چشم انداز فولاد ایران، فرصت ها و چالش‌ها بحران ادلب؛ آتش زیر خاکستر جریان شناسی گروه‌های تروریستی فعال در سوریه (۳) الزامات راهبردی دولت سیزدهم در مذاکرات هسته‌ای در دوره پسااعتماد به آمریکا سازمان همکاری شانگ‌های و ضرورت‌های عضویت دائمی جمهوری اسلامی ایران در آن سازمان همکاری شانگ‌های نخستین آزمون دکترین نگاه به شرق دولت سیزدهم مرگ با هزاران بریدگی/ راهبرد جدید رژیم صهیونیستی اندیشکده دیپلماسی اقتصادی دانشگاه امام صادق (ع) با همکاری پژوهشکده تحقیقات راهبردی برگزار می‌کند بازدارندگی دریایی جمهوری اسلامی ایران در برابر رژیم صهیونیستی از خلیج فارس تا دریای مدیترانه تبیین پنجاه سال روابط دیپلماتیک ایران و چین سومین مدرسه تابستانه دیپلماسی اقتصادی؛ دیپلماسی اقتصادی در محیط همسایگی روابط عربستان سعودی و آفریقا/ روند فعلی، چشم انداز آینده جنگ ۳۳ روز، پایه‌های تمدن نوین اسلامی را شکل داد. دولت سیزدهم و تحولات غرب آسیا و شمال آفریقا؛ چالش‌ها و الزامات رویکرد رژیم صهیونیستی در قبال آفریقا انتشار اولین شماره فصلنامه راهبرد سلامت و بهداشت اولویت دیپلماسی اقتصادی در سیاست خارجی دولت سیزدهم اولویت دیپلماسی اقتصادی در سیاست خارجی دولت سیزدهم جریان شناسی گروه‌های تروریستی فعال در سوریه (۲) درآمدی بر آغاز و انجام دولت تدبیر و امید (۱۴۰۰-۱۳۹۲)
سیاست های کلی نظام یا قوانین مصوب مجلس؟

امکان‌سنجی نسخ مقررات و قوانین توسط سیاست‌های کلی نظام

طرح مسئله

درج اصل ولایت‌فقیه در قانون اساسی در زمره بزرگ‌ترین دستاوردهای انقلاب اسلامی در سال 1357 بود که ترجمان مختصر آن عبارت است از راهبری کلان ارزشی و هنجاری جامعه به‌منظور نیل به اهداف اسلام در عرصه‌های گوناگون فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و ... توسط رهبر و حاکم اسلامی. این مهم به‌واسطه ابزارهای شرعی و قانونی ولی فقیه به سرانجام می‌رسد که تعیین سیاست‌های کلی نظام جزو مهم‌ترین و اثربخش‌ترین این ابزار است. مهم‌ترین مصادیق مربوط به تعیین سیاست‌های کلی نظام تا پیش از بازنگری در قانون اساسی، توسط حضرت امام ؟ره؟ و با استناد به اختیارات شرعی و قانونی ولی فقیه انجام پذیرفت. از جمله این موارد می‌توان به «فرمان هشت ماده‌ای» درباره حقوق مردم، قانون، قوه قضائیه و لزوم اسلامی شدن روابط و قوانین در تاریخ 24/9/1361 و نیز سیاست‌های کلی نظام اسلامی در دوران بازسازی کشور در تاریخ 11/7/1367 اشاره کرد.
بنابراین با توجه به عدم تصریح به این صلاحیت در قانون اساسی مصوب سال 1358 در زمره وظایف و اختیارات ولی فقیه، نهاد «سیاست‌های کلی نظام» به‌عنوان یکی از وظایف و اختیارات رهبر در موارد شماره (1) و (2) اصل 110 در شورای بازنگری قانون اساسی (1368) تعبیه شد و در نهایت به تصویب ملت ایران رسید؛ بنابراین می‌توان گفت هر چند «سیاست‌های کلی نظام» به‌عنوان یک نهاد حقوقی رسمی، پس از بازنگری در قانون اساسی پا به عرصه وجود گذاشته است، اما پیش از آن نیز سیاست‌گذاری کلان در مفهوم سیاست‌های کلی نظام به‌صورت متفرقه کم‌وبیش وجود داشته است. در نتیجه، می‌توان گفت که نهاد «سیاست‌های کلی نظام» مولود دفعی شورای بازنگری در قانون اساسی نبوده و در حقیقت، بستر حیات و اعتبار حقوقی این تأسیس، فراز و نشیب‌ها و تجربه ده ساله نظام جمهوری اسلامی است که در نهایت در شورای بازنگری، رسمیت یافته است.
یکی از آثار مهم ابلاغ این سیاست‌ها، تنظیم عمل قوای سه‌گانه و به‌طور خاص قوه قانون‌گذاری در راستای تأمین و تحقق مفاد سیاست‌های ابلاغی است؛ به عبارت دیگر، با تصویب این سیاست‌ها باید در بُعد ایجابی قوانین و مقررات متناسب با اجرای آن تهیه و به تصویب برسد و در بُعد سلبی، باید قوانین و مقررات پیشین که در مغایرت با سیاست‌های ابلاغی است، اصلاح و از آن لغو اثر شود؛ اما با گذشت بیش از دو دهه از ابلاغ اولین سیاست‌های کلی نظام (پس از اصلاح قانون اساسی) و تصویب عناوین متعدد و متنوع این سیاست‌ها، مشاهده می‌شود که همچنان قوانینی که در مغایرت با سیاست‌های ابلاغی هستند، از حیات و اعتبار حقوقی برخوردار بوده، مورد عمل مجریان قانون قرار می‌گیرد و در عین حال، مجلس شورای اسلامی برای اصلاح و لغو آن‌ها اقدامی نکرده است.
آسیب مهم این موضوع، بدون اثر ماندن سیاست‌های کلی نظام و عدم تحقق اصلاحات و منافع مورد انتظار از اجرای این سیاست‌هاست که باید چاره‌ای برای آن اندیشیده شود.

