مسایل استراتژیک بخش انرژی کشور

خلاصه

نشست تخصصی «مسائل استراتژیک بخش انرژی کشور» روز دوشنبه ٣٠ دی‌ماه ١٣٨٧ ساعت ١٤ تا ١٦ توسط گروه پژوهشی اقتصاد انرژی ـ معاونت پژوهشهای اقتصادی مرکز تحقیقات استراتژیک برگزار شد. در این نشست هشت نفر از کارشناسان بخش انرژی در زمینه‌های مختلفی از مباحث استراتژیک در حوزه‌های نفت، گاز و برق مطالب خود را مطرح فرمودند.
در آغاز جلسه آقای دکتر مسعود درخشان عضو هیئت عملی دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی و مدیر گروه پژوهشی اقتصاد انرژی در مرکز تحقیقات استراتژیک، سخنرانی خود را با عنوان منافع بین نسلی در بهره‌برداری از ذخایر هیدروکربنی کشور ارائه کردند. ایشان با تأکید بر حجم عظیم نفت و گاز در جای اولیه بر اهمیت مدیریت صحیح مخازن و ازدیاد برداشت تأکید کردند. با توجه به ساختار اکثر مخازن نفتی کشور که شکافدار آهکی است تزریق گاز می‌تواند بالاترین درجه ازدیاد برداشت از مخازن نفتی را به دنبال داشته باشد. از این‌رو از دیدگاه ایشان استفاده از گاز طبیعی برای ازدیاد برداشت حلقه‌ای است که سیاستهای نفتی و گازی کشور را با یکدیگر پیوند می‌دهد.
آقای دکتر درخشان با تأکید بر ضرورت رعایت منافع نسل‌های آینده در این ذخایر طبیعی، تدوین برنامه جامع برای بهره‌برداری از ذخایر هیدورکربنی کشور را برای تأمین منابع نسل‌های آینده مهم دانست.
در این برنامه جامع بایستی به چند محور اساسی به شرح زیر توجه شود:
1. بررسی کلیه میادین نفتی کشور و تعیین مخازنی که از اولویت ویژه برای تزریق گاز برخوردارند.
2. برآورد حجم لازم و کافی از گاز طبیعی برای تزریق به این دسته از میادین نفتی
3. برآورد حجم ازدیاد برداشت ناشی از تزریق گاز
4. تدوین تراز انرژی‌های فسیلی کشور به منظور برآورد عرضه فرآورده‌های نفتی از پالایشگاههای داخلی و واردات، تقاضای فرآورده‌ها به تفکیک بخش‌های حمل و نقل، صنایع، نیروگاهها ـ عرضه گاز طبیعی از میادین مستقل و مشترک گاز، تقاضای گاز طبیعی برای مصارف خانگی، تجاری، صنایع، نیروگاهها و پتروشیمی و تزریق به میادین نفتی کشور
5. برآورد حجم سرمایه‌گذاری‌های لازم برای:
الف ـ حداکثرسازی تولید فرآورده از پالایشگاههای داخلی
ب ـ حفر چاههای مورد نیاز به منظور جبران افت طبیعی تولید سرانه هر چاه
ج ـ استحصال از ذخایر گازی با تأکید بر میادین مشترک
د ـ تزریق گاز به میادین نفتی شامل احداث خط لوله برای انتقال گاز و تأسیسات تزریق
6. برآورد حجم بهینه گاز طبیعی برای صادرات با توجه به تراز انرژی‌های فسیلی کشور و رعایت منافع نسل‌های آینده
در خاتمه جناب آقای دکتر درخشان چنین نتیجه‌گیری کردند که تأمین منافع نسل‌های آینده در ذخایر هیدروکربنی کشور جز از طریق مطالعات دقیق‌تر کارشناسی در تدوین مدل جامع انرژی کشور و بررسی تحولات آینده بازارهای نفت و گاز و برآورد سهم انرژی‌های غیر فسیلی در سبد عرضه و تقاضای جهانی انرژی ممکن نخواهد بود.

آقای مهران امیرمعینی مدیر پژوهش مؤسسه مطالعات بین‌المللی انرژی در سخنرانی خود با عنوان «سیاست و سیاستگذاری انرژی»، ابزارها و مؤلفه‌های سیاست انرژی را مواردی چون تحقیق و توسعه، قانون‌گذاری، اداره دولتی و مالکیت، ابزارهای تجاری و ابزارهای مالی ـ اقتصادی برشمردند و تأکید کردند دولت در سیاست انرژی خود مباحث مربوط به انرژی شامل تولید، توزیع و مصرف را مطرح و ارائه طریق می‌نماید. سیاستهای انرژی شامل قانونگذاری، مشوق‌های سرمایه‌گذاری دستورالعمل برای صرفه‌جویی انرژی و موارد دیگر است. از این‌رو سیاست انرژی زیربنای تدوین و اجرای مجموعه‌ای از اقدامات ناظر بر فعالیتهای بخش انرژی کشور است. ایشان ضمن ارائه عوامل تأثیرگذار بر سیاست ملی انرژی ‌بر ضرورت تدوین برنامه یکپارچه و اهمیت اجرای سیاستهای انرژی در کشور تأکید کردند و عواملی چون کلی‌نگری در تدوین اهداف و سیاستهای اجرایی و نبود هماهنگی بین سازمانهای متولی بخش انرژی را از جمله مشکلات سیاستگذاری در بخش انرژی کشور دانستند. به عقیده آقای امیرمعینی هرچند در رابطه با سیاست انرژی، فرمولی ساده یا مدل نظارتی جهان شمول برای حل چالش‌ها و مسائل انرژی وجود ندارد و هر دولت ناگزیر از ایجاد توازن بین امنیت انرژی، رشد اقتصادی و حفاظت از محیط زیست است ولی سیاست انرژی کشور ما در این میان تعیین‌کننده بوده و تمامی قوانین و مقررات بر این اساس تدوین و تنظیم می‌گردد.
وجود تفکر و دیدگاههای متفاوت سیاسی، اقتصادی و اجتماعی نسبت به مقوله انرژی و منابع آن و در نتیجه وجود ساختارهای متفاوت و نهادها و سازمان‌های تشکیلاتی جدا از یکدیگر در زمینه اعمال حاکمیت و مدیریت نسبت به منابع انرژی در ایران عامل اصلی نبود سیاست انرژی در کشور است.

آقای سیدغلامحسین حسن‌تاش مدیر مسئول مجله اقتصاد انرژی در سخنرانی خود با عنوان «مهمترین چالش ساختاری و نهادی در بخش انرژی کشور» کلیدی‌ترین معضل بخش انرژی را فقدان سیاست حاکمیتی برای سیاستگذاری، برنامه‌ریزی جامع و نظارت بر کل بخش انرژی دانستند. ایشان ضمن اشاره به چالش‌های ساختاری بخش انرژی کشور در خصوص مسائل ادغام وزارتخانه‌های ذی‌ربط و تشکیل شورای انرژی اظهار داشتند که چالش‌های نهادی فعلی بالاخص مشکل شکل‌گیری ستاد حاکمیتی جهت سیاستگذاری، برنامه‌ریزی، ضابطه‌گذاری و کنترل و نظارت بر بخش انرژی از اهمیت بیشتری نسبت به مسائل ساختاری برخوردار است. با وجود این مسائل، اجرای سیاستهای ابلاغی اصل 44 قانون اساسی و دستورالعمل خصوصی‌سازی، بار حاکمیتی را بسیار سنگین‌تر می‌کند زیرا در شرایط ضعف سیاستگذاری و کنترل و نظارت، خصوصی‌سازی می‌تواند مشکلات بخش انرژی را پیچیده‌تر کند.

آقای دکتر سجادیان مدیر امور فنی شرکت نفت و گاز اروندان از سخنرانان این نشست بودند که در سخنرانی خود با عنوان «مخازن هیدروکربنی» ضمن اشاره به ویژگی گسترده این مخازن در کشورمان چنین امری را از چالش‌های شرکت ملی نفت ایران جهت اکتشاف، توسعه و تولید مخازن هیدروکربنی دانستند.
اصل کلی و پذیرفته شده در مدیریت مخازن کشور، قبل از به‌کارگیری هرگونه روش ازدیاد برداشت، جلوگیری از کاهش فشار مخزن تا حد امکان می‌باشد. تولید نفت خام در ایران هم‌اینک با پدیده کاهش ظرفیت استخراج مواجه است و بر اساس آمار جهانی، به علت قرار گرفتن مخازن در نیمه دوم عمر تولیدی و کاهش انرژی مخازن سالانه حدود 200 هزار بشکه در روز از ظرفیت تولید کشور کاسته می‌شود.
در صورتی که میزان فعلی ذخایر قابل برداشت کشور 62 میلیارد بشکه فرض شود، با در نظر گرفتن دو سناریو الف ـ تولید و مصرف به میزان فعلی ثابت بماند و ب ـ تولید سالیانه دو درصد کاهش و مصرف نیز سالیانه دو درصد افزایش یابد به ترتیب پس از 40 و 25 سال کشور ما به واردکننده نفت خام تبدیل خواهد شد. ایشان به چالشها و راهکارهایی نیز در این خصوص اشاره کردند.

آقای مهندس آل‌آقا مشاور رئیس مؤسسه مطالعات بین‌المللی انرژی از دیگر سخنرانان این نشست بودند که مباحث خود را با عنوان «وضعیت تولید از مخازن و ضرورت ازدیاد برداشت» مطرح فرمودند. ایشان در شروع سخنرانی خود با تکیه بر ویژگی‌های مخازن نفتی کشور اشاره کردند که علی‌رغم حجم عظیم نفت درجا، متأسفانه خصوصیات سنگ مخزن نفتی کشور، ایجاب می‌کند که نتوانیم درصد قابل ملاحظه‌ای از نفت درجا را استخراج کنیم. از این‌رو تنها راهکار استراتژیک در بخش نفت کشور افزایش ازدیاد برداشت است. صیانت از مخازن در اولویت کامل سیاستهای بهره‌برداری از ذخایر هیدروکربوری کشور قرار دارد. صیانت از مخازن یعنی اینکه به حداکثر تولید از مخازن برسیم بدون اینکه صدماتی به مخزن وارد کنیم. حفظ فشار مخزن از اولویت کامل برخوردار است. هم‌اکنون بخش عظیمی از تولیدات نفتی ما از لایه‌های آسماری است. از این دیدگاه باید به دنبال تولید صیانتی از مخازن نفتی باشیم در غیر این‌صورت تولید ما به 4/1 میلیون بشکه در رو زدر سال 2020 میلادی خواهد رسید.
رابطه بین تولید نفت و گاز را نباید از نظر دور داشت زیرا برای تولید نفت نیازمند تزریق گاز هستیم. در واقع مدیریت مخزن فراتر از مهندسی مخزن است. در مجموع می‌توان گفت که تزریق گاز برای ازدیاد برداشت در اولویت است هرچند ویژگی‌های هر مخزن را نباید فراموش کرد.
بر اساس مطالعات کمپل که از کارشناسان معروف نفتی است دوران طلایی اکتشاف نیز گذشته است. بر اساس پیش‌بینی هوبرت در سال 1971، در سالهای 2010 افت تولید از مخازن نفتی در سطوح جهانی آغاز خواهد شد. البته اوپک به نیمه عمر مخازن نفتی خود هنوز نرسیده است ولی بسیاری از کشورها، نیمه دوم عمر خود را پشت سر گذاشته‌اند.

