چشم انداز فولاد ایران، فرصت ها و چالش‌ها بحران ادلب؛ آتش زیر خاکستر جریان شناسی گروه‌های تروریستی فعال در سوریه (۳) الزامات راهبردی دولت سیزدهم در مذاکرات هسته‌ای در دوره پسااعتماد به آمریکا سازمان همکاری شانگ‌های و ضرورت‌های عضویت دائمی جمهوری اسلامی ایران در آن سازمان همکاری شانگ‌های نخستین آزمون دکترین نگاه به شرق دولت سیزدهم مرگ با هزاران بریدگی/ راهبرد جدید رژیم صهیونیستی اندیشکده دیپلماسی اقتصادی دانشگاه امام صادق (ع) با همکاری پژوهشکده تحقیقات راهبردی برگزار می‌کند بازدارندگی دریایی جمهوری اسلامی ایران در برابر رژیم صهیونیستی از خلیج فارس تا دریای مدیترانه تبیین پنجاه سال روابط دیپلماتیک ایران و چین سومین مدرسه تابستانه دیپلماسی اقتصادی؛ دیپلماسی اقتصادی در محیط همسایگی روابط عربستان سعودی و آفریقا/ روند فعلی، چشم انداز آینده جنگ ۳۳ روز، پایه‌های تمدن نوین اسلامی را شکل داد. دولت سیزدهم و تحولات غرب آسیا و شمال آفریقا؛ چالش‌ها و الزامات رویکرد رژیم صهیونیستی در قبال آفریقا انتشار اولین شماره فصلنامه راهبرد سلامت و بهداشت اولویت دیپلماسی اقتصادی در سیاست خارجی دولت سیزدهم اولویت دیپلماسی اقتصادی در سیاست خارجی دولت سیزدهم جریان شناسی گروه‌های تروریستی فعال در سوریه (۲) درآمدی بر آغاز و انجام دولت تدبیر و امید (۱۴۰۰-۱۳۹۲)
گزارش نشست گروه حقوق پژوهشکده تحقیقات راهبردی با موضوع تحول در قوه قضائیه

مدیریت تحولی، تحول مدیریتی

به دنبال ضرورت تحول در قوه قضاییه و مباحثی که پیرامون آن در مجامع علمی و مطبوعاتی جریان داشت، گروه پژوهشی حقوق پژوهشکده تحقیقات راهبردی بر آن شد تا ضمن برگزاری نشستی، ابعاد مختلف تحول در قوه قضاییه را بررسی کند. از این رو در 16 تیرماه 1399 نشستی با این موضوع در محل سالن اجتماعات پژوهشکده تحقیقات راهبردی برگزار شد. سخنرانان این نشست آقایان دکتر مرتضی حاجی علی خمسه عضو هیات علمی و معاون تدوین قوانین پژوهشگاه قوه قضاییه، دکتر محمد طاهری نژاد مدیر اندیشکده مطالعات حکمرانی نرم (محنّا) و دکتر محمدعلی فراهانی معاون پژوهشی مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه بودند. گزارش مفصل از این نشست را در ادامه خواهید خواند:

پژوهشگاه قوه قضاییه، بازوی علمی قوه برای تحقق هدف تحول

در آغاز این نشست دکتر حاجی علی خمسه درباره نقش پژوهشگاه قوه در تحقق اهداف تحولی قوه قضاییه گفت: «پژوهشگاه قوه قضائیه یکی از مجموعه‌های قوه قضائیه است که در دوره آقای رئیسی با رویکرد تحولی و جوان‌گرایی، آنجا را در پازل کلی تحول دیده‌اند. شروع این تحول با همان جوان‌گرایی در پژوهشگاه قوه قضائیه آغاز شد.»
وی در ادامه افزود: «جنس فعالیت پژوهشی و به‌ویژه فعالیت‌های پژوهشگاه قوه قضائیه به‌گونه‌ای است برای تحول، نباید منتظر یک اقدام شتاب‌زده یا درکوتاه‌مدت، منتظر یک محصول خیلی ویژه و منحصربه‌فردی باشیم. جنس کار پژوهش با این شتاب‌زدگی به معنای منفی خیلی سازگاری ندارد وگرنه کارها به‌صورت شبانه‌روزی و تحولی و جهادی در حال پیگیری است ولی ثمره این تحول از دید بیرونی ظرف دو سه سال شاید زمان ببرد تا عملاً دیده شود.»

نقش پژوهشگاه قوه قضائیه در تدوین سند راهبردی تحول

حاجی علی خمسه درباره سند راهبردی تحول و نقش پژوهشگاه قوه در تدوین آن اضافه کرد: «نقشی که پژوهشگاه در پیشبرد تحول در قوه قضائیه می‌تواند داشته باشد به‌صورت خاص، دو نقش محوری است. نقش اول نقشی است که پژوهشگاه در تدوین و تصویب این سند راهبردی تحول، می‌تواند داشته باشد. ثمرات زحماتی که در دوره‌های قبلی پژوهشگاه کشیده شده؛ به‌اضافه ثمره پژوهش‌های در این حوزه، می‌تواند به تدوین این سند کمک کند.»

