تحلیل جرم‌شناسانه قانون جرم سیاسی مصوب 1395

به لحاظ سنتی، یکی از کاربست‌های اصلی و بنیادین حقوق کیفری، صیانت از «امنیت» بود؛ مفهومی که به گواهی تاریخ‌نویسان، از قرن‌ها پیش از میلاد تا هزاره سوم، هیچ‌گاه به صورت ثابت و شکل قابل استناد واقع نشد. تشتت در ارکان و مؤلفه‌های مفهوم امنیت به قدری بود که گاه، اظهارنظرها در مقابل هم قرار می‌گرفت و چالش‌ها را تشدید می‌کرد. گاه به لحاظ متعلق امنیت، تمامیت قلمرو حکومت یا توسعه حیات سیاسی آن، «امنیت» تلقی می‌شد، گاه در پوشش قدرت اقتصادی یا توان رزمی -عملیاتی حکومت قرار می‌گرفت و گاه چهره‌های نرمی چون اقتصاد، فرهنگ و شهروند را از خود به یادگار می‌نهاد. فراتر از آن، گاه امنیتِ «حکمران» ملاک بود و گاه امنیتِ «تابعان» و گاه، حد واسطی میان آن دو. این مفهوم، چهره پایداری برای خود نیافت و نخواهد یافت؛ چرا که اعتبار و بقای دو قطب در نظام حقوقی (یعنی «فرمانروا» و «فرمانبردار») در گرو استمرار این تشتت بود. با این وجود، مطالعات تبارشناختی در حوزه حقوق و علوم سیاسی بیانگر آن است که با گذر زمان و تحول حقوق فرمانبرداران، امنیت چتر حمایتی خود را بیشتر از گذشته بر دسته شهروندان قرار داد و رابطه یک طرفه تکلیف‌محور، از سوی حکمران به تابع، را به سکه دو رو «حق» و «تکلیف» دو طرفه، بدل ساخت. از این رهگذر، حمایت‌های مقرر در حقوق کیفری در قبال شهروندان نیز تشدید شد و تحول موضوعی ایجاد گردید.
گذشته از این، به موازات تشتت و سیر تحول در مفهوم امنیت (موضوع حقوق کیفری)، مواضع و اقدامات نظام عدالت کیفری نیز دچار تحول شد. سهم زیادی از این تغییرات، اختصاص به اندیشه‌ورزی‌های علمای جرم‌شناسی داشت که در هر دوره، با ارایه یافته‌های علمی جدید خویش، تغییرات چشمگیری در سیاست‌گذاری‌های کیفری پدید آوردند. اگرچه تحولات نظری در شاخه جرم‌شناسی (جز در دوره کوتاه آغازین)، مبتنی بر روش‌های تجربی حل مسأله بود و چنین برداشت می‌شد که تأثیراتی در حوزه علوم نظری برجای نخواهد گذاشت، اما رفته رفته آشکار گردید که روش تجربی توانست به نحو لجام گسیخته‌ای، ثبات نظری در علوم انسانی را به ورطه هلاکت سوق دهد، پیامدی که تا عصر حاضر، استمرار دارد.
ردّ پای تحولات نظری در جرم‌شناسی، بر تطور و تشتت مفهوم امنیت سایه افکند و در گذر زمان، موضوع و حکم رفتارهای نابهنجار بشری را متحول ساخت. یکی از این مفاهیم، جرم سیاسی بود، مفهومی که نه فقط در خصوص موضوعیت آن، بلکه در مورد حکمیت آن نیز اختلاف وجود داشت. همین امر سبب شد که این پدیده با یک تأخیر قابل توجهی در نظام‌های حقوقی به رسمیت شناخته شود. در این نوشتار، به طور مختصر به سیر تحول نظری در مورد جرم سیاسی، در بستر آرا و نظریات جرم‌شناسان، اشاره خواهد شد.

