شماره بهارسال1399 فصلنامه علمی سازمان‌های بین المللی منتشر شد. عملیات بازار باز در گرو استقلال بانک مرکزی و حل بحران بانکی سیاست برجامی ایران؛ از اقدام قاطع تا رفع همه تحریم‌ها بررسی استراتژی برجامی ایران از همدلی و مقاومت داخلی تا عمل در برابر عمل پارادایم نوین در سیاست خارجی چین و توسعه ابتکار کمربند راه نیازمند ایجاد کمیسیون مستقل مدیریت تعارض منافع هستیم برگزاری اولین نشست تخصصی میز شامات گروه غرب آسیا و شمال آفریقا لزوم تبدیل شدن تعارض منافع به یکی از استاندارد‌های قانون‌گذاری افزایش تنش‌ها در عدنرقابت پنهان امارات و عربستان سعودی قرارگرفتن رژیم صهیونیستی در حیطه عملیاتی سنتکام؛ زمینه‌ها و پیامد‌ها علنی سازی روابط رژیم صهیونیستی با کشور‌های حاشیه خلیج فارس و موازنه تهدید علیه ایران پازل پیچیده منازعات ژئواستراتژیک عراق و سوریه مصر، امارات، اردن، عربستان و انتخابات فلسطین جبهه پولیساریو و منازعه الجزایر و مراکش انعقاد تفاهم نامه همکاری میان پژوهشکده تحقیقات راهبردی و اندیشکده دیپلماسی اقتصادی انعقاد تفاهم نامه همکاری میان پژوهشکده تحقیقات راهبردی و اندیشکده دیپلماسی اقتصادی اقدامات مطلوب دولت دوازدهم برای آغاز کار دولت بعدی چیست؟ در نگارش برنامه ۲۵ ساله به شرایط تحریم توجهی نشده است پیام تسلیت درپی درگذشت آیت الله محمد تقی مصباح یزدی ابعاد اجرایی سازی سیاست های حمایتی از اقشار محروم
مشروطه و مسئله قانون

مشروطه؛ مساله دیروز و درس امروز

مطالعه تاریخ مشروطه همواره تعجب انسان را برمی انگیزد. یکی از دلایل تعجب، صف بندی عالمان دینی و به تبع آنها مردم در برابر همدیگر است؛ صف بندی آشتی ناپذیر و خشونت آمیزی که هریک، دیگری را به کفر محکوم می‌کرد. نگاهی به عناوین رساله‌ها و کتابهایی که در آن زمان نوشته می‌شد گواه این سخن است مانند رساله در حرمت مشروطه که منسوب به شیخ فضل الله نوری است و کتاب اللئالی المربوطة فی وجوب المشروطة اثر شیخ اسماعیل محلاتی.

