چشم انداز فولاد ایران، فرصت ها و چالش‌ها بحران ادلب؛ آتش زیر خاکستر جریان شناسی گروه‌های تروریستی فعال در سوریه (۳) الزامات راهبردی دولت سیزدهم در مذاکرات هسته‌ای در دوره پسااعتماد به آمریکا سازمان همکاری شانگ‌های و ضرورت‌های عضویت دائمی جمهوری اسلامی ایران در آن سازمان همکاری شانگ‌های نخستین آزمون دکترین نگاه به شرق دولت سیزدهم مرگ با هزاران بریدگی/ راهبرد جدید رژیم صهیونیستی اندیشکده دیپلماسی اقتصادی دانشگاه امام صادق (ع) با همکاری پژوهشکده تحقیقات راهبردی برگزار می‌کند بازدارندگی دریایی جمهوری اسلامی ایران در برابر رژیم صهیونیستی از خلیج فارس تا دریای مدیترانه تبیین پنجاه سال روابط دیپلماتیک ایران و چین سومین مدرسه تابستانه دیپلماسی اقتصادی؛ دیپلماسی اقتصادی در محیط همسایگی روابط عربستان سعودی و آفریقا/ روند فعلی، چشم انداز آینده جنگ ۳۳ روز، پایه‌های تمدن نوین اسلامی را شکل داد. دولت سیزدهم و تحولات غرب آسیا و شمال آفریقا؛ چالش‌ها و الزامات رویکرد رژیم صهیونیستی در قبال آفریقا انتشار اولین شماره فصلنامه راهبرد سلامت و بهداشت اولویت دیپلماسی اقتصادی در سیاست خارجی دولت سیزدهم اولویت دیپلماسی اقتصادی در سیاست خارجی دولت سیزدهم جریان شناسی گروه‌های تروریستی فعال در سوریه (۲) درآمدی بر آغاز و انجام دولت تدبیر و امید (۱۴۰۰-۱۳۹۲)
حقوق شهروندی و حقوق عامه

مفهوم احیای حقـــوق عـــامه و تمــایــز آن از مفاهیم مشابه

از وظایف مصرح قوه قضاییه در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، «احیای حقوق عامه» است. شاکله حقوق عامه در یک نظام حقوقی در غالب حقوق اساسی چارچوب‌بندی شده است؛ اما حقوق عامه منحصر به حقوق اساسی نیست و به نظر می‌رسد شمول گسترده‌تری دارد که لازم است مفهوم دایره شمول آن مشخص گردد.