”اندک آثاری از حقوق‌دانان که به‌صورت گذرا به این موضوع توجه کرده‌اند، با نفی امکان نسخ قوانین توسط سیاست‌های کلی نظام بدون ارائه ادله مکفی و قانع‌کننده و نیز بدون ارائه راهکار جایگزین برای بلااثر نماندن سیاست‌های کلی نظام، در عمل مشکلی از پیش روی نظام حقوقی برنداشته‌اند. “


بنابراین ضروری است که این آسیب در نظام حقوقی به نحوی مرتفع شود؛ ولی تاکنون نه‌تنها در عرصه عملی، بلکه در عرصه نظری نیز توجه چندانی به این موضوع نشده است. اندک آثاری از حقوق‌دانان که به‌صورت گذرا به این موضوع توجه کرده‌اند، با نفی امکان نسخ قوانین توسط سیاست‌های کلی نظام بدون ارائه ادله مکفی و قانع‌کننده و نیز بدون ارائه راهکار جایگزین برای بلااثر نماندن سیاست‌های کلی نظام، در عمل مشکلی از پیش روی نظام حقوقی برنداشته‌اند؛ و چه‌بسا می‌توان گفت گِرهی بر گره‌های موجود بر سر راه اجرای سیاست‌های کلی نظام افزوده‌اند.

