چشم انداز فولاد ایران، فرصت ها و چالش‌ها بحران ادلب؛ آتش زیر خاکستر جریان شناسی گروه‌های تروریستی فعال در سوریه (۳) الزامات راهبردی دولت سیزدهم در مذاکرات هسته‌ای در دوره پسااعتماد به آمریکا سازمان همکاری شانگ‌های و ضرورت‌های عضویت دائمی جمهوری اسلامی ایران در آن سازمان همکاری شانگ‌های نخستین آزمون دکترین نگاه به شرق دولت سیزدهم مرگ با هزاران بریدگی/ راهبرد جدید رژیم صهیونیستی اندیشکده دیپلماسی اقتصادی دانشگاه امام صادق (ع) با همکاری پژوهشکده تحقیقات راهبردی برگزار می‌کند بازدارندگی دریایی جمهوری اسلامی ایران در برابر رژیم صهیونیستی از خلیج فارس تا دریای مدیترانه تبیین پنجاه سال روابط دیپلماتیک ایران و چین سومین مدرسه تابستانه دیپلماسی اقتصادی؛ دیپلماسی اقتصادی در محیط همسایگی روابط عربستان سعودی و آفریقا/ روند فعلی، چشم انداز آینده جنگ ۳۳ روز، پایه‌های تمدن نوین اسلامی را شکل داد. دولت سیزدهم و تحولات غرب آسیا و شمال آفریقا؛ چالش‌ها و الزامات رویکرد رژیم صهیونیستی در قبال آفریقا انتشار اولین شماره فصلنامه راهبرد سلامت و بهداشت اولویت دیپلماسی اقتصادی در سیاست خارجی دولت سیزدهم اولویت دیپلماسی اقتصادی در سیاست خارجی دولت سیزدهم جریان شناسی گروه‌های تروریستی فعال در سوریه (۲) درآمدی بر آغاز و انجام دولت تدبیر و امید (۱۴۰۰-۱۳۹۲)
مبارزه نرم افزاری با فساد

تعارض منافع؛ کلید مبارزه با فساد

اهمیت مدیریت تعارض منافع از آنجا ناشی می‌شود که جامعه از کلیه مقاماتی که در بخش عمومی فعالیت دارند انتظار دارد که در همه سطوح وظایف خود را بی‌طرفانه و بدون جانبداری به انجام رسانند و منافع شخصی یا نزدیکان آنان بر تصمیمات اثر نگذارد و هرگونه مدیریت بد و ناشیانه می‌تواند به فساد یا سوءاستفاده از منصب عمومی بیانجامد. اقداماتی که در جهت مدیریت تعارض منافع صورت می‌گیرد موجب افزایش کارآمدی در محیط عمومی شده که در همان حال تهدیدی برای فساد و بی‌قانونی می‌شود. در بیشتر مواقع فساد و تعارض منافع با یکدیگر همراه هستند به همین دلیل برای مبارزه با فساد، باید تعارض منافع را شناسایی کرد زیرا سیاست‌های مبارزه با تعارض منافع ابزار مهمی در جهت ارتقای دموکراسی و بالا بردن انسجام اداری محسوب می‌شوند.