آقای دکتر صادق‌زاده مدیرکل دفتر بهبود بهره‌وری، اقتصاد برق و انرژی در وزارت نیرو و بحث خود را عنوان «بهره‌وری در صنعت برق» ارائه کردند. ایشان در آغاز سخنرانی خود به این نکته اشاره کردند که اوباما رئیس‌جمهور آمریکا انرژی و سیاستهای انرژی را در صدر سیاستهای آمریکا قرار داده که نشان‌دهنده اهمیت انرژی در چند دهه آینده است. آقای دکتر صادق‌زاده بهره‌وری در انرژی را مهمترین مسئله استراتژیک در این بخش نامیدند و اهمیت این مسئله را در صنعت برق بیش از سایر بخشهای انرژی دانستند. ایشان نشان دادند که در سال 1397 به تساوی بین عرضه و تقاضای انرژی در کشور خواهیم رسید و البته این احتمال هست که این تساوی چند سال زودتر به وقوع بپیوندد و بعد از آن تراز انرژی کشور منفی خواهد شد و به جای صادرات، مجبور به واردات انرژی خواهیم شد. بنابراین بحران انرژی در کشور قطعی است.
راه‌حل خروج از این بحران، افزایش عرضه نیست زیرا توان بالقوه سرمایه‌گذاری و تولید محدود است. تنها راه‌حل، افزایش بهره‌وری است. آقای دکتر صادق‌زاده نشان دادند با اجرای برنامه‌های صحیح بهره‌وری انرژی نه تنها تراز انرژی کشور در سال 1397 منفی نیست بلکه تا چندین سال بعد از آن نیز تراز انرژی کشور مثبت بوده و توان صادرات خواهیم داشت.
بخش برق در کشور 100 واحد انرژی دریافت کرده و 26 واحد انرژی تحویل می‌دهد که نشان‌دهنده وضعیت بسیار نامناسب بهره‌وری در این بخش است. آقای دکتر صادق‌زاده بیان کردند که این بازده را می‌توان به 70 درصد افزایش داد چنانکه در دانمارک با یک برنامه انقلابی چنین افزایش‌های جدی در بهره‌وری انجام شده است. در جانب تقاضا نیز مصرف انرژی در کشور به مراتب بالاتر از سطح جهانی است و امکان افزایش بهره‌وری در این بخش نیز وجود دارد. بازده دریافت انرژی از چاه تولیدی تا مصرف‌کننده 56 درصد است در حالی که به مراتب از استاندارد جهانی کمتر است. این همه نشان‌دهنده امکان افزایش بهره‌وری در بخش انرژی به ویژه در صنعت برق است. در ادامه بحث، آقای دکتر صادق‌زاده به تفصیل در مورد برنامه‌های ازدیاد بهره‌وری در صنعت برق در کشورهای پیشرفته صحبت کردند.

آقای دکتر سیدمحمد طباطبایی مدیرعامل مرکز توسعه فناوری نیرو (متن) سخنرانی خود را با عنوان «آینده و چالش‌های صنعت برق» ارائه کردند. ایشان چالش اصلی صنعت برق را در این دانستند که در قرن 21 برق باید در دسترس همه قرار گیرد. تحقق این هدف مستلزم سرمایه‌گذاری‌های بسیار سنگینی است. ایشان به فهرست جامعی از مطالعاتی که باید برای تحقق این هدف انجام پذیرد اشاره کردند. داشتن چشم‌انداز روشنی از برق برای آینده و نقش برق در توسعه اقتصادی در آینده از محورهای اساسی بحث آقای دکتر طباطبایی بود. با توجه به اینکه برق قابل انتقال به هر نقطه‌ای است، این ویژگی سبب شده که برق از جایگاه ویژه‌ای برخوردار باشد. در خاتمه، آقای دکتر طباطبایی به اهداف و مقاصد آینده صنعت برق اشاره کردند و تقویت زیرساختهای لازم برای تولید و تحویل مطلوب‌تر انرژی الکتریکی را از محورهای اصلی در این خصوص دانستند. بررسی چالش‌های مرتبط با تحقق اهداف و مقاصد آینده صنعت برق و همچنین فناوری‌های مورد نیاز برای مقابله با این چالش‌ها مطالب پایانی سخنرانی آقای دکتر طباطبایی بود.

نتایج

ضمن خیر مقدم به حضار گرامی و سخنرانان عزیز که دعوت مرکز تحقیقات استراتژیک را پذیرفتند و در این جمع حضور یافتند اجازه می‌خواهم که این جلسه را شروع کنیم. در این جلسه مباحثی که ارائه می‌شود پیرامون مسائل استراتژیک در بخش انرژی کشور است. نُه سخنران در این جلسه شرکت دارند و عمدتاً مباحث نفت و گاز و برق بررسی خواهد شد. در میزگردهای آینده به سایر حوزه‌های انرژی خواهیم پرداخت. هدف از این جلسه تدوین و جمع‌بندی برخی از مسائل استراتژیک است. بنا بر این است که 90 دقیقه به ارائه مطالب سخنرانان اختصاص داده شود و 30 دقیقه به سؤال و جواب. اجازه می‌خواهم که بحث را با مطالب خودم آغاز کنم.
عنوانی مطالب بنده «منافع بین نسلی در بهره‌برداری از ذخایر هیدروکربنی کشور» است. به این مسئله از دو زاویه می‌توان نگاه کرد. یکی اینکه چگونه از درآمد ‌های حاصل از بهره‌برداری ذخایر هیدروکربنی کشور استفاده کنیم تا به اقتصاد کشور رونق بخشیم و در یک فرایند بلندمدت از طریق رونق اقتصاد کشور منافع نسل‌های آینده کشور را به نحو شایسته تأمین کنیم. این دیدگاهی نیست که در اینجا اتخاذ خواهیم کرد. دیدگاه ما در اینجا قسمت، دیدگاه دوم است یا به عبارت دیگر بررسی این دیدگاه که چگونه ارزش ذخایر هیدروکربونی را در خلال زمان حداکثر کنیم به طوری که نسل‌های آینده با برنامه‌ریزی دقیق‌تری بتوانند از این ارزش‌های اقتصادی در راه توسعه اقتصادی کشور استفاده کنند. پس بحث من حداکثرسازی ارزش اقتصادی ذخایر هیدروکربوری در طی زمان است. به این نکته نمی‌پردازم که از این ذخایر چطور در توسعه اقتصادی استفاده شود بلکه فقط به چگونگی حداکثرسازی این ذخایر می‌پردازیم تا نسل‌های آینده ‌هم در آن سهم داشته باشند و آنها با برنامه‌های خودشان که قطعاً کامل‌تر از برنامه‌های ما هست بتوانند از نفت برای توسعه اقتصادی استفاده کنند.
ما باید یک مدل جامع انرژی داشته باشیم زیرا در چارچوب مدل جامع انرژی این امر امکان‌پذیر است. غیر از این نمی‌توانیم منافع نسل‌های آینده را در حداکثرسازی ذخایر هیدروکربوری تأمین کنیم. آنچه ما به عنوان ذخایر هیدروکربوری داریم متشکل است از ذخایر نفتی و ذخایر گازی. تولید برق مرحله بعدی است. برای اینکه ارزش این ذخایر را حداکثر کنیم باید به چند نکته توجه داشته باشیم. اولین نکته استراتژیک این است که گاز جدای از نفت نیست. حلقه اتصال نفت و گاز در این است که از گاز می‌توانیم در افزایش ضریب بازیافت از مخازن نفتی استفاده کنیم پس ارزش اقتصادی مخازن نفتی ما تابعی است از این که چقدر از مخازن گازی برای بازیافت ثانویه استفاده می‌کنیم تا بتوانیم حجم عظیم نفت درجا که رقم بسیار بالایی است (حدود 600 میلیارد بشکه) استحصال کنیم. پس این حلقه واسطه است که نفت و گاز را در کشور ما به هم وصل می‌کند. این امر نشان می‌‌دهد که بحث تزریق گاز به میادین نفتی از اولویت درجه یک در حداکثرسازی ارزش اقتصادی ذخایر برخوردار است.
اولویت دوم، بررسی وضعیت مخازن کشور است. پس در مدل جامع ما باید میادین کشور را به دقت بررسی کنیم و میادینی که از اولویت تزریق برخوردارند را مشخص کنیم و حجم تزریق به این مخازن را حساب کنیم. پس از انجام این کار باید به سراغ مخازن گازی کشور رفت. قطعاً برداشت باید از مخازن مشترک باشد و نه از مخازن مستقل. مخازن مستقل را می‌توانیم بعد‌ها توسط نسل‌های آینده مورد بهره‌برداری قرار دهیم بنابراین اولیت در پارس جنوبی است. با وجود این میزان استخراج از ذخایر گازی کشور در حجم کندانسه قابل استحصال تأثیر می‌گذارد. اگر سرعت استحصال از ذخایر گازی بیش از حد بهینه باشد و فشار مخزن از یک حد معینی پایین بیاید آنگاه حدود 30 درصد که یک رقم قابل ملاحظه‌ای است از حجم میعاناتی که در میدان است از دست خواهد رفت و در پارس جنوبی این رقم، حجم عظیمی است. این امر منافع نسل‌های آینده را به خطر می‌اندازد یعنی ارزش اقتصادی ذخایر را به نحو قابل ملاحظه‌ای کم می‌کند. بنابراین اینکه ما میدان پارس جنوبی را داریم و باید حداکثر استفاده را از آن داشته باشیم نکته صحیحی است اما باید بدانیم به قیمت از دست رفتن حجم عظیمی از ارزش اقتصادی است. پس در مسائل استراتژیک، مسئله همکاری نزدیک با قطر مطرح است در اینکه به میزان بهینه برداشت از پارس جنوبی برسیم. رقابت در پارس جنوبی باعث افت ارزش اقتصادی است هم برای ما و هم برای قطر. پس از بررسی این مسئله، باید به مسائل مربوط به برق بپردازیم، چرا؟ زیرا ما برای تولید برق از گاز استفاده می‌کنیم پس باید نیاز کشور به برق در بخش خانگی، اداری و صنعتی در افق چشم‌انداز و بعد از چشم‌انداز کاملاً مشخص باشد.
مسئله بعدی که جنبه استراتژیک دارد استفاده از این ذخایر برای تأمین فرآورده‌های داخلی است. ضروری است در خصوص عرضه و تقاضای میزان فرآورده‌ در کشور پیش‌بینی‌هایی صورت بگیرد. در بحث تقاضا باید دقیقاً نیاز بخشهای داخلی کشور، حمل و نقل، خانگی، صنعت را به فرآورده بدانیم. وقتی در مدل جامع به این آمار دست یافتیم آنگاه بحث عرضه آن مطرح می‌شود. عرضه فرآورده‌ها شامل استفاده از توان پالایشگاههای داخل و واردات است و به تفکیک باید معلوم شود. بنابراین افق روشنی از عرضه و تقاضای فرآورده خواهیم داشت.
در بخش گاز هم به همین ترتیب در بحث تقاضای گاز در بخش خانگی، صنعتی، نیاز نیروگاهها و پتروشیمی و مهمتر از همه، نیاز به تزریق در میادین باید مشخص شود. بحث تعیین این مقادیر و بحث آن در تراز گاز کشور یک مسئله بسیار ضروری است و به لحاظ استراتژیک از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است اما متأسفانه هنوز به مسئله تراز گاز کشور پاسخ دقیق و کارشناسی آنگونه که شایسته و بایسته است داده نشده است. این مسئله‌ای است که راجع به آن بحث شده و کار شده و باید کار بیشتری انجام بشود. پس از مطرح شدن این مسائل در تراز گاز کشور، آنگاه معلوم می‌شود که حجم بهینه صادرات گاز ما چقدر است. هرگونه انعقاد قرارداد برای صادرات گاز بدون داشتن مدل جامع انرژی و تراز گاز کشور با منافع ملی و به‌ویژه منافع نسل‌های آینده کشور سازگار نیست. پرداختن به این نکته که ما ذخایر عظیمی داریم و بدین لحاظ باید جایگاهی در جهان در صادرات داشته باشیم صرفاً یک مسئله ایده‌آلیستی است و با واقعیات سازگاری ندارد. زیرا تنها بعد از این مطالعات معلوم می‌شود که چه حجم گاز می‌توانیم صادر کنیم.
بالاخره آخرین نکته استراتژیک در این قسمت ضرورت بررسی تحولات بازار جهانی نفت و گاز و انرژی‌های جایگزین یعنی غیرفسیلی است. در پرتوی بررسی این موارد و کل فرآیندی که گفتم یک الگوی بهینه به‌دست می‌آید و در این الگوی بهینه مشخص می‌شود که حجم سرمایه‌گذاری‌ها چقدر باید باشد زیرا ما به هرحال در هر قسمتی نیاز به سرمایه‌گذاری داریم. حجم این سرمایه‌گذاری‌ها باید معلوم شود. سرمایه‌گذاری‌هایی که برای تولید فرآورده در داخل است و سرمایه‌گذاری‌های لازم برای حفر چاه‌های جدید، حفظ سطح تولید، افت طبیعی سطح تولید، استحصال گاز بیشتر، تزریق گاز که شامل نصب خطوط لوله، دستگاه‌های تزریق و امثال آن است و سرمایه‌گذاری برای توسعه صنعت برق و صنعت پتروشیمی همه این‌ها باید مجدداً بررسی شود. سپس این حجم سرمایه‌گذاری به همراه تحولات بازار جهانی نفت و گاز در آینده و حداکثرسازی ارزش اقتصادی ذخایر همه و همه دوباره با هم مثل یک مدل ریاضی بررسی شود. از دیدگاه بنده فقط و فقط از این طریق است که می‌توانیم منافع نسل‌های آینده را در ذخایر هیدروکربوری کشور تأمین کنیم.

