واکاوی تعاریف مصوبه شورای نگهبان از رجل مذهبی‌ سیاسی، مدیر و مدبر

یکی از سؤالات و مطالباتی که در هر دوره از انتخابات ریاست جمهوری اسلامی ایران، ممکن است ایجاد شود این است که چه ویژگی‌هایی در نامزدهای تأیید صلاحیت شده وجود دارد که وجودش موجب تأیید صلاحیت این نامزدها و عدم آن یا عدم احراز آن، موجب عدم تأیید صلاحیت سایر کسانی است که برای نامزدی این انتخابات ثبت‌نام کرده‌اند. به عبارت دیگر، شرایط نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری چیست.
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، در اصل 115 این شرایط را احصا نموده و در بند 9 اصل 110 وظیفه‌ی بررسی نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری از حیث داشتن این شرایط را به شورای نگهبان محول نموده است. اما شرایطی که در اصل 115 قانون اساسی ذکر شده گاهی اصطلاحاتی است که عموم جامعه درک مشترک مسجّلی از آن ندارند. لذا بر سر این که مفهوم دقیق این ویژگی‌ها چیست، بحث‌هایی در فضای علمی و غیرعلمی کشور شکل گرفت و نظراتی در این زمینه رد و بدل شد. از جمله بحث‌‎برانگیزترین این ویژگی‌ها، چهار وصف رجل سیاسی، رجل مذهبی، مدیر و مدبر بود. تا این که مقام معظم رهبری در تاریخ 24/7/1395 سیاست‌های کلی انتخابات را ابلاغ فرمودند.
بند 5-10 این سیاست‌ها، شورای نگهبان را موظف ساخته است تا تعاریف و معیارهای خود را از چهار وصف مذکور، بیان نماید. محول نمودن این وظیفه به شورای نگهبان بسیار درست و به جا بود. زیرا شورای نگهبان مقام صالح برای بررسی وجود اوصاف اصل 115 در نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری و همچنین بنا به تصریح اصل 98 قانون اساسی، مقام صالح برای تفسیر قانون اساسی است و اکنون می‌بایست تعریف چهار وصف از اوصاف مذکور در اصل 115 قانون اساسی را ارایه می‌نمود.

”قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، در اصل 115 این شرایط را احصا نموده و در بند 9 اصل 110 وظیفه‌ی بررسی نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری از حیث داشتن این شرایط را به شورای نگهبان محول نموده است. اما شرایطی که در اصل 115 قانون اساسی ذکر شده گاهی اصطلاحاتی است که عموم جامعه درک مشترک مسجّلی از آن ندارند.“

در راستای عمل به این بند از سیاست‌های کلی انتخابات، در دی‌ماه سال 1396 مصوبه‌ای در شورای نگهبان به تصویب رسید و تعاریف و معیارهای شورای نگهبان را از چهار وصف رجل سیاسی، رجل مذهبی، مدیر و مدبر بیان نمود. اما هنوز یک مشکل باقی بود و آن این که خود این تعاریف شورای نگهبان نیز باید تشریح می‌شد و مورد تحلیل و واکاوی قرار می‌گرفت. تعاریف چهارگانه‌ی مصوبه‌ی شورای نگهبان، هم دارای برخی نکات تخصصی است که نیازمند تشریح و تبیین بود و هم دارای برخی ابهامات و اجمالاتی است که لازم می‌نمود تا مورد بررسی و تدقیق و واکاوی بیشتری قرار گیرد و مقصود آن روشن گردد. بر اساس نظریه‌ی شماره 1158 شورای نگهبان، این مصوبه یک نظریه‌ی تفسیری شورای نگهبان محسوب می‌شود و در میان قوانین و مقررات کشور، جایگاهی بالاتر از قانون عادی دارد و اگر مجلس شورای اسلامی بخواهد در این باره قانون‌گذاری کند، باید چارچوب و مفاد این مصوبه را رعایت نماید. لازم بود این نکات تخصصی و نقاط مبهم، مورد بررسی و واکاوی و تدقیق قرار می‌گرفت تا مسیر مجلس شورای اسلامی برای درک هر چه بهتر این مصوبه و استفاده از آن، هموار گردد. به همین منظور، مقاله‌ای پژوهشی جهت واکاوی تعاریف چهارگانه‌ی این مصوبه‌ی شورای نگهبان، با عنوان واکاوی تعاریف مصوبه شورای نگهبان از رجل مذهبی، سیاسی، مدیر و مدبر نگاشته شد. این مقاله دارای چهار بخش است که هر کدام به بررسی یکی از تعاریف مذکور در مصوبه‌ی شورای نگهبان پرداخته است. بخش اول، تعریف مصوبه‌ی شورای نگهبان از رجل مذهبی را واکاوی نموده و نقاط ابهام آن را تا حد امکان روشن نموده است. بخش دوم، به تبیین تعریف شورای نگهبان از رجل سیاسی می‌پردازد. بخش سوم، به تعریف مدیر که در مصوبه‌ی شورای نگهبان بیان گشته، پرداخته و نظر به مفاهیمی از علم مدیریت که در این تعریف مورد عنایت شورای نگهبان بوده است، به ریشه‌یابی این مفاهیم در علم مدیریت و بررسی دقیق این مفاهیم همت گمارده است. بخش چهارم نیز به تدقیق و بررسی تعریف شورای نگهبان از مدبر پرداخته و تفاوت دو مفهوم مدیر و مدبر را برای خواننده روشن می‌سازد.
نگارندگان این مقاله با روشی توصیفی -تحلیلی به بررسی عبارات این تعاریف چهارگانه پرداخته‌اند و نقاط ابهام را روشن و نکات تخصصی را تبیین نموده‌اند. همچنین در حین بیان تعاریف و تبیین و تحلیل آن‌ها، هر جا که نقدی به تعاریف مذکور دارند آن را ذکر نموده و روش‌های حل آن را نیز پیشنهاد داده‌اند.
به این ترتیب، این مقاله نه تنها ادله و اقوال و احتمالات ممکن در هر عبارت مذکور در تعاریف چهارگانه را تبیین نموده، بلکه نقاط ابهامی که با تدقیق و واکاوی، قابل حل نیست را مشخص نموده و برای رفع این ابهامات، پیشنهاداتی ارایه نموده است.