چشم انداز فولاد ایران، فرصت ها و چالش‌ها بحران ادلب؛ آتش زیر خاکستر جریان شناسی گروه‌های تروریستی فعال در سوریه (۳) الزامات راهبردی دولت سیزدهم در مذاکرات هسته‌ای در دوره پسااعتماد به آمریکا سازمان همکاری شانگ‌های و ضرورت‌های عضویت دائمی جمهوری اسلامی ایران در آن سازمان همکاری شانگ‌های نخستین آزمون دکترین نگاه به شرق دولت سیزدهم مرگ با هزاران بریدگی/ راهبرد جدید رژیم صهیونیستی اندیشکده دیپلماسی اقتصادی دانشگاه امام صادق (ع) با همکاری پژوهشکده تحقیقات راهبردی برگزار می‌کند بازدارندگی دریایی جمهوری اسلامی ایران در برابر رژیم صهیونیستی از خلیج فارس تا دریای مدیترانه تبیین پنجاه سال روابط دیپلماتیک ایران و چین سومین مدرسه تابستانه دیپلماسی اقتصادی؛ دیپلماسی اقتصادی در محیط همسایگی روابط عربستان سعودی و آفریقا/ روند فعلی، چشم انداز آینده جنگ ۳۳ روز، پایه‌های تمدن نوین اسلامی را شکل داد. دولت سیزدهم و تحولات غرب آسیا و شمال آفریقا؛ چالش‌ها و الزامات رویکرد رژیم صهیونیستی در قبال آفریقا انتشار اولین شماره فصلنامه راهبرد سلامت و بهداشت اولویت دیپلماسی اقتصادی در سیاست خارجی دولت سیزدهم اولویت دیپلماسی اقتصادی در سیاست خارجی دولت سیزدهم جریان شناسی گروه‌های تروریستی فعال در سوریه (۲) درآمدی بر آغاز و انجام دولت تدبیر و امید (۱۴۰۰-۱۳۹۲)
حبس‌زدائی تحت چه ضوابطی انجام میشود؟

حبس‌زدایی بی‌ضابطه پیامد قانون کاهش حبس تعزیری

مقدمه

در طول سالیان متمادی تاکنون، سیاست‌های قضایی کشور مبتنی بر جرم‌انگاری‌های زیاد و عدم مسامحه با مجرمین بوده است. به‌موجب همین سیاست‌ها، زندان‌های کشور مملو از زندانیان شده تا آنجا که بیش از ظرفیت فعلی زندان‌ها، زندانی وجود دارد که همین امر باعث بروز مشکلاتی برای زندانیان و دستگاه قضایی گردیده است.
در سال 1398 طرحی در مجلس دهم شورای اسلامی مطرح شد که تغییرات نسبتاً گسترده‌ای در قوانین کیفری ایجاد می‌نمود. این طرح در ابتدا با عنوان «طرح تقلیل مجازات حبس تعزیری» با 19 ماده از سوی نمایندگان مجلس تدوین و ارائه شده بود که پس از تصویب به شورای نگهبان ارسال گردید؛ ولی در آنجا با ایراداتی مواجه شد که در نوع خود قابل ‌توجه بود. پس از آن با وقفه‌ای چندماهه و رفع ایرادات شورای نگهبان، در روزهای پایانی مجلس دهم در تاریخ 23/02/1399 این طرح با 15 ماده به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید. شورای نگهبان در بررسی مجدد، طرح را مغایر با قانون اساسی و شرع ندانست و آن را تأیید نمود و به قانون تبدیل گردید. در نهایت پس از طی شدن فرایند ابلاغ، این قانون در تاریخ یازدهم تیرماه 1399 به اجرا درآمد؛ با این‌همه، مشکلاتی در این قانون همچنان وجود دارد که نیازمند بررسی است.

نقد مقدمه توجیهی طرح

در مقدمه توجیهی طرح «تقلیل مجازات حبس تعزیری» مصوب آبان 1398 که با ایراداتی از شورای نگهبان مواجه شد، ضرورت بازنگری در مجازات‌ها، تقلیل جمعیت زندانیان و صرفه‌جویی در هزینه‌های عمومی مربوط به اداره زندانیان و همچنین فقدان ملاک قضایی و منطق حقوقی در تعیین مجازات حبس تعزیری برای جرائم مختلف و عدم انطباق مجازات حبس با احکام شرعی و نداشتن سابقه در حکومت اسلامی عصر پیامبر (ص) از علل لزوم تصویب این طرح بیان شد.
درباره «فقدان ملاك قضایی و منطق حقوقی در خصوص تعیین مجازات حبس تعزیری» به‌عنوان یكی از دلایل مطروحه در مقدمه توجیهی باید گفت این ایراد به خود طرح نیز وارد است؛ زیرا 

”عنوان قانون یادشده، «كاهش مجازات حبس تعزیری» است؛ عنوان مستقلی که بر عناوین قانون افزوده شده، با سیاست‌های تقنینی مجلس شورای اسلامی، مقرر در قانون تدوین و تنقیح قوانین و مقررات کشور مصوب 1389، مغایرت دارد و تورم قوانین را در پی دارد. “

