چشم انداز فولاد ایران، فرصت ها و چالش‌ها بحران ادلب؛ آتش زیر خاکستر جریان شناسی گروه‌های تروریستی فعال در سوریه (۳) الزامات راهبردی دولت سیزدهم در مذاکرات هسته‌ای در دوره پسااعتماد به آمریکا سازمان همکاری شانگ‌های و ضرورت‌های عضویت دائمی جمهوری اسلامی ایران در آن سازمان همکاری شانگ‌های نخستین آزمون دکترین نگاه به شرق دولت سیزدهم مرگ با هزاران بریدگی/ راهبرد جدید رژیم صهیونیستی اندیشکده دیپلماسی اقتصادی دانشگاه امام صادق (ع) با همکاری پژوهشکده تحقیقات راهبردی برگزار می‌کند بازدارندگی دریایی جمهوری اسلامی ایران در برابر رژیم صهیونیستی از خلیج فارس تا دریای مدیترانه تبیین پنجاه سال روابط دیپلماتیک ایران و چین سومین مدرسه تابستانه دیپلماسی اقتصادی؛ دیپلماسی اقتصادی در محیط همسایگی روابط عربستان سعودی و آفریقا/ روند فعلی، چشم انداز آینده جنگ ۳۳ روز، پایه‌های تمدن نوین اسلامی را شکل داد. دولت سیزدهم و تحولات غرب آسیا و شمال آفریقا؛ چالش‌ها و الزامات رویکرد رژیم صهیونیستی در قبال آفریقا انتشار اولین شماره فصلنامه راهبرد سلامت و بهداشت اولویت دیپلماسی اقتصادی در سیاست خارجی دولت سیزدهم اولویت دیپلماسی اقتصادی در سیاست خارجی دولت سیزدهم جریان شناسی گروه‌های تروریستی فعال در سوریه (۲) درآمدی بر آغاز و انجام دولت تدبیر و امید (۱۴۰۰-۱۳۹۲)
تحول در قوه قضائیه

شاید تحولی بیشتر

آنچه انجام شده است

از شروع ریاست آیت الله رئیسی بر قوه قضائیه در پانزده اسفندماه سال 1397، تلاش‌های زیادی به منظور تحول در قوه قضائیه انجام شده است. یکی از مسائل مهمی که به نظر نگارنده از شروط اولیه ایجاد تحول می‌باشد، تغییر در سبک مدیریت قوه بوده است. به عبارت دیگر، مدیریت قوه قضائیه از زمان آقای یزدی، به شکل یکسان و یکنواختی انجام شده است هرچند با خلاقیت‌های مربوط به هر دوره، لکن سبک مدیریتی روند یکنواختی را طی کرده بود، که با ورود آقای رئیسی، چابکی در مدیریت را به وضوح می‌توان دید. شناخت درست جامعه و نیازهای آن، تعامل درست و سازنده با سایر قوا، مدیریت هوشمندانه و حکیمانه و به دور از عصبانیت‌های سیاسی 1، توجه ویژه به جوانان و مدیریت آنها، تلاش در بهبود تصویر قوه قضائیه و ارتقای این تصویر در نزد افکار عمومی و... را می‌توان از اتفاقات نیک تغییر سبک مدیریتی در این برهه دانست. اتفاق مثبت دیگر، ایجاد امید در مردم است. فعالیت‌های قوه در این مدت، به شدت امید را در مردم زنده نگه داشته است.
توجه به عملکرد و احصای آنها از حوصله این نوشته خارج است و عنوان ذکر شده صرفاً از باب مثال بود زیرا که برای نگارنده این مسئله، اهمیت بسیار زیادی داشته و اولین قدم در تحول، همین تغییر نگاه در مدیریت است. اما به نظر می‌رسد برای تحول در سازمانی به عظمت قوه قضائیه، هنوز راه زیاد است و با توجه به سند تحول قضایی و نیز انتظاری که از توان مدیریتی آقای رئیسی وجود دارد، انتظارها هنوز آنچنان که باید برآورده نشده است.