از وظایف مصرح قوه قضاییه در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، «احیای حقوق عامه» است. شاکله حقوق عامه در یک نظام حقوقی در غالب حقوق اساسی چارچوب‌بندی شده است؛ اما حقوق عامه منحصر به حقوق اساسی نیست و به نظر می‌رسد شمول گسترده‌تری دارد که لازم است مفهوم دایره شمول آن مشخص گردد.
«احیا» در لغت به معنای زنده کردن است، اما در ترکیب «احیای حقوق عامه»، این سؤال مطرح می‌شود که آیا حی به معنای خلق چنین حقی است و یا اینکه این حق وجود دارد و شهروند از آن متمتع شده است، اما امکان استیفای آن وجود ندارد و حی به مفهوم ایجاد موجبات بالفعل شدن و استیفای حق از سوی شهروند است. برداشت دوم از احیا، ریشه در فقه اسلامی دارد که در احیای موات، آن را آباد و قابل انتفاع کردن زمین ویران، که فاقد هرگونه اسباب انتفاع و بهره‌وری باشد، معنا می‌کنند و در این مفهوم، واژه «احیا» در عبارت «احیای حقوق عامه» را می‌توان صیانت عملی از حقوقی دانست که قانون آن را به‌رسمیت شناخته است و از این رهگذر، شهروند قادر خواهد بود حقوقی که از آن متمتع می‌باشد، استیفا نماید.
«عامه» در لغت، عموم مردم معنا شده و به همه، همگان افاده می‌گردد و مترادف «عامه»، همگان، همه، توده، خلق و عموم است. اما سؤال آن است که حقوق عامه در میان وظایف قوه قضاییه به چه معناست. وقتی سخن از احیای حقوق عامه سخن می‌گوییم کدام مفهوم از حق‌های افراد و جامعه را مدنظر داریم. حقوق مذکور ناظر بر «حق»‌های فردی است که یکایک شهروندان از آن بهره‌مند هستند یا ناظر بر حق‌های جمعی می‌شود. حقوق عامه معادل کدام یک از مفاهیم «حقوق ملت»، «حقوق بشر»، «حقوق شهروندی» یا «حقوق عمومی» است.
جعفری لنگرودی در ترمینولوژی حقوق، حقوق عامه را معادل مشترکات عمومی بیان داشته‌اند. مانند حق مردم بر معابر و شوارع عمومی و مانند حق حاکمیت ملی. همان‌طور که از این تعریف برداشت می‌شود، ایشان «حقوق عامه» را ناظر بر حقوق و منافع عمومی دانسته‌اند که میان افراد مختلف مشترک است. برخی از حقوق‌دانان نیز با تعریفی مشابه اما خاص‌تر، حقوق عامه را حق جامعه بر نظم عمومی و امنیت شهروندان خویش دانسته‌اند. برخی نیز بیان داشته‌اند حقوق عامه اعم است از حقوق اجتماعی، فرهنگی، سیاسی، دفاعی، اقتصادی، قضایی و... از کلی‌ترین تا جزیی‌ترین مصادیق آن. مصداق اتم و اکمل حقوق عامه در حقوق اساسی نمود یافته است.
یکی از مفاهیم مشابه «حقوق عامه» که به نظر می‌رسد در بسیاری از موارد نیز هم‌معنا فرض می‌گردند، مفهوم «حقوق ملت» است. واژه «ملت» در بررسی تاریخ اجتماعی ملل، در برابر مفهوم «دولت» قرار دارد که از قرن 18 با ظهور تفکر دموکراسی، لیبرالیسم و حاکمیت ملی و با تبدیل شدن رعیت‌ها به شهروندان صاحب برخی حقوق بنیادین تعریف شد. در این مفهوم، حاکمان نه تنها مجاز به تعدی به این حقوق نگردیدند؛ بلکه از جمله وظایف حکومت، ایجاد راه‌کارهایی جهت تضمین و دفاع از این حقوق در برابر افراد، نهادها و سازمان‌هایی گردید که نافی این حقوق بودند. واژه ملت در اینجا در دو مفهوم به کار برده می‌شود:
1- به گروهی از افراد انسانی که در سرزمین معینی زندگی می‌کنند و تابع قدرت یک حکومت هستند. ملت در این تعریف، مترادف واژه مردم و جمعیت است اما فقط بر دو عنصر سکونت در سرزمین معین و تابعیت تأکید شده است.
2- در معنای دیگر، ملت به افرادی اطلاق می‌گردد که در یک سرزمین زندگی می‌کنند و با هم، پیوندهای مادی و معنوی دارند و خود را متعلق به آن جامعه سیاسی می‌دانند و از لحاظ احساسات و علایق و آمال و آرزو مشترک هستند. در این مفهوم، علاوه بر سکونت در یک نقطه، وجود مشترکات نیز لازم دانسته شده است.

