گزارش
۱۵ شهريور ۱۳۹۵ | ۱۴:۵۰
رژیم حقوقی دریای خزر
تاریخ ارائه گزارش : اسفند ١٣٨٨
موضوع : حقوق بین‌الملل
چکیده
با فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی و تشکیل کشورهای جدید در منطقة ساحلی دریای خزر، تعریف رژیم حقوقی این دریا از بحث‌انگیزترین مسائل بین کشورهای ساحلی بوده است. مطابق عهدنامه‌های گلستان(١٨١٣) و ترکمانچای(١٨٢٨) تنها دو کشور ایران و روسیه کشورهای ساحلی قلمداد شده و از حق کشتیرانی بازرگانی در این دریا برخوردار بوده‌اند البته براساس این عهدنامه‌ها روسیه از امتیاز انحصاری کشتیرانی نظامی نیز در این دریا برخوردار بوده است. با این حال این عهدنامه‌ها یا عهدنامه‌های پیش از آن، هیچ گونه تحدید حدودی را مشخص نکرده‌اند. در زمان اتحاد جماهیر شوروی نیز بین دو دولت چندین معاهده در زمینه دریای خزر منعقد شد که از مهمترین آنها می‌توان به معاهدة دوستی ایران و شوروی سال( ١٩٢١) و موافقت‌نامه بازرگانی و بحرپیمایی ایران و اتحاد جماهیر شوروی (١٩٤٠) اشاره کرد. در معاهدة اخیر حق انحصاری ماهی‌گیری برای ایران صرفاً ١٠ مایل ساحلی بود و برای شوروی نیز شامل تمامی سواحل شمالی، شرقی و غربی می شد. اما در فراتر از این نوار ١٠ مایل ساحلی، حق ماهی‌گیری و کشتیرانی در بقیه دریا برای هر دو دولت به طور مشاع وجود داشته است. با وجود آن که در مورد فضای مافوق دریا و منابع زیرزمینی آن در این معاهدات هیچ قاعده‌ای وضع نگردیده بود، اما تلقی هر دو دولت مؤید استقرار رژیم مشاع بوده است. با فروپاشی شوروی و ظهور کشورهای جدید در منطقه ساحلی دریای خزر، تعریف جدیدی از رژیم حقوقی دریای خزر همواره مورد چالش کشورهای ساحلی بوده است که البته ورود شرکت‌های غربی جهت سرمایه‌گذاری در بخش منابع انرژی ، این معما را پیچیده‌تر ساخته است.
جمهوری اسلامی ایران ابتدا طرح تشکیل سازمان همکاری دریای خزر را مطرح نمود که براساس آن هر گونه استفاده از دریا و بهره‌برداری از منابع انرژی آن مستلزم همکاری و هماهنگی همه کشورهای ساحلی است و بر مبنای همین رویکرد نیز همواره از رژیم حاکمیت مشاع دولت‌های ساحلی طرفداری کرده است.قزاقستان از ابتدا دریای خزر را به عنوان دریایی بسته تلقی کرده که می‌باید حقوق بین‌الملل دریاها و به ویژه مقررات معاهده ١٩٨٢ مونته‌گوبی دربارة حقوق دریاها بر آن حاکم شود.تلقی آذربایجان از دریای خزر به عنوان دریاچه‌ای مرزی است که بایست قواعد و مقررات حاکم بر دریاچه‌های مرزی بر آن حاکم باشد. ترکمنستان نیز عمدتاً از رژیم حاکمیت مشاع دولت‌ها به همراه پیش‌بینی مناطق صلاحیت سرزمینی دولت‌ها حمایت کرده است. روسیه نیز از ابتدای فروپاشی شوروی تا سال ٢٠٠٠ طرفدار رژیم حاکمیت مشاع دولت‌ها بود که به نظر می‌رسد از سال ٢٠٠٠ به بعد دیدگاه این کشور به سمت دیدگاه‌های آذربایجان و قزاقستان متمایل شده است. این اختلاف نظرها و تغییر مواضع و دیدگاه‌های کشورهای مختلف ساحلی در مقاطع زمانی متفاوت مشکل را دو چندان کرده و چشم‌انداز دستیابی به هر گونة توافقی در این زمینه را تیره و تار ساخته است.
این شماره از گزارش راهبردی ، به بررسی رژیم حقوقی دریای خزر پرداخته و آخرین تحولات را در این زمینه پوشش داده است.
با فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی و تشکیل کشورهای جدید در منطقة ساحلی دریای خزر، تعریف رژیم حقوقی این دریا از بحث‌انگیزترین مسائل بین کشورهای ساحلی بوده است. مطابق عهدنامه‌های گلستان(١٨١٣) و ترکمانچای(١٨٢٨) تنها دو کشور ایران و روسیه کشورهای ساحلی قلمداد شده و از حق کشتیرانی بازرگانی در این دریا برخوردار بوده‌اند البته براساس این عهدنامه‌ها روسیه از امتیاز انحصاری کشتیرانی نظامی نیز در این دریا برخوردار بوده است. با این حال این عهدنامه‌ها یا عهدنامه‌های پیش از آن، هیچ گونه تحدید حدودی را مشخص نکرده‌اند. در زمان اتحاد جماهیر شوروی نیز بین دو دولت چندین معاهده در زمینه دریای خزر منعقد شد که از مهمترین آنها می‌توان به معاهدة دوستی ایران و شوروی سال( ١٩٢١) و موافقت‌نامه بازرگانی و بحرپیمایی ایران و اتحاد جماهیر شوروی (١٩٤٠) اشاره کرد. در معاهدة اخیر حق انحصاری ماهی‌گیری برای ایران صرفاً ١٠ مایل ساحلی بود و برای شوروی نیز شامل تمامی سواحل شمالی، شرقی و غربی می شد. اما در فراتر از این نوار ١٠ مایل ساحلی، حق ماهی‌گیری و کشتیرانی در بقیه دریا برای هر دو دولت به طور مشاع وجود داشته است. با وجود آن که در مورد فضای مافوق دریا و منابع زیرزمینی آن در این معاهدات هیچ قاعده‌ای وضع نگردیده بود، اما تلقی هر دو دولت مؤید استقرار رژیم مشاع بوده است. با فروپاشی شوروی و ظهور کشورهای جدید در منطقه ساحلی دریای خزر، تعریف جدیدی از رژیم حقوقی دریای خزر همواره مورد چالش کشورهای ساحلی بوده است که البته ورود شرکت‌های غربی جهت سرمایه‌گذاری در بخش منابع انرژی ، این معما را پیچیده‌تر ساخته است.
جمهوری اسلامی ایران ابتدا طرح تشکیل سازمان همکاری دریای خزر را مطرح نمود که براساس آن هر گونه استفاده از دریا و بهره‌برداری از منابع انرژی آن مستلزم همکاری و هماهنگی همه کشورهای ساحلی است و بر مبنای همین رویکرد نیز همواره از رژیم حاکمیت مشاع دولت‌های ساحلی طرفداری کرده است.قزاقستان از ابتدا دریای خزر را به عنوان دریایی بسته تلقی کرده که می‌باید حقوق بین‌الملل دریاها و به ویژه مقررات معاهده ١٩٨٢ مونته‌گوبی دربارة حقوق دریاها بر آن حاکم شود.تلقی آذربایجان از دریای خزر به عنوان دریاچه‌ای مرزی است که بایست قواعد و مقررات حاکم بر دریاچه‌های مرزی بر آن حاکم باشد. ترکمنستان نیز عمدتاً از رژیم حاکمیت مشاع دولت‌ها به همراه پیش‌بینی مناطق صلاحیت سرزمینی دولت‌ها حمایت کرده است. روسیه نیز از ابتدای فروپاشی شوروی تا سال ٢٠٠٠ طرفدار رژیم حاکمیت مشاع دولت‌ها بود که به نظر می‌رسد از سال ٢٠٠٠ به بعد دیدگاه این کشور به سمت دیدگاه‌های آذربایجان و قزاقستان متمایل شده است. این اختلاف نظرها و تغییر مواضع و دیدگاه‌های کشورهای مختلف ساحلی در مقاطع زمانی متفاوت مشکل را دو چندان کرده و چشم‌انداز دستیابی به هر گونة توافقی در این زمینه را تیره و تار ساخته است.
این شماره از گزارش راهبردی ، به بررسی رژیم حقوقی دریای خزر پرداخته و آخرین تحولات را در این زمینه پوشش داده است.
ارسال نظرات
چهار باید بزرگ در سیاست خارجی ایران
تحول در اولویت‌های راهبردی سیاست خارجی ایران برای دستیابی به توسعه در دهه جدید
لزوم تفکیک بانک‌های خوب و بد در سیاست‌های کلان اقتصادی
بررسی محدودیت ماهیانه بانک مرکزی بر روی ترازنامه بانک‌های کشور
آسیب شناسی حقوقی و قانونی نظام تنظیم‌گری در ایران
بایسته‌ها و ضرورت‌های تحقق دولت تنظیم‌گر
یادداشت علمی
جذب سرمایه خارجی جهت توسعه صنعت نیمه هادی در کشور
عله پور در گفت وگوی مشروح با باشگاه خبرنگاران جوان تشریح کرد
تبیین پنجاه سال روابط دیپلماتیک ایران و چین
مذاکره هسته‌ای در وین
ابزار مذاکره در دکترین سیاسی و امنیتی آمریکا
یادداشت علمی
راهبرد تقابل محدود مستقیم و اراده مبتنی بر تلافی در رقابت‌های امنیتی فرسایشی
یادداشت علمی
سیاست های کاهش مصرف انرژی در بخش خانوار‌های شهری
یادداشت علمی
حکمروایی شهری و جهت گیری های سیاستی
