بحران ادلب؛ آتش زیر خاکستر جریان شناسی گروه‌های تروریستی فعال در سوریه (۳) الزامات راهبردی دولت سیزدهم در مذاکرات هسته‌ای در دوره پسااعتماد به آمریکا سازمان همکاری شانگ‌های و ضرورت‌های عضویت دائمی جمهوری اسلامی ایران در آن سازمان همکاری شانگ‌های نخستین آزمون دکترین نگاه به شرق دولت سیزدهم مرگ با هزاران بریدگی/ راهبرد جدید رژیم صهیونیستی اندیشکده دیپلماسی اقتصادی دانشگاه امام صادق (ع) با همکاری پژوهشکده تحقیقات راهبردی برگزار می‌کند بازدارندگی دریایی جمهوری اسلامی ایران در برابر رژیم صهیونیستی از خلیج فارس تا دریای مدیترانه تبیین پنجاه سال روابط دیپلماتیک ایران و چین سومین مدرسه تابستانه دیپلماسی اقتصادی؛ دیپلماسی اقتصادی در محیط همسایگی روابط عربستان سعودی و آفریقا/ روند فعلی، چشم انداز آینده جنگ ۳۳ روز، پایه‌های تمدن نوین اسلامی را شکل داد. دولت سیزدهم و تحولات غرب آسیا و شمال آفریقا؛ چالش‌ها و الزامات رویکرد رژیم صهیونیستی در قبال آفریقا انتشار اولین شماره فصلنامه راهبرد سلامت و بهداشت اولویت دیپلماسی اقتصادی در سیاست خارجی دولت سیزدهم اولویت دیپلماسی اقتصادی در سیاست خارجی دولت سیزدهم جریان شناسی گروه‌های تروریستی فعال در سوریه (۲) درآمدی بر آغاز و انجام دولت تدبیر و امید (۱۴۰۰-۱۳۹۲) آنکارا و ریاض؛ رقبای در حال مذاکره
گفت‌وگو با دکتر بهزاد پور‌سید معاونت قوانین مجلس شورای اسلامی درباره سرمایه‌گذاری در ایران

قوانین مربوط به مرحله شروع کسب‌وکار ناکارآمد است

با نگاهی به روند ورود و جذب سرمایه‌گذاری در ایران و وضعیت نه‌چندان مناسب آن، متوجه می‌شویم که این موضوع در برنامه‌ریزی‌های کلان کشور مورد توجه جدی نبوده است. وضعیت فعلی سرمایه‌گذاری در کشور ما با ظرفیت‌ها و پتانسیل‌های موجود همخوانی ندارد. این موضوع هم ناشی از عوامل خارجی و هم عوامل داخلی است. برخی از موانع سرمایه‌گذاری در کشور ریشه اقتصادی دارد؛ اما ریشه برخی از مشکلات موجود در موضوع سرمایه‌گذاری ناشی از خلأها و نارسایی‌های قانونی است و ماهیتی حقوقی دارد. اگر نظام حقوقی کشور در موضوع سرمایه‌گذاری‌های داخلی و خارجی آسیب‌شناسی و خلأهای آن رفع شود، می‌توان انتظار داشت سرمایه‌گذاری در کشور پیشرفت قابل‌توجهی داشته باشد. در این راستا و با هدف آسیب‌شناسی نظام حقوقی کشور در موضوع سرمایه‌گذاری، گفت‌وگویی را با دکتر «بهزاد پور سید» انجام دادیم که در ادامه خواهد آمد.

پژوهشکده تحقیقات راهبردی:

قوانین کشور در رابطه با حمایت از سرمایه‌گذاران داخلی را چطور ارزیابی می‌کنید؟

قوانین کشور و به‌خصوص تشریفات اداری و مجوزهای فعالیت‌های اقتصادی که برای شروع کسب‌وکار و سرمایه‌گذاری لازم است بسیار ناکارآمد است. دولت هیچ‌گونه برنامه‌ای برای تشویق سرمایه‌گذاری داخلی ندارد. بخش‌های مربوط اعم از وزارت صمت، تعاون، اقتصاد و دارایی هیچ‌گونه بخش مشاوره‌ای یا اولویت‌گذاری برای جذب و استفاده از سرمایه‌گذاری داخلی ندارد. قوانین و مقررات و برنامه‌های صنعتی و اقتصادی کشور کاملاً غیرشفاف است و به‌هیچ‌وجه جذابیتی برای سرمایه‌گذاری در بخش تولید ایجاد نمی‌کند و به همین دلیل است که سرمایه‌گذاران داخلی بیشتر سراغ بخش‌های واسطه‌گری و دلالی یا سرمایه‌گذاری در بخش‌های زودبازده گرایش پیدا کرده‌اند.
اما نکته مهم‌تر این است که سیاست و استراتژی صنعتی و اقتصادی کشور نامعلوم است و دستگاه‌های متولی امور هم بسیار ناکارآمد و مشکل‌زا هستند. با این شرایط بیشتر سرمایه‌گذاران سراغ خریدوفروش ارز و طلا یا برخی در حال سرمایه‌گذاری در بورس و ... بخش‌های زودبازده هستند. البته مشکلات ناشی از تحریم‌ها و فقدان ارز و مشکلات تولید و ... هم مزید بر علت هستند. به نظر می‌رسد برنامه‌ریزی و توقع برای سرمایه‌گذاری داخلی نیازمند به برنامه‌ریزی متناسب با تحریم باشد. متأسفانه کشور ما هیچ‌گونه سیاست و برنامه‌ریزی صنعتی متناسب با شرایط تحریم ندارد. شرایط جاری برای تصمیم‌گیری مناسب نیست و بخش مسئولی وجود ندارد که بتواند در این شرایط اتخاذ تصمیم نماید و کمکی برای سرمایه‌گذاری داخلی باشد.

پژوهشکده تحقیقات راهبردی:

شاهد نارسایی‌های مختلفی در قوانین مربوط به جذب سرمایه‌گذار و حمایت از آن هستیم. آیا با تصویب قانون جامع سرمایه‌گذاری داخلی می‌توان به حل مشکل امید داشت؟ راه‌حل پیشنهادی شما چیست؟

تصویب قانون جامع حمایت از سرمایه‌گذاری داخلی می‌تواند مشکل را حل کند؛ به‌شرط اینکه قانون بر اساس موارد زیر نوشته شود:

1.قانون متناسب با شرایط تحریم نوشته شود.

2.قانون شرایط تحریم از قانون شرایط عادی مستقل دیده شود.

3.قانون به نحو مقتضی اولویت‌ها و معافیت‌ها را بر اساس این شرایط به نحو پایدار تعیین نماید.

4.در چارچوب این قانون به نحو دقیق سیاست‌های تشویقی و برنامه‌ریزی صنعتی و اقتصادی کشور تبیین شود و سرمایه‌گذاران برای فعالیت در این حوزه‌ها هدایت ‌شده، به آن‌ها مشاوره داده شود.

5.مرجع تصمیم‌گیری واحدی در سطح کشور متناسب با شرایط تعیین شود که اختیار تام برای اتخاذ تصمیم در خصوص موضوعات مربوط داشته باشد. ایجاد یک ستاد ملی سرمایه‌گذاری بر این اساس در چارچوب قانون که از صفر تا صد امور را خود تصمیم‌گیری نماید، لازم و ضروری است.

6.وظایف دستگاه‌های اجرایی به نحو دقیق تعیین و بر این اساس نظارت دقیق بر فعالیت‌های آن‌ها صورت گیرد.

7.این سیاست‌ها و برنامه‌های می‌تواند محرمانه بوده و به نحوی مراقبت شود تا دشمن در جریان آن قرار نگیرد.

پژوهشکده تحقیقات راهبردی:

به نظر شما راه‌حل جلوگیری از مقررات خلق‌الساعه از سوی مسئولین که موجب به خطر افتادن سرمایه‌گذاری در کشور می‌شود، چیست؟

ایجاد یک ستاد ملی سرمایه‌گذاری داخلی با اختیارات کامل بر مبنای مشارکت هر سه قوه نظیر شورای هماهنگی اقتصادی سران سه قوه با اخذ مجوز از مقام معظم رهبری؟مد؟ برای تدبیر امور در شرایط بحرانی و جنگی ناشی از تحریم‌ها و دارا بودن تمامی اختیارات مربوط برای وضع مقررات و ابطال آن‌ها. در غیر این صورت، کار به جایی نخواهد رسید. این ستاد لازم است یک سازوکار مشورتی با حضور کارشناسان مربوط و لازم داشته باشد و تصمیمات خود را با دقت بر 

”مرجع تصمیم‌گیری واحدی در سطح کشور متناسب با شرایط تعیین شود که اختیار تام برای اتخاذ تصمیم در خصوص موضوعات مربوط داشته باشد. ایجاد یک ستاد ملی سرمایه‌گذاری بر این اساس در چارچوب قانون که از صفر تا صد امور را خود تصمیم‌گیری نماید، لازم و ضروری است.“

مبانی کارشناسی اتخاذ نماید. همان‌گونه که دولت آمریکا به‌دقت اوضاع را برای اعمال تحریم‌ها پایش می‌کند ما هم باید ستادی در حد بالاترین مقامات از سه قوه تشکیل دهیم تا تصمیمات لازم‌الاجرا برای بهره‌گیری از سرمایه‌های داخلی برای مواجهه با شرایط تحریمی داشته باشیم. این ستاد مجاز خواهد بود نسبت به وضع مقررات الزامی اقدام نماید و تمامی قوانین و مقررات موجود در کشور را که با شرایط جاری انطباقی ندارد، ابطال نماید. البته بدیهی است شرایط عادی خود سیاستی مستقل می‌طلبد که در خصوص آن می‌توان به نحو مستقلی اندیشید، ولی فعلاً شرایط کشور عادی نیست و به لحاظ آثار تحریم‌ها بعید است در حداقل 5 سال آتی ما به شرایط عادی و نرمال بازگردیم.

پژوهشکده تحقیقات راهبردی:

تصویب «قانون آیین دادرسی تجاری» از جمله مباحثی است که از چندین سال پیش در نظام حقوقی کشور در راستای حمایت از سرمایه‌گذاران مطرح است. نظر شما درباره تصویب این قانون چیست؟ آیا وجود دادرسی اختصاصی تجاری کمکی به حمایت از حقوق سرمایه‌گذاران و فعالان اقتصادی می‌کند؟

تشکیل محاکم تجارت اندیشه‌ای بسیار مثبت و کارآمد است که در سایر کشورها و نظامات حقوقی هم توانسته مشکلات قضایی را تا حدودی حل نماید. وجود محاکم تجاری و کارآمدی آن در گروی آیین دادرسی تجاری متناسب این دادگاه‌های خاص است و می‌تواند بسیار راهگشا باشد. این قانون باید با دقت نوشته شود و به‌گونه‌ای مناسب موجبات سرعت و دقت و قطعیت را در رسیدگی به دعاوی تجاری فراهم سازد.

پژوهشکده تحقیقات راهبردی:

با توجه به اینکه کشور ما در شاخص‌های بین‌المللی مربوط به تضمین حقوق مالکیت وضعیت مطلوبی ندارد؛ به نظر شما ایرادات نظام حقوقی ما در حوزه تضمین حقوق مالکیت سرمایه‌گذار شامل چه مواردی است؟

مشکلات جاری ناشی از علل و عوامل متعددی است که مهم‌ترین آن‌ها عبارت‌اند از:

1.وجود قوانین و مقررات متعارض و غیرشفاف؛

2.وجود رویه‌های اداری و قضایی متعارض و غیرشفاف؛

3.فقدان بخش‌های مطلع برای ارائه خدمات مشاوره‌ای به فعالان و دارندگان حقوق؛

4.نبود مراجع شبه قضایی دارای صلاحیت برای رسیدگی به اختلافات؛

5.فقدان محاکم متناسب با مشکلات؛

6.فقدان قضات با دانش خاص و ویژه برای تصدی به این امور؛

7.عدم تناسب آیین دادرسی و اطاله دادرسی در دعاوی مربوط؛

8.فقدان نظام‌های شفاف اطلاع‌رسانی در خصوص موضوع مالکیت و حقوق مالی مربوط؛

9.نگاه‌های دفعی و موردی و اقتضایی و امنیتی به مقوله‌های سرمایه‌داری و سرمایه‌گذاری که موجب تزلزل حقوق افراد را فراهم می‌سازد و وضع قوانین و مقررات متناسب با شرایط جاری کشور.