تحلیل حقوقی امکان نسخ قوانین و مقررات توسط سیاست‌های کلی نظام

به نظر می‌رسد در خصوص ترتب اثر نسخ بر هنجار هم‌سطح توسط سیاست‌های کلی نظام (نسخ سیاست‌های پیشین توسط سیاست‌های ابلاغی جدید) چه به‌صورت صریح و چه به‌صورت ضمنی، اختلاف‌نظر خاصی وجود ندارد. یعنی با توجه به اینکه مرجع تعیین سیاست‌های کلی نظام، رهبری است؛ در نتیجه اصلاح یا نسخ این سیاست‌ها نیز با همین مقام خواهد بود و تا ابلاغ سیاست‌های جدید و نسخ مفاد سیاست‌های پیشین، سیاست‌های قبلی به قوت و اعتبار خود باقی خواهند بود.
در رابطه با ترتب اثر نسخ به‌واسطه سیاست‌های کلی نظام بر هنجارهای مادون به‌ویژه قوانین عادی اختلاف‌نظر وجود دارد. بنا بر نظر برخی، از آنجا که سیاست‌های کلی نظام، هنجار حقوقی نیستند و تنها زمانی که در قوانین منعکس شوند، به هنجار حقوقی تبدیل می‌شوند، تعیین سیاست‌های جدید، به‌خودی‌خود تأثیری بر نسخ قوانین سابق ندارد. همچنین از آنجا که تنها اثر حقوقی این سیاست‌ها، الزام سیاسی قوای سه‌گانه به تنظیم سیاست‌ها در قالب قوانین و مقررات است، اساساً منجر به نسخ قوانین و مقررات سابق نخواهد بود. زیرا تنها در صورتی که سه قوه ملزم به رعایت سیاست‌های کلی نظام در سیاست‌گذاری‌های خود باشند، عدم رعایت این سیاست‌ها در قوانین و مقررات، به معنای باطل بودن خودبه‌خود قوانین و مقررات مغایر است.
در پاسخ به این نظر و ادله مطروحه، باید گفت شاکله استدلال این نظر، بر این پایه استوار شده است که اولاً سیاست‌های کلی نظام ماهیت هنجاری (در معنای حقوقی آن) ندارد؛ ثانیاً نسخ قوانین و مقررات مغایر توسط سیاست‌ها، فقط در فرض لزوم پیروی قوای سه‌گانه از این سیاست‌ها (ماهیت الزام‌‎آور سیاست‌ها) موجه می‌تواند باشد. از آنجا که قوا فقط به لحاظ سیاسی موظف به متابعت از این سیاست‌ها هستند و نیز این تکلیف سیاسی، به معنای الزام حقوقی قوا به پیروی از سیاست‌های کلی نظام نیست، بنابراین این سیاست‌ها اثری بر نسخ قوانین و مقررات نخواهند داشت. با این تبیین، رد این نظر بر اساس استدلال‌های مطرح‌شده در قسمت‌های پیشین روشن می‌شود؛ زیرا با اثبات ماهیت هنجاری سیاست‌ها و به‌تبع آن، لزوم تبعیت قوای سه‌گانه از آن، سنگ بنای استدلال یادشده مخدوش و غیرقابل قبول به نظر می‌رسد که از شرح و تفصیل بیشتر آن خودداری می‌شود.
در رابطه با ضمانت اجرای سیاست‌های کلی نظام نیز فقط این نکته را یادآور می‌شویم که حتی بر فرض اینکه ضمانت اجرای سیاست‌های کلی نظام، از نوع ضمانت اجرای سیاسی باشد، این موضوع معادل فقدان ضمانت اجرا برای این سیاست‌ها محسوب نمی‌شود؛ زیرا یکی از انواع ضمانت اجراها در عالم حقوق، به‌خصوص حقوق عمومی و به‌ویژه حقوق اساسی، ضمانت اجرای سیاسی است. اینکه اثربخشی این ضمانت اجرا در مقایسه با سایر ضمانت اجراهای حقوقی (همچون ضمانت اجرای کیفری و ...) چقدر است و از مطلوبیت کافی برخوردار است یا خیر، بحثی مستقل است که نمی‌تواند از اساس، این نوع از ضمانت اجرای به رسمیت شناخته‌شده در نظام‌های حقوقی از جمله قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران را زیر سؤال بَرَد.