تعارض منافع؛ کلید مبارزه با فساد

انسان در طول زندگی خود در موقعیت‌ها و سمت‌های مختلفی قرار می‌گیرد که به طور طبیعی ممکن است منافع این موقعیت‌ها با یکدیگر سازگاری نداشته و موجب تعارض منافع شود. بیشترین حساسیت مربوط به تعارض منافع خصوصی و عمومی است که متولیان مناصب عمومی ممکن است در برخی موارد میان اهداف عمومی و منافع زندگی خصوصی خویش تعارض ببیند. بنابراین تعارض منافع، وضعیتی است که در آن برخی اشخاص (اشخاص حقیقی یا حقوقی) در رابطه با موضوع مشخص می‌توانند یک یا چند تصمیم بگیرند که این تصمیم در صورتی که تصمیم‌گیرنده در هنگام تصمیم‌گیری به نفع افراد خاص تصمیم بگیرد تعارض منافع رخ داده است. این افراد خاص مورد هدف قانون نبوده است و یا تنها بخشی از افرادی هستند که قانون‌گذار در پی ارایه خدمات عمومی به آن‌ها بوده است؛ در واقع مقام عمومی با هدفی خاص که غیر از هدف قانون‌گذار بوده است به این افراد خاص نفعی رسانده است. تعارض منافع زمانی رخ می‌دهد که امور شخصی افراد، وظایف عمومی و رسمی آنان یا منافع مالی با یکدیگر در تعارض بوده و نتیجه منطقی این تلاقی رخداد تعارض باشد که در این هنگام باید فرد اقدام به حفظ منافع عمومی یا تراضی بین منافع کند. فردی که در موقعیت تعارض منافع قرار گرفته است دچار جرم یا تخلفی نشده است بلکه مهم چگونگی مدیریت تعارض منافع است که می‌تواند به جرم ختم شده یا با مدیریت صحیح در پی زدودن آن بود.
اهمیت مدیریت تعارض منافع از آنجا ناشی می‌شود که جامعه از کلیه مقاماتی که در بخش عمومی فعالیت دارند انتظار دارد که در همه سطوح وظایف خود را بی‌طرفانه و بدون جانبداری به انجام رسانند و منافع شخصی یا نزدیکان آنان بر تصمیمات اثر نگذارد و هرگونه مدیریت بد و ناشیانه می‌تواند به فساد یا سوءاستفاده از منصب عمومی بیانجامد.
اقداماتی که در جهت مدیریت تعارض منافع صورت می‌گیرد موجب افزایش کارآمدی در محیط عمومی شده که در همان حال تهدیدی برای فساد و بی‌قانونی می‌شود. در بیشتر مواقع فساد و تعارض منافع با یکدیگر همراه هستند به همین دلیل برای مبارزه با فساد، باید تعارض منافع را شناسایی کرد زیرا سیاست‌های مبارزه با تعارض منافع ابزار مهمی در جهت ارتقای دموکراسی و بالا بردن انسجام اداری محسوب می‌شوند.

مصادیق پیشگیری و مدیریت تعارض منافع

برای پیشگیری و مدیریت تعارض منافع ابتدا باید مصادیق آن را شناخته و سپس در مقام مدیریت تعارض منافع برآمد. در ادامه به برخی از مصادیق مهم تعارض منافع اشاره می‌کنیم:
پذیرش هدیه: موقعیتی است که یک مقام دولتی یا یک کارمند دولتی، هر نوع هدیه، اعم از نقدی و غیرنقدی نظیر پول نقد، خوراکی، لوازم تزیینی، هزینه سفرهای تفریحی و غیره، از فرد یا شرکت خصوصی که در مقام تصمیم‌گیری یا عمل درباره او قرار دارد، دریافت کند، به طوری که این تصور ایجاد گردد که در مقام یا کارمند دولتی، در آینده به نفع اهداکننده هدیه، تصمیم‌گیری یا عمل خواهد کرد. دریافت هدیه یکی از مهم‌ترین زمینه‌های بروز تعارض منافع و اولین قدم در راه دریافت رشوه، محسوب می‌شود. طبق پیمایشی که سازمان همکاری و توسعه اقتصادی در سال 2003 در بین 30 کشور انجام داد، پذیرش هدیه، یکی از مهم‌ترین مصداق تعارض منافع بوده است.
مالکیت یا دارا بودن سهام شرکت خصوصی: موقعیتی است که در آن یک مقام دولتی، هم‌زمان در بخش خصوصی دارای سهام یا مالکیت یک شرکت خصوصی است. یک مدیر دولتی نباید مالک شرکت خصوصی باشد که آن شرکت تحت کنترل یا تحت تأثیر تصمیمات او قرار دارد. همچنین مدیران دولتی نباید مالک شرکت‌هایی باشند که طرف قرارداد یا همکار بخش دولتی هستند.
انعقاد قرارداد با بخش دولتی: موقعیتی است که در آن یک مقام دولتی، با سازمان دولتی که بر آن کنترل دارد یا یکی از زیرمجموعه‌های آن، قرارداد خصوصی (دارای نفع شخصی یا خانوادگی) عقد می‌کند.
درب‌های گردان: موقعیتی است که در آن افراد بین بخش خصوصی و بخش دولتی، جابه جا می‌شود (هم از بخش دولتی به بخش خصوصی و هم از بخش خصوصی به بخش دولتی). این موضوع می‌تواند به ضرر بخش دولتی تمام شود زیرا افراد با انباشتی از اطلاعات مربوط به منافع عمومی که در بخش دولتی کسب کرده‌اند وارد بخش خصوصی شده و در آنجا بر اساس اطلاعات به دست آورده شده در بخش دولتی، اقدام به جذب منافع خصوصی و احتمالاً ضربه به منافع دولتی می‌شوند.
خویشاوندسالاری: موقعیتی است که در آن

