چشم انداز فولاد ایران، فرصت ها و چالش‌ها بحران ادلب؛ آتش زیر خاکستر جریان شناسی گروه‌های تروریستی فعال در سوریه (۳) الزامات راهبردی دولت سیزدهم در مذاکرات هسته‌ای در دوره پسااعتماد به آمریکا سازمان همکاری شانگ‌های و ضرورت‌های عضویت دائمی جمهوری اسلامی ایران در آن سازمان همکاری شانگ‌های نخستین آزمون دکترین نگاه به شرق دولت سیزدهم مرگ با هزاران بریدگی/ راهبرد جدید رژیم صهیونیستی اندیشکده دیپلماسی اقتصادی دانشگاه امام صادق (ع) با همکاری پژوهشکده تحقیقات راهبردی برگزار می‌کند بازدارندگی دریایی جمهوری اسلامی ایران در برابر رژیم صهیونیستی از خلیج فارس تا دریای مدیترانه تبیین پنجاه سال روابط دیپلماتیک ایران و چین سومین مدرسه تابستانه دیپلماسی اقتصادی؛ دیپلماسی اقتصادی در محیط همسایگی روابط عربستان سعودی و آفریقا/ روند فعلی، چشم انداز آینده جنگ ۳۳ روز، پایه‌های تمدن نوین اسلامی را شکل داد. دولت سیزدهم و تحولات غرب آسیا و شمال آفریقا؛ چالش‌ها و الزامات رویکرد رژیم صهیونیستی در قبال آفریقا انتشار اولین شماره فصلنامه راهبرد سلامت و بهداشت اولویت دیپلماسی اقتصادی در سیاست خارجی دولت سیزدهم اولویت دیپلماسی اقتصادی در سیاست خارجی دولت سیزدهم جریان شناسی گروه‌های تروریستی فعال در سوریه (۲) درآمدی بر آغاز و انجام دولت تدبیر و امید (۱۴۰۰-۱۳۹۲)
بررسی طرح جمعیت و تعالی خانواده از منظر حقوقی

نقدی بر برخی مواد طرح جدیدالوصول «جمعیت و تعالی خانواده» بر مبنای اصول حقوق اداری و حکمرانی خوب

اصول حقوق اداری در اغلب کشورهای پیشرفته برای توسعه حقوق اداری و تلاش برای ایجاد نظام اداری مطلوب ایجاد شده است تا تضمین‌گر حقوق و آزادی‌های بنیادین شهروندان باشد. در همین راستا در قوانین اداری و استخدامی ما و همچنین سیاست‌های کلی نظام اداری این اصول پیش‌بینی شده‌اند. از جمله مهم‌ترین این اصول می‌توان به اصل عدالت اداری، اصل برابری و منع تبعیض و همچنین اصل شایسته‌سالاری اشاره کرد. همچنین حکمرانی شایسته به معنای مشارکت برابر تمام شهروندان در تصمیم‌گیری و اداره نیز که به عنوان شیوه مطلوب اداره جامعه امروزه بسیار مورد توجه دولت‌ها قرار گرفته است به اهمیت عدالت و رفع تبعیض و ارتقای تساوی افراد در برابر قانون تأکید می‌کند. همچنان که اسناد مهم بین‌المللی نیز به آن توجه نموده‌اند.
طرح جامع جمعیت و تعالی خانواده در سال 92 و از سوی مجلس نهم طراحی شد و به دلیل بار مالی عظیمی که بر دوش دولت می‌گذاشت، از بحث و بررسی بازماند و پس از هفت سال بار دیگر از سوی مجلس یازدهم اعلام وصول شد. طرحی که در تلاش برای افزایش نرخِ ازدواج و باروری در میان جوانان است تا از بحرانِ جمعیتی که در مهر و موم‌های اخیر بسیاری از کارشناسان آن را تهدیدی برای جامعه ایرانی تلقی می‌کنند، کاسته شود. طرحی که از زوایای گوناگونی باید مورد بحث و بررسی قرار گیرد، ازجمله زوایای عظیم اقتصادی آن، آن‌هم در شرایطی که بحران کرونا و تحریم‌های مجدد اقتصاد کشور را با مشکلات دوچندانی مواجه نموده است.
از سوی دیگر برخی مواد این طرح با وجودی که در نظر مقنن تشویق برای ازدواج بوده است، در اصول حقوقی ایجاد نابرابری و تبعیض می‌نماید.
در ماده نهم این طرح اولویت استخدام در بخش‌های دولتی و غیردولتی با مردان متأهل دارای فرزند، مردان متأهل فاقد فرزند و سپس زنان متأهل دارای فرزند می‌باشد و به کارگیری افراد مجرد را فقط در صورت عدم وجود متقاضی متأهل واجدالشرایط در نظر گرفته است. به نظر می‌رسد که این ماده به روشنی اصل عدالت اداری، برابری و شایسته‌سالاری را نقض می‌کند.
در ماده دهم این طرح به ممنوعیت عضویت افراد مجرد در هیئت علمی دانشگاه‌ها و ممنوعیت به کارگیری افراد مجرد به عنوان معلم در آموزش و پرورش تأکید شده است، امری که موجب محرومیت بخشی از فارغ‌التحصیلان شایسته از امکان حضور در دانشگاه‌ها و همچنین محرومیت شایستگان مجرد به مقام معلمی خواهد شد.
این طرح همچنین در ماده شانزدهم صدور مجوز وکالت در دعاوی خانوادگی را منوط به شرط تأهل و حداقل چهل سال سن نموده است، که نقض مجدد اصل برابری و تحدید حق انتخاب آزادانه وکیل است.
به نظر می‌رسد موارد یاد شده منجر به نقض بندهای 9 و 10 اصل سوم و اصل بیستم قانون اساسی، مواد 53 و 54 قانون مدیریت خدمات کشوری و همچنین سیاست‌های کلی نظام اداری در خصوص رفع تبعیض و ایجاد امکانات عادلانه و برابر برای همه شهروندان می‌شود که شایسته است مجلس محترم در بررسی‌های خود به این مهم توجه شایسته‌ای مبذول نماید.

آخرین اخبار
آخرین گزارش های تحلیلی
آخرین مصاحبه ها
آخرین ویدئوها
آخرین یادداشت ها
آخرین اینفوگرافیک ها