مشروطه؛ مساله دیروز و درس امروز

مطالعه تاریخ مشروطه همواره تعجب انسان را برمی انگیزد. یکی از دلایل تعجب، صف بندی عالمان دینی و به تبع آنها مردم در برابر همدیگر است؛ صف بندی آشتی ناپذیر و خشونت آمیزی که هریک، دیگری را به کفر محکوم می‌کرد. نگاهی به عناوین رساله‌ها و کتابهایی که در آن زمان نوشته می‌شد گواه این سخن است مانند رساله در حرمت مشروطه که منسوب به شیخ فضل الله نوری است و کتاب اللئالی المربوطة فی وجوب المشروطة اثر شیخ اسماعیل محلاتی.
خطرناک‌تر و هولناک‌تر از این، فتواهایی است که از هر دو جبهه صادر می‌شد چنانکه گفته شده: «مرحوم آیة الله سید علی سیستانی جدّ آیة الله سیستانی که اکنون در عراق هستند، در آن زمان یکی از مراجع خراسان و از طرفداران سرسخت استبداد بودند و فتوای معروفی را در آن زمان به ایشان نسبت داده‌اند با این مضمون که «المشروطة کفر و المشروطة طلب کافر، ماله و دمه مباح.» (آیة الله سید احمد مددی، نگاهی به دریا، ص 171، قم، مؤسسه کتابشناسی شیعه، 1393)
و در نقطه مقابل به سه نفر از مراجع بزرگ طرفدار مشروطه (آخوند خراسانی، شیخ عبدالله مازندرانی و میرزا حسین خلیلی) این اعلامیه را نسبت داده‌اند که: «چون (شیخ فضل الله) نوری مخلّ آسایش و مفسد است، تصرف او در امورات حرام است.» (محمد حسن رجبی، مکتوبات و بیانات سیاسی و اجتماعی علمای شیعه دوره قاجار، ج 4، ص 209)
به راستی عکس العمل مردم پس از اطلاع از این فتاوی و دیدن این صف بندی‌ها چه بوده است؟ بی تردید گروهی به طرفداری هر یک از دو جناح برخاسته‌اند و چه بسا گروه بزرگتری متحیّر مانده‌اند و اعتقادات دینی جماعتی نیز به سُستی گراییده است و بدین ترتیب جامعه ایرانی به یک تفرقه و چند پارگی دردناک مبتلا شده است. تفرقه بیماری خطرناکی است که زمینه را برای ابتلاء به امراض بدتری فراهم می‌کند.
عامل اصلی پیوند مردمی که از مذاهب و آداب و رسوم و زبانها و نژادهای مختلفی هستند و همگی در جامعه سیاسی واحدی زندگی می‌کنند «احساس تعلّق و همبستگی» است و این همان چیزی است که در قرآن «الفت» نامیده شده و ایجاد آن در میان مردم جامعه اسلامی به خداوند نسبت داده شده است و تصریح شده که اگر پیامبر اکرم ؟صل؟ به عنوان برترین مدیر عالَم، تمام امکانات زمین را هزینه می‌کرد نمی‌توانست چنین الفتی را که خداوند ایجاد کرده است، بین قلوب مسلمانان برقرار کند: «وَ أَلَّفَ بَینَ قُلُوبِهِمْ لَوْ أَنْفَقْتَ ما فِی الْأَرْضِ جَمیعاً ما أَلَّفْتَ بَینَ قُلُوبِهِمْ وَ لکنَّ اللَّهَ أَلَّفَ بَینَهُمْ إِنَّهُ عَزیزٌ حَکیم. (انفال: 63)»
و در همین راستا از پیامبر اسلام ؟صل؟ نقل شده است که فرمود: «بیماری امّت‌های پیشین، به شما سرایت کرده است: کینه و حسادت. کینه، زُداینده است، نه زُداینده مو؛ بلکه زُداینده دین (دین را ریشه‌کن می‌کند). سوگند به آن که جانم در دست اوست، شما به بهشت نمی‌روید، مگر آن که ایمان آورید، و مؤمن نیستند، مگر آن گاه که یکدیگر را دوست بدارید. (محمد محمدی ری شهری، دانشنامه قرآن و حدیث، ج 13، ص: 507)
توجه به همین اختلاف و تفرقه مردم در عصر مشروطه است که مطالعه تاریخ آن دوران را همواره با تأسفی عمیق همراه می‌کند و انسان را به پرسش بزرگ‌تری می‌رساند تا با به دست آوردن پاسخ آن، از تکرار تاریخ بپرهیزد و آزموده را دوباره نیازماید؛ آن پرسش این است:
عامل این اختلاف شدید بین علمای بزرگ دین که در نهایت به چنان تفرقه‌ای انجامید چه بود؟
به نظر می‌رسد که اگر چه عوامل متعددی در این مورد دخیل بوده است ولی مهم‌ترین آن‌ها را در سه عامل می‌توان خلاصه نمود:


1-اختلاف نظر در تشخیص موضوع:


مشروطه موضوع مستحدثی بود که فقهاء در تشخیص ماهیت آن با یکدیگر اختلاف نظر شدیدی داشتند. زمانی که شیخ فضل الله نوری و جمعی از روحانیون و اصناف مختلف مردم در زاویه حضرت عبدالعظیم ؟سها؟ تجمع کردند، مرحوم آخوند خراسانی در ضمن بیانیه‌ای نوشت: «مجلسی که تأسیس آن برای رفع ظلم و اغاثه مظلوم و اعانت ملهوف و امر به معروف و نهی از منکر و تقویت ملت و دولت و ترفیه حال رعیت و حفظ بیضه اسلام است قطعاً عقلاً و شرعاً و عرفاً راجح بلکه واجب است و مخالف و معاند او، مخالف شرع انور و مجادل با صاحب شریعت است.» (دکتر مهدی ملک زاده، تاریخ انقلاب مشروطیت ایران، ج 3، ص 71)
پاسخ مرحوم شیخ فضل الله نوری و همراهانش، گواه روشنی بر تفاوت دیدگاه آنان در تشخیص ماهیت مشروطه است. به نوشته ایشان: «هیچ عاقلی حُسن چنین مجلسی را نتواند انکار کند، بلکه حرف در سرِ همین قیودات است که مجلس شورا دارای نقیض تمام آنها است... استدعاء آن که توضیح فرمایند مجلسی که منشأ شیوع منکرات و رواج کفریات و قوّت و جسارت مرتدین و ضعف اسلام و مسلمین و هتک حرمت شریعت و شرایع و تأسیس قواعد جدیده در امور دینیه و سلب امنیت از بلاد و رفاه عباد و ظلم اقویاء بر ضعفاء باشد چه حکمی دارد تا رفع شبهه عوام شده باشد و وهنی به دین اسلام نرسد.» (محمد ترکمان، مکتوبات، اعلامیه‌ها و چند گزارش پیرامون نقش شهید شیخ فضل الله در مشروطیت، ج 2، ص 43-44)
بدین ترتیب موافق و مخالف مشروطه در وجوب عناوینی همچون رفع ظلم و اغاثه مظلوم و اعانت ملهوف و امر به معروف و نهی از منکر و حرمت اعمالی همانند شیوع منکرات و رواج کفریات و سلب امنیت از بلاد، تردید نداشتند؛ بلکه اختلافشان در این بود که «موضوع مشروطه» در تحت شمول کدامیک از این دو دسته عناوین قرار می‌گیرد.