دیگر مفهوم مشابه، «حقوق بشر» است که از قرن بیستم و با مطرح شدن مباحثی چون جهانی شدن و هویت جهانی مطرح شد. حقوق بشر اگرچه مفهوم متمایزی از حقوق ملت است و با گسترش تفکر جهانی شدن، بسیار نقش پررنگی در عرصه حقوق ایفا نموده است، بیشتر در قوانین اساسی با نام حقوق ملت مورد استفاده قرار گرفته است. در این کاربرد، بهترین تعریفی که می‌توان از حقوق بشر ارایه داد حقوقی است که افراد از جهت انسان بودن خود، مستحق بهره‌مندی از آن‌ها هستند. به این ترتیب حقوق بشر، جهانی، بنیادین و مطلق انگاشته شده است. جهانی بودن آن به این معناست که صرف‌نظر از تابعیت، ریشه قومی یا نژادی، مبنای اجتماعی و غیره، به همه انسان‌ها در هر کجا که باشند تعلق دارد. بنیادین بودن آن از این جهت است که غیرقابل سلب است. ممکن است حقوق بشر نادیده گرفته شده یا نقض شود، اما استحقاق انسان نسبت به بهره‌مندی از این حقوق را نمی‌توان از میان برداشت و مطلق بودن آن‌ها از این حیث است که این حقوق را نمی‌توان مشروط ساخت، چرا که به مثابه سنگ زیرینی که لازمه بنا نهادن حیاتی شایسته شأن انسان است، تلقی می‌شوند.
با توجه به توضیحات ذکر شده باید بگوییم، حقوق عامه، مفهومی است که نمی‌توان آن‌را فقط منحصر در مفهوم حقوق ملت و حقوق بشر دانست. مفهوم عامه می‌تواند دربردارنده حقوق شهروندی در گستره مفاهیم حقوق ملت و حقوق بشر جای گیرد و اشتراکات مصداقی که می‌تواند در گستره قلمرو این مفاهیم باشد ممکن است مفهوم حقوق عامه را به حقوق ملت یا حقوق بشر نزدیک نماید؛ اما حقوق عامه مفهومی است که گستردگی مصادیق آن می‌تواند در بردارنده هر دوی مفاهیم مزبور باشد. قانون‌گذار قانون اساسی از بیان مفهوم «عامه» قصد نموده تا حقوقی را برشمرد که مربوط به عموم افراد اعم از حق‌های فردی باشد. حقوقی که در عرصه عمومی روابط جامعه مطرح می‌شود و منافع عموم افراد در آن دخیل است. این عمومیت می‌تواند مشتمل بر حقوقی باشد که در قلمرو مفهوم حقوق ملت یا حقوق بشر قرار می‌گیرد.
دیگر مفهوم نزدیک به حقوق عامه «حقوق شهروندی» است. اساساً اصطلاح شهروند در ادبیات حقوقی فارسی چندان ریشه‌دار نیست. به لحاظ تاریخی، ظرفیت این واژه در عصر جدید مرتبط با تحولات ناشی از انقلاب فرانسه و اعلامیه حقوق بشر و شهروند است. تأکید بر وجود مجموعه حقوقی برای اشخاص در برابر دولت در قبال انتظار پیروی از قانون توسط رعیت فصل جدیدی در اندیشه بشری ایجاد نمود که امواج آن سایر کشورها را نیز بهره‌مند ساخت. درخصوص معنای شهروند می‌توان گفت به طور کلی دو معنا استنباط می‌شود: نخست شهروند به معنای بشر و نوع انسان که مصادیق آن شامل تمامی انسان‌ها می‌باشد از هر جنس و نژاد و رنگ و کشور و دین و مذهب و... و دیگر شهروند به معنای انسان‌های ساکن و مقیم در یک کشور اعم از اتباع و بیگانگان که در سرزمین یک دولت - کشور و تحت قدرت آن دولت - کشور هستند. لذا به نظر می‌رسد حقوق شهروندی را اگر بخواهیم در معنای خاص آن معنا کنیم به حقوقی اشاره دارد که یک شهروند یا ساکن (مقیم) به عنوان فردی از یک جامعه از آن بهره‌مند می‌شود -که به مفهوم حقوق ملت نزدیک می‌شود -و معنای عام آن، مشتمل بر حقوقی است که یک شهروند به عنوان عضوی از یک دولت جهانی از آن بهره‌مند می‌شود - و در این مفهوم به حقوق بشر نزدیک می‌شود - با این توضیحات مشخص می‌شود که حقوق عامه را نمی‌توان بالاطلاق معادل حقوق شهروندی پنداشت. چرا که اولاً حقوق شهروندی مفهومی است که در ادبیات حقوقی کشورمان چندان مصطلح نیست و در فرهنگ حقوقی غرب ریشه دارد و لذا با تعمق در آن چه مقصود قانون‌گذار قانون اساسی است می‌توان دریافت که قانون اساسی چنین مفهومی از حقوق عامه را قصد نکرده است. ثانیاً حقوق شهروندی مفهومی است که در گستره مفاهیم حقوق ملت و حقوق بشر و حتی محدودتر از آن در ارتباط با دولت و مرتبط با سکونت و اقامت افراد در یک کشور معنا می‌یابد و مطابق آنچه پیش‌تر بیان شد، نمی‌توان حقوق عامه را منحصر در مفهوم حقوق ملت یا حقوق بشر دانست.
دیگر مفهوم مشابه حقوق عامه، «حقوق عمومی» است. در این مفهوم، اصطلاح حقوق عمومی در راستای حمایت از نفع عمومی جامعه و حقوق آحاد جامعه بوده و دربردارنده روابط میان شاخه‌های مختلف دولت و روابط میان دولت و افراد یا طرفین خصوصی است. هرجا که دولت وظیفه یا تکلیفی را عهده‌دار است و یا نقشی را ایفا می‌نماید حقوق عمومی جریان دارد مانند ارایه خدمات عمومی در جهت منافع عمومی که بیشتر شامل روابط دولت با فرد می‌شود و اعمال حاکمیت و قدرت برتر که فقط در قلمرو حقوق عمومی قرار می‌گیرد و از مفاهیم اساسی حقوق عمومی است. معیار دیگر، محرومیت‌های ناشی از تخلف افراد می‌باشد که در حوزه حقوق عمومی، مجازات‌هایی را به دنبال خواهد داشت که می‌تواند به حبس و یا حتی اعدام وی منجر شود که به طور خاص در زمینه وظایف دادستانی است. به دلیل وجود منافع عمومی، مخاطره امنیت در حوزه عمومی، شخص به مجازات عمومی محکوم می‌شود و ضمانت اجرای متفاوتی برای هنجارهای حقوق عمومی در نظر گرفته می‌شود. به نظر می‌رسد از میان مفاهیم نزدیک به حقوق عامه، حقوق عمومی بیشترین قرابت معنایی را با حقوق عامه دارد و منظور از حقوق عامه در وظیفه «احیای حقوق عامه» نیز همین مفهوم است. دلیل ما از یکی پنداشتن مفهوم «حقوق عمومی» و «حقوق عامه» چند امر است:

1- در صورت‌ مشروح مذاکرات مجلس بررسی نهایی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، بحث خاصی درخصوص مفهوم احیای حقوق عامه و به طور کلی، بند 2 اصل 156 صورت نگرفته است. اما به نظر می‌رسد برابری معنایی حقوق عامه و حقوق عمومی در مذاکرات شورای بازنگری قانون اساسی نیز منعکس شده است. آقای مؤمن بیان می‌دارد که: «احیا به معنای اینکه حقوق عمومی مردم را زنده بکند و بر جا بشود و این در صورتی می‌شود که اگر یک مسأله‌ای مربوط به حقوق عامه هست و به عامه مردم هست دادگاه است که رسیدگی می‌کند و نظر نهایی را می‌دهد...». همان‌طور که از صراحت کلام ایشان برمی‌آید، مفهوم حقوق عامه و حقوق عمومی یکسان فرض شده است.
2- دلیل دیگر در فهم مفهوم «حقوق عمومی» از حقوق عامه، متن مصرح قانون اساسی است. مطابق اصل 61 قانون اساسی که تبیین‌کننده جایگاه اصلی قوه قضاییه در نظام حقوقی کشورمان است، «اعمال قوه قضاییه به وسیله دادگاه‌های دادگستری است که باید طبق موازین اسلامی تشکیل شود و به حل و فصل دعاوی و حفظ حقوق عمومی و گسترش و اجرای عدالت و اقامه حدود الهی بپردازد». همچنین در اصل بیست و چهارم مقرر شده است که «نشریات و مطبوعات در بیان مطالب آزادند مگر آنکه مخل به مبانی اسلام یا حقوق عمومی باشد. تفصیل آن را قانون معین می‌کند». تصریح حقوق عمومی در قانون اساسی نشانگر توجه خاص قانون‌گذار قانون اساسی به مقوله حقوق عمومی افراد است و تقریر عبارت «احیای حقوق عامه» به همراه عبارت «گسترش عدل و آزادی‌های مشروع‌» در بند دوم اصل 156 که مشابه تقریر «حفظ حقوق عمومی» در کنار «گسترش و اجرای عدالت» در اصل 61 می‌باشد، بیان‌گر نزدیکی معنای حقوق عامه به حقوق عمومی است.
3- بر حوزه عمومی که بستر منافع عمومی و حقوق عامه است، هنجارهای حقوق عمومی حاکمیت دارد که درصدد حمایت از منفعت عمومی جامعه می‌باشد. لذا کسی که در حوزه عمومی ناقض هنجارهای مرسوم باشد، در حقیقت، منافع کلیه افراد جامعه را پایمال کرده و از این رو امکان چشم‌پوشی از این تخلف و بخشش خاطی وجود ندارد -مگر به طور استثنا از سوی یک مقام عمومی که چنین اختیاری را مطابق قانون به نیابت از جامعه عهده‌دار باشد -، مانند اَعمال تروریستی یا ایجاد رعب و وحشت در جامعه. از این‌رو، محرومیت‌های تخلف از هنجارهای حقوقی حوزه عمومی که موجب تضییع حقوق عامه می‌شود می‌تواند گسترده‌تر و شدیدتر از حوزه خصوصی باشد و این مقتضای عدالت و لازمه احیای حقوق عمومی افراد جامعه است. لذا ضمانت اجرای متفاوتی برای هنجارهای حقوق خصوصی و عمومی وجود دارد زیرا در حوزه عمومی، علاوه بر منافع فرد، منافع جامعه نیز موضوعیت دارد و در جایی که با هنجارهای حقوق خصوصی تقابل می‌یابند، بر آن‌ها حاکمیت دارند. لذا قصد مقنن از بیان «حقوق عامه» در بند دوم اصل 156 را می‌توان پاسداری عملی مقام قضایی از حقوق عمومی افراد جامعه تلقی نمود.
۴- مسأله دیگری که بر نزدیکی دو مفهوم حقوق عامه و حقوق عمومی صحه می‌گذارد، فلسفه وجودی قوه قضاییه است. همان‌طور که از کلام قانون‌گذار اساسی برمی‌آید، مقنن در اصل 156 قصد نموده تا شمای کلی از فلسفه