پژوهشکده تحقیقات راهبردی:

بخشی از مشکلات سرمایه‌گذاران در کشور ما ناشی از ترک فعل‌های مسئولین و عمل نکردن به وظایف قانونی خود است. به نظر شما نظام حقوقی کشور با هدف برخورد با ترک فعل‌های مسئولین تا چه حد موفق عمل کرده است؟ عملکرد قوه قضائیه را در این مورد چطور ارزیابی می‌کنید؟

در خصوص ترک فعل‌ها نظام حقوقی - قضایی کشور بسیار منفعلانه رفتار نموده و در عمل در بسیاری از موارد تعلل مسئولان سبب از دست رفتن فرصت‌ها برای اجرای قوانین و در نتیجه، ناکارآمدی در این قوانین شده است. مواردی چون عدم تصویب آیین‌نامه‌های اجرایی قوانین در زمان مناسب که منتهی به عدم اجرای 

”این مشکل تابع مسئله ناتوانی دولت در تعیین نرخ ارز یا ایجاد ثبات در بازار ارز است که تاکنون برای آن راه‌حلی شناسایی نشده است و طبق قاعده این مشکل همچنان ادامه خواهد یافت. فعال‌سازی دولت در این بخش هم منوط به عدم مداخلات دولت در بی‌ثباتی است که به نظر می‌رسد متأسفانه سیاست‌های دولت خود در بروز این مشکل بی‌تأثیر نبوده است.“

قوانین می‌شود از همین قسم است. مع‌ذلک بیش از برخوردهای اداری و قضایی متأسفانه در کشور ما نظارت‌های سیاسی و اداری مناسب و نظام مسئولیت برای مقامات اداری وجود ندارد. تکلیف مدیران به جبران خسارات وارده از محل دارایی‌های خود و نظام نظارتی و پایش آنکه در صورت مواجهه با این موارد بلافاصله و بدون ملاحظات سیاسی و تعارفات اداری مقامات مربوطه برکنار شوند، برای تضمین این موارد لازم و ضروری است. عملکرد دولت و قوه قضائیه در این موارد قابل دفاع نیست و باید فکری برای آن کرد. البته مهم‌تر از همه عزم جزم بر اجرای قوانین و مقررات مربوطه است.

پژوهشکده تحقیقات راهبردی:

نظام حقوق کار با هدف جلوگیری از تضییع حقوق کارگر، قوانین حمایتی متفاوتی را وضع کرده است. آیا این قوانین تضمین‌کننده حقوق سرمایه‌گذار هستند؟

مقررات قانون کار به‌نوعی نگاشته شده که با نگاهی تک‌بعدی و آمره فقط حالت دفعی برای سرمایه‌گذاری داشته است و به‌هیچ‌وجه مشوقی برای سرمایه‌گذاری تلقی نمی‌شود. کشور ما در وضعیت افراطی دفاع از حقوق کار قرار دارد. درحالی‌که قانون کار باید نگاهی تعادلی و تعاملی را اجرا کند و در مقابل کارفرما خود مسئولیت و وظایف را عهده‌دار شود تا از تقابل کارگر و کارفرما اجتناب شود و این قانون بتواند به‌نوعی مشوقی برای فعالیت‌های تولیدی و سرمایه‌گذاری محسوب شود نه مانعی برای آن.

پژوهشکده تحقیقات راهبردی:

رویه قضایی در نظام قضایی کشور را در رابطه با دعاوی مربوط به سرمایه‌گذاری چطور ارزیابی می‌کنید؟ وضعیت مطلوب در این حوزه چگونه است؟

رویه قضایی دارای مطلوبیت نیست. فقدان تخصص قضات در موضوعات تخصصی سرمایه‌گذاری در کنار ابهامات و خلأهای فراوان در قوانین مربوط و صدور آرای متعارض و عدم کیفیت و ناکارآمدی دیوان عالی کشور برای اجتناب از آرای متعارض قضایی و فقدان اطلاعات وکلای دادگستری و نبود بخش متناسب پشتیبانی برای ارائه اطلاعات و خدمات مشورتی در این حوزه تخصصی همه سبب شده است که متأسفانه رویه قضایی در این موضوعات هیچ کمکی به افزایش تولید و سرمایه‌گذاری در کشور نداشته باشد. فقدان کارآمدی نهادهای تخصصی و پشتیبانی چون اتاق‌های بازرگانی و ... همگی موجبات بروز مشکلات جدی در این حوزه شده است.

