"راهبردهای دستیابی به سیاست های کلی در بخش رسانه های صوتی، تصویری، نوشتاری و الکترونیک"

خلاصه

نشست تخصصی" راهبردهای دستیابی به سیاستهای کلی رسانه‌ای " سه شنبه ٣ خرداد ١٣٩٠ در محل مرکز تحقیقات استراتژیک محمع تشخیص مصلحت نظام برگزار شد. شرکت کنندگان در این نشست عبارت بودند از دکتر یونس شکرخواه ، استاد دانشگاه تهران ، دکتر زارعیان مدیر کل روابط عمومی شرکت مخابرات ایران ، دکتر حسن نمک دوست مدیر مرکز آموزش و تحقیقات موسسه همشهری ، دکتر محمد سلطانی فر رییس گروه ارتباطات دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات و دکترحمید ضیایی پرور.


در ابتدای این نشست دکتر محمد سلطانی فر مدیر گروه پژوهش های رسانه ای مرکز تحقیقات استراتژیک گفت:با اشاره به اینکه در سند چشم انداز به موضوعات مرتبط با بحث رسانه ای توجه شده گفت: سیاست گذاری های رسانه ای، ارتباط مستقیمی با مباحث مرتبط با نظام سیاسی، وضعیت اقتصادی، فرهنگ، نهادهای اجتماعی و چشم اندازهای مرتبط با آنها دارد.

وی افزود: همان گونه که در بسیاری از دیدگاه های مرتبط با بحث رسانه و ارتباطات مشهود است، سیاست گذاریهای رسانه ای، ارتباط مستقیمی با مباحث مرتبط با نظام سیاسی، وضعیت اقتصادی، فرهنگ، نهادهای اجتماعی و چشم اندازهای مرتبط با آنها دارد.وی تصریح کرد: یکی از مهم ترین و پایه‌ای ترین اموری که در کشور برای برنامه ریزی و هدفمندسازی حرکته ای اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و اجتماعی صورت گرفت، تدوین سند چشم انداز بیست ساله جمهوری اسلامی ایران بود.وی افزود: در این سند، همان گونه که انتظار می رفت، نگاه به موضوعات مرتبط با بحث رسانه ای، هم از منظر سخت افزاری و هم نرم افزاری و همچنین ایجاد زیرساختهای مربوطه، مورد توجه قرار گرفته است. این موضوع نه تنها از نظر آینده و برنامه ریزی مهم است، می تواند معیار مناسبی برای ارزیابی وضع موجود نیز به دست دهد.
مدیر گروه پژوهش های رسانه‌ای مرکز تحقیقات استراتژیک در ادامه یادآور شد: بر اساس دیدگاه مطرح شده فوق، سند چشم انداز با توجه به آن که انتظارات مسئولان نظام را از آینده کشور به دست می دهد نیز اهمیتی اساسی دارد و می تواند میزان واقعی بودن و یا نبودن انتظارات را بر اساس چنین دیدگاهی سنجید. در عین حال، در کنار توجه به سند چشم انداز جمهوری اسلامی ایران، می توان با کنار هم قرار دادن ارزیابی وضع موجود و نگاه به آینده، موانع را روشن‌تر و دقیق‌تر شناسایی کرده و برای حرکت بهتر به سمت چشم انداز ترسیم شده، برنامه ریزیهای میان مدت و کوتاه مدت دقیق تری انجام داد.
سلطانی فر در پایان یادآور شد: بر اساس نکات فوق است که بررسی سند چشم انداز در بحث سیاستگذاری های رسانه‌ای نظام، جایگاه ویژه ای دارد و از ضروریات بحث در خصوص سیاست‌گذاریهای رسانه‌ای جمهوری اسلامی ایران تلقی می شود.
در ادامه این نشست دکتر حسن نمک دوست محقق حوزه ارتباطات و رسانه با اشاره به اینکه پرسش از سپهر رسانه‌ای که در آن قرار داریم و چیستی تغییرات رسانه‌ای مهم و اساسی هستند گفت: الگوی فعلی رسانه‌ای با گذشته تغییرات اساسی دارد. در گذشته رسانه بزرگ به میلیونها نفر پیام می‌داد.وی افزود: آنچه اکنون اتفاق افتاده وجود رسانه‌های فراوان است که پیام های متکثر به گروه های مخاطب ارائه می‌دهند. از سوی دیگر در دوره کنونی مخاطب نیز می‌تواند پیامه ای متکثر خود را هم در رسانه‌های کوچک و هم در رسانه‌های بزرگ عرضه کند که روزنامه‌نگاری شهروندی نامیده می‌شود. وی تصریح کرد: در سیاستگذاری رسانه‌ای این تحولات باید مورد توجه قرار گیرند و باید آنها را به رسمیت شناخت.
این محقق حوزه ارتباطات در ادامه تأکید کرد: همگرایی، دسترسی‌پذیری، رقابت‌پذیری، سازمان‌‍زدایی، مرززدایی، تکثرگرایی و اقتدارزدایی از ویژگی های امروزی رسانه‌ها هستند. این ویژگی ها در تدوین راهبردهای رسانه‌ای باید مورد توجه قرار گیرند.
سخنران بعدی دکتر یونس شکرخواه استاد دانشگاه تهران بود.

