکمیت‌ها با مجرمین سیاسی به نحوی که با دیگر مجرمین برخورد می‌کند خارج از دایره عدالت است. این مبحث در نحله‌های مختلف حقوقی به تعبیری شکل خودش را گرفت. یعنی هر یک از نحله‌های حقوقی به شکل خاصی با این مسأله برخورد کردند.

2. ایران

در زمان نگارش قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران یعنی در سال 1358 شمسی در دهه هشتاد میلادی، مثل الان نبود که هر آنچه در دنیا به عنوان افکار مطرح می‌شود به سرعت قابل دسترسی باشد. یک مثال واضح برای شما بزنم. قانون اقدامات تأمینی سال 1339 در ایران به تصویب رسید. این قانون متخذ از افکار پوزیتیویستی بود و کسانی این قانون را نوشتند که دهه‌های قبل در اروپا درس خوانده بودند، وقتی به ایران آمدند هم نه، بلکه زمانی که در ایران به منصبی رسیدند و صاحب کرسی شدند و قدرت را توانستند به دست بگیرند، آن قانون 1339 اقدامات تأمینی را تصویب کردند. در زمانی که این قانون در ایران تصویب شد، چند سال قبلش کتاب مارک آنسل در خصوص مکتب رفاه اجتماعی نوشته شده بود و همه آن تعبیرات مربوط به مجرمین خطرناک، تکرار جرم و مانند آن‌ها که در قانون اقدامات تأمینی آمده بود آن‌ها را در عرصه اندیشه نسخ و در قانون مجازات فرانسه تأثیر گذاشته بود.
در خصوص جرم سیاسی هم تقریباً همین اتفاق افتاد. جرم سیاسی متخذ از مکتب تحققی، توصیه‌ای که در خصوص جرایم سیاسی می‌کرد این بود که این جرایم باید حتماً با هیئت منصفه رسیدگی شود و این رسیدگی‌اش هم باید علنی باشد، این دو فاکتوری بود که قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در آن زمان مقرر کرد. هرچند همان موقع هم کم‌کم زمزمه نبود اختصاص هیئت منصفه به جرایم سیاسی بلند شده بود. همچنین باید گفت مکتب تحققی در حوزه جرم سیاسی آن‌چنان هم در عمل در اروپا ریشه ندوانده بود. به این دلیل که جرایم عمومی هم علنی بود و جرایم عمومی هم در درجه جنایت و برخی از مصادیق جرم با حضور هیئت منصفه تشکیل می‌شد.
این فکر در قانون اساسی ما تأثیر گذاشت و قانون اساسی ما را به این نحو نگارش پیدا کرد که جرایم سیاسی باید با حضور هیئت منصفه و به صورت علنی برگزار شود. همین موضوع که در دنیا به این نحو پیش نرفته بود از یک‌سو و از سوی دیگر مسأله‌ای که تعریف جرم سیاسی به عهده قانون‌گذار عادی گذاشته بود با این قید که جرم سیاسی باید بر اساس موازین اسلامی تعریف شود، موجب شد که چند دهه این تعریف به تأخیر بیفتد. دلیل اول اینکه عزم و اراده‌ای مبنی بر تفکیک جرایم سیاسی از جرایم عمومی به خاطر همان دلیلی که گفتم وجود نداشت و دوم اینکه تعریف مشخص و واضح فقهی در منابع دینی ما نسبت به جرایم سیاسی وجود نداشت که قانون‌گذار از آن استفاده کند.

حقیقی یا اعتباری بودن عناوین مجرمانه

یک نکته خیلی مهم این است که جرایم از این منظر دو نوع هستند. یک دسته از جرایم هستند که نام‌شان پیامی از عالم واقع به ما می‌رساند. یعنی این جرم از حقیقت بیرونی خبر می‌دهد، مثلاً قتل عمد. وقتی می‌گویید قتل عمد برداشت شما حقوق‌دانان با آن چیزی که یک مستمع غیرحقوقی در خیابان به گوشش می‌رسد، هم‌پوشانی بسیار زیادی دارد. قتل عمد یعنی یک نفر، یک نفر را به عمد کشته است. هم‌پوشانی بسیار زیاد، نگفتم دلیل مطابقی، چون یک جاهایی جامع و مانع نیست. مثلاً اگر عمل به نوعی کشنده انجام داده باشد شما می‌گویید قتل عمد ولی او ممکن است نگوید قتل عمد. یک جاهایی هم عرف می‌گوید قتل عمد، شما نمی‌گویید قتل عمد. مثلاً من شنیدم در عرف می‌گویند اگر با سرعت خیلی زیاد در اتوبان حرکت بکنی و یک نفر را بکشی این عمد است درحالی‌که قانون‌گذار ما چنین حرفی را نزده است. لذا هم‌پوشانی جدی بین واژه و حقیقت بیرونی وجود دارد. اما برخی از اسامی وجود دارند که از حقیقت بیرونی خبر نمی‌دهد بلکه قانون‌گذار خودش آن مسأله را اعتبار کرده است. مثلاً یکی از چیزهایی

”عده‌ای ممکن است شبهه به وجود بیاید و تفسیر ناروا ارائه دهند به خاطر همین ماده سه فکر کنم باقی ماند. اما قابل کم و زیاد کردن است. فردا یک نفر بگوید جرایم مطبوعاتی هم جرم سیاسی هستند. جرایم مندرج در قانون مطبوعات را من جرم سیاسی می‌دانم. قانون‌گذار می‌تواند ماده دو را اصلاح کند و جرایم مطبوعاتی را اضافه کند. یا یک نفر بگوید قانون موضوع انتخابات چه ربطی به جرم سیاسی دارد، این‌ها قابل کم و زیاد شدن هستند. شکی در برخی از آن‌ها وجود ندارد که می‌تواند از مصادیق جرم سیاسی باشد. “