1. جرم سیاسی؛ چیستی و چرایی

جرم سیاسی، مفهومی است که حقوق کیفری را دچار چندپارگی کرد. اگر چه در سابق دسته‌بندی جرایمجرایم در میان نظام‌های عدالت کیفری مرسوم بود و در گذشته‌های بسیار دور، تفکیک میان جرایمجرایم مالی، جنایات جسمی و روحی، جرایم کارکنان حکومتی و جرایم مذهبی، قضات و دادرسان در تصمیم‌گیری مناسب یاری می‌کرد، اما ایجاد شعبه‌ای به عنوان جرایم سیاسی، هم‌عرض با شاخه‌های مذکور در بالا نبود. علت این امر از یک سو، به ماهیت رفتارهایی باز می‌گشت که در ذیل این دسته قرار می‌گرفتند. اما وجه اساسی تمایز میان جرایم سیاسی با سایر جرایم، در متعلق جرم بود که حکومت‌ها را آماج خود قرار می‌داد. این امر سبب شد که دو چالش در خصوص جرایم سیاسی پدید آید.
چالش نخست مربوط به این مسأله بود که جرایم سیاسی، کدام دسته از رفتارها و کنش‌های علیه دولت را در بر می‌گیرد؟ آیا جرایم سیاسی در بستر رفتارهای مجرمانه موجود، ظهور پیدا می‌کند یا طیف خاصی از رفتارها را در برمی‌گیرد؟
چالش دوم عبارت از آن است که این‌گونه کنش‌های جنایی، مستحق کدام طیف از واکنش‌ها است؟ و اساساً باید نظام کیفر گزینی افتراقی برای این دسته از جرایم پیشنهاد شود یا خیر؟
پاسخ به این دو چالش به فراخور گفتمان جرم‌شناختی حاکم، متغیر بوده است.

2. جرم سیاسی در رویکرد کلاسیک حقوق کیفری

یکی از مهم‌ترین دوران تحول حقوق کیفری، دوران کلاسیک آن است. این دوره، آخرین دوره‌ای است که مطالعات حقوق کیفری فقط ماهیت نظری داشته و فیلسوفان و نظریه‌پردازان علوم انسانی، حول محور جرم و مجازات بحث می‌کنند. مسلماً در این دوره، شاخه جرم‌شناسی متولد نشده است زیرا منشأ این نطفه که همان استقلال علوم اجتماعی از علوم انسانی است، سیر رشد و تکامل خود را به نحو پنهانی، طی می‌کند.
مهم‌ترین ادبیات حاکم بر حقوق کیفری در این دوره، لیبرال گرایی حقوق کیفری و گفتمان دارا بودن اراده آزاد از سوی متهمان است. این امر منجر به سه قاعده اساسی گردید:
● حقوق کیفری باید برخورد یکسان و مشابه با مجرمین داشته باشد و از تبعیض میان مجرمان مشابه از حیث ارتکاب جرم، بپرهیزد.
● حقوق کیفری باید با اتخاذ واکنش‌های تنبیهی شدید، مجرمان را مجازات کند.
● اقتضای عدالت مجازات (واکنش) باید متناسب با جرم (کنش) باشد.
پر واضح است که این اصول، آمیزه‌ای از آموزه‌های اندیشه‌های لیبرال‌گرا، مطلق‌گرا و عدالت‌گرا است که تا پیش از اواخر قرن نوزدهم، هژمونی غالب بر نظام حقوق کیفری بود.
یکی از مهم‌ترین اندیشمندان حقوق کیفری که در توسعه مکتب کلاسیک حقوق کیفری نیز سهم بسزایی داشت، بکاریا بود. بکاریا، جزو نخستین اندیشمندانی بود که از جرم سیاسی سخن به میان آورد. اگر چه موضع او در خصوص جرم سیاسی، متفاوت با نظرات شناخته شده معاصر است، اما نظر وی ریشه در سه اصل مذکور در بالا دارد.
سزار بکاریا جرایم را در دو دسته جرایم عمومی و جرایم سیاسی طبقه‌بندی کرد. تعریف سزار بکاریا از جرم سیاسی، جرایمی بود که علیه نظام سیاسی مستقر ارتکاب می‌یافت و منجر به اخلال در عملکرد یا تضعیف یا اضمحلال نظام سیاسی می‌گردید. مطابق با نظر وی، جرایم سیاسی دامنه گسترده‌ای از جرایم امنیتی و غیر آن را در بر می‌گرفت و خارج از این جرایم، جرایم عمومی تعریف می‌شدند. مطابق با این نظر، جرم سیاسی، دسته‌ای از رفتارهای مادی است که در تقابل با رژیم سیاسی مستقر قرار می‌گیرند.
به لحاظ اهمیت نظام‌های سیاسی و آمیختگی مفهوم امنیت با امنیت حکمرانان در دوره کلاسیک، واکنش‌ها نسبت به جرایم سیاسی شدید بود. از همین رو، اندیشمندان کلاسیک حقوق کیفری، واکنش‌های سرکوب‌کننده و خشن را تجویز می‌کردند. حتی شخصیتی چون بکاریا که به دنبال نسخ مجازات اعدام از سیاهه قوانین کیفری بود، در برابر جرایم سیاسی، مجازات اعدام را تجویز می‌کند. بنابراین، مؤلفه‌ها

