ترور‌هایی به درازای عمر یک انقلاب مردمی و با هدف تضعیف توان تولید داخلی

تروریسم اقتصادی علیه تولید
جمهوری اسلامی ایران از ابتدای انقلاب تاکنون، با سلسله ترور‌های مستمر و پیاپی بر علیه تولید و اقتصاد مواجه بوده است. «تروریسم اقتصادی» به استفاده از ابزار‌ها و سیاست‌های اقتصادی به منظور تحمیل فشار و ایجاد ناپایداری اقتصادی در کشور‌ها اشاره دارد. این مفهوم در سال‌های اخیر به ویژه در عرصه روابط بین الملل و سیاست جهانی مطرح شده و شامل اقداماتی است که از سوی دولت ها، سازمان‌های بین المللی، یا شرکت‌های چندملیتی با هدف ضربه زدن به اقتصاد کشور‌های هدف، اتخاذ می‌شود. شیوه‌های عمده این ترور‌ها عبارت است از:
-تحریم‌های اقتصادی؛ شامل محدودیت‌ها و ممنوعیت‌های تجاری، مالی و اقتصادی که از سوی یک یا چند کشور علیه کشور‌های هدف اعمال می‌شود؛ مانند تحریم‌های ظالمانه آمریکا و اتحادیه اروپا علیه ایران در زمینه نفت و بانکداری.
-جنگ‌های ارزی؛ برای کاهش ارزش پول ملی یک کشور به منظور تضعیف اقتصادی کشور‌های هدف.
-دخالت در بازار‌های مالی؛ اقداماتی همچون حملات سایبری به سیستم‌های بانکی و مالی و ایجاد ناپایداری در بازار‌های بورس و سرمایه گذاری.
-تحریم‌های مالی؛ محدودیت‌های مالی و بانکی که دسترسی کشور‌های هدف را به بازار‌های مالی بین المللی محدود می‌کند، همچون محدودیت دسترسی ایران به سیستم مالی سوئیفت.
-محدودیت‌های تکنولوژیکی؛ اعمال محدودیت‌ها در دسترسی به فناوری‌های پیشرفته و نوآوری‌های تکنولوژیکی.

تروریسم اقتصادی، پیامد‌هایی را بهمراه دارد ازجمله:
-تضعیف اقتصاد ملی؛ کاهش تولید ناخالص داخلی (GDP) افزایش بیکاری، کاهش ارزش پول ملی، و افزایش نرخ تورم. همانند تحریم‌های اقتصادی علیه ایران برای کاهش ارزش ریال و افزایش تورم.
-افزایش نابرابری اجتماعی؛ فشار اقتصادی بیشتر بر اقشار کم درآمد و آسیب پذیر جامعه. همچون کاهش دسترسی مردم به کالا‌ها و خدمات اساسی به دنبال افزایش قیمت ها.
ناپایداری سیاسی و اجتماعی؛ افزایش نارضایتی عمومی و احتمال بروز اعتراضات، اغتشاشات و ناآرامی‌های اجتماعی.
-کاهش سرمایه گذاری خارجی؛ کاهش جذب سرمایه گذاری‌های خارجی به دلیل ریسک‌های اقتصادی و سیاسی، که ازجمله آنهاست خروج شرکت‌های چندملیتی از ایران در پی تحریم‌های ظالمانه اقتصادی و مالی.
تضعیف روابط بین المللی؛ کاهش تعاملات و همکاری‌های بین المللی در زمینه‌های اقتصادی، تجاری، و تکنولوژیکی، ازجمله کاهش صادرات و واردات و محدودیت در تجارت بین المللی.

