انتشار شماره تابستان فصلنامه سازمان‌های بین المللی جایگاه تجارت خارجی و دییپلماسی اقتصادی در برنامه هفتم توسعه جایگاه تجارت خارجی و دییپلماسی اقتصادی در برنامه هفتم توسعه محتاط در تقابل، مصمم در رقابت چه عواملی بر فرزندآوری در خانواده مؤثر هستند؟ سیاست‌گذاری فرهنگی پس از انقلاب اسلامی (بخش نخست) بحث‌های حاشیه‌ای قتلگاه کارآمدی نظام است چرایی امکان ناپذیری مذاکرات فرا برجامی تأملی در چرایی استعفای نیکول پاشینیان مشکل اساسی شورای رقابت، عدم اجرای قانون توسط مسئولین بحران نتانیاهو؛ رژیم صهیونیستی در بن‌بست سیاسی تحول در اولویت‌های راهبردی سیاست خارجی ایران برای دستیابی به توسعه در دهه جدید سیاست‌ها و راهکار‌های پیشنهادی برای تقویت دیپلماسی تجاری جمهوری اسلامی ایران پیروزی جریان انقلابی در انتخابات، پازل اقتدار جمهوری اسلامی را تکمیل می‌کند. نمایه‌سازی دو فصل‌نامه نگاه ایرانی روابط خارجی در پایگاه استنادی جهان اسلام سند همکاری تهران و پکن، راه‌های جدیدی برای طرح‌های استراتژیک ایران باز می‌کند عوامل تأثیرگذار بر توسعه روند عادی سازی روابط ترکیه و رژیم صهیونیستی ابزار مذاکره در دکترین سیاسی و امنیتی آمریکا نشست وین و بازگشت آمریکا به برجام؛ چالش‌ها و راهبرد‌های موجود تبیین نوع نگاه مردم، نخبگان علمی و سیاسی چین به برنامه ۲۵ ساله
مسیر تحول در دستگاه عدالت

تحول در قوه قضائیه؛ چیستی، راهبردها، راه‌کارها

تحول واژه‌ای است که به‌تازگی به طور برجسته در فضای مدیریتی کشور توسط مقام معظم رهبری بیان شده است. انتظار تحقق تحول به این دلیل است که بین وضع موجود و وضع مطلوب فاصله‌ای معنادار وجود دارد و با حرکت‌های معمولی و روزمره نمی‌توان به مطلوب رسید. بدین جهت باید انقلاب و حرکتی فعالانه در نوع مدیریت و فعالیت‌ها انجام شود تا اهداف موردنظر، با سرعت و شدت بیشتری محقق شود. تحول را نباید با شتاب‌زدگی و عملکردهای بی‌پشتوانه و هیجانی و ساختار شکنانه همراه دانست بلکه، تحول به معنای اقدامی است که بر مبنای پشتوانه فکری و نظری صحیح و به صورت تدریجی، همراه با عملکرد جهادی و انقلابی محقق می‌شود.

تحول واژه‌ای است که به‌تازگی به طور برجسته در فضای مدیریتی کشور توسط مقام معظم رهبری بیان شده است. انتظار تحقق تحول به این دلیل است که بین وضع موجود و وضع مطلوب فاصله‌ای معنادار وجود دارد و با حرکت‌های معمولی و روزمره نمی‌توان به مطلوب رسید. بدین جهت باید انقلاب و حرکتی فعالانه در نوع مدیریت و فعالیت‌ها انجام شود تا اهداف موردنظر، با سرعت و شدت بیشتری محقق شود. تحول را نباید با شتاب‌زدگی و عملکردهای بی‌پشتوانه و هیجانی و ساختار شکنانه همراه دانست بلکه، تحول به معنای اقدامی است که بر مبنای پشتوانه فکری و نظری صحیح و به صورت تدریجی، همراه با عملکرد جهادی و انقلابی محقق می‌شود.
یکی از عرصه‌های مهم نیازمند تحول، قوه قضاییه است که طبق اصل 156 قانون اساسی، وظیفه تحقق بخشیدن به عدالت و پشتیبانی از حقوق فردی و اجتماعی را بر عهده دارد و طبق این هدف ترسیم شده، 5 وظیفه اصلی زیر را بر عهده دارد: 1-رسیدگی و صدور حکم در مورد تظلمات‌، تعدیات‌، شکایات‌، حل‌وفصل دعاوی و رفع خصومات و اخذ تصمیم و اقدام لازم در آن قسمت از امور حسبیه که قانون معین می‌کند.2-احیای حقوق عامه و گسترش عدل و آزادی‌های مشروع‌.3-نظارت بر حسن اجرای قوانین‌.4-کشف جرم و تعقیب مجازات و تعزیر مجرمین و اجرای حدود و مقررات مدون جزایی اسلام 5- اقدام مناسب برای پیشگیری از وقوع جرم و اصلاح مجرمین‌.
اما با نگاه به وضع موجود می‌توان مشاهده کرد که بین وضعیت موجود و وضعیت مطلوبِ قوه قضاییه، فاصله‌ای معنادار وجود دارد و اغلب عملکرد قوه قضاییه حاضر، به بندهای 1 و 4 اصل 156 قانون اساسی محدود می‌شود، آن همراه با مشکلاتی و به صورت غیرمطلوب.
بنابراین قوه باید از حالت تک‌بعدی فعالیت قضایی خارج شود و در حوزه تحقق عدالت (به تمام معنای آن) و احیای حقوق عامه و گسترش عدل و آزادی‌های مشروع نیز، نقش‌آفرینی برجسته‌ای داشته باشد تا به تمام وظایف محوله در قانون اساسی عمل کند. بدین‌جهت سزاوار است نام قوه قضاییه به قوه عدلیه تغییر کند تا نام و اسم متناسب با مسمی باشد. همچنین یکی از وظایف مهمی که قوه قضاییه به صورت صحیح انجام می‌دهد، بند 5 این اصل یعنی اقدام مناسب برای پیشگیری از وقوع جرم و اصلاح مجرمین، است که جهت تحقق این بند، لازم است قوه قضاییه همکاری صحیحی با نهاد مسئول دیگر جهت تحقق این بند انجام دهد.
بنابراین مقصود این گزارش بررسی راهبردها و راهکارهای تحول و موانع آن در زمان حاضر است. در زمینه‌ی تحول، پس از اقداماتی تحولی در حوزه تقنین (چون تدوین لایحه قانون مجازات اسلامی و آیین دادرسی کیفری) و اعمال سیاست جنایی حبس‌زدا و کاهش ورودی زندان‌ها و ایجاد زمینه بهره‌برداری از خدمات الکترونیک، ارتباط حوزه و دانشکده‌های حقوق با قوه قضاییه و اهتمام به شورای حل اختلاف توسط آیت‌الله شاهرودی، از دوره دوم ریاست آیت‌الله لاریجانی بر قوه قضاییه تحولات خوبی در حوزه احیای حقوق عامه و تحقق عدالت به وسیله‌ی مبارزه با مفسدان و مجرمین و حرکت قوی در استفاده از فناوری اطلاعات در قوه قضاییه، برنامه‌محوری و راهبردمحوری و راه‌اندازی معاونت راهبردی در قوه، عنایت به موضوع پیشگیری از وقوع جرم آغاز شد. این تحولات در دوره ریاست آیت‌الله رئیسی، در حوزه احیای حقوق عامه و مبارزه با مفسدان و مجرمین اقتصادی و حمایت از تولید و کار و مبارزه با عوامل مفسد در قوه قضاییه و مبارزه با زمین‌خواری و استرداد آن‌ها و اعطای عفو و مرخصی‌های بی‌سابقه به زندانیان و... به‌صورت پرتوان ادامه پیدا کرد؛ اما با توجه به اقدامات خوبی که تاکنون انجام شده است ضرورت دارد این حرکت به صورت تحولی و به صورت جهادی و انقلابی ادامه پیدا کند و شتاب بیشتری پیدا کند.
بدین‌جهت ضروری است جهت برون‌رفت از شرایط موجود و رسیدن به وضع مطلوب راه‌کارها و راهبردهایی بیان شود.

