چشم انداز فولاد ایران، فرصت ها و چالش‌ها بحران ادلب؛ آتش زیر خاکستر جریان شناسی گروه‌های تروریستی فعال در سوریه (۳) الزامات راهبردی دولت سیزدهم در مذاکرات هسته‌ای در دوره پسااعتماد به آمریکا سازمان همکاری شانگ‌های و ضرورت‌های عضویت دائمی جمهوری اسلامی ایران در آن سازمان همکاری شانگ‌های نخستین آزمون دکترین نگاه به شرق دولت سیزدهم مرگ با هزاران بریدگی/ راهبرد جدید رژیم صهیونیستی اندیشکده دیپلماسی اقتصادی دانشگاه امام صادق (ع) با همکاری پژوهشکده تحقیقات راهبردی برگزار می‌کند بازدارندگی دریایی جمهوری اسلامی ایران در برابر رژیم صهیونیستی از خلیج فارس تا دریای مدیترانه تبیین پنجاه سال روابط دیپلماتیک ایران و چین سومین مدرسه تابستانه دیپلماسی اقتصادی؛ دیپلماسی اقتصادی در محیط همسایگی روابط عربستان سعودی و آفریقا/ روند فعلی، چشم انداز آینده جنگ ۳۳ روز، پایه‌های تمدن نوین اسلامی را شکل داد. دولت سیزدهم و تحولات غرب آسیا و شمال آفریقا؛ چالش‌ها و الزامات رویکرد رژیم صهیونیستی در قبال آفریقا انتشار اولین شماره فصلنامه راهبرد سلامت و بهداشت اولویت دیپلماسی اقتصادی در سیاست خارجی دولت سیزدهم اولویت دیپلماسی اقتصادی در سیاست خارجی دولت سیزدهم جریان شناسی گروه‌های تروریستی فعال در سوریه (۲) درآمدی بر آغاز و انجام دولت تدبیر و امید (۱۴۰۰-۱۳۹۲)
گزارش نشست حکمرانی قضایی از سلسله نشست‌های سیاست‌گذاری عمومی و حکمرانی اسلامی

حرف خوب داریم اما نظریه نداریم

مرکز پژوهش‌های علوم انسانی اسلامی صدرا اقدام به برگزاری سلسله نشست‌هایی ذیل کنفرانس سیاست‌گذاری عمومی و حکمرانی اسلامی کرده است. پنجمین جلسه از این سلسله نشست‌ها به موضوع حکمرانی قضایی اختصاص یافته که در سوم تیرماه 1399 در محل این مرکز پژوهشی برگزار شد. سخنرانان این نشست عبارتند از آقایان دکتر محمد روشن عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی و دکتر محمود حکمت‌نیا معاون حقوق مالکیت فکری وزیر دادگستری و دبیری نشست به عهده آقای دکتر علیرضا باباخان بود. آنچه در ادامه خواهید خواند اهم مباحث این نشست است:

در نظام قضایی فرآیندها حاکم است

در ابتدای این نشست دکتر حکمت‌نیا پیرامون نظام قضاوت در صدر اسلام گفت: «براساس مطالعات من در صدر اسلام ما قاضی داریم اما نظام قضایی نداریم. در آن زمان قضات اشخاص مورد اعتمادی بودند که به تنهایی به حوزه‌های قضایی ورود کرده و حکم صادر می‌کردند. حکم آنان نیز توسط حکومت‌ها به رسمیت شناخته می‌شد. نهایت کاری که حکام انجام می‌دادند نصب قضات برای بلاد بوده است. مثلاً در دوران امیرالمؤمنین (ع) ساختار قضایی به معنای امروزین وجود نداشته و بیشتر مبتنی بر شخص بوده است. قاضی نیز شخص مجتهدی بوده که بر اساس دریافت‌های خود قضاوت می‌کرده است. در این بین مردم نیز با اعتمادی که به فقها و مجتهدین داشتند به این افراد مراجعه می‌کردند. امروزه اما فرآیندها حاکم هستند و از این‌رو اگر یک مشکل را پیگیری کنیم مثلاً می‌بینیم دفتر دادگاه مشکلی داشته است و نه دادرسی.»

نظام قضایی؛ احیاکننده حقوق

حکمت‌نیا معاون وزیر دادگستری افزود: «حقوق برای زنده ماندن نیازمند نظام قضایی است. به همین خاطر اولین ویژگی که برای قاعده حقوقی عنوان می‌شود الزام‌آور بودن آن است و نظام قضایی تضمین‌کننده این الزام است. در نظام قضایی قواعد در یک سری فرآیندهایی جاری می‌شود و این فرآیندها مبتنی بر نقش‌هایی است از دفتر دادگاه تا دیوان عالی، نهادها و سازمان‌هایی دارد و قواعد مزبور در یک چارچوب منظم اعمال می‌شود. نظام قضایی در حقیقت یک ساختار نهادی معین است که در آن مسائل قضایی در یک فرآیند خردمندانه و مشروع و کارآمد توسط افراد دارای نقش معین در راستای تأمین عدالت به اجرای حکم می‌پردازد.»

اصل بیستم؛ شاه‌بیت حکمرانی قضایی

دکتر محمد روشن عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی در ادامه در بیان نسبت قضاوت و حکومت گفت: «ما قضاوت را تلألؤ حکومت می‌دانیم چرا که حتی در صورت عدم رضایت متداعیین هم حکم در مورد آن‌ها اجرا می‌شود. فرق حکومت استبدادی از غیراستبدادی در این است که حکام خود را مقید به قانون نمی‌دانند اما در حکومت‌های غیراستبدادی قانون حکم‌فرماست. اصل بیستم قانون اساسی شاه‌بیت حکمرانی قضایی صحیح است. آن کسی که حمایت مندرج در این اصل را اعمال می‌کند نظام قضایی است.»

