
قانونگریزی و قانونستیزی در ایران؛ علل، پیامدها و راهبردها
قانون را مجموعهای از قواعد الزام آور و کلی مینامند که به منظور ایجاد نظم و استقرار امنیت و عدالت و تنظیم مناسبات اجتماعی وضع شده است و ضمانت اجرای آن را نهاد و دستگاه سیاسی یک کشور تحت عنوان دولت به عهده گرفته است. یکی از ویژگیها و خصوصیت قوانین، محدود کننده و تنظیم کنندهگی آنها است. در مواقعی که با تکثر قوانین در جامعه روبرو هستیم تعارضی میان رفتارها با قوانین ایجاد میگردد؛ چرا که قوانین مانع از رفتار آزادانه و دلبخواه افراد میگردد. در چنین شرایطی قوانین، افراد را به قانونگریزی سوق میدهد. به عبارت دیگر قانونگریزی نوعی جهتگیری نسبت به هنجارهای قانونی در جامعه است که منجر به کجروی از قوانین میشود. در قانونگریزی، فرد تلاش میکند از برخورد و مواجهه شدن با قوانین طفره برود، در حالی که در قانونستیزی نوعی عناد و خصومت نسبت به قوانین در افراد وجود دارد و مردم از آنجا که شرایط قانون و مقررات را با مناسب نمیدانند اقدام به نادیده گرفتن و زیر پا گذاردن آنها مینمایند.
رشد، پیشرفت، توسعه، رفاه اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و سیاسی در یک کشور اتفاقی و تصادفی نیست و ناگهانی ایجاد نمیشود. توسعه و رشد هر کشور و جامعهای در گرو برقراری نظم و امنیت در جامعه است و نظم و امنیت ناشی از رفتارهای منضبط و قاعده مند مردم بر اساس قواعد، هنجارها، ارزشها، عرف و الگوهای مورد قبول و رایج در جامعه میباشد.
ساختارهای اجتماعی و نظامهای جامعه هم حول قانون و قوانین شکل گرفتهاند. مرجعی که قانون را تصویب میکند (قوه مقننه)، مرجعی که موظف به اجرای آن است (قوه مجریه) و مرجعی که با رسیدگی خود مانع از تخلف از اجرای قانون و حقوق میشود(قوه قضائیه). تابعیت و اطاعت از قانون و قوانین تائید و مقبولیت نهادها و ساختارهای جامعه را به همراه دارد و عدم تبعیت از قوانین و سرپیچی، حاکی از ضعف و نابسامانی نهادها و عدم رضایت مردم از آنها را نشان میدهد.
هابرماس یکی از بحرانها و مشکلات جوامع جدید را بحران مشروعیت میداند، بحرانی که از عدم ارتباط و تعامل افراد با نهادها و ساختارهای جامعه ایجاد میشود. هابرماس معتقد است: قدرت و استحکام نهادها ناشی از تعامل و ارتباط مردم با آنها برای رفع نیازهایشان است. در این ارتباط مردم ضمن برآورده کردن نیازهایشان به ماهیت و وجود ساختارهای اجتماهی و نهادهای جامعه نیز مشروعیت میبخشند.