راهبردها و راه‌کارها

1. لزوم استفاده حداکثری از فناوری اطلاعات و ارتباطات در دستگاه قضایی و ظرفیت سامانه‌های الکترونیک

استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات، موضوعی است که در عصر حاضر، گریزی از آن نیست و به دلیل گسترده شدن این بستر و مزایای فراوان آن، می‌توان از آن برای پیشبرد امور بهره برد؛ بنابراین با توجه به گستردگی امور در دستگاه قضایی می‌توان از این ظرفیت برای تحقق اهداف دستگاه قضایی استفاده کرد.
یکی از مهم‌ترین موضوعاتی که می‌توان آن را در بستر فناوری اطلاعات و ارتباطات محقق کرد، تشکیل دادگاه‌های رسیدگی به پرونده‌ها به برخط (آنلاین) است که به توجه به ملاحظات حقوقی و فقهی موجود می‌توان دادگاه را به این نحو برگزار کرد؛ زیرا نرم‌افزارهای صوتی و تصویری مناسب و با کیفیت و امنی به جهت تحقق این هدف ایجاد شده است که بستر مناسبی برای برگزاری دادگاه برخط و یا برگزاری جلسات دیگر نزد سایر مراجع قضایی است.
یکی دیگر از راه‌کارها، ایجاد سامانه جامع آرای قضات کل کشور است که در آن می‌توان آرای قضات را به صورت کامل و با ذکر نام در آنجا قرار داد تا هم مورد نقد و بررسی قرار بگیرد و هم نوعی نظارت بر آرای قضات باشد تا قضات تلاش کنند در صدور رأی به صورت صحیح انجام وظیفه کند و این نقد و نظارت‌ها باعث پیشرفت در صدور حکم توسط قضات متولی صدور خواهد شد. نه اینکه مانند زمان حاضر، خلاصه‌ای از رأی برخی قضات در سامانه قرار بگیرد که آن هم قابل بررسی دقیق نیست.
از دیگر موضوعاتی که امکان تحقق در بستر فضای فناوری اطلاعات را دارد، ایجاد یک سامانه

”در دهه‌های اخیر و با توجه به ازدیاد جرم و تبهکاری برای مقابله با مجرمان و به‌منظور دور نگاه داشتن مجرم از جامعه، نظام‌های قضایی بیشتر توجه خود را به مجازات زندان معطوف کرده‌اند. این امر سبب توسعه نظام زندان‌ها و افزایش آمار زندانیان شده است؛ بنابراین می‌بینیم مقنن زندان را به اصلی‌ترین مجازات تعزیری تبدیل کرده است و آن را به‌صورت حداکثری در نظر می‌گیرد یعنی برخلاف نصوص وارده در این حوزه. “

