راهکارهای تحول در قوه قضاییه از منظر آیت‌الله العظمی مکارم شیرازی

«قوه قضاییه» عهده‌دار تشخیص ظالم از مظلوم و صاحب حق از مدعی فاقد حق می‌باشد. لذا وجود دستگاه‌های قضایی، جزو بافت جدایی‌ناپذیر جوامع انسانی است. چرا که تحقق عدالت اجتماعی و تحکیم آن در جوامع انسانی، در گرو حمایت «یک دستگاه نیرومند و عدالت‌گر قضایی‌» است. در این میان، قوه قضاییه آبروی نظام اسلامی به شمار می‌آید و عدالت مطلوب، خود را در این دستگاه نشان می‌دهد. لیکن در عمل شاهد هستیم مردم به دلیل مشکلاتی که در دستگاه قضایی وجود دارد از دستگاه قضایی راضی نیستند.
فقدان فرهنگ مصالحه بین مردم، زیاد شدن پرونده‌های قضایی، طولانی بودن زمان رسیدگی به پرونده‌ها، تشریفات دست و پاگیر، زندانی شدن جوانان به خاطر بدهی مهریه و غفلت از فرهنگ دینی در جرم‌زدایی از جمله مشکلاتی است که باید نسبت به حل آن‌ها اقدام شود. این مسأله چیزی نیست که بخواهیم آن را پنهان کنیم. لذا تأکید ما این است که مسئولان قوه قضاییه باید تحولی در نظام قضایی ایجاد کنند.

اصلاح دستگاه قضاییه؛ اصلاح جامعه

دستگاه قضایی یک جامعه، مانند تابلویی است که مردم همه خوبی‌هاو بدی‌هارا در این تابلو می‌بینند و طبعاً این دستگاه با سایر دستگاه‌های کشور متفاوت است، چرا که با همه مردم در ارتباط است. لذا اصلاح دستگاه قضاییه؛ اصلاح جامعه است و در این رابطه هر چقدر کار شود خوب است.

تحول دستگاه قضا در گرو اهتمام به فرهنگ صلح و سازش

در همه جا اصل نخستین، صلح و صفا و دوستی و سازش است و نزاع و کشمکش و جدایی بر خلاف طبع سلیم انسان و زندگی آرام او است. در گذشته اگر اختلافی بین دو نفر به وجود می‌آمد با کدخدامنشی حکمیت و ریش سفیدی حل می‌شد. اما امروز تا اختلافی پیدا می‌شود فوراً به دادگستری مراجعه می‌کنند در حالی که بیشتر این‌ها را بزرگترهای قوم می‌توانند حل کنند. گاهی زمان رسیدگی، از یک تا بیست سال طول می کشد که دلیل آن زیاد بودن پرونده‌های قضایی می‌باشد، زیرا تا اتفاقی می افتد مردم به دادگستری شکایت می‌کنند. بی‌شک این مشکل فرهنگی است و باید به مردم آموزش داده شود تا با وساطت ریش سفیدان میان خود صلح نمایند.
از سوی دیگر متأسفانه مشاهده می‌شود که بعضی قضات، صبر و حوصله کافی در امر قضا ندارند و زود عصبانی می‌شوند؛ حال آن که خیلی از قضات می‌توانند مردم و طرفین دعوا را با یکدیگر آشتی دهند و به آن‌ها نحوه صلح و سازش را آموزش دهند و این کار می‌تواند تعداد پرونده‌ها را تا حد زیادی کاهش دهند. هم چنین تشکیل شوراهای حل اختلاف نیز، اقدامی ارزنده است زیرا این شوراها با محاکم قضایی و دادگاه‌ها تفاوت ماهوی دارد؛ در محاکم قضایی و دادگاه‌ها بالاخره یک نفر ناراضی برمی‌گردد اما در شوراهای حل اختلاف در بسیاری از مواقع دو طرف دعوا راضی بر می‌گردند و این بسیار مهم است.

