تحول در شورای حل اختلاف؛ بازگشت به رسالت اصلی

تحول در شورای حل اختلاف از طریق تمرکز توان شوراهای حل اختلاف بر صلح و سازش و افزایش مشارکت‌های مردمی در کنار فرهنگ‌سازی عمومی و اقناع مردم می‌تواند منجر به کاهش دو ابرچالش قوه‌قضاییه یعنی اطاله دادرسی و جمعیت کیفری شود.

سابقه شورای حل اختلاف

سابقه نهاد داوری و حکمیت در ایران به سال 1290 و باب هفتم قانون موقتی اصول محاکمات حقوقی بر می‌گردد. البته نهاد حکمیت در اصل هشتادو هشتم متمم قانون اساسی مشروطه آمده بود و تعیین حدود آن به قانون سپرده شده بود، در سال 130۶، اولین قانون مختص به حکمیت به نام قانون حکمیت به تصویب رسید اما نام شورای حل اختلاف برای اولین بار در سال 13۵3 در قانون کار کشاورزی مطرح شد که در واقع یک مرجع حل اختلاف بین کارگر و کارفرما در امور کشاورزی بود.
بعد از انقلاب اسلامی با وجود تردیدهایی که در مشروعیت این نهاد وجود داشت مقررات داوری اختیاری به قوت خود پا برجا بود اما تا قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران خبری از داوری اجباری در قوانین کشور نبود و ماده 189 این قانون اصل نهاد شورای حل اختلاف را مورد پذیرش قرار داد اما جزییات آن را به آیین‌نامه‌ای که به پیشنهاد وزیر دادگستری و تصویب هیئت وزیران و به تأیید رییس قوه قضاییه می‌رسد، سپرد. آیین‌نامه اجرایی این ماده در سال 1381 نیز تهیه و پس از تأیید رییس قوه قضاییه در روزنامه رسمی شماره 1۶7۴7 سه‌شنبه پنجم شهریورماه 1381 منتشر گردید و به این ترتیب تحولی بزرگ در ساختار احقاق حق در جمهوری اسلامی ایران به وقوع پیوست و در ادامه در سال 1387 با تصویب قانون شوراهای حل اختلاف، مبنای قانونی این نهاد (در جزئیات و نه کل) محکم‌تر شد و از

”رویکرد بازگشت شورای حل اختلاف به هدف اصلی خود که همان صلح و سازش است و کم شدن صلاحیت‌های رأیی و تمرکز توان و انرژی نیروهای شورای حل اختلاف بر صلح و سازش، برکات زیادی از جمله کم شدن اطاله دادرسی، کمک به رسیدگی‌های تخصصی‌تر با سپردن دادرسی به قضات، کم شدن جمعیت کیفری زندان‌ها و... خواهد داشت که هرکدام از این موارد از چالش‌های مهم قوه قضاییه می‌باشد. “

آیین‌نامه به قانون تغییر یافت.

هدف شورای حل اختلاف

اما پس از مرور سابقه شورای حل اختلاف، سؤال مهم و اساسی این است که اصلاً هدف از شورای حل اختلاف چه بوده و چه لزومی داشته است که این نهاد ایجاد شود.
ماده 189 قانون برنامه سوم توسعه و ماده اول آیین‌نامه آن، کاهش مراجعات مردم به مراجع قضایی از طریق توسعه مشارکت‌های مردمی را هدف این شورا بیان کرده است و ماده یک قانون شورای حل اختلاف مصوب 1387 و 139۴، حل اختلاف و صلح و سازش را هدف این شورا بیان کرده است. با جمع بین این قوانین به این نتیجه می‌رسیم که هدف از ایجاد شورای حل اختلاف کاهش بار سنگین پرونده‌ها بر دوش دادگاه‌ها از طریق مشارکت‌های مردمی به وسیله ایجاد صلح و سازش بوده است.
از این قوانین برداشت می‌شود که شورای حل اختلاف دارای دو رکن اساسی می‌باشد که عبارت هستند از: مشارکت مردمی و صلح و سازش.

