چشم انداز فولاد ایران، فرصت ها و چالش‌ها بحران ادلب؛ آتش زیر خاکستر جریان شناسی گروه‌های تروریستی فعال در سوریه (۳) الزامات راهبردی دولت سیزدهم در مذاکرات هسته‌ای در دوره پسااعتماد به آمریکا سازمان همکاری شانگ‌های و ضرورت‌های عضویت دائمی جمهوری اسلامی ایران در آن سازمان همکاری شانگ‌های نخستین آزمون دکترین نگاه به شرق دولت سیزدهم مرگ با هزاران بریدگی/ راهبرد جدید رژیم صهیونیستی اندیشکده دیپلماسی اقتصادی دانشگاه امام صادق (ع) با همکاری پژوهشکده تحقیقات راهبردی برگزار می‌کند بازدارندگی دریایی جمهوری اسلامی ایران در برابر رژیم صهیونیستی از خلیج فارس تا دریای مدیترانه تبیین پنجاه سال روابط دیپلماتیک ایران و چین سومین مدرسه تابستانه دیپلماسی اقتصادی؛ دیپلماسی اقتصادی در محیط همسایگی روابط عربستان سعودی و آفریقا/ روند فعلی، چشم انداز آینده جنگ ۳۳ روز، پایه‌های تمدن نوین اسلامی را شکل داد. دولت سیزدهم و تحولات غرب آسیا و شمال آفریقا؛ چالش‌ها و الزامات رویکرد رژیم صهیونیستی در قبال آفریقا انتشار اولین شماره فصلنامه راهبرد سلامت و بهداشت اولویت دیپلماسی اقتصادی در سیاست خارجی دولت سیزدهم اولویت دیپلماسی اقتصادی در سیاست خارجی دولت سیزدهم جریان شناسی گروه‌های تروریستی فعال در سوریه (۲) درآمدی بر آغاز و انجام دولت تدبیر و امید (۱۴۰۰-۱۳۹۲)
بررسی دوران قوه قضائیه

دستگاه عدالت؛ از شهید بهشتی تا آیت‌الله رئیسی

قوه قضاییه پس از پیروزی انقلاب اسلامی همچون دیگر نهادهای اجرایی و تقنینی کشور دچار تحولی بنیادین شد، پس از پیروزی انقلاب اسلامی قوه قضاییه مستقل از دولت‌ها روند رو به رشدی را تجربه کرده است که هر نگاه تیزبین و منصفی این تحول را می‌تواند ببیند و درک کند. نخستین حُسن و ترجیح نهاد قضا در جمهوری اسلامی نسبت به دوره قبل از انقلاب، استقلال آن است، دادگستری در آن دوران مستقل نبود و این امری است که در روزنامه‌ها و مجلات آن دوره به وضوح و بسیار از آن سخن گفته شده است.

قوه قضاییه پس از پیروزی انقلاب اسلامی همچون دیگر نهادهای اجرایی و تقنینی کشور دچار تحولی بنیادین شد، پس از پیروزی انقلاب اسلامی قوه قضاییه مستقل از دولت‌ها روند رو به رشدی را تجربه کرده است که هر نگاه تیزبین و منصفی این تحول را می‌تواند ببیند و درک کند. نخستین حُسن و ترجیح نهاد قضا در جمهوری اسلامی نسبت به دوره قبل از انقلاب، استقلال آن است، دادگستری در آن دوران مستقل نبود و این امری است که در روزنامه‌ها و مجلات آن دوره به وضوح و بسیار از آن سخن گفته شده است.