مشخص نیست بر اساس چه معیار و محاسبه‌ای چنین حكم كلی و موسعی در خصوص تمامی جرائم پیش‌بینی‌ شده است.
از دیگر دلایل ذکرشده، صرفه‌جویی در هزینه‌های عمومی مربوط به اداره زندانیان بوده است. این امر مستلزم انجام كار آماری دقیق، طبقه‌بندی و دسته‌بندی مرتكبین جرائم مختلف است تا بتواند میزان احتمالی كاهش زندانیان را پس از اجرایی شدن این طرح پیش‌بینی کند. به‌منظور ارائه چنین طرحی، باید هزینه‌های كنونی برآورد می‌شد و تخمینی از نتایج اجرایی و میزان هزینه‌هایی كه در آن‌ها صرفه‌جویی خواهد شد، به عمل می‌آمد که در این طرح چنین محاسبه‌ای مشاهده نگردید. تغییرات و اصلاحات قوانین كیفری بدون وجود چنین پژوهش‌های آماری می‌تواند اثرات جبران‌ناپذیری را در نگرش افكار عمومی به‌طور خاص نسبت به فرایند تقنین و شکل حكمرانی به‌صورت كلی به همراه داشته باشد. علی‌رغم تبعات منفی و گسترده مجازات حبس و لزوم حرکت به‌سوی سیاست‌های حبس‌زدایی مطابق با سیاست‌های کلی قضایی، هرگونه بازنگری در قوانین موجود با هدف كاستن از جمعیت زندان‌ها مستلزم انجام مطالعات دقیق و مبتنی بر آمار و ضابطه است.مشخص نیست بر اساس چه معیار و محاسبه‌ای چنین حكم كلی و موسعی در خصوص تمامی جرائم پیش‌بینی‌ شده است.
از دیگر دلایل ذکرشده، صرفه‌جویی در هزینه‌های عمومی مربوط به اداره زندانیان بوده است. این امر مستلزم انجام كار آماری دقیق، طبقه‌بندی و دسته‌بندی مرتكبین جرائم مختلف است تا بتواند میزان احتمالی كاهش زندانیان را پس از اجرایی شدن این طرح پیش‌بینی کند. به‌منظور ارائه چنین طرحی، باید هزینه‌های كنونی برآورد می‌شد و تخمینی از نتایج اجرایی و میزان هزینه‌هایی كه در آن‌ها صرفه‌جویی خواهد شد، به عمل می‌آمد که در این طرح چنین محاسبه‌ای مشاهده نگردید. تغییرات و اصلاحات قوانین كیفری بدون وجود چنین پژوهش‌های آماری می‌تواند اثرات جبران‌ناپذیری را در نگرش افكار عمومی به‌طور خاص نسبت به فرایند تقنین و شکل حكمرانی به‌صورت كلی به همراه داشته باشد. علی‌رغم تبعات منفی و گسترده مجازات حبس و لزوم حرکت به‌سوی سیاست‌های حبس‌زدایی مطابق با سیاست‌های کلی قضایی، هرگونه بازنگری در قوانین موجود با هدف كاستن از جمعیت زندان‌ها مستلزم انجام مطالعات دقیق و مبتنی بر آمار و ضابطه است.

نقد عنوان قانون

عنوان قانون یادشده، «كاهش مجازات حبس تعزیری» است؛ عنوان مستقلی که بر عناوین قانون افزوده شده، با سیاست‌های تقنینی مجلس شورای اسلامی، مقرر در قانون تدوین و تنقیح قوانین و مقررات کشور مصوب 1389، مغایرت دارد و تورم قوانین را در پی دارد.
از دیگر مشکلات این عنوان، مغایرت آن با مواد مندرج در خود قانون است. کاهش مجازات در عنوان به‌صورت مطلق ذکر شده است ولی در برخی موارد توسعه مجازات را شاهد هستیم. برای مثال، پیش ‌از این، مجازات تکمیلی اختصاص به جرم درجه 1 الی 6 داشت؛ ولی در این قانون، مجازات تکمیلی به کلیه درجات مجازات‌ها توسعه پیدا کرده است.
با توجه به دو مورد مذکور، بهتر بود قانون‌گذار عنوان قانون را به «اصلاح موادی از قانون مجازات اسلامی» تغییر می‌داد.

علت حبس‌زدایی

مجازات در واقع نوعی واکنش اجتماعی در مقابل پدیده مجرمانه است و جامعه برای تنظیم روابط اجتماعی میان مردم و حفظ ارزش‌های اساسی حاکم بر روابطشان ناچار است در مقابل افراد هنجارشکن واکنش نشان دهد. در میان مجازات‌ها، مجازات حبس در سال‌های اخیر به دلایلی مانند داشتن آثار زیان‌بار برای مرتکب جرم، خانواده او و جامعه، عدم بازدارندگی مناسب، هزینه‌های بالای زندان، حرفه‌ای‌تر شدن زندانیان به‌واسطه آموزش‌های زندانیان دیگر و ... مورد انتقاد بسیاری قرار گرفته است و با ارائه پیشنهاد‌هایی سعی در کاهش استفاده از این مجازات را دارد.
برای حبس زدایی دو روش وجود دارد؛ روش اول، روش عفو است که خود به دو نوع عمومی و خصوصی تقسیم می‌شود. در روش دوم، ایجاد تغییرات در قوانین کیفری است که این روش نیز دارای دو رویکرد است. رویکرد نخست به دنبال کاهش عناوین مجرمانه است. بنا بر نظر برخی از اعضای کمیسیون قضایی مجلس دهم، در مجموع 2600 عنوان مجرمانه داریم که این تعداد بسیار زیاد است و باید در آن تجدیدنظر نمود. از جمله آثار کاهش عناوین مجرمانه، می‌توان به کاهش ورودی پرونده‌ها به قوه قضائیه و کاهش آمار زندانیان اشاره کرد. در رویکرد دوم نیز به ایجاد تغییرات در میزان مجازات جرائم اکتفا می‌شود تا از این طریق امکان آزادسازی برخی محکومین فراهم گردد. در قانون کاهش حبس تعزیری، از این روش برای کاهش میزان زندانیان استفاده شده است.
یکی از مهم‌ترین دلایل حبس زدایی به‌خصوص در زمان حاضر، بالا بودن جمعیت کیفری در زندان‌های ایران است. تعداد زندانیان بر اساس هر ۱۰۰ هزار نفر محاسبه می‌شود و مطابق آماری که به‌طور رسمی اعلام شده است، ایران در اسفند 1397 به ازای هر ۱۰۰ هزار نفر جمعیت، ۲۳۳ نفر زندانی داشته است و از این لحاظ در رتبه نهم آسیا قرار دارد. البته آمارهای زندانیان از سال 94 تا 97 افزایشی بوده است، به‌طوری‌که در سال 1397، حدود 251 هزار زندانی در زندان‌ها وجود داشته،‌ ولی بعد از عفو گسترده رهبری، این تعداد، به 189 هزار نفر کاهش‌یافته‌ است.
با وجود این همچنان یکی از مشکلات قوه قضائیه تعداد زیاد زندانیان است، به‌طوری‌که بنا بر گفته مدیرکل قضایی و اجرای احکام سازمان زندان‌های کشور، ظرفیت اشغال‌شده زندان‌ها ۱۲۷.۶۸ درصد است که همین امر مشکلات بسیار زیادی مانند تراکم بالا، کف‌خوابی در سلول‌ها و راهروهای بندها و عدم رعایت مسائل بهداشتی را به دنبال خواهد داشت.