که قانون‌گذار این نام را اعتبار کرده، مسأله شروع به جرم است. شما اگر به دانشکده حقوق وارد نشده بودید، اگر به شما می‌گفتند مرتکب شروع به جرم شده، یک مقداری گیج می‌شدید. یعنی چه. واژه انگلیسی‌اش که تلاش برای ارتکاب جرم است یک مقداری با واقع بیرونی هم‌پوشانی بیشتری دارد. تلاش برای ارتکاب جرم یعنی تلاش کرده به نتیجه نرسیده است. اما واژه شروع به جرم که حقوق‌دانان ایرانی بعد از مشروطه هنگام نگارش کتابچه قانونی کد 1250 خلق کردند، این کاملاً یک امر اعتباری است و برچسبی است که یک قانون‌گذار بر روی یک عمل می‌چسباند و از حقیقت بیرونی خبر نمی‌دهد. لذا شما برای فهم شروع به جرم خیلی بیشتر از فهم قتل عمد ناچار هستید که به قانون رجوع کنید.
این مسأله خیلی واضح‌تر و شفاف‌تر می‌شود زمانی که شما به این نکته توجه کنید که در قانون سال 1304 اصلاً قتل عمد تعریف نشده بود و فقط مجازاتش را گفته بود. گفته بود قتل عمد موجب اعدام است. بعد رأی وحدت رویه‌ای آمده بود و سه حالت را گفته بود. گفته بود به نظر می‌رسد این طوری عمد است که در واقع آن رأی وحدت رویه هم عمد را توسعه داده بود، چون آلت قتاله که قتل نیست. ولی رأی وحدت رویه آن را عمد دانسته بود ولی شروع به جرم این‌طور نبود. یعنی مباحثی مانند شروع به جرم یا معاونت در جرم و مانند این‌ها، کاملاً مشخص است که حقیقت بیرونی یک چیز است، مارک و تگ چیزی است که قانون‌گذار به آن می‌چسباند و قانون‌گذار می‌گوید معنای این چیزی که من گفتم و نام‌گذاری کردم چیست که این نام‌گذاری عموم و خصوص من وجه معمولاً دارد.
یعنی برخی از چیزها هست که در عالم خارج است مشمول آن نام می‌شود و برخی چیزها مشمول آن نام نمی‌شود. لذا این مسأله را باید توجه بکنیم در تحلیل‌های حقوقی ما که آن تعریف را ما از قانون می‌گیریم یا آن تعریف، تعریف عرف جامعه است، ما به قانون تحمیل می‌کنیم. ابتدا باید در تعاریف قانونی اول این مشخص شود، وقتی مشخص شد راه فرق می‌کند. یک مثال دیگر بزنم: مثلاً اگر شروع به جرم از حقیقت بیرونی خبر بدهد دایره‌اش یک‌جور است. اگر از تعریف قانونی خبر داشته باشیم از شروع به جرم متفاوت می‌شود. الان قانون‌گذار ما در سال 92 مانند قانون‌گذار ما در سال 52 جرم محال را در حکم شروع به جرم دانسته اما جرم عقیم را در حکم شروع به جرم ندانسته است. توجه کردید چرا این‌طور است؟ دلیلش خیلی واضح است: چون تعریف قانونی در تعریف شروع به جرم جوری نوشته شده که یکی از مصادیق برجسته و بارز شروع به جرم، جرم عقیم است. اما جرم محال این‌طور نیست، چون در جرم محال اصلاً موضوع جرم وجود ندارد که جرم باشد. پس ناچار است قانون‌گذار بگوید این در حکم شروع به جرم است.
با توجه به حرف اولم که آیا این تعریف، تعریف قانونی است یا حقیقی، حقوق‌دانان الان دو دسته هستند. آن دسته‌ای که می‌گویند شروع به جرم یک تعریف حقیقی دارد، تعریف عرفی دارد، دکترین دارد. آن تعریف باید به قانون تحمیل شود، این‌ها می‌گویند قانون‌گذار اشتباه کرده که جرم عقیم را در حکم شروع به جرم ندانسته است. چون جرم عقیم یعنی رساندن عملیات اجرایی به انتها و به نتیجه نرسیدن. در حالی که شروع به جرم یعنی شروع به جرم و عدم اتمام جرم. پس اگر عملیات اجرایی تمام شود دیگر نامش شروع به جرم نیست. مخالفین می‌گویند شروع به جرم که یک واقعیت بیرونی ندارد، ما شروع به جرم را از قانون می‌فهمیم. می‌خوانیم و می‌بینیم که شروع به جرم چیست. اگر بگوییم تلاش برای ارتکاب جرم، این واژه هم حاکی از شروع به جرمی که جرم عقیم درش هست، هست. پس یک اختلاف این طوری به وجود می‌آید. یعنی شما یک واژه حقوقی به گوش‌تان می‌خورد اولاً باید با خودتان این مسأله را حل کنید که این واژه تعریف عرفی دارد که به قانون تحمیل می‌شود یا تعریف قانونی دارد به تعبیر فقها، حقیقت شرعیه‌ای دارد که به عرف تحمیل می‌شود. کدام‌یک از این‌هاست.
مثلاً در قراردادها مسلماً عرف است. قانون مدنی می‌گوید الفاظ عقود محمول است بر معانی عرفیه. یعنی آنجا تعیین تکلیف کرده است. تکلیف مردم مشخص است که هر آنچه که در یک قرارداد نوشته شده بود و آنچه در زمان اختلاف حل‌وفصل می‌کند زبان عرف است. در مجلس شورای اسلامی همیشه این اختلاف بوده که ما قانون را چطور باید بنویسیم. این اختلاف با سخنرانی آقای دکتر حداد عادل در مجلس هفتم با توجه به اینکه ایشان رئیس فرهنگستان زبان و ادبیات فارسی هم بود یک شعله‌ی بیشتری هم به خود گرفت که قانون‌گذار کاملاً باید همان‌طور که مردم حرف می‌زنند قانون بنویسد. ایشان در این حوزه سخنرانی جدی کرد.

تأثیر حقیقی یا اعتباری بودن جرم سیاسی در تقنین

ارتباط این بحث با جرم سیاسی، این است که قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران گفته جرم سیاسی باید بر اساس موازین اسلامی تعریف شود. این جمله قانون اساسی چند اثر دارد. مهم‌ترین اثرش این است که جرم سیاسی امری اعتباری است و برچسبی است که شما روی برخی جرایم می‌زنید، نه اینکه جرم سیاسی در عالم بیرون وجود دارد و تو آن را هدف قرار می‌دهی. لذا اشتباه نیست که شما بگویید جرم سیاسی از منظر اسلام، جرم سیاسی از منظر پوزیتیویست‌ها، جرم سیاسی از منظر دفاع اجتماعی، جرم سیاسی از منظر فاشیست‌ها، جرم سیاسی ازنظر مارکسیست‌ها و به همین ترتیب. پس آن چیزی که در مورد جرم سیاسی اولاً می‌توانیم بگوییم این هست که جرم سیاسی کاملاً ماهیتی اعتباری دارد.
نکته ظریفی که اینجا وجود دارد این است که جرم سیاسی قبل از اینکه تعریف شود در قانون جرم است. جرم سیاسی قبل از اینکه هر نحله فکری وجود داشته باشد در قانون جرم‌انگاری

”یکی از اساتید برجسته حقوق کیفری دانشگاه تهران یک متنی به عنوان تعریف جرم سیاسی نوشته بود و به مجلس ارایه داده بود و مجلس آن را در دستور کار گذاشته بود. این تعریف در مجلس تصویب شد و به شورای نگهبان رفت. شورای نگهبان 18 ایراد شرعی به این ماده‌واحده گرفت. یعنی در واقع می‌گفت جرم سیاسی که شما قرار بود از منظر اسلامی تعریف کنید از منظر اسلامی تعریفش نکردید. همین دوباره نشان می‌داد که از منظر شورای نگهبان جرم سیاسی اعتباری بود. “