تغییر نگاه در تعریف قوه قضائیه

قوه قضائیه، همیشه نماد مسئله قضاء در کشور بوده و مسئولین آن نیز صرفاً اهتمام به اصلاح ساختارهای قضایی و یا توجه به مشکلات حوزه دادگاه‌ها مانند حجم پرونده‌ها، جمعیت کیفری و... داشته‌اند. حال آن‌که به موجب اصل صد و پنجاه و شش قانون اساسی، محکمه‌داری یکی از وظایف این نهاد بوده و تولی‌گری وظایفی چون حمایت از حقوق عامه، پیشگیری از جرم، و نظارت نیز برعهده قوه قضائیه است. از همین رو، مشکلات قوه قضائیه در این سال‌ها حل نشده زیرا همه تلاش‌های مسئولین امر معطوف به یک چهارم این وظیفه بوده غافل از آنکه توجه درست و متناسب به سایر وظایف، مشکلات در عرصه محکمه‌داری را نیز برطرف می‌کند.
نکته دیگری که باید متذکر شد این است که مراقب روزمرگی باید بود. در واقع باید نسبت به این مسئله دقت کرد که بعد از مدتی دچار روزمرگی‌های اداره سازمان شده و از شعارهای تحولی خود باز خواهیم ماند. از همین رو، جرقه‌های تحول باید از همین الآن زده شوند تا در سال‌های بعدی به‌جای دچار شدن به روزمرگی، در حال تکمیل مسیرهای تحولی باشیم.

تصویر قوه قضائیه

یکی از مسائلی که باید دقت کرد که مسائلی مانند عدالت و امنیت، یک جنبه واقعی دارند و یک جنبه حس کردنی. در واقع ممکن است که طبق شاخص‌ها و استانداردهای پیش‌بینی شده، عدالت و امنیت، برقرار باشد ولی مردم چنین حسی نداشته باشند، مثلاً بخاطر بروز یک سرقت در محله زندگی آنها و مسائلی از این دست. این حس نیز بخاطر تصویری است که وجود دارد. مثلاً فردی بخاطر یک مسئله‌ای مانند چک مراجعه می‌کند به دادگستری و حتی در این فرض ممکن است که به حق خود نیز دست پیدا کند ولی بخاطر چیزهایی که در این مدت می‌بیند، حس عدالت از این جلسات دادگاه و مخاکمه نداشته باشد. حال سؤال این است که این حس بی‌عدالتی این فرد در حالی‌که به حق و حقوق خود نیز دست پیدا کرده، از کجا آمده است؟ پاسخ در مسئله تصویر هست. یعنی از چیزهایی که در این مدت مشاهده کرده، چیزی در وی به وجود آمده که ورای آن چیزی است که شاید در عمل اتفاق می‌افتد.

3-1. تصویر مطلوب قوه قضائیه

آنچه در ادامه خواهد آمد، نتیجه تحقیق موضوعی جرم در قرآن کریم است که توسط اعضای حلقه مطالعات جرم‌شناختی و عدالت کیفری مرکز رشد انجام شده و پشتوانه قرآنی مسائل ذکر شده نیز موجود می‌باشد. در آیات قرآنی، هر وقت که روی سخن با مجرمین بوده و سخن از مجازات به میان می‌آید، صفاتی برای توصیف خدا استفاده شده و خداوند متعال خود را حکیم، علیم، سمیع و مقتدر معرفی می‌کنند.

حکیم

سیستم قضایی ما باید در برخوردها و رفتارهای خود به گونه‌ای باشد که مردم رفتارهای این سیستم، تصمیمات و حتی انتصابات آن را حکیمانه قلمداد کند. این حکمت، باعث می‌شود که مردم بتوانند به حکمت سیستم اعتماد کرده و در جایی هم که مسئله‌ای به نفع وی نباشد، قانع شده و پذیرای تصمیم گرفته شده باشد.
به نظر می‌رسد که در اغلب موارد، علت عدم تمکین نسبت به احکام و آرای قضایی، این است مردم نسبت به حکمت و درستی آن تردید دارند.

علیم

به خاطر تبلیغات نادرست و بعضاً درست، که وکلا نقش اساسی در ارائه این تصویر دارند، مردم معتقد هستند که قضات دادگاه، از علم کافی برخوردار نیستند. وجود چنین تصویری، باعث می‌شود که نسبت به درستی احکام تردید کرده و در هر حال، حتی اگر حکم به نفع آنها نیز باشد، احساس ظلم و ناعدالتی داشته باشند.
البته باید این مسئله را نیز درنظر گرفت که ضمن دقت در جذب افراد عالم در سیستم قضایی، نسبت به ارتقای کارآمدی و علمی آنها در طول دوران خدمت نیز توجه کافی وجود داشته باشد تا خدای نکرده در تصمیمات و آرای صادر شده، شاهد مشکلاتی از این دست که بعضاً مورد شکایت مردم نیز هست، نباشیم.