”مجرم سیاسی شخصی بود که غالباً از سوی عوامل بیرونی نظیر محیط و مسائل اقتصادی، تحریک شده و کنش مجرمانه را مرتکب می‌شد. مبتنی بر این دیدگاه، یک مجرم سیاسی ممکن بود در واکنش به اقدامات حکومت، مرتکب جرایمی شود که در گذشته وصف سیاسی به خود گرفته بود. از این رو پیشنهاد می‌شد که واکنش تنبیهی و اقدامات تأمینی نسبت به این افراد، با درجه شدت کمتری اعمال شود. “

و بایسته‌های جرایم سیاسی در این دوره، بدین شرح است:
● جرم سیاسی به مجموعه‌ای از رفتارها اطلاق می‌شود که به هر نحو، موجب تضعیف رژیم سیاسی یا اخلال در آن خواهد شد.
● مجرمان سیاسی، دارای مسئولیت تام در قبال کنش مجرمانه خویش هستند.
● مجرمان سیاسی مستحق شدیدترین کیفرها هستند.

3. جرم سیاسی در رویکرد پوزیتیویسم

با آغاز به کار برخی دانشمندان تجربی، نظیر پزشکان، جغرافی‌دانان، جامعه‌شناسان و روان‌شناسان در حوزه علوم انسانی و دانش حقوق، مطالعات حقوق با روش تجربی و اجتماعی دنبال شد. این امر موجب شکافت در مرزهای دانش گردید و نوعی عینی‌گرایی در حقوق را به ارمغان آورد. این دوره، دوره‌ای است که جرم‌شناسی به معنای امروزی خویش، متولد گردید. دستاوردهای مطالعات تجربی، بنیادهای اولیه جرم‌شناسی را بنیان نهاد. مهم‌ترین مؤلفه‌های حقوق کیفری از منظر مطالعات جرم‌شناختی پوزیتیویسم عبارت است از:
● جبرگرایی و تزلزل در اراده کنشگران جنایی (ناشی از عوامل جسمی، روحی و محیطی)
● اتخاذ واکنش در قبال کنش جنایی با رویکرد درمانی، توان‌بخشی، تأمینی و حمایتی
● حل مسأله جرم از طریق رفع علل ارتکاب جرم و پرداختن به موضوع پیشگیری
با عنایت به موارد فوق، اگر چه در مفهوم جرم سیاسی، تحول چندانی ایجاد نشد و همان رویکرد سابق ادامه داشت، ولی مفهوم مجرم سیاسی دستخوش تحول گردید. مطابق با این رویکرد، مجرم سیاسی شخصی بود که غالباً از سوی عوامل بیرونی نظیر محیط و مسائل اقتصادی، تحریک شده و کنش مجرمانه را مرتکب می‌شد. مبتنی بر این دیدگاه، یک مجرم سیاسی ممکن بود در واکنش به اقدامات حکومت، مرتکب جرایمی شود که در گذشته وصف سیاسی به خود گرفته بود. از این رو پیشنهاد می‌شد که واکنش تنبیهی و اقدامات تأمینی نسبت به این افراد، با درجه شدت کمتری اعمال شود.
