تاثیر دیپلماسی مشارکت بر ارتقاء روابط چین و روسیه و دلالت آن برای ایران ماهیت توافق جامع همکاری‌های ۲۵ ساله ایران و چین بازیگران درگیر و چشم انداز آینده لیبی جمهوری اسلامی ایران در قرن آسیایی ۲۱ سند راهبردی ۲۵ ساله ایران و چین، ره‌آورد و چشم‌انداز‌های آن واکنش‌های بین‌المللی به امضای توافق جامع همکاری‌های ۲۵ ساله ایران و چین جزئیات فنی توافقنامه ۲۵ ساله ایران و چین ایران از طریق توافق ۲۵ ساله با چین ابتکار رابطه با یک قدرت بزرگ را به دست می‌گیرد نخستین بار چه زمانی توافق جامع همکاری‌های ۲۵ ساله بین ایران و چین پیشنهاد شد؟ چشم انداز روابط روسیه و ایالات متحده آمریکا در دوره ریاست جمهوری جو بایدن راهبرد سیاست خارجی جو بایدن در برابر رژیم صهیونیستی؛ ماتریس همکاری‌ها و اختلافات عربستان پساسلمان؛ معمای پیچیده قدرت در پادشاهی آل سعود مزیت‌های هسته‌ای در بسترهمکاری‌های دوجانبه و دیپلماسی انرژی روسیه در غرب و جنوب غربی آسیا بررسی لزوم سیاست نگاه به شرق و کشور‌های همسایه در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران پادشاهی سعودی و عادی سازی روابط مغرب و رژیم صهیونیستی کشور‌های عربی حاشیه خلیج فارس و بحران سوریه اولویت و راهبرد‌های جو بایدن در منطقه غرب آسیا ارتقا علمی فصلنامه روابط خارجی در پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC) بازیگران درگیر و چشم انداز آینده لیبی مروری بر مسائل حوزه تولید و توسعه در کشور (بخش دوم)
واکاوی حق بر اعتراضات در نظام حقوقی ایالات متحده آمریکا

واکاوی حق بر اعتراضات در نظام حقوقی ایالات متحده آمریکا

حق بر اعتراضات از معدود حقوق بشر است که در هر دو میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی (ماده 22) و میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی (ماده 8) مورد پذیرش قرار گرفته است. آزادی اعتراضات و اجتماعات سیاسی را می‌توان به عنوان یک آزادی دو ارزشی و دو جلوه‌ای به شمار آورد که از یک سو خود به عنوان حق بر تجمع مسالمت‌آمیز، یک حق و آزادی مستقل انسانی است و از سویی دیگر به عنوان مصداقی از مصادیق آزادی بیان می‌تواند مطرح باشد.

حق بر اعتراضات از معدود حقوق بشر است که در هر دو میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی (ماده 22) و میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی (ماده 8) مورد پذیرش قرار گرفته است. آزادی اعتراضات و اجتماعات سیاسی را می‌توان به عنوان یک آزادی دو ارزشی و دو جلوه‌ای به شمار آورد که از یک سو خود به عنوان حق بر تجمع مسالمت‌آمیز، یک حق و آزادی مستقل انسانی است و از سویی دیگر به عنوان مصداقی از مصادیق آزادی بیان می‌تواند مطرح باشد. از مفاد اسناد بین‌المللی ناظر بر حق بر اعتراضات می‌توان چند شرط را برای اعمال این حق در حقوق بین‌الملل بشر استنباط نمود که عبارتند از مسالمت‌آمیز، موقتی بودن و اعلان به مقامات دولتی. برخی از این شروط در قوانین ایالات متحده به ویژه قانون اساسی ایالات متحده و اصلاحیه‌های آن به رسمیت شناخته شده است ولی آنچه که در عمل با مشاهده عملکرد و رویه پلیس و نیروهای امنیتی آمریکا مشاهده می‌گردد، رفتاری متعارض با این موازین قانونی است.

پیشینه تقنینی حق بر اعتراضات در نظام حقوقی ایالات متحده آمریکا

نخستین اصلاحیه قانون اساسی ایالات متحده، کنگره ایالات متحده را از وضع قوانینی که حق به اجتماعات مسالمت‌آمیز را نقض نماید، ممنوع می‌ساخت.1 بر این اساس: «کنگره نمی‌بایستی هیچ قانونی را وضع نماید که مذهبی را ایجاد نموده، یا اجرای آزادانه مناسک مذهبی را ممنوع می‌سازد یا آزادی بیان و آزادی مطبوعات را نقض کرده یا حق بر اعتراضات مسالمت‌آمیز را زیرسؤال ببرد... 2». چهاردهمین اصلاحیه قانون اساسی ایالات متحده، این ممنوعیت را قابل اعمال نسبت به دولت‌های ایالتی نمود 3. دیوان عالی ایالات متحده اعلام نموده است که اولین اصلاحیه قانون اساسی این کشور، از حق بر اجتماعات مسالمت‌آمیز محافظت می‌نماید. با این حال، همان گونه که در قضیه Shuttlesworth v. City of Birmingham4 آمده است، حق بر اعتراضات مسالمت‌آمیز در نظام حقوقی ایالات متحده، یک حق مطلق نبوده و مقامات دولتی نمی‌توانند به صلاحدید خود یک اجتماع عمومی را ممنوع اعلام نمایند. در هر صورت، دولت می‌تواند محدودیت‌هایی را بر زمان، مکان و شیوه اجتماعات مسالمت‌آمیز وضع نماید مشروط بر اینکه الزامات قانون اساسی رعایت شود. محدودیت‌های زمانی، مکانی و مرتبط با شیوه اجتماعات، تا به آنجا مجاز می‌باشد که بدون استناد به سخنرانی‌های تنظیم شده باشد و به قدری بایستی مضیق تفسیر شود که منافع قابل توجه دولتی را تأمین نموده و راه‌ها و کانال‌های جایگزین متناسبی را برای تبادل اطلاعات فراهم نماید.

