پیامدهای داخلی و منطقه‌ای انتخابات پارلمانی ارمنستان

چکیده:

برگزاری انتخابات پارلمانی در جمهوری ارمنستان در ١٣ فروردین ١٣٩٦ (٢ آوریل ٢٠١٦ میلادی)، نخستین تحول مهم سیاسی منطقه قفقاز در آغاز سال جدید به شمار می­رود. نکته بسیار مهمی که پیش از ورود به این بحث شایان توجه است، انجام این انتخابات در بستر تغییر ساختار سیاسی ارمنستان است. در دسامبر ٢٠١٥ میلادی (آذر ١٣٩٤)، همه­پرسی در ارمنستان برگزار شد که به موجب آن ساختار سیاسی این کشور پس از ٢٥ سال از وضعیت ریاستی (محوریت رئیس­جمهور) به پارلمانی (محوریت­ نخست وزیر) تغییر یافت. در نتیجه از ابتدای سال ٢٠١٨ میلادی، جایگاه ریاست جمهوری در ارمنستان تشریفاتی خواهد شد و قدرت اصلی و اجرایی در اختیار نخست­وزیر قرار خواهد گرفت. بنابراین، از آنجا که انتخابات پارلمانی اخیر در ارمنستان، نخستین انتخابات پس از تغییر ساختار سیاسی در این کشور به شمار می­رفت، بسیار حائز اهمیت بود. مجلس ملی ارمنستان که از ابتدای سال ٢٠١٨ میلادی آغاز به کار خواهد کرد، نخست وزیر آینده و در واقع راس هرم سیاسی ارمنستان را انتخاب خواهد کرد.

در انتخابات پارلمانی ارمنستان، حزب حاکم جمهوری‌خواه به رهبری سرژ سارگیسیان، رئیس‌ جمهور این کشور توانست با کسب ٦٩ کرسی از مجموع ١٢٣ کرسی ( ۴۶ درصد آراء) پیروز شود که این امر به معنی تثبیت و تداوم حاکمیت و سلطه حزب جمهوری­خواه است که از زمان به قدرت رسیدن روبرت کوچاریان در سال ١٩٩٩ میلادی، ارکان اصلی قدرت را در این کشور بدست دارد. در انتخابات اخیر، حزب مخالف دولت موسوم به «ائتلاف ساروکیان» به رهبری «گاگیک سروکسیان» نیز با کسب ٣٣ کرسی (۲۵ درصد از آراء) در جایگاه دوم قرار گرفت. تساروکیان، از ثروتمندان ارمنی، رئیس سابق کمیته ملی المپیک ارمنستان و از متحدان سابق سارگسیان است که در چند سال اخیر در صف مخالفان جدی رئیس جمهور ارمنستان قرار گرفته است. کنگره ملی ارامنه به رهبری لئون تر پطروسیان، رئیس جمهور سابق ارمنستان نیز به مانند سال های گذشته توفیق چندانی نیافت و تنها موفق به کسب ٧ کرسی شد. در نهایت، فدراسیون انقلابی ارمنی (داشناکسوتیون) نیز با کسب تنها ٥ کرسی در جایگاه آخر قرار گرفت که تقریباً تکرار شرایط گذشته داشناک­ها در صحنه سیاسی ارمنستان است.