کار ویژه اصلی پژوهشگاه، اتاق فکر قوه

عضو هیات علمی پژوهشگاه قوه قضاییه یادآور شد: «مورد دوم، خودِ کار ویژه پژوهشگاه است که در تحول قوه قضائیه می‌تواند مؤثر واقع شود. طبیعتاً کسانی که در بخش‌های ستادی یا سازمانی قوه مشغول هستند این را به عینه حس کردند که این حجم کار و فشار و گستردگی‌اش زیاد است که به‌صورت طبیعی شاید (خیلی از روزمرگی به معنای غیرمنفی آن) روزمرگی که این بخش‌ها درگیر آن هستند مانع از این شود که آن‌ها بتوانند با یک فراغتی از زاویه بیرونی به موضوع نگاه کنند،راهکار و ایده تحولی را نه در حد انجام امور روزمره پیشنهاد دهند. پژوهشگاه قوه قضائیه باتوجه به ماهیت پژوهشی و جایگاهی که در قوه قضائیه دارد، می‌تواند این نقش اتاق فکر را برای قوه قضائیه ایفا کند. به این معنا که همین الآن در دوره جدید هم پژوهشگاه قوه قضائیه به کلیه دادگستری استان‌ها و به کلیه مجموعه‌های مرتبط با قوه قضائیه اعم از مجموعه‌های ستادی و مراکز وابسته نامه‌نگاری کرده‌اند که اولویت‌ها و معضلات پژوهشی‌تان را اعلام کنید. از موضوعات ریز و جزئی تا موضوعات کلان خیلی نهادها به ما در پاسخ به این نامه مشکلات خود را گفته‌اند. پژوهشگاه جایی است که با فراغت بال بدون اینکه درگیری‌های روزمره آن بخش‌ها را داشته باشد قرار است بنشیند البته با تعامل با خودشان و مشکلاتشان را حل کند. ما در خیلی از برنامه‌ها، نشست‌ها و سایر اموری که در پژوهشگاه با دعوت خود قضات و مسئولین ذی‌ربط چه در دوره فعلی، چه دوره‌های قبل، معمولاً سعی می‌کنیم آن‌ها هم دعوت شوند و از تجربه انباشته آن‌ها هم استفاده شود.»

نقش قوه قضائیه در تدوین قوانین

دکتر حاجی علی خمسه پیرامون روش مساله یابی گفت: «به‌صورت کلی، بهترین الگوی اصلاح قوانین و مقررات، حتی تدوین آن به تعبیر بنده، از پایین به بالا است. آن نهادی که عملاً درگیر مشکل هست می‌تواند به‌خوبی بگوید در چه حوزه‌هایی نیازمند قانون‌گذاری است و قانون موجود در چه حوزه‌هایی نقص دارد. وقتی مشکلات از پایین به بالا احصاء شد، آن‌وقت میدانیم چه ماده‌ای را چطور باید اصلاح کنیم و بعد فرایند صحیح بالا طی و نهایتاً تصویب شود.»
وی پیرامون نقش برجسته قوه در ارتباط با قوانین افزود: «بسیاری از قوانین و مقررات (حالا نمی‌گویم همه قوانین و مقررات ولی بسیاری از این‌ها) با قوه قضائیه مرتبط می‌شوند. یکسری قوانین معروفی هست که جایگاه اجرایش در قوه قضائیه است؛ آن‌ها که به کنار، یعنی فرض کنید قوانین مربوط به آئین دادرسی که قضات با آن صبح تا شب درگیر هستند، چه اشکالاتی در روند دادرسی ایجاد می‌کند، چه مزایایی دارد، چه ضعف‌هایی دارد، چه قوت‌هایی دارد، این در درون بدنه قوه مشخص می‌شود. علاوه بر آن بسیاری از موضوعات مستقیماً مربوط به قوه قضائیه نمی‌شود، اما از آنجایی که قوه قضائیه نهاد قضایی کشور است، اختلافات آن حوزه‌ها، به دادگاه‌ها و دادگستری منتقل می‌شود، بسیاری از این مشکلات در همین فرایند رسیدگی به اختلافات، خودش را نشان می‌دهد که مثلاً فلان بخش تولیدی به دلیل فلان قاعده با مشکل مواجه شده است بعد به‌عنوان مثال بعد بدهی معوق بانکی پیدا کرده و حالا الآن بانک آمده و می‌خواهد وثیقه را به اجرا بگذارد و امثالهم.»
رئیس اداره قوانین و مقررات پژوهشگاه قوه درباره نقش این اداره گفت: «در اداره قوانین پژوهشگاه قوه قضائیه، یکی از وظایف اصلی‌مان همین شناسایی است، یعنی همان‌طور که برای شناسایی اولویت‌های پژوهشی و معضلات قوه قضائیه و مأموریت‌های قوه در پژوهش یک شناسایی داریم، همین حالت در حوزه نقص قوانین و مقررات نیز تعریف می‌شود و پژوهش‌های ما مبتنی بر آن تنظیم می‌شود، علاوه بر این، آسیب‌شناسی وضع موجود هم در این پژوهش‌ها مدنظر است.»
وی همچنین درباره تفاوت دوره مدیریتی جدید پژوهشگاه با دوره‌های قبل گفت: «اتفاقی که در این دوره پژوهشگاه قوه قضائیه افتاده این است که کلیه پژوهش‌ها الزام شدند که خروجی کار پژوهشی را نه صرفاً در قالب یک کار پژوهشی بلکه در یک قالب یک برنامه عملیاتی به‌عنوان مثال اصلاح یک قانون، آئین‌نامه یا بخشنامه تنظیم کنند سپس پیشنهاد دهند و بعد در اداره قوانین یک ارزش‌افزوده‌ای نیز به این پیشنهادات اضافه می‌شود. به‌عنوان مثال اگر متن اصلاح قانونی پیشنهاد می‌شود، بررسی می‌شود که مغایرتی با قانون اساسی، سیاست‌های کلی نظام و شرع نباید داشته باشد و مبتنی بر رویه‌های شورای نگهبان باشد. این ارزش‌افزوده در اداره قوانین پژوهشگاه انجام می‌شود و بعد پیگیری‌های لازم تا تصویب نهایی آن موضوع انجام می‌شود.»