واکاوی التزامات حق بر اعتراضات در نظام حقوقی ایالات متحده بر مبنای تعهدات حقوق بشری ایالات متحده

1-مسالمت‌آمیز بودن

این حق فقط نسبت به تجمعات مسالمت‌آمیز اعمال می‌شود و اعتراضات خشونت‌آمیز را در بر نمی‌گیرد. این التزام از اصلاحیه اول قانون اساسی ایالات متحده پیش‌بینی شده است و مسالمت‌آمیز بودن به معنای عدم تهدید نسبت به ایمنی عمومی یا امنیت ملی می‌باشد. البته مسالمت‌آمیز فقط به معنای آن نیست که برگزارکنندگان و شرکت‌کنندگان در یک اجتماعات، بایستی از انجام اقداماتی که با ایمنی عمومی یا امنیت ملی آمریکا در تعارض باشد، خودداری نمایند بلکه به این معنا نیز می‌باشد که همان گونه که در بخش مربوط به محدودیت توسل به زور توسط نیروهای پلیس و امنیتی آمریکا خواهد بود، این نیروها نیز بایستی از توسل به زور علیه جمعیت شرکت کننده در جریان یک اعتراضات مسالمت‌آمیز خودداری نمایند که متأسفانه رعایت این بعد دوم از التزام مسالمت‌آمیز اعتراضات در رویه عملی پلیس و سیاست‌مداران ایالات متحده دیده نمی‌شود.
2-موقتی بودن
اجتماعات فعالیت‌های موقتی بوده اما هیچ تعریفی از مفهوم موقتی بودن وجود نداشته و این که چه مدت زمانی لازم می‌باشد تا یک اجتماع به طول انجامد؛ مهم نمی‌باشد. دادگاه اروپایی حقوق بشر در قضیه‌ی اوا مولنر در مقابل مجارستان (2008) تصریح نمود که هشت ساعت یک زمان مناسب برای شرکت‌کنندگان به منظور بیان اعتراض خود می‌باشد و تصمیم پلیس برای پراکنده نمودن جمعیت پس از این مدت زمانی، غیرمعقول خواهد بود. هم چنین در این قضیه، این امر که امکان اختلال فعالیت‌های روزانه توسط اجتماعات وجود دارد، به رسمیت شناخته شد.

3-اخذ مجوز پیش از برگزاری اجتماعات

در نظام قانون‌گذاری ایالات متحده، شرط اخذ مجوز پیش از برگزاری اجتماعات ذکر نشده است و اصولاً ترتیب‌دهندگان تظاهرات لازم نیست تا به لحاظ قانونی اقدام به اخذ مجوز پیش از برگزاری اجتماعات اقدام نمایند. با این حال، بر طبق رویه موجود در ایالات متحده، ترتیب‌دهنده یک اجتماعات، معمولاً پیش از برگزاری اجتماعات از پلیس محلی یا سایر نهادهای صلاحیت‌دار دولتی و حاکمیتی اقدام به اخذ مجوز می‌نمایند 5. درخواست مجوز برای برگزاری یک اجتماعات معمولاً به اطلاعاتی در ارتباط با زمان، تاریخ دقیق و موقعیت جغرافیایی مکان برگزاری اجتماعات نیازمند می‌باشد. فرمانداری‌های محلی در ایالات متحده می‌توانند در چارچوب حدود و ثغوری که 

”در نظام قانون‌گذاری ایالات متحده، شرط اخذ مجوز پیش از برگزاری اجتماعات ذکر نشده است و اصولاً ترتیب‌دهندگان تظاهرات لازم نیست تا به لحاظ قانونی اقدام به اخذ مجوز پیش از برگزاری اجتماعات اقدام نمایند. با این حال، بر طبق رویه موجود در ایالات متحده، ترتیب‌دهنده یک اجتماعات، معمولاً پیش از برگزاری اجتماعات از پلیس محلی یا سایر نهادهای صلاحیت‌دار دولتی و حاکمیتی اقدام به اخذ مجوز می‌نمایند.“

به موجب تصمیمات و آرای دیوان عالی ایالات متحده بر مبنای اصلاحیه اول قانون اساسی مقرر شده عمل می‌کنند، دولت هم‌چنین می‌تواند مقررات خاص و ویژه‌ای را وضع نماید که التزامات دیگری را برای اجتماعاتی که در نزدیکی مراکز عمومی و دولتی عمده برگزار می‌شوند، مقرر دارد.