به نام بانک اطلاعات اشخاص است که در آن تمام مسائل حقوقی فرد ثبت می‌شود. به این صورت که برای هر فرد ایرانی یک صفحه شخصی در سامانه مذکور در نظر گرفته می‌شود که تمام سوابق قضایی و امور مالکیتی و ثبت نکاح و سایر موضوعات مرتبط با وی در آن سامانه باید ثبت شود و دیگر فرد نمی‌تواند اطلاعات حقوقی پنهانی داشته باشد و نهادهای قضایی به آسانی به آن دسترسی دارند و این موضوع می‌تواند در تصمیم‌گیری راجع به پرونده‌های فرد تأثیرگذار باشد. برای مثال فردی که ادعای اعسار دارد، قاضی با رجوع به آن سامانه می‌توان بفهمد که فرد چه دارایی‌هایی در چند سال اخیر و زمان حال دارد و پس از مشاهده این صفحه و به راحتی و بدون استعلام‌های زمان‌بر از سایر نهادها، تصمیم می‌گیرد. مثال دیگر در این باب اینکه، یکی از مشکلات دستگاه قضا، شهود اجاره‌ای است. اگر در این سامانه معین شود که فرد تاکنون چند بار و نسبت به چه کسانی شهادت داده است معلوم می‌شود که آیا شاهد اجاره‌ای است یا شاهد حقیقی. این می‌تواند از اطاله و تضییع حق افراد دیگر جلوگیری کند.
بنابراین باید قوه قضاییه با به‌کارگیری نیروهای متخصص در این حوزه، به صورت صحیح و مناسب از این بستر بهره ببرد که حتماً از وقوع بسیاری از مشکلات و اختلالات احتمالی در روند پرونده‌ها جلوگیری خواهد شد. پس این راهبرد ضرورتی است که گریزی از آن نیست و باید به سمت قوه هوشمند حرکت است و به سطح مطلوب در این موضوع رسید.

2. لزوم تحقق سیاست کیفری حبس‌زدا و کاهش جمعیت کیفری

در نظام کیفری اسلام، 4 قسم مجازات یعنی حدود، قصاص، دیات، تعزیرات وجود دارد. در مجازات تعزیری با 3 نوع مجازات جزای نقدی، شلاق، حبس روبه‌رو هستیم. مجازات حبس و زندان در اسلام به صورت کمینه پیش‌بینی شده است نه بیشینه و در موارد خاص است و نباید آن را گسترش و تعمیم داد و باید به موارد منصوص اکتفا کرد؛ اما در دهه‌های اخیر و با توجه به ازدیاد جرم و تبهکاری برای مقابله با مجرمان و به‌منظور دور نگاه داشتن مجرم از جامعه، نظام‌های قضایی بیشتر توجه خود را به مجازات زندان معطوف کرده‌اند. این امر سبب توسعه نظام زندان‌ها و افزایش آمار زندانیان شده است؛ بنابراین می‌بینیم مقنن زندان را به اصلی‌ترین مجازات تعزیری تبدیل کرده است و آن را به‌صورت حداکثری در نظر می‌گیرد یعنی برخلاف نصوص وارده در این حوزه.
به بیان آیت‌الله هاشمی‌شاهرودی، منظور از زندان و حبس در اسلام به معنای کنترل فرد مجرم و محکوم‌علیه است ولی الان زندان به معضلی تبدیل‌شده است که آثار مخرب آن از آثار مؤثرش بیشتر است.
بنابراین لازم است به جای وضع مجازات زندان در موارد غیرمؤثر با کنترل مجرم و محکوم‌علیه با بهره‌گیری از نظارت‌های مؤثر و دقیق مانند نظارت با ابزارهای الکترونیکی فرد مجرم را کنترل کرد و تحت نظر داشت تا مقصود حاصل شود و فرد قوه قاهره‌ای را درک کند که در حال کنترل وی است بدین‌جهت رفتارهای خود را کنترل می‌کند و اگر رعایت نکرد با نظارت‌های سخت‌گیرانه‌تری رو به رو خواهد شد. همچنین می‌توان به جای مجازات زندان، فرد را ملزم به انجام خدمات عمومی در ساعات معینی کرد. به نحوی که این افراد به سازمان‌های مربوطه مانند شهرداری و غیره معرفی کرد تا آن‌ها در عملیات خدماتی خود از آن‌ها بهره ببرند.
بنابراین لازم است قوانین حبس گرا توسط قوه مقننه با کمک قوه قضاییه اصلاح شود و قوه قضاییه با ارائه نظرات و مستندات خود مبنی بر بی‌فایده بودن زندان برای اکثر افراد حاضر در آن، این رویکرد را تغییر بدهد؛ زیرا زندان حاضر به جای اینکه ندامتگاه و دانشگاه اصلاح‌گری باشد، دانشگاه آموزش جرم شده است. بالاخص در حبس‌های کوتاه‌مدت که به جای غلبه تحقق رویکرد تنبهی در فرد، آمارها نشان داده تکرار بالاست. در نتیجه در جرایم خرد و کوچک که آثار زیان‌بار اجتماعی کمتری دارند و حقوق جامعه کمتر دچار آسیب می‌شود می‌توانیم از مجازات‌های جایگزین استفاده کنیم.

معایب و مضرات مجازات زندان:

● با زندانی شدن فرد، برچسبی مجرمانه بر وی زده می‌شود که باعث سرخوردگی وی در سطح اجتماعی و جری شدن در انجام جرایم بعدی می‌شود.
● با زندانی شدن فرد، معیشت خانوادگی وی دچار مشکل می‌شود و نه تنها زندگی خودش تحت تأثیر قرار می‌گیرد بلکه باعث صدمه دیدن خانواده‌اش نیز می‌شود و در مواردی خانواده برای تأمین نیازهای اولیه خود به انجام رفتارهای غیرقانونی و غیرشرعی دست میرند.
● با زندانی شدن فرد، بالاخص اگر آن فرد پدر باشد، بحث عاطفی خانواده و انسجام آن دچار مشکل می‌شود و همسر و فرزندان دور از همسر، خلأ برجسته‌ای در این حوزه احساس می‌کنند که با چیز دیگری پر نمی‌شود.
● با زندانی شدن فرد، وی در کنار سایر مجرمانی قرار می‌گیرد و در کنار آن‌ها، به آموزش نحوه‌ی ارتکاب جرم می‌پردازد و این نقض غرض از وضع مجازات زندان است.
● هزینه‌های فراوان برای نظام قضایی جهت نگهداری و رسیدگی به زندانیان از معایب دیگر مجازات زندان است.
● و...