البته در دوران استقرار این رویکرد، تقسیم‌بندی جرایم شکل دقیق‌تری به خود گرفت و مفهوم جرم سیاسی از مفاهیم دیگری نظیر جرایم دولتی و جرایم امنیتی تفکیک شد. در گذشته، جرایم سیاسی به آن دسته از جرایمی اطلاق می‌شد که علیه منافع دولت (هیئت حاکمه) یا رژیم سیاسی صورت می‌گرفت. البته چنین تعریف عامی از جرم سیاسی، شامل طیف وسیعی از جرایم خشونت‌آمیز و غیر آن می‌شود و در عمل می‌توانست حقوق بشر و آزادی‌های اساسی انسان‌ها را محدود سازد. اما در اثر تحولات نظری در دوران پوزیتیویسم و شکل‌گیری مفهوم خاصی از امنیت، معیار شناسایی جرایم سیاسی تغییر کرد و عنصر سوژه در تعیین آن مدخلیت یافت. بر این اساس، دیگر نیازی به بررسی اُبژه برای شناخت جرم سیاسی لازم نبود، بلکه با احراز انگیزه فاعل جرم، امکان شناسایی جرم سیاسی میسر می‌شد؛ به این صورت که اگر مرتکب، نظام سیاسی را آماج کنش جنایی خود قرار دهد، ولی انگیزه اصلاح رژیم داشته و یا به دنبال تحقق خیر و منفعت عمومی است، کنش او جرم سیاسی خواهد بود و باید آثار و پیامدهای جرم سیاسی بر وی تحمیل شود و مجرمان سیاسی با نوع سیاست ارفاقی نسبت به سایر مجرمان، مواجه شوند.
بر اساس این رویکرد، جرایمی چون خیانت، ایجاد آشوب، تروریسم و حتی جاسوسی می‌تواند وصف سیاسی به خود گیرد. این امر برای دولت‌ها مشکل‌آفرین بود و برای یک رژیم سیاسی مطلوب نبود که مرتکبان چنین جرایمی را مورد لطف و عطوفت خود قرار دهد. از همین رو، قید دیگری برای شناسایی مجرمان سیاسی وضع کردند که عبارت بود از اینکه مجرمان نباید قصد سرنگونی و براندازی رژیم سیاسی یا رهبران آن را داشته باشد، بلکه مجرم سیاسی کسی است که با انگیزه اصلاح وضعیت موجود و ابقای ساختارها، کنش جنایی را مرتکب خواهند شد. چنین قیدی توانست باقی بماند و تا سال‌ها بر سیاست جنایی و تقنینی کشورها حکومت کند.