مشکلات و موانع عمل نسخ قوانین

بر اساس آنچه تاکنون بیان شد و با توجه به حاکمیت سیاست‌های کلی نظام بر قوانین و مقررات، اثر آن از باب «حکومت»، به قوانین و مقررات مقدم نیز مترتب می‌گردد؛ به عبارت دیگر، علاوه بر اینکه از زمان تصویب این سیاست‌ها امکان تصویب قوانین و مقررات مغایر با آن وجود ندارد، مفاد قوانین و مقررات سابق که در مغایرت با این سیاست‌ها باشد، نسخ می‌شود. البته ممکن است همان‌طور که در خصوص اثر اِعمال نظارت شرعی فقهای شورای نگهبان (مذکور در اصل 4 قانون اساسی) مبنی بر ابطال قوانین مغایر شرع مطرح شده است، اشکالی به ذهن متبادر گردد، اینکه نتیجه نسخ قوانین و مقررات جاری، مواجه شدن جامعه با خلأ قانونی است که فساد و مضرات آن، به‌مراتب بیشتر از فساد ناشی از اجرای قوانین و مقررات مغایر سیاست‌های کلی نظام در کشور است؛ به عبارت دیگر، شاید به نظر برسد که قائل شدن به فقدان اعتبار قوانین و مقررات مغایر با سیاست‌های کلی نظام، یک محذور عملی در پی خواهد داشت که عبارت است از خلأ قانونی در نظام حقوقی.
در پاسخ به اشکال مزبور باید توجه داشت اولاً نسخ قوانین و مقررات جاری، در تمامی فروض لزوماً به ایجاد خلأ قانونی منجر نمی‌شود بلکه بررسی سابقه این موضوع در نظام حقوقی و حتی در پی ابطال (و نه نسخ) برخی قوانین مغایر شرع توسط فقهای شورای نگهبان، نقض این ادعا را روشن می‌کند؛ یعنی در مصادیق گوناگونی، در عمل ابطال قانون جاری، خللی به نظم اجتماعی وارد نساخته و باعث ایجاد خلأ قانونی نشده است. به‌عنوان نمونه، در ابطال ماده (731) قانون آیین دادرسی مدنی سابق در خصوص مرور زمان رد دعاوی به دلیل مغایرت شرعی آن یا ابطال لایحه قانونی کالای متروکه (مصوب شورای انقلاب)، هیچ خلأ قانونی ایجاد نشد. ثانیاً بر فرض اینکه در برخی مصادیق، ابطال یا نسخ قانون منجر به خلأ قانونی شود، این موضوع در نظام حقوقی بدون راه‌حل نیست و سازوکارهای موجود در نظام حقوقی و بهره‌گیری از اصول کلی حقوقی می‌تواند به حل این موضوع کمک کند. چنانچه برخی از حقوق‌دانان نیز گفته‌اند، بر اساس اصل 167 قانون اساسی، در مقام دادرسی، قاضی می‌تواند با استناد به منابع معتبر اسلامی یا فتاوای معتبر حکم قضیه را صادر نماید. علاوه بر این، استناد به منابع معتبر اسلامی یا فتاوای معتبر حکم قضیه را صادر نماید. علاوه بر این، استناد به اصول کلی 

”وجود چنین اختلاف‌نظری میان حقوق‌دانان، قضات و مجریان مختص مغایرت یا عدم مغایرت قوانین موجود با سیاست‌های کلی ابلاغی نیست و هم‌اکنون همین اختلاف‌نظر در خصوص قوانین نسخ شده به‌واسطه تصویب (در سال 1358) و اصلاح (در سال 1368) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و نیز در خصوص مغایرت یا عدم مغایرت قوانین جدیدالتصویب با قوانین پیشین و تشخیص ناسخ و منسوخ میان آن‌ها وجود دارد. “