بنابراین اگر کیفر زندان در دستگاه قضایی جمهوری اسلامی ایران به منظور اصلاح و تربیت در نظر گرفته می‌شود باید با توجه به عوارض و پیامدهای آن و با هدف اصلاحی نه فقط به عنوان مجازات به کار رود و باید به صورت کمینه باشد نه بیشینه.
اما تا زمانی که قوانین به طور کامل اصلاح نشده است می‌توان از ظرفیت‌های ممکن در مجازات جایگزین حبس و نظارت‌های الکترونیکی در سطح موجود بهره برد و از این موقعیت‌ها استفاده حداکثری کرد. همچنین در بحث مدیریت زندان‌ها نیز لزوم مدیریت فعال زندان‌ها با رویکرد اشتغال‌زایی و درآمدزایی درک می‌شود تا هم فرد به طور صحیح اصلاح شود و به سمت جرم نرود و در زندان آموزش‌های شغلی و... را ببیند و از این طریق خانواده‌های زندانیان نیز از ثمره اشتغال و درآمدزایی فرد در زندان استفاده کنند تا فرد آزاد شود و به آغوش خانواده خود برگردد.

”با نگاه به وضع موجود می‌توان مشاهده کرد که بین وضعیت موجود و وضعیت مطلوبِ قوه قضاییه، فاصله‌ای معنادار وجود دارد و اغلب عملکرد قوه قضاییه حاضر، به بندهای 1 و 4 اصل 156 قانون اساسی محدود می‌شود، آن همراه با مشکلاتی و به صورت غیرمطلوب. “

”رویکرد پسینی و منفعل دادستانی در برخورد با موارد نقض حقوق عامه باید به رویکرد پیشینی و فعال تبدیل شود تا از تضییع حقوق عامه جلوگیری شود. “

3. لزوم توجه به احیای حقوق‌عامه به صورت پیشینی و فعال نه به صورت پسینی و منفعل

یکی از وظایف محوله به دستگاه قضایی در بند 2 اصل 156 قانون اساسی، احیای حقوق‌عامه و گسترش عدل و آزادی‌های مشروع‌، است؛ بنابراین قوه قضاییه با تحقق این بند و احیای حقوق عامه باید از تضییع حقوق مردم در هر سطحی است جلوگیری کند. با اینکه در تبیین مفهوم احیای حقوق‌عامه، مقداری ابهام وجود دارد اما موضوعاتی مانند مبارزه با فساد و سلامت اقتصادی، پیشگیری از وقوع جرم، ارتقا سطح آموزش و پرورش، رفع موانع تولید، قضازدایی، ترک فعل‌هایش که منجر شده به وقوع حوادث بزرگ کلی ملی می‌شود مانند وقوع سیل به دلیل عدم لایروبی توسط مسئولین مربوطه، مبارزه با زمین‌خواری و تعرض به منابع طبیعی و جنگل‌ها، برخورد با گران فروشی اپراتورها و عدم توجه به بهداشت و سلامت عمومی، آسیب‌های وارده به محیط‌زیست، گودبرداری‌های فاقد ایمنی در معابر و جاده‌ها و بناهای فرسوده، عدم رعایت مقررات ایمنی در امور حمل‌ونقل و اجرای طرح‌ها و پروژه‌های عمرانی و...، می‌تواند از موارد حقوق عامه باشد؛ بنابراین هر جا حقوق مردم نقض شود، می‌توان در قالب حقوق عامه به آن ورود کرد.
اکثر مواردی که قوه قضاییه در آن‌ها از باب احیای حقوق عامه وارد شده است به صورت پسینی بوده است نه پیشینی. با نظارت بر عملکردهای موجود ممکن است از وقوع چنین تضییع حق جلوگیری کرد اما با کم‌کاری و مواجهه منفعل و غیرفعال قوه قضاییه، در بهترین حالت این حوادث پس از اتفاق، بررسی می‌کند.
بنابراین لازم است معاونت احیای حقوق عامه دادستانی کشور، وفق ماده 290 آیین دادرسی کیفری: «دادستان کل کشور مکلف است در جرایم راجع به اموال، منافع و مصالح ملی و خسارت وارده به حقوق عمومی که نیاز به طرح دعوی دارد از طریق مراجع ذی‌صلاح داخلی، خارجی و یا بین‌المللی پیگیری و نظارت نماید» و ماده 293 همان قانون: «هرگاه در موارد حقوق‌عامه و دعاوی راجع به دولت، امور خیریه و اوقاف عامه و امور محجورین و غایب مفقودالاثر بی‌سرپرست حکم قطعی صادر شود و دادستان کل کشور حکم مذکور را خلاف شرع بین و یا قانون تشخیص دهد به‌طور مستدل مراتب را جهت اعمال ماده (۴77) به رئیس قوه قضاییه اعلام می‌کند» و طبق دستورالعمل نظارت و پیگیری حقوق عامه مصوب سال 97، با فعال کردن ظرفیت دفترهای خود در دادگستری استان‌ها، به پایش موارد محتمل‌النقض در حوزه حقوق عامه بپردازد و نه تنها با موارد واقع شده برخورد کند بلکه از وقوع موارد این چنینی جلوگیری کند.
بنابراین رویکرد پسینی و منفعل دادستانی در برخورد با موارد نقض حقوق عامه باید به رویکرد پیشینی و فعال تبدیل شود تا از تضییع حقوق عامه جلوگیری شود.