تحول در شورای حل اختلاف

با اینکه در صدر همه‌ی این قوانین صلح و سازش، فلسفه اصلی شورای حل اختلاف ذکر شده است اما در طول زمان و البته تا حدودی از همان ابتدا شورای حل اختلاف تبدیل به یک مرجع شبه‌قضایی در عرض سایر محاکم شد و دارای دو دسته صلاحیت صلح وسازشی و صدور رأیی شد که این اتفاق، منجر به این شد که شورای حل اختلاف در کنار محاسنی که دارد، از هر دو رکن خود که تکیه بر مشارکت‌های مردمی و صلح و سازش بود دور شود و دچار آسیب‌هایی مثل اضافه شدن یک مرحله به مراحل دادرسی و به تبع آن اطاله دادرسی و کم شدن رضایت مردمی و... شود و از کارکرد آن کاسته شود. با دقت در عملکرد شوراها و محاسن و معایب ذکر شده برای شورای حل اختلاف متوجه می‌شویم که عمده محاسن شورای حل اختلاف مربوط به صلاحیت سازشی آن می‌باشد و عمده معایب آن متوجه صلاحیت‌های رأیی آن می‌باشد.
با توجه به این موارد تغییر رویکرد در شوراهای حل اختلاف و کم کردن صلاحیت‌های رأیی و تمرکز شورای حل اختلاف بر صلح و سازش بسیار ضروری است.
اما در چند ماه گذشته وضعیت در حال تغییر است، حجت‌الاسلام‌و‌المسلمین رئیسی و رئیس شورای حل اختلاف، در سخنان خود بارها بر این امر تأکید داشته‌اند که شورای حل اختلاف باید به هدف اصلی خود که همان صلح و سازش است بازگردد. این رویکرد و جاری شدن آن در ساختار شورای حل اختلاف و بازگشت شورای حل اختلاف به رسالت اصلی خود و کم شدن صلاحیت‌های رأیی و تمرکز توان و انرژی نیروهای شورای حل اختلاف بر صلح و سازش، برکات زیادی از جمله کم شدن اطاله دادرسی، کمک به رسیدگی‌های تخصصی‌تر با سپردن دادرسی به قضات، کم شدن جمعیت کیفری زندان‌ها و... خواهد داشت که هرکدام از این موارد از چالش‌های مهم قوه قضاییه می‌باشد. در برخی موارد آثار این تغییر نگرش تا حدودی خود را نشان داده است که از جمله می‌توان به افزایش نزدیک به 17 درصدی تعداد زندانیان آزاد شده توسط شورای حل اختلاف ویژه زندان اشاره کرد که این نوید را می‌دهد که در صورت تداوم این نگرش در شورای حل اختلاف، تحولی بزرگ رخ خواهد داد.
البته این تغییر نگرش باید با در نظر گرفتن توان و ظرفیت شورا‌ها باشد و توسط کارهای فرهنگی و گسترش فرهنگ صلح و سازش در جامعه، پشتوانه‌سازی شود تا منجر به احساس عدم عدالت و طرفداری از متهم نشود که این احساس در بلندمدت می‌تواند منجر به آسیب‌هایی مانند بیشتر شدن آمار سیاه جرم و شکل‌گیری چرخه انتقام‌گیری و... شود.
در انتها به نظر می‌رسد که این تغییر نگرش، بسیار ارزشمند است که در صورت تداوم و با متمرکز کردن توان نیروهای شورای حل اختلاف بر صلح و سازش، تحولی بزرگ در قوه قضاییه رخ خواهد داد که بر روی بسیاری از چالش‌های این قوه از جمله اطاله دادرسی و جمعیت کیفری تأثیر مثبت خواهد گذاشت. در این راستا قوه قضاییه می‌تواند با به جریان انداختن هم‌زمان پرونده در محاکم و شورای حل اختلاف و استفاده بیشتر از ظرفیت بستگان و بزرگان خانواده‌ها در امر صلح و سازش، که سابقه چند هزار ساله در فرهنگ اسلامی و ایرانی دارد به نحوی که حتی در برخی دوره‌های تاریخی بزرگ خاندان صلاحیت حکم کردن در مسائل درون خانوادگی را داشته است، سرعت این تحول را بیشتر کند.