” اهمیت مدیریت تعارض منافع از آنجا ناشی می‌شود که جامعه از کلیه مقاماتی که در بخش عمومی فعالیت دارند انتظار دارد که در همه سطوح وظایف خود را بی‌طرفانه و بدون جانبداری به انجام رسانند و منافع شخصی آنان بر تصمیمات اثر نگذارد و هرگونه مدیریت بد می‌تواند به سوءاستفاده از منصب عمومی بیانجامد. این اقدامات موجب افزایش کارآمدی در محیط عمومی شده که تهدیدی برای فساد و بی‌قانونی می‌شود.“

این امکان فراهم می‌شود که منافع خانوادگی یک مقام یا کارمند دولتی، به طور ناشایستی بر اتخاذ تصمیمات قانونی و حرفه‌ای او، اثر بگذارد. خویشاوندسالاری معمولاً در نقطه مقابل شایسته‌سالاری قرار می‌گیرد. تعارض منافع در خویشاوندسالاری از آنجایی ناشی می‌شود که احتمال اثرگذاری منافع خانوادگی، بر تعهدهای شغلی و حرفه‌ای، وظیفه قانونی و نفع عمومی، وجود دارد.

وضعیت جمهوری اسلامی ایران پیشگیری و مدیریت تعارض منافع

مفهوم تعارض منافع در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران مفهومی جدید است که تاکنون به طور گسترده‌ای به آن پرداخته نشده است. شاهد مدعی آن است که تاکنون قانون مستقلی در مورد تعارض منافع در قوا و نهادهای مختلف حاکمیتی به تصویب مجلس شورای اسلامی نرسیده است. در حال حاضر فقط لایحه‌ای به نام «مدیریت تعارض منافع در خدمات عمومی» از سوی دولت آماده و برای تصویب در اختیار مجلس شورای اسلامی گذاشته شده است. البته در نظام حقوقی ما قوانین و مقررات مختلف و پرشماری وجود دارد که به صورت جزیره‌ای و اغلب در جهت مبارزه با فساد، به بخشی از مصادیق تعارض منافع اشاره داشته‌اند. بنابراین با وجود خلأ قانون جامع تعارض منافع در کشورمان، باید از قوانین و مقررات پراکنده‌ای که متضمن بخشی از بایسته‌های پیشگیری و مدیریت تعارض منافع است برای شناخت و تحلیل وضعیت موجود یاری جست.
اصل 8 قانون اساسی را می‌توان یکی از نمودهای قانونی نسبت به جواز افشاگری در قبال فساد و تعارض منافع تلقی کرد زیرا از جمله مصادیق منکر، تعارض منافع می‌باشد. مطابق اصل 48 نیز در بهره‌برداری از منابع طبیعی و استفاده از درآمدهای ملی نباید بین استان‌ها و مناطق کشور تبعیضی در کار باشد و تصمیم‌گیران و تقسیم‌کنندگان باید با توجه به ظرفیت‌ها و نیازهای منطق مختلف آن را تقسیم کنند. بدیهی است تعارض منافع بین استان‌هایی که مربوط به تصمیم‌گیران است و استان‌هایی که نیاز واقعی دارند ممکن است رخ دهد به همین جهت این اصل در پی پیشگیری از آن برآمده است. مطابق اصل 141 کارکنان دولت نمی‌توانند مشاغل متعددی را دارا باشند که با توجه به فلسفه این اصل، دولت را می‌توان اعم از قوه مجریه دانست و این اصل را بر سایر قوا نیز لازم‌الاجرا دانست. یکی از مهم‌ترین دلایل منع تعدد مشاغل، تعارض منافع به وجود آمده در اثر این مشاغل است که موجب