دوره کوتاه ولی درخشان

4 اسفند 1358 امام خمینی؟ره؟ طی حکمی شهید آیت‌الله بهشتی را به ریاست دیوان عالی کشور منصوب کردند، در حکم امام خمینی؟ره؟ خطاب به آیت‌الله بهشتی آمده بود: «نظر به اهمیت نقش قوه قضاییه در تأمین سعادت و سلامت جامعه و تمامیت نظام جمهوری اسلامی و ضرورت ایجاد تشکیلات نوین قضایی بر اساس تعالیم مقدس اسلام، به ریاست دیوان عالی کشور منصوب می‌شوید، تا با همکاری دادستان کل کشور، فقها، قضات، کارمندان شریف و صالح دادگستری و حقوق‌دانان دیگر به تهیه طرح و برنامه و ایجاد تشکیلات نوین به تدوین لوایح قضایی جدید جمهوری اسلامی ایران بپردازید. امیدوارم خداوند متعال شما را در انجام این امر خطیر یاری فرماید.»
شهید آیت‌الله بهشتی 6 اسفند 1359 در مصاحبه‌ای عملکرد خود در دستگاه قضایی را تشریح می‌کند و چه بهتر که حاصل این دوره کوتاه را در گفتار آن شهید به مرور بنشینیم، شهید مظلوم آیت‌الله بهشتی می‌گوید: «همان طور که در حکم امام نوشته شده بود وظیفه اصلی ما ایجاد دستگاه قضایی اسلامی بر پایه‌های جدید، تهیه قوانین حقوقی و جزایی و آیین‌نامه‌های دادرسی مدنی و کیفری بر طبق موازین اسلام و استفاده از همکاری همه عناصری که در این راه مشتاقانه تلاش کنند بوده است. همراه با این وظیفه باید دادگستری موجود را برای انجام کارهای جاری فعال نگه داریم و فعال‌تر کنیم. ما در این یک سال آشنایی خوبی با وضع موجود دادگستری به دست آوردیم که شناخت مفیدی و سودمندی درباره بافت دادگستری موجود داریم، مشکلات دادگستری را در تهران و در چند استان دیگر فعال‌تر و سامان‌تر حل کرده‌ایم. بر حسب گزارش‌هایی که از کار همه دادسراها و دادگاه‌ها در سراسر کشور می‌دهند در بسیاری از جاها دادسراها و دادگاه‌ها به نسبت فعال هستند. در دادسرای تهران با برنامه‌ای که در چند ماه اخیر اجرا شده است کار مراجعین به دادسرا ساده‌تر شده است و حتی در همان مرحله مراجعه نخستین قسمتی از مسایل حل می‌شود و دیگر به مراحل بعدی نمی‌کشد. همچنین شعبه دیوان عالی کشور را اضافه کردیم تا بتواند بهتر به کارها برسد. دادگستری استان خراسان و اصفهان و برخی جاهای دیگر فعال‌تر شده است و به هر حال در این زمینه به نسبت موفقیتی به چشم می‌خورد. اما نیروی اصلی ما و قسمت مهم از توان ما همان‌طور که قرار بود، صرف کار مربوط به ایجاد دستگاه قضایی اسلامی جدید شده است.»
آیت‌الله بهشتی در بخش دیگری از این گفت‌و‌گو اظهار می‌دارد: «به نظر ما دستگاه قضایی باید بتواند صحیح کار کند، اما سریع هم کار کند، سریع و قاطع باشد و ما امیدواریم به این کیفیت مطلوب برسیم. البته تأکید می‌کنم در کار دادگاه‌های انقلاب هم نقایص هست، حتی تخلف هست. ما هم اکنون یک قاضی متهم به یک تخلف را که در دادگاه انقلاب بوده برای محاکمه بازداشت کرده‌ایم و به زودی محاکمه او انجام خواهد گرفت. با این رسیدگی‌‎های قاطع می‌توان به یک دستگاه قضایی سالم و مؤثر رسید. مسأله بسیار مهم دیگر تهیه قوانین است که در این زمینه پیشرفت‌های خوبی داشته‌ایم، قوانین زیادی تهیه شده است. هزاران ماده قانونی جدید باید بر طبق موازین اسلامی و انقلابی تهیه بشود و قسمت بسیار زیادی از این‌ها تهیه شده است و شورای عالی قضایی بر طبق وظیفه به این قوانین رسیدگی می‌کند و آن‌ها را بررسی می‌کند و برای تصویب در اختیار قوه مقننه می‌گذارد. قسمتی از این لایحه‌های قانونی هم اکنون در مجلس شورای اسلامی در دست رسیدگی است و به محض تصویب و ابلاغ اجرا خواهد شد.»
شهید بهشتی در این مصاحبه همچنین می‌گوید: «دستگاه بسیار مؤثر بازرسی کل کشور که می‌تواند نقش مؤثری در سالم‌سازی اداره کشور داشته باشد، بر اساس لایحه قانونی که تهیه کرده‌ایم و برای تصویب به مجلس فرستاده‌ایم، به محض تصویب این قانون بازسازی خواهد شد و با فعال شدن این دستگاه قسمتی از مشکلات برطرف خواهد شد. دیوان عدالت اداری که لایحه آن هم تهیه و آماده شده است، همراه با بازرسی کل کشور به وجود خواهد آمد. دادگاه انتظامی قضات با قوانینی که جدیداً برای آن تهیه و آماده کرده‌ایم بازسازی خواهد شد.» از سوی دیگر آیت‌الله بهشتی در راس نهادی قرار گرفته بود که به شدت با کمبود قاضی مواجه بود لذا مهم‌ترین اقدام در آن زمان تربیت و جذب افراد مؤمن و متعهد برای پرکردن این خلأ بود و تدبیر شهید بهشتی این چالش را با تأسیس دانشکده‌ای به بهترین نحو و تا سرحد امکان حل کرد و این دانشکده زیربنایی برای قوه تازه مستقل شده قضاییه بود.
عسگری معاون سابق دادستان انتظامی در امور ارزشیابی قضات، در همایش سی‌امین سالگرد تأسیس دانشگاه علوم قضایی می‌گوید:«داشتم سابقه آموزش قوه قضاییه را مرور می‌کردم که چشمم به پوشه‌ای خورد که روی جلد آن نوشته بود «دانشکده علوم قضایی وابسته به وزارت دادگستری». آن روزها شهید بهشتی اهتمام ویژه‌ای داشتند به اینکه از بین فارغ‌التحصیلان متعهد و فاضل دانشگاه‌های کشور تعدادی برای منصب قضا جذب شوند. من با خوشحالی این سابقه را با خود بردم و صبح روز بعد که خدمت ایشان رسیدم وارد اتاق که شدم دیدم حضرت آیت‌الله جوادی‌آملی، شهید باهنر و برخی از بزرگان آنجا بودند. به شهید بهشتی عرض کردم من خبر خوشی برای حضرت‌عالی آورده‌ام که بعد پوشه را تقدیم کردم. وقتی مطالعه کردند خیلی خوشحال شدند و یک لبخندی بر چهره مبارکشان نشست و خطاب به آیت‌الله جوادی آملی فرمودند که دستور بدهید که این دانشکده که تلفیقی از حوزه و دانشگاه باشد راه‌اندازی شود.»
بی‌شک درباره عملکرد شهید آیت‌الله بهشتی در دیوان عالی کشور بسیار بیشتر از این می‌نوشت ولی برای دوری از اطاله کلام از آن گذشته و نیم نگاهی به دوره ریاست مرحوم آیت‌الله موسوی‌اردبیلی خواهیم داشت.