شده است و همه‌ی مکاتب بعد از حضرت آدم، مکاتب حقوقی، چه وحیانی و چه بشری که به وجود آمدند جرایم سیاسی را داشتند و فقط مارک جرم سیاسی به آن نزده بودند. مثلاً یکی از جرایم سیاسی که در اواسط قرن بیستم در زمان دعوای جرم سیاسی در اروپا وجود داشت، این بود که آیا جاسوسی جرم سیاسی هست یا نه. فارغ از اینکه جاسوسی جرم سیاسی است یا نیست، جاسوسی جرم بود، یعنی قبلش جرم بود. حالا می‌خواستیم ببینیم مانند یک جرم سیاسی و به مثابه یک جرم سیاسی باید با جاسوسی برخورد کنیم یا نه. همین اختلاف در مشروح مذاکرات قانون اساسی سال 1358 جمهوری اسلامی ایران هم دیده می‌شود. معترضین به این اصل از قانون اساسی معتقد بودند که جرم سیاسی نباید به این ترتیب در قانون اساسی حمایت شود و اعتراض‌شان به شهید بهشتی به عنوان رئیس جلسه این هست که می‌گویند شما می‌خواهید از جاسوس حمایت کنید. گوینده این سخن تلقی‌اش این است که جاسوسی جرم سیاسی است. شهید بهشتی در جواب می‌گوید جاسوسی جرم سیاسی نیست، جنایت است. یکی دیگر هم یک جرمی را می‌گوید که الان خاطرم نیست که شهید بهشتی آن را هم جواب می‌دهد و می‌گوید آن هم جرم سیاسی نیست. بعد اینکه جرم سیاسی چه چیزی نیست دو مصداقش را در مشروح مذاکرات می‌گویند اما اینکه چه هست را می‌گویند قانون‌گذار عادی برود جرم سیاسی را بر اساس موازین اسلامی تعریف کند و همین‌جا منشأ اختلاف تا سال 1380 می‌شود.

سیر تقنین قانون جرم سیاسی در نظام حقوقی ایران

در سال 1380 قانون‌گذار یکی از اساتید برجسته حقوق کیفری دانشگاه تهران یک متنی به عنوان تعریف جرم سیاسی نوشته بود و به مجلس ارایه داده بود و مجلس آن را در دستور کار گذاشته بود. این تعریف در مجلس تصویب شد و به شورای نگهبان رفت. شورای نگهبان 18 ایراد شرعی به این ماده‌واحده گرفت. یعنی در واقع می‌گفت جرم سیاسی که شما قرار بود از منظر اسلامی تعریف کنید از منظر اسلامی تعریفش نکردید. همین دوباره نشان می‌داد که از منظر شورای نگهبان جرم سیاسی اعتباری بود. مجلس رفع ایراد نکرد و با یک قیام و قعود آن را به مجمع تشخیص مصلحت برای حل اختلاف فرستاد که در مجمع هم آن ماده‌واحده مسکوت باقی ماند. در مجلس هشتم قانون‌گذار اراده کرد که جرم سیاسی را تعریف کند. دوباره یک کارگروهی تشکیل شد و از حرف‌های گذشته استفاده کرد که جرم سیاسی را تعریف کند. منظور از کارگروه خودم هستم. من اینجا نشستم گفتم آن چیزی که لازم است برای تصویر جرم سیاسی اسلامی بودن این است. ما باید از اسلام دربیاوریم. در اسلام هم که در کتب فقهی آن‌چنان چیزی در خصوص این مسأله نوشته نشده است. برخی جسته‌وگریخته به جرایم سیاسی را اشاره کرده بودند که عمده مواردشان از مجرمین سیاسی را خوارج صدر اسلام می‌دانستند. از طرف دیگر در ترم‌های حقوقی، شما می‌خواندید جرم سیاسی نمی‌تواند خشونت‌بار باشد. یعنی آن کسی که مرتکب جرایم خشونت‌بار می‌شود این را ما جرم سیاسی نمی‌دانیم. در آن طرحی که مجلس تصویب کرده بود، آنجا هم تصور شده بود که استفاده از سلاح و محاربه و مانند این‌ها، این‌ها جرم سیاسی نیستند.
من گفتم با توجه به اینکه اینجا فقه ما ساکت است و چیزی نگفته، ما یک مقدار بحث تاریخی بکنیم. فرضیه اول بنده این بود که چرا ما برخی از جرایم را برچسب جرم سیاسی می‌زنیم؟ هدف‌مان چیست؟ ما می‌خواهیم از مجرمین سیاسی نسبت به مجرمین عمومی قدری حمایت کنیم. این حمایت ماست که موجب می‌شود که بگوییم در مقابل جرایم عمومی ما می‌خواهیم جرم سیاسی هم داشته باشیم. با این هدف شما وقایع مجرمانه دوران پیامبر و امیرالمؤمنین را به عنوان تاریخ شیعه یعنی تاریخ حکومت‌داری شیعه نگاه می‌کنید شاید چیزهایی دستگیرتان شود. من با این نگاه شروع به مطالعه تاریخ اسلام از منظر حقوق کیفری کردم که چه جرایمی بودند که مورد حمایت واقع می‌شدند.
جرم سیاسی یک ویژگی دیگر هم دارد و تقابل با حکومت انجام می‌شود. هرچند در نوشته‌های جدید حقوق کیفری مانند این کتاب جرم سیاسی آقای دکتر غلامی جرایم حاکمان نسبت به مردم هم جرم سیاسی دانسته، ولی این توسعه دایره جدید است و در گذشته معمولاً جرایم مردم علیه حاکمیت را بحث می‌کردند که در دایره جرم سیاسی باشد. پس ما در تاریخ اسلام باید دنبال چیزی می‌گشتیم که تقابل یک فرد با حاکمیت داشت و عنوان مجرمانه می‌داشت که بحث بکنیم ببینیم این جرم سیاسی هست یا خیر.