قربانی شدن منافع عمومی و سعی در کسب منافع خصوصی یا تعارض منافع نهادهای شاغل در آن دانست که بالاخره به ضرر یکی از این نهادها تمام می‌شود و فرد شاغل نمی‌تواند منفعت قابل انتظار و حداکثری را نصیب نهاد شاغل در آن نماید. اصل 142 به اعلام دارایی برخی از مسئولان و مقامات عمومی جمهوری اسلامی ایران پرداخته است که این اعلام در جهت شناسایی تعارض منافع کاربرد فراوانی داشته و در جهت مدیریت آن برای رئیس قوه قضاییه چراغ راه می‌باشد.
قانون نظارت بر قضات مصوب سال 1390 نیز یکی دیگر از قوانین متضمن پیش‌بینی مصادیق تعارض منافع در نظام قضایی است که در مواد 15، 16 و 17 به برخی از آنان از جمله صدور رأی غیرمستدل، تعیین وقت دادرسی خارج از نوبت، سوءاستفاده از اموال و امکانات عمومی، اشتغال هم‌زمان، خارج کردن مستندات از لوایح طرفین و پذیرش هدیه از سوی قضات اشاره شده است. قانون رسیدگی به دارایی مقامات، مسئولان و کارگزاران جمهوری اسلامی ایران نیز متضمن مدیریت تعارض منافع است که در رابطه با اعلام دارایی مقامات عمومی تصویب شده که یکی از عناصر اساسی مدیریت تعارض منافع مقامات عمومی به شمار می‌رود.
ماده 13 قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد مصوب 1390 مقرر می‌دارد: مسئولان مشمول این قانون باید هرگونه تبانی در معاملات دولتی، اعمال نفوذ برخلاف حق و مقررات قانونی، دخالت در معاملات دولتی در مواردی که ممنوعیت قانونی دارد، تحصیل مال نامشروع، استفاده غیرمجاز یا تصرف غیرقانونی در وجوه یا اموال دولتی یا عمومی و یا تضییع آن‌ها، اخذ وجه یا مال غیرقانونی یا امر به اخذ آن، منظور نمودن نفعی برای خود یا دیگری تحت هر عنوان اعم از کمیسیون، پاداش، حق‌الزحمه یا حق‌العمل در معامله یا مزایده یا مناقصه را به مقامات ذی‌صلاح اطلاع دهند که این امر را نیز می‌توان در راستای افشاگری و پیشگیری از تعارض منافع عنوان کرد.
قانون رسیدگی به اموال و دارایی‌های مقامات، مسئولان و کارگزاران جمهوری اسلامی ایران مصوب 1394 مجمع تشخیص مصلحت نظام از دیگر قوانین مهم در سپهر تقنینی کشور است که در صورت اجرای مستمر و جدی، امید آن می‌رود بسیاری از موقعیت‌های تعارض منافع کشف شده و از دست‌اندازی مسئولان به منافع عمومی پیشگیری کرد. این قانون با پیش‌بینی گستره زیادی از مسئولان، آنان را ملزم به اعلام دارایی خود کرده که در صورت بررسی نهادهای ناظر می‌توان موقعیت‌های تعارض منافع احتمالی را تشخیص داد. قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل مصوب 1371 اعلام کرده است که هر شخص می‌تواند تنها یک شغل دولتی را عهده‌دار شود. این قانون بسیاری از موقعیت‌های تعارض منافع مانند تعارض مشاغل، تعارض درآمد و وظایف و اتحاد مجری و ناظر را از بین برده و زمینه‌ساز بهبود مدیریت تعارض منافع در کشور می‌شود.

