گزارش
۰۸ شهريور ۱۳۹۵ | ۱۳:۲۰
بررسی قانون اصلاح ماده ٢٤١ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت
نشست تخصصی "بررسی قانون اصلاح ماده ٢٤١ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت" در تاریخ ٢١ تیر ۱۳۹۵ از سوی گروه حقوق خصوصی و اقتصادی معاونت پژوهشهای حقوقی برگزار شد.
ماده
٢٤١ اصلاحی و تبصرههای آن به منظور ساماندهی پرداخت پاداش به مدیران و تحدید عضویت
متعدد در هیأت مدیره شرکتها به تصویب رسیده است. قانون تازه از این حیث که کوشیده
تا به نوعی میزان جبران خدمات مدیران را ضابطهمند سازد، و راه عضویت متکثر و
متعدد مدیران ذینفوذ و ارشد دولتی و عمومی در شرکتهای زیر مجموعه را مسدود کند،
مثبت ارزیابی میشود. به همین ترتیب، این اصلاحیه در زمینه فرهنگسازی برای ضابطهمند
کردن جبران خدمات اعضای هیأت مدیره و مدیران عامل شرکتها، ایجاد فرصت برای مدیران
جوان و رفع انحصارات مدیریتی، دارای آثار مثبتی است. لکن نحوه انشای متن ماده و به
ویژه تبصره ٢ آن، هم از نظر شیوه قانوننویسی و هم از نظر احکام مندرج در آن، ایرادات
غیرقابل اغماضی دارد و مثال بارزی از آسیبها و ضعفهای قانونگذاری در کشور است.
ارسال نظرات