پژوهشکده تحقیقات راهبردی:

نظام حقوق مالی کشور و به‌طور خاص معافیت‌های مالیاتی موجود برای سرمایه‌گذاران در قانون مالیات‌های مستقیم (مواد 138، 141 و 143) تا چه حد توانسته در رشد سرمایه‌گذاری مؤثر باشد؟ به نظر شما نارسایی‌های نظام مالیاتی کشور در حمایت از سرمایه‌گذار چه مواردی است؟

موضوع مشکلات سرمایه‌گذاری به‌قدری جدی است که معافیت‌های مالیاتی نمی‌تواند انگیزه جدی برای اقدام به سرمایه‌گذاری ایجاد نماید. چالش‌های سرمایه‌گذاری بیشتر در مراحل سرمایه‌گذاری تا شروع فعالیت است و نه مرحله بعد که شامل فعالیت و کسب درآمد است. به همین دلیل در ابتدا باید چالش‌های مراحل پیش‌بینی را حل نمود، در ضمن معافیت‌ها به علت اختلاف رویه و ابهامات در قوانین دارای ابهامات و اشکالات فراوانی است و اگرچه می‌تواند مثبت تلقی شود؛ ولی باید با رویه واحد در سطح کشور و شفاف‌سازی آن‌ها موجبات تشویق سرمایه‌گذاران را ایجاد کرد. موضوع برداشت‌های شخصی ممیزان مالیاتی از قوانین و مقررات چالش جدی است که تمامی مؤدیان مالیاتی با آن روبه‌رو هستند و ایجاد وحدت رویه و عدم امکان اعمال اغراض شخصی و برداشت‌های فردی از قوانین و مقررات موضوعی است که باید به نحو جدی تدبیر شود.

پژوهشکده تحقیقات راهبردی:

بی‌ثباتی شاخص‌های اقتصادی مانند نرخ ارز، تورم مصرف‌کننده، گرانی مواد اولیه و ... باعث شده به امنیت سرمایه‌گذاری در کشور آسیب جدی وارد شود. با توجه به اینکه مطابق بند «ت» ماده 43 برنامه ششم توسعه و ماده 20 قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، دولت موظف به تعیین سازوکار لازم برای پوشش خطرات افزایش سالیانه بیش از 10 درصد نرخ ارز در بودجه سنواتی بوده و اجرا نشدن این موضوع و بی‌توجهی دولت به حمایت از سرمایه‌گذار موجب بی‌ثباتی اقتصادی شده است، پیشنهاد شما برای حل این موضوع از لحاظ حقوقی چیست؟ آیا ورود مدعی‌العموم به این ترک فعل‌ها می‌تواند کمک‌کننده باشد؟

