چشم انداز فولاد ایران، فرصت ها و چالش‌ها بحران ادلب؛ آتش زیر خاکستر جریان شناسی گروه‌های تروریستی فعال در سوریه (۳) الزامات راهبردی دولت سیزدهم در مذاکرات هسته‌ای در دوره پسااعتماد به آمریکا سازمان همکاری شانگ‌های و ضرورت‌های عضویت دائمی جمهوری اسلامی ایران در آن سازمان همکاری شانگ‌های نخستین آزمون دکترین نگاه به شرق دولت سیزدهم مرگ با هزاران بریدگی/ راهبرد جدید رژیم صهیونیستی اندیشکده دیپلماسی اقتصادی دانشگاه امام صادق (ع) با همکاری پژوهشکده تحقیقات راهبردی برگزار می‌کند بازدارندگی دریایی جمهوری اسلامی ایران در برابر رژیم صهیونیستی از خلیج فارس تا دریای مدیترانه تبیین پنجاه سال روابط دیپلماتیک ایران و چین سومین مدرسه تابستانه دیپلماسی اقتصادی؛ دیپلماسی اقتصادی در محیط همسایگی روابط عربستان سعودی و آفریقا/ روند فعلی، چشم انداز آینده جنگ ۳۳ روز، پایه‌های تمدن نوین اسلامی را شکل داد. دولت سیزدهم و تحولات غرب آسیا و شمال آفریقا؛ چالش‌ها و الزامات رویکرد رژیم صهیونیستی در قبال آفریقا انتشار اولین شماره فصلنامه راهبرد سلامت و بهداشت اولویت دیپلماسی اقتصادی در سیاست خارجی دولت سیزدهم اولویت دیپلماسی اقتصادی در سیاست خارجی دولت سیزدهم جریان شناسی گروه‌های تروریستی فعال در سوریه (۲) درآمدی بر آغاز و انجام دولت تدبیر و امید (۱۴۰۰-۱۳۹۲)
نسبت ارتباط شورای نگهبان و دیوان عدالت اداری، پاسداران قانون

مروری کوتاه بر رابطه حقوقی شورای نگهبان و دیوان عدالت اداری

هرکدام از نهادهای حقوقی نظام جمهوری اسلامی ایران، دارای زیرساخت‌ها و امکانات ویژه‌ای جهت ایفای نقش محوله در چارچوب قانون اساسی و یا قانون عادی هستند و ارتباط آن‌ها با یکدیگر به ‌واسطه وظایف و اختیاراتشان، وسیع یا محدود یا حتی در حدّ صفر است.

هرکدام از نهادهای حقوقی نظام جمهوری اسلامی ایران، دارای زیرساخت‌ها و امکانات ویژه‌ای جهت ایفای نقش محوله در چارچوب قانون اساسی و یا قانون عادی هستند و ارتباط آن‌ها با یکدیگر به ‌واسطه وظایف و اختیاراتشان، وسیع یا محدود یا حتی در حدّ صفر است. به‌عنوان مثال، رابطه حقوقی مابین مجلس و شورای نگهبان،‌ به جهت تصویب مصوبات و بررسی آن، بسیار مستمر،‌ سریع، گاهی اوقات فوری و فوق‌العاده است، اما برخی نهادها، چنین رابطه‌ای با هم ندارند. شورای نگهبان طبق قانون اساسی دارای وظایف مشخصی است که برخی از آن‌ها، جزو وظایف اصلی آن نهاد محترم شمرده می‌شود، برخی نیز وظایف فرعی تلقی می‌گردد. اینکه فرعی گفته می‌شود، به این معنا نیست که شورا در قبال آن تعهدی ندارد و لازم نیست اقدامی انجام بدهد، بلکه درجه اهمیت و اولویت وظایف شورا، در سه حوزه اصلی ختم می‌شود و مابقی،‌ بستگی به شرایط و اقتضای زمانی نظام حقوقی دارد. اما وظایف اصلی شورا به این شرح است: 1- نظارت شرعی و قانونی بر قوانین و مقررات 2- تفسیر اصول قانون اساسی 3- نظارت بر انتخابات. وظایف فرعی شورا نیز به شرح ذیل است:


1.حضور و عضویت در برخی مراسم‌ها و شوراها: بر اساس قانون اساسی، اعضای شورا لازم است در برخی از مراسم‌ها حضور یابند و در برخی از شوراها نیز عضو شوند.


2.حضور در مراسم تحلیف رئیس‌جمهور: طبق اصل (121)، حضور اعضای شورای نگهبان در مراسم تحلیف رئیس‌جمهور لازم است.