ضرورت رویکرد فعالانه قوه قضاییه در اقتصاد

طاهری نژاد ضمن اشاره به اهمیت مساله اقتصاد، درباره رویکرد قوه قضاییه در این حوزه گفت: «نقش قوه قضائیه در مسئله اقتصاد، به‌عنوان ابر مسئله و ابر چالش جمهوری اسلامی و به عنوان نقطه تهاجم دشمن و نظام سلطه است. از نقش‌آفرینی قوه قضائیه در حوزه اقتصاد، شاید در نگاه اول این‌طور برداشت شود که این نقش‌آفرینی منفعل است؛ یعنی نقش قوه قضائیه این است که با مفاسد اقتصادی مبارزه کند یا به پرونده‌هایی که وجوه اقتصادی دارند رسیدگی کند، مثلاً در پرونده‌ای که فعال اقتصادی حضور دارد یا یک تولیدکننده کارخانه‌ای دارد قوه تلاش می‌کند کارخانه‌اش و تولیدش تعطیل نشود.»
مدیر اندیشکده محنا پیرامون نقش مولفه‌های حقوقی -قضایی در بهبود محیط کسب و کار افزود: «یک مثال بزنم؛ در شاخص‌های محیط کسب‌وکار 10 شاخص مطرح می‌شود. از این 10 شاخص، به پنج شاخص، مؤلفه‌های حقوقی و قضایی محیط کسب‌وکار می‌گویند، یعنی 40، 50 درصد عرصه محیط کسب‌وکار و محیط پیشرفت اقتصادی کشور به عملکرد نظامات حقوقی و قضایی کشور برمی‌گردد. مثلاً فرض کنید شاخص ضمانت اجرای قرارداد، این شاخص در عرصه شکل‌گیری اقتصاد و تعاملات در یک جامعه شاخص خیلی مهمی است.»
وی اضافه کرد: «می‌گوید اگر دو نفر وارد تعامل اقتصادی با هم می‌شوند، حاکمیت و نظام حکمرانی چه مکانیزم‌هایی را ایجاد کرده که این دو نفر که وارد تعامل اقتصادی با هم شدند، تعهدات خود را اجرا کنند؛ یعنی طرفین با توجه به آن ضمانت‌هایی که حکمرانی برایشان می‌آورد حاضر هستند که وارد تعامل با هم شوند و تعامل اقتصادی را با هم جلو ببرند. این شاخص به‌طور جدی در حکومت‌ها به‌نظام حکمرانی قضایی و عملکرد نظام‌های قضایی‌شان و نظام حقوقی‌شان برمی‌گردد.»
طاهری نژاد در باب یکی از چالش‌های نظام قضایی خاطر نشان کرد: «شاخص حقوق مالکیت که بخش اعظم حقوق مالکیت سکانداری‌اش به دست قوه قضائیه است. مسئله حقوق مالکیت، پایه اصلی شکل‌گیری بستر فعالیت کارآفرینان اقتصادی یعنی سرمایه‌گذار خارجی و داخلی است. حقوق مالکیت در کشور ما در وجوه مختلفش مشکلاتی دارد. یکی از مشکلات نظام حقوق مالکیت، در عرصه حقوق مالکیت اموال غیرمنقول، مسئله اعتبار معاملات عادی است. مباحثی است که پیگیری جهت حل این‌ها باید از طرف قوه قضائیه انجام شود و تأکید من بر این است که قوه قضائیه باید به این مسئله توجه کند که بخش جدی از نقشش در اقتصاد نقش فعالانه و ایجابی است که به نظر می‌رسد این وجه باید کمی پررنگ‌تر پرداخته شود.»

نقش مردم در حکمرانی قضایی

محمد طاهری نژاد درباره نقش مردم در حکمرانی قضایی گفت: «در حوزه مردمی شدن به نظرم مسئله نقش‌آفرینی مردم در حکمرانی یک مسئله‌ای است که از قواعد پایه‌ای حکمرانی است. شاید کشورهای نظام سلطه و کشورهای پیشرفته، آن‌قدری که از حیث مبانی ایدئولوژیک ما مسئله مردم و نقش‌آفرینی آن را در حکمرانی جدی می‌دانیم آن‌ها قائل نباشند، اما به نظرم با یک تجربه‌ای که در نظامات حکمرانی‌شان داشتند فهمیدند، پایداری نظام حکمرانی و کارآمدی‌اش یکی از مسائل جدی‌اش، نقش‌آفرینی مردم است. یک مثال بزنم در عرصه نظارت، نظارت‌هایی که یک حکومت می‌خواهد انجام دهد برای اینکه اهداف خود را پیگیری کند، امروزه نظارت‌های غیرمتمرکز مبتنی بر نقش‌آفرینی مردم است در این کشورها به‌شدت توسعه پیدا کرده است.»
وی دراین‌باره افزود: «مثلاً در باب نظارت‌های منجر به کشف فساد و تخلف، در آخرین آمارهای نهادهای این حوزه تقریباً از 12 روش اصلی کشف فساد، 40 تا 50 درصد فسادها در این کشورها توسط مردم کشف می‌شود. همان روشی که با ادبیات سوت‌زنی در جامعه کمی مطرح شده و پیگیری می‌شود و حضرت آقا هم در مسئله نظارت مردمی اخیر تأکید کردند. ما به‌طور مبنایی خودمان روی این موضوع خیلی قائل بودیم، منتها سازوکارهای نقش‌آفرینی مردم را ایجاد نکرده بودیم.»
مدیر اندیشکده مطالعات حکمرانی نرم ضمن آسیب شناسی رویه قوه نسبت به بهره گیری از ظرفیت مردمی ادامه داد: «یکی از مأموریت‌های قوه قضائیه در قانون اساسی مسئله نظارت است. در مسئله نظارت، قوه قضائیه باید از مدل‌های نظارت متمرکزی که امروزه دنیا هم فهمیده است جواب نمی‌دهد کمتر استفاده کند و نظارت‌های غیرمتمرکز را مورد توجه قرار دهد. یکی از نقدهای به قوه قضائیه همین مسئله نظارت مردمی است (با اینکه نسبت به گذشته خیلی جلوتر آمدیم و آقای رئیسی و مدیران دستگاه قضایی مسئله نظارت مردمی را با انواع ادبیات‌ها آن یعنی سوت‌زنی، گزارشگران مردمی و... مورد تأکید قرار دادند) اما یکی از مسائل جدی این است که آیا اینکه یک سامانه و تلفنی را اعلام کنیم یا سایت طراحی کنیم کافی هست یا نه؟ به نظر می‌رسد کافی نیست.»