تجربیات سایر کشورها

در اقصی نقاط دنیا، دولت‌ها سیاست‌هایی را برای تعارض منافع در قوای مجریه، مقننه و

” اصل 8 قانون اساسی را می‌توان یکی از نمودهای قانونی نسبت به جواز افشاگری در قبال فساد و تعارض منافع تلقی کرد زیرا از جمله مصادیق منکر، تعارض منافع می‌باشد. مطابق اصل 48 نیز در بهره‌برداری از منابع طبیعی و استفاده از درآمدهای ملی نباید بین استان‌ها و مناطق کشور تبعیضی در کار باشد و تصمیم‌گیران و تقسیم‌کنندگان باید با توجه به ظرفیت‌ها و نیازهای منطق مختلف آن را تقسیم کنند.“

قضائیه تدوین می‌کنند که این سیاست‌ها بر کلیت نظام سیاسی حاکم است ولی برای قوای مختلف ممکن است متفاوت باشد. برای مثال در حالی که کشورها قوانین عمومی ضدفساد که بر همه قوا حاکم است را در دستور کار خود قرار داده‌اند ولی مقررات و کدهای خاصی نیز برای هریک از قوا در مورد استانداردهای رفتاری برای پیشگیری از تعارض منافع پیش‌بینی شده است که با توجه به جنس خاص هر قوه که کارکردهای ویژه‌ای را بر عهده دارند این معیارها تدوین و اجرا می‌شود. کدهای رفتار حرفه‌ای بهترین مکانیسم تضمین رفتار حرفه‌ای و در چارچوب مقررات عرفی محسوب می‌شوند که در قوای مختلف خط‌مشی رفتاری کارکنان آن نهاد را مشخص می‌کنند. بسیاری از دولت‌ها مدیریت تعارض منافع را از طریق رویکردهای پیچیده‌ای هم‌چون آموزش، کارآموزی، شفافیت و نظام‌های نظارت کارا را دنبال می‌کنند و از ممنوعیت، محدودیت و مجازات اداری و جزایی تعارض منافع دوری کرده‌اند.
تاکنون اسناد زیادی در رابطه با پیشگیری و مدیریت تعارض منافع در سطح بین‌المللی به تصویب رسیده است که شاه‌بیت آنان لزوم تصویب قوانین داخلی کشورها متناسب و با الگوگیری از این اسناد است. از جمله این اسناد می‌توان به 1- راهنمای مدیریت تعارض منافع در بخش خدمات عمومی سازمان توسعه اقتصادی - اجتماعی 2- تصویب‌نامه شورای اروپا موسوم به 20 راهکار اصولی برای مبارزه با فساد 3- توصیه‌نامه شماره R (2000) 10 شورای وزیران اتحادیه اروپا با عنوان کد رفتاری مقامات عمومی 4- معاهده ضد فساد سازمان ملل 5- معاهده اتحادیه آفریقا در پیشگیری و مبارزه با فساد 6- معاهده ضد فساد کشورهای آمریکایی اشاره کرد. همچنین به موجب بند 4 ماده 7 کنوانسیون مبارزه با فساد سازمان ملل، کشورها باید بر اساس قانون داخلی خود شفافیت و منع تعارض منافع را ترویج دهند.
قانونی که در آمریکا مدیریت تعارض منافع را تنظیم‌گری می‌کند، قانون کد رفتار حرفه‌ای هیئت‌حاکمه نام دارد که مصوب 2003 میلادی است. مطابق ماده 1 این قانون، کمیته رفتار حرفه‌ای وظیفه درخواست افشای سالانه در مورد تعارض منافع از هیئت‌حاکمه مقامات رسمی را بر عهده دارد. کمیسیون‌های اخلاق حرفه‌ای در امریکا معمولاً نسبت به کمسیون‌های مشابه در کانادا و انگلستان قدرت بیشتری دارند؛ چرا که گستره پوششی آنان هزاران مستخدم را در بر می‌گیرد و قدرت تحقیقات گسترده در مورد رفتار آنان را دارند.

