کد خبر:۶۰۰
۱۲ ارديبهشت ۱۳۹۶ | ۰۸:۵۵
در سال‌های ٢٠١٥ و ٢٠١٦ اقدامات زیادی از سوی سران اتحادیه اروپا و کمیسیون اروپا برای مهار بحران مهاجرت انجام شد. هر چند کمیسیون اروپا طرح تقسیم مهاجران را اجرا کرد، اما این سیاست نیز کارساز نبود و برخی از کشورهای اروپای مرکزی و شرقی از این طرح تبعیت نکرده و اقدام به ایجاد موانع برای جلوگیری از ورود مهاجران در مرزهای خود کردند.
چکیده:

در سال‌های ٢٠١٥ و ٢٠١٦ اقدامات زیادی از سوی سران اتحادیه اروپا و کمیسیون اروپا برای مهار بحران مهاجرت انجام شد. هر چند کمیسیون اروپا طرح تقسیم مهاجران را اجرا کرد، اما این سیاست نیز کارساز نبود و برخی از کشورهای اروپای مرکزی و شرقی از این طرح تبعیت نکرده و اقدام به ایجاد موانع برای جلوگیری از ورود مهاجران در مرزهای خود کردند. با فشارهای مضاعفی که بر دو کشور ایتالیا و یونان اعمال شد و همچنین با شروع ریاست دوره ای مالت بر اتحادیه اروپا که اولین اولویت خود را رسیدگی به بحران مهاجران عنوان کرد، بار دیگر مسائل مهاجران در صدر سیاست های اتحادیه قرار گرفت. در این راستا همانطور که در برنامه ریاست شش ماهه مالت(از ژانویه ٢٠١٧) به آن اشاره شده بود برگزاری اجلاسی برای حصول توافقی با لیبی برای کنترل مهاجران که بیشترین تعداد مهاجر از مسیر دریای مدیترانه به اروپا می فرستد، در دستور کار قرار گرفت.

اجلاس غیر رسمی سران ٢٧ کشور اتحادیه اروپا در مالت در ١٤ بهمن ١٣٩٥(دوم فوریه ٢٠١٧) به درخواست و میزبانی کشور مالت و نامه رئیس شورای اروپا برای دستیابی به طرح های جدید برای کنترل مهاجرت از مدیترانه و بالاخص از کشورهای جنوب صحرای آفریقا از طریق مسیر لیبی، برگزار شد. بعد از توافق اتحادیه اروپا با ترکیه در مارس ٢٠١٦ در خصوص جلوگیری از قاچاق انسان و مهاجرت ها از این کشور به سمت مرزهای اروپایی از طریق دریای اژه، جریان مهاجرت از ترکیه به یونان به طرز چشمگیری کاهش یافت(از ٥٧ هزار نفر در فوریه ٢٠١٦ به حدود ٣٤٠٠ در آگوست٢٠١٦). اما مسیر دوم مهاجرت که از لیبی به سمت اروپا بود نه تنها کاهش نیافت بلکه از زمان توافق ترکیه و اروپا ، افزایش هم یافته و به یکی از مسیرهای جایگزین تبدیل شده است. از ١٨٠ هزار مهاجر وارد شده به ایتالیا در سال ٢٠١٦، بیش از ٤ هزار نفر مرده و یا گم شده اند که بسیاری از آنها مهاجران اقتصادی هستند و نه پناهجو. یک روز قبل از اجلاس سران مالت، پائولو جنتیلونی، نخست وزیر ایتالیا قراردادی را با فیض آل سراج، نخست وزیر دولت وفاق ملی(GNA) که مورد حمایت سازمان ملل است امضا کرد. ایتالیا در ازای پرداخت کمک مالی، دولت وفاق ملی را تشویق می کند که قاچاق هزاران نفر را از طریق قایق های غیر مطمئن و غیر استاندارد متوقف کند. اتحادیه اروپا نیز با تشکیل اجلاس غیر رسمی مالت از این توافق حمایت رسمی به عمل آورد. در جریان این اجلاس پذیرش تعهدات ذیل از سوی اتحادیه اروپا مورد توافق اعضا قرار گرفت: ١- یک کمک ٢٠٠ میلیون یورویی(٢١٦ میلیون دلار) به صندوق کمک اتحادیه اروپا برای آفریقا(این صندوق ٨/١ میلیارد دلار ارزش دارد)؛ ٢- پذیرش تعهداتی در زمینه افزایش آموزش و کمک تجهیزاتی به گارد ساحلی لیبی؛ ٣- تشدید تلاش برای مسدود کردن مسیرهای قاچاق؛ ٤- ایجاد شرایط بهتر برای مهاجران در مراکز پذیرش مهاجر در لیبی؛ ٥- همکاری های بیشتر با همسایگان لیبی در چارچوب سیاست همسایگی برای کاهش شمار مهاجران از طریق ایجاد شرایط بهتر زندگی و ٦- حمایت از جوامع محلی در مسیر های مهاجرت و نواحی ساحلی برای بهبود شرایط اقتصادی و اجتماعی. همچنین کشورهای ترانزیتی این مهاجران همچون مالی و نیجر نیز با وعده کمک های مالی نقدی و حمایت های سازمان های بین المللی هدف طرح قرار گرفته اند.(به ویژه از طرف آلمان). با این حال تناقضات و ابهامات موفقیت این طرح بسیار زیاد می باشد. خانم مرکل در خصوص این توافق اظهار داشت: ما نمی توانیم مهاجران غیر واقعی را قبول کنیم. با این حال قرارداد شامل کسانی که حق ادعای پناهندگی دارند، نمی شود. خانم مرکل همچنین اذعان نمود که در حال حاضر دولت وفاق ملی لیبی ثبات لازم برای اجرای چنین سیاست هایی را ندارد و اظهار داشت که لیبی امروز کشوری تقریباً فاقد قانون است. دولت وفاق ملی به غیر از پایتخت(طرابلس)، کنترل محدودی بر سایر نقاط این کشور دارد و سواحل این کشور که اکثر پناهجویان از آنجا به سمت اروپا می شوند در دست شبه نظامیان رقیب حکومت و همچنین داعش می باشد. لذا نه تنها احتمال شکست طرح وجود دارد، بلکه می تواند زندگی هزاران مهاجر را به خطر بیاندازد. توافق ایتالیا- لیبی در پی ایجاد یک مرکز پذیرش مهاجران می باشد اما توضیح نمی دهد که این کار را چگونه و با چه مکانیسمی انجام خواهد داد. فدریکو سودا از سازمان بین المللی مهاجرت می گوید: مراکز بازداشت زیادی توسط گروه های مخالف دولت ایجاد شده است که در سراسر لیبی وجود دارند. مراکز حقوق بشری و پزشکان بدون مرز سیاست های اتحادیه اروپا را بدون ایجاد مراکزی که برای بهبود شرایط انسانی تر کمک کنند، محکوم به شکست می دانند. در این رابطه پژوهشگران موسسه سیاست های مهاجرتی معتقدند که کشورهای غربی فعلا تمایلی برای این گونه کارهای بنیادی ندارند و بیشتر اقداماتشان همانند پنهان کردن زخم می باشد تا درمان آن.