مهران امیرمعینی (مدیر پژوهش در مطالعات بین‌المللی انرژی)
عنوان سخنرانی: سیاست‌گذاری‌های بخش انرژی کشور
آقای دکتر درخشان بحث طرح جامع انرژی را مطرح کردند اما قبل از بحث در خصوص طرح جامع انرژی،‌ تولید طرح جامع انرژی و یا سیاست انرژی یک کشور مورد بحث است با توجه به بررسی ‌هایی که انجام داده‌ام متوجه شدم متأسفانه در ایران سیاست انرژی وجود ندارد. البته همه کشور‌ها دارای سیاست انرژی نیستند اما در اکثر کشور‌ها که بخش انرژی پر اهمیت است به خصوص در کشور‌های عضو OIEA دارای این سیاست می باشند. به عنوان مثال کشور نیجریه سیاست انرژی دارد که منتشر هم شده است. با توجه به اینکه کشور ما سیاست ملی انرژی ندارد لازم می‌دانستم کلیاتی راجع به سیاست انرژی و مؤلفه‌های آن خدمت دوستان عرض کنم. ابتدا به بررسی عوامل تأثیرگذار می پردازیم و سپس به سیاست‌گذاری در بحث انرژی خواهیم پرداخت.
همانطور که پیشتر عنوان کردم مباحث انرژی در بسیاری از کشورها دارای اهمیت فراوان است. از طیف کشور‌هایی که دارای ذخایر غنی انرژی هستند تا کشور‌هایی که اصلاً ذخایر انرژی ندارند با چالش در برنامه‌ریزی مواجه‌اند بنابراین سیاست انرژی در حقیقت به آنها کمک می‌کند تا مسائلی که در اولویت هستند مورد توجه قرار دهند و براساس اولویت‌هایشان برنامه‌ریزی کنند. سیاست ملی انرژی ابعاد مختلفی را دربرمی‌گیرد از بخش نفت، گاز، برق، برق هسته‌ای و انرژی‌های تجدیدپذیر گرفته تا بخش‌های مختلف حمل‌و نقل، خانگی، کشاورزی و صنعت. پس از بررسی این بخشها هدف‌گذاری‌های لازم در خصوص مسائلی چون صرفه‌جویی انرژی و صادرات و واردات مطرح می‌شود. که این جریان یکسری ابزار‌ها و مولفه‌هایی دارد.
تفاوتی که سیاست انرژی و سیاست‌گذاری در بخش انرژی دارد آن است که در سیاست انرژی ابتدا اهداف مشخص می‌شود، چیزی که در سیاست‌گذاری انرژی کمتر مورد توجه قرار می‌گیرد. در خصوص اهداف، بحث امنیت انرژی و یا امنیت عرضه انرژی در یک کشور جزو اهداف مهم است. بحث حمایت از محیط زیست یک بحث حیاتی است که بیشتر در کشور‌های توسعه‌یافته مطرح است. البته کشور ما هم با آن درگیر است زیرا در شهر‌های صنعتی یکی از معضلات ما آلودگی هواست. بحث استفاده منطقی از انرژی و بحث رقابت و کارایی اقتصادی در بخش انرژی کشور از اهدافی است که در سیاست ملی انرژی مورد توجه قرار می‌گیرد. آنچه این اهداف را به‌هم پیوند می‌دهد تعامل بین بخش انرژی، کلان اقتصاد و محیط‌زیست است که با توجه به این استراتژی‌ها در بخش انرژی تدوین می‌شود.
بعد از تدوین استراتژی‌ها در بخش انرژی که در تعامل جدی با اقتصاد و سایر بخش‌ها قرار می‌گیرد یکسری ابزار‌هایی را دولت‌ها در اختیار می‌گیرند تا استراتژی‌هایشان را پیاده کنند و به اهدافشان برسند. این ابزار‌ها عمدتاً ابزار‌های مالی، اقتصادی و تجاری می‌باشند. علاوه بر این موارد، بحث قانون‌گذاری نیز در این زمینه خیلی مهم خواهد بود همچنین بحث تحقیق و توسعه. قانون‌گذاری ابزاری مهم در سیاست ملی انرژی یک کشور در رسیدن به اهدافش می‌باشد. هر کدام از این ابزار‌ها یکسری پارامتر‌هایی دارد کهه در حقیقت با تعریف آنها دولت می‌‌تواند بخشی از اهدافش را پوشش دهد. بنابراین در سیاست ملی انرژی در یک کشور، دولت مباحث مربوط به انرژی شامل تولید توزیع و مصرف را مطرح و تعاریف لازم را ارائه می‌کند.
سیاست انرژی شامل قانون‌گذاری، مشوق‌های سرمایه‌گذاری، دستور‌العمل‌های صرفه‌جویی انرژی، بحث مالیات و معاهده‌های بین‌المللی است. بنابراین در یک دید کلی می‌توان گفت سیاست ملی انرژی زیربنای تدوین و اجرای مجموعه‌ای از اقدامات ناظر بر فعالیت‌های بخش انرژی کشور می‌باشد. از این رو در سیاست ملی انرژی تعریف اهداف، تعیین استراتژی‌ها برای دستیابی به آن و ایجاد یک چارچوب نهادی توسط دولت و ارزیابی سیاست‌ها و همچنین تعریف ابزارها برای اجرای این استراتژی‌ها بسیار ضروری است.
سیاست ملی انرژی بایستی به یک سری سوالات پاسخ دهد از جمله: چه عواملی بر سیاست ملی انرژی تأثیرگذار هستند؟ میزان خودکفایی انرژی کشور چقدر است؟ آینده و چشم‌انداز منابع انرژی به چه صورت است؟ مصرف آتی انرژی در بخش‌های مختلف اقتصادی چگونه است؟ هدف مربوط به شدت انرژی در این کشور چیست؟ استاندارد‌های انتقال و توزیع کدام‌اند؟ آثار خارجی زیست‌محیطی و در بخش حمل و نقل، سوخت مورد نظر یا سوخت غالب و یا ترکیب سوخت‌ها کدام است؟ کارایی لوازم مصرف‌کننده انرژی تا چه حد باشد و تکنولوژی آینده آن‌ها چگونه است؟ مکانیزم‌های مشخص در رابطه با مالیات‌ها، مشوق‌ها و استاندارد‌های ساخت کدام‌اند؟
در تدوین سیاست انرژی یکسری اقدامات لازم است، یکی از آنها بحث تعیین متولی در قانون‌گذاری در بخش انرژی است. از دیگر موارد می‌توان به برنامه‌ریزی، تولید و انتقال و مصرف انرژی، قانون‌گذاری در مورد فعالیت‌های تجاری انرژی، قانون‌گذاری در مواردی که بر مصرف انرژی تأثیرگذار است مثل استاندارد‌های کارایی انرژی و استاندارد‌های آلودگی، مشارکت فعالانه و هماهنگی دادن مشوق‌ها در بخش تولید نفت و گاز و توسعه سایر انرژی‌ها، اتخاذ سیاست‌های مالی خدمات انرژی و همکاری‌های بین‌المللی در بخش انرژی اشاره کرد.
در بحث سیاست‌گذاری انرژی در ایران مواردی چون هدفمند کردن یارانه‌های انرژی، بحث تولید و راندمان، بهینه‌سازی مصرف انرژی، حمایت از محیط، جذب فن‌آوری‌های جدید، وضع اقتصادی الگوی پالایشی و بهبود آن مورد توجه سیاست‌گذار بوده ولی آنچه متأسفانه به وقوع نپیوسته اهدافی است که مدنظر سیاست‌گذار می‌باشد. نکته اصلی این است که اهداف به صورت یکپارچه تعیین نشده و سیاست‌گذاری یکپارچه صورت نگرفته است. سازمان متولی در این ارتباط وجود نداشته و ناهماهنگی‌هایی بین بخش‌های مرتبط در بخش انرژی وجود دارد که موجب شده هیچگاه به اهداف تعیین شده دست نیابیم.
سیاست‌گذاری انرژی عمدتاً در قوانین بودجه سالیانه یا قوانین پنج ساله توسعه اقتصادی و اجتماعی تدوین شده است و هیچگاه ما یک طرح جامع انرژی و یک سیاست ملی انرژی را تدوین نکرده‌ایم. از این رو یک برنامه زمانی مشخص وجود نداشته است. همانطور که گفته شد سیاست ملی انرژی بر اساس اقتضای کشور‌ها تعیین می‌شود و یک فرمول جهان‌شمول برای آن وجود ندارد و شرایط خاص اقتصادی و اجتماعی می‌تواند در تعیین سیاست ملی انرژی یک کشور نقش مهمی داشته باشد.