ایستاده در برابر تروریست‌ها و براندازان!

دوره ریاست آیت‌الله موسوی‌اردبیلی در دیوان عالی کشور با شهادت آیت‌الله بهشتی آغاز می‌شود، آیت‌الله موسوی‌اردبیلی پیش از این دادستان کل کشور بود و بلافاصله پس از شهادت آیت‌الله بهشتی به ریاست دیوان عالی کشور منصوب می‌شود.
این دوره با ترورهای گسترده منافقین در تیرماه 1360 آغاز می‌شود، روزی نبود که در بخشی از کشور تروری صورت نگیرد و یک و یا تعدادی از مسئولین به شهادت نرسند، از سوی دیگر برخی گروه‌ها و احزاب ضد انقلاب از جمله حزب توده در تلاش گسترده‌ای برای براندازی بودند. در این سال‌ها کشور درگیر جنگ تحمیلی با رژیم بعث عراق در جبهه‌ها و مبارزه با ضد انقلاب و تروریست‌ها در خیابان‌ها بود، از سوی دیگر برخی نیز با سوءاستفاده از وضعیت به وجود آمده دست به گران کردن اقلام مورد نیاز مردم زده و با احتکار کار ناتمام تروریست‌های اسلحه به دست و دشمن متجاوز بعثی را تکمیل می‌کردند. قوه قضاییه در این مدت با قدرت و قاطعیت در برابر این دو دسته از تروریست‌ها ایستادگی کرده قاطعیت این قوه تأثیرگذار را به دشمنان نشان داد.

