نمایه‌سازی دو فصل‌نامه نگاه ایرانی روابط خارجی در پایگاه استنادی جهان اسلام سند همکاری تهران و پکن، راه‌های جدیدی برای طرح‌های استراتژیک ایران باز می‌کند عوامل تأثیرگذار بر توسعه روند عادی سازی روابط ترکیه و رژیم صهیونیستی ابزار مذاکره در دکترین سیاسی و امنیتی آمریکا نشست وین و بازگشت آمریکا به برجام؛ چالش‌ها و راهبرد‌های موجود تبیین نوع نگاه مردم، نخبگان علمی و سیاسی چین به برنامه ۲۵ ساله جمهوری اسلامی در خصوص توان موشکی که تکنولوژی آنرا بومی کرده، هرگز امتیازی نخواهد داد و مذاکراتی نیز صورت نخواهد پذیرفت چرا نباید به خروج نیرو‌هایی آمریکایی از عراق امیدوار بود مشارکت راهبردی ایران و چین؛ عرصه‌ی جدیدی از تناقض روایت‌ها دلالت مشارکت چین و عربستان برای ایران و برنامه همکاری جامع ۲۵ ساله کودتا یا گوشمالی عبدالله دوم در اردن تبیین چرایی مخالفت معاندین با برنامه همکاری‌های جامع ۲۵ ساله کودتای نافرجام علیه پادشاه اردن و ردپای بن سلمان تاثیر دیپلماسی مشارکت بر ارتقاء روابط چین و روسیه و دلالت آن برای ایران ماهیت توافق جامع همکاری‌های ۲۵ ساله ایران و چین بازیگران درگیر و چشم انداز آینده لیبی جمهوری اسلامی ایران در قرن آسیایی ۲۱ سند راهبردی ۲۵ ساله ایران و چین، ره‌آورد و چشم‌انداز‌های آن واکنش‌های بین‌المللی به امضای توافق جامع همکاری‌های ۲۵ ساله ایران و چین جزئیات فنی توافقنامه ۲۵ ساله ایران و چین
ثبت اموال غیرمنقول

بررسی و تحلیل چرایی الزام به ثبت اموال غیر منقول

طی روزهای گذشته طرحی «طرح الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول» با هدف سامان‌دهی به وضعیت حقوقی اموال غیرمنقول در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و پس از آن نیز با ایرادات شورای نگهبان مغایر با موازین اسلامی و قانون اساسی شناخته شد.