غلامحسین حسن‌تاش (مدیر مسئول مجله اقتصاد انرژی و عضو هیت علمی مطالعات بین‌المللی انرژی)
عنوان سخنرانی: مهمترین چالش‌های ساختاری و نهادی در بخش انرژی
یکی از چالشهای بخش انرژی کشور نبود یک برنامه مشخص و سیاست‌گذاری خاص در بخش انرژی است. بسیاری از چالش‌های دیگر نیز در بخش انرژی مطرح است. از این رو ضروری است که دریابیم ریشه این چالش‌ها چیست و چگونه می‌توان این بخش را سامان داد.
البته این نکته را بگویم که عرایض بنده حداقل برای خودم تکراری است و نزدیک به 20 سال است که این نکات گفته می‌شود. مشابه این نکات در همایشی با عنوان «چشم‌انداز‌های اقتصادی ایران» مطرح شده که این همایش به همت مرحوم دکتر عظیمی برگزار شده بود. فکر می‌کنم قرار نیست چالش‌های بخش انرژی حل شود و تا آن زمان ما ناچاریم تا 10 بار دیگر هم این‌ نکات را بیان کنیم. من از این بابت عذر خواهی کنم.
به عقیده بنده محوری‌ترین چالش در بخش انرژی کشور ما این است که هیچ دستگاه حاکمیتی به مفهوم سیاست‌گذاری، کنترل و نظارت که متولی بخش انرژی به معنای اهم عام باشد نداریم. واژه حاکمیت را به ناچار هر دفعه توضیح می‌دهم چون در ذهن بعضی‌ به معنای قدرت و غیره تداعی می‌شود. در واقع دو وظیفه برای دولت‌ها می‌توان تعریف کرد: یکی وظیفه تصدی‌گری، بنگاه‌داری، اجرا، تولید و توزیع است که وظیفه اصلی دولت‌هاست. در بحث حکمرانی خوب، بحث حاکمیت به مفهوم سیاست‌گذاری، کنترل و نظارت است که بنده در خصوص این مفهوم صحبت می‌کنم.
همانطور که دوستان نیز اشاره کردند انرژی یک سیستم است و عامل‌های مختلف می‌توانند مصارف مختلف را پوشش دهند وجایگزین همدیگر باشند. برای تأمین مصارف و نیاز‌های مختلف، هیچ سازمانی در کشور انرژی را به صورت یک سیستم نگاه نمی‌کند و همچنین در بخش انرژی، هیچ سازمانی وجود ندارد که از موضع و دید حاکمیتی به این مسئله نگاه کند. این مسئله در واقع دو خلأ در بخش انرژی است که ضروری است هردوی این وظایف به صورت یکجا باشد، یعنی جایی که بصورت حاکمیتی و همچنین سیستمی مسائل بخش انرژی را بررسی کند. در قانون برنامه سوم پیش بینی شده بود که با ادغام دو وزارتخانه نفت و نیرو در واقع این خلأ حاکمیتی پر شود که آن اتفاق هم به چنین نتیجه‌ای منجر نمی‌شد. زیرا دو دستگاه نفت و نیرو بیشتر از اینکه دستگاههای حاکمیتی باشند هر دو بنگاه اقتصادی هستند هرچند اسم وزارتخانه را یدک می‌کشند. در واقع دو سازمان هستند که در زمینه تولید و توزیع فرآورده‌های نفت و گاز فعالیت می‌کنند. البته حوزه نیرو یک مقداری مناسب تر از حوزه نفت است زیرا حیطه‌های حاکمیت و تصدی تفکیک شده است ولی اصولاً وقتی دستگاهی متولی بنگاه‌داری و تصدی‌گری برای تأمین نیاز‌های انرژی مردم می‌شود در واقع آن حجم تصدی گری، سیاست‌گذاری و حاکمیت را تحت تأثیر قرار می‌دهد و در واقعیت هم ملاحظه می‌کنیم که اینچنین است. در بخش نفت به دلایل حقوقی تداخل گسترده‌ای بین وظایف شرکت ملی نفت و اساسنامه شرکت ملی نفت ایران و قانون تأسیس وزارت نفت و قانون 1365 وجود دارد که آنجا کاملاً این حیطه‌ها تفکیک نشده است.
تجربه نشان می‌دهد کشور‌هایی که در اداره کردن بخش انرژی موفق بوده‌اند سه فعالیت مشخص را کاملاً از هم جدا کرده‌اند: فعالیت تصدی در بخش انرژی، تولید و توزیع و بنگاه داری، بخش سیاست گذاری، حاکمیت، تنظیم‌گری یا قانون‌گذاری. در کشور ما همه این فعالیت‌ها کاملاً با هم آمیخته‌ است. مثلاً در بخش گاز هیچ تنظیم‌گری وجود ندارد که بررسی کند آیا گازی خانگی ما از استاندارد‌های لازم برخوردار است. هیچ متولی در این زمینه وجود ندارد و اگر هم وجود دارد در درون شرکت ملی گاز است یعنی در جایی که هزار فشار و کمبود وجود دارد و قرار است که خودش، خودش را هم کنترل و نظارت کند. این امر در واقع اصولی نیست. بنابراین به عقیده بنده تا این بخش حاکمیتی شکل نگیرد نه سیاست‌گذاری خواهیم داشت، نه استراتژی‌های بخش انرژی مشخص خواهد شد و نه بخش انرژی به سمت بهبود اوضاع حرکت می‌کند.
سؤال اصلی آنکه چرا آن قانون اجرا نشد؟ همانطور که استحضار دارید بین ادغام‌هایی که در برنامه سوم پیش‌بینی شده بود ادغام وزارت صنایع و معادن، ادغام وزارت جهاد و کشاورزی و ادغام دو سازمان استخدامی کشور و مدیریت و برنامه و بودجه تحت عنوان سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی انجام شد. تنها ادغامی که انجام نشد و مجلس هفتم تجدید نظر کرد ادغام شرکت نفت و نیرو بود. شاید در واقع به این مسئله توجه کردند که این دو دستگاه در واقع دو بنگاه‌اند با روابط متفاوت سازمانی و پرسونلی و ضوابط مختلف که وظایف مختلفی دارند و اگر ادغام شوند مشکلاتی که از ادغام حاصل می‌شود شاید باعث شود که همان درصد محدودی که این دو دستگاه به مسائل سیاستی و حاکمیتی می‌پردازند هم تحت‌الشعاع مشکلات ناشی از ادغام قرار گیرد. بنابراین در اجرای این مسئله تجدید نظر شد و مجلس تصویب کرد که به جای ادغام این دو وزارتخانه در واقع شورای عالی انرژی به وجود بیاید. این شورا که سابقاً وجود داشته و من نمی‌خواهم وارد سوابقش شوم در واقع به نوعی قانونمند شد یعنی به لحاظ قانونی تصویب شد که این شورا به وجود بیاید و مسئولیت سیاست‌گذاری و حاکمیت را در بخش انرژی بر عهده بگیرد. این مسئله که آیا یک شورا می‌تواند خلأ حاکمیتی را پر کند جای سوال و تردید است ولی ظاهرا سنت ما این بوده که هر جا یک خلأ حاکمیتی حس کردیم شورایی تأسیس شده است که عملاً تبدیل به یک مرجع قانون‌گذاری شده و تعارض در قوانین هم ایجاد کرده است. شاهد این مدعا تصمیماتی است که شوراهای مختلف می‌‌گیرند و بعضاً با هم در تعارض است. شاید جای خوشبختی باشد که همین شورای عالی انرژی هم تا حالا تشکیل نشده زیرا در صورت تشکیل باعث می‌شد محلی برای رفع مشکلات بنگاه‌های درگیر باشد. زیرا چنین انتظار می‌رفت مصوبه‌ای که دولت یا شورای اقتصاد نمی‌دهد بتوانند از آنجا بگیرند و چه بسا مشکلات بخش انرژی حادتر می‌شد که حل نمی‌شد.
مشکل بخش انرژی به این مشکل ساختاری محدود نمی‌شود. یک مشکل نهادی نیز وجود دارد که عمیق‌تر از این مشکل ساختاری است. این واقعیت که ما نیازمند یک بخش سیاست‌گذاری و حاکمیت در بخش انرژی هستیم در نزد کسانی که باید درک بشود درک نشده است. همانطور که گفته شده یک راه‌حل برای پر کردن این خلا همان تشکیل شورا است اما به شرط و شروطی از جمله اینکه شورا باید متکی به دبیرخانه‌ای باشد متشکل از افرادی که مسائل کلان انرژی را طراحی کند و برای اجرایی شدن به تصویب شورا برساند. به نظر من این دغدغه و نگرانی در کسانی که باید به وجود بیاید هنوز به وجود نیامده است. چون این مشکل نهادی وجود دارد بالتبع آن مشکل ساختاری هم وجود دارد و تا مشکل ساختاری هم حل نشود ما نمی‌توانیم از بنگاههای بخش انرژی انتظار داشته باشیم که مسائل کلان انرژی را حل کنند. یک نکته را تأکید کنم که اتفاقاً با حرکت به سمت خصوصی‌سازی اهمیت وجود یک دستگاه حاکمیت قوی بسیار بیشتر می‌شود مثلاً وظیفه خطیر کنترل مصرف انرژی را به همین دستگاههای توزیع‌کننده انرژی داده‌ایم. اگر همین دستگاهها در آینده به بنگا‌های حداکثرکننده سوخت تبدیل شدند چه انگیزه‌ای برای کنترل مصرف دارند. بنگاه تولیدکننده به دنبال این است که هرچه بیشتر مصرف شود سود بیشتری کسب می‌کند. این مثال نشان می‌دهد که هر اندازه به سمت خصوصی‌سازی حرکت کنیم چون توزیع کننده‌های انرژی به دنبال حداکثر کردن سود خواهند بود اهمیت وجود یک دستگاه حاکمیت برای نظارت بر تولید صدچندان خواهد شد.