راه‌کارهای مدیریت تعارض منافع

با توجه به مصادیق اشاره شده تعارض منافع، راه‌کارهایی متناسب برای مقابله با این مصادیق باید ارایه داد.
شفافیت: به جرأت می‌توان گفت شفافیت مهم‌ترین راه‌کار مقابله با تعارض منافع و مدیریت آن در چارچوب قانون است. از پیش‌شرط‌های پاسخگویی در نظام‌های مردم‌سالار، وجود اصل شفافیت در نهادهای تصمیم‌گیری حاکمیتی و در میان مسئولان حکومتی است. برای ایجاد شفافیت ناگزیر باید به اصل انتشار اطلاعات توسل کرد؛ به گونه‌ای که می‌توان گفت شفافیت از مجرای انتشار اطلاعات به دست می‌آید و بدون انتشار اطلاعات، رسیدن به شفافیت امری موهوم است. افشای اطلاعات به صورت عمومی، نشان از شفافیت دولت داشته و با افشای عمومی، کار برای پنهان‌کاری مسئولان میانی به بهانه محرمانه بودن اطلاعات سخت می‌شود. شفافیت نهادهای حاکمیتی و تصمیم‌ساز از راه‌کارهای مبارزه با فساد سیستماتیک است که باید به آن به طور شایسته توجه کرد. به همین دلیل یکی از مشکلات اساسی کشور ما در مبارزه با فساد، مشخص نبودن اطلاعات مالی نهادها و افراد در زمان تصدی شغل دولتی و تغییرات ایجاد شده در طول فعالیت آن‌هاست که عدم وجود قوانین مناسب در این زمینه یا تعلل در اجرای این قوانین، موجب عدم تحقق شفافیت و گاه پدیدار شدن رسوایی‌های عظیم مسئولان و تصمیم‌گیران نظام سیاسی - اداری می‌شود. وجود شفافیت اطلاعات دولتی در یک جامعه به پاسخگویی آن دولت در مقابل افکار عمومی نیز کمک شایانی می‌کند در حال حاضر شفافیت به مطالبه جدی مردم از مسئولان تبدیل شده است و مردم خواستار شفاف‌سازی عملکرد و اقدامات دولت و مقامات عمومی نهادهای حاکمیتی هستند. در صورت عدم وجود شفافیت در نظام سیاسی - اداری کشور مردم همواره با دید تردید نسبت به اقدامات و عملکردهای مسئولان نگریسته و هر روزه شاهد عدم‌مدیریت تعارض منافع و فساد فزاینده خواهیم بود.
اعلام منافع و دارایی: هدف از تأسیس نظام اعلام دارایی مسئولان عمومی، پاسخگو کردن آنان، افزایش شفافیت و اعتماد شهروندان به هیئت‌حاکمه می‌باشد. این اعلام می‌تواند موقعیت‌های تعارض منافع را آشکار کرده و موارد جانبداری بالقوه مسئولان را مشخص نموده و اموال نامشروع را شناسایی کرده و میزان هدیه، مستمری و وام را مشخص نماید و همچنین از سوءمدیریت مقام عمومی پیشگیری کرده و در عیان کردن جرایم اداری مانند رشوه و اختلاس مؤثر است. اعلام اموال و دارایی کارکنان و مقامات رسمی به نهادهای عمومی در کشف بهتر تعارض منافع مؤثر است زیرا می‌تواند از فعالیت‌های تجاری، مالیات و دیگر فعالیت‌های انجام شده پرده‌برداری کند.
منع تصدی مشاغل: اعمال محدودیت برای اشتغال در شغل دوم یکی از راه‌کارهای مؤثر پیشگیری از تعارض منافع محسوب می‌شود. البته فعالیت‌های فرهنگی، تحقیقاتی و آموزشی از این ممنوعیت مستثنی هستند. از جمله علل این محدودیت‌ها عدم تداخل آن با فعالیت‌های رسمی و شغلی کارکنان عمومی است. حتی تصور

” منع تصدی مشاغل: اعمال محدودیت برای اشتغال در شغل دوم یکی از راه‌کارهای مؤثر پیشگیری از تعارض منافع محسوب می‌شود. البته فعالیت‌های فرهنگی، تحقیقاتی و آموزشی از این ممنوعیت مستثنی هستند. از جمله علل این محدودیت‌ها عدم تداخل آن با فعالیت‌های رسمی و شغلی کارکنان عمومی است. حتی تصور عمومی بر این مبنا استوار است که فعالیت‌های تجاری به عنوان فعالیتی برون‌سازمانی قابلیت بروز تعارض منافع را داراست.“