ضرورت بازنگری در نظام ارائه خدمات حقوقی

در ادامه محمدعلی فراهانی درباره نظام ارائه خدمات حقوقی گفت: «هر زمانی صحبت از قوه قضائیه و وظایف قوه قضائیه می‌شود صرفاً ذهن ما متسلّب شده است به دو دسته از افراد. در برخی

”شاخص حقوق مالکیت که بخش اعظم حقوق مالکیت سکانداری‌اش به دست قوه قضائیه است. مسئله حقوق مالکیت، پایه اصلی شکل‌گیری بستر فعالیت کارآفرینان اقتصادی یعنی سرمایه‌گذار خارجی و داخلی است.“

موارد که صرفاً به قضات توجه می‌کنیم. در یک نگاه بالاتری صرفاً ما قضات و وکلا را مد نظر قرار می‌دهیم و برای آن‌ها حقوق و تکالیفی پیش‌بینی می‌کنیم تا در ارتقای نظام قضایی یا نظام حقوقی نقش‌آفرینی بکنند.» وی اضافه کرد: «در دوران تحول قوه قضائیه (به معنای عام تحول نه صرفاً تحول در دادگاه و دادسرا)؛ قرار است مأموریت اصلی قوه، تحقق عدالت باشد، یعنی بر اساس اصل 156 قانون اساسی، وظیفه، احیای حقوق عامه و نظارت بر حسن اجرای قوانین و...باشد. وقتی وظایف قوه قضائیه را در نگاه عام ببینیم، قوه قضائیه صرفاً نباید محدود به قضات و وکلا باشد. خدمات حقوقی را به معنای جدید دید و متناسب با آن برنامه‌ریزی کرد.»

لزوم ساماندهی نهاد وکالت بر اساس ارائه خدمت پیشینی نه پسینی

فراهانی درباره لزوم ساماندهی نهاد وکالت خاطرنشان کرد: «وقتی در مورد سامان‌دهی نهاد وکالت صحبت می‌کنیم باز وکلا را صرفاً بر اساس رویکرد سنتی که به موضوعات انجام می‌شود می‌بینیم که به‌صورت پسینی فعالیت می‌کنند یعنی حتماً باید دعوا و اختلافی باشد، اشخاص حقوقشان مورد تعرض واقع شده باشد؛ بعد به‌عنوان نهادی که می‌تواند به آن‌ها در خصوص احقاق حق کمک کند؛ به وکلا رجوع شود. ما وقتی نهاد وکالت به معنای عام ببینیم وکیل را صرفاً به‌عنوان وکیل قضایی تصور نمی‌کنیم. نگاه پیشگیرانه به وکیل داشته باشیم. با نگاه پیشگیری از جرم که از وظایف قوه قضائیه است که نهاد وکالت را بخواهیم مجدداً بازبینی کنیم و در سازمان‌دهی آن تجدیدنظر کنیم؛ آن‌وقت شاید نحوه سازمان‌دهی نهاد وکالت متفاوت باشد. وقتی رویکرد عوض می‌شود شاید نظام سنجش و پذیرش وکیل و یک پله بالاتر فعالان عرصه خدمات حقوقی تغییر کند و شاید این عرصه نباید محدود به وکلا و قضات باشد.»
وی همچنین درباره تأثیر نهاد وکالت در عرصه تولید گفت: «چون اقدامات مطالعاتی هم در این حوزه صورت گرفته می‌گویم. یک بخش عمده‌ای از مشکلات که در عرصه تولید بنگاه‌های اقتصادی و فعالان اقتصادی با آن مواجه هستند بحث قراردادها است. در انعقاد قراردادهایشان دقیقاً معلوم نیست که چه مدلی از قرارداد را باید منعقدکنند. هم در حوزه انعقاد قراردادهای نیروی انسانی هم قراردادهای این مشکل وجود دارد. این‌ها نیازی است که در بخش تولید و اقتصادی جامعه ما وجود دارد که به فرمایش آقای طاهر نژاد الآن اولویت اول و اساسی و از یک جهت اولویت امنیت کشور، بحث اقتصادی است. ما نقش خدمات حقوقی و فعالان حقوقی را در این نظام کجا دیدیم.»