4-ممنوعیت یا محدودیت توسل به زور توسط نیروهای انتظامی و امنیتی

شرط ممنوعیت یا محدودیت توسل به زور توسط نیروهای انتظامی و امنیتی، یکی از شروط اصلی اعتراضات در نظام قانون‌گذاری ایالات متحده می‌باشد. در این خصوص، بعد مسالمت‌آمیز اعتراضات همان گونه که در بخش قبلی نیز مورد اشاره قرار گرفت هم متوجه شرکت‌کنندگان در اعتراضات و هم متوجه نیروهای انتظامی و امنیتی است. به عبارت دیگر، نیروهای انتظامی و امنیتی نیز بایستی از توسل به زور که موجب به هم خوردن وجه مسالمت‌آمیز بودن یک اعتراضات می‌گردد، خودداری ورزند. قانون اساسی ایالات متحده آمریکا شماری از حقوق را برای مظنونین و محکومین به رسمیت شناخته است که از جمله‌ی آن‌ها می‌توان به اصل مصون بودن از تفتیش و تعقیب غیرمنطقی، هشدارهای لازم توسط مأمورین انتظامی پیش از بازداشت و... اشاره کرد. هم‌چنین این التزام در اسناد مختلفی حقوقی داخلی و حتی محلی ایالات متحده آمده است از جمله برای نمونه اداره پلیس فرگوسن از یک سیاست چهار ساله مدون برخوردار است که تصریح می‌دارد که به هیچ وجه از تبعیض نژادی یا تعقیب افراد بر اساس معیارهای نژادی چشم‌پوشی نخواهد نمود. در این سیاست تصریح شده است که: «بازداشت افراد بر مبنای تبعیض نژادی، غیراخلاقی و غیرقانونی بوده و گسترش عدم اعتماد به مأمورین اجرای قانون را در جامعه‌ای که ما زندگی می کنیم؛ تقویت می نماید 6».
علاوه بر اسناد حقوقی داخلی ایالات متحده در ارتباط با ممنوعیت یا محدودیت توسل به زور توسط نیروهای پلیس و امنیتی، اسناد حقوق نرم بین‌المللی ناظر بر نحوه رفتار مأموران انتظامی و امنیتی با شرکت‌کنندگان در اعتراضات وجود دارد از جمله آن می‌توان به قواعد رفتاری توسل به زور مأموران انتظامی که توسط سازمان ملل متحد به تصویب رسیده است، اشاره نمود. بر مبنای اصل 9 این قواعد رفتاری که امروزه به عقیده بسیاری از صاحب‌نظران بین‌المللی تبدیل به یک قاعده عرفی بین‌المللی شده است؛ مأمورین اجرای قانون از کاربرد نیروی کشنده مگر در موارد استثنایی ممنوع اعلام شده‌اند. این استثنائات عبارتند از: دفاع مشروع یا دفاع از دیگران در مقابل تهدید قریب‌الوقوع مرگ یا آسیب جدی؛ پیشگیری از تمهید ارتکاب جنایات خاص که مشتمل بر تهدید جدی نسبت به زندگی افراد می‌باشد؛ بازداشت فردی که نمایانگر چنین خطری می‌باشد و در مقابل مأمورین مقاومت می‌نماید یا پیشگیری از فرار چنین فردی. بنابراین، در این موارد استثنایی، استفاده از تسلیحات گرم توسط مأمورین پلیس مجاز شمرده شده است. با این حال، در این موارد استثنایی نیز این استفاده بایستی اجتناب‌ناپذیر باشد و به عنوان گزینه آخر مورد نظر قرار گرفته و در مواردی که راه‌کارهای جایگزین وجود ندارند؛ بایستی توسل به زور در تناسب با جدیت جرم و هدف مشروع صورت پذیرد.
علاوه بر اسناد بین المللی در زمینه‌ی محدود نمودن توسل به زور توسط مأمورین اجرای قانون در این مورد شاهد رویه قضایی ملی و بین المللی نیز هستیم. از جمله می‌توان به قضیه‌ی تنسی در مقابل گارنر در نزد دیوان عالی کشور آمریکا در سال 1985 میلادی دقت نمود. در اکتبر 1974 میلادی، دو مأمور پلیس ممفیس آمریکا به منظور مقابله با یک سرقت به محل مربوطه اعزام شدند و هنگامی که به محل رسیدند؛ شاهد فرار متهم از صحنه‌ی جرم بوده که غیرمسلح بوده و به او هشدار دادند تا متوقف شود. با این حال، متهم به فرار خود ادامه داده و در این زمان، مأمورین پلیس با شلیک گلوله ای باعث مرگ وی شدند. پدر متهم به منظور جبران خسارات وارده ناشی از نقض حقوق اساسی فرزند خویش اقامه دعوی نموده و سرانجام پس از طی مراحل بدوی و تجدید نظر، دیوان عالی ایالات متحده رأی داد که: «بازداشت یک فرد به علت ورود غیرقانونی به یک ملک با توسل به زور، غیرمنطبق می‌باشد. توسل به زور کشنده هم چنین منافع فرد و جامعه و تصمیم قضایی مبنی بر مجرم بودن را از بین می برد.7»

راهبردهای حقوقی -سیاسی ایالات متحده در زمینه حق بر اعتراضات

جایگاه حق بر اعتراضات به عنوان یک حق بشری و حق شهروندی را بایستی در راهبردهای کلی حقوق بشری ایالات متحده آمریکا ملاحظه نمود. به طور کلی، اسناد حقوق بشری بین‌المللی از منظر قوانین داخلی ایالات متحده خود به خود و فی‌نفسه اجرایی نمی‌شوند مگر اینکه به شکل قوانین فدرال یا ایالتی درآیند. ایالات متحده را نمی‌توان یک کشور متعهد به قوانین حقوق بشری دانست و عدم تصویب مهم‌ترین اسناد حقوقی بشری بین‌المللی از جمله میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی -که ریشه در مبانی نظری و دکترین این کشور دارد -، کنوانسیون بین‌الملل حقوق کودک، کنوانسیون بین‌المللی محو تمامی اشکال تبعیض علیه زنان، کنوانسیون بین‌المللی حقوق معلولین و کنوانسیون بین‌المللی حفاظت از اشخاص در برابر ناپدیدسازی اجباری بر این ادعا صحه می‌گذارد. مهم‌ترین اسناد حقوقی بشری در زمینه حق بر اعتراضات نه اسناد حقوق بشر بین‌الملل بلکه اسناد حقوق داخلی این کشور به ویژه قانون اساسی و اعلامیه ده ماده‌ای حقوق اتباع ایالات متحده (The Bill of Rights) می‌باشد. علاوه بر این، رویه قضایی ایالات متحده نقش بارزی در زمینه شناسایی و توسعه حقوق بشر داشته چرا که برخی از اصول مسلم حقوق بشر هم چون اصل برائت که در اسناد فوق‌الذکر به طور صریح