”قانون‌گذار قانون اساسی از بیان مفهوم «عامه» قصد نموده تا حقوقی را برشمرد که مربوط به عموم افراد اعم از حق‌های فردی باشد. حقوقی که در عرصه عمومی روابط جامعه مطرح می‌شود و منافع عموم افراد در آن دخیل است و می‌تواند مشتمل بر حقوقی باشد که در قلمرو مفهوم حقوق ملت یا حقوق بشر قرار می‌گیرد.“

”مفهوم عامه می‌تواند دربردارنده حقوق شهروندی در گستره مفاهیم حقوق ملت و حقوق بشر جای گیرد و اشتراکات مصداقی آن ممکن است مفهوم حقوق عامه را به حقوق ملت یا حقوق بشر نزدیک نماید“

وجودی قوه قضاییه و تکالیف آن ترسیم نماید. اساساً می‌دانیم که قوه قضاییه پاسدار حقوقی است که قانون به‌رسمیت شناخته است و علاوه بر نظارت بر اَعمال دولتی، از حقوق کلیه اشخاص صیانت می‌نماید. هنگامی که قانون‌گذار به تقریر اصل 156 اقدام نموده است، مسلماً قصد نموده تا این تکلیف اخیرالذکر را به خوبی تعیین نماید. می‌دانیم که پاسداری از حقوق اشخاص در دو حوزه حقوق عمومی و حقوق خصوصی است و نیز می‌دانیم که تضییع حقوق عمومی به دلیل پایمال شدن منافع کلیه افراد جامعه، نمی‌تواند شاکی خصوصی داشته باشد بلکه در حقیقت کلیه افراد جامعه به نوعی شاکی در قضیه می‌باشند -و نیازمند طرح شکایت از سوی یک مدعی العموم است - لذا تکالیف قوه قضاییه در این دو حوزه حقوق را می‌بایست در دو بند جداگانه ذکر نمود که گاهی اقتضای دادرسی و آیین رسیدگی قضایی متفاوتی دارد. از این‌رو قانون‌گذار قانون اساسی در اصل 156، تلاش نموده تا در ابتدا مسأله تکلیف قوه قضاییه را در رسیدگی به دعاوی تضییع حقوق اشخاص که مستلزم طرح شکایت می‌باشد را تبیین نموده و مقرر دارد که «1- رسیدگی و صدور حکم در مورد تظلمات‌، تعدیات‌، شکایات‌، حل و فصل دعاوی و رفع خصومات و اخذ تصمیم و اقدام لازم در آن قسمت از امور حسبیه‌، که قانون معین می‌کند...» و سپس در بند دوم به تعیین تکلیف قوه قضاییه در رسیدگی به دعاوی تضییع حقوق عمومی بپردازد که نیازمند طرح شکایت از سوی مدعی‌العموم است، از این‌رو در بند دوم بیان می‌دارد: «2- احیای حقوق عامه و گسترش عدل و آزادی‌های مشروع‌». بنابراین می‌توان دریافت نمود که حقوق عامه مدنظر مقنن، همان حقوق عمومی است که دعاوی آن مستلزم آیین دادرسی خاص می‌باشد و مسلماً مجازات‌های تخلفات تضییع این حقوق نیز متفاوت خواهد بود. لذا حقوقی که به موجب بند دوم اصل 156 می‌بایست از سوی قوه قضاییه تضمین گردد، حقوقی است که تضییع آن موجب تضییع منافع کلیه افراد جامعه خواهد بود و این حقوق، همان حقوق عمومی است.