دکتر صادق‌زاده (مدیر کل دفتر بهبود، بهره‌وری و اقتصاد برق در وزارت نیرو)
عنوان سخنرانی: بهره‌وری در صنعت برق
در رقابت‌های ریاست جمهوری آمریکا در بخش انرژی‌ از شعار‌های آقای اباما بحث بهره‌وری انرژی و صرفه‌جویی انرژی و از شعار‌های آقای مک‌کین افزایش عرضه انرژی بود. حالا که آقای اباما انتخاب شد نمی‌توان تنها این انتخاب را بر اساس این شعار دانست مسائل دیگری نیز دخیل بودند اما تحلیل‌گران معتقدند که این مسئله یکی از عوامل تأثیر‌گذار بوده است. در بسیاری از برنامه‌های سالانه انرژی میان مدت و بلند مدت بسیاری از کشور‌ها مانند کانادا و اتحادیه اروپا، بهبود بهره‌وری و صرفه‌جویی انرژی یکی از پتانسیل‌های واقعی در نظر گرفته می‌شود یعنی همانطور که برای انرژی‌های اتمی سهمی قائل می‌شوند برای منابع تجدیدپذیر نیز سهمی قائل می‌شوند. به عبارت دیگر همانطور که برای پتانسیل‌های فسیلی سهمی قائل می‌شوند سهم قابل توجهی هم برای بهره‌وری در نظر می‌گیرند. در واقع این مسئله یک عامل اصلی است برای تأمین تقاضا بدون اینکه عرضه‌ای صورت بگیرد. شاید تا به حال بحث بهره‌وری انرژی و صرفه‌جویی یک بحث خوب به شمار می‌آمده اما ضرورت آن احساس نمی‌شد. با وجود منابع غنی در دنیا و هم درکشور ما (به لحاظ منابع نفتی مقام پنجم و در خصوص منابع گازی مقام دوم) ملاحظه می‌فرمایید که در بحران‌هایی در بخش انرژی آغاز شده که تا چهار تا پنج سال دیگر بحران‌های اصلی فرا می‌رسد، شاید هیچ راه‌حلی به جز بهینه‌سازی مصرف انرژی و بهره‌وری انرژی وجود نداشته باشد.
وضعیت عرضه اولیه انرژی در کشور ما نشان می‌دهد شکافی که بین عرضه اولیه انرژی (عرضه اولیه یعنی گاز ترشی که استخراج می‌کنیم، نفت خام و مقدار اندکی زغال سنگ، انرژی‌های تجدید پذیر و هسته‌ای، به عبارت دیگر مجموع انرژی اولیه که عرضه می‌شود در مدل در نظر گرفته‌ایم و پیشرفت آن را هم با توجه به طرح‌های توسعه که مسلماً نفت نخواهد بود و به طور عمده شامل گاز پارس جنوبی و پروژه‌هایی است که امکان سنجی شده و قابلیت عملیاتی شدن دارند) و مصرف و تلفات وجود دارد نشان دهنده شکاف بین عرضه و تقاضا است که در واقع پتانسیل صادرات کشور ما می‌باشد. این میزان معادل بیش از 2 میلیون بشکه نفت خام است که صادر می‌کنیم. متأسفانه در سال 1397 یعنی ده سال دیگر به نقطه سربه‌سر عرضه و تقاضا می‌رسیم یعنی تمام صادراتمان را خودمان مصرف می‌کنیم و از آن به بعد واردکننده خالص می‌شویم. خبر تأسف‌بارتر از آن این است که با تأخیرهایی که در طرح‌های توسعه اتفاق افتاده این بحران جلوتر از سال 1397 اتفاق خواهد افتاد و احتمالاً در سال 1993 یا 1994 گریبانگیر ما خواهد شد. به خاطر بیاورید اتفاقی که در زمستان و تابستان گذشته رخ داد و همچنین اتفاقاتی که امروزه در کشور ما رخ می‌دهد. البته هنوز با این نقطه فاصله داریم و تزار انرژی‌مان منفی نشده است. اگر 5 سال دیگر این تراز منفی شود می‌توانیم تصور کنیم که چه اتفاقاتی می‌افتد. در نظر داشته باشید که افزایش تولید نفت خام زیاد متصور نیست و اگر ظرفیت را در همین مقدار حفظ کنیم کار هنرمندانه‌ای کردیم. در خصوص افزایش استخراج گاز طبیعی اگر زمان داشته باشیم و تأمین مالی هم بتوانیم بکنیم در حداکثر ظرفیت به دو برابر تولید کنونی می‌رسیم و بعد از آن، صنعت گاز ما دوباره تبدیل می‌شود به وضعیتی که در واقع دچار آن شد. اگر برای بحث زغال‌سنگ و منابع تجدیدپذیر هم سهم‌های خودش در نظر گرفته شود باز هم نمی‌توانیم از این بحران خارج شویم. بنابراین راه گریز از این بحران افزایش عرضه نیست چون دیگر پتانسیلی وجود ندارد و این امر امکان‌پذیر نخواهد بود. اما اگر بهره‌وری انرژی را با پتانسیل های اقتصادی آن اعمال کنیم تقاضای انرژی تا حدودی پایین می‌آید و نه تنها بحران را نخواهیم داشت بلکه پتانسیل صادراتی انرژی ما تا یکی دو دهه بعد نیز حفظ می‌شود. تا آنجایی که این برآورد انجام شده می‌توانیم این کار را انجام دهیم. با صرفه‌جویی ملی این امکان هست که 2 میلیون بشکه صادرات ایران و 3 هزار بشکه صادرات به ژاپن و امنیت عرضه آنها حفظ شود. اما چگونه می‌توانیم بهینه‌سازی انرژی را اجرا کنیم؟
وضعیت کشور ما در جهان وضعیت ویژه‌ای است. ما در جهان با کشورهای دیگر متفاوت هستیم. چنانچه برای یک بشکه نفت به خارج وابسته باشیم آن یک بشکه را با هزینه بسیار زیادی می‌توانیم تهیه کنیم. قطعی گاز در زمستان گذشته را در نظر بگیرید و اینکه اگر 10 ،20 و یا 40 درصد از تقاضای گاز ما وابسته به خارج باشد متأسفانه شدت مصرف انرژی در کشور ما بسیار بالاست. به عنوان مثال حدوداً 15 برابر برای یک واحد ارزش افزوده نسبت به ژاپن انرژی مصرف می‌کنیم. این امر نشان می‌دهد پتانسیل بهینه‌سازی ما بسیار بالاست و در بلندمدت حداکثر می‌توانیم عرضه گاز را تا دوبرابر افزایش دهیم اما عرضه نفت را نمی‌توانیم افزایش دهیم. هرچند می‌توانیم تا 15 برابر شدت مصرف انرژی‌ را کاهش دهیم. این یک منبع مهم برای تأمین انرژی کشور است و درواقع یک ضرورت محسوب می‌شود. آخرین تراز انرژی کشور مربوط به سال 1385 است که در وزارت نیرو منتشر شده است. بر اساس آن مجموع انرژی را که تحویل گرفتیم و به انرژی قابل مصرف تبدیل کرده‌ایم نشان می‌دهد نسبت 77 درصد بخش برق ما 26 درصد است یعنی 100 واحد برق تحویل می‌گیرد و 26 واحد تحویل می‌دهد. چنانچه خط بازده صنعت برق کشور را در آینده مانند وضعیت آن در گذشته یعنی از سال 1346 تا 1387 ادامه دهیم حداکثر به بازده 30 درصد می‌رسیم. فقط با اجرای تولید همزمان و البته نه تولید همزمانی که در اروپای شرقی تجربه شده و به صورت نیروگاه‌های بزرگ و متمرکز است بلکه به صورت تولید پراکنده و تولید در محل مصرف 2 مگاواتی و سه مگاواتی که همانجا مصرف شود و از حرارت آن در سرمایش و گرمایش صنعت استفاده شود.
در یک اقدام انقلابی مانند انقلابی که دانمارکی‌ها در صنعت برق خود کردند می‌توانیم با بسیج همگانی برای این کار تقریباً در یک زمان 8 تا 9 ساله از سال 1387 تا 1406 این بازده را به 70 درصد افزایش بدهیم یعنی مصرف سوخت 30 تا 40 درصد در سبد سوخت را به یک‌سوم کاهش دهیم. به جز مزیت‌های دیگری که تولید پراکنده در جانب عرضه دارد در جانب تقاضا هم بخش صنعت دو برابر متوسط دنیا و 15 برابر کشورهای خوب انرژی مصرف می‌کند. در بخش ساختمان برای هر مترمربع 3 برابر انرژی مصرف می‌کنیم. با توجه به اینکه در بحث عرضه بازدهی کشورما حدوداً 77درصد است مقدار مطلوب این بازدهی چقدر است؟ مقدار مطلوب این بازده 95 درصد است که در کشور‌های نمونه و متوسط اعمال می‌شود. بازده کشور در بخش تقاضا 75 درصد است که بازده نسبی است چون تعریف بازده در بخش تقاضا به سادگی بخش عرضه نیست اما این بازده می‌تواند به 92 درصد برسد. نهایتاً اگر بخش تقاضا و عرضه ضرب شود وضع موجودمان 56 درصد کارایی دارد یعنی از چاه تا چرخ از نفتی که استخراج می‌کنیم تا بخار و حرارتی که می‌گیریم این بازده 56 درصد است در حالی که باید 88 درصد باشد.
این وضعیت در صنعت برق کمی متفاوت است. بازده عرضه برق در کشور ما 26 درصد است در حالی که بازده مصرف ما 35 درصد است. حالت ایدآل و مطلوب بخش تولید برق و حرارت در کشور ما می‌تواند 70 درصد و مصرف آن 75 درصد باشد. در وضعیت فعلی که معادل 9 درصد است یعنی از 100 واحد انرژی که تحویل نیروگاه می‌دهیم فقط 9 واحد به صورت نور و سرمایش و بعضاً گرمایش و خدمات می‌گیریم این در حالی است که این وضعیت باید معادل 52 درصد باشد. پس ملاحظه می‌کنید که چه پتانسیل بزرگی برای توسعه داریم و به هیچ عنوان با توسعه منابع اولیه نفت و گاز نمی‌توانیم آن را تأمین کنیم. همه کشورها از تمامی پتانسیل‌هایشان یا استفاده کرده‌اند یا چند سال آینده استفاده می‌کنند و این بحث یک کشور و دو کشور نیست. کشوری مثل دانمارک را در نظر بگیرید. در 30 سال پیش بیست تا سی نیروگاه داشته دقیقاً مانند وضعیت کشور ما که از سی سال پیش نیرو‌گاههای بزرگشان را کنار گذاشتند و در جهت ساخت نیروگاههای کوچک در محل استفاده و کارخانه‌ها قدم برداشتند. دانمارک در سال 1970 تا 93 درصد سوختش را وارد می‌کرد اما در حال حاضر با وجود افزایش رفاه و مصرف، هیچ سوختی وارد نمی‌کند. بازده صنعت برق دانمارک در دو تا سه سال پیش 55.2 درصد بوده است و هدفگذاری‌اش برای سال 2010 این است که به 57 درصد برسد و تا سال 2020 به 65 درصد برساند. این موارد نمونه‌هایی است که عملی شده است. به عنوان یک نیروگاه 7.9 مگاواتی، برق یک شهر کوچک را تأمین می‌کند و راندمان آن 97 درصد است.
به عنوان آخرین نکته عرض کنم این تنها یک اقدام بود که توضیح دادم و حدود بیست تا سی اقدام دیگر وجود دارد که در راستای اقدامات بهینه‌سازی در کشور می‌توان انجام داد. از هر کدام موارد حدود 2 تا 3 پروژه انجام شده است. متوسط مجموعه اقداماتی که انجام شده نشان می‌دهد که در واقع صنعت بهینه‌سازی انرژی تنها 7 درصد از منافع خود را برای خودش هزینه می‌کند و بقیه را در اختیار سایر بخش‌ها برای توسعه قرار می‌دهد. از این روست که کشوری مثل آمریکا استراتژی خود را روی بهینه‌سازی انرژی قرار می‌دهد البته غیر از اینکه حجم اشتغال‌زایی که ایجاد می‌کند بسیار گسترده‌تر است.