دوره نفس‌گیر مبارزه با تروریست‌های اقتصادی

رهبر معظم انقلاب 24 مرداد 1368 طی حکمی آیت‌الله محمد یزدی را به ریاست قوه قضاییه منصوب کردند، در بخشی از حکم معظم له آمده بود: «رأی جنابعالی روشن است که قوه‌ی قضاییه نبض دستگاه اداری و وضعیت عمومی کشور است. سلامت و استحکام، قاطعیت و انصاف، دلسوزی و پشتکار و بالاخره آمادگی و انتظام این دستگاه نشان‌دهنده و مستلزم وجود سلامت و امنیت و عدل و داد و حُسن جریان امور در کشور و در دستگاه‌های اجرایی آن است و بعکس، ضعف و فساد و اختلال و کم‌کاری و بی‌نظمی در این دستگاه، خبردهنده از وجود فساد و ناامنی و بی‌عدالتی در جامعه است.»
در ادامه این حکم تصریح شده بود: «و این بدان جهت است که سلامت دستگاه قضا، همه‌ی دستگاه‌های دولتی و مردمی را به سلامت سوق می‌دهد و بیماری ناتوانی آن، راه را بر فساد عمومی باز می‌گذارد. قاطعیت و انصاف و سرعت عمل و رعایت ضوابط اسلامی، شرایط لازمی است که هرگاه وجود داشته باشد، دستگاه قضایی کشور را مأمن و ملجأ مظلومین و ضعفا می‌سازد و در آنان امید به وجود می‌آورد.»
در حکم تمدید ریاست آیت‌الله یزدی بر قوه قضاییه، رهبر انقلاب علاوه بر یاد‌آوری نکاتی که در حکم ابتدایی انتصاب وی آمده بود، بر مواردی چون جذب عناصر برجسته و کارآمد انقلابی و مؤمن و دلسوز در مسئولیت‌های حساس قوه‌ی قضاییه، طرد عناصر فرصت‌طلب و بی‌مبالات و بی‌بصیرت و احیاناً فاسد از همه آن دستگاه به ویژه از مسئولیت‌های مؤثر، برخورد مناسب و قاطع با کم‌کاران یا بدکاران و تعالی بخشیدن به کیفیت علمی و عملی قضاء و تربیت و جذب افراد عالم و بصیر و جست‌وجو از روش‌های برتر برای تأمین عدل و سرعت عمل قضایی تأکید کرده‌اند.
این دوره از تاریخ نهاد قضا پس از پیروزی انقلاب اسلامی با آغاز دولت سازندگی مصادف بود و طبیعی است که در دوره پس از جنگ تروریست‌های اقتصادی به بهانه سازندگی دست به چپاول بیت‌المال بزنند.
قوه قضاییه در این سال‌ها مبارزه‌ای طاقت‌فرسا و نفس‌گیر با مفسدین اقتصادی را آغاز کرد که از جمله این محاکمات می‌توان به دادگاه‌های «فاضل خداداد»، «مرتضی رفیق دوست»، «غلامحسین کرباسچی» و... اشاره کرد.
«فاضل خداداد» اولین مجرم اقتصادی جمهوری اسلامی ایران است که پای چوبه دار رفت. او در سال 1374 متهم به اختلاس 123 میلیارد تومان از بانک صادرات بود. شیوه اختلاس خداداد رعایت نکردن قوانین بانکی بود. این اختلاس‌گر بانکی در سال 72 تحت نظر بود اما موفق شد از کشور بگریزد و 8 میلیون دلار هم از کشور خارج کند. خداداد در شهریور 73 به ایران بازگشت. در بهمن‌ماه همان سال بازداشت و پس از چندین جلسه دادگاه، به اتهام اخلال در نظام اقتصادی کشور در آذر 1374 اعدام شد.
در پرونده کرباسچی نیز باید گفت «بعد از تعطیلات نوروز 77 بود که خبر دستگیری شهردار وقت تهران با اتهامات مالی مثل بمب سروصدا کرد. هنوز هم خیلی‌ها جنجالی‌ترین دادگاه پخش‌شده از تلویزیون را، دادگاه مربوط به محاکمه غلامحسین کرباسچی می‌دانند. جلسات محاکمه او هر روز به طور مستقیم از تلویزیون پخش می‌شد. کرباسچی در آن زمان یکی از حامیان اصلی دولت تازه پیروز شده دوم خرداد به حساب می‌آمد، به همین دلیل دستگیری او با واکنش‌های سیاسی از سوی دولت همراه شد. رسانه‌های حامی جریان دوم خرداد هم در آن مقطع به حمایت از کرباسچی و تقبیح قوه قضاییه پرداختند. شهردار کارگزارانی وقت تهران با 5 اتهام کلی در دادگاه مورد محاکمه قرار می‌گرفت: 1- مشارکت در اختلاس به مبلغ 14 میلیارد و 530 میلیون ریال، 2- تصرف غیرمجاز در اموال عمومی، 3- تضییع اموال شهرداری تهران، 4- مشارکت در تبانی در معاملات شهرداری و 5- مشارکت در ارتشا. آیت‌الله یزدی، رییس وقت قوه قضاییه، درباره این پرونده می‌نویسد: «فقط همین یک پرونده بود که بیش از همه بر دوش قوه