حقوقی نیز در این مقام راهگشا است. در نهایت اگر در مصداقی خاص، خلأ ایجاد شود و استمرار آن، آسیب‌های جبران‌ناپذیری در پی داشته باشد، دولت از طریق ارائه لایحه و مجلس از طریق ارائه طرح به‌صورت دوفوریتی یا حتی سه فوریتی می‌توانند به‌سرعت به جبران و رفع خلأ مذکور مبادرت کنند.
بنابراین همان‌طور که ملاحظه می‌شود. اولاً در اصل محذور مورد ادعا در اغلب فروض محقق نمی‌شود و ثانیاً بر فرض تحقق راهکارهای حقوقی متعددی برای جبران آن در نظام حقوقی وجود دارد؛ در نتیجه نگرانی ناشی از بروز برخی مشکلات به‌واسطه نسخ قوانین موجود توسط سیاست‌های کلی نظام، چندان مورد قبول نیست. در رابطه با نسخ مقررات نیز چنین اشکالی اساساً مطرح نیست و هم‌اکنون در نظام حقوقی ایران، نسخ و حتی ابطال مقررات مغایر با قوانین توسط دیوان عدالت اداری صورت می‌پذیرد و این امر، نه در عرصه عملی مشکل لاینحلی را ایجاد نموده است و نه در عرصه نظری مورد ایراد حقوق‌دانان واقع شده است.
اشکال دیگری که در این رابطه ممکن است بیان شود، اختلاف‌نظر حقوق‌دانان، قضات و مجریان قانون در مغایر بودن مفاد قوانین با سیاست‌های ابلاغی جدید و در نتیجه اختلاف بر سر ترتب اثر نسخ بر آن‌ها است. در توضیح این مسئله باید گفت: از آنجا که در مقام عمل ممکن است در خصوص این موضوع که کدامک از احکام قانونی پیشین مغایر سیاست‌های ابلاغی جدید است و در نتیجه کدامک از مواد و احکام قانونی به‌واسطه سیاست‌های ابلاغی جدید نسخ می‌شود، اختلاف‌نظر پیش آید و در نهایت مشخص نشود که چه قوانینی نسخ گردیده‌اند. این موضوع از یک‌سو باعث می‌شود قضات و مجریان در مقام اجرای قانون دچار سردرگمی شده و از سوی دیگر، نظم اجتماعی که باید به‌واسطه اجرای قوانین و مقررات با رویه‌های یکسان توسط کلیت نظام حقوقی حاصل شود، به‌واسطه تشتت رویه ناشی از اختلاف‌نظر در تشخیص قوانین مغایر با سیاست‌ها، مخدوش گردد.
در پاسخ به این اشکال باید گفت که وجود چنین اختلاف‌نظری میان حقوق‌دانان، قضات و مجریان مختص مغایرت یا عدم مغایرت قوانین موجود با سیاست‌های کلی ابلاغی نیست و هم‌اکنون همین اختلاف‌نظر در خصوص قوانین نسخ شده به‌واسطه تصویب (در سال 1358) و اصلاح (در سال 1368) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و نیز در خصوص مغایرت یا عدم مغایرت قوانین جدیدالتصویب با قوانین پیشین و تشخیص ناسخ و منسوخ میان آن‌ها وجود دارد؛ زیرا همان‌طور که در بخش ابتدایی توضیح داده شد، نسخ میان هنجار حقوقی جدید با سایر هنجارهای «هم‌سطح» و مادون مغایر رخ می‌دهد و اختصاصی به هنجارهای مغایر مادون ندارد؛ اما این اختلاف‌نظرها نظم اجتماعی را چنان دگرگون و مخدوش نمی‌سازد که منجر به بروز معضلی در سطح اجتماع شود؛ بنابراین اختلاف‌نظر در خصوص مغایرت یا عدم مغایرت قوانین موجود با سیاست‌های ابلاغی نیز همین‌طور خواهد بود.
سازوکارهایی در نظام‌های حقوقی و از جمله در نظام حقوقی ایران اندیشیده شده است که در عمل این اختلاف‌نظرها را – که طبیعی و اجتناب‌ناپذیر است – مدیریت نموده و از تشتت‌های مخل در نظم حقوقی حتی‌المقدور جلوگیری نماید. به‌عنوان مثال اگر در عرصه اجرایی، میان دو دسته از مجریان قانون در قوه مجریه بر سر نسخ یا عدم نسخ یک حکم قانونی توسط سیاست‌های کلی نظام اختلاف‌نظر پیش آید، از راهکارهای تفصیلی مذکور در «آیین‌نامه چگونگی رفع اختلاف بین دستگاه‌های اجرایی از طریق سازوکارهای داخلی قوه مجریه» استفاده می‌شود. به‌عنوان مثال در صورت اختلاف در برخی موارد با نظر معاونت حقوقی رئیس جمهور این اختلاف در مرحله عمل حل خواهد شد.
همچنین اگر دو دسته از قضات راجع به همین موضوع اختلاف‌نظر داشته و این اختلاف‌نظر به صدور آرای متفاوت در موضوع یکسان منجر گردد، از طریق طرح موضوع در هیئت عمومی دیوان عالی کشور یا هیئت عمومی دیوان عدالت اداری و صدور رأی وحدت رویه موضوع تعیین تکلیف می‌شود.
بنابراین همان‌طور که ملاحظه شد، برداشت‌های گوناگون در خصوص نسخ یا عدم نسخ قوانین به سبب مغایرت با سیاست‌های کلی نظام مشکل لاینحلی در نظام حقوقی به حساب نمی‌آید و از روش‌های گوناگون قابل حل است.