کاهش جرم یا کاهش زندانیان

یکی از پرسش‌های مهم از واضعان این قانون این است که هدف از تصویب این قانون، کاهش تعداد زندانیان بوده یا کاهش جرم؟ اگر هدف فقط کاهش زندانیان باشد باید گفت این خطر وجود دارد که با بازگشت مجرمان به جامعه شاهد افزایش میزان جرم و جنایت باشیم و جامعه دچار هرج‌ومرج شود. در جامعه‌ای که تعداد مرتکبین جرم و به‌تبع آن جرائم زیاد شود، اعتماد عمومی نسبت به حاکمیت و دستگاه‌ قضایی سلب خواهد شد. قانون‌گذاران باید به دنبال راهکارهایی جهت پایین آوردن نرخ جرم در جامعه باشند. امری که در این قانون مشاهده نمی‌گردد.
صرف کاهش تعداد زندانیان هدف منطقی نیست؛ به‌خصوص اینکه با این هدف نه‌تنها ملاک و ضابطه‌ای مشخص و صحیح به دست نمی‌آید، بلکه می‌تواند به التهاب جامعه و افزایش نرخ جرم نیز بینجامد؛ بنابراین هدف باید تناسب جرم ارتکابی با مجازات بوده و بر اساس آن قانون‌گذاری صورت بگیرد.

حبس‌زدایی در ایام کرونا به دلیل رعایت مسائل بهداشتی

در اسفندماه 1398 و با شروع بیماری کرونا (کووید 19) یکی از اماکن خطرناک، زندان‌ها بودند. همان‌طور که ذکر شد تعداد زندانیان و زندان‌ها با یکدیگر تناسب ندارند و حدود 27 درصد جمعیت اضافی در زندان‌ها وجود دارند و یکی از نیازمندی‌های جدی در پیشگیری از بیماری کرونا، رعایت مسائل بهداشتی و فاصله‌گذاری اجتماعی است. علاوه بر این موارد، در صورتی ‌که بیماری کرونا در داخل زندان‌ها شیوع پیدا کند، مشکلات بسیار زیادی را به دنبال خواهد داشت. قوه قضائیه در همان ابتدا با صدور دو بخشنامه شرایطی را برای اعزام به مرخصی زندانیان در راستای پیشگیری از شیوع کرونا در زندان‌ها صادر کرد. بخشنامه اول مربوط به اعطای مرخصی به زندانیان و بخشنامه دیگر مربوط به کنترل و کاهش ورود زندانیان جدید به زندان‌ها بود. بنا بر اعلام رئیس سابق سازمان زندان‌ها در اواخر 

”یکی از مهم‌ترین دلایل حبس زدایی به‌خصوص در زمان حاضر، بالا بودن جمعیت کیفری در زندان‌های ایران است. تعداد زندانیان بر اساس هر ۱۰۰ هزار نفر محاسبه می‌شود و مطابق آماری که به‌طور رسمی اعلام شده است، ایران در اسفند 1397 به ازای هر ۱۰۰ هزار نفر جمعیت، ۲۳۳ نفر زندانی داشته است و از این لحاظ در رتبه نهم آسیا قرار دارد. البته آمارهای زندانیان از سال 94 تا 97 افزایشی بوده است، به‌طوری‌که در سال 1397، حدود 251 هزار زندانی در زندان‌ها وجود داشته،‌ ولی بعد از عفو گسترده رهبری، این تعداد، به 189 هزار نفر کاهش‌یافته‌ است. “

اسفند، به حدود ۷۰ هزار زندانی (حدود یک‌سوم) مرخصی داده شد. همچنین در کنار مرخصی، اقداماتی مانند اعطای آزادی مشروط و استفاده از پابند الکترونیکی نیز انجام گردید.
در ایام عید فطر نیز، حدود 3700 نفر به‌واسطه عفو رهبری آزاد شدند و حدود 20 هزار نفر نیز که میزان باقی‌مانده محکومیت آن‌ها کم بود به مرخصی منتهی به آزادی رفتند. با توجه به تداوم همه‌گیری بیماری کرونا، دوباره بخشنامه‌ای در خصوص اعطای مرخصی مجدد به زندانیان ابلاغ شد تا شرایط بهداشتی زندان‌ها را در این وضعیت کنترل شود.