2-اختلاف نظر در ارجاع عناصر مشروطیت به موازین اسلامی:


عناصری همچون قانون گرایی، ضرورت تدوین قانون اساسی و قوانین عادی، وجود پارلمان یا مجلسی متشکل از نمایندگان مردم برای تقنین، مساوات در برابر قانون، آزادی، تفکیک قوا، اعتبار رأی اکثریت در اداره امور. فقهای مخالف مشروطه این عناصر را با موازین اسلامی غیر قابل جمع می‌دانستند. به نظر آنان، اعتقاد به وضع قانون جدید به معنای انکار نبوت و خاتمیت و کمال دین بود و بدین ترتیب، اصلی‌ترین مبنای مشروطیت یعنی «قانون» در نگاه آنها نامشروع تلقی می‌شد زیرا قانونگذاری به باور آنها مساوی بود با پذیرش نقصان شریعت، نقصانی که با وضع قوانین جدید باید آن را جبران کرد و در نتیجه طرفداری از مشروطه را مخالف با اعتقاد به کمال دین که برگرفته از نص قرآنی «الْیوْمَ أَکمَلْتُ لَکمْ دینَکم» (مائده/ 3) است می‌شمردند. (ر.ک: دکتر فردین مرادخانی، خوانش حقوقی از انقلاب مشروطه ایران، ص 313 تا 324)
در نقطه مقابل، فقیهان طرفدار مشروطه، این اشکالات را ضعیف و باطل دانسته و تفصیلاً به پاسخ آنها پرداختند. به باور این دسته از فقیهان، از آنجا که وضع قانون برای تنظیم امور کشور اسلامی و حفظ نمودن مسلمین از شرور داخله و خارجه صورت می‌گیرد، در زمره واجباتی است که تا روز قیامت ثابت و برقرار می‌باشد؛ البته صغریات مصالح و مفاسد کشور و مصادیق منافع و مضار عمومی را باید از طریق انظار عقلای مملکت و عقول امنای ملت به شیوه شور و مشورت، تعیین نمود و به شکل قانونی لازم الاجرا تدوین کرد تا که تنظیم مملکت اسلامیه به حال خود بماند. (ر.ک: شیخ اسماعیل محلاتی، اللئالی المربوطة فی وجوب المشروطة، ص 127 و 128)
براین اساس، دومین اختلاف موافقان و مخالفان مشروطه در مورد حکم مشروطه بود که آیا وجوب است یا حرمت یا اباحه؟


3-اختلاف نظر در فهم حکومت مطلوب دینی در عصر غیبت


این واقعیت را نمی‌توان انکار کرد که بیشترین تلاش فقهای شیعه در طی دوران طولانی غیبت کبری، صَرف استنباط احکام مربوط به فرد مسلمان (= فقه فردی) از کتاب و سنت شده است. در هیچ یک از ابواب فقهی، مباحث مربوط به شکل حکومت، قوای حاکم، رابطه بین قوا، حقوق و تکالیف متقابل مردم و دولت، حقوق بشر و شهروند، رابطه کشور اسلامی با کشورهای دیگر و سازمان‌های بین المللی و مسائلی از این قبیل که می‌توان آنها را فقه اجتماعی نامید دیده نمی‌شود.
از سوی دیگر تجربه تاریخی فقیهان برگرفته از حکومت‌های سلطنتی بود که تمام یا غالب اختیارات در دست شخص واحدی به نام سلطان متمرکز بود لذا در تبیین حکومت اسلامی نیز نوعاً بر اساس چنین مدلی اظهار نظر می‌کردند. اکثریت غالب فقهاء با شکلی از حکومت که قدرت بین نهادهای مختلف حکومتی توزیع شده و به صورت نهادی (نه شخصی) اعمال گردد آشنا نبودند و به همین دلیل در ارائه شکل مطلوب و جامع حکومت اسلامی، توفیق چندانی نداشتند. این مشکل تا زمان پیروزی انقلاب اسلامی ایران در سال 1357 نیز ادامه یافت. نگاهی به کتابها و مقالاتی که در آن زمان تا سالها بعد نوشته شد گواه صدق این سخن است.
اینک در آستانه صدور فرمان مشروطیت در 14 مرداد 1285 شمسی، ما هستیم و تجربه گرانقدری که اگر از آن، درس نگیریم، درسی برای آیندگان خواهیم شد.

پربازدید ها
آخرین اخبار
آخرین گزارش های تحلیلی
آخرین مصاحبه ها
آخرین ویدئوها
آخرین یادداشت ها
آخرین اینفوگرافیک ها