عمومی بر این مبنا استوار است که فعالیت‌های تجاری به عنوان فعالیتی برون‌سازمانی قابلیت بروز تعارض منافع را داراست.
حکایت از افشاگران: تأسیس سازوکاری برای افشاگری رسانه‌ها مطبوعات، تشکل‌های مردم‌نهاد و دیگر افراد برای افشای وضعیت تعارض منافع یکی از تأثیرگذارترین راه‌ها برای مدیریت این نوع تعارض می‌باشد. سیاست‌های افشاگرانه برای ثبت منافع مورد نیاز که به جهت پیشگیری از تعارض منافع بالقوه اتخاذ صورت می‌گیرد باید در جزیی‌ترین سطح ممکن نحوه انجام وظایف کارکنان عمومی را گزارش داده باشد.
ضمانت اجرای مؤثر: یکی از ارکان مهم قانون که از ویژگی‌های اصلی آن به شمار می‌رود، تعبیه ضمانت اجرای مؤثر و مناسب در قانون مورد نظر است که با فقدان آن قانون تا حد زیادی قدرت الزام‌آوری خود را از دست می‌دهد. بنابراین پیش‌بینی ضمانت اجرای قوی در قانون و اعمال به موقع و قاطع آن از سوی نهادهای پیش‌بینی شده به قانون تصویب‌شده، اعتبار داده و بخشی از اجرای آن در جامعه را تضمین می‌کند. به عنوان مثال در کشور بلغارستان نظارت و ضمانت اجرای قوی با توجه به قدرت کمیته‌های اخلاقی و کمسیون‌های رفتاری یکی از نقاط قوت پیشگیری از تعارض منافع است. این کمیته‌ها وظیفه راهنمایی نسبت به سؤالات و تردیدهای کارکنان در مورد منافع و نیز نظارت و کنترل پیشرفت تعارض منافع در سازمان‌های مختلف هستند.
محدودیت فعالیت سیاسی: به مانند همه اعضای جامعه، کارکنان بخش عمومی نیز دارای حق‌های مدنی و سیاسی هستند که این حق‌ها بن‌مایه یک جامعه دموکراتیک تحت حاکمیت قانون و حقوق بشر می‌باشد. یکی از این حقوق، حق فعالیت سیاسی می‌باشد که عموم مردم از آن می‌توانند بهره‌مند شوند. کارکنان بخش عمومی در این زمینه نیز محدودیت دارند که این محدودیت جهت پیشگیری از تعارض منافع و به خصوص حفظ بی‌طرفی و عدم استفاده از امکانات و اموال دولتی برای فعالیت‌های سیاسی است.
نقد لایحه «نحوه مدیریت تعارض منافع در انجام وظایف قانونی و ارایه خدمات عمومی»
پس از سال‌ها انتظار و نیاز مبرم جامعه اداری آلوده به فساد ایران، لایحه «مدیریت تعارض منافع در خدمات عمومی» به مجلس ارسال شده است. تدوین این لایحه به‌خودی‌خود کاری ارزشمند محسوب می‌شود که سالیان سال وجود چنین لایحه‌ای در سپهر قانونگذاری کشور احساس می‌شد و با توجه به وضعیت کشور ما از نظر شاخص ادراک فساد در دنیا، لزوم تدارک چنین لایحه‌ای لازم بود. حال فارغ از کیفیت تصویب این لایحه در مجلس شورای اسلامی، باید اراده طراحان لایحه مذکور که نیاز مبرم جامعه به این لایحه را تشخیص داده و به آن همت گمارده‌اند را ستود. در ادامه به برخی از نکات مهم و تأمل‌برانگیز لایحه خواهم پرداخت.
ماده 2 لایحه مذکور در مقام برشمردن اشخاص مشمول قانون به خوبی عمل کرده و از جامعیت قابل قبولی در مشمول قرار دادن اشخاص برخوردار است و برخلاف برخی قوانین موجود که با استثنا کردن برخی نهادها و اشخاص موجب کم اعتباری و ضربه خوردن به جامعیت قانون می‌شود، جلوگیری کرده است که نشان از اراده راسخ طراحان لایحه در مواجهه با تعارض منافع است.
با توجه به ماده 4 لایحه، ترکیب شورای