ضرورت استفاده از ظرفیت فارغ‌التحصیلان حقوقی در جهت پیشبرد امور

معاون پژوهش مرکز وکلا یادآور شد: «آیا وکلا را با این رویکرد نگاه کردیم که بتوانند در این حوزه نقش‌آفرینی کنند یا یک پازل تکمیلی طراحی کرده‌ایم که برای این موضوع که نیازی به تربیت وکیل نداشته باشیم. شاید با بهره‌گیری از فارغ‌التحصیلان حقوقی که حجم وسیعی از نیروی انسانی متخصص و تحصیل‌کرده ما را تشکیل می‌دهند (با تربیت حداقلی آن‌ها) بتوانیم یک نیاز عمده‌ای را از بخش تولید و اقتصادی رفع کنیم. می‌خواهم واژه‌ای استفاده کنم ما معمولاً در بخش صنعت و فنی این تعبیر را به کار بردیم؛ آن بحث ارتباط صنعت با دانشگاه است. معمولاً وقتی این عنوان به کار می‌رود همه ذهنمان به سمت رشته‌های فنی مهندسی، هوافضا و انرژی اتمی می‌رود. ولی ما آیا نظام آموزشی‌مان را با این رویکرد که بیاید با بخش بدنه فعال در عرصه حقوقی که نیازهای حقوقی دارند مثل صنعت، مثل شرکت‌های دانش‌بنیان که شرکت‌های دانش‌بنیان زیادی داریم که هیچ‌گونه خدمات حقوقی به این شرکت‌ها به‌طور تخصصی تاکنون ارائه نشده است.»
وی افزود: «وقتی بحث پیشگیری از وقوع جرم مطرح می‌شود لزوماً جرم به معنای خاص آن نیست، بحثمان چه‌بسا ازدیاد پرونده در نظام قضایی است؛ اما مطلوب ما این است که بار قوه قضائیه که موجب شده قوه قضائیه از کارآمدی خودش دور شود و کارآمدی حداکثری نداشته باشد را کاهش بدهیم. وقتی در این فضا بخواهیم وارد شویم باید رویکردهایمان را نسبت به‌نظام خدمات حقوقی اصلاح کنیم؛ یعنی یک بخشی از خدمات حقوقی‌مان نهاد وکالت می‌شود، یک بخشی نهادهای دیگری می‌شود که در عرصه خدمات حقوقی فعال هستند، مثل نظام کارشناسی رسمی، نظامی است که دارد خدمات حقوقی ارائه می‌شود، بخش عمده‌ای از مواردی که در قوه قضائیه به آن احتیاج است از مجرای نظام کارشناسی دارد انجام می‌شود، ولی ما چیزی که شایسته این وضعیت است برایش پیش‌بینی نکردیم تا کنون؛ باید به تمام این فعالان ما یک نگاه دیگری داشته باشیم.»

لزوم بهره‌گیری از فناوری‌های نوین

فراهانی درباره لزوم توجه به فناوری‌های نوین در عرصه ارائه خدمات حقوقی گفت: «بهره‌گیری فناوری‌های نوین می‌تواند در عرصه خدمات حقوقی و قضایی به ما کمک کند، باز این به نظرم مستلزم اصلاح نگاه و رویکرد در نظام قضایی است. وقتی صحبت از فناوری‌های حقوقی به معنای عامش می‌شود، باید ببینیم دقیقاً منظور ما از فناوری‌های حقوقی چیست؟ آیا صرفاً اینکه سامانه‌ای راه‌اندازی کنیم؟ در یکی دو هفته پیش که هفته قوه قضائیه بود سامانه‌های مختلفی رونمایی شد. مثلاً یک نمونه را بخواهم بگویم مثلاً قانون‌بان قرار است نقش سوت‌زنی را داشته باشد. اشخاص بتوانند از حقوق و تکالیفی که نسبت به دستگاه‌های اجرایی وضع شده، آگاه شوند. فضای مطالبه‌گری را احیا کند.»
وی اضافه کرد: «مثلاً در حوزه اصلاح نظام کارشناسی تا جایی که من در جریان هستم، یک نظام فرایندهای کارشناسی دارد مورد مطالعه قرار می‌گیرد که این مقدمه و پایه این است که سامانه‌ای تحت عنوان سامانه ارجاع کارشناسی صورت بگیرد. این سامانه ارجاع کارشناسی نیز در حوزه زمان و رفع اطاله دادرسی می‌تواند مؤثر باشد هم در حوزه کاهش فساد در ارجاعات کارشناسی

”فراهم کردن زمینه و بستر برای اینکه فعالیت شرکت‌های استارتاپی که الآن خیلی فعال هستند و در حوزه‌های دیگر اقتصاد حیات دارند و ارائه خدمت می‌کنند تا به سمت خدمات حقوقی بیایند، خودش یکی از اقداماتی است که لازم است قوه قضائیه به آن توجه کند.“

که از سوی قضات صورت می‌گیرد. به‌نوعی می‌تواند کارآمدی دستگاه قضا را افزایش دهد اما باز هم این رویکردهای حداقلی کافی نیست.»
فراهانی درباره نقش بازار خدمات حقوقی در به جریان انداختن فعالیت شتاب دهنده‌ها گفت: «فراهم کردن زمینه و بستر برای اینکه فعالیت شرکت‌های استارتاپی که الآن خیلی فعال هستند و در حوزه‌های دیگر اقتصاد حیات دارند و ارائه خدمت می‌کنند تا به سمت خدمات حقوقی بیایند، خودش یکی از اقداماتی است که لازم است قوه قضائیه به آن توجه کند. البته یک کارهایی هم دارد انجام می‌شود. مثلاً در تابستان قرار است رویداد فناوری‌های حقوقی برگزار شود، می‌تواند گام اولیه‌ای باشد در جهت ترغیب و جلب توجه شرکت‌های استارتاپی و سرمایه‌گذاری که به این حوزه بیایند و در این حوزه فعالیت داشته باشند.»