سابقه جرم سیاسی در منابع دینی

من مواردی را احصا کردم و این موارد را به دو دسته کلی تقسیم کردم. مواردی که بود یکی داستان مسجد ضرار بود که پیامبر ؟صل؟ به عنوان یک اقدام تأمینی دستور به تخریب مسجد ضرار داد. یا در مواردی که جاسوسانی می‌گماردند، جاسوسان مطابق چیزی که مرحوم منتظری در ولایت فقیه آورده است جاسوسان را به اعدام محکوم می‌کرد. یا کسانی که توطئه می‌کردند برای به هم زدن نهال نوپای اسلام در مدینه، با شدید‌ترین وجه با ایشان برخورد می‌شد. مثلاً در خصوص کسانی که پیمان شکستند و حمله کرده بودند، تعداد زیادی‌شان در مدینه اعدام شدند.
در مقابل بعد از قوام گرفتن حکومت اسلامی یک عده‌ای بودند که مخالف حضرت علی ؟ع؟ شدند و مقابل ایشان ایستادند که در تاریخ به عنوان خارجی از آن‌ها یاد می‌شود. امیرالمؤمنین با این افراد با مسامحه برخورد می‌کرد تا زمانی که جنگ شروع شد. مثلاً یک نفر به امیرالمؤمنین یک توهینی کرد که توهینش یا صب است یا توهین عادی است. در هر صورت گناه و جرم بود و در زمان پیامبر هم کسانی بودند که به جرم صب پیامبر اعدام شده بودند و گذشته از این مسأله، حتی اگر حکم شرعی نمی‌داشت، مسأله تعزیری شخصی نسبت به امیرالمؤمنین بود. ولی چون خارجی بود و ضرری هم نداشت امیرالمؤمنین دستور عفو او را صادر کرده بود. در آن واقعه حضرت یک جمله‌ای می‌فرمایند که خارجی می‌گوید: «قتل الله ما افقه، خدا بکشدش این چقدر می‌فهمد» که اصحاب شمشیر کشیده بودند فرد را به قتل برسانند که امیرالمؤمنین گفته بودند دست نگه دارید. ولی وقتی در جنگ نهروان شمشیر کشیدند و جنگیدند، از طرفین کشته شدند که تعداد زیادی از خوارج آنجا در جنگ کشته شدند. اما این واضح بود که امیرالمؤمنین دستور داده با این مخالفین سیاسی نسبت به جرایم عمومی با حمایت و رحم بیشتری برخورد بکنید.
وقتی شما دقت می‌کنید می‌بینید دو دسته هستند. دسته‌ای که اساس اسلام را قبول دارند ولی با فردش مشکل‌دارند و دسته‌ای که با اساسش مشکل دارند. مثلاً کسانی که توطئه قتل پیامبر را کرده بودند با کسانی که توطئه قتل امیرالمؤمنین را کرده بودند این‌ها با هم این تفاوت را داشتند. کسانی که می‌خواستند پیامبر را به قتل برسانند این‌ها با اصل اسلام مخالف بودند. اما کسانی که می‌خواستند امیرالمؤمنین را بکشند از مسلمانانی بودند که می‌گفتند چرا علی با معاویه می‌جنگد. این‌ها نماز می‌خواندند و مسلمان بودند. این‌ها با اساس سیستم مشکل نداشتند، با آدمش مشکل دارند. تا زمانی که 

”جرایم سیاسی درون سیستمی آن‌هایی هستند که با اساس حاکمیت مشکلی ندارند. با توجه به انگیزه شرافتمندانه‌اش می‌خواهد در سیستم اصلاحاتی به وجود بیاورد لکن این اصلاحاتش مقارن با ارتکاب یک جرم شده است. آن برون سیستمی‌ها می‌خواهند اساس حکومت را از بین ببرند مصداق بارزش جاسوسی است همان چیزی که در مشروح مذاکرات قانون اساسی آمده است. “

شمشیر به دست نمی‌گرفتند امیرالمؤمنین دستور مماشات داده بود و این دستور مماشات کاملاً مقابل آن دستور سختگیری بود که پیامبر در خصوص مشرکینی که حمله می‌کردند به مبانی دینی و اصل اساس حکومت را قبول نداشتند.

تفکیک جرم سیاسی به درون سیستمی و برون سیستمی

این را من تفکیک کردم و نام‌گذاری کردم. نام‌گذاری هم مثل مبحثی که عرض کردیم کاملاً اعتباری است. ما اعتبار می‌کنیم که کدام یک از این‌ها را در کدام دسته قرار دهیم که عبارت بود از «جرایم سیاسی درون سیستمی و جرایم سیاسی برون سیستمی». جرایم سیاسی درون سیستمی آن‌هایی هستند که با اساس حاکمیت مشکلی ندارند. با توجه به انگیزه شرافتمندانه‌اش می‌خواهد در سیستم اصلاحاتی به وجود بیاورد لکن این اصلاحاتش مقارن با ارتکاب یک جرم شده است. آن برون سیستمی‌ها می‌خواهند اساس حکومت را از بین ببرند مصداق بارزش جاسوسی است همان چیزی که در مشروح مذاکرات قانون اساسی آمده است. در مشروح مذاکرات به تصریح می‌توانیم بگوییم جاسوسی جرم سیاسی محسوب نمی‌شود. همین تعریف با همین عبارت کسانی که قصد براندازی ندارند در ماده یک جرم سیاسی آمد و به تصویب رسید و شورای نگهبان این بار ایراد نگرفت. یعنی این تفکیک میان کسانی که قصد براندازی دارند و آن‌هایی که قصد براندازی ندارند موجب شد که شورای نگهبان بپذیرد که تعریف ماده یک قانون جرم سیاسی یک تعریف اسلامی است. حالا اگر نگوییم اسلامی است، مغایر با مبانی اسلامی نیست. یعنی آن سخت‌گیری و شدت عملی که در مقابل یک جاسوس یا همکاری کننده با دول خارجی متخاصم یا آن‌کسی که بمب‌گذاری می‌خواهد بکند یا در اماکن عمومی موجب اخافه مردم شود آن جرمش، جرم علیه امنیت است. الان خیلی از مخالفین سیاسی داخل حکومت که خیلی‌هایشان رد صلاحیت می‌شوند در انتخابات مجلس توسط شورای نگهبان، این‌ها با اصلش مشکلی ندارند، با حسن نیت نگاه می‌کنیم، این‌ها می‌گویند حکومت دارد اشتباه می‌کند. با سوءنیت نگاه بکنیم این‌ها می‌گویند چرا من در قدرت نیستم. ولی اصلش را قبول دارند. می‌گویند اصل نظام اسلامی است. نظام ولایت فقیه را ما قبول داریم. اما در مسیر مخالفت سیاسی‌شان مرتکب جرم شدند. یک مثالی مجلس نهم اتفاق افتاد. در مجلس دو تن از نمایندگان مجلس با هم فحاشی کردند. همان موقع قانون جرم سیاسی کم‌کم داشت به تصویب می‌رسید. دو نفرشان به هم فحش رکیک خیابانی دادند. بنده گفتم اگر این دو نفر در میدان بهارستان ماشین‌شان باهم تصادف می‌کرد و از ماشین پیاده می‌شدند و همین فحش‌ها را به هم می‌دادند این جرم عمومی می‌شد. اما وقتی در مجلس در مقام کنش سیاسی با هم این حرف را زدند، اینجا دیگر جرم عمومی نیست، چون دارند اعمال سیاسی یکدیگر را زیر سؤال می‌برند لذا با مصادیق مندرج در قانون، جرم سیاسی می‌شود.