تشریفات دست و پاگیر از دستگاه قضایی حذف شود

در دستگاه قضایی غرب، ‌بازی‌هایی است که ممکن است یک پرونده سال‌ها طول بکشد؛ لیکن وجود این آسیب در دادگاه‌های اسلامی بسیار آزاردهنده و زیبنده دستگاه قضایی جمهوری اسلامی نیست. کثرت پرونده‌ها و تشریفات دست‌و‌پاگیر به عنوان عامل اصلی اطاله دادرسی، سبب شده است تا افراد از پیگیری حق خود و مراجعه به دادگستری صرف‌نظر کنند.
این نقیصه نشان می‌دهد دستگاه قضایی دارای تشریفاتی است که فرآیند رسیدگی به پرونده‌ها را طولانی می‌کند که باید آن را کم و یا حذف نمود و یا اگر این موضوع نیاز به قانون‌گذاری

لزوم نظارت دستگاه قضا بر فعالیت وکلا

یکی از عوامل طولانی شدن پرونده‌ها، عدم وجدان کاری برخی وکلا است. چرا که از پیچ و خم‌های قانون استفاده کرده و در روند دادرسی سنگ‌اندازی می‌کنند. در نتیجه زمان رسیدگی به پرونده‌ها به صورت عمدی طولانی می شود تا طرف مقابل خسته و حاضر به مصالحه شود. از این‌رو دستگاه قضا باید بر فعالیت وکلا نظارت کند تا جلوی این سوءاستفاده‌هاگرفته شود. وکلای دادگستری نیز بدانند که اگر پرونده حق است باید وکالت آن را قبول کرد و «شرعاً دفاع از باطل جایز نیست».

نظام‌سازی صدور احکام قضایی مبتنی بر آموزه‌های دینی

مشکل ما این است که دستگاه قضایی می‌خواهد هماهنگ با دستگاه قضایی غرب باشد. حال آن که دستگاه قضایی باید مطابق احکام اسلام باشد. به عنوان نمونه در حال حاضر عده‌ای از جوانان بی‌گناه به واسطه مسأله مهریه در زندان به سر می‌برند. حال آن که اصل اولیه، اعسار و نداشتن است، شما ثابت کنید توانایی پرداخت دارد و نمی‌دهد، آن وقت زندان بیندازید، متأسفانه در این خصوص بر عکس عمل می‌شود و این خلاف شرع است و باید اصلاح شود.
قانون دوم خلاف شرع این است که اگر ثابت شد کسی فرد معسر است و گفتند باید ماهی یک سکه به زوجه بدهد، ماه اول که پرداخت کرد زن باید تمکین کند، اما در قانون این گونه نیست و می‌گویند هرگاه تمام اقساط پرداخته شد هر چند 50 سال و گاه صد سال طول بکشد، بعد از آن زن به خانه بخت برود و این مضحک است.
سومین قانون خلاف شرع که باید اصلاح شود این است که شما می‌گویید در عقد قصد جدی شرط است، آیا جوانی که می‌گوید این میزان مهریه به طور مثال به سال تولد دختر را می‌دهم، قصد دارد این میزان مهریه را پرداخت کند؟! مشخص است که این جوان قصد جدی ندارد که این میزان مهریه را پرداخت کند و همین که می‌گویند چه کسی داده و چه کسی گرفته شاهدی بر همین مدعا است.
ما راهی را پیشنهاد کرده‌ایم که به هیچ قانونی هم صدمه نمی‌زند و آن این است که طرحی تصویب شود که اگر مهریه‌ها از یک میزان بیشتر شد دفاتر ثبت نکنند و این مسأله در بخشنامه به دفاتر ابلاغ شود، البته میزان آن را می‌توانند بنشینند و بنویسند. هم چنین از رییس محترم قوه قضاییه انتظار می‌رود کارگروهی برای رسیدگی به این مشکل که بخش زیادی از جوانان را دچار مشکل کرده است، تشکیل دهد و با دقت و سرعت این مشکل را حل نماید.
مثال دیگر اینکه شخصی قاتل عمد است و محکوم به قصاص شده؛ ولی اولیای دم نه رضایت به قصاص می‌دهند و نه عفو می‌کنند و گاه قاتل 5 سال و ده سال در زندان‌های ما در انتظار مرگ می‌ماند. در حالی که حکم صحیح این است که اگر اولیای دم نمی‌خواهند در حال حاضر قصاص کنند، باید قاتل را با گرفتن «وثیقه و کفالت مطمئن» آزاد کرد؛ زیرا بر اساس حکم شرع، این شخص مستحقق بیش از قصاص نیست. اینها و امثال اینها ایجاب می‌کند که قضات در صدور احکام قضایی آموزش‌های بیشتری ببینند و این مسائل شرعی را با حوزویان بنشینند و حل کنند، تا مردم به دستگاه قضایی اسلام خوشبین‌تر شوند.

