سیاست‌های توسعه دریامحور هم راستا با شعار‌های اقتصادی سه دهه اخیر در جمهوری اسلامی

در ۱۶ آبانماه ۱۴۰۲، مقام معظم رهبری (مدظله العالی) در اجرای بند یک اصل یکصد و دهم قانون اساسی و پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام، سیاست‌های کلی توسعه دریا محور را برای اقدام به روسای قوای سه گانه و رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام ابلاغ کردند. بررسی شعار‌های سالیان گذشته کشور، همسویی این سیاستها را با شعار‌های سال های گذشته به خوبی تداعی می کند. بررسی نام و شعار سال‌های گذشته نشان می‌دهد که سال ۱۳۷۳، «صرفه‌جویی»، سال ۱۳۷۴، «وجدان کاری، انضباط اجتماعی، انضباط اقتصادی»، سال ۱۳۷۵، «ضرورت پرهیز از اسراف و حفظ ثروت و منابع عمومی کشور»، سال ۱۳۷۷، «صرفه‌جویی و پرهیز از اسراف، قناعت و پایداری بر مواضع اسلامی و انقلابی» و سال ۱۳۸۰، سال اقتدار ملی و اشتغال‌آفرینی نامیده شد. سال ۱۳۸۷ سال نوآوری و شکوفایی نام نهاده شد. سال ۱۳۸۸ با توجه به سرانه بالای مصرف انرژی در کشور، سال اصلاح الگوی مصرف نام گذاری شد. سال ۱۳۸۹ در شرایطی آغاز شد که کشور یک سال بحرانی را بواسطه فتنه‌گری‌ها و زیاده‌خواهی‌های برخی مردودین سیاسی سپری کرده بود و به نوعی اهداف کلان توسعه‌ای کشور مغفول مانده بود؛ از اینرو مقام معظم رهبری این سال را سال همت مضاعف و کار مضاعف نامیدند. سال ۱۳۹۰ با توجه به تحولات رخ داده در عرصه اقتصادی و فزونی یافتن اقدامات خصمانه غربی‌ها در تحریم کشور، سال جهاد اقتصادی نام گرفت. سال ۱۳۹۱ سال تولید ملى و حمایت از کار و سرمایه ایرانى نام گرفت که علت این نامگذاری، تحریم‌های اِعمال شده لجام‌گسیخته از جانب غرب و همچنین برخی سوء مدیریت‌ها از جانب مسئولان در عرصه اقتصادی بود. سال ۱۳۹۲ با توجه به در پیش بودن انتخابات ریاست جمهوری یازدهم و همچنین ضرورت عزم راسخ مسئولان برای عبور از معضلات اقتصادی، سال حماسه‌ی سیاسی و حماسه‌ی اقتصادی نام نهاده شد. سال ۱۳۹۳ همچون سه سال گذشته، مقوله اقتصاد در نامگذاری سالیانه جای داشت؛ البته در این سال مقوله فرهنگ نیز مورد توجه قرار گرفت و مقام معظم رهبری این سال را سال اقتصاد و فرهنگ با عزم ملی و مدیریت جهادی نامیدند. این روند در سال‌های آتی ادامه یافت به گونه‌ای که سال ۱۳۹۵ از سوی رهبر فرزانه انقلاب سال اقتصاد مقاومتی؛ اقدام و عمل نام نهاده شد؛ بیست و نهم بهمن سال ۹۲، مقام معظم رهبری سیاست‌های کلی «اقتصاد مقاومتی» را ابلاغ کردند. این سیاست‌ها که داری ۲۴ بند است بر اساس بند یک اصل ۱۱۰ قانون اساسی پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام، از سوی معظم‌له تعیین و ابلاغ شد. سال ۱۳۹۶ سال اقتصاد مقاومتی: تولید- اشتغال نام‌گذاری شد. رهبر انقلاب در نامگذاری این سال نیز همچون سال پیش از آن، با توجه به نیاز کشور به اقتصاد مولد و درون‌زا و دندان تیز کردن‌های دشمن در جنگ تحمیلی اقتصادی، شعار سال را با محوریت اقتصاد مقاومتی تعیین فرمودند. همچنین، سال ۱۳۹۷ از سوی مقام معظم رهبری با عنوان سال حمایت از کالای ایرانی خطاب شد. این نامگذاری نشان از اولویت اهمیت به کار و سرمایه و فعالیت اقتصادی و ذهن و ابتکار ایرانی بود. سال ۱۳۹۸ در کشور، نظر به اهمیت رونق بخشی به تولیات داخلی، توسط مقام معظم رهبری «سال رونق تولید» نامیده شد. شعار سال ۱۳۹۹ باز بنا به تأکید مکرر بر موضوع تولید، از سوی مقام معظم رهبری، با عنوان «جهش تولید» انتخاب شد. این منظومه فکری، ظهور و بروز خویش را در سال‌های پس از ۱۴۰۰ نیز نشان داد به گونه ای که سال ۱۴۰۰، به «تولید، پشتیبانی‌ها، مانع‌زدایی‌ها»، نامیده شد، سال ۱۴۰۱ با عنوان «تولید، دانش‌بنیان، اشتغال‌آفرین «خطاب شده و سال ۱۴۰۲ به نام «مهار تورم، رشد تولید» نامگذاری شد. می¬توان ابلاغ سیاست های توسعه دریامحور، در سال ۱۴۰۲ را در راستای منظومه فکری مقام معظم رهبری و اهداف کلی رشد اقتصاد و رونق تولید در کشور، تفسیر نمود. آنگونه که روح تولید و رشد اقتصادی، در متن ابلاغی سیاست‌های توسعه دریامحور آمده و بیان شده که دریا‌ها و خصوصاً دریا‌های آزاد و اقیانوس‌ها از مواهب الهی و ذخایر و منابع سرشاری برای زمینه‌سازی رشد علم و فناوری، افزایش کار و ثروت، تأمین نیاز‌های حیاتی و تولید اقتدار و بستر مناسبی برای تمدن‌سازی می‌باشند و بند‌های مختلف سیاست های ابلاغی، حامل این روح کلی است، ازجمله: بهره‌گیری حداکثری از ظرفیت‌های دریا؛ توسعه فعالیت‌های اقتصادی دریامحور و ایجاد قطب‌های توسعه دریایی پیشران؛ تسهیل و توسعه سرمایه‌گذاری و مشارکت داخلی و خارجی؛ تعیین سهم و جغرافیای جمعیت، تجارت، صنعت، کشاورزی و گردشگری؛ بهره‌برداری حداکثری و بهینه از ظرفیت‌ها، منابع و ذخایر زیست بوم دریایی؛ توسعه همکاری‌های اقتصادی، تجاری و سرمایه‌گذاری در طرح‌های بزرگ مقیاس و دانش بنیان زیرساختی، تولیدی و خدماتی؛ ایجاد و تقویت شبکه حمل و نقل ترکیبی؛ و حمایت از سرمایه‌گذاران بومی و محلی در طرح‌های توسعه‌ای و حمایت از فعالان اقتصادی و بنگاه‌های کوچک و متوسط. از این رو به دور از انتظار نیست که سیاست های توسعه دریامحور را یکی از مهمترین سیاست های ابلاغی از ابتدای انقلاب اسلامی تاکنون قلمداد کرد که از ظرفیتی بسیار عظیم برخوردار بوده و می تواند روح امید تازه در کالبد جمهوری اسلامی برای رشد و تحول اقتصادی همه جانبه کشور بدمد. کشور از نظر موقعیت دریایی دارای جایگاه ویژه‌ای در منطقه و جهان است، همسایگی با کشور‌های محصور در خشکی، داشتن حدود ۶ هزار کیلومتر خط ساحلی، داشتن بنادر مهم، ظرفیت‌هایی همچون شیلات، صنایع متنوع، منابع انرژی و ... این امکان را به کشور می‌دهد که به طور جدی برای پیشرفت همه جانبه جمهوری اسلامی تا رسیدن به افق تمدنی ترسیم شده در گام دوم انقلاب، از مسیر توسعه دریامحور، به فکر برنامه ریزی و اقدام متناسب باشیم.