نقاط ضعف قانون

1. عدم تعیین هیئت منصفه اختصاصی

حالا این قانون جرم سیاسی یک اشکال اساسی دارد که دستورالعملی که رئیس قوه قضاییه صادر کرده است چون اشکال از قانون است نمی‌توانسته آن اشکال را برطرف کند و آن این است که هیئت منصفه‌ای که برای این جرایم سیاسی در نظر گرفته‌شده، هیئت منصفه‌ای متشکل در قانون مطبوعات برای رسیدگی به جرایم مطبوعاتی است. هرچند جرایم سیاسی و مطبوعاتی دور از هم نیستند، یعنی جرایم شبیه به هم هستند اما بالاخره وقتی شما در قانون مطبوعات می‌بینید افرادی حضور دارند در آن جمع که جنس مطبوعاتی و رسانه‌ای دارند یک مقدار از دوز سیاسی آن جمع کم می‌کند، لذا لازم است که قانون‌گذار به این مسأله ورود پیدا کند و هیئت منصفه‌ای مخصوص جرایم سیاسی تصویب کند.

2. اعطای امتیازات بدیهی به مجرمین سیاسی

در ماده 6 قانون تعریف جرم سیاسی حمایت‌های دیگری هم از مجرمین سیاسی شده است که این حمایت‌ها در قانون اساسی نیامد. یعنی قانون اساسی فقط تعریف جرم سیاسی را برای دو مسأله لازم دانسته است. اولی علنی بودن و دوم، دارای هیئت منصفه بودن دادگاه. ولی آن چیزهایی که قانون‌گذار لازم دانسته متخذ از قوانین سابق بلکه اسبق اروپایی آورده است. مثل خوراک زندانی، روزنامه داشتن، رسانه دسترسی داشتن، کتاب داشتن، لباس زندانی نپوشیدن و مانند این‌ها، آن‌ها هم در اینجا آورده که آن‌چنان شاهکاری هم نیست که روزنامه داشته باشد یا لباس خودش را بپوشد، این حمایت آن‌چنانی محسوب نمی‌شود چون به زندانیان عادی هم می‌توانیم بگوییم لباس خودت را بپوش. لباس زندانی پوشیدن که آن‌چنان نه شرعاً واجب است و نه عقلاً. منظور این بود که این امتیاز را می‌شود به زندانیان عادی هم داد چه لزومی دارد زندانی لباس زندانی بپوشد. خب لباس خودش را بپوشد. تازه یک مقدار اشکال شرعی هم ممکن است داشته باشد. چون هنوز محکوم نشده است. تازه اگر محکوم هم بشود می‌خواهی تحقیرش بکنی، حکم جدایی می‌خواهد. مثلاً زندان برای یک نفر بریدید. امیرالمؤمنین دستور داد به خادمش، قنبر، به این فرد که جرمی مرتکب شده این تعداد ضربه شلاق بزن. او سه ضربه بیشتر زد. امیرالمؤمنین قنبر را خواباند و آن سه ضربه را زد، چون آن مجازات خودش مجازات است. تحقیر کردن گویی خودش مجازات است. حالا این فرد که هنوز جرمش ثابت نشده و در دادگاه دارد از خودش دفاع می‌کند، این را با لباس زندانی می‌آورید و می‌برید ممکن است تبرئه شود ولی آن عکس الی‌الابد در اینترنت می‌ماند. لذا این یک مقدار اشکال شرعی هم ممکن است داشته باشد. به نظرم اشکال حقوق بشری هم شاید دارد. اشکال شرعی‌اش برای ما مهم‌تر است.

”راحت‌ترین راه احراز عنصر معنوی اقرار است. یعنی اگر خودش گفت بله من این کار را انجام دادم، این احراز شده است و ما به استناد حرف خودش می‌توانیم محکوم کنیم. اقرار هم که در قانون جدید موضوعیت دارد. شهادت هم آن‌چنان نشان‌دهنده عنصر معنوی نیست. چون شهادت بیشتر عنصر مادی را ثابت می‌کند.“