1.مخاطرات آزادسازی زندانیان در ایام کرونا

در حال حاضر که شیوع ویروس کرونا موجب اختلال در شرایط کسب‌وکار مردم و بیکاری بسیاری از آن‌ها شده است و همچنین، افزایش بی‌سابقه قیمت اجناس مختلف، موجب شده است مردم در فشار قرار گرفته و گاهی برای رهایی از این فشار دست به ارتکاب جرم بزنند. همان‌طور که رئیس پلیس آگاهی تهران بزرگ نیز در مرداد طی مصاحبه‌ای اعلام کرد بیش از ۵۰ درصد سارقان در سه‌ماهه اخیر «بار اولی» بودند. در این شرایط، امری که می‌تواند وخامت این اوضاع را تشدید نماید، اعطای گسترده و بدون دقت کافی مرخصی‌ها است. آنچه از آمار اعلامی برمی‌آید در اسفند تنها به یک‌سوم از جمعیت کیفری زندان‌ها مرخصی اعطا شده که این روند در تیرماه نیز ادامه پیدا کرده است. در نتیجه در صورت ورود برخی مجرمین به جامعه، افزایش نرخ ارتکاب جرم‌ و کاهش امنیت در جامعه را شاهد خواهیم بود. همچنین سردار حسین رحیمی، فرمانده انتظامی تهران در یک برنامه تلویزیونی اعلام کرد: «آزادسازی زندانی‌ها زحمت ما را مضاعف و سرقت‌ها را بیشتر کرده است».

2.مواد مخدر؛ بالاترین نرخ بزهکاری

بر اساس اعلام رئیس سابق سازمان زندان‌ها، حدود 38 درصد از زندانیان را مرتکبین جرائم مواد مخدر تشکیل می‌دهند. پس از آن مجرمین سرقت با 30 درصد و مرتکبین جرم علیه اشخاص با 10 درصد بالاترین نرخ بزهکاری را دارند. در مقدمه توجیهی از علل تقدیم طرح، صرفه‌جویی 

”در قانون مجازات اسلامی 1392، درصورتی‌که تعداد جرائم ارتکابی بیشتر از سه جرم نبود، قاضی به حداکثر مجازات قانونی حکم داده و در حالتی که فرد مرتکب بیش از سه جرم بشود، قاضی مکلف است او را به بیش از حداکثر مجازات مقرر تا یک‌دوم محکوم نماید؛ اما بر اساس ماده 12 قانون کاهش، در ابتدا میان جرائم مختلف و یکسان تفکیک قائل شده و در صورتی ‌که فردی جرائم متعدد، ولی یکسانی را مرتکب شده باشد تنها یک مجازات برای او تعیین و همان تشدید خواهد شد. “

در هزینه‌های عمومی مربوط به اداره زندان و زندانیان و همچنین فقدان ملاک قضایی و منطق حقوقی در تعیین مجازات حبس تعزیری برای جرائم مختلف و عدم انطباق مجازات حبس با احکام شرعی و فقدان سابقه در حکومت اسلامی صدر اسلام سخن گفته‌ شده بود. با قانون کاهش حبس تعزیری شاهد آزادی تعداد زیادی از زندانیان خواهیم بود؛ ولی اگر بخواهیم به دنبال اهداف ذکر شده باشیم، بهترین کار این است که در قوانین مربوط به مواد مخدر تأملاتی جدی صورت دهیم. به‌خصوص در طول چهل سال گذشته که در مبارزه با مواد مخدر، ایران سیاست تسامح صفر را در پیش‌گرفته، ولی در این زمینه توفیقات چندانی کسب نکرده است؛ هرچند در سال 1396 مجازات اعدام تعزیری پیرامون مرتکبین این جرائم تبدیل به حبس درجه یک شد. سؤال مهم مطرح این است که صاحب‌‎نظران بارها بر لزوم اصلاح قوانین مربوط به مواد مخدر تأکید کرده‌اند؛ ولی با وجود تأکید بر بند 14 سیاست‌های کلی امنیت قضایی مبنی بر «بازنگری در قوانین در جهت كاهش عناوین جرائم و كاهش استفاده از مجازات زندان» هنوز اقدامی جدی برای اصلاح این قانون انجام نداده‌اند. در صورتی ‌که این قانون به‌درستی و با رعایت نکات لازم اصلاح شود می‌تواند سهم بسزایی در کاهش جمعیت کیفری ایفا نماید.

بررسی اصلاحات قانون کاهش حبس تعزیری

1.اصل ممنوعیت صدور حکم به حبس بیش از حداقل قانونی

به‌موجب تبصره ماده 18 قانون مجازات (ماده 2 قانون کاهش)، قضات در جرائم دارای حداقل و حداکثر، در ابتدا ملزم هستند که به حداقل مجازات قانونی جرم حکم دهند و در صورتی ‌که مجازات بیش از حداقل قانونی را نیاز بدانند باید علت آن را در حکم صادره ذکر کنند. این امر موجب می‌شود، جرم و مجازات بیش ‌از پیش با یکدیگر تناسب پیدا کرده، اعمال سلیقه‌های شخصی قضات کاهش یابد.

