چشم انداز فولاد ایران، فرصت ها و چالش‌ها بحران ادلب؛ آتش زیر خاکستر جریان شناسی گروه‌های تروریستی فعال در سوریه (۳) الزامات راهبردی دولت سیزدهم در مذاکرات هسته‌ای در دوره پسااعتماد به آمریکا سازمان همکاری شانگ‌های و ضرورت‌های عضویت دائمی جمهوری اسلامی ایران در آن سازمان همکاری شانگ‌های نخستین آزمون دکترین نگاه به شرق دولت سیزدهم مرگ با هزاران بریدگی/ راهبرد جدید رژیم صهیونیستی اندیشکده دیپلماسی اقتصادی دانشگاه امام صادق (ع) با همکاری پژوهشکده تحقیقات راهبردی برگزار می‌کند بازدارندگی دریایی جمهوری اسلامی ایران در برابر رژیم صهیونیستی از خلیج فارس تا دریای مدیترانه تبیین پنجاه سال روابط دیپلماتیک ایران و چین سومین مدرسه تابستانه دیپلماسی اقتصادی؛ دیپلماسی اقتصادی در محیط همسایگی روابط عربستان سعودی و آفریقا/ روند فعلی، چشم انداز آینده جنگ ۳۳ روز، پایه‌های تمدن نوین اسلامی را شکل داد. دولت سیزدهم و تحولات غرب آسیا و شمال آفریقا؛ چالش‌ها و الزامات رویکرد رژیم صهیونیستی در قبال آفریقا انتشار اولین شماره فصلنامه راهبرد سلامت و بهداشت اولویت دیپلماسی اقتصادی در سیاست خارجی دولت سیزدهم اولویت دیپلماسی اقتصادی در سیاست خارجی دولت سیزدهم جریان شناسی گروه‌های تروریستی فعال در سوریه (۲) درآمدی بر آغاز و انجام دولت تدبیر و امید (۱۴۰۰-۱۳۹۲)
اصلاحات در مجلس شورای اسلامی

دو محور در اصلاح ساختار مجلس شورای اسلامی

بررسی دو محور اصلی در اصلاحات ساختاری برای مجلس شورای اسلامی

ارتباط اندیشکده‌ها با پارلمان

از جمله مواردی که در بند 9 سیاست‌های کلی نظام قانون‌گذاری ابلاغی مقام معظم رهبری در خصوص اصول قانون نویسی مورد تأکید قرار گرفته است، ابتنا طرح‌ها و لوایح بر نظرات کارشناسی و همچنین جلب مشارکت حداکثری مردم، ذی‌نفعان و نهادهای قانونی مردم‌نهاد تخصصی و صنفی در فرآیند قانون‌گذاری است.
علی‌رغم اینکه برخی مراکز پژوهشی و تحقیقاتی به عنوان بازوهای فکری و مشورتی در خدمت نمایندگان هستند اما ظرفیت اندیشکده‌ها تا حدودی مورد غفلت قرار گرفته است. همان گونه که اشاره شد، نه تنها بهره‌مندی از ظرفیت اندیشکده‌ها در قالب نظرات کارشناسی مغایرتی با قانون اساسی نداشته، بلکه این امر مهم در سیاست‌های کلی نظام قانون‌گذاری نیز مورد تأکید قرار گرفته است.
به نظر می‌رسد که اندیشکده‌ها در سه مرحله قبل، حین و بعد از فرآیند قانون‌گذاری می‌توانند نقش ایفا کنند. در گام نخست و در مرحله تدوین پیش‌نویس، اندیشکده‌ها می‌توانند با شناسایی مسایل و مشکلات اولویت‌دار معطوف به نیازهای واقعی جامعه و انجام مطالعات مؤثر در همه جوانب موضوع، اعم از تجارب نظام‌های مختلف حقوقی در قالب مطالعات تطبیقی و نیز ارزیابی قابلیت سنجش اجرای قانون، گام مؤثری در کارآمدی نظام تقنینی بردارند.
حین بررسی طرح‌ها و لوایح نیز می‌توانند با حضور و نقش‌آفرینی در کمیسیون‌ها و کارگروه‌های تخصصی مجلس شورای اسلامی، نکته‌نظرات و پیشنهادات خود را ارایه نمایند. علاوه بر این که این پتانسل برای اندیشکده‌ها وجود دارد که اثراث قانون‌گذاری را پس از تصویب قانون مورد پایش و ارزیابی قرار دهند و پس از آسیب‌شناسی نحوه اجرای قانون، پیشنهادات اصلاحی را مطرح نمایند.
یکی از مشوق‌هایی که می‌توان به منظور ارتقای جایگاه اندیشکده‌ها لحاظ کرد اینکه با اصلاح مواد آیین‌نامه داخلی مجلس، جهت طرح‌هایی که مورد تأیید اندیشکده‌ها قرار گرفته است، بتوان اولویت اعلام وصول و نیز سازوکاری جداگانه در صحن وکمیسیون‌ها برای بررسی آن پیش‌بینی نمود.
همچنین در راستای تضمین بهره‌مندی از نظرات اندیشکده‌ها می‌توان ضمانت اجرا لحاظ کرد. به عنوان مثال می‌توان مقرر کرد که در صورت رد پیش‌نویس طرح توسط 5 اندیشکده، اعلام وصول آن‌ها منوط به موافقت دو سوم نمایندگان می‌باشد.

تحولات در فرآیند رسیدگی صحن و کمیسیون‌ها

به منظور ممانعت از اعلام وصول طرح‌هایی که اولویت مسایل و مشکلات جامعه را شامل نمی‌شود، می‌توان راه‌کارهایی را پیشنهاد نمود. به عنوان مثال، نمایندگان در وهله نخست ملزم به ارایه و اظهار قصد خود خواهند بود. توضیح اینکه نمایندگان قبل از تدوین پیش‌نویس می‌بایست، اهداف مندرج در پیشنهاد را مطرح نمایند و پس از تأیید کلیات آن، مراحل بعد سپری شود.
در همین مرحله ایجاد دفتر خدمات مشاوره تقنینی به نمایندگان اهمیت بسزایی دارد. در واقع ایجاد خدمات مشاوره چه بسا نمایندگان را از ارایه طرح منصرف نمایند و آن‌ها را به بهره‌مندی از ابزارهای نظارتی مجلس راهنمایی نماید.
از جمله مواردی که در بند 6 سیاست‌های کلی نظام قانون‌گذاری مورد توجه قرار گرفته است، تعیین حدود اختیارات مجلس در اصلاح لوایح با رعایت اهداف لایحه می‌باشد. در برخی موارد اصلاحات صورت‌گرفته در مجلس نسبت به لوایح ارسالی دولت به نحوی است که شاکله لایحه مورد تغییرات اساسی قرار گرفته و سالبه به انتفا موضوع می‌گردد. بنابراین ضرورت دارد که ضمن تفکیک مرزهای تقنین و اجرا، محدوده مداخلات قوه مقننه نسبت به لوایح دولت مشخص شود.
متأسفانه در برخی موارد هیئت‌رئیسه از اختیارات گسترده نسبت به تأیید یا رد طرح‌ها برخوردار بوده‌اند. به منظور رفع این ایراد می‌توان هرگونه تصمیم‌گیری در خصوص قصد نامه، کلیات و جزییات را با تعیین نصاب معین به تشخیص نمایندگان و صحن علنی واگذار کرد.

آخرین اخبار
آخرین گزارش های تحلیلی
آخرین مصاحبه ها
آخرین ویدئوها
آخرین یادداشت ها
آخرین اینفوگرافیک ها