”در حکم تمدید ریاست آیت‌الله یزدی بر قوه قضاییه، رهبر انقلاب علاوه بر یاد‌آوری نکاتی که در حکم ابتدایی انتصاب وی آمده بود، بر مواردی چون جذب عناصر برجسته و کارآمد انقلابی و مؤمن و دلسوز در مسئولیت‌های حساس قوه‌ی قضاییه، طرد عناصر فرصت‌طلب و بی‌مبالات و بی‌بصیرت و احیاناً فاسد از همه آن دستگاه به ویژه از مسئولیت‌های مؤثر، برخورد مناسب و قاطع با کم‌کاران یا بدکاران و تعالی بخشیدن به کیفیت علمی و عملی قضاء و تربیت و جذب افراد عالم و بصیر و جست‌وجو از روش‌های برتر برای تأمین عدل و سرعت عمل قضایی تأکید کرده‌اند.“

قضاییه فشار آوردند و از همه ابزارها برای منحرف کردن دستگاه قضا کشور گفتند و نوشتند و عمل کردند و افکار عمومی را درگیر کردند.»
در نهایت کرباسچی از سوی حجت‌الاسلام غلامحسین محسنی اژه‌ای به اتهام جرایم مالی محاکمه و به 5 سال حبس قطعی، 60 ضربه شلاق تعلیقی، 100 میلیون تومان جزای نقدی، استرداد وجه نقد به مبلغ 17 میلیارد و 600 میلیون ریال و 20 سال انفصال از خدمات دولتی محکوم شد. او بخشی از دوره محکومیتش (حدود 2 سال) را هم گذراند تا این که نامه‌ای خدمت مقام معظم رهبری نوشت و درخواست گذشت و عفو کرد که با توجه به خدمات گذشته‌اش، مورد موافقت رهبری قرار گرفت و آزاد شد.

مقابله با شارلاتانیسم مطبوعاتی

با پایان یافتن دوره ده‌ساله آیت‌الله یزدی در مرداد سال 78، رهبر معظم انقلاب مرحوم آیت‌الله سیدمحمود هاشمی شاهرودی را که از او با عنوان “چهره‌ای علمی و آراسته به صلاحیت والا” یاد می‌کردند، به‌عنوان رییس جدید قوه قضاییه معرفی کردند. در متن حکم رهبر انقلاب برای آیت‌الله شاهرودی که به نسبت سایر احکام ایشان برای انتصاب رؤسای قوه قضاییه مطول‌تر است، بر نکات مهمی چون سلامت، استحکام و قاطعیت دستگاه قضایی، لزوم برخورد بدون تسامح با متجاوزان به حقوق مردم، کوتاه کردن فرآیند دادرسی‌ها و گسترش کمی و کیفی محاکم دادگستری، حفظ استقلال و قاطعیت و جلوگیری از ورود دسته‌بندی‌های اجتماعی تأکید کردند.
روزنامه‌های زنجیره‌ای در این دوره به مدد وضعیت به وجود آمده پس از دوم خرداد 1376 حمله و هجمه به ارزش‌های دینی و ملی را کلید زده و در خفا به فکر براندازی نرم بودند.