وی با اشاره به اینکه حلقه مفقوده در کشور ما در خصوص نسبت روزنامه‌نگاری و رکن مجریه نظام رسانه‌ای نیست بلکه سیاست رسانه‌ای است، گفت: هر رسانه‌ای باید سیاست رسانه‌ای داشته باشد.
در این نشست دکتر یونس شکرخواه استاد دانشکده مطالعات جهان دانشگاه تهران به بررسی موضوع "نظام رسانه‌ای یا سیاست رسانه‌ای" پرداخت و گفت: بر اساس طبقه بندی صورت گرفته موسوم به تقسیم بندی ایلی‌نویز که در دوران جنگ سرد شکل گرفته چهار نظام رسانه‌ای قابل شناسایی هستند که عبارتند از: نظریه نظام اقتدارگرا، نظریه نظام کمونیستی، نظریه نظام لیبرال و نظریه نظام مسئولیت اجتماعی.وی در ادامه تصریح کرد: در نظام اقتداگرا روزنامه‌نگار مقهور دولت است و سانسور وجود دارد و مصلحتهای اجتماعی طرف توجه نیست و این مصلحت دولت است که مورد توجه و اهتمام است. نظریه نظام کمونیستی نیز مانند نظام اقتدارگراست.

وی با اشاره به اینکه نظریه نظام لیبرال معتقد است که از اقتدارگرایی گذر کرده گفت: این نظریه معتقد است که این نظام آزادیهای مطبوعات را به رسمیت شناخته است. این نظریه استثناهای قانونی محدودیت رسانه‌ها را نیز مشخص کرده است.
وی در ادامه به تشریح نظام مسئولیت اجتماعی پرداخت و گفت: بر اساس نظریه نظام مسئولیت اجتماعی روزنامه‌نگار دارای مسئولیت اجتماعی است. بی طرفی، استقلال، عینی گرایی و کثرتگرایی رسانه‌ها از ویژگیهای برشمرده شده برای این نظام هستند.
در ادامه با اشاره به اینکه با این نظریه‌ها دیگر نمی‌توان به راه حل مسائل امروزی در رسانه‌ها رسید گفت: در حال حاضر و در زمان کنونی اتفاقاتی رخ داده که این مدلهای کلاسیک دیگر نمی‌توانند به ما راه حل ارائه دهند. رسانه‌ها امروز دو سویه عمل می‌کنند و بر این اساس از یک سویه‌گی به دو سویه‌گی رسیده‌اند.این استاد دانشگاه یادآور شد: کم رنگ شدن مرز میان مخاطب و تولیدکنندگان محتوا، تبدیل نطق به دیالوگ از اتفاقات دنیای کنونی در حوزه رسانه‌ها هستند.شکرخواه در ادامه تصریح کرد: قبلاً رسانه‌ها برنامه‌ریزی می‌کردند ولی حالا مخاطبان نیز در این فرایند شرکت دارند. در حال حاضر edit بعد از نشر برای مخاطب وجود دارد و همه می‌توانند برای همه تولید محتوا کنند.
استاد دانشگاه تهران در ادامه با اشاره به اینکه هر سازمان رسانه‌ای باید سیاست رسانه‌ای داشته باشد گفت: هر سازمان و نهادی اعم از دولتی و خصوصی می‌تواند و باید سیاست رسانه‌ای داشته باشد. حتی سازمانهای بزرگ خبری مثل رویترز و یا حتی رسانه‌های اجتماعی مثل فیس بوک و توئیتر هم سیاست رسانه‌ای دارند.
وی در ادامه یادآور شد: حلقه مفقوده در کشور ما در خصوص نسبت روزنامه نگاری و رکن مجریه نظام رسانه‌ای نیست بلکه سیاست رسانه‌ای است. در واقع به جای طراحی نظام باید سیاست رسانه‌ای را طراحی کرد.
در ادامه این نشست دکتر حمید ضیایی پرور استاد ارتباطات دانشگاه آزاد اسلامی به بررسی موضوع راهبردهای دستیابی به سیاستهای کلی رسانه‌ای در بخش رسانه‌های الکترونیک پرداخت و گفت: در مورد تعریف رسانه الکترونیک در کشور ما تعریف واحد وجود ندارد. به طور کلی می‌توان رسانه‌های مختلف الکترونیک را به شش دسته تقسیم کرد که عبارتند از: رسانه‌های الکترونیک، رسانه‌های دیجیتال، رسانه‌های سایبر، رسانه‌های مبتنی بر موبایل، رسانه‌های مبتنی بر سخت افزارهای رایانه‌ای و بازیهای رایانه‌ای. وی تصریح کرد: در حوزه قانونی تنها متن تخصصی در مورد رسانه‌های الکترونیک آیین نامه ساماندهی و توسعه رسانه‌ها و فعالیتهای فرهنگی دیجیتال هیئت وزیران مورخ ٢٤ مرداد ٨٩ است. در مورد رسانه‌های الکترونیک قانون مبارزه با جرایم رایانه‌ای مصوب ٧ تیر ١٣٨٨ نیز وجود دارد که با نگاهی سلبی به سوء استفاده احتمالی در فضای سایبر پرداخته است.
این استاد دانشگاه یادآور شد: با مطالعه قوانین وضع شده در حوزه رسانه در ایران می‌بینیم که این قوانین تکلیف محور هستند و نه حقوق محور.وی در پایان به چالش های موجود در سیاستگذاری و قانونگذاری در حوزه رسانه‌های الکترونیک پرداخت و گفت: فقدان یک نظام منسجم برای حمایت از مالکیت معنوی، نبود ضمانت اجرایی برای قانون، فقدان توان اجرایی قانون، بین المللی بودن حوزه سایبر و تعدد بازیگران این حوزه از جمله چالشهای موجود در سیاستگذاری و قانونگذاری در حوزه رسانه‌های الکترونیک در کشور ما به شمار می‌روند.