تغییر نوع نگاه به مدیریت میدان؛ نرم افزار تحول

حاجی علی خمسه درباره راهکارهای تحقق اهداف تحولی یادآور شد: «در مورد راهکارهای تحول، ما یکسری اقداماتی داریم که ناظر به خود جنس فعالیتی است که باید تحول‌آفرین باشد که از آن جنس فعالیت در یک تعبیر آشنا و همگانی می‌شود به جنس فعالیت انقلابی و جهادی یادکرد. اگر چنین جنس فعالیتی وجود نداشته باشد بحث تحول هم شاید کم‌وبیش بی‌معنا باشد. در نگاه تحولی، شخص مدیر و فرمانده خودش باید در پیشانی و خط مقدم جبهه تحول و این حرکت تحولی و انقلابی باشد. نرم‌افزار تحول تغییر نوع نگاهی است که باید داشته باشیم. اگر قرار باشد همان اقداماتی که تا الآن انجام می‌شد، با سرعت و توان و پیگیری بیشتر انجام دهیم لزوماً به تحول منجر نمی‌شود. تغییر زاویه دید و نوع نگاه است که تحول را ایجاد می‌کند.»

نظارت بر حسن اجرای قوانین توسط قوه قضاییه

وی درباب وظیفه نظارتی قوه خاطرنشان کرد: «رویکرد فعلی قوه قضائیه و سازمان بازرسی این است که نظارت پسینی خود را انجام دادم بنابراین وظیفه‌ام را انجام داده‌ام. در حالی که این با نگاه تحولی سازگار نیست چرا؟ وقتی این کار را انجام دادیم تازه یک آسیب‌شناسی رخ می‌دهد. هر چند قوه قضائیه اگر بخواهد خودش را با نگاه سنتی ببیند کارش را انجام داده و دیگر مرتبط با آن نیست ولی وقتی تحول قوه قضائیه را در چارچوب آن مسیری که برای بحث نظام داریم که نهایت تمدن‌سازی اسلامی است، در نظر بگیریم نباید قوه قضاییه نقش خودش را تا همین جا متوقف ببیند، بلکه حالا که این اشکال در اجرا پیدا کرد، باید آن را اصلاح کند. اگر این نوع نگاه درست نشود آن تحول هم رخ نخواهد داد؛ بنابراین در نظارت بر حسن اجرای قوانین باید این تغییر نوع نگاه رخ دهد.»

ضرورت وجود دادستان اداری

حاجی علی خمسه پیرامون اهمیت دادستان اداری درجهت احیای حقوق عامه گفت: «اگر این را در راستای احیای حقوق عامه ببینیم، من دو نظری را می‌گویم که بین مسئولین فعلی در قوه قضائیه وجود دارد. یک نگاه این است که اگر دادستان اداری را راه بیندازیم در همین حجم از ورودی پرونده که داریم ماندیم، می‌خواهیم یک جایی هم درست کنیم که حجم پرونده‌هایمان را بیشتر کند؟ این یک نگاه می‌شود اما اصلاح نوع نگاه و تغییر نوع نگاه به نگاه تحولی ثمره‌اش این است که اگر بخواهیم حقوق عامه احیا شود چنین دادستانی باید وجود داشته باشد تا بتواند پیگیری کند قبل از اینکه به مرحله شکایت برسد. اینجا باید رویکرد فعالانه داشت؛ ولو اینکه نتیجه‌اش افزایش ورودی‌های قوه قضائیه شود. این نوع نگاه اگر نباشد مخالفت با دادستانی اداری می‌شود کما اینکه این مخالفت صورت گرفته است. یکی از دلایل توقف اصلاح قانون دیوان عدالت اداری همین نگاه اولی بود که به نظر من با آن نوع نگاه تحولی در مغایرت است.»
طاهری نژاد در ادامه ضمن تقدیر از اقدامات فعلی دوره جدید دستگاه قضایی گفت: «به نظر می‌رسد ضمن تأکید بر تقدیر از اقدامات فعلی دوره جدید دستگاه قضایی، یکی از آسیب‌ها که باید به آن توجه شود در لایه رویکردهای کلان تحول و اصلاح در قوه قضائیه، مسئله اولویت‌بندی است. دستگاه قضایی الآن کارهای بسیاری را شروع کرده است، حجم دستورالعمل‌ها، پیگیری‌ها، بخش‌نامه‌ها، آیین‌نامه‌هایی در دستگاه قضایی ایجاد شده، طوری است که به موضوعات بسیار متکثری در قوه قضائیه دارد پرداخته می‌شود. تحول طبیعتاً مانند جراحی دارای خونریزی و درد است. می‌گوییم تحول باید ایجاد شود حتی کلمه اصلاح هم به کار نمی‌بریم کلمه تحول را به کار می‌بریم یعنی در پیش‌فرض پذیرفتیم که کارآمدی و اثربخشی دستگاه قضایی در حوزه مأموریتی خودش خیلی با حد مطلوب فاصله دارد.»