دکتر سید محمد طباطبایی (مدیرعامل مرکز توسعه فناوری نیرو و مدیر بخش مطالعات تکنولوژی)
عنوان سخنرانی: آینده و چالشهای صنعت برق
واقعیت این است که ناهنجاری در تولید، توزیع و انتقال انرژی در کشور ما آنقدر زیاد است که بخش عمده مشکلات ما در این بخش به مشکلات ساختاری بازمی‌گردد. همانطور که اشاره شد این مسائل مربوط می‌شود به مدیریت فن‌آوری که متأسفانه از آن غافلیم و مدیریت بهره‌برداری که وضع خوبی در این خصوص نداریم. در مدیریت مصرف نیز وضع رقت‌باری حاکم است زیرا به لحاظ تلفات و نوع مصرفی که انجام می‌دهیم جزو کشورهایی هستیم که نیازمند برنامه‌ریزی دقیق‌تر و منسجم‌تر برای مدیریت مصرف می‌باشیم. واقعیت این است که در کشور ما به نیروگاه جدید به این معنایی که امروزه در کشور نصب و راه‌اندازی می‌کنیم و پالایشگاه جدید به این معنایی که امروزه نصب می‌شود خیلی احتیاجی نداشتیم و چند سال آینده می‌توانستیم با همین امکانات موجود به اهداف و برنامه‌های خود دست یابیم. حسنی که این روش داشت این بود که منابع مالی‌ و محیط زیست خود را حفظ می‌کردیم.
مطالب بنده با دو موضوع آینده صنعت برق و چالش‌های صنعت برق می‌باشد که آنها را ادغام کرده و در یک محور گنجانده‌ام. پروژه‌ای که در رابطه با آینده صنعت برق می‌خواهم برای شما توضیح دهم مطالعه‌ای است که در آمریکا انجام شده است. در این پروژه عملی 300 نفر از 150 سازمان مرتبط با فن‌آوری برق شرکت داشتند که هدف آن ایجاد تصویری جامع از فرصت‌های آینده صنعت برق برای کمک به جامعه بشری است. برق واقعاً چیزی بیشتر از نوعی از انرژی است. بسیاری از تحوالاتی که در صد سال اخیر رخ داده متکی به برق بوده است. برق سرچشمه‌ای برای نو‌آوری‌های فنی و مهندسی برای ایجاد صنایع و مشاغل و خدمات بوده است. از زمان ادیسون تا کنون تأثیر برق بسیار مهم بوده تا جایی که آکادمی ملی مهندسی آمریکا برقی شدن را به عنوان بزرگترین تحول فنی قرن بیستم به حساب آورده است به طوری که برقی شدن و تأثیر مثبت آن در زندگی را در مرحله‌ای حتی بالاتر از اختراع اتومبیل و بهداشت و غیره قرار داده است. زیرا این این انرژی می‌تواند تأثیر زیادی در زندگی بشر داشته باشد اگر بتواند به اقتصاد دیجیتال که از دقت بیشتری برخودار است پاسخ دهد و انرژی پاک برای حفظ محیط زیست را تأمین کند.بدین منظور باید در بخش R&D برق خصوصاً در مدیریت فن‌آوری سرمایه‌گذاری شود. این در حالی است که سرمایه‌گذاری در این بخش بسیار کم شده است ایم.
در مقایسه‌ای بین آمریکا و ایران اگرچه همانطور که دکتر صاد‌ق‌زاده فرمودند اگر راندمان در اینجا 26 درصد باشد در آنجا 55 درصد است و به هرحال این مشکلات وجود دارد. مثلاً در کشور ما در بخش دارو 10 درصد از منابع صرف تحقیق و توسعه می شود در حالی که در آمریکا این میزان 0.5 درصد است. از دیگر قسمتهای این پروژه روش انجام فرآیند برای مطالعه‌پژوهی، شناسایی موقعیت فعلی و فرصت‌های آتی، تبیین شکاف‌های علمی و فنی برای رسیدن به مقاصد، لیست کاملی از تحقیقات برای برطرف کردن شکاف‌ها، بررسی برای ایجاد زمینه‌های مناسب برای حضور بخش‌های دولتی و خصوصی، انتقال یافته‌های پروژه به دست‌اندرکاران، اجرای پیشنهاد‌های طرح در بخش‌های دولتی و خصوصی و به روز کردن نتایج پروژه با تغییر اهداف و الویت‌ها می‌باشد. از نتایج مورد انتظار این پروژه می‌توان به داشتن یک چشم‌انداز برای برق اشاره کرد تا از آن طریق بتوانیم مقاصدی را در آینده مشخص کنیم و در توسعه سیستم برق به آن اهداف برسیم. چشم‌انداز برق و نتایج آن در جامعه آتی بشری به خاطر دقت و انعطاف‌پذیری ذاتی‌اش پیش‌زمینه گذار از جامعه صنعتی به اطلاعاتی است. تمام آنچه به نام آی تی و پیشرفت آن می‌شناسیم واقعاً متکی بر برق بوده است. صنعت برق، وجود شبکه‌های مخابراتی و مالی و بازرگانی جهانی را به‌صورت به هنگام امکان‌پذیر کرده و بهبود بهره‌وری براساس فن‌آوری‌های برقی محرک اصلی رشد اقتصادی در آینده است. برق نقش مهمی می‌تواند در کنترل مخاطرات آینده داشته باشد و تنها انرژی است که می‌توان آن را به همه جا برد و به انرژی‌های دیگر تبدیل کرد. انرژی‌های دیگر این توانمندی را ندارند، برای مثال فن‌آوری قدیمی کوره‌های اکسیژنی که در کارخانه فولادسازی هست بدین صورت بوده که برای تولید هر تن فولاد 9.4 گیگا ژول انرژی نیاز بوده است و کوره‌های الکتریکی 5.7 گیگا ژول. 165 درصد بهره‌وری به‌خاطر برقی کرده اتفاق افتاده است.
اهداف و مقاصد آینده صنعت برق به عنوان یک پروژه جهانی انجام شده و اولین قدم آن ایجاد زیرساخت‌های مناسب جهت تولید و انتقال انرژی الکتریسیته است. هنگامی که نارسایی در تولید و توزیع شبکه برق وجود دارد نمی‌توانیم قدم‌های دیگر را برداریم. مرحله بعدی ایجاد ایستگاههای مشتری‌مدار است و سپس افزایش بهره‌وری و توانمندی اقتصادی و مرحله بعد حل مشکل انرژی و در انتها مدیریت چالش توسعه پایدار در جهان. این یک شماتیک از مسیر توسعه برق است که پیش‌بینی شده بود تقویت زیرساخت تحویل برق در آن تا سال 2003 انجام شود. البته این امر یک مقداری عقب افتاد در سال 2005 این کار انجام شد. بدین ترتیب که تا سال 2005 مسئله شبکه‌های اطلاع رسانی مشتری مدار، در سال 2010 تقویت اقتصادی و رشد بهره‌وری، در سال 2015 حل چالش کربن، انرژی و بالاخره مدیریت چالش توسعه پایدار در سال 2025 قرار بود اتفاق بیافتد. اولین مقصدی که صحبت کردیم تقویت زیرساخت مناسب برای تحویل مطلوب انرژی است. چالش‌های مرتبط با این مقصد، افزایش نیاز به برق و ضرورت افزایش تأسیسات زیربنایی به نحو موثر، آسیب‌پذیری تأسیسات در اثر بلایای طبیعی و انسانی و ضرورت حفاظت و نگهداری از تأسیسات و تکنولوژی قدیمی به خصوص در بخش حفاظت و بهره‌برداری از تأسیسات، ضرورت افزایش ضریب اطمینان برای پاسخ‌گویی به اقتصاد دیجیتال در آینده و فن‌آوری‌هایی که برای مقابله با این چالش‌هایی نیاز هست. این فن‌آوریها شامل سیستم‌های انتقال انعطاف‌پذیر AC، ابررسانا‌های درجه حرارت بالا، تحلیل و کنترل به هنگام ذخیره‌سازی انرژی الکتریکی، تولید غیرمتمرکز است. بنابراین مقصد مشخص است و چالش‌های هر مقصد و فن‌آوری‌هایی که برای رسیدن به مقصد نیاز هست نیز مشخص می‌باشد.
مقصد سوم، افزایش توانمندی و بهره‌وری استراتژی‌هایی که در این قسمت وجود دارد، سرمایه‌گذاری لازم در تحقیق و توسعه، بهبود کمی و کیفی نیروی انسانی متخصص است. مقصد چهارم، حل مشکل انرژی کربن است که چالش‌ها و فن‌آوری‌هایش نیز تعیین شده است. از بین این فن‌آوری‌ها که بیان کردیم مهمترین فن‌آوری‌ها را برای رسیدن سریع به این مقاصد تعیین کردند و الویت فن‌آوری‌ها را مشخص نمودند. روند‌های فن‌آوری به صورت تولید غیرمتمرکز الکترونی، قدرت و تولیدات مبتنی بر ریز‌پردازنده‌ها می‌باشد. همچنین مشخص شده که کدام فن‌آوری‌ها برای رسیدن به کدام مقاصد از اهمیت کلیدی برخوردارند. از این رو برای یک دهه آینده آن مواردی که باید سرمایه گذاری بیشتری بر روی تکنولوژی و تحقیقات شود مشخص شده است.
پروژه مسیر آینده فن‌آوری برق که خدمت شما عرض کردم توسط ایپری آمریکا انجام شده و نتایج آن در سال 1999 منتشر شده است. بعد از انجام آن متوجه شدند که یک مؤسسه نوآوری برق باید تشکیل شود که این امر انجام شد. این مؤسسه بر اساس محور‌های مطالعاتی آن پروژه عمل می‌کند تا به نتیجه مطلوب برسد. در سال 2003 نیز این مطالعه مجدداً صورت گرفته و نتایج آن دوباره منتشر شده است. گزارشات 1999 و 2003 توسط مرکز توسعه فن‌آوری نیرو ترجمه و منتشر شده است. دوستان علاقمند می‌توانند نتایج این مطالعات را از این مرکز تهیه کنند. در کتاب مسیر آینده فن‌آوری برق جمله قشنگی آمده است: «وقتی هیچ تصویر روشنی از آینده وجود ندارد مردم نابود می‌شوند». این مطالعات نشان می‌دهند بسیاری از موضوعاتی که دغدغه ما هست دغدغه آنها هم هست و فقط سطحش فرق می‌کند .با توجه به ضرورت وجود استراتژی و چشم‌انداز برای آینده صنعت برق ایران پیشنها‌د می‌گردد طرحی به صورت مشابه در حوزه ستادی صنعت برق و کلیه شرکت‌های زیربط انجام شود و به اجرا درآید.