سمیع

قوه قضائیه، باید پناهگاه مردم باشد چرا که گاهی، مردم صرفاً یک گوش شنوا می‌خواهند تا آلام آنها التیام یابد. این شنوایی، گاهی در ورود مدعی‌العموم به مسائل مورد ابتلای مردم هست که مردم متوجه می‌شوند که سیستم قضایی درد آنها را می‌فهمد و احساس ظلم و ناعدالتی نمی‌کنند.
گاهی نیز این شنوا بودن، در محاکم قضایی صورت می‌گیرد اینکه قضات وقت کافی برای شنیدن حرف دل مردم داشته باشند.

مقتدر

وجود تصویر اقتدار در قوه قضائیه، منذِر و بازدارنده است. یکی از وجوه اصلی چنین تصویری، برخورد درست، قاطع و به موقع هست. یکی دیگر از وجوه چنین برخوردی، برخورد با دانه درشت‌هاست. از دیگر چیزهایی که باعث ایجاد چنین نگاهی می‌شود، کوتاه نیامدن از حقوق مشروع عامه است در اموری مانند خودرو (قیمت و ایمنی آن)، جاده‌ها و تصادفات، امور پزشکی و... است که اساسی‌ترین حقوق مردم یعنی حق حیات آنها را تهدید می‌کند. بخش دیگر این تصویر، در حتمیت مجازات 2 است. رعایت این تصویر، باعث می‌شود که مردم نیز نسبت به آرای صادر شده، کرنش لازم را داشته باشند. همچنین، عمل کردن به آنچه به دست آمده است نیز اقتدار سیستم قضایی را نشان می‌دهد. مردم باید ببینند که مسئولین قضایی در وسط میدان هستند و کار انجام می‌دهند، از همین رو، نباید به صرف برگزاری جلسات اکتفا کرد؛ جلسه خوب است ولی کافی نبوده و در درازمدت، تصویر را خراب می‌کند. سنخ دیگر نمایش این اقتدار زمانی است که قوه بخواهد وارد مسئله‌ای شده و نسبت به آن اقدامی صورت گیرد، در این صورت باید این نگاه وجود داشته باشد که قوه قضائیه قادر به انجام آن هست. وقتی شعار مبارزه با فساد وجود دارد، باید به سرانجام رسیدن این امور به گونه‌ای باشد که مردم حس کنند که قوه قضائیه می‌تواند و توانست به آن شعار را عملی کند و ایجاد چنین تصویری، بی‌شک بازدارنده نیز خواهد بود و دیگر مجرمی احساس آسایش در کشورهای آمریکای شمالی را نخواهد داشت.

بصیر

باید در نظر داشت که مجموعه عملکرد قوه باید به گونه‌ای باشد که قوه قضائیه را ناظر و بصیر به همه رویدادهای ریز و درشت جامعه دانست. وجود چنین تصویری، می‌تواند باعث ایجاد بازدارندگی و پیشگیری وضعی شود؛ به گونه‌ای که حتی مجرمی، افکار مجرمانه‌ای را در اندیشه داشته باشد، با دیدن چتر نظارتی قوه، از عملی کردن اندیشه مجرمانه خود منصرف شود.

فتاح

وجود مأموریت تولی‌گری برای قوه قضائیه، شاید این نگرانی را ایجاد کند که ورودهای قوه قضائیه ممکن است مشکل‌زا بوده و به پیچیدگی بیشتر امور منجر شود. اولاً باید درنظر گرفت که ورود قوه لزوماً نباید با ابزار کیفری و قضایی باشد و صرف چنین ورودی، واقعاً باعث چنین نگرانی می‌شود. دوما در مسائلی مانند واگذاری‌ها و مشکلات هپکو و... در عمل دیدیم که با حکمت و درایت، نه تنها قوه قضائیه باعث قفل شدن کارها و تعطیلی کارخانه‌ها نشد بلکه دستور اکید رئیس قوه بر جلوگیری از تعطیلی کارخانه‌ها در خلال رسیدگی قضایی را در راستای چنین تصویری باید در نظر گرفت.