2.توسعه شمول نهاد نیمه آزادی و نظارت الکترونیکی به جرائم مستوجب تعزیر درجه 2 تا 4

یکی از نیازهای امروزه ما که به‌واسطه پیشرفت علم و دانش تا حدود زیادی برطرف شده است، نظام نیمه آزادی و نظارت الکترونیکی است. با توجه به هزینه‌های هنگفت مربوط به اداره زندان و زندانیان از یک‌طرف و صدمه دیدن نهاد خانواده‌ها به‌ویژه زندانیان سرپرست خانوار و بروز مشکلات مالی از طرف دیگر، لازم است با رعایت سازوکاری این معضل را حل کرد. مهم‌ترین مشکل در این زمینه، احتمال ارتکاب مجدد جرم توسط زندانیان در خارج از زندان و عدم دستیابی دستگاه قضا به آنان است؛ ولی امروزه با ابزارهایی مانند دستبند و پابند الکترونیکی می‌توان کنترل دستگاه‌های قضایی و نظارتی را بر روی زندانی، علی‌رغم آزاد بودن وی حفظ کرد. در قانون مجازات 1392، این موارد به حبس‌های تعزیری درجه پنج و شش اختصاص داشت؛ ولی در قانون جدید به درجات دو، سه و چهار نیز مشروط بر اینکه یک‌چهارم مدت حبس خود را گذرانده باشند توسعه پیدا کرد. (تبصره ماده 57 و تبصره 2 ماده 62).

3.انسجام و تمرکزگرایی قانونی در مقررات شروع به جرم و معاونت در جرم

در شیوه نگارش قانون، یکی از نکات مهم مطرح این است که قانون‌گذار باید سعی کند تمام قوانین مربوط به یک موضوع را در یک جا جمع‌آوری کرده، از پراکندگی در خود قانون یا قوانین دیگر پرهیز نماید. در قانون مجازات 1392، علاوه بر اینکه در ماده 122 مجازات‌ شروع به جرم و در ماده 127 مجازات جرم معاونت مشخص گشته بود؛ ولی به‌صورت اختصاصی در مصادیق دیگری، مجازات شروع به جرم‌ و مجازات معاونت در جرم تعیین شده بود؛ اما در اصلاح ماده 728 قانون مجازات (ماده 15 قانون کاهش حبس تعزیری)، مجازات‌های اختصاصی حذف و تمامی مجازات‌های شروع به جرم و معاونت به ترتیب بر اساس مواد 122 و 127 تعیین خواهند شد.

4.توسعه قلمرو نهاد تعلیق اجرای مجازات در برخی جرائم

این مورد در تبصره ماده 47 قانون مجازات (ماده 7 قانون کاهش) جانمایی گردیده است و بر این اساس جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی در صورتی ‌که متهم همکاری مؤثری در کشف جرم و شناسایی سایر متهمان داشته باشد، می‌توان بخشی از مجازاتش را تعلیق نمود. مجازات جرائم علیه منافی عفت عمومی (به‌جز مواد 639 و 640) و جرائم کلاهبرداری و در حکم کلاهبرداری نیز جزو موارد تعلیق کامل برشمرده شده‌اند.

5.اصلاح مقررات تعدد و تکرار جرم

  • در قانون مجازات اسلامی 1392، درصورتی‌که تعداد جرائم ارتکابی بیشتر از سه جرم نبود، قاضی به حداکثر مجازات قانونی حکم داده و در حالتی که فرد مرتکب بیش از سه جرم بشود، قاضی مکلف است او را به بیش از حداکثر مجازات مقرر تا یک‌دوم محکوم نماید؛ اما بر اساس ماده 12 قانون کاهش، در ابتدا میان جرائم مختلف و یکسان تفکیک قائل شده و در صورتی ‌که فردی جرائم متعدد، ولی یکسانی را مرتکب شده باشد تنها یک مجازات برای او تعیین و همان تشدید خواهد شد و در صورتی ‌که تعداد جرائم مختلف فرد بیش از سه جرم نباشد حداقل مجازات هرکدام از آن‌ها بیشتر از میانگین حداقل و حداکثر مجازات قانونی آن خواهد بود. در صورت ارتکاب بیش از سه جرم نیز قاضی به حداکثر مجازات هرکدام از جرائم حکم داده و پس از آن اختیار دارد که مجازات هرکدام را تا یک‌چهارم بیش از حداکثر قانونی آن تعیین کند.
  • همچنین در قانون مجازات 1392 این‌گونه مقرر شده بود که در جرائم درجه هفت و هشت، احکام تعدد جاری نشده و مجازات آن‌ها جمع خواهد شد؛ ولی بر اساس همان ماده 12، احکام تعدد در این جرائم نیز تسری یافته. در صورت جمع جرائم درجه هفت و هشت با درجه شش و بالاتر سبب تشدید مجازات جرائم اخیر (درجه هفت و هشت) نمی‌شود.
  • در حالتی که از یک فعل مادی نتایج متعددی حاصل شود، پیش ‌از این قانون آن را تابع مقررات تعدد مادی و تشدید مربوط به آن می‌دانست، ولی در قانون کاهش، بر اساس تعدد معنوی رفتار شده و بدون تشدید مجازات، متهم فقط به مجازات جرم اشد محکوم می‌گردد.
  • اگر فردی مرتکب چند جرم شود و مجازات یکی از آن‌ها بیش از یک سال باشد، قاضی اختیار صدور حکم به مجازات جایگزین حبس را نخواهد داشت. در قانون مجازات سال 1392، حداقل زمان، شش ماه ذکر شده بود؛ بر این اساس تلاش شده تا اختیارات قاضی برای اعطای مجازات جایگزین حبس بیشتر شود.
  • در مبحث تکرار جرم نیز باید گفت در ماده 137 قانون مجازات (ماده 13 قانون کاهش)، قانون‌گذار یک درجه از درجات جرم تعزیری را کاهش داده و آن را منوط به ارتکاب جرم درجه یک تا پنج نموده است و مجازات آن را از حداکثر یک و نیم برابر، به میانگین حداقل و حداکثر مجازات قانونی آن جرم کاهش داده و تنها به قاضی اختیار داده است که مجازات را به بیش از حداکثر و تا یک‌چهارم آن افزایش دهد.