۵- در «دستورالعمل نحوه نظارت و پیگیری حقوق عامه مورخ 3/11/1397 ابلاغی ریاست محترم قوه قضاییه» نیز مفهوم حقوق عامه به حقوق عمومی نزدیک شده است. مطابق این دستورالعمل، «با توجه به بند 2 ماده 156 قانون اساسی...احیای حقوق عامه یکی از وظایف مهم قوه قضاییه می‌باشد و... ماده 290 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392... پیگیری و نظارت بر دعاوی مربوط به جرایم راجع به اموال، منافع و مصالح ملی و خسارت وارده به حقوق عمومی از طریق مراجع ذی‌صلاح داخلی، خارجی و بین‌المللی به دادستان کل محول شده است...»1. همان طور که ملاحظه می‌شود، مقرره مزبور، «حقوق عامه» را در تناظر با «اموال، منافع و مصالح ملی» و «حقوق عمومی» قرار داده است و با توجه به اینکه جرم علیه «اموال، منافع و مصالح ملی»، در واقع موجب ضرر به «حقوق عمومی» در معنای عام آن است، قرار دادن این دو مفهوم در کنار هم نوعی حشو می‌باشد؛ در واقع، ذکر «اموال، منافع و مصالح ملی» و «حقوق عمومی» به‌طور مجزا در کنار هم اولاً به دلیل تقریر صریح قانون آیین دادرسی کیفری است و ثانیاً مجزا نمودن دو امر «جرم» و «ورود خسارت» است که به این دو مفهوم مرتبط شده‌اند. در حقیقت ذکر «جرم علیه اموال، منافع و مصالح ملی» و «خسارت وارده به حقوق عمومی» برای تفکیک «اموال، منافع و مصالح ملی» و «حقوق عمومی» نیست، چرا که عموم و خصوص مطلق هستند و مورد اخیر، اولی را در بر می‌گیرد، بلکه به‌دلیل نسبت دادن دو مفهوم مجزای «جرم» و «ورود خسارت» بدان‌هاست که به ترتیب با آن‌دو تناظر معنایی دارند.2 در این حکم نیز همان‌طور که ملاحظه می‌شود، از مفهوم «حقوق عمومی» به‌جای حقوق عامه استفاده شده است. از این‌رو نتیجه می‌شود که در عرصه تجربی اعمال دادستانی و رویه قضایی (چون این دستورالعمل حاصل پژوهش قضات و با عنایت بر تجربیات و دریافت‌های دادستان‌ها می‌باشد)، حقوق عامه برابر حقوق عمومی محسوب شده است.
دلیل دیگر در فهم معنای حقوق عمومی از حقوق عامه، مبنای فقهی این واژه در مفهوم «حسبه» و وظایف «محتسب» در راستای انجام وظایف عمومی و تأمین نفع عموم است. حسبه به عنوان یکی از مبانی حقوق عمومی در اسلام به شمار می‌رود. حسبه در اصطلاح فقهی، نوعی حکم شرعی است که برخی آن را شامل هر عمل مشروعی که از جانب خدا مقرر گردیده است می‌دانند و در برگیرنده امربه معروف و نهی از منکر، جهاد، قضاوت و اجرای حدود و قصاص و سایر امور قربی است که به صورت سازمان‌یافته با برنامه مدون به صورت نهاد حکومتی انجام می‌شود و قضاوت را نیز حسبه می‌خوانند. در مقابل، برخی حسبه را فقط به معنای امور قربی اعم از واجبات شرعی، امور خیریه و اعمال مستحبی دانسته و منظور از قربی را در این رابطه، محدود به انجام دادن امور عمومی تلقی کرده‌اند که در این صورت نیز از شئون دولتی خواهد بود که محتاج اذن امام بوده و عنصر اصلی آن، مصلحت عمومی است. برخی از فقها فراتر از دسته اول رفته و محتسب را دارای صلاحیت بازرسی برای کشف جرم حتی در مواردی که شاکی خصوصی ندارد، نظارت بر معابر و اماکن عمومی و امور صنفی و تعزیرات، رسیدگی به تخلفات مربوط به معاملات و نظم عمومی و جلوگیری از احتکار و همچنین کمک به افراد برای