”آزادی‌های بنیادین و مباحث دموکراسی از جمله تضمین حق به اعتراضات به عنوان یک نقطه اتصال‌دهنده روابط دو جانبه ایالات متحده آمریکا با سایر دولت‌ها مطرح بوده و اگر دولتی به این نقطه اتصال‌دهنده ایالات متحده توجه ننماید، در معرض فشارهای شدید قرار خواهد گرفت.“

ذکر نشده است، در رویه قضایی مورد احترام قرار گرفته‌اند. بنابراین، یکی از سنن حقوق بشری ایالات متحده، برتری و تفوق اسناد و رویه قضایی داخلی بر اسناد حقوق بشر بین‌الملل می‌باشد به نوعی که در صورت تعارض میان قوانین داخلی و تعهدات بین‌المللی حقوق بشری ایالات متحده، این قوانین داخلی ایالات متحده است که در نقطه قوت قرار می‌گیرند.
بعد دوم راهبرد حقوق بشری، امنیتی شدن آن می‌باشد. البته راهبردهای حقوق بشری ایالات متحده پس از حوادث یازده سپتامبر 2001 میلادی این کشور به سمت امنیتی شدن به پیش رفته است. حادثه 11 سپتامبر 2001 در ایالات متحده آمریکا از منظر اعمال نفوذ بر سیاست امنیت ملی این کشور از جمله در زمینه حقوق بشری رویداد مهمی تلقی شده است. در پی این واقعه، سیاست خارجی این کشور از جمله در زمینه حقوق بشری بیش از گذشته امنیتی شده و سیاست امنیتی آن بیش از گذشته سخت‌گیرانه شد.8
ابعاد دیگر راهبرد حقوق بشری ایالات متحده آن است که به طور کلی، ایالات متحده در زمینه حقوق بشری به صورت کل و حق به اعتراضات به طور خاص، سه هدف اصلی را دنبال می‌نماید: 1- آزادی‌های بنیادین و مباحث دموکراسی از جمله تضمین حق به اعتراضات به عنوان یک نقطه اتصال‌دهنده روابط دو جانبه ایالات متحده آمریکا با سایر دولت‌ها مطرح بوده و اگر دولتی به این نقطه اتصال‌دهنده ایالات متحده توجه ننماید، در معرض فشارهای شدید قرار خواهد گرفت، 2- حقوق بشر به صورت کل و حق بر اعتراضات به صورت خاص، از مؤلفه‌های امنیت ملی آمریکا بوده و بنابراین ابزاری برای مقابله با دولت‌هایی است که به ادعای ایالات متحده، «غیردموکراتیک» و «اقتدارگرا» هستند، 3- استفاده از حقوق بشر به صورت کل و حق بر اعتراضات به صورت خاص، ابزاری برای مداخله در امور داخلی کشورهای دیگر است. این راهبرد را می‌توان به عنوان راهبرد خارجی حقوق بشری ایالات متحده از جمله در زمینه حق بر اعتراضات درنظر گرفت. این در حالی است که در بسیاری از موقعیت‌ها نیز بسته به منافع اقتصادی و سیاسی این راهبرد حقوق بشری دچار انحراف شده است از جمله آن می‌توان به رأی منفی ایالات متحده به قطعنامه مجمع عمومی ملل متحد در ارتباط با گرانادا در آمریکای مرکزی اشاره نمود که در آن، بر حق تمامی کشورهای آمریکای مرکزی برای زندگی صلح‌آمیز و تصمیم‌گیری آینده‌شان به صورت آزادانه از هر طریق مشروع و قانونی از جمله اعتراضات تأکید شده بود.9 بنابراین، ایالات متحده از هرگونه تلاش در جهت اختلال در جهت چنین راهبردی جلوگیری به عمل آورده و از جمله اعتراضات را در کشور خود با سریع‌ترین واکنش ممکن درصدد خاموش نمودن است تا این مؤلفه راهبردی حقوق بشری از بین نرود.10