”در ماده 104 قانون مجازات 1392 یکسری از جرائم جزو جرائم عمومی تلقی می‌شدند و بدون داشتن شاکی خصوصی، با شکایت مدعی‌العموم قابل‌تعقیب و پیگیری بودند؛ ولی بر اساس ماده 11 قانون کاهش، این جرائم دیگر جنبه عمومی ندارند و فقط با شکایت شاکی قابل‌تعقیب هستند و با انصراف یا گذشت وی متوقف می‌شوند. “

6.افزایش تعداد جرائم قابل‌گذشت

در ماده 104 قانون مجازات 1392 یکسری از جرائم جزو جرائم عمومی تلقی می‌شدند و بدون داشتن شاکی خصوصی، با شکایت مدعی‌العموم قابل‌تعقیب و پیگیری بودند؛ ولی بر اساس ماده 11 قانون کاهش، این جرائم دیگر جنبه عمومی ندارند و فقط با شکایت شاکی قابل‌تعقیب هستند و با انصراف یا گذشت وی متوقف می‌شوند.همچنین به‌موجب تبصره الحاقی ماده 104 قانون مجازات اسلامی، در جرائم قابل‌گذشت حداقل و حداکثر مجازات‌های حبس تعزیری درجه 4 تا 8 نصف خواهد شد.

7.لغو مجازات حبس ابد از جرائم غیر حدی و تبدیل آن به حبس درجهک

در ظاهر امر ممکن است این تغییر، مثبت ارزیابی شود؛ ولی با دقت در این تبصره معلوم خواهد شد که در حقیقت تغییری صورت نگرفته است. در حال حاضر مجازات جرم درجه ‌یک، «بیش از بیست‌وپنج سال» است، ولی همچنان سقفی برای آن در نظر گرفته نشده است؛ پس همچنان برای این دسته از متهمین در عمل کاهشی صورت نگرفته است.
البته باید این نکته را نیز ذکر کرد که در طرح اولیه این قانون در آبان 1398، مجازات حبس درجه 1 به 25 تا 30 سال تغییر داده ‌شده بود؛ ولی این مورد با ایراد شرعی و قانون اساسی شورای نگهبان مواجه شد. شورای نگهبان دلیل این ایراد را این‌گونه بیان کرد: «در مواردی که جرم، اقتضای مجازات حبس بیش از سی سال دارد، محدود شدن مجازات به سی سال خلاف شرع و مغایر بند 5 اصل 156 قانون اساسی در خصوص "اقدام مناسب برای پیشگیری از وقوع جرم" دارد». آنچه موجب تعجب است عدم ‌اصلاح این ایراد توسط مجلس شورای اسلامی و بسنده کردن به حذف کلی این بند و در عین ‌حال عدم‌ اصلاح تبصره 6 ماده 19 قانون مجازات است که در آن شاهد یک دوگانگی در قانون جدید هستیم.

8.تسری مجازات تکمیلی به‌تمامی مجازات‌ها

این موضوع در قسمت «نقد عنوان قانون» مطرح و ذکر گردید که جرائم درجه هفت و هشت نیز مشمول مجازات تکمیلی خواهند شد. در اینجا فقط به یک مثال اکتفا می‌شود: اگر فردی مرتکب جرم تخریب تا ۱۰ میلیون تومان (مانند اینکه با شیء تیزی بر روی یک خودرو خط انداخته باشد) بشود، قاضی این اختیار را دارد که 

”در صورت کاهش مجازات‌های تعزیری بدون ضابطه مشخص، امکان دارد با تزلزل و تضعیف ضمانت اجراهای کیفری و به‌تبع آن خنثی کردن اثر بازدارندگی قوانین مواجه شویم که به‌تبع آن مجرمین با خیالی آسوده‌تر نسبت به ارتکاب جرائم اقدام می‌نمایند. این اقدام در برخی از جرائم مثل سرقت، جیب‌بری، کیف‌قاپی، آدم‌ربایی، انتقال مال غیر، کلاهبرداری، خیانت ‌در امانت، تخریب، ایراد ضرب‌وجرح عمدی، جعل و استفاده از سند مجعول موجب افزایش آمار ارتکاب این جرائم، تجری مرتکبین و چه‌بسا اخلال در نظم عمومی جامعه خواهد شد. “

مطابق بند «الف» ماده 23 اصلاحی، وی را تا دو سال به اقامت در محل معین محکوم کند که این امر نشان‌دهنده افزایش مجازات فرد است.