3.حضور ضروری در مجلس شورای اسلامی: مطابق اصل (97) «اعضای شورای نگهبان به ‌منظور تسریع در كار می‏توانند هنگام مذاكره درباره لایحه یا طرح قانونی در مجلس حاضر شوند و مذاكرات را استماع كنند؛ اما وقتی طرح یا لایحه‏ای فوری در دستور كار مجلس قرار گیرد، اعضای شورای نگهبان باید در مجلس حاضر شوند و نظر خود را اظهار نمایند» و همچنین طبق اصل (69)، معتبر شمرده شدن مصوبات جلسات غیرعلنی مجلس، منوط به حضور شورای نگهبان و تصویب سه‌چهارم مجموع نمایندگان است.


4.عضویت در شورای بازنگری قانون اساسی: به‌ موجب بند (1) اصل (177)، همه اعضای شورای نگهبان عضو شورای بازنگری قانون اساسی می‌باشند.


5.عضویت یكی از فقها در شورای موقت رهبری: با عنایت به اصل (111)، درصورتی‌که مقام رهبری بر اثر بیماری‏ یا حادثه دیگری‏ به صورت موقت از انجام‏ وظایف‏ رهبری‏ ناتوان‏ شود و نیز در زمان فوت، كناره‌گیری یا عزل ایشان توسط مجلس خبرگان تا هنگام‏ معرفی‏ رهبر جدید، شورایی‏ مركب‏ از رئیس‏‌جمهور، رئیس‏ قوه‏ قضائیه‏ و یكی‏ از فقهای‏ شورای‏ نگهبان‏ به انتخاب‏ مجمع تشخیص‏ مصلحت‏ نظام‏، همه وظایف‏ رهبری‏ را به‏‌ طور موقت‏ به عهده‏ می‌گیرد.


6.عضویت فقهای شورای نگهبان در مجمع تشخیص مصلحت نظام: بر اساس اصل (112) «اعضای ثابت و متغیر این مجمع را مقام رهبری تعیین می‏نماید»، به‌ موجب حکم مقام معظم رهبری عضوی از مجمع تشخیص به شمار می‌روند.


7.تهیه و تصویب اولین قانون مجلس خبرگان رهبری توسط فقها: طبق اصل (108) «قانون مربوط به تعداد و شرایط خبرگان، كیفیت انتخاب آن‌ها و آیین‏نامه داخلی جلسات آنان برای نخستین دوره باید به‌ وسیله فقهای اولین شورای نگهبان تهیه و با اكثریت آرای آنان تصویب شود و به تصویب نهایی رهبر انقلاب برسد.»


8.تأیید مصوبه مجلس مبنی بر توقفِ انتخاباتِ نقاطِ اشغال‌شده یا تمامی مملکت: بنابر اصل (68) «در زمان جنگ و اشغال نظامی کشور، به پیشنهاد رئیس‌جمهور و تصویب سه‌چهارم مجموع نمایندگان و تأیید شورای نگهبان،‌ انتخابات نقاط اشغال‌شده یا تمامی مملکت برای مدت معینی متوقف می‌شود ...».


اما سؤالی که اینجا مطرح می‌شود، این است که رابطه حقوقی شورای نگهبان و دیوان عدالت اداری، جزو کدامک از وظایف اصلی و فرعی شورا قرار می‌گیرد؟ جایگاه دیوان عدالت اداری در قانون اساسی،‌ ذیل اصول 170 و 173 تعریف ‌شده و در هیچک از اصول مذکور، اشاره مستقیمی به رابطه دیوان با شورای نگهبان نشده است. بنابراین باید به قوانین و مقررات رجوع کنیم و ببینیم چنین وجهه حقوقی در کجا به یکدیگر مرتبط می‌باشند. اولاً طبق اصل چهارم قانون اساسی «كلیه قوانین و مقررات مدنی، جزایی، مالی، اقتصادی، اداری، فرهنگی، نظامی، سیاسی و غیر این‌ها باید بر اساس موازین اسلامی باشد. این اصل بر اطلاق یا عموم همه اصول قانون اساسی و قوانین و مقررات دیگر حاكم است و تشخیص این امر بر عهده فقهای شورای نگهبان است». بنابراین، علاوه بر اینکه تمامی قوانین و مقررات باید بر اساس موازین اسلامی مورد تصویب و تأیید قرار بگیرد، تنها نهاد صالح جهت تشخیص مغایرت و یا عدم مغایرت با موازین اسلامی، فقهای شورای نگهبان می‌باشد. ثانیاً با بررسی‌های موجود، رابطه حقوقی شورای نگهبان با دیوان عدالت اداری در دو (قانون و آیین‌نامه) محرز گردید که به صورت مختصر به آن پرداخته می‌شود:

”معنای «لازم‌الاتباع» این است که نظر فقهای شورا، فصل‌الخطاب است و نه ‌تنها هیچ قاضی دیگری نمی‌تواند روی نظر شرعی آن‌ها ایرادی بگیرد، بلکه هرگاه فقیه یا مجتهد جامع‌الشرایطی نظر مخالفی نسبت به موضوع بند، ماده یا خود مصوبه داشت، مسموع نخواهد بود و هیئت‌های تخصصی و هیئت عمومی تنها مکلف به تبعیت از نظر فقهای شورای نگهبان می‌باشند. “

1- قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، مصوب 25/3/1392 مجمع تشخیص مصلحت نظام

بر اساس تبصره 2 ماده 84 قانون مذکور «هرگاه مصوبه مورد شکایت به لحاظ مغایرت با موازین شرعی برای رسیدگی مطرح باشد، موضوع جهت اظهارنظر به شورای نگهبان ارسال می‌شود. نظر فقهای شورای نگهبان برای هیئت عمومی و هیئت‌های تخصصی لازم‌الاتباع است» و طبق ماده 87 همین قانون «درصورتی‌که مصوبه‌ای به لحاظ مغایرت با موازین شرعی برای رسیدگی مطرح باشد، موضوع جهت اظهارنظر به شورای نگهبان ارسال می‌شود. نظر فقهای شورای نگهبان برای هیئت عمومی لازم‌الاتباع است». اولاً راجع به تشخیص مغایرت مصوبات با موازین شرعی، هیچ‌کدام از شُعَب بدوی و تجدیدنظر و همچنین هیئت‌های تخصصی و هیئت عمومی دیوان، صلاحیتی در این زمینه ندارند و بنا به مستندات مذکور، جهت استعلام اظهارنظر شرعی، شکایت مطرح‌شده باید به فقهای شورای نگهبان فرستاده شود. ثانیاً معنای «لازم‌الاتباع» این است که نظر فقهای شورا، فصل‌الخطاب است و نه ‌تنها هیچ قاضی دیگری نمی‌تواند روی نظر شرعی آن‌ها ایرادی بگیرد، بلکه هرگاه فقیه یا مجتهد جامع‌الشرایطی نظر مخالفی نسبت به موضوع بند، ماده یا خود مصوبه داشت، مسموع نخواهد بود و هیئت‌های تخصصی و هیئت عمومی تنها مکلف به تبعیت از نظر فقهای شورای نگهبان می‌باشند.

2- آیین‌نامه چگونگی اداره جلسات هیئت عمومی و هیئت تخصصی، مصوب 4/11/1393 رئیس قوه قضائیه

بر اساس ماده (96) قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب (1392) «اداره جلسات هیئت عمومی و هیئت‌های تخصصی، وفق این قانون، مطابق آیین‌نامه‌ای است كه ظرف سه ماه از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون، به تصویب رئیس قوه قضائیه می‌رسد». یک سال و اندی پس از تصویب قانون دیوان، آیین‌نامه چگونگی اداره جلسات هیئت عمومی و هیئت تخصصی توسط رئیس قوه قضائیه به تصویب رسید. با بررسی در آیین‌نامه فوق‌الذکر، این‌چنین به نظر می‌رسد که رابطه حقوقی مابین شورای نگهبان و دیوان عدالت اداری، در دو جا محسوس است؛ بند «و» ماده (15) و ماده (33). در بند «و» ماده (15) مقرر شده «در مواردی که در جریان رسیدگی به موضوع در هیئت تخصصی، اعلام مغایرت مصوبه با شرع نیز واصل شود، مراتب ابتدا به رئیس دیوان منعکس می‌شود تا مراتب مغایرت یا عدم‌مغایرت مصوبه موضوع درخواست ابطال با شرع، از شورای نگهبان استعلام شود. پس از وصول نظریه شورای نگهبان، پرونده به هیئت تخصصی مربوط اعاده و ارجاع می‌شود تا حسب مورد، اتخاذ تصمیم لازم به عمل آید». با مسامحه می‌توان مفاد این بند را پذیرفت، با این توضیح که تنها 6 نفر فقیه شورای نگهبان باید نظرشان را راجع به مغایرت یا عدم‌مغایرت مصوبه با شرع مقدس اعلام نمایند، ولی اینجا «نظریه شورای نگهبان» ذکر شده، اما در ماده (33)، به درستی به «نظر فقهای شورای نگهبان» اشاره شده است: «در مواردی که درخواست ابطال مصوبه‌ای در هیئت تخصصی به لحاظ مغایرت با شرع مورد رسیدگی قرارگرفته و هیئت تخصصی نیز به استناد نظر فقهای شورای نگهبان شکایت را رد کرده باشد، این شکایت مشمول اعتراض موضوع بند «ب» ماده (۸۴) قانون نخواهد بود». بنابراین بر اساس شکایت شاکی (شاکی‌ها) مبنی بر ادعای خلاف شرع بودن مصوبه موردنظر، فقهای شورای نگهبان ملزم شده‌اند نسبت به آن اظهارنظر نموده تا پس از اظهارنظر شرعی، روند بررسی و صدور رأی توسط قضات دیوان ادامه یابد.

آخرین اخبار
آخرین گزارش های تحلیلی
آخرین مصاحبه ها
آخرین ویدئوها
آخرین یادداشت ها
آخرین اینفوگرافیک ها