3-2. چگونگی تصویرسازی

وجود تصویر حکمت و علم و اقتدار و... در نزد افکار عمومی، باعث می‌شود که افکار عمومی، به مجموعه سیستم قضایی اعتماد کامل داشته باشد و نسبت به آنها، پذیرش عمومی وجود خواهد داشت. اما باید دید که مسائل تصویرساز کدام هستند؟ مسائلی مانند رسیدگی‌ها، احکام و آرای قضایی، انتصابات و اقدامات و دستورهای رئیس قوه از مسائل تصویر ساز هست. این امور، از مواردی است که باید در آن دقت کرد.. یعنی حکمی که توسط سیستم قضایی صادر می‌شود باید به گونه‌ای باشد که این ویژگی‌ها را در خود داشته و تصویر سیستم را در نزد مردم بهبود ببخشد.
یا فردی که مسئولیتی در سیستم قضایی قبول می‌کند، هم کسی که وی را منصوب می‌کند و هم خود فرد مسئول، باید این مسئله را در نظر بگیرد. کسی که فردی را به مسئولیتی منصوب می‌کند، باید دقت کند، این فرد چنین ویژگی‌هایی دارد؟ یعنی خود مسئله انتصاب این فرد باید دربرگیرنده این مسئله باشد و هم باید دقت کرد که این فرد می‌تواند در انجام وظایف محوله، طوری عمل کند که بتواند نگاه مردم را نسبت به قوه قضائیه بهبود بخشیده و در راستای اصلاح و اعتلای آن، اقدام کند؟ یا اینکه وقتی از قوه انتظار حکمت در تصمیمات وجود دارد، شاید توجه افراطی به مسئله جوانان، به این تصویر لطمه وارد کند.

”مجموعه عملکرد قوه باید به گونه‌ای باشد که قوه قضائیه را ناظر و بصیر به همه رویدادهای ریز و درشت جامعه دانست. وجود چنین تصویری، می‌تواند باعث ایجاد بازدارندگی و پیشگیری وضعی شود؛ به گونه‌ای که هر مجرمی با دیدن چتر نظارتی قوه، از عملی کردن اندیشه مجرمانه خود منصرف شود. “

نکته دیگری که در حوزه مدیریت افکار عمومی و مدیریت تصویر باید مدنظر قرار داد، این است که باید مراقب باشیم اعتباری که به سختی جمع می‌شود، با یک اشتباه هدر نرود. آنچه تا به امروز مشاهده می‌شود به خصوص در مسئله اخیر هشتگ‌ها، به نظر می‌رسد مدیران رسانه‌ای هنوز در مرحله آزمون و خطا هستند و با یک خطا، همه آنچه با تلاش زیاد حاصل شده بود را نابود کرد.
با توجه به اهمیت مسئله تصویر سازمانی و اصلاح نگاه و مسئله مهم افکار عمومی، قوه قضائیه نباید از ظرفیت عظیم رسانه غافل شود. مسئله رسانه اگر به درستی فهم شود و بتواند در خدمت اهداف والا باشد، می‌تواند تحول را به نمایش بگذارد. از این ظرفیت می‌توان در نمایش اقدامات صورت گرفته، آموزش مردم، نمایش سلامت و دقت قوه قضائیه در رسیدگی به حقوق مردم، فرهنگ‌سازی و مسائلی از این دست استفاد کرد. از همین رو، می‌توان از طریق سرمایه‌گذاری و حمایت از برنامه‌های تصویرساز در عرصه مسائل مربوط به قوه قضائیه و تهیه و پخش برنامه‌های فرهنگ‌ساز مانند مستند زندگی مجرمین که می‌تواند بازدارنده و آموزشی باشد، اهتمام ویژه‌ای داشت.