4. لزوم مدیریت تصویر در قوه قضاییه بر اساس واقعیات

رسانه ابزاری است که اگر از آن به صورت مناسب و دقیق استفاده شود می‌تواند تصویری از یک واقعه یا نهاد یا شخص ارائه دهد که منشأ اثر در اذهان مردم شود. بدین جهت قوه قضاییه باید تصویر منتشر شده از خود در اذهان مردم را به صورت صحیح مدیریت کند و در این مسیر به افراط و تفریط نرسد. بدین نحو که اگر در این حوزه، اقدامات قوه قضاییه به صورت صحیح به اذهان مردم نرسد تصویری منفعل در ذهن‌ها ایجاد می‌شود و این تصور، اقتدار قوه قضاییه را دچار خدشه می‌کند زیرا به عنوان قوه قاهره نمی‌تواند در برابر مجرمین و متخلفین ایستادگی کند و از همراهی مردم برخوردار باشد. برای مثال در دوران ریاست سابق قوه قضاییه با توجه به اینکه عملکرد این قوه در این زمان قابل‌توجه بود، اما تصویری که در اذهان ایجاد شده و عده‌ای ایجاد کرده بودند، تصویری تقریباً منفعل و سیاسی بود به جای تصویری قضایی. به دلیل همین کم‌کاری در این حوزه اطلاع‌رسانی و مدیریت تصویر، رهبری در یکی از دیدارهای خود با رئیس قوه و کارکنان آن، مطلبی به این مضمون فرمودند که: ای‌کاش این مطالب با شیوه‌های مناسب به اطلاع عموم مردم برسد و برخی از این چیزهایی که شما بیان کردید من هم مطلع نبودم.
همچنین در این حوزه نباید ارائه تصویر به صورت کاریکاتوری و به صورت غیرواقعی و کاذب باشد به طوری که مردم فرض کنند دستگاه قضایی در زمان حاضر به بالاترین حد مطلوبیت رسیده است در حالی که اینگونه نباشد؛ زیرا زمانی که فرد به مراجع قضایی مراجعه می‌کند و مشکلاتی را می‌بیند که باید طی زمان و به صورت تدریجی رفع شود و بر اساس تصویر ارائه شده در رسانه رفع شده ولی در واقع رفع نشده باشد، این موضوع باعث ضربه خوردن به اعتبار دستگاه قضایی خواهد شد و اطمینان مردم از بین خواهد رفت.
بنابراین مدیریت تصویر دستگاه قضایی باید ارائه تصویری بر اساس واقعیات باشد و فعالیت‌های انجام شده به سمع و نظر مردم برسد و مردم اقناع شوند که دستگاه قضایی در حال برخورد با مفسدین و مجرمین است و در این مسیر با متخلفین و تضییع کنندگان حقوق مماشات نمی‌کند.
5. پیشگیری از وقوع جرم با هماهنگی سایر نهادها بر اساس نقشه جامع پیشگیری از جرم
یکی از وظایف قوه قضاییه، طبق بند پنجم اصل 156، اقدام مناسب برای پیشگیری از وقوع جرم و اصلاح مجرمین است. این وظیفه طبق قانون اساسی فقط بر عهده‌ی قوه قضاییه قرار داده شده است و قوه این وظیفه را نیز باید مانند وظایف دیگر انجام دهد به طوری که توازنی بین

”پیشگیری از جرم و انجام فعالیت‌های فرهنگی و اجتماعی امری ضروری در جهت کاهش جرم است و نیازمند عزم جدی توسط متولیان با محوریت قوه قضاییه است. “

”اصلاح قوانین باید به این صورت باشد که ابتدا مشکلات احصا شوند و سپس بر اساس مشکلات و نقایص به دنبال راه‌حل و سپس تقنین بپردازیم؛ زیرا نهادهایی که عملاً درگیر مشکلات هستند بسیار بهتر و دقیق‌تر نقایص، مشکلات و معضلات را درک می‌کنند و می‌توانند مقنن را در حل آن‌ها یاری نمایند. “