ضرورت ارتباطات علمی و فقهی دستگاه قضا با حوزه‌های علمیه

بسیاری از مسائل راه حل شرعی و قانونی دارد، ولی وقتی ارتباط قوه قضاییه با حوزه کم باشد، مشکل ادامه پیدا می‌کند. در زمان رییس سابق قوه قضاییه، در خصوص زندانیان مهریه نکته‌ای گفتم ولی مسئولان وقت برای دریافت راه‌حل و حل مشکل نیامدند و تذکرات بنده به آن‌ها برخورد. آری ارتباط دستگاه قضایی با حوزه علمیه باید قوی باشد، زیرا بسیاری از مشکلات

”ارتباط دستگاه قضایی با حوزه علمیه باید قوی باشد، زیرا بسیاری از مشکلات در درس‌های خارج حل می‌شود؛ مخصوصاً ماده قانونی هم داریم که اگر چیزی در قوانین موجود پیش‌بینی نشده، حکم مراجع تقلید در آن مورد قبول است. “

در درس‌های خارج حل می‌شود؛ مخصوصاً ماده قانونی هم داریم که اگر چیزی در قوانین موجود پیش‌بینی نشده، حکم مراجع تقلید در آن مورد قبول است.

نیمی از پرونده‌های قضایی در اثر نبود فرهنگ مذهبی است

بی شک «پیشگیری از جرم» تنها از دستگاه قضایی برنمی‌آید. امروزه بسیاری از پرونده‌های قضایی در کشور وجود دارد که با مسایل فرهنگی حل می‌شود؛ نصف پرونده‌ها برای نبود فرهنگ مذهبی است. وقتی اعتنایی به فرهنگ نشود، شاهد قاچاق، اختلاس، دزدی، سوءاستفاده و... خواهیم بود. حال اگر مساجد، مدارس دینی و حوزه‌های علمیه فعال باشند و پایه‌های ایمان مردم را تقویت کنند و با مسایل خلاف اخلاق مبارزه کنند، از بسیاری از تخلفات و جرم‌ها در جامعه کاسته می‌شود. در واقع باید به همان اندازه که فساد و تباهی در جامعه زیادتر می‌شود، تلاش و فعالیت خود را بیشتر کنیم و باید پیشگیری را بر درمان مقدم داشت، باید کانون‌های فساد را شناخت و مراقبت کرد. بر این اساس لازم است در این زمینه کار کارشناسی صورت گیرد و ضمن تهیه گزارش آماری دقیق، علت کثرت پرونده‌های موجود در دستگاه قضا مورد آسیب‌شناسی قرار گیرد تا بر مبنای کار فرهنگی، جلوی ورود این همه پرونده به قوه قضاییه گرفته شود.
در خاتمه تأکید ما این است که باید با برنامه‌ریزی مناسب مشکلات حل شود در عین حال که تشکر می‌کنیم از زحمات کسانی که مخلصانه زحمت می‌کشند و کار می‌کنند، اما معتقدیم این کافی نیست و باید تحولی در تشکیلات قضایی پیدا شود. چرا که رضایت مردم از دستگاه قضا، سبب قوت نظام اسلامی و ناامید شدن بیگانگان است.
خوشبختانه سوابق آقای رئیسی در دستگاه قضایی روشن است و نسبت به پیچ و خم‌ها و مشکلات آگاه است لذا باید بنشینند و مشکلات را شناسایی کنند. امیدواریم این تذکرات خیرخواهانه مورد توجه قرار گیرد و در دوره مدیریت ایشان، تحول همه‌جانبه‌ای در دستگاه قضا صورت گیرد چرا که آقای رئیسی مرد تحول است.