سناریوهای حقوقی مدافعان نقض حق بر اعتراضات در نظام حقوقی -سیاسی ایالات متحده

1-نقض حقوق بنیادین بشری در جریان اعتراضات

نقض اصل منع تبعیض نژادی به عنوان مهم‌ترین اصل حقوق بشری نقض شده در جریان ناآرامی‌های فرگوسن مدنظر می‌باشد. این نقض اصل منع تبعیض نژادی به صورت سازمان‌یافته در پلیس آمریکا وجود داشته و حتی برای خود اقلیت سیاه‌پوست آمریکایی نیز یک امر متداول شده است به نحوی که یک تحقیق در سال 2014 میلادی نشان داد که هفتاد درصد از سیاه پوست‌های آمریکایی معتقدند که مأمورین پلیس این کشور برخورد بسیار ضعیفی در جهت رعایت تساوی گروه‌های قومی و نژادی این کشور با سایر اقشار جامعه آمریکا دارند.11 بر مبنای نتایج یک تحقیق دیگر در نیویورک، مردان سیاه‌پوست آمریکایی احتمالا 21 بار بیشتر از همتایان سفیدپوست خود توسط پلیس مورد اصابت گلوله قرار گرفته و 80 درصد از آن‌هایی که در نیویورک توسط پلیس متوقف می‌شوند، سیاه‌پوست هستند. این عدم‌رضایت از عملکرد غیرقانونی پلیس آمریکا علاوه بر افکار عمومی آمریکا در میان خود مأمورین پلیس آمریکا نیز مشاهده می‌گردد برای نمونه بر مبنای نتایج تحقیق کمیسیون کریستوفر در لوس آنجلس، 24.5 درصد از 650 مأمور پلیس مورد مطالعه معتقد بودند که: «تبعیض نژادی از سوی مأمورین نسبت به شهروندان متعلق به اقلیت‌ها هم اکنون وجود داشته و به تعامل منفی بین پلیس و جامعه کمک می‌کند.»12
این عملکرد تبعیض‌آمیز پلیس آمریکا منجر به کاهش اعتماد عمومی به پلیس شده است به گونه‌ای که بر مبنای تحقیق اخیر مؤسسه‌ی ورا برای عدالت، جوانان آمریکایی حتی در مواقعی که قربانی یک جرم می‌شوند تمایل کمتری برای ارایه گزارش در این مورد به پلیس آمریکا دارند.13 هم‌چنین در همین تحقیق، تنها 4 نفر از 10 نفر شهروند آمریکایی اظهار نمودند که در صورت در خطر افتادن؛ با پلیس تماس می‌گیرند.14 این آمار نگران‌کننده از پلیس آمریکا نشان دهنده‌ی این واقعیت است که شهروندان آمریکایی نه تنها دیگر پلیس آمریکا را سدی به منظور مقابله با انواع جرایم می‌بینند بلکه از وجود آن به تدریج احساس خطر و ترس می‌نمایند.15

2-توسل بیش از حد از زور در جریان اعتراضات

توسل بیش از حد از زور در جریان اعتراضات از سوی نیروهای پلیس و امنیتی در ایالات متحده یکی از اصلی‌ترین دلایل مدافعان نقض حق بر اعتراضات در ایالات متحده می‌باشد. گفته شد که اعتراضات مسالمت‌آمیز که یکی از التزامات حقوق داخلی و هم تعهدات حقوق بشری ایالات متحده است، دو جنبه دارد که یک بعد آن، محدودیت یا ممنوعیت توسل به زور توسط نیروهای امنیتی و انتظامی است. در این راستا، به چند مورد عینی اشاره شده است:
الف) یکی از موارد بحث‌برانگیزتر در جریان عملکرد پلیس آمریکا در برخورد با تظاهرات مسالمت‌آمیز، عدم اختیار واحدهای گارد ملی پلیس فدرال آمریکا برای متوقف ساختن خشونت‌ها، تیراندازی به سوی تظاهرکنندگان و بازداشت آن‌ها بوده است زیرا بر مبنای اسناد افشا شده، این واحدهای پلیس فدرال تنها مجاز بوده‌اند تا به حفظ نظم عمومی کمک نمایند و نقش آن‌ها یک نقش مشارکتی بوده است تا مباشرتی.16 در حالی که در عمل وضعیت متفاوتی دیده شده و این واحدها بوده‌اند که پس از تشدید اوضاع در چندین اجتماعات اخیر، کنترل وضعیت را به طور انحصاری در دست گرفته و پلیس محلی به حاشیه رانده شده است.
ب) یکی از موارد دیگر در راستای استفاده غیرضروری از زور، به کاربرد غیرتفکیک‌آمیز گازهای اشک‌آور در جریان تظاهرات باز می‌گردد. کنوانسیون منع تسلیحات شیمیایی،گازهای اشک‌آور را در زیرمجموعه‌ی «عوامل کنترل آشوب» مورد بحث قرار داده و در بند 7 ماده ی 2 خویش، عوامل اخیر را هر نوع ماده شیمیایی می‌داند که در جدول تسلیحات ممنوعه‌ی این کنوانسیون درج نشده است و می‌تواند به سرعت به تحریک احساسی یا ناتوان ساختن تأثیرات فیزیکی انسان‌ها منجر شود که در ظرف مدت کوتاهی پس از قرار گرفتن در معرض آن‌ها، از بین می رود.17 استفاده از گاز اشک‌آور در زمان مخاصمات مسلحانه با ممنوعیت مواجه می‌باشد اما در جریان ناآرامی‌ها و تظاهرات به صراحت از شمول مقررات کنوانسیون‌های بین‌المللی حاکم از جمله کنوانسیون منع تسلیحات شیمیایی خارج شده است و دولت‌ها نیز معمولاً با صدور اعلامیه‌های یک جانبه بر حق خویش در استفاده از گازهای اشک‌آور در جریان تظاهرات و ناآرامی‌ها تأکید می‌ورزند.18 از جمله می توان به حق شرط ایالات متحده آمریکا بر پروتکل 1925 ژنو در مورد گازهای سمی اشاره نمود که استفاده از گازهای اشک‌آور به صورت محدود در وضعیت‌هایی از جمله کنترل آشوب‌ها را مجاز شمرده است.19 اگرچه هم اکنون قاعده‌ای در زمینه‌ی ممنوعیت استفاده از گازهای اشک‌آور در مقابله با تظاهرات و آشوب‌ها در حقوق بین‌الملل وجود ندارد با این حال، برخی معیارهایی را در این زمینه پیشنهاد داده‌اند از جمله اینکه کاربرد گازهای اشک‌آور در جریان تظاهرات و آشوب‌ها تنها باید به عنوان گزینه آخر و پس از عدم تأثیر سایر روش‌های جایگزین کنترل آشوب صورت پذیرد. هم‌چنین پیش از استفاده از گازهای اشک‌آور بایستی هشدارهای لازم به جمعیت معترض داده شود. سازمان عفو بین‌الملل با انتقاد شدید از استفاده گسترده و غیرقابل تبعیض پلیس از گازهای اشک‌آور و گلوله‌های لاستیکی، از پلیس آمریکا خواسته است تا محدودیت بیشتری در استفاده از این نوع تسلیحات قایل شود.