دو ابداع آیت‌الله هاشمی شاهرودی در قوه قضاییه

از سوی دیگر حسین میرمحمدصادقی، سخنگوی اسبق قوه‎قضاییه طی یادداشتی که روزنامه ایران در شماره 4 دی 1397 خود به مناسبت درگذشت آیت‌الله هاشمی‌شاهرودی منتشر کرد، نوشت: کمتر از یک سال پس از ورود آیت‎الله هاشمی‌شاهرودی به دستگاه قضا، که در آن زمان ریاست دانشکده علوم قضایی قوه قضاییه را از دوران حضور آیت‎الله یزدی بر عهده داشتم، با دو ابلاغ ایشان روبه‎رو شدم؛ نخست حکم معاون آموزش و تحقیقات قوه قضاییه بود که در آن سال، معاونت آموزش و تحقیقات برای اولین بار در دستگاه قضایی ایجاد می‎شد و پیش از این اساساً معاونتی تحت این عنوان وجود نداشت و دوم حکم سخنگویی دستگاه قضا بود. اگرچه این سمت پیش از ورود ایشان هم وجود داشت، اما در حد ضعیفی بود و شخص سخنگو نقش اساسی و جدی در این نهاد بازی نمی‎کرد؛ بنابراین می‌توان هر دوی این ابلاغیه ها را از ابداعات و نوآوری‎های خوب و مفید ایشان دانست.
از سوی دیگر یکی از برنامه‌های قوه قضاییه در دوره ریاست آیت‌الله هاشمی‌شاهرودی تحت عنوان توسعه قضایی، تدوین 25 لایحه قضایی بود. مانند لایحه قانون مجازات اسلامی (کلیات، حدود، قصاص و دیات) که تحت عنوان قانون مجازات اسلامی در سال 1392 به تصویب نهایی مجلس رسید، لایحه آیین دادرسی کیفری که تحت عنوان قانون اصلاح قانون آیین دادرسی کیفری در سال 1394 به تصویب مجلس رسید، لایحه رسیدگی به جرایم اطفال و نوجوانان؛ که سپس در قالب موادی از قانون مجازات اسلامی و قانون آیین دادرسی کیفری به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید، لایحه پیشگیری از وقوع جرم که تحت عنوان قانون پیشگیری از وقوع جرم در سال 1394 به تصویب مجلس رسید، لایحه جرایم رایانه‌ای که تحت عنوان قانون جرایم رایانه‌ای در سال 1388 به تصویب مجلس رسید، قانون شوراهای حل اختلاف که ابتدا در سال 1387 برای اجرای آزمایشی به تصویب مجلس رسید و در نهایت در سال 1394 به تصویب نهایی رسید، لایحه حمایت از اطفال و نوجوانان که تحت عنوان قانون حمایت از اطفال و نوجوانان که در سال 1399 به تصویب رسید، لایحه اصلاح قانون آیین دادرسی مدنی، لایحه اصلاح قانون تعزیرات حکومتی، لایحه اصلاح قانون صدور چک و...

10 عملکرد شاخص آیت‌الله آملی‌لاریجانی در ریاست دستگاه قضا

24 مرداد 1388 و با اتمام دوره تمدید شده مرحوم آیت‌الله هاشمی‌شاهرودی در قوه قضاییه، رهبر معظم انقلاب طی حکمی آیت‌الله صادق آملی‌لاریجانی را به ریاست قوه قضاییه منصوب کردند.
در بخشی از حکم معظم له آمده بود: «با گذشت سه دهه از آغاز تشکیلات نوین دادگستری و کسب تجربیات گران‌بها و آزمون و خطاهای اجتناب‌ناپذیر، اکنون چشمداشتِ سلامتِ ارکان و اتقانِ احکام و سرعت و سهولت در اجرای عدالت، از دادگستری جمهوری اسلامی، انتظاری به حق است که مسئولان این پیکره‌ی عظیم و دستگاه‌های جانبی آن باید در برآوردن آن با همه‌ی توان از هیچ کوشش و ابتکاری فروگذار نکنند.»
در ادامه این حکم تصریح شده بود: «اینجانب به جِد امیدوار است که دوران مدیریت جنابعالی با توجه به فراهم آمدن بسیاری از زیرساخت‌های لازم و با تکیه بر صلاحیت‌های علمی و عملی آن جناب، دوران شکوفایی قوه‌ی قضاییه به شمار آید.»
رسیدگی به بزرگترین فسادهای اقتصادی، جذب قضات جدید، به کارگیری فناوری‌های نوین در عرصه قضا و ارائه خدمات قضایی، افزایش استفاده از مجازات‌های جایگزین حبس، مبارزه با کارچاق‌کن‌ها و برخورد با قضات متخلف، توجه به پیشگیری از وقوع جرم، برخورد قاطع با جرایم خشن، توجه به حقوق عامه به عنوان یکی از اولویت‌های قوه قضاییه، ایستادگی در مقابل فشارهای بیرونی و ورود برای حل و فصل مشکلات سپرده‌گذاران مؤسسات مالی را می‌توان ده عملکرد شاخص آیت‌الله آملی لاریجانی در ریاست قوه قضاییه دانست.
مسئولیت آیت‌الله آملی‌لاریجانی بر دستگاه قضا با فتنه 88 شروع شد و بی‌شک می‌توان محاکمات اصحاب فتنه را از دیگر عملکردهای شاخص قوه قضاییه در این دوره دانست.