تضعیف تولید داخلیی، هدف دائمی تروریسم اقتصادی
تحریم‌های اقتصادی آمریکا و اروپا علیه جمهوری اسلامی ایران از زمان انقلاب اسلامی در سال ۱۳۵۷ تا کنون شامل مراحل و دوره‌های مختلفی بوده است. برخی از مهمترین تحریم‌ها و ترور‌های اقتصادی علیه جمهوری اسلامی ایران عبارت است از:
-تحریم‌های اولیه (۱۹۷۹-۱۹۸۰): پس از انقلاب اسلامی و ماجرای تسخیر لانه جاسوسی، ایالات متحده اولین تحریم‌های اقتصادی خود را علیه ایران اعمال کرد. این تحریم‌ها شامل توقیف دارایی‌های ایران در بانک‌های آمریکایی و ممنوعیت صادرات به ایران بود.
-تحریم‌های دهه ۱۹۹۰: در این دوره، تحریم‌های بیشتری علیه ایران اعمال شد. از جمله تحریم‌هایی به بهانه برنامه هسته‌ای و حمایت از گروه‌های مقاومت.
-تحریم‌های شورای امنیت سازمان ملل (۲۰۰۶-۲۰۱۰): به دنبال برنامه هسته‌ای ایران، شورای امنیت سازمان ملل متحد چندین قطعنامه تحریمی علیه ایران صادر کرد که شامل محدودیت‌های اقتصادی و نظامی بود.
-تحریم‌های اتحادیه اروپا: اتحادیه اروپا نیز تحریم‌های مختلفی علیه ایران اعمال نمود که شامل محدودیت‌های تجاری و مالی می‌شود.
-تحریم‌های دوران ترامپ (۲۰۱۸-۲۰۲۰): پس از خروج آمریکا از برجام در سال ۲۰۱۸، تحریم‌های شدیدتری علیه ایران اعمال شد که شامل تحریم‌های نفتی و بانکی بود.
از زاویه دیگر، تحریم‌های مذکور شامل مجموعه‌ای از اقدامات بوده است ازجمله:
الف-تحریم‌های اقتصادی و تجاری
نفت و گاز: صادرات نفت و گاز ایران محدود شد. این تحریم‌ها بر اقتصاد کشور تأثیر داشت، زیرا نفت و گاز بخش عمده‌ای از درآمد‌های ارزی کشور را تشکیل می‌دهند.
بانکداری و مالی: بانک‌های ایرانی از دسترسی به سیستم مالی بین المللی (مانند سوئیفت) محروم شدند. این امر انتقال پول و انجام معاملات بین المللی را برای کشور دشوار کرد.
ب-تحریم‌های علمی و فناوری
فناوری‌های پیشرفته: کشور ازنظر دسترسی به بسیاری از فناوری‌های پیشرفته، به ویژه در زمینه‌های هسته‌ای و نظامی، محدود شد.
همکاری‌های علمی: همکاری‌های علمی و تحقیقاتی بین دانشگاه‌ها و مؤسسات تحقیقاتی ایران و کشور‌های غربی محدود شد.
ج-تحریم‌های حقوق بشری
نقض حقوق بشر: به بهانه نوع برخورد با اغتشاشگران و برهم زنندگان نظم وامنیت و همچنین و به بهانه نقض حقوق بشر، تحریم‌هایی علیه مقامات و نهاد‌های کشور اعمال شد. این تحریم‌ها شامل مسدود کردن دارایی‌ها و ممنوعیت سفر به کشور‌های غربی می‌شوند.
د-تحریم‌های نظامی
فروش سلاح: فروش سلاح و تجهیزات نظامی به کشور ممنوع شد. این تحریم‌ها به منظور جلوگیری از تقویت توان نظامی ایران اعمال شدند.

مهار تروریسم اقتصادی؛ حرکت به سمت رشد تولید داخلی
واکاوی‌ها نشان می‌دهد که برخی کشور‌ها به طرز چشمگیری بیشتر از سایرین تحت ترور اقتصادی قرار گرفته‌اند، ازجمله جمهوری اسلامی ایران، که در حقیقت بخاطر مبانی استوار انقلابی و مبارزه با استکبار، ولی در ظاهر به بهانه برنامه هسته‌ای و علیرغم صلح آمیز بودن این برنامه ها، تحت تحریم‌های شدید اقتصادی از سوی ایالات متحده و اتحادیه اروپا قرار گرفت.
در برابر تروریسم اقتصادی، مجموعه‌ای از اقدامات می‌تواند به کشور کمک کنند تا ضمن مهار آن، آثار منفی مربوطه را کاهش داده و رشد تولید و اقتصاد را میسر سازد، ازجمله:
-تنوع بخشی به اقتصاد: وابستگی به یک منبع درآمد یا یک بازار خاص، کشور را آسیب پذیر می‌کند. تنوع بخشی به اقتصاد و توسعه بخش‌های مختلف (کشاورزی، صنایع، خدمات و...)، این وابستگی را کاهش خواهد داد.
-تقویت روابط بین المللی: ایجاد و تقویت روابط دیپلماتیک و تجاری با کشور‌های مختلف در کاهش اثرات تحریم‌ها و محدودیت‌های اقتصادی مؤثر است.
-توسعه زیرساخت‌های داخلی: سرمایه گذاری در زیرساخت‌های داخلی مانند انرژی، حمل و نقل، و فناوری اطلاعات به افزایش مقاومت اقتصادی کشور کمک می‌کند.
-تقویت سیستم مالی: ایجاد یک سیستم مالی قوی و پایدار به کشور کمک می‌کند تا در برابر شوک‌های اقتصادی مقاومت کند.
-افزایش تولید داخلی: حمایت از تولید داخلی و کاهش وابستگی به واردات، در کاهش اثرات تحریم‌ها و محدودیت‌های تجاری نقش دارد.
-آموزش و توانمندسازی نیروی کار: سرمایه گذاری در آموزش و توانمندسازی نیروی کار به افزایش بهره وری و نوآوری در اقتصاد کمک می‌کند.
-مقاومت در برابر فشار‌های ظالمانه خارجی: کشور می‌تواند با اتخاذ سیاست‌های مستقل و مقاومت در برابر فشار‌های خارجی، از منافع ملی خود دفاع کند.