9.امکان اعمال کیفیات مخففه قضایی به کلیه جرائم مستوجب تعزیر

در قانون قبل، قاضی این اختیار را داشت که در صورت وجود یک یا چند جهت تخفیف، تمامی مجازات‌ها را یک تا سه درجه تقلیل دهد؛ ولی در قانون جدید، این امر به جرائم درجه چهار و بالاتر اختصاص ‌یافته است و برای جرائم درجه پنج و شش، یک تا دو درجه در نظر گرفته ‌شده است و تنها تبدیل آن به مجازات دیگر از همان درجه یا یک درجه پایین‌تر را ذکر کرده است. همچنین در صورتی ‌که پس از تخفیف، میزان حبس به کمتر از 91 روز کاهش یابد، دادگاه باید حکم به مجازات جایگزین حبس بدهد.
پیرامون اشکالی که در زمینه جرم تعدد و پس از آن اعمال کیفیات مخففه به وجود خواهد آمد، به ذکر مثالی بسنده می‌شود: «اگر کسی که سابقه مؤثر کیفری ندارد، در شب با ورود به منزل دیگری تابلو فرش ۲۰ میلیون تومانی او را سرقت کند (ماده ۱۱ و تبصره آن: درجه شش)، به دلیل ناامیدی از استفاده از گوشی همراه ۱۰ میلیون تومانی او، آن را از بین ببرد (بند «ت» ماده ۱: جزای نقدی نسبی، درجه هفت) و در آخر نیز با فحاشی به مال‌باخته (بند «ج» ماده یک: جزای نقدی درجه شش) و سپس ایراد جرح و نقص عضو به یکی همسایگان (بند «الف» ماده یک: درجه شش) بگریزد، دادگاه تکلیفی به تعیین مجازاتی بیشتر از حداکثر مقرر قانونی ندارد و مجازات اشد، پنج سال حبس تعزیری درجه پنج خواهد بود. حال اگر دادگاه کیفیات مخففه را هم اعمال كند، مجازات چهار جرم فوق، حداکثر جزای نقدی درجه شش یعنی هشت میلیون تومان یا حداکثرِ حبس تعزیری درجه هشت یعنی سه ماه حبس خواهد بود».

10.عدم تعیین زمان جهت تصویب آیین‌نامه

در تبصره 3 ماده 62 برای اجرای تدابیر نظارتی موضوع ماده یا سایر مقرراتی که به‌موجب آن متهم یا محکوم تحت نظارت الکترونیکی قرار می‌گیرد، مجوز استفاده از ظرفیت بخش خصوصی با نظارت سازمان زندان‌ها داده ‌شده است و برای شیوه استفاده از ظرفیت بخش خصوصی، به آیین‌نامه‌ای ارجاع داده ‌شده است که توسط معاونت حقوقی قوه قضائیه با همکاری مرکز آمار و فناوری و سازمان زندان‌ها تهیه خواهد شد و به تصویب رئیس قوه قضائیه خواهد رسید. در این تبصره این اشکال وجود دارد که زمانی برای تصویب این آیین‌نامه تعیین نشده است؛ البته قانون‌گذار جهت استفاده از این تبصره، قوه قضائیه را ملزم نکرده و تنها اختیار تصویب چنین آیین‌نامه‌ای را داده است. این امر موجب خواهد شد که در صورت عدم اقبال دستگاه قضایی به استفاده از این روش و عدم نگارش چنین آیین‌نامه‌ای، در عمل این تبصره متروک شود.
در ماده 63 در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، ذکر شده بود که: «آیین‌نامه اجرایی مواد مربوط به نظام نیمه آزادی و آزادی مشروط ظرف شش ماه از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون به‌وسیله سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور تهیه می‌شود و به تصویب رئیس قوه قضائیه می‌رسد»؛ اما این الزام نه‌تنها ظرف شش ماه انجام نشد، بلکه سرانجام در تاریخ 11/04/1397 (حدود 5 سال بعد) این آیین‌نامه به تصویب رئیس قوه قضائیه رسید. این در حالی بود که یک‌زمان معین جهت تصویب آیین‌نامه ذکر شده بود؛ ولی در قانون کاهش حبس تعزیری همین زمان نیز مشخص نشده است و بیم آن می‌رود که تصویب این آیین‌نامه به‌خصوص در این حوزه که بخش خصوصی نیز دخیل خواهد بود، به درازا بینجامد.

اثرات قانون کاهش حبس تعزیری

1.آزادی زندانیان

با اجرای این قانون، زندانیان بسیاری از زندان‌ها آزاد خواهند شد و از آثار زیان‌بار حبس در بسیاری از حوزه‌ها مانند امکان فروپاشی کانون خانواده‌ زندانی، سلب حق کار و فعالیت از وی و به‌تبع آن سلب حق بهره‌مندی جامعه از بازدهی اجتماعی و اقتصادی او، بی‌سرپرستی اعضای خانواده بزهکار در مدت حبس کاسته خواهد شد.

2.کاهش جمعیت کیفری زندان‌ها

با کاهش جمعیت کیفری زندان‌ها، هزینه‌های اداره زندان کاهش می‌یابد و مسئولین ذی‌ربط بهتر می‌توانند زندان‌ها را کنترل و مدیریت نمایند.

3.تجری مجرمین

بر طبق مطالب پیش‌گفته، در صورت کاهش مجازات‌های تعزیری بدون ضابطه مشخص، امکان دارد با تزلزل و تضعیف ضمانت اجراهای کیفری و به‌تبع آن خنثی کردن اثر بازدارندگی قوانین مواجه شویم که به‌تبع آن مجرمین با خیالی آسوده‌تر نسبت به ارتکاب جرائم اقدام می‌نمایند. این اقدام در برخی از جرائم مثل سرقت، جیب‌بری، کیف‌قاپی، آدم‌ربایی، انتقال مال غیر، کلاهبرداری، خیانت ‌در امانت، تخریب، ایراد ضرب‌وجرح عمدی، جعل و استفاده از سند مجعول موجب افزایش آمار ارتکاب این جرائم، تجری مرتکبین و چه‌بسا اخلال در نظم عمومی جامعه خواهد شد.
به نظر می‌رسد نمایندگان مجلس دوره دهم در زمان تصویب آن در روزهای پایانی مجلس فقط به تأثیر مطلوب طرح مذکور در کاهش آمار زندانیان توجه کرده‌اند و به‌احتمال زیاد در آینده نزدیک شاهد اصلاح این قانون و غیرقابل‌گذشت اعلام شدن تعدادی از جرائم مزبور و حتی تشدید مجازات آن‌ها خواهیم بود. همچنین در این شرایط سخت اقتصادی و معیشتی به‌ویژه در ایام شیوع ویروس کرونا که موجب بیکار شدن عده زیادی شده، کاهش میزان برخی مجازات‌ها می‌تواند موجب تجری مجرمین و افزایش جرم و مجازات بشود.