سناریوهای حقوقی مخالفان نقض حق بر اعتراضات در نظام حقوقی -سیاسی ایالات متحده

1-حفظ نظم عمومی

حفظ نظم عمومی یکی از اصلی‌ترین مخالفان نقض حق بر اعتراضات در نظام حقوقی -سیاسی ایالات متحده می‌باشد. بدیهی است که به نظر نمی‌رسد که بتوان این استدلال را به عنوان یک استدلال قانونی از منظر حقوق بین‌الملل مورد پذیرش قرار داد چرا که نظم عمومی به عنوان یک استثنا بر اعمال قواعد مختلف حقوق بشری از جمله حق بر اعتراضات در نظام حقوق بشر بین‌الملل مورد پذیرش قرار گرفته است و بنابراین، این که در هر مورد نقض حق بر اعتراضات مسالمت‌آمیز به این استثناء استناد شود آن را از حالت استثنایی خارج ساخته و تبدیل به اصل نموده که در حقوق بین‌الملل بشر به هیچ وجه مورد پذیرش قرار نگرفته است. حق

”می‌توان رویکرد حقوق بشری ایالات متحده نسبت به حق به اعتراضات در این کشور را نمایانگر همان رویکرد دوگانه حقوق بشری دانست که نقض حق به اعتراضات در این کشور در اثر توسل بیش از حد زور نیروهای پلیس و امنیتی در راستای حفظ نظم عمومی و امنیت ملی توجیه می‌شود در حالی که برگزاری اعتراضات غیرقانونی در کشورهای هدف این رویکردهای دوگانه حقوق بشری از جمله جمهوری اسلامی ایران، نقض حقوق بشر و حقوق شهروندی اتباع ایرانی محسوب می‌گردد.“

بر اعتراضات به عنوان یکی از حقوق بشری که در ماده 21 میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی مورد استناد قرار گرفته است بایستی به صورت فوری تحقق پیدا نموده و ایالات متحده آمریکا به عنوان یکی از اعضای این میثاق، نمی‌تواند به امکانات و وسایل خود به منظور توجیه نقض حق اعتراضات توسل جوید.

2-رعایت حقوق مرتبط با حق بر اعتراضات

یکی از استدلالاتی که از سوی مخالفان نقض حق بر اعتراضات در نظام حقوقی -سیاسی ایالات متحده مطرح می‌گردد، رعایت حقوق مرتبط با حق بر اعتراضات است. منظور از این حقوق، حقوق مربوط به خبرنگاران و حق آزادی بیان افراد شرکت‌کننده در اعتراضات برای طرح دیدگاه‌ها و اعتراضات خودشان است. حق آزادی بیان با توجه به وقایع فرگوسن آمریکا، نخستین حق بشری است که در اینجا مورد بررسی قرار می‌گیرد که در ماده 19 اعلامیه جهانی حقوق بشر و بند 2 ماده 19 میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی و در اسناد بین‌المللی منطقه‌ای حقوق بشری نیز مورد حمایت قرار گرفته‌اند علاوه بر این حق آزادی بیان و آزادی اجتماعات در اصلاحیه شماره‌ی یک قانون اساسی آمریکا و در رویه قضایی محاکم این کشور(از جمله در قضیه‌ی ناسپ در مقابل آلاباما (1958)) تضمین شده است. این اصلاحیه، امروزه به عنوان مهم‌ترین و بالاترین سند ملی در حوزه حمایت از انواع حق آزادی بیان از جمله آزادی خبرنگاران به تحت پوشش قراردادن تظاهرات مطرح می‌باشد به طوری که وزارت دادگستری ایالات متحده با انتشار گزارشی، پیش‌تر اعلام نموده بود: «هم اکنون یک قاعده مسلم است که اصلاحیه شماره یک قانون اساسی از افرادی که از مأمورانی که به فعالیت‌های پلیسی در مکان‌های عمومی می‌پردازند، عکس‌برداری می‌نمایند، حمایت می‌کند... محدوده حمایتی اصلاحیه اول به فراتر از حق جمع‌آوری اطلاعات مهم از مقامات دولتی بسط پیدا کرده و هم‌چنین مقامات دولتی را از مجازات انتشار اطلاعات مربوط به سوءرفتار دولت باز می‌دارد».20 رویه قضایی ایالات متحده البته استثنائاتی را بر حق آزادی بیان قرار داده است از جمله فحشای کودکان، عبارات منزجرکننده و تهدیدات صریح علیه سایر افراد اسناد بین‌المللی منطقه‌ای، حق آزادی بیان را در مرکز توجه خود قرار داده‌اند از جمله بند یک ماده 11 کنوانسیون اروپایی حقوق بشر راجع به آزادی بیان و آزادی اجتماعات بوده است.21

راهکارهای محتمل حقوقی -سیاسی موجود در مقابل نقض حق بر اعتراضات در نظام حقوقی -سیاسی ایالات متحده

