سناریوهای موجود در کودتای نافرجام ترکیه و تحلیلی بر پیامدهای داخلی و منطقهای
برای مطالعه متن کامل گزارش اینجا را کلیک کنید.
کودتای نظامی
نافرجام در ترکیه به محل بحث و تحلیلهای مختلف و بعضاً ضد و نقیض تبدیل شده است؛ مهمترین
تفاوت آن نسبت به کودتاهای پیشین، از تحولات اساسی دهه 60-80 و اعدام عدنان مندرس
گرفته تا ساقط شدن احزاب راستگرا و حذف اربکان، عدم تحقق خواست کودتاچیان، نافرجام
ماندن آن و حضور مردم برای دفاع از دولت مستقر است، نکته ای که در کنار ماجراجوییهای
اردوغان، پدیده مذکور را بیش از هر سناریویی مستعد تحلیل در قالب تئوری توطئه مینمایاند.
اینکه کودتا چگونه شروع شد و ژاندارمها با چه برنامهای دست به این اقدام زدند و
چگونه نیروهای نظامی وابسته به دولت مستقر در کوتاهترین فاصله کنترل اوضاع را در
دست گرفتند و اقدام به بازداشت لیست بلندپایهای از افراد در نهاد ارتش و دادگستری
در مدت زمان کوتاهی نمودند، ادله و دادههای مکفی برای سناریوسازیهای ضد و نقیض و
چندپاره را فراهم ساخته است. گزارش حاضر به تحلیل دیدگاههای موجود و بررسی پیامدها
و نتایج آن در داخل ترکیه و محیط همسایگی این کشور میپردازد.
سناریوهای موجود
دولت بینالی
یلدریم و غالب تحلیلگران ترک از حضور
عوامل جنبش فتح الله گولن در بدنه ارتش، دادگستری و وزارت دیانت سخن میگویند؛
رسانههای غربی از رویترز و گاردین گرفته تا
شبکه سی ان ان، تردیدهایی نسبت به واقعی بودن عمل کودتا از سوی ژاندارمهای
ضعیف و بی تجربه وارد میکنند؛ رسانههای داخلی ما نیز غالباً دیدگاه بینابینی
رسانههای بینالمللی را بازنشر میکنند؛ هرکدام از این گروهها دلایلی را برای
اثبات سناریوی تحلیلی خود ارائه مینمایند؛ اینکه در هیچ کشوری و در هیچ کودتایی
با 2 بالگرد، 350 سرباز، 7 تانک و 2 جنگنده هوایی در 2 شهر از 81 شهر کودتایی صورت
نمیگیرد و اینکه بلافاصله لیست بیش از 3 هزار نفری از قضات و ارتشیان برای
بازداشت آماده شود، سناریوی ساختگی بودن کودتا از سوی دولت مستقر را قوت میبخشد.
در مقابل، 160 کشته، بیش از 1500 زخمی، به تسخیر درآمدن برخی از نقاط کلیدی استانبول
بویژه شبکههای دولتی، حالت روانی مضطرب و ارتعاش صدای بی سابقه اردوغان در هنگام
ایراد سخنرانی اول و هزینهها و پیامدهای خطرناک کودتا، اتهامات ساختگی بودن این
اقدام نظامی را دور مینماید. وضعیت میانه ای هم وجود دارد که در برخی تحلیلها
سناریوی غالب است که اطلاع قبلی میت (سرویس اطلاعاتی ترکیه) از امکان ایجاد چنین
کودتایی از طرف ارتش بوده اما شرایط را فراهم ساخته تا با آمادگی کامل برای حذف
قانونی تمامی مخالفان به پیشواز این کودتا برود. در برخی از رسانهها و خبرگزاریهای
داخلی و خارجی و حتی در روزنامههای راستگرای ترکیه از وجود نیروهای خارجی همچون
اسرائیل، عربستان سعودی و حتی آمریکا در طراحی و حمایت از کودتای ژاندارمها بر
علیه شخص اردوغان و نه دولت عدالت و توسعه بحث میشود اما این سناریو دادههای
موثق و طرفدارن زیادی ندارد.
استدلالی بر عدم
نمایشی بودن کودتا
طیف وسیعی از
کارشناسان و رسانههای داخلی و خارجی از ساختگی و نمایشی بودن کودتا از سوی تیم اردوغان
سخن میگویند و یا در وضعیت حداقلی از مدیریت کودتا توسط عوامل اطلاعاتی وابسته به
وی بحث میکنند؛ اگر سناریوی مدیریت و کنترل کودتا از سوی دولت عدالت و توسعه صحیح
باشد، اردوغان به شدت دست به یک ریسک سیاسی بالا و غیرعقلایی زده است؛ کودتا هرچند
نمایشی فینفسه به حد کافی غیرقابل پیش بینی و هزینه ساز است که کارگزاران یک دولت
–ملتی
همچون ترکیه پیامدها و نتایج آن را هزینه-فایده و محاسبه کنند؛ مگر اینکه دولت
مستقر در وضعیت حذف از حکومت قرار داشته باشد که با عنایت به فضای داخلی و
پارلمانی این کشور، حزب عدالت و توسعه
هرگز در چنین موقعیتی نبوده است؛ اردوغان قبل از کودتا هم موانع نهادی و قانونی
خاصی برای تسویه حساب با مخالفان خود نداشته است، همانطور که چند ماه پیش برای
تقابل با اقدامات احزاب مخالف و ازمیان برداشتن برخی از نمایندگان احزاب دیگر در
مجلس این کشور، قانون حذف مصونیت قضایی نمایندگان مجلس را به تصویب رسانید. چالشهای
دولت مستقر نه در داخل و نه در سیاست خارجی به اندازهای وخیم و غیرقابل حل نبوده
است که دولت اقدام به اتخاذ یک کودتای نظامی ساختگی کرده باشد. از سوی دیگر، یکی
از مهمترین چالشهای جاری سیاست داخلی و خارجی ترکیه که موجب تغییر مواضع این کشور
در سطوح مختلف رفتار خارجی شده است، مسئله تقابل و مبارزه نظامی با کردهای شمال
سوریه و پ.ک.ک در مرزهای جنوبی این کشور است. یک ارتش قدرتمند و یکپارچه در چنین
شرایطی بهترین ابزار استراتژیک برای دولت عدالت و توسعه محسوب میشود. در چنین
شرایطی که ترکیه عملیاتهای تروریستی عدیدهای را تجربه مینماید و خطر پیشروی
کردها در سوریه وجود دارد، بنظر نمیرسد
که اردوغان یا اتاق فکر دولت یلدریم بدنبال کودتای ساختگی برای تسویه با نهاد ارتش
و چندقطبی کردن نیروهای نظامی باشد.