”حقوق شهروندی مفهومی است که در ادبیات حقوقی کشورمان چندان مصطلح نیست و در فرهنگ حقوقی غرب ریشه دارد و لذا با تعمق در آن چه مقصود قانون‌گذار قانون اساسی است می‌توان دریافت که قانون اساسی چنین مفهومی از حقوق عامه را قصد نکرده است.“

”بر حوزه عمومی که بستر منافع عمومی و حقوق عامه است، هنجارهای حقوق عمومی حاکمیت دارد که درصدد حمایت از منفعت عمومی جامعه می‌باشد.“

استیفای حقوق خود می‌دانند. به نظر می‌رسد هر دو مفهوم از حسبه، مفهوم حقوق عمومی که در تعاریف ذکر شد را در بردارد و کاملاً منطبق با تعریف حقوق عمومی و حافظ نفع و مصلحت عمومی جامعه است و با وظایف محتسب در این موارد با وظایف دادستان هم‌پوشانی دارد؛ به همین سبب و با توجه به هدف واحد هر دو، در این معنا می‌توان حسبه را معادلی برای حقوق عمومی و بخشی از وظیفه محتسب را احیای حقوق عامه دانست.
با توجه به مطالب ذکر شده باید بگوییم تقریر عبارت «احیای حقوق عامه» به همراه عبارت «گسترش عدل و آزادی‌های مشروع‌» در بند دوم اصل 156 که مشابه تقریر «حفظ حقوق عمومی» در کنار «گسترش و اجرای عدالت» در اصل 61 می‌باشد، بیان‌گر نزدیکی معنای حقوق عامه به حقوق عمومی است. بر اساس بررسی مفهومی و در نظر گرفتن وظیفه دادستان در احیای حقوق عامه به نظر می‌رسد مفهوم حقوق عامه مدنظر قانون اساسی به عنوان وظیفه دادستان، حقوق عمومی است. حقوقی که در عرصه عمومی روابط جامعه مطرح می‌شود و منافع عموم افراد در آن دخیل است. حقوق عامه، مفهومی است که نمی‌توان آن را فقط منحصر در مفهوم حقوق ملت یا حقوق بشر دانست. حقوق عامه، منافع عمومی را به همراه دارد و عدم احیای آن‌ها به معنای تضییع منافع عمومی است. احیای حقوق عامه را می‌توان ایجاد موجبات حقوقی امکان استیفا و عینی شدن این حقوق در یک وضعیت حقوقی مشخص برای شهروند از سوی دادستان دانست. لذا قصد مقنن از بیان «حقوق عامه» در بند دوم اصل 156 را می‌توان پاسداری عملی مقام قضایی از حقوق عمومی افراد جامعه تلقی نمود. قسمت عمده بر پا داشتن حقوق عمومی وظیفه دادستان است و هر جا حتی اگر شاکی وجود ندارد یا شاکی توان گرفتن حق خود را ندارد، دادستان باید ورود و حقوق عمومی را استیفا کند.


پی‌نوشت:
1- مقدمه و ماده ۴ دستورالعمل نحوه نظارت و پیگیری حقوق عامه
2- ماده 7 دستورالعمل نحوه نظارت و پیگیری حقوق عامه

آخرین اخبار
آخرین گزارش های تحلیلی
آخرین مصاحبه ها
آخرین ویدئوها
آخرین یادداشت ها
آخرین اینفوگرافیک ها