با نتایج انتخابات پارلمانی اخیر ارمنستان، عملاً راه برای تداوم حضور سرژ سارگسیان در قامت نخست وزیری از ژانویه ٢٠١٨ میلادی فراهم شده است و سارگسیان که برای دو دوره متوالی از سال ٢٠٠٨ میلادی تاکنون به عنوان رئیس جمهور قدرت را در دست دارد، خواهد توانست از سال ٢٠١٨ تا ٢٠٢٢ میلادی (مقطع برگزاری انتخابات بعدی پارلمانی) به حضور خود در راس قدرت سیاسی و اجرایی ارمنستان در جایگاه نخست وزیری ادامه دهد. در صورت انتخاب سرژ سارگسیان به عنوان نخست وزیر آینده ارمنستان از ژانویه ٢٠١٨ میلادی که تقریباً قطعی به نظر می­رسد، برای نخستین بار در ارمنستان پس از استقلال خواهد بود که یک شخص خواهد توانست بعد از دو دوره ریاست جمهوری به حضور خود در راس قدرت اجرایی و سیاسی ادامه دهد. شرایطی که برای لئون تر پطروسیان و روبرت کوچاریان، روسای جمهور قبلی تکرار نشد. لذا احتمال تشدید و تقابل نیروهای مخالف سیاسی با سرژ سارگسیان پس از ٢٠١٨ میلادی بسیار زیاد خواهد بود.

پیامد های خارجی افزایش کشمکش و تنش سیاسی در ارمنستان بعد از آغاز نخست وزیری سارگسیان در ژانویه ٢٠١٨ میلادی، وابستگی هر چه بیشتر حاکمیت ارمنستان به روسیه برای ایجاد ثبات سیاسی در کشور به ویژه دریافت کمک های مالی و اقتصادی با هدف بهبود وضعیت رفاهی و معیشتی جامعه ارمنستان خواهد بود که این امر موجب تحکیم جایگاه سنتی روسیه در ارمنستان خواهد شد.

همچنین آغاز نخست وزیری احتمالی سرژ سارگسیان در ارمنستان در ژانویه ٢٠١٨ میلادی با انتخاب احتمالی الهام علی اف برای چهارمین دور متوالی به عنوان رئیس جمهور آذربایجان در انتخابات اکتبر ٢٠١٨ هم زمان خواهد شد که همین امر علاوه بر افزایش کشمکش و اختلافات داخلی میان نیروهای سیاسی مخالف با دولت های سارگسیان و علی اف، احتمال افزایش سطح تنش و درگیری در منطقه قره باغ را نیز افزایش خواهد داد که شرایط شکننده و ملتهبی را برای فضای منطقه قفقاز حاکم خواهد ساخت. روند تحولات یک سال گذشته در ارمنستان، آذربایجان و قره باغ نیز گویای آن است که بستر و زمینه مناسب تشدید تنش در منطقه فراهم است. جنگ چهار روزه آوریل ٢٠١٦ میلادی، بحران گروگان­گیری در ارمنستان، انتخاب کارِن کاراپِتیان به عنوان نخست­وزیر ارمنستان و ویگن سرکیسیان به عنوان وزیر دفاع در شهریور ١٣٩٥ که هر دو از منطقه قره باغ و طیف قره­باغی صحنه سیاسی قره­باغ هستند؛ طرح شناسایی استقلال قره­باغ از سوی دولت ارمنستان در مجلس ملی، اعلام برخورداری ارمنستان از بمب اتمی و سلاح هسته­ای از دهه ١٩٧٠ میلادی از سوی تیگران باگراتیان، نخست­وزیر سابق ارمنستان که با تکذیب مقامات ارمنی همراه بوده است و سیاست تسلیحاتی جدید روسیه در قبال جمهوری آذربایجان که نگرانی شدید ارامنه را به دنبال داشته است و در نهایت همه­پرسی اصلاحات در قانون اساسی این منطقه در ٢٠ فوریه ٢٠١٦ (٢ اسفند ١٣٩٥) که نام «جمهوری قره­باغ» رسماً به «جمهوری آرتساخ» تغییر یافت، گویای شرایط ناپایدار و ملتهب در منطقه است که در صورت تشدید کشمکش و تنش سیاسی داخلی در ارمنستان و آذربایجان در سال ٢٠١٨ میلادی، امکان سرریز آن به منطقه قره باغ وجود دارد که هوشیاری و رصد دائم و نزدیک تحولات این منطقه را برای کشورمان بیش از هر زمان دیگری ضرورت می بخشد.