4.گسترش دادگستری خصوصی

حفظ نظم و برقراری امنیت عمومی هدف غایی تدوین قوانین کیفری است، اما گاه قوانین خود به‌عنوان عاملی جرم‌زا، زمینه‌های اخلال امنیت و نظم عمومی را فراهم می‌آورند. با کاهش مجازات بسیاری از جرائم، به دلیل بازدارنده نبودن مجازات‌های موجود، افراد دیگر به دستگاه قضایی مراجعه نکرده، خود اقدام به احقاق حقوق خود خواهند نمود. این امر موجب افزایش هرج‌ومرج، افزایش پرونده‌ها و چند مرحله‌ای شدن دادرسی‌ها خواهد شد.

5.سونامی اعمال ماده 10 قانون مجازات

با توجه به اصل «عطف بماسبق شدن قانون اخف به حال مجرم» محاکم کیفری شاهد درخواست تخفیف از سوی سایر محکومین به حبس بر اساس بند «ب» ماده 10 قانون مجازات اسلامی خواهند بود؛ بر اساس این بند، چنانچه پس از محکومیت قطعی متهم و قبل از پایان اجرا، قانونی تصویب گردد که مساعدتر به حال متهم باشد، باید در خصوص محکومیت قبلی متهم که مشمول قانون جدید می‌شود، تجدیدنظر صورت پذیرد.
به ‌این ‌ترتیب علاوه بر شعب اجرای احکام کیفری که اقدام به ارسال پرونده‌های نیازمند اصلاح رأی به دادگاه‌های کیفری می‌نمایند، 

”حفظ نظم و برقراری امنیت عمومی هدف غایی تدوین قوانین کیفری است، اما گاه قوانین خود به‌عنوان عاملی جرم‌زا، زمینه‌های اخلال امنیت و نظم عمومی را فراهم می‌آورند. با کاهش مجازات بسیاری از جرائم، به دلیل بازدارنده نبودن مجازات‌های موجود، افراد دیگر به دستگاه قضایی مراجعه نکرده، خود اقدام به احقاق حقوق خود خواهند نمود. این امر موجب افزایش هرج‌ومرج، افزایش پرونده‌ها و چند مرحله‌ای شدن دادرسی‌ها خواهد شد. “

محکومین به حبس نیز سیل تقاضاهای خویش برای اعمال حق قانونی خود را به‌سوی محاکم دادگستری گسیل خواهند داد.

6.افزایش حجم پرونده‌های ورودی به دادگاه کیفری 2

در قانون «کاهش مجازات حبس تعزیری»، به‌طور غیرمستقیم و به‌تبع آن، تقلیل مجازات آدم‌ربایی از درجه سه به درجات چهار و پنج برحسب مورد، صلاحیت رسیدگی به این جرم نیز تغییر کرد و در نتیجه از یازدهم تیر 1399، رسیدگی به این جرم دیگر در صلاحیت دادگاه کیفری ۱ نبوده و در صلاحیت دادگاه کیفری ۲ خواهد بود.
همچنین در قانون جدید، مجازات جرم تخریب، در صورت ایجاد خسارت تا ۱۰ میلیون تومان جزای نقدی نسبی خواهد بود که به معنای جرم درجه هفت است و جرم درجه هفت به‌صورت مستقیم در دادگاه کیفری 2 طرح می‌شود.

نتیجه‌گیری

حبس‌زدایی از اهدافی است که سیاست کیفری ایران به سمت آن باید حرکت کند؛ اما نباید برای رسیدن به این هدف دست به اقداماتی زد که در کوتاه‌مدت امکان دارد نتایج سطحی حاصل شود و در بلندمدت از هدف اصلی که همان حبس‌زدایی است فاصله گرفته شود. مجلس دهم شورای اسلامی برای حل مشکل ازدحام زندانیان و مدیریت بهتر زندان‌ها اقدام به تصویب قانونی در جهت کاهش حبس تعزیری نمود. قانونی که در مقدمه توجیهی‌اش، عدم تناسب میان جرم و مجازات ذکر شده است، اما خود، علت و تناسب میان جرائم و مجازات‌های کاهش یافته را بیان نکرده است. البته این امر مستلزم یک داده‌پژوهی دقیق در حوزه جرم‌شناختی جهت رسیدن به تناسب میان جرم و مجازات است. همچنین در کاهش هزینه‌های زندان نیز باید پژوهش‌های آماری دقیق صورت گیرد که در صورت آزادی چه تعداد زندانی، چقدر از هزینه‌های زندان کاهش خواهد یافت. عنوان قانون نیز کاهش حبس تعزیری بوده درحالی‌که این عنوان، خود موجب تورم در قوانین شده و در برخی مواد، شاهد افزایش مجازات هستیم. در نهایت آنچه از هدف این قانون برداشت می‌شود، کاهش تعداد زندانیان است؛ بنابراین برای نیل به اهداف متعالی، باید روند صحیح و مبتنی بر داده‌های علمی طی شود.

 

معضلات و فرصت های حبس زدایی

 

آخرین اخبار
آخرین گزارش های تحلیلی
آخرین مصاحبه ها
آخرین ویدئوها
آخرین یادداشت ها
آخرین اینفوگرافیک ها