آگاهی بخشی، مقدمه همه سیاست‌های قضایی

به منظور افزایش آگاهی‌های عمومی، پیشگیری از جرم، توجیه مجازات و... باید به مسئله آگاهی‌بخشی و آگاه‌سازی مردم اقدام کرد. در واقع وقتی آگاهی‌بخشی درست صورت بگیرد، باعث می‌شود تصمیمات اتخاذ شده توسط سیستم قضایی نیز مشروعیت لازم را داشته باشد زیرا در مرحله آگاهی‌بخشی که مقدم بر سایر امور و تصمیمات هست، اتمام حجت لازم وجود خواهد داشت.
مردم باید نسبت به حقوق و تکالیف خود آگاه باشند؛ مهم‌ترین وظیفه قوه در اولین قدم، انذار و آگاهی‌بخشی درست باشد.3 این آگاهی‌بخشی باید به صورتی انجام شود که مردم نسبت به حقوق و تکالیف خود اطلاع کافی داشته باشند. یکی از اتفاقاتی که باید در این عرصه صورت بگیرد این است که مخاطب قوانین، باید مردم باشد نه حقوق‌دانان؛ یعنی قانون برای مردم نوشته شود و مردم نیز بتوانند با خواندن آن، به مسائل آن آشنا گردند و از حقوق و تکالیف خود مطلع گردند. گاهی دیده می‌شود در تدوین قوانین، ادبیاتی به کار برده می‌شود که مردم نیز دقیقاً نمی‌دانند باید به چه چیزی عمل کنند و این مسئله راه را برای سوءاستفاده توسط وکلای فاسد را باز می‌کند.
در برخی قوانین، به ویژه قوانین مربوط به خانواده، باید دقت و اصلاحات لازم صورت بگیرد تا حقوق هردو طرف و به ویژه حقوق زنان رعایت شود. مثلاً در مسئله حقوق خانواده و مسئله مهریه، برای حل مشکل تورم کیفری ناشی از زندانیان مهریه، اصلاحاتی (مانند قسطی‌کردن مهریه، پذیرش اعسار زوج، نبود ضمانت اجرای علمی و درست) صورت گرفته که باعث شده است مشکل بزرگ‌تری ایجاد شود که نادیده گرفته شدن حقوق زنانی باشد که باید بعد از مسئله طلاق، سرپرست خانواده باشند و حقوق حداقلی آنها نیز به همین بهانه‌ها پایمال می‌گردد و یا باعث تجری افراد می‌شود که بخاطر چنین تسهیلاتی، دقت لازم را نکرده و مشکل‌آفرینی می‌کنند.

توجه به کار علمی و استفاده از پشتیبان علمی برای تحولات در قوه

برای تحولات، تصمیمات و همه برنامه‌های خود، باید پشتوانه علمی داشت، نتیجه پژوهش‌های علمی باید مبنای تصمیمات، سیاست‌گذاری‌ها، انتصابات و تحولات قرار بگیرد. وضعیت باید به گونه‌ای باشد که برای هر تصمیمی، صدها ساعت کار علمی درست صورت گرفته باشد و البته مشخص شود که پشتوانه چنین تصمیمی چه بوده تا بعدها نیز مورد بررسی و مداقه قرار گیرد. باید شرایطی فراهم شود که آن جوان شهرستانی هم که ایده‌ای به نظرش دارد، بتواند آن را منتقل کند و فعالیت علمی و پژوهشی منحصر در تهران و یا فلان دانشگاه در تهران یا فلان استاد، نباشد زیرا که در شهرستان‌ها نیز استعداد، کم نیست و باید برای آنها نیز فرصت برابر برای ارائه پیشنهادات و شرکت در تحول قوه قضائیه رقم بخورد.
انتظار اصلی در این بخش، از پژوهشگاه قوه قضائیه است که علاوه بر تلاشی که بر مسئله سامانه آرای قضایی وجود داشته، سایر حوزه‌ها را نیز ورود کرده و بتواند پاسخگوی علمی و پژوهشی نیازها و مسائل قوه قضائیه در همه عرصه‌ها و نه فقط بخش قضایی باشد.