4. جرم سیاسی در رهیافت نظریات فشار

در تقابل با مکتب پوزیتیویسم جرم‌شناسی که عوامل زیستی، روانی یا محیطی را موجب آسیب‌دیدگی رفتاری فرد می‌داند، برخی دیگر از اندیشمندان، به جرم به مثابه نماد آسیب اجتماعی نگاه نگریسته‌اند. مدافعین این نظر، پیام رویکرد جامعه‌شناسی را تحت عنوان نظریه فشار که به بررسی خرده‌فرهنگ‌ها و روش‌ها و شگردهایی که از طریق آن‌ها، کنش مجرمانه و انحراف در برقراری ارتباط با دیگران آموخته می‌شود و همچنین عواملی که مرتبط با اجتماع بوده و باعث بروز رفتارهای جنایی می‌گردد، می‌پردازند.
طبق این رویکرد، افرادی قربانی فشارهای مرتبط با فرصت‌های ساختاری و فرایندهای فرهنگی که امکان دست‌یابی به اهداف خاص را به آن‌ها نمی‌دهد، مرتکب جرم می‌شوند. در واقع می‌توان گفت نظریات فشار انعکاس دیدگاه‌های جامعه‌شناسی جنایی در مورد پدیده مجرمانه است. به عبارت دیگر بحث در مورد نقش عواملی نظیر مهاجرت، انقلاب، جنگ فرهنگ و خرده‌فرهنگ‌ها، فقر و بیکاری، از محورهای مهم نظریات فشار تلقی می‌شود.
در بستر این رویکرد، مجرمان سیاسی هدف والایی داشته و مقدس‌ترین نوع جرم را مرتکب می‌شوند. از این رو، مجرمان سیاسی، مجاهدانی هستند که رویکرد حمایتی نسبت به اجتماع داشته و برای ادای دین خویش به جامعه، خود را به کناره جرم سیاسی می‌آلاید. چنین افرادی، در قبال فشارهای جامعه واکنش نشان داده و به جای آنکه واکنش خود را به سمت مسیر غیراصولی و نامرتبط سوق دهد، به دنبال قلع ماده فساد است و از این رهگذر، قصد دارد

”قید دیگری برای شناسایی مجرمان سیاسی وضع کردند که عبارت بود از اینکه مجرمان نباید قصد سرنگونی و براندازی رژیم سیاسی یا رهبران آن را داشته باشد، بلکه مجرم سیاسی کسی است که با انگیزه اصلاح وضعیت موجود و ابقای ساختارها، کنش جنایی را مرتکب خواهند شد. چنین قیدی توانست باقی بماند و تا سال‌ها بر سیاست جنایی و تقنینی کشورها حکومت کند. “

جامعه را از لوث فساد و تباهی بزداید. مطابق با این رهیافت، چنین افرادی را باید مورد تقدیر قرار داد و روحیه مجاهدانه و سلحشورانه آنان را ارج نهاد.
در این دسته از نظریات، ماهیت جرم سیاسی ساده بوده و از ساختار بسیط تبعیت می‌کند. آنجا که در اثر سوءرفتار دولت‌ها، فرصت‌ها بر انسان محدود شده و توان «پاک» زیستن و سالم زندگی کردن از انسان‌ها سلب می‌شود، عده‌ای از افراد برای رهایی از فشار پدید آمده، به فرصت‌هایی تمسک خواهند کرد که ضدهنجار تلقی می‌شود. اگر چه این افراد تحت تأثیر مدیریت نادرست اجتماع یا عملکرد خطای دولتمردان، ناچار به گزینش جرم شده‌اند، اما انتخاب ثانویه آنان (کنش مجرمانه) در راستای نیل به منافع خود و رفع نیازهای شخصی خواهد بود. اما در این میان، پاره‌ای از شهروندان هستند که به جای رفع نیازهای شخصی از طریق ارتکاب رفتارهای ممنوع یا ارضای تمایلات نفسانی خویش، نسبت به هم‌نوعان خویش احساس مسئولیت می‌کند و چون کاوه دادگر، پیشبند چرمین خویش را به علم مبارزه با نظام سیاسی تبدیل خواهد کرد تا با حمله به سیاست‌های انحراف‌زای حکومت، تلاش کند تا زندگی جدید همراه با فرصت‌های مشروع جدید برای شهروندان پدید آید.
اگر چه نظریات فشار هیچ‌گاه خوشایند سیاست‌گذاران کیفری نبوده و در عمل نیز، از سوی حکمرانان اعمال نشد، اما تأثیرات بسزایی بر نگرش دولتمردان ایجاد کرد. از طریق این دسته از نظریات بود که سیاست‌های ارفاقی نسبت به مجرمان سیاسی توسعه پیدا کرد. اگر در گذشته تلاش می‌شد تا مجازات کمتری نسبت به این مجرمان اعمال شود، اما در گذر زمان و توسعه نظریات مذکور، پیامدهای مجرمانه این دسته از جرایم تعدیل گردید و واکنش‌های پیرا کیفری نیز اصلاح و برخی حذف شد.