اولویت‌بندی؛ یک ضرورت

وی در اهمیت اولویت بندی مسائل اضافه کرد: «وقتی بخواهیم این بیمار را بهبود دهیم نمی‌توانیم یک باره همه بخش‌ها را اصلاح کنیم. اولویت‌بندی یک مسئله جدی است. به نظرم دستگاه قضایی نیاز دارد به اینکه نقشه منسجمی از اولویت‌های تحولی برای خودش انتخاب کند و نمی‌تواند همه‌چیز را با هم پیش برد. حالا مدیریتی‌ها یک قاعده می‌گویند 80/20 یعنی روی 20 درصد مسائلی دست بگذار که اثراتش 80 درصدی باشد. یکی از آن مسائلی که ناظر به بایدها است، مسئله اولویت‌بندی است. مجموعه‌های فکری اندیشگاهی و اندیشکده‌ای بیرون دستگاه قضا، مجموعه‌های پژوهشی و ظرفیت‌های پژوهشی درون دستگاه قضا، به کمک تصمیم‌گیران و متولیان دستگاه قضایی بیایند و بگویند با این استدلال می‌گوییم 20 درصدی که قوه قضاییه باید در دو سال اول روی آن تمرکز کند این‌ها است.»

نظارت‌های مردمی در جهت پیشبرد اهداف قوه

مدیر اندیشکده محنا در باب اهمیت نظارت‌های مردمی بر تحول قضایی افزود: «جزئیات هوشمندانه‌ای برای آن طراحی شده در دنیا برای مبارزه با فساد یا کشف تخلف فساد تعیین‌شده است. همچنین نظارت مردمی هم قواعد انگیزشی می‌خواهد هم قواعد حمایتی

”طاهری‌نژاد: اولویت‌بندی یک مسئله جدی است. به نظرم دستگاه قضایی نیاز دارد به اینکه نقشه منسجمی از اولویت‌های تحولی برای خودش انتخاب کند و نمی‌تواند همه‌چیز را با هم پیش برد. مدیریتی‌ها یک قاعده می‌گویند 80/20 یعنی روی 20 درصد مسائلی دست بگذار که اثراتش 80 درصدی باشد.“

سنگینی می‌خواهد که حضرت آقا هم مطالبه‌شان همین بود که زیرساخت‌های حقوقی حمایت از گزارشگران فساد چرا در کشور فراهم نیست؟ با این زیرساخت‌های قانونی حوزه حمایتی از گزارشگران فساد، اصلاً گزارشگری فساد در کشور شکل نمی‌گیرد. زیرساخت‌های فنی بسیار حرفه‌ای می‌خواهد. ما سامانه‌های سوت‌زنی و سامانه‌های نظارت مردمی خیلی از کشورها را بررسی کردیم، به‌شدت جزئیات فنی هوشمندانه‌ای می‌خواهد. اینکه برای اخذ گزارش چه فرایندی طی شود؟ آیا گزارشی که اول می‌خواهید ثبت کنید اسم فرد گزارش‌دهنده را بگیریم، هویتش را بگیریم نگیریم، اگر نگیریم چه اتفاقی می‌افتد؟ بعداً مستندات را چطور بگیریم؟ فرآوری اولیه گزارش چطور می‌شود، صحت‌سنجی انجام شود. این‌ها کلی جزئیات فنی می‌خواهد. جزئیات فنی هم همان مسئله می‌شود.»

تمرکز؛ لازمه تحول

طاهری نژاد درباره دیگر لازمه‌های تحول قضایی افزود: «ما در کشور اگر اصلاحی می‌خواهیم رخ دهیم، تحولی رخ دهیم، دردی را درمان کنیم، از تصمیم‌گیران تا ما که تصمیم‌ساز هستیم پژوهشگر هستیم یا مشاور هستیم باید این را جا بیندازیم که هر تصمیم تحولی و هر اقدام تحولی نیاز دارد که یک تمرکز جدی، یک متولی جدی در دستگاه مسئول باشد که جزئیات مسیر تحولی را طراحی و تهیه کند؛ یعنی اول خوب طراحی کند بعد همراهی کند. مثلاً آئین‌نامه کرامت؛ با اینکه آقای رئیسی بر مسئله کرامت تأکید داشته است، واقعش این است که مسئله کرامت مراجعین به دستگاه قضایی محقق نشده است و رخ نمی‌دهد چون جزئیات می‌خواهد، تمرکز می‌خواهد. اگر کرامت مراجعین برای مسئولین و متولیان دستگاه قضایی مهم است باید یک نظام‌واره، مکانیزم و سازوکار خوبی برایش طراحی شود و بعد کسی مراقبت کند که این سازوکارها اجرا شود. اول اینکه در آن اولویت‌بندی نبود. در مورد همه چیز کلی حرف زده شده بود در حالی که می‌توانست انتخاب کند که اقدامات اصلی ناظر بر کرامت چیست.»
وی درباره اهمیت بازخوردگیری از تاثیرات تحول در فرآیند قضایی اضافه کرد: «مثلاً به نظر بنده اگر کرامت مراجعین را می‌خواهید مکانیزم خوبی را برای این مورد طراحی کنید. مثلاً سامانه دریافت نظرات مردمی را ایجاد کنید ولی اولاً جزئیاتش را خوب طراحی کنید. سؤالاتی را از مردم بپرسید، مثلاً آیا شما وارد این فرایند شده‌اید از عناصر مختلف این فرایند مثلاً از پرسنل دادگاه، منشی دادگاه، مسئول دفتر قاضی، خود قاضی راضی هستید؟ چند سؤال خوب بپرسید، اولاً این نظام دریافت نظرات خوب است و خوب است سامانه‌اش را طراحی کنیم. ثانیاً در این نظام دریافت چه زمانی مردم مشارکت می‌کنند؟ اولاً زمانی که مطمئن شوند، زمانی که اطمینان به حفظ هویت خود داشته باشند. ثانیاً بدانند این نظرشان مورد توجه واقع می‌شود؛ یعنی بازخورد خوبی دارد. این است که مردم کم‌کم احساس می‌کنند اگر به یک عنصری در این فرایند نمره منفی دادند، این عنصر متأثر می‌شود؛ یعنی نظام دریافت نظر شما در نظام ارزیابی عملکرد آن فرد تأثیرگذار باشد. این یک کار محوری در حوزه ارتقای کرامت مراجعین است. ممکن است دو نفر بگویند آن کار مهم است، اشکال ندارد من می‌گویم انتخاب کنید. نمی‌توانیم بگوییم آیین‌نامه ابلاغ کنیم و کلی اقدام بنویسیم و بگوییم ابلاغ شد رفت. نمی‌شود!»