این موضوع قبلاً هم در قوانین برنامه تحت عنوان «بیمه نرخ ارز» مطرح بود. مشکل این موضوع چند مورد است، ابتدا به دلیل اینکه موضوع ارز به سیاست‌های متشتت بانک مرکزی و نامعلوم بودن آن بازمی‌گردد، باید از منظر بی‌ثباتی سیاست‌های بانک مرکزی با آن مواجه شد. بانک مرکزی در این موارد باید زیان‌های وارد به افراد را بر اساس قواعد عمومی مسئولیت دولت جبران نماید.
دوم پوشش بیمه و ریسک نوسانات نرخ ارز بیشتر به دلایل تحریم و دلایل سیاسی است که تحت پوشش بیمه‌های تجاری قرار نمی‌گیرد. یکی از دلایل عدم توفیق شرکت‌های بیمه در این مورد در سنوات قبل، نبود چنین پوشش‌هایی به دلیل عدم امکان برآورد نوسانات نرخ ارز و میزان خطر است، پس به‌طور طبیعی امکان استفاده از پوشش‌های بیمه‌های بازرگانی در این موارد وجود ندارد. در این صورت دولت باید مکانیسم‌هایی چون تضمین اعتبارات از طریق بانک توسعه صادرات یا صندوق ضمانت صادرات که در موارد مشابه وجود دارد؛ در این موارد هم اعمال کند و این موارد در عمل جبران خسارت بر عهده خود دولت قرار می‌گیرد. موضوع عدم امکان چنین پوشش‌هایی به عوامل سیاسی و بی‌ثباتی سیاست‌های دولت ناشی از تحریم‌ها و مداخلات فسادآمیز فعالان بازار ارز و سرمایه برمی‌گردد که متأسفانه امکان محاسبه افزایش نرخ ارز را کلاً برای اقتصاددانان هم دشوار می‌کند و بیشتر تابع عوامل سیاسی است. بر این اساس به نظر می‌رسد این مشکل تابع مسئله ناتوانی دولت در تعیین نرخ ارز یا ایجاد ثبات در بازار ارز است که تاکنون برای آن راه‌حلی شناسایی نشده است و طبق قاعده این مشکل همچنان ادامه خواهد یافت. فعال‌سازی دولت در این بخش هم منوط به عدم مداخلات دولت در بی‌ثباتی است که به نظر می‌رسد متأسفانه سیاست‌های دولت خود در بروز این مشکل بی‌تأثیر نبوده است.

پژوهشکده تحقیقات راهبردی:

به‌عنوان جمع‌بندی بحث اگر نکته‌ای مدنظر شما هست، بفرمایید.

موضوع سرمایه‌گذاری و حمایت از آن در نظام حقوقی - اقتصادی ما تابع عوامل متعددی است که باید در یک بسته توأمان دیده شود در غیر این صورت امکان حل‌وفصل آن وجود ندارد. به نظر می‌رسد موارد زیر اصلی‌ترین مواردی است که به‌صورت هماهنگ و توأمان باید دیده شود:

1.سیاست‌های تولید و صنعت و برنامه‌ریزی‌های اقتصادی؛

2.شفافیت در قوانین و مقررات؛

3.قطع ارتباط منافع اقتصادی شخصی با حوزه سیاست‌گذاری که در مواردی ذی‌نفعی افراد مانع اتخاذ تصمیمات صحیح می‌شود؛

4.نظارت جدی بر عوامل فساد و پول‌شویی و منافع ناسالم؛

5.ایجاد ستاد واحد ملی برای سیاست‌گذاری و تصمیم‌گیری و مقرره‌گذاری؛

6.اعطای اختیار کامل به ستاد ملی برای وضع قوانین و مقررات و اجرای آن و نقض و لغو مصوبات قبلی؛

7.شفاف‌سازی سیاست‌ها برای تسهیل در فرایندهای کسب‌وکار و صدور مجوزهای فعالیت؛

8.حمایت از حقوق مالکانه درباره سرمایه‌گذاران؛

9.اعمال حمایت‌های قانونی و قضایی نسبت به سرمایه‌گذاران؛

10.ایجاد مشوق‌های لازم و کارآمد برای سرمایه‌گذاران؛

11.ایجاد ثبات در قوانین و مقررات؛

12.ارائه کمک‌های مشاوره‌ای و فنی و اقتصادی از سوی دولت برای فعالان اقتصادی و سرمایه‌گذاران؛

13.منع مداخله یا حتی اظهارنظر سایر مقامات دولتی و حکومتی و مذهبی در موضوعات و برنامه‌های اقتصادی؛

14.وجود ثبات در سیاست‌های پولی و ارزی و بازار سرمایه؛

15.الزام بر جبران خسارات توسط مقامات در خصوص تمامی موارد نقض در بندهای قبل؛

16.تعریف منافع ملی کشور در برنامه‌های تولید و صنعتی و تجاری و اقتصادی و الزام همگان بر پایبندی به آن بر اساس ایجاد یک وحدت ملی و وفاق و باور واحد بر آن.

 

پربازدید ها
آخرین اخبار
آخرین گزارش های تحلیلی
آخرین مصاحبه ها
آخرین ویدئوها
آخرین یادداشت ها
آخرین اینفوگرافیک ها