5. جرم سیاسی در مجموعه نظریات برساخت‌گرا

نظریات برساخت‌گرا در جرم‌شناسی، به مجموعه‌ای از نظریات اطلاق می‌شود که جرم را پدیده‌ای نسبی، ذهنی و زاییده ذهن سیاست‌گذاران می‌داند. مطابق با این رویکرد، جرم آن چیزی است که منافع طبقه یا گروه خاصی از افراد و نهادهای جامعه را به خطر می‌اندازد و سیاست‌گذاری‌های کیفری در راستای صیانت از منافع این گروه تأمین می‌شود.
یکی از مهم‌ترین ویژگی‌های برساخت‌گرایی، رویکرد انتقادی آن و ضرورت نادیده‌گرفتن و انکار کلیه پیش‌فرض‌های سیاسی، ذهنی و عقیدتی شخص در مواجهه با مسائل سیاسی، اجتماعی و اقتصادی و تحلیل آن‌ها است. بر اساس این رویکرد، دیگر هیچ چیز بدیهی وجود نخواهد داشت. همچنین، ثبات مفهومی فاقد معنا خواهد بود. مطابق با این رویکرد، معانی الفاظ و مفاهیم کاربردی در علوم، همگی ساخته و پرداخته هژمونی غالبی است که تلاش می‌کند توده را در حصار برداشت‌های خود، اسیر سازد. هیچ چیز مفهوم ذاتی ندارد و ماهیت قابل اتکایی برای پدیده‌ها قابل تصور نخواهد بود.
ورود این رویکرد به عرصه علوم انسانی و اجتماعی، انقلابی شگرف پدید آورد. مفهومی تحت عنوان جرم، با چالش مشروعیت مواجه شد، دیگر نگاه مقدس‌مأبانه به امنیت نمی‌شد، اساساً حکمرانان و رژیم‌های سیاسی، غاصب تلقی شدند و حیات انسان‌ها، با بحران مواجه گردید. این پیامدها موجب شد که سیر پژوهش‌های علوم انسانی و علوم اجتماعی، دیگر روال سابق را طی نکند و فقط به تحلیل انتقادی محتوا بپردازد.
مطابق با این دسته از نظریات، جرم سیاسی نیز همان ساخته‌ای است که جریان غالب برای صیانت از منافع طبقه حاکم، به بار آورده است. از یک سو، اعمال سیاست‌های ارفاقی در خصوص این دسته از جرایم فقط برای حمایت از کنشگرانی است که در قلمرو رژیم سیاسی فعالیت‌های اصلاحی انجام می‌دهند و بنای حکمران، استفاده از این افراد است. اما از سوی دیگر، آن دسته از مجرمان سیاسی که بر اساس امیال و اهداف باند قدرت و ثروت در جامعه عمل نکند، امکان انتساب عنوان مجرمانه سیاسی بر آنان محال خواهد بود. بر اساس این رویکرد، دیگر امنیت به مثابه یک «ارزش» قابل حمایت کیفری، شناخته نشد، بلکه این مفهوم یک ابزاری بود در راستای صیانت از منافع قدرت و هر کجا که منافع و امتیازات اقتضا کند، این مفهوم 

”برخی از جرایم عمومی که مرتکب این جرایم دارای انگیزه خاصی برای ارتکاب باشد، جرم سیاسی تلقی خواهد شد. بنابراین، جرم سیاسی پذیرفته شده در کشور، عنوان مجرمانه مستقل نیست، بلکه فقط وصفی است که بر روی برخی عناوین مجرمانه قرار خواهد گرفت. مطابق با این قانون، اتصاف وصف سیاسی نسبت به مجرمان، موجب کاهش یا تخفیف مجازات آنان نخواهد بود، بلکه فقط از برخی مزایا نسبت به مجرمان دیگر برخوردار خواهد شد. “

نیز حضور خواهد داشت.