” شفافیت نهادهای حاکمیتی و تصمیم‌ساز از راه‌کارهای مبارزه با فساد سیستماتیک است که باید به آن به طور شایسته توجه کرد. به همین دلیل یکی از مشکلات اساسی کشور ما در مبارزه با فساد، مشخص نبودن اطلاعات مالی نهادها و افراد در زمان تصدی شغل دولتی و تغییرات ایجاد شده در طول فعالیت آن‌هاست که عدم وجود قوانین مناسب در این زمینه یا تعلل در اجرای این قوانین، موجب عدم تحقق شفافیت و گاه پدیدار شدن رسوایی‌های عظیم مسئولان و تصمیم‌گیران نظام سیاسی - اداری می‌شود. “.

عالی نظارت بر تعارض منافع را می‌توان به عنوان پاشنه آشیل لایحه محسوب کرد زیرا همه اعضای آن از طبقه حاکمیتی بوده و نمایندگان جامعه مدنی، بخش خصوصی و افکار عمومی از عضویت در آن محروم شده‌اند. این موضوع نشان از دولتی تلقی کردن مبارزه با فساد و عدم اعتقاد و اعتماد به نقش نهادهای مردمی دارد و می‌توان ادعا کرد که دیدگاه دولت‌محور کردن مبارزه با فساد در طی سالیان گذشته شکست خورده است. یکی از اهداف تصویب چنین قوانینی جلب اعتماد عمومی است در حالی که با ملاحظه ترکیب شورای عالی شفافیت، افزایش اعتماد عمومی به حاکمیت از طریق شورای مذکور امری بعید به نظر می‌رسد. انتظار می‌رفت از نمایندگان سازمان‌های مردم‌نهاد که در زمینه شفافیت و مبارزه با فساد فعالیت دارند و همچنین از نمایندگان احزاب، روزنامه‌نگاران، وکلا و سایر بخش‌های مردمی جامعه در ترکیب شورا استفاده شود تا توازن نسبی بین بخش‌های حاکمیتی و غیرحاکمیتی در شورای عالی شفافیت برقرار شود و چنین نقض‌غرضی علنی حاصل نشود. امید است با اصلاح برخی اشکالات حقوقی پیش‌نویس که به حق از ارزشمند بودن و همت عالی طراحان آن نمی‌کاهد، شاهد انقلابی قانونی - قضایی در زمینه مبارزه با فساد و گسترش شفافیت در کشور باشیم و از قانون‌گذاران نیز انتظار می‌رود با بررسی دقیق و تصویب لایحه آماده شده، اندکی از تأثیرات سوء برخی از قوانین فعلی که در زمینه شفافیت و مبارزه با فساد موجود هستند، بکاهند.
از دیگر نقاط ضعف لایحه می‌توان به عدم پیش‌بینی مشوق‌های لازم برای افشاگران تعارض منافع است. منظور از افشاگران تعارض منافع اشخاصی هستند که از وجود تعارض منافع در اشخاص مشمول این لایحه اطلاع دارند و اشخاص مشمول نیز وضعیت تعارض منافع خود را به مقامات ذی‌صلاح یا هیئت‌های مدیریت تعارض منافع اطلاع نداده‌اند. از نمایندگان مجلس انتظار می‌رود در جهت ایجاد انگیزه نسبت به کشف و اطلاع موقعیت‌های تعارض منافع و پیشگیری از فساد، مشوق‌های مالی و غیرمالی مناسب و کافی برای افشاگران این موقعیت‌ها در نظر بگیرند.

آخرین اخبار
آخرین گزارش های تحلیلی
آخرین مصاحبه ها
آخرین ویدئوها
آخرین یادداشت ها
آخرین اینفوگرافیک ها