رئیس دستگاه عدالت در گام دوم انقلاب

حضرت آیت‌الله خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب اسلامی 16 اسفند 1397 در حکمی آیت‌الله سیدابراهیم رئیسی را به ریاست قوه‌ی قضاییه منصوب کردند. ریاست آیت‌الله رئیسی بر قوه قضاییه هم‌زمان با انتشار بیانیه راهبردی گام دوم انقلاب از سوی رهبر معظم انقلاب، مسئولیت‌های عظیمی را متوجه قوه قضاییه در این دوره مهم می‌سازد.
بخشی از این مسئولیت‌ها در حکم رهبر معظم انقلاب مورد اشاره و تصریح قرار گرفته است:
رهبر معظم انقلاب در این حکم با اشاره به سند تحول قضایی پیشنهادی آیت‌الله رئیسی بر موارد زیر تصریح می‌کنند:
1-  برای همه‌ی فصول این سند و بندهای ذیل آن‌ها، زمان تعیین کنید و خود و همکارانتان را بر پایبندی به سرآمد برنامه الزام نمایید. در زمان‌بندی‌ها نه عجله و نه مماطله نباید راه داده شود.
2- در همه‌ی فصول تحول، مردمی بودن و انقلابی بودن و ضد فساد بودن را رعایت کنید.
3- عنصر نیروی انسانی صالح را در رأس عوامل تحول و پیشرفت قوه بدانید. سلامت قضات و پاکیِ دامن آنان از هر گونه فساد، شرط لازم و اول برای همه توفیقات شما است. در ریشه‌کنی فساد از درون قوه که مایه‌ی مباهات شما و سرافرازی اکثریت قضات دادگاه‌ها و دادسراها است، هیچ تردید و درنگ نکنید.
4- گسترش عدل و احیای حقوق عامه و آزادی‌های مشروع و نظارت بر اِعمال قانون را که در شمار هدف‌های قوه قضاییه در قانون اساسی است در رأس برنامه‌ها قرار دهید. این موجب اعتماد مردم و دلگرمی آنان به قوه قضاییه در حوادث و منازعات خواهد شد.
5- در برخورد قضایی ملاحظه‌ی این و آن را نکنید.
6- از جوانان صالح و انقلابی و فاضل در مسؤولیت‌های قوه استفاده کنید.
7- قاضی و دادگاه را عزیز بدارید. احساس عزت و شرافت در قاضی، سد محکمی در برابر انگیزه‌ها و عوامل نفوذ و انحراف است.
8- همکاری با قوای مجریه و مقننه و هم‌افزایی با آنان را که سفارش همیشگی اینجانب است در نظر داشته باشید. آنان نیز موظف به همراهی و همکاری با شمایند.
انتصاب آیت‌الله رئیسی به عنوان رئیس قوه قضاییه بازتاب گسترده‌ای در محافل سیاسی - رسانه‌ای به همراه داشته است. روزنامه ایران در این باره نوشت: «برجسته‌ترین موضع‌گیری‌ها درباره ریاست آیت‌الله رئیسی در دستگاه قضایی به موضع‌گیری اصلاح‌طلبان در این خصوص مربوط می‌شود. رقیب دیروز حالا از نظر اصلاح‌طلبان و طرفداران دولت تبدیل به «گزینه مطلوب» شده است.
نظر آن‌ها درباره ابراهیم رئیسی به عنوان نامزد ریاست جمهوری در قیاس با ابراهیم رئیسی در قامت گزینه ریاست دستگاه قضایی کاملاً متفاوت است. اگر قبل از انتخابات سال 96 از معادله اول هراس داشتند، حالا موقعیت طوری شده که از دومی استقبال می‌کنند. حتی برخی در این اردوگاه می‌گویند رئیسی کسی است که می‌تواند نقاط ضعف و خلأهای قوه قضاییه را هم اصلاح کند.»

آخرین اخبار
آخرین گزارش های تحلیلی
آخرین مصاحبه ها
آخرین ویدئوها
آخرین یادداشت ها
آخرین اینفوگرافیک ها