اولویت های همگرایی در قاره اروپا به عنوان موفق ترین نمونه همگرایی منطقه ای در جهان که برای بیش از نیم قرن منافع فراوانی برای کشورهای این قاره در پی داشت؛ به طرز قابل تاملی در حال تغییر است. اگر قبلااولویت های همگرایی در اروپا حداکثری و رسیدن به مرحله آرمانشهری یعنی وحدت کل اروپا و ایالات متحده اروپا بود، اکنون بعد از بحران های مالی و بدهی، بحران مهاجران، برکسیت و روی کارامدن ترامپ، اولویت ها در جهت جلوگیری از فروپاشی همین دایره ٢٧ کشوری حتی به قیمت زیر سوال رفتن پیمان های اساسی و سیاست های مشترک اتحادیه می باشد که اساس اتحادیه اروپایی را تشکیل می دادند. بسیاری از تحلیل گران دست کم بخشی از علت را سرپوش گذاشتن سران اتحادیه به مشکل موجود و عدم توجه به شکایت های ایتالیا به اتحادیه در خصوص شکست طرح های اتحادیه اروپا در مهاجرت از آفریقا می دانند. در واقع طرح اتحادیه اروپا در اجلاس مالت برای کنترل مهاجران از لیبی یادآورمعامله سیلویو برلوسکونی با معمر قذافی دیکتاتور سابق لیبی می باشد با این تفاوت که اکنون حجم مهاجرت ها و متعاقب آن مشکلات امنیتی در اروپا به بحران تبدیل شده است. انتخابات مهم اروپایی در سال ٢٠١٧ در برخی از مهم ترین کشورهای اروپایی (فرانسه، آلمان، هلند و ...) و خطر عملیات تروریستی، بحث مهاجران را به یکی از مهم ترین دستورکارهای اتحادیه اروپا در سال جاری تبدیل کرده است که به نظر می رسد شاهد محدودیت های شدیدی با نزدیک شدن به زمان انتخابات خواهیم بود.


برچسب ها: اجلاس مالت
ارسال نظرات
پربازدید ها