1- از منظر حقوقی، محتمل‌ترین سناریو می‌توانست با توجه به تحولات موجود در ایالات متحده و نقض گسترده حق بر اعتراضات مسالمت‌آمیز، ارجاع وضعیت این کشور به شورای حقوق بشر ملل متحد باشد. با این حال نظر به خروج ایالات متحده در سال 2018 میلادی از شورای حقوق بشر ملل متحد، این ظرفیت امروزه باقی نیست و بنابراین مناسب‌ترین راه‌کار موجود، استفاده از سازوکارهای داخلی موجود قانونی ایالات متحده به ویژه دیوان عالی کشور ایالات متحده بوده است. این مسأله به ویژه از آن رو واجد اهمیت می‌باشد که همان طور که مورد خطاب قرار گرفت، نظام قانون‌گذاری و رویه قضایی ایالات متحده، قوانین داخلی این کشور را بر تعهدات بین‌المللی حقوق بشری آن کشور مقدم می‌داند. در آرای چندی دیوان عالی کشور آمریکا به نقض حقوق بشر اتباع آمریکا توسط دولت اشاره نموده است و از رویه موجود در این قضایا می‌توان برای اثبات مسئولیت مدنی دولت آمریکا و سازمان‌های پلیسی فدرال و ایالتی آمریکا به دلیل نقض حق بر اعتراضات شهروندان آمریکایی استفاده نمود. بسیاری از اسناد حقوقی در زمینه تضمین حق بر اعتراضات شهروندان آمریکایی، از زمره اسناد حقوق نرم محسوب می‌شوند، ضمانت اجرای حقوق نرم، به طور قطع افکار عمومی ایالات متحده می‌باشد. از این منظر می‌توان، افکار عمومی ایالات متحده را در مقابل نقض این اسناد حقوق نرم به ویژه در ارتباط با نحوه برخورد سازمان‌های پلیسی با اعتراضات مسالمت‌آمیز قرار داد. به نظر می‌رسد که جمهوری اسلامی ایران به طور عمده بایستی بر این سازوکار نرم در زمینه تضمین حق بر اعتراضات شهروندان آمریکایی استفاده نماید.
2- از منظر سیاسی، می‌توان رویکرد حقوق بشری ایالات متحده نسبت به حق به اعتراضات در این کشور را نمایانگر همان رویکرد دوگانه حقوق بشری دانست که نقض حق به اعتراضات در این کشور در اثر توسل بیش از حد زور نیروهای پلیس و امنیتی در راستای حفظ نظم عمومی و امنیت ملی توجیه می‌شود در حالی که برگزاری اعتراضات غیرقانونی در کشورهای هدف این رویکردهای دوگانه حقوق بشری از جمله جمهوری اسلامی ایران، نقض حقوق بشر و حقوق شهروندی اتباع ایرانی محسوب می‌گردد. در این راستا به نظر می‌رسد که جمهوری اسلامی ایران بایستی از ظرفیت‌های نرم خود به منظور شناسایی هرچه بیشتر این رویکرد دوگانه بهره ببرد.

نتیجه‌گیری

حق بر اعتراضات مسالمت‌آمیز از نظر سلسله مراتبی، یکی از بالاترین و با اولویت ترین حقوق بشر و شهروندی موجود در ایالات متحده تلقی می‌شود. علی‌رغم اینکه در قانون اساسی و اصلاحیه‌های آن به موضوع حق به اعتراضات مسالمت‌آمیز پرداخته شده است و حتی اصلاحیه اول قانون اساسی ایالات متحده مقرر نموده است که نمی‌توان کنگره به وضع قوانینی بپردازد که ناقض حق بر اعتراضات در این کشور باشد. حق بر اعتراضات مسالمت‌آمیز در قوانین ایالات متحده به مانند قوانین نظام‌های حقوقی دیگر، یک حق مطلق محسوب نشده بلکه مشروط می‌باشد و در این زمینه نیز التزاماتی مانند مسالمت‌آمیز بودن، محدودیت در توسل به زور، موقتی بودن و اخذ مجوز قبل از برگزاری اجتماعات لازم می‌باشد.
با این حال، علی‌رغم این حمایت فزاینده قانونی از حق بر اعتراضات مسالمت‌آمیز اما در عرصه رویکردی و رویه‌ای شاهد آن هستیم که نقض گسترده حق مزبور و حقوق مرتبط با آن از جمله حقوق خبرنگاران صورت می‌گیرد. به گونه‌ای که به ویژه در یک دهه اخیر، نیروهای امنیتی و پلیس ایالات متحده با افزایش بودجه‌های ضد اعتراضات خود و خرید و تأمین ادوات مختلف ضد این اعتراضات، میزان قابل‌توجهی از توسل به زور را در عرصه اعتراضات مسالمت‌آمیز به کار گرفته‌اند به نحوی که همین کاربرد بیش از حد توسل به زور، موجب به خشونت کشیده شدن این اعتراضات شده و آن‌ها را از حالت مسالمت‌آمیز خارج ساخته است.
بدیهی است که از آنجا که تعهد مربوط به احترام و تضمین حق بر اعتراضات علاوه بر اسناد حقوقی داخلی ایالات متحده در اسناد بین‌المللی به ویژه میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی آمده است که ایالات متحده در آن‌ها عضویت دارد، بنابراین بر مبنای ماده یک طرح مسئولیت بین‌المللی دولت‌ها 2001 میلادی، به دلیل نقض این تعهد در جریان اعتراضات مختلف مسالمت‌آمیز مردم ایالات متحده، موجبات مسئولیت بین‌المللی دولت ایالات متحده را فراهم می‌آورد.