دکتر سجادیان (مدیر امور فنی شرکت نفت و گاز اروندان)
مخازن هیدروکربوری
اصولاً در بسیاری از سخنرانی‌ها مخازن ایران با مخازن خیلی از جاهای دیگر مقایسه می‌شود. یکی از شاخص‌هایی که تعریف می‌شود و نقطه ضعف دیده می‌شود ضریب برداشت از مخازن گازی و نفتی است. ما در اینجا نشان دادیم که مخازنی که در ایران داریم منحصر به فرد است. مخازن ایران به خاطر پچیدگی‌هایی که دارند مخازنی هستند که کار با آنها خیلی سخت می‌باشد. خوشبختانه از هر نوع مخزنی که شما فکر کنید در دنیا وجود دارد ما در کشورمان داریم، مخازن شنی و غیره با نفتهای سنگین و سبک. هر کدام از مخازن از نظر توسعه و تولید سازمان ساختاری خاص خود را دارند. این امر نشان می‌دهد که شرکت ملی نفت و گاز ایران به چه چالش‌هایی روبروست. البته یک نکته را باید متذکر شوم: در بعضی موارد بین مخازن نفت و گاز فرق می‌گذارند مثل این می‌ماند که بین جوان‌ها و مسن‌ها در یک کشور فرق بگذاریم. گاز با نفت تا زمانی که زیر زمین ‌هستند هیچ فرقی ندارند و به صورت مولکول‌های هیدروکربور هستند که بعضی سبکند که به آنها گاز گفته می‌شود و برخی سنگین که به آنها نفت گفته می‌شود. اکثر مخازنی که در کشور ما وجود دارد مخازن کربناته هستند. تفاوت این مخازن با سایر مخازن در این است که سایر مخازن خاصیت تخلخل و عبورشان بسیار بالاست اما مخازن کربناته شاید از این موزاییکی که زیر پای شما است محکمتر هستند. یعنی در منافذ همچین سنگی هست که نفت وجود دارد. خوشبختانه به دلیل استرس‌هایی که به این مخازن وارد شده دچار ترک هستند و این امر به استخراج نفت کمک می‌کند. اگر این شکافها در این مخازن نبود قابلیت تولید از این مخازن وجود نداشت. برای مثال اگر در مخزنی که 10 هزار بشکه نفت می‌دهد این ترک‌ها نبود حتی زیر هزار بشکه نفت از آن حاصل نمی‌شد. اینکه می‌بینید میزان برداشت در کشور ما 22 درصد است به خاطر این نیست که تکنولوژی‌ما خیلی ضعیف است بلکه بیشتر به خاطر ساختار پیچیده‌ای است که مخازن کشور ما دارند. کلاً وقتی صحبت از نفت می‌شود منظور نفت‌هایی در دنیا است که نفت‌های متداول هستند. فعلاً زنگ خطرهایی که گفته می‌شود روی مخازنی است که متداول هستند و در آینده این مخازن نیز می‌توانند کمک کنند تا مشکلات را کمی به تاخیر بیاندازند.
تولید از یک مخزن و چالش‌های ازدیاد برداشت از دو دیدگاه مطرح می‌شود. از دیدگاه میکروسکپی و از دیدگاه ماکروسکپی. هر کدام از اینها چالش‌های خاص خود را دارند. در کشور ما با توجه به شرایطی که گفتم حاصل‌ضرب این دو22 درصد است اما در کشورهایی که مخازنشان راحتتر است و تکنولوژی بالاتری مصرف می‌کنند این میزان در حدود 50 درصد است. دو اصطلاح رایج وجود دارد یکی نفت در مخزن یا نفت درجا که برای کشور ما حدود 600 میلیارد بشکه درنظر گرفته می‌شود و دیگری نفت رزرو و یا نفت قابل‌برداشت که برای کشور حدود 20 درصد نفت درجا یعنی حدود 130 میلیارد بشکه است. البته این 130 میلیارد بر اساس ابتدای کار است یعنی اگر تا حالا 60 میلیارد تولید شده باشد 70 میلیارد بشکه نفتی است که از این به بعد می‌توانیم تولید کنیم. با توجه به مطالب گفته شده مخازنی که عمده نفت کشور ما در آنهاست مخازن کربنه و شکافدار هستند که جزو آن دسته از مخازنی می‌باشند که واقعاً تولیدشان خیلی سخت است. مثلاً مخزن مارون جزو پیچیده‌ترین مخازن دنیاست، هم لایه‌لایه هست، هم کربنه و هم شکاف‌دار است و هر ناهمگونی که شما تصور کنید در این مخزن پیدا می‌شود. اصطلاحاً آب شور مخازن خشکی و آب شیرین مخازن دریا هستند. برای بالا بردن ذخایر یا نفت قابل برداشت دو سناریو ممکن است انجام شود: یکی مخزن جدید کشف شود و یا اینکه افزایش ضریب برداشت. در غیر این صورت ذخایر شما همیشه کم می‌شود چون همیشه تولید می‌کنید. کشف مخازن جدید میزان ذخایر را بالا می‌برد.
نکته‌ای اساسی آنکه معمولاً در خصوص ازدیاد برداشت صحبت می‌شود اما اکثر کشورهای نفتی در دنیا قبل از اینکه بخواهند ازدیاد برداشت انجام دهند سعی می‌کنند فشار مخزن را حفظ کنند. وقتی فشار مخزن کاهش می‌یابد مخزن با آسیب‌های جبران‌ناپذیری روبرو می‌شود. پیشنهاد این است که قبل از وارد شدن به روش‌های ازدیاد برداشت سنگین از دو کار الفبایی یعنی تزریق گاز و تزریق آب استفاده کنیم. در خصوص مخازن کربناته‌ای که در خشکی هستند تزریق گاز مناسب‌تر است اما برای مخازنی که در دریا قرار دارند چون اکثراً شنی هستند تزریق آب بهتر است. هیچ مطالعه پیچیده‌ای هم لازم نیست جواب این مشکل را همه می‌دانند و اگر می‌خواهیم دنبال ازدیاد برداشت برویم نیاز به روش‌های پیچیده‌ای نداریم. اکثر کشورهای پیشرفته دنیا مثل نروژ و آمریکا و انگلیس و همچنین کشور ما در قسمت‌ نیمه دوم عمر مخزن قرار دارند. دیر یا زود ما هم به مرحله‌ای می‌رسیم که میزان ذخایرمان خیلی کم می‌شود و باید به فکر روش‌هایی باشیم تا مجبور به واردات نشویم. دیگری مسئله محیط زیست است که خیلی از کشور‌ها از حدود 50 سال با آن درگیر بودند. این مسئله به گازی برمی‌گردد که می‌سوزد. این گاز چند ضرر دارد و مهمتر از آن، در واقع این سرمایه ملی است که می‌سوزد و همانطور که گفته شد اگر در مخزن تزریق شود می‌توانیم نفت بیشتری تولید کنیم. خود این گاز می‌تواند ذخیره‌ای باشد که بعدها می‌توانیم از آن استفاده کنیم و از همه مهمتر به محیط زیست هم آسیب نمی‌رسانیم. پیش‌بینی شده همانطور که منابع تجدیدناپذیر خود را مصرف می‌کنیم به فکر منابع تجدیدپذیر هم باشیم. ما خوشبختانه پتانسیل تمام این انرژی‌ها را داریم چه آفتاب باشد و چه باد یا موج.
این دو سناریو را خیلی ساده برایتان توضیح می‌دهم. فرض کنید تولید و مصرف ما در همین حدی هست باقی بماند با توجه به آن ذخایری که گفتم 60 میلیارد بشکه بعد از 40سال، دیگر وجود ندارد و همان اندازه که نیاز داریم باید وارد کنیم. فرض کنید که اگر دو درصد تولید ما کم شود و یا دو درصد مصرف ما زیاد شود در 25 سال دیگر مصرف از تولید پیشی می‌گیرد. در اینجا کم کم میزان واردات زیاد می‌شود اما در مورد قبل در پایان همه نیاز یکجا باید وارد شود.
در خصوص آلودگی محیط زیست باید عرض کنم محیط زیست ما خیلی آلوده است. در بعضی از جزایر، گازی که سوخته می‌شود به اندازه مصرف تهران است و یکی از نکات هم کمبود دکل حفاری است که می‌تواند جزو چالش‌ها باشد. اگر بخواهیم تولید را افزایش دهیم باید مخازن مشترک در الویت باشد چون اگر ما تولید نکنیم کشور همسایه تولید خواهد کرد. البته نظر ما این است که تولید رقابتی نباشد و مدیریت مشترک می‌تواند ضریب برداشت را خیلی بالا ببرد.

مهندس آل‌آقا (مشاور رئیس مؤسسه مطالعات بین‌المللی انرژی)
عنوان سخنرانی: وضعیت تولید از مخازن و ضرورت ازدیاد برداشت
من به نوعی متأسفم که باید در بخش مدیریت تولید صحبت کنم چون معتقدم مسئله اصلی کشور ما نپرداختن به مدیریت مصرف است. آنچه که باید بر روی آن تمرکز شود مدیریت مصرف است و ما با مدیریت تولید خودمان را گرفتار و گرفتارتر می‌کنیم.
اگر چه ما مخازن بسیار بزرگی داریم اما داشتن مخازن زیاد و یا نفت درجای یا نفت قابل استحصال زیاد به معنای نرخ تولید بالا نیست. به عنوان مثال ممکن است مخزنی داشته باشیم که 100 درصد قسمت آبش فعال باشد که شرایط را بسیار دشوار می‌کند. ما نمی‌توانیم از مخازن بیش از نرخ معینی تولید کنیم. پس لطفاً مقایسه نفرمایید که در کشوری که 20 میلیارد ذخیره دارد روزی 2 میلیون بشکه تولید می‌‌شود اما در کشور ما که 130 میلیارد بشکه ذخیره داریم تولید به نسبت ذخایر بسیار اندک است. مخازن و مکانیسم تولید از آنها یکسان نیست و بنا به عللی اگر بخواهیم از این مخازن بدون انجام یکسری اقدامات اساسی دیگری بیشتر تولید کنیم موفق نخواهیم شد. این امر را فراموش کنیم که تعداد کمی از مخازن ما در اوایل عمر خود هستند و نرخ تولیدشان هم کمتر از نرخ صیانتی‌شان است. این مخازن را می‌توان به میزان بیشتری توسعه داد. در خصوص میادین مشترک باید سعی کنیم مدیریت یکسانی بر اساس توافقات داشته باشیم. اگر بخواهیم بر اساس سند چشم‌انداز در سال 1404 حدود 7 درصد از نیاز جهانی را تولید کنیم (یعنی حدود بیش از هفت میلیون بشکه در روز) تنها یک راه داریم و آن اینکه باید به سراغ صیانت از مخازن و افزایش ضریب بازیافت از آنها برویم.
در بحثی که با شبکه تکنولوژی در سال 1381 در خصوص توسعه میادین مشترک داشتم عرض کرده بودم که باید روشهای ازدیاد برداشت و توسعه مخزن یا بحث صیانت از مخزن در رأس باشد. صیانت از مخزن دو معنا دارد اما اکثراً به یکی از آنها توجه می‌کنیم. یکی اینکه به هرحال به تولید حداکثر مخزن برسیم و دوم اینکه در هیچ زمانی کاری نکنیم که به مخزن لطمه بخورد. پس صیانت از مخزن یعنی هم نرخ تولید آن کنترل شود و هم روش های حفظ فشار و ازدیاد برداشت را انجام دهیم. طی مصاحبه ای با ایسنا در سال 82 گفتم اگر ما این کار را انجام ندهیم تولید ما به شدت کاهش می‌یابد.
در مورد نفت و گاز باید دقت کنیم که به جز تأمین نیاز انرژی مصرفی برخی مخازن هستند که نیاز به تزریق گاز دارند. یکی از موضوعات مهم مسئله مدیریت مخزن است که بحث بسیار مفصلی است.که این برمی‌گردد به فرمایشات آقای حسن تاش که با ساختار عمل‌محور نمیتوان مدیریت مخزن انجام داد. ما به ساختار دارایی محور یا asset center نیاز داریم. اینکه هر دو سال یکبار یک مهندس جدید و یک برنامه‌ریزی جدید اعمال می‌شود تنها به مخازن ما صدمه خواهد زد.
ضریب بازیافت در کشور ما خیلی پایین است. با توجه به آنکه مخازن ما از نوع کربناته و اکثرا نفت‌تر هستند احتمالا این هست که به دلیل وجود لایه های نامناسب یا شیب خیلی کم مخزن، تزریق با موفقیت نباشد اما بطور کلی می توان گفت که تزریق گاز خیلی مناسب تر است و ضروری است.
همانطور که بر اساس نمودار ملاحظه می فرمایید دوران طلایی اکتشاف پشت سر گذاشته شده است. اگر گزارشهای موسساتی که کار اکتشافی می‌کنند با گزارشهای 10 سال پیش مقایسه کنید متوجه می‌شوید که میزان نفت اکتشافی در آینده به مراتب کمتر شده است. منحنی هوبرت در سال1371 به ما این هشدارها را داده است. بر اساس پیش‌بینی هوبرت در سال 1371 طی سالهای2010 تا 2015 افت نیمه پایانی عمر مخازن شروع می‌شود. پیش‌بینی کمپل حدود سال 2020 است. در سال 2004 هم بر اساس آخرین پیش‌بینی‌های کمبل حدود سال 2010 نقطه افت نیمه پایانی عمر مخازن است. البته باید در نظر داشت که مثلاً اوپک هنوز به 50 درصد تولید خود نرسیده است ولی کل ذخایر جهانی به این نقطه رسیده است. ای اف بی بی که به عنوان گروه سخت‌گیر شناخته شده پیش‌بینی بر اساس حالت بدبینانه سال 2005 است و بر اساس پیش‌بینی یو‌اس‌جی‌اس سال 2012 در نظر گرفته شده است.
اگر تاریخچه ذخایر کشورهای اوپک را بر اساس گزارش‌های بین سالهای 1982 و 1988 ملاحظه بفرمایید متوجه می‌شوید از 400 میلیون بشکه نفت برای 6 کشور طی 4 سال به 700 میلیون رسیده است. 85 درصد افزایش ذخایر اوپک در سه تا چهار سال طی سالهای 83 تا 86 اتفاق افتاده است. بنده 8 سال در اوپک کار می‌کردم اما نتوانستم آن میادین جدیدی که کشف شده و منجر به این افزایش شده را پیدا کنم. برای برنامه‌ریزی‌های درون کشوری شدیدا لازم است بر اساس واقعیات و حتی کمی محافظه‌کارانه برنامه‌ریزی کنیم. در مورد کشور ما یک پیش بینی وجود دارد که هنوز 53 تا56 میلیارد بشکه نفت قابل استحصال باقی مانده است. عرضم را با این جمله تمام می‌کنم فردا برای انجام برنامه‌های تولید صیانتی از مخازن دیر است و باید از همین امروز شروع کرد.