3. اشکال در رویه قضایی

دکتر محبی در پاسخ به این سؤال که واژه اصل نظام، واژه‌ای کلی است که موجب برداشت‌های سلیقه‌ای می‌شود بیان داشت: در رویه ما در کلیه جرایم یک ایراد بسیار جدی وجود دارد که قضات ما چه در دادسرا و چه در دادگاه و همچنین غیرقضات، یعنی ضابطین قضایی در زمانی که وظیفه‌ای در خصوص جرمی دارند به مسأله «عنصر معنوی» به مثابه یک امر واقعی نمی‌پردازند. یکی از چالش‌های بزرگ نظام حقوقی، حقوق کیفری جمهوری اسلامی مسدله عنصر معنوی است. قانون مجازات اسلامی، قانون‌گذار حکیم در ماده 144 قانون مجازات اسلامی گفته عنصر معنوی باید احراز شود. قصد مرتکب برای انجام فعل هم باید احراز شود. این دو را با هم سوءنیت عام می‌گوییم. قسمت دومش می‌گوید در جرایمی که نتیجه شرط است، قصد نتیجه هم باید احراز شود. کلمه احراز لازم و واجب است. احراز از اثبات صحبت می‌کند نه از ثبوت.
راحت‌ترین راه احراز عنصر معنوی اقرار است. یعنی اگر خودش گفت بله من این کار را انجام دادم، این احراز شده است و ما به استناد حرف خودش می‌توانیم محکوم کنیم. اقرار هم که در قانون جدید موضوعیت دارد. شهادت هم آن‌چنان نشان‌دهنده عنصر معنوی نیست. چون شهادت بیشتر عنصر مادی را ثابت می‌کند. در واقع شهادت شهود شرعی، شهود عدل شرعی، به‌طور ضمنی و نه به صورت صریح شهادت بر عنصر معنوی می‌دهد مانند عنصر مادی. در عنصر مادی به روشنی می‌گوید من دیدم محبی این را برداشت و با خودش برد. اما در شهادت نمی‌توانی بگویی محبی این را با علم به مال به غیر بودن برد یا با غفلت برد. ولی می‌توانی بگویی دیدم این را برداشت برد. آن چیزی که برای عنصر معنوی باقی می‌ماند به خصوص در این زمینه که نه سوءنیت عام است نه سوءنیت است، انگیزه جرم است. جرم سیاسی انگیزه شرافتمندانه انگیزه جرم است. چون در این ماده قصد اصلاح هم آمده است. این مورد فقط با قراین و امارات نشان‌دهنده این موضوع قابل‌کشف است و به جز این قابل احراز برای قاضی نیست.
اینجا دیگر به این مربوط می‌شود و به این برمی‌گردد که من قاضی، من دادیار، من ضابط چه رویکردی نسبت به این آدم، چه رویکردی نسبت به سیاست در جامعه و چه رویکردی نسبت به تفسیر قانون داریم. یعنی نگرش قاضی است که فهم می‌کند که تو مرتکب جرم سیاسی شدی یا مرتکب جرم امنیتی شدی. خیلی وقت‌ها عمل واحد با قصد واحد دو نفر را ممکن است سیاسی یا امنیتی بدانند. چون به حاق واقع که دسترسی ندارند بلکه بر اساس قراین و امارات صحبت می‌کنند. جایی که ماجرا را سخت‌تر می‌کند، آنجایی است که پیشینه‌ی سیاسی آن فرد را هم در احراز انگیزه‌اش دخیل می‌کند. شما اگر خاطرتان باشد اساتید حقوق کیفری در بحث اثبات عنصر معنوی هم در آیین دادرسی این را می‌گویند، هم در جزای عمومی این را می‌گویند که سابقه فرد، نمی‌تواند اثبات‌کننده اتهام فعلی‌اش باشد. مثلاً من سه بار سابقه سرقت دارد و سه بار حبس رفتم. الان به اتهام سرقت دستگیر شدم. یکی از چیزهایی که برخی از قضات در اثبات جرم می‌نویسند، می‌گویند با توجه به سابقه او، در حالی که سابقه فرد جرم فعلی‌اش را اثبات نمی‌کند. حداکثر در وضعیت اقل و اکثر مجازاتی‌اش تأثیر دارد. با توجه به اینکه تو آدم نشدی من اینجا سه تا پنج سال حبس را پنج سال حبس می‌دهم، یعنی آنجا می‌تواند تأثیر بگذارد. اما آیا در اثبات هم تأثیر می‌گذارد. این حتماً از مواردی است که اخلال به اصل برائت ایجاد می‌کند. چون در این جرم اصل بر برائتش هست برای همین جرم باید دلیل وجود داشته باشد، نه اینکه دلایلی که برای جرایم دیگر بوده به این جرم تحمیل بکنیم. این اخلال به اصل برائت است. این هم اشکالی است که به رویه‌ی کنونی وجود دارد و نیازمند آموزش است. یعنی در کنار دستورالعملی که ریاست محترم قوه قضاییه در این زمینه زحمت کشیدند باید نوعی از آموزش نسبت به مرتکبین جرایم سیاسی وجود داشته باشد که پیشنهاد من این است با توجه به اینکه بیشتر جرایم سیاسی در تهران و بعضی از شهرهای مرکز استان انجام می‌شود می‌تواند شعبه‌ای در دادسرا و دادگاه اختصاص پیدا کند و همه قضات حالا قابل‌آموزش نیستند، هزینه دارد، وقت نیاز دارد، آن قضات مبنی بر نحوه احراز آموزش ببینند. جرم سیاسی در واقع ترغیب مردم به مشارکت سیاسی صحیح است. شاید یک نفر که به جرم سیاسی محکوم شده، قاضی دادگاه صلاح بداند به جای اینکه او را به حبس و شلاق محکوم کند، او را محکوم به یک مجازات اجتماعی مبنی بر آموزش رفتار صحیح اجتماعی، مبنی بر آموزش قوانین مربوط به فعالیت‌های اجتماعی و مانند این‌ها کند. این جنبه آموزشی برای مردم هم می‌تواند داشته باشد. لذا تقویت دادگاه‌های تخصصی برای جرم سیاسی می‌تواند آموزش متصدیان امر قضا و مردم را در خصوص جرم سیاسی سهل‌تر کند.

پرسش و پاسخ

عضو هیئت علمی پژوهشکده مجلس شورای اسلامی در پاسخ به این سؤال که آیا جرم افترا را می‌توانیم جرم سیاسی بدانیم گفت: انگیزه‌اش مهم است. یک زمانی من به شما افترا می‌زنم که ماشین بنده را دزدید. این جرم سیاسی نیست. اما شما به من افترا می‌زنید که محبی در فلان منصب سیاسی‌اش یا منصب اجتماعی‌اش این تخلف را کرده است. چرا این افترا را به من می‌زنید؟ انگیزه‌ات تخریب جناح سیاسی من است.
ایشان در بحث تشدید جرم توهین بیان کرد: مشدد بودن مقول به تشکیک است. الان در واقع جرم عمومی نسبت به جرم سیاسی مشدد محسوب می‌شود. وقتی یک جرمی نسبت به جرم دیگر مشدد است برعکسش می‌شود مخفف. یعنی شما می‌گویید چرا آن‌طرفی ننوشته، فرقی نمی‌کند. چه جرم عمومی را مشدد کند و جرم خودبه‌خود جرم سیاسی مخفف شود و چه مثل الان باشد. چه جرم عمومی عادی باشد، چه جرم سیاسی مخفف باشد، اثر جفتش یکی است. یعنی ما با زدن برچسب جرم سیاسی داریم برخی از مصادیق آن جرم که با انگیزه شرافتمندانه انجام شدن از تخفیفات بیشتری برخوردار می‌کنیم. برعکسش هم هست شما در قانون مجازات اسلامی، کتاب تعزیرات، می‌بینید نوشته هرگاه این جرم به‌قصد مقابله با نظام باشد محارب محسوب می‌شود، این برعکس آن است. مثلاً در ماده 677 قانون مجازات اسلامی کتاب تعزیرات در خصوص تخریب اماکن عمومی یا اموال عمومی، مثل تأسیسات، نوشته حبس دارد. بعد نوشته هرگاه این به قصد مقابله با نظام باشد محارب است، مفسد فی‌الارض است. این دقیقاً برعکس جرم سیاسی است. یعنی آنجا یک جرم عمومی را با یک قصدی تبدیل به جرم امنیتی کرده است، اینجا یک جرم عمومی را با یک قصد تبدیل به جرم سیاسی کرده است. اینجا مجازاتش را تخفیفاتی در نظر گرفته، آنجا مجازاتش افزایش دارد.
یکی از حضار در رابطه با شیوه دفاع از فرد در دادگاه جهت رفع اتهام جرم سیاسی پرسید که دکتر محبی این گونه پاسخ داد: این با سابقه فرد قابل حل است، یک نفر می‌آید در دادگاه قرار می‌گیرد که فروشنده مواد غذایی است و به او اتهام جرم سیاسی زدند. شما می‌خواهید بگویید این جرم سیاسی نیست، چون نمی‌خواهد مارک جرم سیاسی بخورد. برای رد این موضوع شما از سابقه‌اش مثال می‌آورید. می‌گویید ایشان فروشنده مواد غذایی است، سوادش هم سواد آن‌چنانی نیست، شرایط زندگی‌اش این است و اصلاً قصد سیاسی نداشته بود. در حال دعوا بودند این حرف را زدند. هرچند این آقایی که آمده بود از این آقا خرید کند، نماینده مجلس بوده ولی او اصلاً نمی‌دانسته نماینده مجلس است. یعنی شما از سابقه و شرایط و اوضاع و احوال جرم استفاده می‌کنید برای اثبات عدم وجود انگیزه خاص در این مرتکب. برعکسش هم قابل تصور است. چون جرم سیاسی فوایدی دارد. شما ممکن است ثابت کنید که این جرم سیاسی دارد. اینجا می‌گویید این فردی که این حرف را زده، ببینید سابقه‌اش چیست. جاسوس نیست. اینجا به نفع نظام سخنرانی کرده، اینجا فلان بیانیه را امضا کرده است، اینجا در راهپیمایی شرکت کرده، این آدم، آدم نظام اسلامی است. هرچند اینجا مرتکب جرم شده است. اما خارج از این سیستم که نیست. اینجا در مخالفت سیاسی‌اش با فلان آقا بوده که فلان حرف را زده است. پس این عملی که انجام داده حتماً از روی انگیزه سیاسی بوده است نه انگیزه و قصد براندازی و ضربه زدن به اصل نظام. به این ترتیب شما می‌توانید برای دادگاه استدلال کنید که این جرم سیاسی یا عمومی است.
دکتر جلیل محبی در پاسخ به سؤالی دیگر در مورد امکان‌پذیر بودن انگیزه شرافتمندانه در دو حالت جرم سیاسی و جرم عادی بیان داشت: تقریباً همین‌طور است. من برای دادگاه استدلال می‌کنم که این جرم سیاسی است. همین انگیزه‌های شرافتمندانه‌ای که گفتید استفاده می‌کنم ثابت می‌کنم جرم سیاسی است. وقتی