توجه به امر اساسی جرم‌شناسی و پیشگیری از جرم

مسئله‌ای که باید بدان توجه کرد این است که مشکلات اصلی در حوزه‌هایی مانند جرم، از منظر علمی، مورد بررسی و ریشه‌یابی قرار گیرد؛ این ریشه‌یابی کمک می‌کند تا برخورد با مسائل نیز هدفمند و درست صورت گیرد. به این مسئله باید اهتمام ویژه داشت و مسائل کشور از منظر رشته‌ها و تخصص‌های مختلف مورد بررسی قرار بگیرد و به صرف رشته حقوق و یافته‌های آن اکتفا نشده و از یافته‌های دانش‌های دیگر مانند جرم‌شناسی، روان‌شناسی، مدیریت، سیاست‌گذاری و... نیز در حل مسائل، بهره برد. به طور مثال، یکی از ریشه‌های اساسی مشکلات کشور و به خصوص مسئله جرم، مسئله دنیاپرستی و رواج آن است که باعث میل به دور زدن قانون و نیز جرم می‌شود. البته مسئله اقتصادی و بهبود رفاه و معیشت باید صورت گیرد ولی باید با رواج دنیاپرستی نیز مقابله گردد.
اما آنچه در عمل مشاهده می‌شود این است که معاونت اجتماعی و پیشگیری از جرم قوه قضائیه از زمان شکل‌گیری آن، اتفاق خاصی را رقم نزده است. بخشی از این مسئله به مدیریت نادرست مسئله برمی‌گردد و برخی نیز به عدم تخصص. وقتی رشته جرم‌شناسی وجود نداشته باشد، وقتی مدیران با سابقه قضایی و با دغدغه‌هایی غیر از جرم‌شناسی و پیشگیری از جرم، در چنین منصبی قرار می‌گیرند، نتیجه‌اش تعطیلی مهمترین قسمت قوه قضائیه است.

شاخص‌گذاری و ارزیابی متناوب

مسئله مورد انتظار دیگر، این است که شاخص‌های مطلوب اسلامی -ایرانی در امور مربوط به سیستم قضایی، مشخص شده و باید

”با توجه به اهمیت مسئله تصویر سازمانی و اصلاح نگاه و مسئله مهم افکار عمومی، قوه قضائیه نباید از ظرفیت عظیم رسانه غافل شود. مسئله رسانه اگر به درستی فهم شود و بتواند در خدمت اهداف والا باشد، می‌تواند تحول را به نمایش
بگذارد. “

به سمت آن حرکت کرد. این امر، می‌تواند حتی در زمان روسای بعدی نیز سرلوحه امور قرار گیرد و سیستم قضایی، جهتی مشخص و واحد داشته و به سمت آن حرکت کند. همچنین، باید وضعیت سیستم قضایی در شاخص‌های تبیین شده، ارزیابی شده و به مردم نیز اطلاع رسانی شود.
این شاخص‌گذاری، کمک می‌کند که ابتدا مسیر حرکت درست به منظور تحول و پیشرفت در قوه قضائیه را بشناسیم و از سوی دیگر، اسیر حکمرانی صورت گرفته در سطح بین‌المللی نشویم که با شاخص‌گذاری به دنبال به انحراف کشیدن و نیز تابع قرار دادن کشور در امور مختلف، به ویژه امور قضایی است. امروزه به ویژه با طراحی قوانین نمونه، ارائه ابزارهای تحول ساختاری، ارزشیابی و نیز حمایت از چنین برنامه‌هایی که از طریق سازمان‌های بین المللی نیز صورت می‌گیرد، هدف این است که بتوانند برتری و حاکمیت خود بر کشورهای دیگر را در همه عرصه‌ها حفظ نمایند.

و اما...

اما نکته اساسی، نیروی انسانی است. در واقع نیروی انسانی درست می‌تواند راهبر همه این تحولات باشد. باید نسبت به مسئله تربیت نیروی انسانی دقت و اهتمام ویژه‌ای داشت. البته منظور از نیروی انسانی نیز صرف نیروی انسان در کسوت قضاوت نیست، باید بسترهای لازم برای ورود سیاست‌گذاران، مدیران و پژوهشگران و مهمتر از آن، تربیت این افراد نیز مورد توجه قرار گیرد.
همه موارد گفته شده در کنار مدیریت جهادی همچون مدیریت فعلی می‌تواند یاری رسان کشور در عرصه قضایی باشد. این مهم نیز صرفاً به دست رئیس قوه قضائیه نیست، همه فعالین و دانشگاهیان باید با همدلی و همراهی به کمک سیستم قضایی کشور شتافته و در عرصه حل مشکلات مردم در حوزه قضایی و جنایی یاری‌رسان مجموعه مدیریتی باشند.

پی‌نوشت:


1- بخصوص بخاطر رقابت‌های انتخابات ریاست جمهوری سال 1396، خیلی‌های انتظار برخوردهای سیاسی بین قوه قضائیه و قوه مجریه بودند.
2- معارج (۱-۱۱)
3- ذاریات(32 و 38)

آخرین اخبار
آخرین گزارش های تحلیلی
آخرین مصاحبه ها
آخرین ویدئوها
آخرین یادداشت ها
آخرین اینفوگرافیک ها