طی روزهای گذشته طرحی «طرح الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول» با هدف سامان‌دهی به وضعیت حقوقی اموال غیرمنقول در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و پس از آن نیز با ایرادات شورای نگهبان مغایر با موازین اسلامی و قانون اساسی شناخته شد. در خصوص این طرح و ابعاد گوناگونی آن به نکاتی اشاره خواهم کرد:
1- موضوع وضعیت حقوقی اموال غیرمنقول یکی از معضلات جدی نظام حقوقی و قضایی در ایران محسوب می‌شود و به عنوان یکی از کانون‌های اصلی شکل‌گیری پرونده‌های قضایی و افزایش دعاوی در دستگاه قضایی به شمار می‌آید. ریشه‌ی این معضلات نیز از یک‌سو ناشی از آن است که اکنون این امکان وجود دارد که مالکیت و سایر حقوق موجود و متصور بر روی مال غیرمنقول از طریق اسناد عادی نقل و انتقال یابد و از سوی دیگر امکان «ابطال‌پذیری مالکیت رسمی» به موجب اسناد عادی وجود دارد به نحوی که مالک دارای اسناد رسمی به موجب اسناد عادی غیرمحق دانسته می‌شود. اثر این معضلات در نظام قضایی کشور آن است که فقط تعداد پرونده‌های تشکیل‌شده با موضوع قانون «تعیین تکلیف وضعیت ثبتی املاک و اراضی فاقد سند رسمی» در مدت سه سال، یک میلیون و 436 هزار و 995 پرونده در دستگاه قضایی بوده 1 و یا برخی از مسئولان عالی‌رتبه قوه قضاییه در دوره‌های گوناگون ریشه‌ی 50 درصد از ورودی پرونده‌های دادگستری را اعتبار معاملات عادی در نظام حقوقی ایران دانسته‌اند.2 علاوه بر این به اذعان مسئولان قضایی در سال نزدیک به 200 هزار پرونده مربوط به زمین‌خواری در کشور تشکیل می‌شود که ریشه‌ی اصلی آن اعتبار اسناد عادی در برابر اسناد رسمی است.3
2- آسیب‌های موضوع اعتبار اسناد عادی در کنار اسناد رسمی، محدود به حوزه قضایی و حقوقی نیست و ابعاد گوناگون اقتصادی و اجتماعی را در بر می‌گیرد. رتبه 70 ایران در شاخص PPP (صیانت از مالکیت اموال فیزیکی) در میان 127 کشور جهان به عنوان یکی از عوامل و ملاک‌های عمده‌ی ارزیابی سهولت کسب‌وکار در نظام‌های حقوقی مدرن، ناشی از عدم وجود امنیت در حوزه ثبت اسناد رسمی و وضعیت اعتبار و رسمیت اسناد رسمی نسبت به اسناد عادی است. آسیب این معضل در نظام حقوقی تا به جایی است که عدم تعیین تکلیف در این خصوص امنیت غذایی کشور را نیز در طول دوره‌ی میان مدت مورد آسیب قرار می‌دهد.
3- وجود آسیب‌های فوق این الزام را ایجاد می‌کند که حاکمیت در فرآیند سامان‌دهی ثبت اسناد رسمی ورود پیدا کند. از همین‌رو در بندهای (66) و (67) سیاست‌های کلی برنامه‌ی ششم توسعه ابلاغی 9/4/1394 مقام معظم رهبری بر «حمایت قضایی مؤثر در تضمین حقوق مالکیت و استحکام قراردادها به منظور توسعه سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و سرمایه‌گذاری خارجی» و «توسعه ثبت رسمی اسناد و املاک و مالکیت‌های معنوی و ثبت رسمی مالکیت‌های دولت و مردم بر املاک و اراضی کشور در نظام کاداستر و گسترش فناوری‌های نوین در ارائه خدمات ثبتی» در طراحی ساختار کشور در دوره‌ی اجرایی برنامه‌ی ششم توسعه تأکید شده است، چرا که حل این معضل بدون تعیین ضوابط و قواعدی از جانب حاکمیت و پاسداری از آن ممکن نخواهد یود.
4- «طرح الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول» هر چند با هدف سامان‌دهی موضوع ثبت اسناد اموال غیرمنقول به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید اما سازوکار انتخاب شده برای دستیابی به این هدف مغایر با اصول و ضوابط حاکم بر احراز مالکیت اموال غیرمنقول در آموزه‌های فقهی می‌باشد. به بیان دقیق‌تر راه‌کار انتخاب شده در این مصوبه که الزام به ثبت اسناد غیرمنقول از تاریخ لازم‌الاجرا شدن مصوبه و بی‌اعتبار نمودن اسناد عادی پس از دوره‌ی زمانی مشخص است، مبتنی بر نظرات فقهی بیان شده به وسیله فقهای شورای نگهبان به ویژه در نظر ارائه شده در خصوص مفاد مواد (22) و (48) «قانون ثبت اسناد و املاک»؛ مغایر با موازین اسلامی است.
آن چه از جمع‌بندی نکات بیان شده به دست می‌آید آن است که از یک سو حل معضل ثبت اسناد اموال غیرمنقول و تعیین الزامات حاکمیتی در این خصوص امری ضروری محسوب می‌شود و از سوی دیگر سازوکار طراحی شده باید مبتنی بر بنیان‌های نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران باشد که در این راستا ورود نخبگان و ایده‌پردازان جامعه حقوقی اعم از قضات، وکلا، اساتید دانشگاه، کارشناسان رسمی و جامعه حوزوی کشور در جهت طراحی نظاماتی امری ضروری است.
پی‌نوشت:
1- تویسرکانی رئیس وقت سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در جریان گزارش روند اجرایی شدن قانون «تعیین تکلیف وضعیت ثبتی املاک و اراضی فاقد سند رسمی» اذعان داشت: «از ابتدای اجرایی شدن آن (ابتدای 1391) تا کنون (انتهای 1394) یک میلیون و 436 هزار و 995 پرونده در اجرای این قانون تشکیل شده که از این تعداد 294 هزار و 999 پرونده مورد بررسی قرار گرفته و منجر به صدور رأی شده است.»
2- تویسرکانی، رئیس وقت سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، روزنامه حمایت 16/12/94 و بختیاری وزیر وقت دادگستری، ماهنامه کانون، تیرماه 90
3- محمدجواد حشمتی، معاون وقت دادستان کل کشور.

پربازدید ها
آخرین اخبار
آخرین گزارش های تحلیلی
آخرین مصاحبه ها
آخرین ویدئوها
آخرین یادداشت ها
آخرین اینفوگرافیک ها