بررسی عملکرد حمل و نقل ریلی در برنامه چهارم و مقایسه با سیاست‌های کلی ابلاغی

خلاصه

با توجه به اهمیت حمل و نقل ریلی در ارتقای کیفیت و کمیت خدمات حمل مسافر و بار، به فعلیت درآوردن قابلیتهای ترانزیتی کشور، و نیز تأثیر آن در توسعه سایر بخشهای اقتصاد، و در راستای تأکید سیاستهای کلی نظام در بخش حمل و نقل، نشت تخصصی با موضوع «بررسی عملکرد حمل و نقل ریلی در برنامه چهارم و مقایسه آن با سیاستهای کلی ابلاغی» با حضور جمعی از صاحب¬نظران و کارشناسان این بخش توسط گروه پژوهشی امور زیربنایی معاونت اقتصادی، برگزار شد.
در این نشست که دکتر محمدباقر نوبخت معاون پژوهشهای اقتصادی نیز حضور داشت، مهندس ترکان، پیرامون میزان تطبیق مواد مربوط به حمل و نقل در قانون برنامه چهارم توسعه با سیاستهای کلی حمل و نقل سخنانی ایراد کرد. در ادامه مهندس هاشمی با ارائه گزارشی از عملکرد حمل و نقل ریلی درون¬شهری در تهران و سایر کلانشهرهای کشور، تأمین منابع مالی را به عنوان مهمترین مانع پیش¬روی توسعه مترو برشمرد. سپس مهندس صادق افشار، مشاور وزیر راه و ترابری با ارائه گزارشی از عملکرد راه¬آهن، محدودیت منابع مالی را به عنوان یک مانع جدی بر سر راه توسعه شبکه برشمرده و تأکید کرد که در صورت تأمین منابع مالی، میزان احداث خطوط راه¬آهن در کشور را می¬توان تا ١٢٠٠ کیلومتر در سال افزایش داد. وی همچنین بر لزوم افزایش بهره-وری در این حوزه، به ویژه در حمل و نقل بار تأکید و آن را عاملی مهم در جلب مشارکت بخش خصوصی دانست. در ادامه، مهندس سعیدنژاد، مدیرعامل سابق راه¬آهن نیز به بیان دیدگاههای خود در این زمینه پرداخت. در آخرین بخش نشست، میثم شهبازی، پژوهشگر گروه پژوهشی امور زیربنایی، ضمن تحلیل سند چشم¬انداز راه¬آهن هند در افق ٢٠٢٠ و مقایسه آن با سند چشم¬انداز حمل و نقل ریلی ایران، پیشنهاداتی در راستای افزایش کیفیت این سند ارائه کرد.
در پایان نشست مهندس ترکان در جمع¬بندی مباحث مطرح شده در نشست تأکید کرد که مواد قانونی برنامه-های سوم و چهارم توسعه، پوشش نسبتاً خوبی به سیاستهای کلی حمل و نقل داده، اما بر اساس گزارشهای موجود در لوایح بودجه سنواتی، نحوه بودجه¬ریزی به گونه¬ای بوده که تحقق اهداف این قوانین را با مانع جدی روبرو کرده است، به همین جهت متأسفانه باید گفت که بخش حمل و نقل ریلی در طی دوره برنامه چهارم توسعه بر اساس تکالیف مشخص شده که برگرفته از سیاستهای کلی نظام بوده، توسعه نیافته و قانون برنامه چهارم در این بخش به درستی به اجرا درنیامده است.