”جرم سیاسی در واقع ترغیب مردم به مشارکت سیاسی صحیح است. شاید یک نفر که به جرم سیاسی محکوم شده، قاضی دادگاه صلاح بداند به جای اینکه او را به حبس و شلاق محکوم کند، او را محکوم به یک مجازات اجتماعی مبنی بر آموزش رفتار صحیح اجتماعی، مبنی بر آموزش قوانین مربوط به فعالیت‌های اجتماعی و مانند این‌ها کند. این جنبه آموزشی برای مردم هم می‌تواند داشته باشد. لذا تقویت دادگاه‌های تخصصی برای جرم سیاسی می‌تواند آموزش متصدیان امر قضا و مردم را در خصوص جرم سیاسی سهل‌تر کند.“

ثابت شد جرم سیاسی است، دیگر موقع صدور حکم قاضی به راحتی می‌تواند از جهات مخففه استفاده کند، نیازی به استدلال دوم ندارد. قبلاً از امر به معروف هم گفته شده بود، اینکه در مسیر امر به معروف حاکمیت خطا شده است. وقتی می‌خواسته امر به معروف و نهی از منکر بکند اینجا قصد اصلاح داشته، حالا خطا کرده، این می‌شود اثبات جرم سیاسی‌اش. هم این دلیل بر انگیزه شرافتمندانه بودنش هم هست. یعنی هم‌پوشانی اگر نگوییم صددرصدی، بسیار بالایی دارد.
مصادیق در قانون احصا شده، قابل تغییر است. برخی‌شان که حتماً باید باشد. مثلاً توهین مشمول این هست. افترا مشمول این هست. نشر اکاذیب هم هست، قوانین انتخاباتی هست، جرایم موضوع قانون احزاب. اینجا حتماً بعضی نیستند هرچند استثنایش نیازی نبود که در ماده بعدی بگوید محاربه نیست. چون ماده دو، احصایی است. خودش گفته چه هست. لزومی نداشت بگوید چه چیزی نیست. اما آنجا چون در قانون قبلی، یعنی در پیش‌نویسی که تصویب شده بود شورای نگهبان رد کرد این آمده بود گفتند اگر ما این را حذف بکنیم دیگر باید برویم پاسخ دهیم که چرا حذف کردید. برای عده‌ای ممکن است شبهه به وجود بیاید و تفسیر ناروا ارائه دهند به خاطر همین ماده سه فکر کنم باقی ماند. اما قابل کم و زیاد کردن است. فردا یک نفر بگوید جرایم مطبوعاتی هم جرم سیاسی هستند. جرایم مندرج در قانون مطبوعات را من جرم سیاسی می‌دانم. قانون‌گذار می‌تواند ماده دو را اصلاح کند و جرایم مطبوعاتی را اضافه کند. یا یک نفر بگوید قانون موضوع انتخابات چه ربطی به جرم سیاسی دارد، این‌ها قابل کم و زیاد شدن هستند. شکی در برخی از آن‌ها وجود ندارد که می‌تواند از مصادیق جرم سیاسی باشد.
محبی در مورد اعتراضات مردم عادی که قصد مقابله با اصل نظام را ندارند ولی دستگیر می‌شوند گفت: شما به من بگویید آن‌کسی که هیچ جا را آتش نزده، هیچ جا را تخریب نکرده، به هیچ‌کس توهین نکرده مگر این جرم است. اینکه می‌گیرند من نمی‌توانم نکته خاصی بگویم اینجا قوه قضاییه است. اما نکته‌ای که وجود دارد آن‌کسی که فقط فحش می‌دهد، هیچ جا را تخریب نکرده است. وقتی تخریب کند مشمول ماده دو نیست. فقط شعار داده، شعار ساختارشکنانه به آقای رییس‌جمهور داده، این مشمول ماده 609 و توهین است و ممکن است جرم سیاسی باشد. اینجا قابلیت استماع دارد و می‌توانیم حرفش را بشنویم.
در رویه جدید قوه قضاییه با دستور رئیس جدید قوه قضاییه دیدید خیلی از این افراد، کسانی که اعتراض کرده بودند اشکالی نداشته، رأی دادگاه غلط بوده و خیلی‌هایشان آزاد شدند. همین نشان می‌دهد که کاملاً این برچسب است که من روی این می‌زنم. کدام‌یک از این برچسب‌ها را می‌زنم؟ من برچسب جرم سیاسی را بزنم. برچسب جرم امنیتی بزنم. این کاملاً به قاضی بستگی دارد.
ایشان در پاسخ به لزوم سلیقه‌ای نشدن آرای قضات در جرایم سیاسی گفت: این حرف شما درست است اما ما هر چه به امور ذهنی انتزاعی و امور اعتباری نزدیک می‌شویم دستمان از نگارش قانون شفاف دورتر می‌شود. چون ما نمی‌توانیم ذهنیت افراد را تغییر دهیم. اینجا قانون اساسی یک چیزی در مورد تفسیر قوانین می‌گوید تفسیر قوانین به عهده مجلس شورای اسلامی است، این امر مانع از تفسیری که قضات در مقام رسیدگی می‌کنند نیست چون این امر کاملاً طبیعی است. ما یک نظام حقوقی بزرگ در دنیا داریم از دو سه نظام حقوقی که در دنیا هستند، کل ذات و شکل‌گیری‌اش مبتنی بر همین تفاسیر مختلف بوده است. یعنی نظام کامن لا، نظام کامن لا یک چیز وجود داشته که نبوده، این‌ها تفسیر کردند، در طی هزار سال یک نظام حقوقی به وجود آمد. در نظام‌های حقوقی نوشته هم قاعده این‌طور است که من باید یک حکم کلی بگویم، مصداق را قاضی و آن حکم تطبیق بدهد. تلاشش را باید بکند که جامع و مانع باشد و الا هیچ‌وقت این صددرصد از بین نمی‌رود. الان یک اصلاحیه‌ای به قانون مجازات خورده است. نویسندگان‌شان خودشان نشستند اصلاحیه‌شان را اصلاح کنند. چون خوانندگان‌شان از قضات یک چیز دیگری فهمیدند. لذا این مسأله یعنی به این راحتی نیست. شما یک متنی بنویسید بدهید به دوستان، یک متن حقوقی یک‌خطی بنویسید. دوست‌تان برداشتی که از آن می‌کند 