آن‌ها وجود داشته باشد؛ بنابراین وظیفه قوه قضاییه تنها محکمه‌داری نیست و باید در حیطه پیشگیری از جرم و به صورت پیشینی نیز باید فعالیت کند. درست است که محور انجام این وظیفه قوه قضاییه و معاونت پیشگیری از جرم قوه است، اما ماهیت پیشگیری از جرم ماهیتی فرا قوه‌ای است که نیازمند همراهی و وظیفه‌مند شدن سایر نهادهای مؤثر کشور مانند قوه مجریه (آموزش‌وپرورش، وزارت فرهنگ)، صداوسیما، قوه مقننه، سپاه و... است. لذا باید یک تقسیم کار ملی، فرابخشی و فرادستگاهی در پیشگیری از وقوع جرم وجود داشته باشد و ذیل یک نقشه جامع، هر نهادی وظیفه خود را انجام بدهد و در صورت انجام ندادن وظیفه باید بازخواست شود.
بنابراین پیشگیری از وقوع جرم به عنوان یک اصل در نظام قانون‌گذاری و دستگاه قضایی کشور باید مطرح باشد؛ زیرا صرف مجازات کردن و به عقوبت رساندن توسط قوه قضاییه برای کاهش مجازات و جرایم کافی نیست.
در این جهت شورای عالی پیشگیری از جرم می‌تواند بستر مناسبی برای پیشبرد هدف پیشگیری از جرم باشد، زیرا نهادهای مختلف در این شورا حضور دارند و طبق قانون پیشگیری از وقوع جرم که مصوب سال 1390 است می‌توان وظایف هر نهادی را معین کرد و از آن بازخواست کرد.
بنابراین پیشگیری از جرم و انجام فعالیت‌های فرهنگی و اجتماعی امری ضروری در جهت کاهش جرم است و نیازمند عزم جدی توسط متولیان با محوریت قوه قضاییه است.
لذا در این حوزه باید نقاط فسادزا و جرم‌خیز شناسایی شود. در این بخش پلیس و دستگاه قضا و نهادهای امنیتی باید با توجه به آمار جرایم و جنایات موجود، یک اطلس جرم طراحی کنند و مناطق جغرافیای جرم‌خیز را معین می‌کنند تا بتوان پیشگیری‌های وضعی و اجتماعی را در آن انجام داد. علاوه بر آن با بررسی ساختار نهاد و سازمان‌های عمومی و خصوصی، بسترهای فسادزا نیز معین می‌شود و اگر لازم به اصلاح قوانین و مقررات باشد، با کمک مراجع تقنینی، قوانین و مقررات را اصلاح کنند یا اگر لازم است ساختارها را اصلاح کند با کمک نهاد متولی مربوطه، ساختار را اصلاح کنند تا زمینه تحقق جرم از بین برود.در زمینه تحقق پیشگیری از وقوع جرم، مشکلاتی چون وجود قوانین بسیار و تقسیم وظایف غیرمنسجم بین نهادهای متولی، عدم مطالعه سازمان‌یافته در حوزه پیشگیری از جرم و جزیره‌ای کارکردن توسط نهادهای متولی علمی پیشگیری مانند معاونت پیشگیری از جرم قوه قضاییه، پژوهشگاه قوه قضاییه، مرکز مطالعات راهبردی ناجا وجود دارد.

6. جهت‌دهی اصدار دستورالعمل‌ها و بخش‌نامه‌ها و ابلاغیه‌ها به عنوان ابزارهای اجرایی‌سازی اهداف رئیس قوه جهت تحقق سیاست‌های کلی قضایی

رئیس قوه قضاییه طبق قانون، امکان صدور ابلاغیه و دستورالعمل و بخشنامه‌های لازم را دارد و این موارد ابزارهای مدیریتی وی برای اداره و جهت‌دهی دستگاه قضا بر اساس سیاست‌های جنایی مدنظر وی است. بنابراین اگر این موارد در جهت صحیح و در زمان صحیح صادر شود می‌تواند گره‌گشا باشد و پیشرفت ایجاد کند. پس نباید این موارد را فقط مانند مقررات بی‌اثر تلقی کرد بلکه این موارد برای تمامی کارکنان و قضات دستگاه قضایی باید مورد اعتنا باشد مگر اینکه خلاف قانون باشد که تبعیت از آن ضروری نیست.
برای مثال یکی از بخشنامه‌های مهمی که توسط رئیس قوه قضاییه سابق تصویب شد، بخشنامه جلوگیری از زندانی شدن محکومان مهریه بود که باعث شد افراد بدهکار مهریه که به دلیل نوسانات ارزی، ناتوان و معسر از پرداخت مهر شده بودند، بدهی‌شان تقسیط شود و از مجازات زندان رهایی پیدا کنند.
بدین نحو این دستورات می‌تواند محمل سیاست‌گذاری جنایی و کیفری باشد و اگر با برنامه صحیح و به موقع و به جا وضع شوند می‌تواند تسریع‌کننده امور باشد و رویه ایجاد کند در حوزه مقررات.

7. لزوم همکاری قوه قضاییه و مقننه در اصلاح قوانین و رویه جرم‌زا (قوانین نظام پولی -بانکی و ثبتی و مالکیتی)

اصلاح قوانین باید به این صورت باشد که ابتدا مشکلات احصا شوند و سپس بر اساس مشکلات و نقایص به دنبال راه‌حل و سپس تقنین بپردازیم؛ زیرا نهادهایی که عملاً درگیر مشکلات هستند بسیار بهتر و دقیق‌تر نقایص، مشکلات و معضلات را درک می‌کنند و می‌توانند مقنن را در حل آن‌ها یاری نمایند.
بنابراین قوه قضاییه می‌تواند با احصای مشکلات حوزه نظام پولی -بانکی و فسادهای رخ داده در آن حوزه که جرم‌خیز بودن آن‌ها را درک کرده است و نقاط ضعف و قوت آن را دانسته و همچنین با احصا مشکلات حوزه ثبتی -مالکیتی چون عدم اعتبار استاد رسمی و تولید پرونده قضایی از باب، با همکاری قوه مقننه دست به اصلاح قوانین بزند.
برای مثال در این باب لازم است طرح ارتقای اعتبار سند رسمی به تصویب برسد؛ زیرا به طور مستقیم و غیرمستقیم حدود 20 الی 2۵ درصد پرونده‌ها در صورت الزام مردم به معاملات با سند رسمی در دستگاه قضایی کاهش می‌یابد و در هزینه‌های مردم نیز صرفه‌جویی می‌شود. از معضلات گسترده اسناد غیررسمی برای کشور این است که سال 97، 33 هزار پرونده تحت عنوان اثبات صحت معامله داشته‌ایم و در سال 98 در این خصوص بیش از دویست هزار پرونده تشکیل شده است.
لذا در الگوی مطلوب، وضع قانون باید از پایین به بالا باشد یعنی ابتدا باید مشکلات عمده را احصا کرد و سپس دست به تقنین زد. یکی از بهترین نهادهایی که می‌تواند در این حوزه به قوه 