پی‌نوشت

1- U.S. CONST. AMEND. I (emphasis added), available at http://www.archives.gov/exhibits/charters/bill_of_rights_transcript.html.
2- “Congress shall make no law respecting an establishment of religion, or prohibiting the free exercise thereof; or abridging the freedom of speech, or of the press; or the right of the people peaceably to assemble, and to petition the Government for a redress of grievances.”
3- U.S. CONST. AMEND. XIV, § 1, available at http://www.archives.gov/exhibits/charters/constitution_amendments_ 11-27.html; see Hague v. C.I.O., 307 U.S. 496, 512 (1939), available at https://supreme.justia.com/cases/federal/us/ 307/496/case.html.
4- Shuttlesworth v. City of Birmingham, 394 U.S. 147, 150-51 (1969), available at https://supreme.justia.com/cases/ federal/us/394/147/case.html.
5- البته این یکی از تفاوت‌های حق بر اعتراضات مسالمت‌آمیز در نظام حقوقی ایالات متحده و نظام حقوق بشر اروپایی حداقل از نظر تقنینی بوده چرا که ماده 11 کنوانسیون اروپایی حقوق بشر، سازمان‌دهندگان یک اجتماعات را ملزم نمی‌نماید که پیش از برگزاری اجتماعات مزبور، اقدام به اطلاع‌رسانی به مقامات دولتی مسئول نمایند اگرچه در عرصه عمل تمامی کشورهای اروپایی به جز سوئد، این اجازه را الزامی می‌دانند.
6- Leopold ,Jason and Speri ,Alice,’’ Here’s a First Look at the Ferguson Police Department’s Internal Code of Conduct’’, https://news.vice.com/article/heres-a-first-look-at-the-ferguson-police-departments-internal-code-of-conduct,2014 , p1.
7- del Carmen, Rolando, Criminal Procedure: Law and Practice, Cengage Learning,7th Edition ,2013, p186..
8- آدمی، علی و پیروزیان، الهه (1390). تبیین راهبرد امنیتی ایالات متحده آمریکا در قبال عربستان سعودی در دوران پساجنگ سرد، فصل‌نامه تحقیقات سیاسی و بین‌المللی، شماره هشتم، پاییز 1390، ص 53.
9- United States. Delegation to the General Assembly of the United Nations, United States. Delegation to the General Assembly of the United Nations, 38th, 1983,’’ 38th Session of the U.N. General Assembly, September 19-December 20, 1983: Report of Congressional Delegates to the Committee on Foreign Affairs, U.S. House of Representatives ‘’ , U.S. Government Printing Office, 1985 , p 21.
10- رییس زکی، لیلا و درخشنده، مریم (1394). نقش و جایگاه حقوق بشر به عنوان قدرت نرم در سیاست خاورمیانه‌ای آمریکا، فصل‌نامه مطالعات روابط بین‌الملل، سال هشتم، شماره 32، زمستان 1394، ص 221.
11- Leopold ,Jason and Speri ,Alice,’’ Here’s a First Look at the Ferguson Police Department’s Internal Code of Conduct’’, https://news.vice.com/article/heres-a-first-look-at-the-ferguson-police-departments-internal-code-of-conduct,2014
12- Pew Research Ctr.,’’ Few Say Police Forces Nationally Do Well in Treating Races Equally 2 (2014)’’ , available at http://www.people-press.org/files/2014/08/8-25-14-Police-and-Race-Release.pdf, p 5.
13- Fratello ,Jennifer et al., Coming of Age with Stop and Frisk: Experiences, Self-Perceptions, and Public Safety Implications 16 (Vera Inst. for Justice 2013), available athttp://www.vera.org/sites/default/files/resources/downloads/stop-and-frisk-summary-report.pdf, p16.
14- Ibid, p17.
15- Semler, Stephen and White, Peter, Less-Lethal Arms and Munitions Documented in Ferguson, Missouri, Armament Research Services Pty. Ltd.,2015 , p14.
16- Kalin, Curtis,’’ Missouri Governor Defends Order Not to Break Up Ferguson Riots’’http://www.cnsnews.com/blog/curtis-kalin/missouri-governor-defends-order-not-break-ferguson-riots , p1.
17- United Nations Human Rights Office of the High Commissioner, ‘’ Special Rapportuer to the Rights to Freedom of Peaceful Assembly and of Association ‘’ , http://www.ohchr.org/EN/Issues/AssemblyAssociation/Pages/SRFreedomAssemblyAssociationIndex.aspx, p2
18- D’Amato, Anthony A., International law and political reality.’’, Kluwer Law International, 1996, p 40.
19- Krutzsch, Walter; Myjer, Eric and Trapp, Ralf , The Chemical Weapons Convention: A Commentary, OUP Oxford, 2014 , p37.
20- Statement of Interest of the United States, Garcia v. Montgomery County, U.S. Dist. LEXIS 120659 (2013) No. 8:12-cv-03592-JFM, available at http://www.rcfp.org/ sites/default/files/docs/ 20130307_135451_garcia.pdf, see also Statement of Interest of the United States, Sharp v. City of Baltimore, No. 1:11-cv-02888-CCB (D. Md.).
21- Statement of Interest of the United States, Garcia v. Montgomery County, U.S. Dist. LEXIS 120659 (2013) No. 8:12-cv-03592-JFM, available at http://www.rcfp.org/ sites/default/files/docs/ 20130307_135451_garcia.pdf, see also Statement of Interest of the United States, Sharp v. City of Baltimore, 

پربازدید ها
آخرین اخبار
آخرین گزارش های تحلیلی
آخرین مصاحبه ها
آخرین ویدئوها
آخرین یادداشت ها
آخرین اینفوگرافیک ها