”تفسیر قوانین به عهده مجلس شورای اسلامی است، این امر مانع از تفسیری که قضات در مقام رسیدگی می‌کنند نیست چون این امر کاملاً طبیعی است. ما یک نظام حقوقی بزرگ در دنیا داریم از دو سه نظام حقوقی که در دنیا هستند، کل ذات و شکل‌گیری‌اش مبتنی بر همین تفاسیر مختلف بوده است. یعنی نظام کامن لا، نظام کامن لا یک چیز وجود داشته که نبوده، این‌ها تفسیر کردند، در طی هزار سال یک نظام حقوقی به وجود آمد. در نظام‌های حقوقی نوشته هم قاعده این‌طور است که من باید یک حکم کلی بگویم، مصداق را قاضی و آن حکم تطبیق بدهد. “

احتمالاً متفاوت از برداشت شماست. حالا شما تصور کنید آن متنی که شما نوشتید، این متن باید در اقل کلمات و لزوماً در یک چارچوب خاص باشد. مثلاً قانون مجازات اسلامی را من خیلی زیباتر با یک تفاوت کوچکی ماده یک را نوشته بودم و اداره قوانین مجلس تغییر داد. من هر وقت می‌خوانم ماده یک را، حرص می‌خورم. من نوشته بودم قانون مجازات اسلامی راجع است به جرایم مجازات و این‌ها... یعنی اصل را اینجا آورده بودم. این‌ها گفتند است که فعل است باید آخر جمله بیاید. نوشتند قانون مجازات اسلامی راجع به دو خط نوشتند بعد آخرش نوشتند است. شما می‌خوانی سکته می‌زنی. سکته کلامی به وجود می‌آید. حالا چارچوب‌های قانون‌نویسی هم وجود دارد در کنار اینکه شما باید موجز بنویسید، توضیح زیاد نمی‌توانید بدهید، از هر مثالی نمی‌توانید استفاده کنید. این در نظام حقوقی کامن لا یک مقدار پذیرفته‌شده‌تر است نظر قضات.
در نظام حقوقی ما برخی این حرف را می‌زنند، یک بار دکتر آزمایش سر کلاس گفت اصلاً چیزی به نام رأی وحدت رویه ما نباید داشته باشیم. رأی وحدت رویه را برداریم. قضات هر برداشتی خودشان کردند همان باید حاکم باشد. ایشان می‌گفت تشتت آرا بین قضات محترم است. درحالی‌که نظر مقابل می‌گوید بالاخره بین این دو یکی درست است. بعد مردم نگاه می‌کند به حاکمیت می‌گویند این رأی با این رأی تفاوت دارد.
همچنین پیرامون جرم سیاسی بودن توهین به مقام معظم رهبری، مصاحبه با خبرگزاری‌های معاند بیان داشت: فقط مواردی که در ماده دو آمده است. صرف مصاحبه با شبکه‌های معاند که جرم نیست. محتوای حرفی که شما می‌زنید ممکن است مجرمانه باشد. قاضی مرتضوی دادستان اسبق تهران با بی‌بی‌سی مصاحبه کرد، می‌خواست شیطنتی کند، گفتند شما محکوم شدید، نظام محکومت کرد، او نیز گفت همان نظامی که به من ابلاغ قضایی داده بود، همان هم محکومم کرد، من می‌پذیرم. این‌که جرم نیست. اگر به بی‌بی‌سی می‌گفت این نظام، نظام ظالمی است. من این‌همه خدمت کردم، من را محکوم به حبس کرد، این ممکن است تبلیغ علیه نظام بشود یا نشود. آقای توکلی در مصاحبه‌ای با بی‌بی‌سی کرد، در حالی که نمی‌دانست بی‌بی‌سی است هنگامی که روی خط رفت، گفت شما کی هستید. گفتند اینجا بی‌بی‌سی فارسی است. گفت بی‌بی‌سی فارسی دشمن مردم ایران است، من مصاحبه نمی‌کنم و تلفن را قطع کرد. اینکه نمی‌شود جرم. محتوایش مهم است. در مورد این هم باید مصداق به مصداق ببینید که کدام‌یک از این‌ها برچسب‌هایی که از ماده یک قانون جرم سیاسی گفتند سازگار است.
ایشان در پاسخ به آخرین سؤال مبنی بر توسعه زیاد دامنه جرم سیاسی گفت: وقتی ما در حقوق کیفری به گستردگی باید ایراد بگیریم که این موجب توسعه دامنه جرم و امکان تفسیر موسع را فراهم کند. ولی اگر برعکسش باشد یعنی توسعه‌ی کمتر مجازات کردن یا مجازات خفیف کردن یا دادرسی را به سمتی که رضایت بیشتر متهم را فراهم می‌کند اشکالی ندارد. حرف شما درست است، دامنه‌اش وسیع است ولی ایراد ندارد. هم باید قصد ضربه زدن نداشته باشد هم باید اصلاح امور کشور را داشته باشد، این دو با هم هست. یعنی آن به زعم خودش می‌گوید من می‌خواهم جمهوری اسلامی را اصلاح کنم، اما می‌خواهد براندازی کند و بعد اصلاح کند، این دو را ماده یک جلویش را می‌گیرد. مطابق قانون نمی‌شود هر دو را باهم داشت.

آخرین اخبار
آخرین گزارش های تحلیلی
آخرین مصاحبه ها
آخرین ویدئوها
آخرین یادداشت ها
آخرین اینفوگرافیک ها