فرهنگ و خصوصی‌سازی

فرهنگ در عصر جدید، مقوله‌ای بسیار مهم و به تدریج محور اصلی هرگونه توسعه و مسائل سیاسی، اجتماعی و اقتصادی قرار گرفته و نیز به عنوان عالی‌ترین دستاوردهای بشری مورد ستایش قرار گرفته است؛ تا جایی که جامعه بین‌المللی و سازمان علمی، فرهنگی و آموزشی ملل متحد (یونسکو) دهه‌ای را به عنوان دهه توسعه فرهنگی قرار می‌دهد و دست به انتشار اسناد و مدارک و کتب و گزارش‌های متعدد می‌زند تا خاطر نشان سازد کشورهای توسعه نیافته به دلیل استفاده نادرست از الگوهای فرهنگی غرب، بدون توجه به منابع و مبانی و اصول فرهنگی کشور خود راه را برای رسیدن به توسعه ناهموار می‌سازند (صالحی امیری، ١٣٨٦:١٠) از سوی دیگر و از آنجایی که باورها، ارزش‌ها و فرهنگ جامعه ما روزی محمل توسعه بوده است لذا ضرورت دارد دست اندرکاران حوزه فرهنگ، مسئله مدیریت فرهنگی و بررسی واگذاری فعالیت‌های فرهنگی به بخش غیر دولتی را مد نظر قرار داده و بر آن تمرکز داشته باشند. از سوی دیگر باید به این نکته نیز توجه داشت که امروزه در عصر جهانی شدن قرار گرفته‌ایم. برخی از اندیشمندان معتقدند که امروزه سرعت فرآیند جهانی شدن، جهان را به مکان شگفت‌انگیزی تبدیل کرده است که در آن هم فرآیندهای همگرایی و هم روندهای واگرایی در حال تحقق هستند و گسترش ارتباطات متقابل فرهنگی منجر به تعامل و تبادل فرهنگی پایداری می‌شود که هم باعث «تجانس فرهنگی» و هم باعث «آشفتگی فرهنگی» می‌شود. بنابراین به نظر می‌رسد برای شناسایی و روند واگذاری فعالیت‌های فرهنگی به بخش غیر دولتی-علیرغم کارهای انجام شده در برنامه سوم و چهارم توسعه- تلاش سیستماتیک انجام نشده است. از این منظر برای بررسی و تحلیل فعالیت‌های فرهنگی به بخش غیر دولتی باید ابتدا حوزه فرهنگ را از یک سو و روند خصوصی‌سازی در کشور را از سوی دیگر مورد بررسی قرار دهیم.

از طرفی یکی از مهم‌ترین مسائل دست اندرکاران و پژوهشگران حوزه‌های مطالعات علوم انسانی در عصر حاضرموضوع بررسی و شیوه انتقال فعالیت‌های فرهنگی به بخش غیر دولتی به عنوان یک ضرورت اجتناب ناپذیر است. این پژوهشگران عمدتاً از روش‌های رفتارگرایی در تبیین شاخص‌سازی و در نتیجه طراحی و تدوین الگوهای مربوط استفاده می‌نمایند. مطالعات امور فرهنگی وحوزه فرهنگ به طور خاص از این قاعده مستثنی نیست، به طوری که اکنون یکی از دغدغه‌های دست اندرکاران این امور موضوع بررسی و واگذاری فعالیت‌های قرهنگی - به عنوان یکی از زیربنایی‌ترین اصول توسعه در کشور- به بخش غیر دولتی می‌باشد و این در حالی است که یکی از مشکلات عمده در بخش فرهنگ در ایران، دولتی شدن وسیع فعالیت‌های فرهنگی و وابستگی فزاینده بخش خصوصی فعال در فرهنگ به دولت است. در واقع این یکی از پیامدها و تبعات ناخواسته سیاست‌هایی بوده است که در دو دهه اخیر اجرا شده است. از این منظر استمرار نقش دولت از نظر اقتصادی مانع رشد این بخش شده و از نظر فرهنگی نیز موجب انحطاط و سرکوب خلاقیت‌های فرهنگی و هنری شده و رسالت اصلی فعالیت‌های فرهنگی را با مشکلات اساسی مواجه ساخته است.

با مفروض قرار دادن این اصل در این نوشتار سعی شده است به بررسی واگذاری فعالیت‌های فرهنگی به بخش غیر دولتی در برنامه‌های سوم و چهارم توسعه پرداخته و الگویی مناسب در اختیار دست اندر کاران مدیریت حوزه فرهنگی قرار داده تا آنها با بکارگیری این الگو بتوانند تصمیمات مطلوبی را در حوزه فرهنگ بعنوان زیر بنای سایر مطالعات انجام دهند؛ زیرا یکی از مواردی که موجبات عدم پویایی فرهنگی هر کشوری را فراهم می‌آورد ناکارآمدی سازمان‌ها و نهادهای فرهنگی آن کشور می‌باشد وعدم کارآمدی ساختارهای فرهنگی در جامعه باعث بوجود آمدن نوعی گریز از ارزش‌های رسمی و دوگانگی ارزشی در جامعه می‌شود. بنابر آنچه گفته شد هدف این گزارش بررسی و شناخت راه‌های انتقال فعالیت‌های فرهنگی به بخش غیر دولتی با نگاهی آسیب شناسانه می‌باشد؛ زیرا یکی از مسائل علمی که امروزه در بخش دولتی مطرح می‌باشد، واگذاری تصدی گری از بخش دولتی به بخش غیر دولتی است. در این زمینه طبق قانون برنامه سوم و چهارم توسعه یکی از بخش‌هایی که باید وظایف تصدی گری را به بخش غیر دولتی در جهت واگذاری فعالیت‌های فرهنگی انجام دهد، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی است. اما نکته مهم در این بین مسئله روش و استاندارد این واگذاری است. اینکه بالاخره استاندارد این واگذاری چیست؟تا چه حدودی این انتقال صورت گرفته است؟موانع این واگذاری اعم از مدیریتی، اقتصادی، سیاسی و اجتماعی کدام است؟