حرف خوب داریم اما نظریه نه

دکتر حکمت‌نیا در بخش دوم سخنان خود تأکید کرد: «وقتی در حوزه قضا گفتگو می‌کنیم باید به دنبال یک نظریه باشیم. نظریه به معنای مجموعه گزاره‌های نظام‌مندی که بر اساس آن بتوان ساختار سامان داد. این نظریه باید گزاره‌های پایه داشته باشد و باید سراغ آن را بگیریم. ما مهم‌ترین مشکلی که در این زمینه‌ها داریم این است که نظریه نداریم. هرچند حرف‌های خوبی وجود دارد. قاضی دارای سه شأن است. اولاً تفسیر که یک کار علمی است و در ثانی تشخیص این مقام که یک کار هنرمندانه است و سپس کار تطبیق وی که کاری مهارتی است. دستگاه قضایی ما فاقد نظریه است.»

دستگاه قضایی دریای آب مضاف است

وی در ادامه گفت: «یکی از ارکان دستگاه قضایی مردمی هستند که نسبت به این دستگاه احساس عدالت می‌کنند. ضابطه عدالت دشمن پسندی است نه دوست پسندی! یعنی کسی که ما را قبول ندارد و به مرجع رسیدگی ما آمد باید احساس آرامش کند. چرا در نظام امت و امامت، امت به سمت امام می‌آید؟ چون با قلب خود به آن اعتماد دارد. دستگاه قضایی دریای آب مضاف است. یک قطره نجاست در آن بیافتد همه‌اش نابود است. لذا این صحبت که فساد در دستگاه قضا یک درصد است شاید در مرحله اول قابل قبول باشد اما برای دستگاه قضا یک درصد هم مهم است چرا که باید عنصر اعتماد در آن باشد.»

ادبیات صدر اسلام لازم اما ناکافی

حکمت‌نیا با ذکر فرآیندی بودن مساله قضاوت گفت: «مسأله قضا مسأله فرایندی است از دادخواست تا اجرا و اگر این فرآیند خوب سامان نیابد نتیجه مطلوب تحقق نمی‌یابد. فرآیند مبتنی بر نقش‌ها، قواعد حاکم بر رفتارها و نظارت بر آن‌هاست. لذا آنچه از ادبیات صدر

”یکی از ارکان دستگاه قضایی مردمی هستند که نسبت به این دستگاه احساس عدالت می‌کنند. ضابطه عدالت دشمن پسندی است نه دوست پسندی! یعنی کسی که ما را قبول ندارد و به مرجع رسیدگی ما آمد باید احساس آرامش کند. چرا در نظام امت و امامت، امت به سمت امام می‌آید؟ چون با قلب خود به آن اعتماد دارد.“

اسلام داریم لازم است اما کافی نیست. چرا که قضا از حالت فردی به حالت فرآیندی تبدیل شده است. لازم است به این توجه کنیم که در مقایسه نظام قضایی حال و صدر اسلام یکی از تفاوت‌ها این است که در آنجا حکم استنباط می‌شد در اینجا حکم تصویب می‌شود.»

شوراهای حل اختلاف غیرمردمی

دکتر محمد روشن درباره قانون دادگاه‌های عمومی و انقلاب یادآور شد: «ما با این قانون باعث شدیم که برونداد نظام قضایی مطلوب نباشد. یکی از مسائل مهم واگذاری امر مردم به مردم است. در این راستا شوراهای حل اختلاف شکل گرفت. اما آیا توانستیم واگذاری امر مردم به مردم را انجام دهیم؟ خیر. یکی اینکه الان به سمتی گام بر می‌داریم تا ببینیم چگونه حقوق کارکنان شوراهای حل اختلاف را بپردازیم یا آن‌ها را بیمه کنیم. یعنی نه تنها از عائله رسیدگی‌کنندگان رسمی و وابسته به حاکمیت کم نکردیم بلکه در درازمدت آن بیشتر کردیم. دیگر آن که ما در دل قوه قضاییه سازمانی داریم به نام سازمان بازرسی. الان در مجلس طرحی وجود دارد مربوط به سوت‌زنی است. سوت‌زنی به این معناست که مردم در این حوزه صاحب صلاحیت هستند و باید به سوت‌زنی آن‌ها رسیدگی شود و از طرفی مزد و اجر آن‌ها محفوظ است. رسانه‌ها یکی از مراکز مناسبی است که می‌تواند کار سوت‌زنی را انجام داده و قوه قضاییه را کمک کند.»

دادگاه اختصاصی نیازمند رسیدگی تخصصی

روشن درباره تفاوت دادگاه‌های اختصاصی و تخصصی و عدم توجه به دادگاه‌های تخصصی در نظام قضایی ایران گفت: «الان دادگاه‌های اختصاصی تشکیل شده اما رسیدگی تخصصی انجام نمی‌شود. چرا این اتفاق نمی‌افتد؟ چون مثلاً قاضی که در دادگاه خانواده گذاشته‌ای دانش‌آموخته حقوق خانواده نیست. یکی از ملزومات حکمرانی قضایی درست، استفاده از قضات متخصص است. برای مثال اگر پرونده رسانه در دادگاه رسانه مورد رسیدگی قرار می‌گیرد چقدر از متخصصان این حوزه استفاده می‌شود؟»

آخرین اخبار
آخرین گزارش های تحلیلی
آخرین مصاحبه ها
آخرین ویدئوها
آخرین یادداشت ها
آخرین اینفوگرافیک ها