”در الگوی مطلوب، وضع قانون باید از پایین به بالا باشد یعنی ابتدا باید مشکلات عمده را احصا کرد و سپس دست به تقنین زد. یکی از بهترین نهادهایی که می‌تواند در این حوزه به قوه قضاییه یاری دهد، قوه مقننه است که از نزدیک مشکلات و خلأها را درک کرده است و معبرهای پرونده‌سازی را می‌شناسد. بنابراین باید ارتباط نزدیکی بین قوه قضاییه و بالاخص معاونت حقوقی آن با قوه مقننه باشد تا قوانین را بر اساس واقعیت عینی و بر اساس مشکلات موجود تدوین کنند یا قوانین گذشته را اصلاح کنند. “

قضاییه یاری دهد، قوه مقننه است که از نزدیک مشکلات و خلأها را درک کرده است و معبرهای پرونده‌سازی را می‌شناسد.
بنابراین باید ارتباط نزدیکی بین قوه قضاییه و بالاخص معاونت حقوقی آن با قوه مقننه باشد تا قوانین را بر اساس واقعیت عینی و بر اساس مشکلات موجود تدوین کنند یا قوانین گذشته را اصلاح کنند.

8. لزوم پیشبرد طرح حدنگاری تعیین نقشه املاک و زمین‌ها در کشور (کاداستر)

طرح کاداستر طرحی است که در آن حدود دقیق اراضی مشخص می‌شود. در این طرح بر اساس ایستگاه‌های ثابت و سیار ماهواره‌ای که وجود دارد مرز‌های زمین‌ها با طول و عرض جغرافیایی تعیین می‌شود و از بروز اختلافات در آینده نسبت به مالکیت زمین جلوگیری می‌کند. برای مثال با وقوع یک سیل و جا به جا شدن مرزهای زمین‌ها عده‌ای در تعیین حدود زمین خود دچار اختلاف با دیگری می‌شوند ولی اگر طرح کاداستر اجرا شده باشد میزان دقیق زمین معین می‌شود و اختلافی وجود نخواهد داشت.
 بنابراین طرح کاداستر به عنوان یکی از طرح‌های زیرساختی توسعه در کشور است و باعث مدیریت زمین و مسکن در کشور می‌شود و این مدیریت باعث ایجاد شفافیت می‌شود که از تعرض به سرمایه ملی یا سرمایه دیگری جلوگیری می‌شود و با اجرای این طرح یک پایش کلی در این حوزه اتفاق می‌افتد و آمارهای دقیقی را در این حوزه به دست می‌دهد که می‌تواند منشأ تصمیمات مهمی در آینده شود. برای مثال اگر در حوزه مسکن و شهرسازی بخواهند ملکی را به سرمایه‌گذاری بدهند، باید از چند نهاد استعلام بگیرند، از منابع طبیعی، از امور اراضی، از وزارت نیرو که آیا در حریم هست یا خیر و از جا‌های مختلف باید استعلام گرفته شود، اگر این کاداستر اجرا شود نیازی به این استعلامات نیست و تمام این اطلاعات در دسترس است. با یک کلیک اطلاعات به دست می‌آید.
قانون کاداستر مربوط به قبل از انقلاب است و در سال ۵1 تصویب شده است. بعد از انقلاب هم تلاش‌هایی صورت گرفته است که این کار انجام شود و در نهایت یک قانون جامعی در سال 93 تصویب شد و در سال 9۴ اجرایی شد و بنا بود ۵ ساله اجرا شود. در آن قانون تصریح بود که اجرای این طرح از محل درآمد‌های طرح است؛ یعنی دولت نباید کمک کند، از محل درآمد‌ها تأمین می‌شود. این طرح درآمد‌هایی داشته، ولی درآمد را در اختیار طرح نگذاشته‌اند! ۴2 درصد را به هلال احمر دادند، قسمتی را شهرداری برده و قسمتی را دولت برده و 2۵ درصد در اختیار سازمان ثبت قرار داده شده است. در حالی که این رویه غیرقانونی است و باید صددرصد بودجه باید در تحقق این طرح استفاده شود.
نکته‌ی دیگر در این باب، عدم همکاری نهادهای دارای آمار است که آمار زمین‌های خود را باید به سازمان اسناد و املاک کشور اعلام می‌کردند که تاکنون به صورت مناسب چنین اقدامی نکرده‌اند. حدود 90 درصد زمین‌ها دولتی هستند ولی نهادهای دولتی در این زمینه همکاری نکرده‌اند. به طور تقریبی 1۶ میلیون و نیم هکتار زمین زراعی داریم که باید سازمان امور اراضی این اطلاعات را در اختیار سازمان اسناد و املاک قرار دهد. حدود 132 میلیون هکتار مربوط به منابع طبیعی است که باید در اختیار سازمان ثبت گذاشته شود تا بتواند این‌ها را تثبیت کند. برخی از دستگاه‌ها همکاری لازم را نداشته‌اند و این باعث شده طرح دچار کندی شود.
بنابراین لازم است نهادهای دارای وظیفه، بودجه این طرح را تأمین کنند تا حدنگاری زمین‌های کشور معین شود و از بروز جرایم احتمالی در حوزه زمین‌خواری در باب مراتع و سواحل و... جلوگیری شود.