الگوی پیشنهادی برای نسخ قوانین توسط سیاست‌های کلی نظام

با وجود توضیحات داده‌شده در قسمت قبل در خصوص ایراد مربوط به ایجاد خلأ قانونی در پی نسخ قوانین و مقررات مغایر با سیاست‌ها و با وجود تمامی راه‌حل‌های فوق، بر فرض اگر مصداقی وجود داشته باشد که در آن، نسخ قوانین و مقررات مغایر با سیاست‌های کلی نظام، منجر به ایجاد خلأ قانونی در موضوعی خاص شود که لطمات غیرقابل جبرانی به جامعه و حقوق اشخاص وارد آورد و امکان قانون‌گذاری یا مقرره‌گذاری فوری درباره آن وجود نداشته باشد، در این مورد می‌توان از طریقی دیگر مشکل را مرتفع نمود.
راهکار پیشنهادی در این قبیل موارد-بر فرض تحقق آن-مقید شدن ترتب اثر فوری تعیین سیاست‌ها (مبنی بر نسخ هنجارهای تحتانی آن) به قیودی است که از بروز مشکل فوق جلوگیری نماید. برای این منظور می‌توان به هنگام ابلاغ سیاست‌های مصوب، مهلت و موعد معقول و مناسبی را (مثلاً شش ماه) برای لازم‌الاجرا شدن آن تعیین نمود تا در آن مدت، فرصت کافی جهت تدبیر و چاره‌اندیشی لازم به‌منظور جلوگیری از آسیب‌های احتمالی ناشی از نسخ قوانین و مقررات وجود داشته باشد و قوانین و مقررات مغایر اصلاح و قواعد جایگزین مورد نیاز به تصویب برسد. سپس در پایان مهلت در نظر گرفته‌شده، به‌صورت خودبه‌خود اثر «نسخ» بر قوانین و مقررات مغایر اِعمال گردد و این دسته از قوانین و مقررات، ملغی تلقی گردد.
بنابراین اگر پس از اتمام این مهلت، تدابیر لازم و قوانین و مقررات جایگزین به تصویب نرسید، به‌صورت طبیعی مسئولیت عواقب احتمالی آن بر عهده مسئولینی خواهد بود که در انجام وظیفه خود مبنی بر تهیه و تدوین قانون جایگزین، اِهمال و کوتاهی کرده‌اند.
در این راستا می‌توان به دو شیوه عمل نمود؛ طریق اول آنکه یک زمان مشخص و یکسان (مثلاً شش ماه) برای لازم‌الاجرا شدن کلیه سیاست‌های کلی نظام پس از ابلاغ در نظر گرفت و فقط در مواقع استثنایی که نیاز به کاهش یا افزایش این زمان وجود دارد، زمانی متفاوت برای لازم‌الاجرا شدن تعیین نمود؛ در طریق دوم آنکه حسب اقتضائات هر یک از سیاست‌های ابلاغی، زمانی متناسب با آن سیاست‌ها - که می‌تواند متفاوت با زمان لازم‌الاجرا شدن سایر سیاست‌های ابلاغی باشد - برای لازم‌الاجرا شدن در نظر گرفت.
بنابراین با تعیین تاریخ لازم‌الاجرا شدن سیاست‌ها، زمان شروع فعالیت‌های دستگاه‌های دولتی (در معنای عام) به‌منظور به ثمر رساندن سیاست‌های کلی نظام و مسئولیت آن‌ها در این خصوص به‌صورت منجز مشخص می‌شود؛ تعیین این مهلت، زمان ترتب اثر نسخ بر قوانین و مقررات مغایر را روشن می‌سازد. علاوه بر این، از آنجا که با تصویب سیاست‌های کلی نظام وظیفه قوای سه‌گانه (به‌خصوص قوه مجریه و مقننه)، تصویب قوانین و مقررات مورد نیاز جهت تحقق این سیاست‌ها است، تعیین مهلت مذکور سبب می‌شود که در بازه زمانی تعیین‌شده فرصت کافی برای اصلاح قوانین و مقررات موجود یا تصویب قوانین و مقررات جدید، وجود داشته باشد.
نکته دیگر آنکه ترتب آثار حقوقی همچون نسخ قواعد مغایر توسط هنجار جدید، «اصل» اولیه محسوب می‌شود و می‌توان بر اساس اراده مرجع واضع ترتیب دیگری برای ترتّب آثار حقوقی تدبیر کرد؛ چراکه آثار حقوقی، امور اعتباری هستند که تحت شرایطی می‌توانند به صورتی دیگر اعتبار شوند. چنانچه ماده (4) قانون مدنی نیز در رابطه با عطف بما‌ سبق شدن قوانین مقرر می‌داد که اثر قانون نسبت به آینده است مگر اینکه در خود قانون ترتیبات دیگری ذکر شده باشد؛ بنابراین تعیین زمان برای ترتب اثر لازم‌الاجرا بودن هنجار حقوقی، از منظر اصول حقوقی بلامانع بوده و در نتیجه، ایرادی بر راهکار پیشنهادی مذکور از این حیث نیز وارد نیست.
همچنین در خصوص مشکل مربوط به اختلاف‌نظرهایی که بر سر مغایر بودن یا نبودن مفاد قوانین با سیاست‌ها و به‌تبع آن نسخ یا عدم نسخ قوانین، علی‌رغم راهکارهایی که در قسمت قبل به آن اشاره شد، برای به حداقل رساندن این مشکل می‌توان راهکار دیگری نیز پیش‌بینی نمود. برای این منظور، باید به هنگام ابلاغ سیاست‌های کلی نظام، فهرستی از قوانین و مقررات مغایر با سیاست‌های ابلاغی – یا حداقل اهم آن‌ها- در ضمیمه یا انتهای سیاست‌ها عنوان شود. فهرست ارائه‌شده از قوانین و مقررات مغایر با سیاست‌های جدید در پیوست سیاست‌های ابلاغی، تشخیص قوانین و مقررات مغایر و منسوخ را سهل‌تر می‌نماید؛ چراکه به‌طور مشخص تعیین می‌کند، چه قوانین و مقرراتی پس از مدت‌زمان در نظر گرفته شده برای لازم‌الاجرا شدن سیاست‌ها، به‌صورت خودکار نسخ خواهند شد و اختلافات ناظر بر تعیین قوانین و مقررات منسوخ در نظام حقوقی رخ نخواهد داد.