نقش فناوری در حوزه تحول

محمد طاهری نژاد درباره اهمیت بهره‌گیری از فناوری یادآور شد: «مسئله بعدی، مسئله نقش فناوری در حوزه تحول است. به نظرم یکی از مسائل جدی، شاید قلب تحول و اصلاح در قوه قضائیه، تحول در نظامات حوزه فناوری‌های IT و زیرساخت‌های سامانه‌ای دستگاه قضا است. به نظرم یکی از چالش‌های فعلی دستگاه قضایی، رویکردهای سنتی مبتنی بر کنشگری جدی عامل انسانی در بخش‌های مختلف دستگاه قضایی و فرایندهای کاغذی بسیار است. قوه قضائیه می‌گوید من 30 سامانه رونمایی کردم در حالی باید در این امر اولویت‌بندی داشته باشد؛ یعنی پنج سامانه را رونمایی کند که بداند فردا می‌تواند روی آن احتجاج کند؛ یعنی بداند اثرات این سامانه در روابط افراد چه خواهد بود. در حالی که این‌گونه نیست و نگاهمان کثرت‌گرا است و اقدامات حجمی می‌خواهیم انجام دهیم؛ مسئله نقش IT و فناوری اطلاعات در تحول قضایی باز دچار همین رویکردهای تکثرگرایی حجمی در قوه قضائیه شده است.»

لزوم طراحی تحول بر اساس ضوابط و مبانی اسلامی

فراهانی گفت: «مقام معظم رهبری در دیدارشان با خانواده قوه قضائیه در هفته اخیر، نکته‌ای در خصوص بحث تحول مطرح کردند ایشان فرمودند وقتی از تحول صحبت می‌کنیم این تحول باید بر یک مبانی استوار باشد. اگر بخواهیم بدون مبانی متحول کنیم اساساً تحولی صورت نمی‌گیرد و صرفاً یک حرکت بی‌مبنا است. نکته اساسی که ایشان فرمودند این بود که مبنای تحول در نظام جمهوری اسلامی و از جمله تحول در نظام قضایی مبتنی بر «ضوابط و مبانی اسلامی» است. وقتی نظام ما یک نظام اسلامی است اگر مبتنی بر سایر مبانی تحول ایجاد شود در متعارض با سایر نظامات دیگر فعالیت خواهد کرد و این درنهایت موجب هرج‌ومرج در نظام حقوقی خواهد بود. این نکته‌ای است که لازم است در سند تحول قوه قضائیه، در نظامات تحولی که هرکدام در بخش‌های مختلف داریم در موردش صحبت می‌کنیم یا به دنبال تحققش هستیم به آن توجه کنیم.»

ضرورت عدم شتاب در مسیر تحول

دکتر حاجی علی خمسه در سخنان پایانی خود با تاکید بر لزوم توجه به عقلانیت در تحول قضایی گفت: «بحث تحول شبیه به یک عمل جراحی هست که بدون خونریزی و درد و عوارض امکان‌پذیر نیست. از خود تحول هم معمولاً یک انتظار سرعت و اقدام عاجل برداشت می‌شود ولی باید توجه داشت که به آفت شتاب‌زدگی دچار نشود. اگر ما درگیر این تحول شویم و خود تحول موضوع روزمره ما شود و یک نگاه بالا و بیرونی به آن نشود به همین آفت‌هایی که اشاره شد دچار می‌شویم. خود این تحول نیازمند یک عقلانیت و طمأنینه در معنای کلی است که از یک سو، نه به اسم طمأنینه یک پروژه 20 ساله‌ای بشود، نه به این معنا باشد که به اقدامات خیلی تند و شتاب‌زده که ظاهرش دگرگون‌کننده فضا است تعبیر شود. یک نکته مهمش به نظرم تغییر نوع نگاه‌ها است که بشود بر اساس آن محتوای تحول محقق شود.»

درون گرایی قوه، مانع تحول

وی درباره درون‌گرایی بیش از حد دستگاه قضایی در زمینه تحول گفت: «در تکمیل این دو عامل به نظرم یکی از مغفولات قوه قضائیه به نظرم درون‌گرایی بیش از حد دستگاه قضایی است هر چند در دوره جدید به ظرفیت‌های بیرون دستگاه قضا بیشتر توجه شده است، اما به نظرم هنوز به‌طور جدی نیاز داریم که از جنس دانش‌ها، تخصص‌ها، توانمندی‌های خارج از دستگاه قضا، حتی خارج از حوزه رشته حقوق و رشته‌های مرتبطش برای اصلاح دستگاه قضا از متخصصین حوزه‌های مختلف بین‌رشته‌ای از تخصص‌های مختلف استفاده کنیم که مسئله تحول و طراحی اقدامات تحولی و پیگیری تحول و اصلاح در قوه قضائیه باقدرت‌تر پیگیری شود.»

 

آخرین اخبار
آخرین گزارش های تحلیلی
آخرین مصاحبه ها
آخرین ویدئوها
آخرین یادداشت ها
آخرین اینفوگرافیک ها