6. برآمد (جرم سیاسی در سیاست‌گذاری کیفری ایران)

اگر چه غالب تحولات نظری حقوق کیفری و جرم‌شناسی، در قلمرو کشورهای اروپایی و امریکایی رخ داد و بعدها مرز استرالیا و افریقا را درنوردید، اما کشورهای آسیایی نظیر ایران، چندان تحت تأثیر این نظریات نبودند و بیشتر طبق اصول سنتی حاکم بر گفتمان رژیم سیاسی، عمل می‌کردند. البته زایش مفهومی چون حقوق بشر، جرم سیاسی را به یک دگم بین‌المللی تبدیل کرد. از این رو، در قوانین اساسی ایران، چه در دوره مشروطه و چه در دوره جمهوری اسلامی ایران، مفهوم جرم سیاسی به رسمیت شناخته شد. اما وقفه‌ای بیش از صد سال پدید آمد تا بت آن شکسته شود. در اوایل دهه هشتاد شمسی، اولین تلاش‌ها برای تصویب قانون جرم سیاسی و اجرایی کردن اصل 168 قانون اساسی، آغاز شد. به دلیل وجود نگاه‌های ایدئولوژیک در کشور، این تلاش‌ها به سرانجام نرسید.
سرانجام در اثر تلاش‌های حقوق‌دانان و اندیشمندان، قانون جرم سیاسی در سال 1395 به تصویب رسید. در این قانون، تنها تعداد معدودی از رفتارهای مجرمانه را که دارای مجازات‌های سبک و نسبتاً سبک هستند، مشمول عنوان سیاسی قرار داده است. به عبارت دیگر، برخی از جرایم عمومی که مرتکب این جرایم دارای انگیزه خاصی برای ارتکاب باشد، جرم سیاسی تلقی خواهد شد. بنابراین، جرم سیاسی پذیرفته شده در کشور، عنوان مجرمانه مستقل نیست، بلکه فقط وصفی است که بر روی برخی عناوین مجرمانه قرار خواهد گرفت. مطابق با این قانون، اتصاف وصف سیاسی نسبت به مجرمان، موجب کاهش یا تخفیف مجازات آنان نخواهد بود، بلکه فقط از برخی مزایا نسبت به مجرمان دیگر برخوردار خواهد شد. این مزایا عبارت‌اند از:
الف) مجزا بودن محل نگهداری در مدت بازداشت و حبس از مجرمان عادی
ب) ممنوعیت از پوشاندن لباس زندان در طول دوران بازداشت و حبس
پ) ممنوعیت اجرای مقررات ناظر به تکرار جرم
ت) غیرقابل استرداد بودن مجرمان سیاسی
ث) ممنوعیت بازداشت و حبس به صورت انفرادی به جز در مواردی که مقام قضایی بیم تبانی بدهد یا آن را برای تکمیل تحقیقات ضروری بداند لکن در هر حال مدت آن نباید بیش از پانزده روز باشد
ج) حق ملاقات و مکاتبه با بستگان طبقه اول در طول مدت حبس
چ) حق دسترسی به کتب، نشریات، رادیو و تلویزیون در طول مدت حبس.
با وجود این دسته از ارفاق‌های ساده و بسیار اندک که پس از سال‌ها تأخیر در کشور مقرر شد، همچنان طبق اذعان مقامات قضایی ایران، تاکنون هیچ شخصی با اتهام سیاسی مورد محاکمه قرار نگرفت و تاکنون، هیچ مجرم سیاسی در کشور شناخته نشده است. علت این امر را می‌توان در رویکردهای سنتی سیاست‌گذاران به مفاهیمی چون امنیت و نظام سیاسی مبنی بر تقدس و ضرورت ذاتی آن‌ها، جست و جو کرد.
البته آسیب‌شناسی این پدیده در ایران از مجال این نوشتار خارج است، ولی ناگفته پیداست تحول نظری جرم‌شناسی تأثیر چندانی بر الگوها و اقدامات سیاست‌گذاری در کشور نداشته است. البته رویکردهای برساخت‌گرا و جریانات انتقادی می‌تواند در اصلاح و تعدیل رویکردهای آینده مؤثر باشد.