نتیجه‌گیری

سیاست‌های کلی نظام، در زمره هنجارهای حقوقی در نظام حقوقی ایران است و بنا بر اذعان اکثر حقوق‌دانان این هنجار در هرم سلسله‌مراتب هنجارها، در مرتبه‌ای مادون قانون اساسی و مافوق قوانین عادی و مقررات (به معنای عام) قرار دارد؛ بنابراین با توجه به ماهیت هنجاری این سیاست‌ها و تفوق آن بر قوانین و مقررات، ترتب آثار حقوقی هنجارها، یعنی نسخ هنجارهای فرودین مغایر (قوانین و مقررات) به‌واسطه هنجار فرازین جدید (سیاست‌های ابلاغی جدید) امری مسلم و غیر قابل انکار از لحاظ حقوقی است. در نهایت ممکن است برخی ایرادات و ملاحظات عملی درباره ترتب این آثار در خصوص نسخ قوانین و مقررات مغایر با سیاست‌های کلی نظام مطرح شود. که از جمله این موانع عملی، ایجاد خلأ قانونی پس از نسخ قوانین و مقررات مغایر و نیز خدشه به نظم حقوقی به‌واسطه اختلاف‌نظر در قوانین و مقررات مغایر و منسوخ در مقام اجرای قوانین و مقررات (توسط مجریان و قضات) است.

 

آخرین اخبار
آخرین گزارش های تحلیلی
آخرین مصاحبه ها
آخرین ویدئوها
آخرین یادداشت ها
آخرین اینفوگرافیک ها