9. ضرورت کوچک‌سازی و چابک‌سازی عملیاتی ساختار قوه قضاییه

توسعه مأموریت و گسترش ساختار یک نهاد، گرچه موجب افزایش قدرت و سطح نفوذ آن نهاد می‌گردد، اما در نهایت ممکن است موجب ضرر و تضعیف سازمان شود.
در حاضر با توجیه شبه‌قضایی بودن امور برخی از نهادها از جمله سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی، سازمان پزشکی قانونی و روزنامه رسمی و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، این نهادها ذیل قوه قضاییه فعالیت می‌کنند که موجب کاهش توان دستگاه قضایی در انجام مأموریت‌های خود شده است. انجام فعالیت‌های اجرایی در قوه قضاییه و عدم تمرکز بر امور، هم از توان عملیاتی قوه می‌کاهد و هم موجب ایجاد بار سنگین بودجه و نیروی انسانی برای قوه قضاییه است.
بنابراین علاوه بر اصلاحات بالا باید ساختار قوه قضاییه روان‌تر باشد تا بتواند به وظیفه اصلی خود برسد. بدین نحو که این امور در اختیار وزارت دادگستری قرار بگیرد و مشکل بودجه‌ی اداره‌ی این نهادها تا حدودی حل شود و قوه تنها به عنوان نهاد ناظر باشد وظیفه نظارتی خود را بهتر انجام بدهد؛ بنابراین بهتر است نهادهای غیرقضایی به وزارت دادگستری تفویض شود با نظارت قوه قضاییه.
در صورت پذیرفته شدن این نظر، ضرورت دارد تا این مورد هم در اصلاح قانون اساسی مدنظر قرار بگیرد تا اشکال قانون اساسی طرح نشود.
اما تا زمان اصلاح قانون اساسی، قوه قضاییه می‌تواند غیر از آن نهادهایی که ذیل قانون اساسی مدیریت آن‌ها بر عهده او گذاشته شده را به صورت مناسب با روش‌های مدیریتی و با کمک متخصصین علم مدیریت اداره کند و چابک سازی را در حدود صلاحیت‌های خود انجام دهد.
برخی از این اقدامات در دوره ریاست آقای رئیسی انجام شده است که قابل توجه است: معاونت فرهنگی و معاونت پیشگیری و امور اجتماعی با هم ادغام و به معاونت پیشگیری، 

”در حاضر با توجیه شبه‌قضایی بودن امور برخی از نهادها از جمله سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی، سازمان پزشکی قانونی و روزنامه رسمی و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، این نهادها ذیل قوه قضاییه فعالیت می‌کنند که موجب کاهش توان دستگاه قضایی در انجام مأموریت‌های خود شده است. انجام فعالیت‌های اجرایی در قوه قضاییه و عدم تمرکز بر امور، هم از توان عملیاتی قوه می‌کاهد و هم موجب ایجاد بار سنگین بودجه و نیروی انسانی برای قوه قضاییه است.“

فرهنگی و امور اجتماعی تبدیل شدند. اداره کل امور بین‌الملل در معاونت امور بین‌الملل و ستاد حقوق بشر ادغام شد. همچنین مرکز امور نمایندگان در معاونت حقوقی قوه قضاییه ادغام شد و مرکز سلامت قوه قضاییه در معاونت مالی و پشتیبانی قوه قضاییه ادغام شد. همچنین مرکز آمار و فناوری قوه قضاییه با معاونت راهبردی ادغام و به معاونت راهبردی و فناوری قوه قضاییه تبدیل گردید. همچنین اداره کل حفظ حقوق شهروندی در بازرسی ویژه قوه قضاییه ادغام شد.
این ادغام ها باعث میشود قوه قضاییه از جهت ستادی به صورت چابک و بهتر به وظایف خود عمل کند.
بنابراین در قسمت اول یادداشت تحول در قوه قضاییه، به 9 راهکار و راهبرد تحول آفرین در قوه قضاییه اشاره شد که عبارت‌اند از:
● لزوم استفاده حداکثری از فناوری اطلاعات و ارتباطات در دستگاه قضایی و ظرفیت سامانه‌های الکترونیک
● لزوم تحقق سیاست کیفری حبس‌زدا و کاهش جمعیت کیفری
● لزوم توجه به احیای حقوق‌عامه به صورت پیشینی و فعال نه به صورت پسینی و منفعل
● لزوم مدیریت تصویر در قوه قضاییه بر اساس واقعیات
● پیشگیری از وقوع جرم با هماهنگی سایر نهادها بر اساس نقشه جامع پیشگیری از جرم
● جهت‌دهی اصدار دستورالعمل‌ها و بخش‌نامه‌ها و ابلاغیه‌ها به عنوان ابزارهای اجرایی سازی اهداف رئیس قوه جهت تحقق سیاست‌های کلی قضایی
● لزوم همکاری قوه قضاییه در اصلاح قوانین و رویه جرم‌زا (قوانین نظام پولی -بانکی و ثبتی و مالکیتی)
● لزوم پیشبرد طرح حدنگاری تعیین نقشه املاک و زمین‌ها در کشور (کاداستر)
● ضرورت کوچک‌سازی و چابک‌سازی عملیاتی ساختار قوه قضاییه.

در یادداشت دوم طرح تحول قوه قضاییه به دیگر عوامل مؤثر در تحول قوه قضاییه پرداخته خواهد شد.

پربازدید ها
آخرین اخبار
آخرین گزارش های تحلیلی
آخرین مصاحبه ها
آخرین ویدئوها
آخرین یادداشت ها
آخرین اینفوگرافیک ها