دکتر درخشان
من قبلاً مورد انتقاد برخی از دوستان قرار گرفتم که بایستی از سرکار خانم خالقی درخواست می‌کردیم که بحث را شروع کنند. به خاطر احترامی که باید به خانم‌ها بگذاریم نه تنها این کار را نکردم بلکه الان از این ایشان اجازه گرفتم که بحث ایشان و بحث استاد محترم جناب آقای دکتر امامزاده را حذف کنیم و به نشست دیگری موکول کنیم. چون قرار بود مباحث استراتژیک نفت و گاز در دو جلسه ارائه شود با توجه به اینکه وقت تمام شده خیلی ممنون هستم که این دو بزرگوار موافقت کردند که جلسه بعد تشریف بیاورند و بحث خودشان را ارائه کنند. چون وقت ما عملاً تمام شده برای طرح سؤالات در خدمت دوستان هستم و استدعا دارم دوستان که صحبت می‌کنند خودشان را معرفی کنند و اگر مصلحت می‌دانند موقعیت سازمانی‌اشان را بیان کنند.

آقای بلند نظر (از شورای مرکزی خانه کشاورز و عضو گروه پژوهش مرکز پژوهش‌های استراتژیک)
از استادان محترم تشکر می‌کنم. در جای جای مطالب مطرح شده موضوعی بود که به آن خیلی اشاره شد و اما از آن عبور کردیم. اگر این موضوع بررسی نشود و آسیب‌شناسی نکنیم این جملات باز هم در جلسات دیگر تکرار خواهد شد. نکاتی که آقای حسن تاش در سخنرانی خود مطرح کردند سالهاست که گفته می‌شود و هیچ نتیجه عملی هم نگرفته‌ایم. فکر می‌کنم اهداف بزرگی برای تشکیل این جلسات وجود دارد در این کارشکافی‌ها و کارشناسی‌ها من به دو مطلب رسیده‌ام که چرا ما به اهداف مطرح شده نمی‌رسیم؟ چرا سیاست‌گذاران و قانون‌گذاران به اهدافشان نمی‌رسند؟ مقام رسمی کشور و مشاور رئیس جمهور در سال 1377 در شورای آب و کشاورزی اعلام کردند که در سال دوم برنامه ارقام برنامه 30 درصد از اهداف برنامه منحرف شده است حالا پایان سال چه خواهد شد! بهترین قوانین را وضع کنید بهترین هم‌اندیشی‌ها را داشته باشیم بهترین سیاست‌گذاری‌ها انجام بشود اما اجرا نشود و یا اینکه بد اجرا بشود با نشدنش نباید تفاوتی داشته باشد.
به عقیده بنده چنانچه افزایش دانش عمومی در جامعه اتفاق نیفتد وجود باور و عظم ملی هم کارساز نخواهد بود. واقعاً مردم ایران نمی‌دانند که کجا دارند می‌روند. پیامبر فرمودند: خدا رحمت کند کسی که می‌داند کجا بوده و حالا کجا هست و کجا خواهد رفت. واقعاً ما نمی‌دانیم و تا ندانیم این جلسات ادامه خواهد داشت. موضوع دوم آنکه خصوصاً بعد از انقلاب به ما یاد دادند که بچه‌های خوبی باشیم حرف نزنیم، گوش کنیم، سوال نکنیم. وقتی از مدیریت کلان جامعه هیچ سوالی نمی‌شود و تا زمانی که ضمانت اجرا برای این سیاست‌ها و این قوانین وجود نداشته باشد مطمئن باشید این برنامه‌ریزی‌ها مفید نخواهند بود.

دکتر درخشان
خیلی ممنون هستیم بالاخره نکاتی را مطرح فرمودید که قابل استفاده برای همه بود و من فکر نکنم که سوالی بود تا پاسخ داده شود. به هر حال ممنون از نکاتی که فرمودید.
خانم دکتر رؤیا طباطبایی
آقای دکتر صادق‌زاده فرمودند بازدهی صنعت برق 6 درصد است اما دولت در لایحه هدفمند کردن یارانه‌ها این مقدار را بیشتر از این در نظر گرفته است. دولت در همان لایحه بنا دارد در عرض سه تا چهار سال این بازدهی را در حد 45 درصد افزایش دهد که من فکر نکنم با این شرایطی که داریم اصلاً امکان‌ذیر باشد. در فرمایشات ایشان این نکته دائماً گفته می‌شد که مردم باید در مصرف خود صرفه‌جویی کنند در حالی که بیشتر این عدم بازدهی‌ها به بنگا‌های تولیدکننده بازمی‌گردد. اکنون که ایشان نیستند می‌خواستم که آقای دکتر طباطبایی در این مورد توضیح دهند.

دکتر درخشان
از جناب آقای دکتر طباطبایی و اگر هم جناب آقای بختیار از وزارت نیرو تشریف دارند خواهش می‌کنم به این سؤال پاسخ دهند.

دکتر سید محمد طباطبایی
این مطلب درست هست هم بنگا‌هها مقصرند و هم مردم. به هر صورت باید صرفه‌جویی انجام شود. فکر می‌کنم مقدار پیک مصرف 36 هزار مگاوات باشد. در گزارشی که همکاران بنده تهیه کردند در زمان پیک مصرف برق یعنی زمان حداکثر استفاده برق مثلاً فرض کنید ساعت 6 تا 10 شب 30 درصد از این برق تولیدی صرف جبران تلفات می‌شود. البته عده‌ای می‌گویند 25 درصد و برخی معتقدند27 درصد است. همکاران ما می‌گویند این میزان 30 درصد است. یعنی حدود 11 تا 12 هزار مگاوات برق تولیدی صرف جبران تلفات می‌شود. به سبب سیم‌هایی که داغ می‌شوند، شبکه توزیعی که بهینه نیست. خصوصاً در بخش توزیع مقدار زیادی هم برق دزدی وجود دارد به عبارت دیگر حدود 1.5 میلیون برق دزدی داریم. ببینید این یک مسئله جدی در سطح بنگاه است و نمی‌شود مردم را نصیحت کرد. باید در حوزه وزارت نیرو این مسئله حل شود. در مورد مصرف 24 هزار مگاوات دیگر را بیهوده مصرف می‌کنیم. این لامپ‌های کم مصرف که مسؤلان واقعاً همت کردند و امسال توزیع کردند یک پنجم لامپ‌های معمولی برق مصرف می‌کند. بسیاری از دستگاههایی که ما داریم مصرف می‌کنیم اشکال دارند. بسیاری از این کولر‌های اسپلیتی که از چین میاورند و مردم هم بخاطر ارزانی می‌خرند راندمان بسیار نامناسبی دارند. وقتی برق به قیمت پایینی عرضه می‌شود صرف نظر از سایر مسائل تا زمانی که قیمت عددی است که هیچ کس اعتنا نمی‌کند این داستان در کشور ما باقی می‌ماند لذا مردم حساس نیستند زیرا قیمتی که پرداخت می‌کنند قیمت پایینی است. اگر قیمت مثل سایر کشور‌ها مناسب بود هیچ کس نمی‌رفت دستگاه‌های قلابی بخرد و به شبکه وصل کند. اثر این بهینه‌سازی کاهش آن 24 هزار مگاوات بود و 12 هزار مگاواتی که صرف تلفات می‌کنیم نیز می‌توانستیم کم کنیم. 5 6 هزار مگاوات اصلاً اقتصادی نیست. البته کسی نمی‌تواند تلفات را صفر کند ولی باید به یک حد استاندارد جهانی برسانیم. ما در مسئله حمل و نقل بین شهری برنامه ریزی صحیحی نداریم. چرا ما مردم را مجبور کرده‌ایم که هر کسی بچه‌اش را سوار یک ماشین کند و بفرستد مدرسه‌ای که مورد علاقه‌اش هست. ما در بسیاری موارد نیاز به صرفه‌جویی داریم و این از یک جهت جای خوشبختی است.

دکتر درخشان
به هرحال در خصوص اهمیت سؤالی که خانم دکتر طباطبایی مطرح کردند بنده نکته‌ای را اشاره کنم. در لایحه اصلاح نظام هدفمند کردن رایانه‌ها که تقدیم مجلس شده است تصریح شده که هر ساله باید بازدهی از 38 درصد به میزان یک درصد اضافه شود و به 43 درصد در پایان چشم‌انداز برسد. سؤال خانم طباطبایی اشاره به این داشت که ظاهراً عددی را که دکتر صادق‌زاده فرمودند 26 درصد بوده و اینکه یک درصد اضافه بشود امکان‌پذیر است یا خیر؟ این تفاوت (26 درصد تا 38 درصد) ناشی از چیست؟ البته جناب آقای دکتر طباطبایی مواردی را اشاره فرمودند که با توجه به آن می‌توان این بهره‌وری را بالا برد اما هنوز این سوال که کدامیک از این اعداد صحیح است و افزایش یک درصد در سال و افزایش بهره‌وری با چه حجمی از سرمایه‌گذاری امکان‌پذیر است سوالی است که هنوز باقی مانده و این سوال برای کارشناسان مجلس بسیار کارگشا می‌بود اگر در این جا نظری ارائه می‌شد و به اطلاع نمایندگان مجلس می‌رسید.



دکتر سید محمد طباطبایی
شرکت توسعه صادرات گاز در حال انجام یک پروژه‌ای است که از طریق آن این جهش‌ها میسر است. اگر اراده‌ شود می‌توان این صرفه‌جویی‌ها را به سرعت انجام داد. در حال حاضر مناقصه انتخاب مشاور در خصوص این پروژه در حال انجام است و بعد وارد مراحل بعدی می‌شود. از طریق این پروژه برای نیروگاههای گازی سرمایه‌گذاری‌هایی انجام می‌شود تا این نیروگاهها را تبدیل به سیکل ترکیبی کنند که یک دفعه راندمان خیلی جهش می‌کند و بسیاری از این اعداد افزایش پیدا می‌کند.

خانم شهلا خالقی
آقای دکتر فرمودند در کمیته سوخت معاونت برنامه‌ریزی اصلاً اجازه تخصیص گاز به هیچ نیروگاه جدیدی داده نمی‌شود مگر اینکه سیکل ترکیبی باشد. یعنی سیاستی که در پیش گرفتند برای هدایت نیروگا‌ههای موجود به سمت سیکل ترکیبی است که این امر بستگی به عمر نیروگاه‌ و سایر مسائل دارد. نیروگاههای جدیدی که قرار است ساخته شوند با در نظر گرفتن این شرط است و البته تمهیدات دیگری هم هست. ولی این نکته هم هست که می‌تواند حالا نه به یک عدد 45 درصد چون این اعداد معمولاً آرمانی هستند ولی اگر پیگیری شود موثر خواهد بود.

آقای حسین زاده
می‌خواستم نکته‌ای را عرض کنم. در ده سال اخیر با توجه به نیازهای موجود به برق نیروگاههایی را نصب کرده‌ایم که راندمانشان حدود 26 درصد است و پتانسیل این را دارند که با وصل شدن به سیکل ترکیبی راندمان آنها تا 50 درصد و بالاتر از آن افزایش یابد. بنابراین از نظر زیرساخت‌‌ها این امکان وجود دارد و انرژی‌ هم وجود دارد که بصورت حرارت در مملکت تلف می‌شود ولی قیمت گاز به گونه‌ای است که سرمایه‌گذاری برای سیکل ترکیبی به صرفه نیست.


دکتر درخشان
اگر در مورد تعداد نیروگاه‌های گازی و اینکه از طریق ان می‌توانیم به مسله بهره‌وری پاسخ بدهیم یا خیر اگر دوستانی هستند که تمایل دارند پاسخ دهند در خدمتشان هستیم و اگر نه در خدمت دکتر صادق‌زاده هستیم که این مسئله رو مطرح کردند خواهش می‌کنیم پاسخ دهند که در نتایج این جلسه منتشر خواهد. با تشکر از حوصله دوستان عزیزی که به این جلسه تشریف آوردند.